طريقة تسجيل أعضاء في الموقع الجديد وتفعيل الحساب    ||
ملتقى الخطباء > الملفات العلمية > المباح – ملف علمي

ملتقى الخطباء

(575)
1140

المباح – ملف علمي

1441/03/27
قيِّم‬ :
طباعة المفضلة
A - A +
اقتباس

وبناءً على ذلك: فإنه لا يحق لأحد أن يحرِّم شيئًا من طيبات الأرض على الناس إلا بدليل شرعي قاطع، لا يتطرق إليه الاحتمال؛ إذ أن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل بالحظر، وما دام لا دليل فلا حظر ولا تحريم، وذلك على عكس القاعدة في العبادات…

 

كل ما في الأرض من أنهار وأشجار وأودية وجبال وثمار وحيوانات ودواب ودروب وسهول وكنوز وثروات وهواء… وكل ما فوقها من أقمار ونجوم وسماء وأشياء… إنما خُلقت جميعها للإنسان، وإنما جعلت جميعها مسرحًا لعمل الإنسان وتأمل الإنسان وحياة الإنسان ومتاع الإنسان وراحة الإنسان… أليس قد قال الله -عز وجل- في القرآن: (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا) [البقرة: 29]، وقال -تعالى-: (اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ * وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ) [إبراهيم: 32-33]، وقال -عز من قائل-: (وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ) [الجاثية: 13].

 

فمن تلك الآيات وغيرها استخرج العلماء قاعدة تقول: “الأصل في الأشياء الإباحة”، واستدلوا لها أيضًا -ضمن ما استدلوا- بقوله -عز وجل-: (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ) [الأعراف: 32]، وكذلك بحديث أبي الدرداء -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: “ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عافية، فاقبلوا من الله العافية، فإن الله لم يكن نسيًا” ثم تلا هذه الآية: (وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا) [مريم: 64] (الحاكم في مستدركه وصححه، ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني)، واحتجوا لهذه القاعدة أيضًا بحديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الذي يقول فيه: “إن الله افترض عليكم فرائض فلا تضيعوها، وحد لكم حدودا فلا تعتدوها، ونهاكم عن أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تكلفوها رحمة من ربكم فاقبلوها” (الداراقطني، وحسنه النووي، وضعفه الألباني).

 

وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يقرر فيقول: “الأصل في جميع الأعيان الموجودة، على اختلاف أصنافها وتباين أوصافها أن تكون حلالًا مطلقًا للآدميين، وأن تكون طاهرة، لا يحرم عليهم ملابستها ومباشرتها ومماستها، وهذه كلمة جامعة، ومقالة عامة، وقضية فاضلة، عظيمة المنفعة، واسعة البركة، يفزع إليها حملة الشريعة فيما لا يحصى من الأعمال، وحوادث الناس” (الفتاوى الكبرى لابن تيمية).

 

***

 

والحق أن “الإباحة” أو “المباح” هو قسم واحد من أقسام الحكم التكليفي، إذ ينقسم الحكم الشرعي التكليفي إلى خمسة أنواع: الأول: الإيجاب أو الواجب أو الفرض، والثاني: الندب أو الاستحباب أو السنة، والثالث: التحريم، والرابع: الكراهة، أما الخامس: فهو الإباحة التي تكلمنا عنها.

 

فالواجب: هو ما طلب الشارع فعله طلبًا جازمًا، كقوله -تعالى-: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ) [البقرة: 43]، وفيه إيجاب الصلاة وإيجاب الزكاة.

 

والمندوب: ما طلب الشارع فعله طلبًا غير جازم، كنوافل الصلاة ونوافل الصيام.

 

والمحرَّم: ما طلب الشارع تركه طلبًا جازمًا، وذلك مثل قول الله -عز وجل-: (وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا) [الإسراء: 32]، وفيه حرمة الزنا، وقوله -تعالى-: (وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ) [النساء: 29]، وفيه حرمة قتل النفس.

 

والمكروه: هو ما طلب الشارع تركه لا على وجه الإلزام والجزم، كقول الله -تعالى-: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ) [المائدة: 101]، ومن المكروهات: تغميض العينين أو رفع العينين إلى السماء في الصلاة…

 

وأما المباح -والذي عنه كلامنا-: فهو ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، أو هو: ما استوى فعله وتركه في نظر الشارع، أو هو ما خيَّر الشارعُ المكلَّفَ بين فعله وتركه…

 

ومن أساليب الإباحة: تصريح الشارع بحل الشيء، مثل قول الله -عز وجل-: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) [البقرة: 275]، وقوله -سبحانه وتعالى-: (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ) [المائدة: 5].

 

ومن أساليبها: نص الشارع على نفي الإثم أو الحرج أو الجناح عن فاعلها: فنفي الإثم كقوله -تعالى-: (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ) [البقرة: 173]، ونفي الحرج كقوله -سبحانه-: (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ) [النور: 61]، ونفي الجناح كقوله -عز من قائل-: (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ) [النور: 29]…

 

***

 

وبناءً على ذلك: فإنه لا يحق لأحد أن يحرِّم شيئًا من طيبات الأرض على الناس إلا بدليل شرعي قاطع، لا يتطرق إليه الاحتمال؛ إذ أن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل بالحظر، وما دام لا دليل فلا حظر ولا تحريم، وذلك على عكس القاعدة في العبادات؛ فإن القاعدة فيها هي الحظر والمنع ما لم يرد دليل على المشروعية.

 

والمستشعر المتأمل للفظة: “لكم” في قول الله -تعالى-: (هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ) [الملك: 15]، وفي قوله -تعالى-: (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا) [البقرة: 29]، وفي أمثالهما من الآيات يحس بتلك المعاني التي نكررها ونؤكدها؛ أن الحلال هو الأصل، وأن الحرام هو الاستثناء، كل المطعومات حلال مباحة إلا ما جاء على حرمته دليل، يقول الخازن في قوله -تعالى-: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا) [الأعراف: 31]: “وفي الآية دليل على أن جميع المطعومات والمشروبات حلال إلا ما خصه الشرع دليل في التحريم؛ لأن الأصل في جميع الأشياء الإباحة إلا ما حظره الشارع وثبت تحريمه بدليل منفصل” (تفسير الخازن).

 

وليس المطعومات والمشروبات فقط، بل كل متاع الدنيا وكل زينتها وملذاتها كذلك، يقول البيضاوي في قوله -تعالى-: (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ…) [الأعراف: 32]: “وفيه دليل على أن الأصل في المطاعم والملابس وأنواع التجملات الإباحة، لأن الاستفهام في: “من” للإنكار” (تفسير البيضاوي).

 

وهذا الطاهر ابن عاشور يقول: “أخذوا من قوله تعالى: (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا): أن أصل استعمال الأشياء فيما يراد له من أنواع الاستعمال هو الإباحة حتى يدل دليل على عدمها؛ لأنه جعل ما في الأرض مخلوقًا لأجلنا وامتن بذلك علينا” (تفسير التحرير والتنوير)، وعلى نفس الآية علَّق القاسمي قائلًا: “وفيه دليل على أن الأصل في الأشياء المخلوقة الإباحة حتى يقوم دليل يدل على النقل عن هذا الأصل، ولا فرق بين الحيوانات وغيرها، مما ينتفع به من غير ضرر، وفي التأكيد بقوله: “جميعًا” أقوى دلالة على هذا” (تفسير القاسمي).

 

***

 

ومما ينبغي أن ننبه عليه في هذا المقام أن المباح يمكن أن تعتريه الأحكام التكليفية جميعها، وبالمثال يتضح المقال، فالنوم -مثلًا- في الأصل من المباحات، ولكن قد تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة لملابسات تحيط به، فيكون مباحًا أو مستحبًا أو واجبًا أو مكروهًا أو حرامًا، ففي الموسوعة الفقهية الكويتية: “وقد تعتري النوم الأحكام التكليفية لأسباب خارجية تتصل به: فيكون واجبًا أو مستحبًا، أو حرامًا، أو مكروهًا، فالنوم الواجب: هو ما يستطيع المرء به أداء واجب ديني أو دنيوي، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والنوم المستحب: هو نوم من نعس في صلاته أو قراءته للقرآن ونحوهما، فيستحب أن ينام حتى يدري ما يقول أو يفعل، ومن النوم المستحب القيلولة في وسط النهار، والنوم الحرام هو النوم بعد دخول وقت الصلاة وهو يعلم أنه يستغرق في النوم الوقت كله، أو ينام مع ضيق الوقت، ويكون النوم مكروهًا في مواطن منها: النوم بعد صلاة العصر، والنوم أمام المصلين، والصف الأول، أو المحراب، والنوم على سطح ليس له جدار يمنعه من السقوط…” (الموسوعة الفقهية الكويتية، الصادر عن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت).

 

وما يقال عن النوم يقال عن الزواج، فيكون الزواج واجبًا على المستطيع الذي تاقت نفسه إليه ويخشي الوقوع في الزنا… ويكون مستحبًا للمستطيع الذي تاقت نفسه إليه، لكنه يأمن على نفسه العنت… ويكون محرمًا على من لم تتق نفسه إليه، وليس لديه القدرة عليه، وتيقن أنه إن تزوج لن يستطيع أداء حق الزوجة من النفقة والوطء… ويكون مكروهًا إن علم أنه سيخل بحق الزوجة لكنه إخلال قليل لا يرقى لمرتبة الضرر… فإذا انتفت الدواعي إليه وانتفت الموانع منه صار مباحًا.

 

وما هذان إلا مثالان، وإلا فهي قاعدة عامة أن كل أمر مباح قد تعتريه الأحكام كلها تبعًا للظروف والأوضاع والملابسات التي تحيط به.

 

***

 

ومع أن الأصل في العمل المباح أنه لا يتعلق بفعله ولا بتركه ثواب ولا عقاب، إلا أنه يتحول بالنية الصالحة إلى قربة يؤجر صاحبها عليها، وعلى هذا المعنى وردت الأحاديث الكثيرة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلـم-، ومنها ما يلي:

 

النفقة على العيال بالنية عبادة: فعن أبي مسعود البدري أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: “إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة، وهو يحتسبها، كانت له صدقة” (متفق عليه)… وإطعام الزوجة عبادة: فعن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: “إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى ما تجعل في فم امرأتك” (متفق عليه)… وإتيان الزوجة مجامعًا بالنية عبادة: فعن أبي ذر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: “وفي بضع أحدكم صدقة”، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: “أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر” (مسلم).

 

وفي الجملة: فكل أمر من المباحات يحتسب فيه المسلم نية صالحة أصبح طاعة من الطاعات مما يؤجر عليه، فعن عمر بن سعد، عن أبيه سعد، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: “المسلم يؤجر في كل شيء حتى في اللقمة يرفعها إلى فيه” (أحمد، وصححه الألباني).

 

***

 

وإن الناظر المتأمل في المباحات والمحرمات يجد أن المحرمات قليلة معدودة محصورة، أما باقي الأشياء فكلها حلال وكلها مباح وكلها جائز، وبالمثال -أيضًا- يتضح المقال، ففي مجال الطعام والشراب فقد حصر القرآن المحرَّم منها في قوله: (قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ) [الأنعام: 145]، وفي الاعتقادات والمعاملات يقول -تعالى-: (قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ) [الأنعام: 151]… وهكذا الأمر دائمًا؛ المحرمات قليلة معدودة والمباحات كثيرة لا تنحصر.

 

وإنما أعدت هذه الحقيقة الآن لأقول: فيا عجبًا لمن زهد في الحلال الطيب الكثير، وحامت نفسه حول الحرام الخبيث القذر! فيا متجاوزًا الحلال وواقعًا في الحرام: إن لك في المباحات مندوحة عن الحرام، أحل الله لك جميع الطيبات وهي كثيرة لا تنحصر، وحرَّم عليك الخبائث وهي قليلة معدودة محصورة، فما لك فاحذر تزيين الشيطان لك وخداعه إياك أن يزهدك في الكثير الحلال ويمنيك بالحرام!

 

***

 

ولأن هذا الأمر كبير متعدد الجوانب، وهو على أهمية عظيمة، فقد رأينا في ملتقى الخطباء أن نقيم له ملفًا علميًا خاصًا به، هو أشبه بالصرح الذي قام على أعمدة أربعة هي محاوره؛ فأما المحور الأول فقد خصصناه لتعريف المباح وما يشابهه وتعداد أقسامه وطرق ثبوته، وأما المحور الثاني فهو أعم إذ يدور حول الأحكام التكليفية كلها وعلاقتها بالمباح، أما المحور الثالث فقد عقدناه حول موضوع مهم خطير، ويكاد أن يكون موضوع الساعة، وهو تقييد المباح؛ هل يجوز؟ وإن كان جائزًا فمن له الحق في تقييده، وإلى أي مدى يجوز له أن يقيده، وهل كل المباحات قابلة للتقييد… وكان المحور الرابع الذي جمعنا فيه المراجع والكتب التي تؤصل لكل ما ذُكر من المسائل…

 

هذا، وأملنا في الله -عز وجل- أن ينفع به جامعه ومراجعه وكل من عاون أو ساهم فيه، وأن ينفع به كذلك متصفحه وقارئه… والله من وراء القصد عليم، وهو نعم المولى ونعم النصير.

 

 

المحور الأول: ماهيته، وموقعه من الأحكام التكليفية الخمسة:

– معنى المباح والألفاظ المشابهة (الحلال، الجائز، المشروع، التخيير…).

– طرق ثبوت الإباحــة، والصيغ الدالة عليها.

– أقسام المباح (شرعية وعقلية).

– المباح من التكاليف الشرعية.

– الأصل في الأمور الدنيوية الإباحة.

 

المحور الثاني: باقي الأحكام التكليفية، وعلاقتها بالمباح:

– التعريف بالأحكام التكليفية الخمسة.

– المباح يأخذ حكم مقصده من وجوب وحرمة… (الوسائل لها أحكام المقاصد).

– الكراهة التنزيهية والكراهة التحريمية.

– الفرق بين الحرام، والمكروه.

 

المحور الثالث: تقييد المباح، والإلزام به.

– حكم تقييده أو الإلزام به.

– من يملك سلطة تقييده أو إيجابه؟

– هل هو من التشريع؟

– حدود سلطة الحاكم في تقييد المباح.

– ضوابط تقييد المباح، أو الإلزام به.

– التعبد بترك المباحات ليس من الدين.

 

المحور الرابع: كتب ومراجع وإحالات.

 

خطب وقفة مع حديث: الحلال بيِّن
5٬486
742
31
خطب إن الحلال بين وإن الحرام بين
1٬347
56
3
خطب الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله
5٬221
51
16
خطب ما هو المباح الذي نتقرب إلى الله به؟
512
13
3
مقالات تعريف المباح ومسائل حوله
36
لايوجد
0
مقالات المبـاح
44
لايوجد
0
مقالات المباح: أحواله وأحكامه (2)
37
لايوجد
0
مقالات المباح: أحواله وأحكامه (1)
36
لايوجد
0
فتاوى معنى: يشرع ومشروع عند الفقهاء
43
لايوجد
0
فتاوى بيان قاعدة الأصل في العبادات التوقيف والأصل في العادات الإباحة
43
لايوجد
0
فتاوى المقصود بـ (الأحوط، الوجوب، الجواز)
41
لايوجد
0
فتاوى الفرق بين الواجب والمستحب والمباح
58
لايوجد
0
صوتيات وفديوهات تعريف المباح ، وهل هو من الأحكام الشرعية – للشيخ د. صالح بن عبد العزيز آل الشيخ
-
-
-
صوتيات وفديوهات الفرق بين المستحب و المباح – الشيخ أبو بكر باجنيد.
-
-
-
صوتيات وفديوهات تعريف المباح ، والتمثيل له – هل المباح من الشرع ؟ – هل المباح مأمور به؟
-
-
-
صوتيات وفديوهات تعريف المباح – الشيخ سعد يوسف أبوعزيز
-
-
-
صوتيات وفديوهات الأحكام التكليفية (الندب الحرام المكروه المباح) – الشيخ محمد هادي الحربي
-
-
-
صوتيات وفديوهات علة إدخال المباح في الحكم التكليفي – الشيخ هشام المحجوبي
-
-
-
ندوات وحوارات القسم التكليفي (المباح) – لأبى عمار السلفي الحنبلي
-
-
-
ندوات وحوارات المباح والمكروه – الشيخ أحمد نبيل شمس الدين
-
-
-
ندوات وحوارات الفرق بين المباح بالبراءة الاصلية وبين المباح الشرعي – الشيخ خالد منصور
-
-
-
دراسات وأبحاث الحكم الشرعي حقيقته وتقسيماته
24
لايوجد
0
دراسات وأبحاث قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة وتطبيقاتها الفقهية
33
لايوجد
0
دراسات وأبحاث التخيير عند الأصوليين وأثره في الحكم التكليفي
45
لايوجد
0
دراسات وأبحاث الإباحة والإجارة والجعالة
31
لايوجد
0
خطب الترفيه ما يباح منه وما يحرم
1٬939
122
37
خطب الترفيه بين المشروع والممنوع
1٬698
401
22
خطب الكسب الحلال والكسب الحرام
34٬091
1656
212
خطب الأناشيد العصرية بين المباح والمحذور
1٬233
189
9
خطب تحري الكسب الحلال
9٬070
229
17
خطب اللهو المذموم والترفيه المباح
2٬313
97
5
خطب أحكام السفر المباح
1٬144
144
10
مقالات من أحكام الفقه الإسلامي
33
لايوجد
0
مقالات المـُسْتَحَبُّ المظلوم!!
39
لايوجد
0
مقالات الحكم التكليفي : مدخل لدراسة الشريعة والفقه (4)
39
لايوجد
0
مقالات الأحكام الشرعية (التكليفية)
35
لايوجد
0
فتاوى تعريف المندوب والواجب والمكروه والسنة المؤكدة
33
لايوجد
0
فتاوى الأحكام التكليفية وأمثلتها
35
لايوجد
0
فتاوى الكراهة التنزيهية والكراهة التحريمية
32
لايوجد
0
صوتيات وفديوهات التفريق بين الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح – الشيخ وليد راشد السعيدان
-
-
-
صوتيات وفديوهات ما هو المباح والمندوب والواجب وغيره – الشيخ عطية صقر
-
-
-
صوتيات وفديوهات الأحكام التكليفية الخمسة (الواجب -المباح -الحرام …) – الشيخ صالح المغامسي
-
-
-
صوتيات وفديوهات الأحكام التكليفية الخمسة – للشيخ عبد المنعم عبد المبدئ
-
-
-
ندوات وحوارات الأحكام خمسة الواجب والحرام والمكروه والمباح – أ.د خالد المصلح
-
-
-
ندوات وحوارات الواجب والمستحب – الشيخ الحويني
-
-
-
ندوات وحوارات المندوب وأقسامه ، المحرم وأقسامه ، المكروه ، المباح – الدكتور أحمد حطيبة
-
-
-
ندوات وحوارات الأحكام التكليفية الخمسة – الشيخ محمد عبد الواحد الحنبلي
-
-
-
ندوات وحوارات الأحكام، وأقسام الأحكام الشرعية – للشيخ محمد سعيد رسلان
-
-
-
دراسات وأبحاث فرض الكفاية
35
لايوجد
0
دراسات وأبحاث المندوب
39
لايوجد
0
دراسات وأبحاث الكراهة عند الأصوليين
38
لايوجد
0
دراسات وأبحاث الفرق بين الفرض والواجب وأثر ذلك في الفروع
31
لايوجد
0
مقالات من يملك تقييد المباح أو الإلزام به
57
لايوجد
0
مقالات فقه تقييد المباح
37
لايوجد
0
مقالات تقييد المباح.. في زواج القاصرات!
41
لايوجد
0
فتاوى هل للدولة تقييد المباح أو منعه أو الإلزام به
32
لايوجد
0
فتاوى حكم مخالفة القوانين التي تقيد المباح
36
لايوجد
0
فتاوى حكم مخالفة القانون في البناء بالملك الخاص
43
لايوجد
0
فتاوى حكم عمل الموظف خارج دوامه إذا كانت تمنعه جهة العمل
37
لايوجد
0
فتاوى حكم العمل بدون رخصة تجارية
46
لايوجد
0
صوتيات وفديوهات هناك بعض الامور هي في اصلها حلال لكن يمنعها ولي الأمر فما حكم عملها – الشيخ سعد الخثلان
-
-
-
صوتيات وفديوهات تقييد ولي الأمر لبعض المباحات للضرورة – الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
-
-
-
صوتيات وفديوهات حكم الطاعة للمخلوق في تقييد المباح ومنعه – الشيخ ابن عثيمين
-
-
-
صوتيات وفديوهات التعبد في ترك المباحات ليس من الدين – الشيخ وليد بن ناصر السعيدان
-
-
-
ندوات وحوارات تقييد المباح – د. صالح بن عبد الله بن حميد
-
-
-
ندوات وحوارات تقييد المباح في قوانين الأسرة – د. عبد الرحمن العمراني
-
-
-
ندوات وحوارات إذا منع الحاكم الرعية من شيء مباح هل يطاع؟
-
-
-
دراسات وأبحاث نور الصباح في فقه تقييد المباح
56
لايوجد
0
دراسات وأبحاث ضوابط صلاحيات تصرّف الإمام في الإلزام بالإباحة
31
لايوجد
0
دراسات وأبحاث سلطة ولي الأمر في الفتوى
31
لايوجد
0
دراسات وأبحاث سلطة الدولة في تقيد المباح ونماذج
40
لايوجد
0
دراسات وأبحاث تقييد المباح في بعض قوانين الأسرة العربية وفي بعض الاجتهادات الفقهية المعاصرة
49
لايوجد
0
مقومات خطاب التكليف في القرآن
90
لايوجد
1
مراتب الحكم الشرعي
92
لايوجد
0
قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة
79
لايوجد
0
سلطة-ولي-الامر-في-تقييد-الحريات-السياسية-في-الفقه-الاسلامي
82
لايوجد
0
سلطة القاضي في تقييد تصرفات المكلفين
95
لايوجد
0
دلالة الأمر على الوجوب بين التحقيق والتطبيق
73
لايوجد
0
الواجب والمندوب عند الأصوليين
77
لايوجد
0
الواجب الموسع عند الأصوليين
76
لايوجد
0
الحكم الوضعي عند الأصوليين
70
لايوجد
0
الحكم التكليفي في الشريعة الإسلامية
83
لايوجد
0
الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده
54
لايوجد
0
قيِّم‬ :
طباعة المفضلة
A - A +
مواد في نفس المحور
التعليقات