الديمقراطية - خطب مختارة

ملتقى الخطباء - الفريق العلمي

2021-09-06 - 1443/01/29
التصنيفات:

اقتباس

ومن جملة التلبيس على الأمة الإسلامية أن ادعوا -كذبًا زورًا- أن الديمقراطية لا تخالف الإسلام وأنها هي نفسها "الشورى" ذلك النظام الإسلامي، وأنه لا تغاير بينهما ولا تناقض..! لكن الحقائق تكذب ذلك كله وتفضحه؛ فإن الديمقراطية تخالف الشورى الإسلامية بداية من اسمها ومرورًا بوصفها وانتهاء بنتاجها وحصادها.

لقد أدركوا تمام الإدراك أنهم لن يستطيعوا أن يخذِّلوا المسلم الحق عن التمسك بدينه وعقيدته وأن يدفعوه لأن يخالف تعاليمه ويرتكب متعمدًا مخالفاته، فلما تيقنوا من ذلك حاولوا جاهدين أن يلبسوا الحرام لباس الحلال وأن يقدموا السم في أطباق من ذهب وأن يسموا الأشياء بغير مسمياتها؛ لينخدع بها المسلمون ويقعوا في براثنها، فسموا الربا أرباحًا والزنا حبًا والتبرج تحررًا، والرقص والخنا فنًا والخمر مشروبات روحية... وكذلك فقد سموا التحاكم إلى غير ما أنزل الله "ديمقراطية"!

 

***

 

ولكي لا نتجنى، ولأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فدعونا نعرف ما هي تلك "الديمقراطية" ليكون حكمنا عليها على بينة، إن الديمقراطية كلمة يونانية مكونة من مقطعين: "demos" وتعني: الشعب، و"karatos" وتعني: الحكم أو السلطة، فالمعنى: سلطة الشعب، أو حكم الشعب، وهذا ما تتفق عليه أغلب القواميس والمعاجم ودوائر المعارف.

 

فهذا قاموس اكسفورد يعرفها بأنها: حكم الشعب؛ شكل من أشكال الحكم الذي تكون فيه مطلق القوة كامنة لدى الشعب بأكمله.. وعرفتها دائرة المعارف البريطانية بأنها: شكل من أشكال الحكم يمارس فيه المواطنون حق اتخاذ القرار السياسي تطبيقًا لحكم الأغلبية.. وعرفها ابراهام لينكولن الرئيس الأمريكي الأسبق بأنها: حكم الشعب للشعب ولصالح الشعب.

 

وممن كان دور بارز في الدعوة إلى الديمقراطية والترويج لها "جون لوك" وقد عرفها هو الآخر بأنها: حق الأكثرية التي اكتسبت سلطة الجماعة في استخدام تلك السلطة لتشريع القوانين وتنفيذها بواسطة موظفين عينوا لذلك.

 

فهذا هي ديمقراطيتهم؛ حكم الشعب لا حكم الله ولا حكم القرآن، وهي حكم الأغلبية؛ فلو اتفقت هذه الأغلبية على استحلال الزنا أو الربا.. لصار ذلك حلالًا مباحًا سائغًا لأن أغلب الشعب قد أراده!!

 

***

 

ومما سبق يتضح أن تلك الديمقراطية قد بدأت في المجتمعات البدائية في اليونان قبل الميلاد، وتدعمت أصول تلك الديمقراطية في عهد "بريكليس" ذلك السياسي الخطيب في الفترة بين عام: 460 وعام 429 قبل الميلاد، ولقد كانت ديمقراطية تعارض مبادئها؛ فقد أُقصي منها النساء والعبيد تمامًا.

 

ويعتبرون "سولون" و"كليسثنيس" الإغريقيين من أوائل من وضع أسس الديمقراطية وأصولها، فالناس تبع في الديمقراطية لهذين الوثنيين الذين قد عاشا قبل الميلاد!

 

ثم ما زالت تتطور تلك الديمقراطية وتتبلور معالمها حتى صارت بصورتها الحالية المطاطية التي أجمعت في جميع أشكالها وألوانها أنها "حكم الشعب" لا حكم شريعة ولا حكم دين!

 

***

 

ومن جملة التلبيس على الأمة الإسلامية أن ادعوا -كذبًا زورًا- أن الديمقراطية لا تخالف الإسلام وأنها هي نفسها "الشورى" ذلك النظام الإسلامي، وأنه لا تغاير بينهما ولا تناقض..! لكن الحقائق تكذب ذلك كله وتفضحه؛ فإن الديمقراطية تخالف الشورى الإسلامية بداية من اسمها ومرورًا بوصفها وانتهاء بنتاجها وحصادها.

 

فالشورى كلمة عربية ونظام رباني ذكره القرآن وأمر به: (وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ)[الشورى: 38]، أما الديمقراطية فكلمة أجنبية خبيثة المنبت والمنشأ والمرجع ولا أصل لها في لغتنا ولا في دين ربنا.

 

والشورى تقرر أن السيادة لله -تعالى- وحده لا شريك له: (إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ)[يوسف: 40]، ففيها يكون حق التشريع لله وحده.. بينما تقرر الديمقراطية أن الحكم والسيادة للشعب وللأغلبية وحدها.

 

ومحل الشورى في مسائل الاجتهاد فقط وفيما لا نص فيه، أما الديمقراطية فلا تعرف أصول الدين ولا ثوابته بل كل شيء -حتى الدين نفسه- خاضع لقبول الأغلبية أو رفضها!!

 

وتقتصر الشورى الإسلامية على أهل الحل والعقد وحدهم، أما الديمقراطية فيشارك فيها الجاهلون والهمج والرعاع... وهم بالضرورة أكثر عددًا وأعلى صوتًا، فيكون لهم -دون الأكابر من العلماء والأمراء- الحكم والأمر والقرار والتصرف.

 

***

 

فنستطيع القول الآن في يقين وثقة ودون التفاف ولا مواربة أن الإسلام برئ من تلك الديمقراطية، وأنها تخالفه في كثير من أصولها ومبادئها، وأن الجمع ما بين الشورى الإسلامية وبين الديمقراطية الدخيلة عليه جمع ما بين متنافرين متغايرين وظلم واضح لنظام الشورى الإسلامي.

 

***

 

فهذه هي الديمقراطية التي يحتفل الغرب بها هذه الأيام ويعقدون لها "يومًا عالميًا"، ليروجوا لها ويخدعوا بها الشعوب الإسلامية التي اكتوى بعضها من مرارتها وزقومها وعلقمها... وما ذكرنا هنا إلا مقدمة وتمهيدًا لنعرض صياحات خطبائنا وصرخاتهم التي تحذِّر وتخوِّف وتفضح تلك الديمقراطية وثمارها المرة الخبيثة، فهاكم بعض خطبهم.

العنوان
إن الحكم إلا لله 2008/11/24

صالح بن عبد الله بن حميد

كتاب الله أساس الدين ومصدر التشريع، رحمة الله على العالمين، حوى أصول الشريعة وقواعدها في عقائدها وأخلاقها وحلالها وحرامها، يضيء للأئمة مسالك الاستنباط في معرفة أحكام الحوادث والمستجدات في كل زمان ومكان.

المرفقات

176


العنوان
فضل الشورى الإسلامية على الديمقراطية الغربية 2011/03/23

حسن بن علي البار

نعم لا شك أن في الديمقراطية جوانبَ إيجابيةً يمكن الاستفادةَ منها، ولكني أردتُ أن أقول: إنها ليست كلُّها كذلك، وكذلك فهي ليست نهايةَ التاريخ، ولا نهايةَ الزمان والمكان، وأن عندنا في قيمنا، وتراثِنا، وحضارةِ أسلافنا، واجتهاداتِ علمائنا، ما يمكننا به أن نتجاوز الرَّكب، وأن نتخلَّص من أزماتٍ يتعرض لها العالم بسبب إصراره على اتباع الغرب في كل شيء، حتى ولو لم يكن مناسبًا ..

المرفقات

الشورى الإسلامية على الديمقراطية الغربية


العنوان
الموقف من الديمقراطية 2011/03/17

أحمد عبدالرحمن الزومان

وكما افتُتنَ بالاشتراكية بعض من كان ينتسب للعمل الإسلامي، وحاولوا أن يلبسوها لباسًا إسلاميًّا، وجعلوا أبا ذر الغِفاري رائدًا من رُوَّاد الاشتركية، افتُتنَ بعض المعاصرين من الإسلاميين ذوي التوجُّهات السياسية بالديمقراطية، ويحاولون جاهدين صَبغها بصبغة إسلامية، فيصفونها بأنها نظام الشورى في الإسلام، وفَرْقٌ بين الشورى وبين الديمقراطية ..

المرفقات

من الديمقراطية


العنوان
الديمقراطية الدين الأمريكي الجديد (1) 2011/01/17

جابر السيد الحناوي

الدخول في المهزلة الديمقراطية يؤدي غالبًا إلى فساد المقاصد والنيات، بحيث يصبح كل عضو في الحزب همه في نصرة حزبه، واستعمال كافة الوسائل لجمع الناس حوله، وخاصة وسيلة التدين والإعلام والتعليم وغير ذلك؛ وهذا يؤدي أيضًا إلى فساد الأخلاق الفاضلة؛ كالصدق والصراحة والوفاء، ويحل محل ذلك الكذب والمداهنة والغدر.

المرفقات

الدين الأمريكي الجديد (1)


العنوان
الدستور الوضعي وحكم الشعب كلاهما طاغوت 2011/03/17

عصام بن عبد الله السناني

فإنَّ الديمقراطيةَ التي تساقُ مَساقَ المدحِ والثناءِ هذه الأيامِ، وفُتنَ بها بعضُ المسلمينَ، وبُحَّتْ حناجرُهم بالمناداةِ بها، تَعني: حُكمَ الشعبِ بنفِسهِ، وذلك بأنْ يكونَ الشعبُ هو مصدرَ التشريعِ، فلَه الحقُّ في إصدارِ ما شاءَ من قوانينَ، وإلغاءِ ما يُريدُ من أنظمةٍ سابقةٍ إذا كانتْ هذه رغبة الأكثريةِ. هذا مناقضٌ لمصلحةِ البشرِ؛ قَالَ اللهِ تعالى: (وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الأَرْضِ يُضِلُوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَهِ) ..

المرفقات

الوضعي وحكم الشعب كلاهما طاغوت


العنوان
تحكيم القوانين 2011/03/17

مرزوق بن سالم الغامدي

إن ترك الأمة الإسلامية الاحتكام إلى شرع الله وإعراضها عن هذا الذكر وما فيه من أحكام هو سبب تفرقها وتشتتها واختلافها وضعفها، وما أصابها من ذل وهوان على الأمم الأخرى: (وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى) [طه: 124]، وسواء ترك الاحتكام بالكلية، أو ترك الاحتكام في جزء وطبق في جزء آخر، فالحكم واحد على الجميع ..

المرفقات

القوانين


العنوان
الديمقراطية غاية أم مطية؟ 2013/08/26

إيهاب كمال أحمد

ورغم أن الديمقراطية كغيرها من أنظمة الحكم البشرية تشتمل على إجراءات وآليات قد تكون مناسبة وتحقق المصلحة في بعض الأحيان كالتداول السلمي للسلطة، ونظام الاقتراع والانتخاب، والتعددية السياسية، والحكم من خلال مؤسسات منتخبة، إلا أنها تشتمل في الوقت ذاته على مخالفة شرعية جسيمة تكمن في إسناد مرجعية التشريع للشعب ممثلاً...

المرفقات

إضافة تعليق

ملاحظة: يمكنك اضافة @ لتتمكن من الاشارة الى مستخدم

التعليقات