السنن الربانية في الاقتصاد (3) (كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم)

الحمدُ لله باسط الرزق وقابضه؛ أغنى وأقنى، ومَنَعَ وأعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى؛ ( يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) [العنكبوت:62]، نحمده كما ينبغي له أن يحمدَ، ونشكره فهو أحق مَنْ يُشكر، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له؛ عمَّ بفضلِه خلقَه، ووسع برحمته عبادَه، فخلقهم وهداهم، وآواهم وكفاهم، ومن كل خير أعطاهم؛ ( وَآَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ الله لا تُحْصُوهَا إِنَّ الإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ) [إبراهيم:34].

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالحقِّ والهدى؛ ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ففتح به أعينًا عُميًا، وآذانًا صمًّا، وقلوبًا غلفًا، صلى الله وسلم وبارك عليه، وعلى آله وأصحابه؛ اختارهم الله تعالى صفوةَ هذه الأمة لصحبة خير خلقِه، وترضَّى عنهم في كتابِه، ورفع ذكرهم في العالمين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعدُ:

فاتقوا الله تعالى وأطيعوه، والزموا شريعته، وإن حاد عنها المبطلون، وتمسَّكوا بها ولو سخر منها المنافقون؛ فإنها عهد الله تعالى لكم، ووصيته إليكم وإلى النبيين وأتباعهم قبلكم، وهي نجاتكم في الدنيا والآخرة؛ ( وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ) [البقرة:132].

أيها الناس: لما خلق الله تعالى الأرض وما عليها، وأسكنها آدم وذريته جَعَل فيها منَ الأرزاق والمنافع ما تصلح به أحوالهم، ويستقر معاشهم، ويحفظ عليهم أمنهم؛ ( وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ ) [البقرة:36]، ( هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ ذَلُولا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ) [الملك:15].

وأنزل -سبحانه وتعالى- عليهم من الشرائع ما ينظم حياتهم، ويُهذب أخلاقهم، ويدلهم على ما ينفعهم، ويحجزهم عما يضرهم، وأمرهم بها، وحذرهم من تركها؛ ( خُذُوا مَا آَتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا ) [البقرة:93]، ( ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ ) [الجاثية:18].

ومما جاءتْ به الشريعة ونظمته، ولم يُتْرك للبشر يخوضون فيه بأهوائهم: ما يتعلق بالأموال وتبادلها، وكسبها وإنفاقها؛ إذ إنَّ الأموال قيام البشر، وأساس حضارتهم وعمرانهم، فحسن تعامُلهم بها يعود عليهم بالأمْن والرَّخاء والاستقرار، وسوء استخدامهم لها يكون سببًا للخوف والجوع والاضطراب، والمال مال الله تعالى، والرِّزق رزقه سبحانه، وَهَبَهُ للبَشَر، وسَخَّرَهُ لمعايشهم - فوَجَب عليهم أن يَتَصَرَّفُوا فيه وفق شريعته -عزَّ وجل- ليتحقَّق العدل، ويرفع الظلم.

ومن سُنَّة الله تعالى القدرية في عبادِه: أن جعلهم متفاوتين في الرِّزق والمال، متباينين في الغِنى والفقر؛ ( وَاللهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ) [النحل:71]، وحكمة هذا التفاوُت في الأموال والأرزاق تسخير بعضهم لبعض؛ ( نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ) [الزُّخرف:32].

ثم جاءتْ سُنَّة الله تعالى الشرعية الاختيارية في علاج هذا التفاوُت بين البَشَر؛ ليُبتلى العبادُ بها؛ فإن هم أقاموها وعملوا بمُقتضاها استقامتْ حياتهم، واستقرَّتْ أحوالُهم، وأرغد عيشهم، مع ما ينالونه من الأَجْر على إيمانهم واستقامتهم على أمْرِ الله تعالى، وإن هم عارضوها لأجل حظوظ أنفسهم تكدرتْ حياتُهم، واضطربتْ أحوالُهم، ونزعتْ بركة أموالهم وأرزاقهم، فلا تكفيهم مهما كانتْ كثرتها.

ومن سُنَّة الله تعالى الشرعيَّة في الأموال: أنه أراد -سبحانه وتعالى- أن تصلَ إلى كلِّ البَشَر، ولا يستولي عليها فئة منَ الناس دون غيرهم، فيستأثرون بها عنهم، ويديرونها بينهم، ويحرمون منها غيرهم؛ ( مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ القُرَى فَللهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي القُرْبَى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ) [الحشر:7]؛ أي: كيلا يكون الفيء دولة بين الأغنياء دون الفقراء.

والدُّولَة: اسم للشيء يتداوله القوم بينهم، يكون لهذا مرة ولهذا مرة، والمعنى: أنه يغلب الأغنياءُ الفقراءَ عليه فيقسمونه بينهم.

ولأنَّ سُنَّة الله تعالى الشرعية التي أَمَرَنَا بها قاضية بألاَّ يكونَ المال دولةً بين الأغنياء دون غيرهم - فإنَّ الله تعالى شرع ضوابط وقيودًا على البيوع والتِّجارات والشركات، وتبادل الأموال بأي طريق كان؛ لئلا تُطلق فيه أيدي الأغنياء والواجدين، فيسحقوا الفقراء والمعدمين، فمنعت الشريعة الرِّبا والقمار، والغش والاحتكار، والنجش وتلقي الركبان، وفرضت شروطًا للبيع تمنع الغرر، وترفع الضَّرر، وتدور بها السلع والأموال في الأسواق بالعدل والرضا.

ومِن عجيب ما جاء في الشريعة الغَرَّاء من قيد على البيوع -وفيه من تداول المال ومِنَ المصالح للناس ما لا يخطر بالبال-: اشتراط حيازة الطعام المبيع قبل بيعه مرة أخرى، وقد جاءت فيه نصوص كثيرة؛ منها: حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم- قال: " مَن ابْتَاعَ طَعَامًا فلا يَبِعْهُ حتى يَسْتَوْفِيَهُ ".

وفي لفظ: قال ابن عمر - رضي الله عنهما -: كنَّا في زمان رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم- نَبْتَاعُ الطَّعَامَ، فيبعث علينا من يأمرنا بِانْتِقَالِهِ من المكان الذي ابْتَعْنَاهُ فيه إلى مَكَانٍ سِوَاهُ قبل أَنْ نَبِيعَهُ؛ رواه الشيخان.

وفي حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ الله -صلَّى الله عليه وسلم- قال: " من اشْتَرَى طَعَامًا، فلا يَبِعْهُ حتى يَكْتَالَهُ ".

وفي رواية: أن أبا هريرة - رضي الله عنه - أنكر بيع طعام لم ينقل من محله، وقال لوالي المدينة مروان بن الحكم: أَحْلَلْتَ بَيْعَ الرِّبَا؟ فقال مَرْوَانُ: ما فَعَلْتُ؟ فقال أبو هُرَيْرَةَ: أَحْلَلْتَ بَيْعَ الصِّكَاكِ، وقد نهى رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم- عن بَيْعِ الطَّعَامِ حتى يُسْتَوْفَى، قال: فَخَطَبَ مَرْوَانُ الناس فَنَهَى عن بَيْعِهَا، قال الراوي: فَنَظَرْتُ إلى حَرَسٍ يَأْخُذُونَهَا من أَيْدِي الناس؛ رواه مسلم.

وكان الصحابة -رضي الله عنهم- ينكرون على مَن وقع في هذه الطريقة من البيع، كما أنكر أبو هريرة على مروان، وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: "قَدِمَ رَجُلٌ من أَهْلِ الشَّامِ بِزَيْتٍ فَسَاوَمْتُهُ فِيمَنْ سَاوَمَهُ مِنَ التُّجَارِ حتى ابْتَعْته منه، حتى قال: فَقَامَ إِلَيَّ رَجُلٌ فَرَبَّحَنِي فيه حتى أرضاني، قال: فَأَخَذْتُ بيده لأَضْرِبَ عليها، فَأَخَذَ رَجُلٌ بذراعي من خلفي، فَالْتَفَتُّ إليه فإذا زيد بن ثابت، فقال: لاَ تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ حتى تَحُوزَهُ إلى رَحْلِكَ؛ فإن رَسُولَ الله قد نهى عن ذلك فَأَمْسَكْتُ يدي"؛ رواه أحمد وصححه ابن حبان.

بل جاء من التشديد في ذلك أنهم كانوا يعاقبون على مخالفة ذلك؛ كما في حديث ابن عُمَرَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُضْرَبُونَ على عَهْدِ رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم- إذا اشْتَرَوْا طَعَامًا جِزَافًا أَنْ يَبِيعُوهُ في مَكَانِهِ حتى يُحَوِّلُوهُ؛ رواه الشيخان.

ومَن تَأَمَّلَ هذه الأحاديث، ثم نظر إلى واقع الأسواق تبينت له بعض الحكم العظيمة من هذا التشريع الرباني، وعلم سبب التشديد فيه؛ فالأحاديث نصٌّ في أن الطعام لا يبيعه من اشتراه حتى يقبضه ويستوفيَه، ويحوزه إلى ملكه.

وهذه الطريقة في البيع سبب لتداول المال والطعام على أوسع نطاق، ومنع الأغنياء من احتكاره؛ ذلك أن الطعام به عيش الناس، وهو أهم السلع وأشدها ضرورة، وهو أكثرها استهلاكًا، فإذا مُنع التجار من تداوله بالبيع والشراء دون حيازته واستيفائه ونقله - رآه الناس بكثرة تنقله، واطمأنوا إلى توفر الغذاء. وهذا ما يسمى في مصطلحات العصر بالأمن الغذائي.

ويعود ذلك بتحقق جميع أنواع الأمن الحسي؛ لاطمئنان الناس أن معايشهم ليست في خطر، ثم إن كبار التجار إذا اضطروا إلى نقل الطعام بعد شرائه بالجملة، وفَعَلَ ذلك من دونهم من التجار إلى أن يصل لمحلات البيع بالتجزئة - انتفع بهذا التحريك والنقل جملة من العاملين في الأسواق؛ فتزدهر سيارات النقل ويُرزق مُلَّاكُها وسائقوها، وتستأجر المستودعات والثلاجات للتخزين فيها، ويصل نفع ذلك إلى الحمالين والحراس؛ إذ يجدون عملاً بتحميل هذه البضائع وتنزيلها وحراستها، ويتحرك المال في أيدي أكبر عدد من الناس، فينتفع به الصغار والكبار، ولا يكون دُولةً بين الأغنياء دون الفقراء.

ولو أطلقت الحرية في البيع، ولم يلزم نقل المبيع بعد بيعه -ولا سيما فيما يكثر استهلاكه كالطعام- فإن السلع يتداولها بالبيع والشراء عدد من التجار وهي في مكانها، فيكون المال في أيديهم، ولا يصل إلى غيرهم.

فما أحسنَ حُكمَ الله تعالى لعباده! وما أعدل شريعته فيهم! وما أشدَّ ظلم البشر وبغيهم حين يرغبون عنها إلى غيرها!

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ( أَفَحُكْمَ الجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ) [المائدة:50].

بارك الله لي ولكم...

الخطبة الثانية:

الحمدُ لله حمدًا طيبًا كثيرًا مبارَكًا فيه، كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهُداهم إلى يوم الدين.

أمَّا بعدُ:

فاتقوا الله تعالى وأطيعوه؛ ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ) [آل عمران:102].

أيها الناس: تعاني الدول في زمننا هذا من أزمات مالية خانقة، وتداعيات اقتصادية متتابعة، وإفلاس مُتَكَرِّر لكبريات المصانع والمصارف والشركات، مما ينذر بقدوم كساد كبير لا يعلم مدى ضرره وفتكه بالناس إلا الله تعالى.

وأسباب ذلك: أن الاقتصاد العالمي قد بُني على النظرية الرأسمالية المادية، القاضية بمنح الرأسماليين الحرية المطلقة في التجارات والمعامَلات المالية، ورفع أي قيد على ذلك، تحت شعار: " دعه يعمل دعه يمر "، زاعمين أن للسوق يدًا خفية تنظم المعاملات، إذا أُطلقت فيها الحريات للمنافسة.

لكن الذي حدث أن كبار التجار استولوا على مصادر الثروات، وخنقوا عامة الناس بالقروض الرِّبوية، والرهون العقارية، مع تشجيعهم للناس على مزيد من الاستهلاك والإنفاق عبر الإعلانات التجارية المخادعة إلى أن بلغوا بهم حدَّ الطيش والجنون في الإنفاق، ففاق استهلاكُهم مدخراتِهم وأملاكَهم، وصاروا يستدينون لمجرد الاستهلاك حتى تراكمتْ عليهم الديون، وغلَّتهم الرهون، فتوقفوا عن السداد لعَجْزِهم.

فبدأتْ سلسلة الانهيارات من صغرى الشركات والبنوك، وأخذت في الصعود إلى أن بلغتْ كبرياتها، وتصدع البناء الاقتصادي العالمي، ويوشك أن ينهارَ بأكملِه، وحينها لا يعلم مدى الاضطراب والجوع والخوف الذي سيحل بالدول والأمم إلا الله تعالى، وما كان ذلك إلا مِن ظلم الناس وبغيهم، ومعارضتهم لسنن الله تعالى في الأرزاق والأموال، وتنحيتهم لشريعته سبحانه في التجارة والأعمال.

وهم الآن يضخون المليارات من الأموال لإنعاش الشركات والبنوك التي تُحْتضر؛ لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار الكامل، لكن الحقيقة التي غفلوا عنها هي: أن الاقتصاد العالمي كالجسم المريض الذي تلوث دمه بأنواع السموم، وكل دم يُحقن فيه لا يلبث أن يتلوث ويفسد، فلا المريض نجا، ولا الدم بقي، وضخهم لهذه الأموال العظيمة في اقتصاد مريض لن يكون إلا مُسَكِّنًا مؤقتًا، فلا الاقتصاد سيسلم من الانهيار، ولم تبقَ لهم الأموال التي يضخونها لإنقاذه.

يقول أحد كبار المسؤولين الاقتصاديين: " الأزمة هي الأخطر منذ قرن، ولم تنته بعد، وستستغرق مزيدًا من الوقت، وأتوقع انهيار العديد من المؤسسات المالية الكبرى بسبب القسوة الاستثنائية لهذه الأزمة ".

ويقول الأمين العام للأمم المتحدة: " الأزمة المالية تُهَدِّد معيشة مليارات الأشخاص عبر العالم خصوصا الأكثر فقرًا "، وذكر رئيس البنك الدولي أن هذه الأزمة ستؤثر سلبًا على الدول النامية.

فنسأل الله تعالى أن يلطف بنا وبالمسلمين، وأن يكفي بلادنا وبلاد المسلمين شر الكوارث والنكبات والمثلات، إنه سميع مجيب.

إن الله -عز وجل- جَعَلَ المال قيامًا للناس، ومنع السفهاء من الوُصُول إليه؛ لأنهم يفسدون ولا يصلحون، ويبذرون ولا يحسنون؛ ( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَامًا ) [النساء:5].

وسفهاء الرأسمالية قد أفسدوا اقتصاد العالم، ولوَّثوه بأنواع المحرمات، وجعلوا المال دُولةً بين الأغنياء بالربا، والقمار، والغش، والتدليس، والاحتكار، وأنواع الاتجار المحرم، والعقود الفاسدة، فحقت عليهم سنن الله تعالى بالمحق هم ومَن تبعهم في بغيهم وظلمهم؛ ( وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ) [الكهف:49]، ( إِنَّ اللهَ لا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ) [يونس:44]، ( يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ) [البقرة:276].

وصلوا وسلموا...