العزيمة والرخصة والخلاف (4) خلاف أمتي رحمة !

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، مَن يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلَّى الله عليه وعلى آله وسلم.

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) [آل عمران:102].

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا) [النساء:1].

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا) [الأحزاب:70-71].

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد -صلى الله عليه وسلم-، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

سألني أحد المصلين عن مفهوم "السلف الصالح" الذي يتكرر ذكره في كثير من الخطب والمحاضرات، والسلف الصالح مسمى يقصد به المسلمون الأوائل من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، الذين وصى النبي -صلى الله عليه وسلم- باتِّباع منهجهم وسنتهم، بقوله: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي".

فمنهج السلف هو منهج الخلفاء الراشدين؛ لأنهم هم سلفنا الصالح، كما أن أئمة القرون الثلاثة الأولى ممن جاء بعدهم هم أيضاً سلفنا الصالح؛ لأنهم والصحابة متحدون معاً في المنهج، بإشارة الآية: (وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ) [التوبة:100].

فالسلف الصالح هم قدوتنا في العقيدة بأركانها، وقدوتنا في منهج الاستدلال والتلقي وفهم نصوص الكتاب والسنة، فكيفما فهموها نفهمها، ونتمسك بالإسلام الصافي النقي الطاهر من أضرار الشرك والخرافات والبدع والمنكرات التي طرأت على الأمة بعدهم؛ وهم قدوتنا في تعزيز مفهوم الولاء والبراء لله وحده، ونبذ التعصب للأشخاص والأسماء، كل هذه الأوصاف موجودة في الكتاب والسنة وفي شروح الأئمة، لا غموض فيها للمطلع.

وينبغي أن نعلم أن أحداً لا يستطيع أن يدعي انتسابه لمنهج السلف الصالح بلسانه فقط

فكُلٌّ يَدَّعِي وَصْلَاً بِلَيْلَي *** وَلَيْلَي لَا تُقِرُّ لَهُمْ بِذَاكا

لا يستطيع أن يدعي انتسابه لمنهج السلف الصالح ما لم يبدُ ذلك واقعا ظاهراً وملموساً وواضحا في سمته ومنهجه وأقواله ومواقفه وأخلاقه.

لكن، كيف اكتسب أولئك الأئمة الذين عاشوا في القرون الثلاثة الأولى منزلتهم؟ اكتسبوها بنص قول النبي -صلى الله عليه وسلم- على خيرية مَن عاشوا تلك القرون، يقول -عليه الصلاة والسلام-: "خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم".

ومصطلح السلف الصالح ليس غريبا حتى بالسنة النبوية، فقد صح في المسند من حديث ابن العباس أنه لما ماتت زينب ابنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عنها- قال: الحقي بسلفنا الصالح الخير عثمان بن مظعون. الحاصل أن منهج السلف هذا الذي نكرر ذكره بين حين وآخر هو المنهج الذي بنص الحديث، فمن تمسك به نجا بإذن الله تعالى.

معاشر المسلمين : يستدل بعض العصريين بعبارة: "خلاف أمتي رحمة"، فيقول أحدهم مقالة مشهورة يتداولونها بينهم، يقول: نحن لا نريد فقهاً أحادياً ضيق الأفق، ولا فكراً طحاوياً يمنع كل شيء، فالناس في غشاوة لأنهم يعتقدون أن هذا دينهم، ونسوا قول نبيهم -صلى الله عليه وسلم-: "اختلاف أمتي رحمة"، يعني أن للمسلم الحق في اختيار ما يشاء من الأقوال ما دام أن في المسألة خلافاً.

والرد على هذا وأمثاله أن الاختلاف ليس في ذاته رحمه، بل هو شر وفرقة، ولذلك ذمه الله تعالى بقوله: (وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ * إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ) [هود:118-119]، وقوله: (وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ) [آل عمران:105]، وحذر النبي -صلى الله عليه وسلم- من الاختلاف في حديث العرباض بن سارية في المسند بقوله: "من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي"، وسمَّى بن مسعود -رضي الله عنه- الاختلاف بقوله: إن الخلاف شرط. رواه أبو داوود.

أما الحديث المشتهر: "خلاف أمتي رحمة"، فلم يصححه أحد من أهل العلم، بل ضعفوه كلهم، كابن حزم السبكي والقاسمي والألباني وغيرهم؛ ولذلك قال الألباني فيه: لا أصل له. وقال: لقد جهد المحدثون في أن يقفوا له على سند فلم يوفقوا، وما كان إخراج بعض أهل العلم لهم في كتبهم إلا بسنده الضعيف الذي لا أصل له من باب أمانة النقل، وليس قوله صحيحاً.

والمنطق -أيها الأخوة- يقول: إذا كان "اختلاف أمتي رحمة"، فماذا يكون اجتماعه؟ أيكون اجتماعه عذاباً! لكن نقول إن مراد مَن أطلق مقالة -وليس حديث- "إن الخلاف رحمة" إنما قصد من جانب واحد فقط هو أن فتح باب الخلاف والنظر والاجتهاد لأهل الاجتهاد من العلماء فيما لا نص فيه ولا إجماع فيما استجَدَّ من أحوال ومسائل رحمة بالأمة، كيف هو رحمة؟ برفع الحرج عنها فيما لا طاقة لها بمعرفته يقينا من كتاب أو سنة، بحيث يكون التكليف مربوطاً بما يراه المجتهد بعد أن ينظر في الأدلة طبعا، ولا شك أن هذا بحكم طبيعة الإنسان سيؤدي إلى ماذا؟ سيؤدي إلى تباين الآراء بحسب اجتهاد العالم.

فلا إثم على من تبع عالماً مجتهداً حتى لو خالف مجتهداً آخر ما دام الخلاف سائغا، أي أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، هناك تكمن الرحمة في استيعاب الخلاف، هكذا هي رحمة الله في مرونة الإسلام في هذا الباب في جعله فسحة حين العجز عن الدليل من كتاب أو سنة أو إجماع، وليس في الخلاف ذاته، أما من استدل بآية: (وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ * إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ) [هود:118-119]، ولذلك خلقهم فهذا على سبيل الإخبار لا المدح.

قال أهل العلم: أي لا يزالون مختلفين بإرادة الله الكونية لا الشرعية، أي أن الله سبحانه جعل لهم مشيئة وإرادة ليكون الناس بعدُ فريقين: فريق للاختلاف وفريق للرحمة؛ وهذا ما عناه بعض المفسرين عندما قال: وللاختلاف خلقهم؛ فليس معناه أن الله أذن لهم بالاختلاف ورضيه لهم؛ ولذلك لما سئل الإمام مالك عن قول الله تعالى: (وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ * إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ ولِذَلِكَ خَلَقَهُمْ) قال: خلقهم ليكونوا فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. وابن تيمية يفسرها بقوله: أي خلق قوماً للاختلاف وقوماً للرحمة.

فالخلاف هو مما قضاه الله وأراده كوناً؛ لحكمة بالغة، كإرادته للكفر والمعاصي، حتى يتميز المتَّبِع من المبتدع، وحتى يكون المتَّبِعُ بمجاهدة المبتدِع بالحُجَّةِ والبيان.

ولعلنا أيها -الإخوة- ما دمنا في هذا الباب أن نبين شروط الخلاف السائغ المعتبر، الذي فيه مشروعية اتباع الطرفين، وفي اتباع أيٍّ منهما رحمة:

أولا: أن لا يُخالِفَ سُنَّةً أو إجماعاً شائعاً، فإذا خالف القول نصَّاً قطعياً دلالةً من كتاب أو سنة أو إجماع صحيح لم يكن خلافاً معتبراً، ولا يُلتفَت إليه، بل يجب إنكاره اتفاقاً، كمن يقول بتحليل الربا في البنوك! أو تحليل شرب الخمر المسمى بغير اسمها، أو تحليل المعازف، أو تحليل رضاع الكبير، أو أعياد الميلاد وما شابهها، أو كمن ينحرف عن منهج أهل السنة والجماعة في باب العقائد المجمع عليها، كل هذه الأقوال ليست معتبرة ولا يلتفت إليها، لماذا؟ لأنها إما خالفت نصاً صريحاً، أو إجماعاً مشهوراً.

كما ينبغي الانتباه إلى أن لكل مخالف من هذا النوع غير المعتبر أمارات وعلامات يعرف بها، من هذه الأمارات التصرف برأي يخالف الرأي المشهور المستقِر بين جماهير أهل العلم، فيأتي بالعجائب، أو يخالف نصَّاً بيِّناً لمسألة ما... وهكذا.

وهذا اللون من المخالفات إذا جاء من أهل الأهواء أين كان ومحسوبين على الدعوة أو غير محسوبين أولئك الذين يحبون الظهور والاشتهار ولو بالباطل وغرائب الأقوال أو جاء من أصحاب المنهج العصراني من الدعاة الجدد فلا غرابة بأن هذين الصنفين هذا دأبهم وديدنهم.

أما إذا جاء من الثقة، غير المعروف بشذوذ آراء، أو غلبة أهواء، فهو المسمى عند العلماء: "بزلة العالم"، وزلة العالم يحرم متابعته عليها، واعتماد قوله فيها.

كان معاذ بن جبل -رضي الله عنه- لا يجلس مجلساً للذكر إلا قال حين يجلس، دائما يكرر مقالة فيها: وأحذركم ‏ ‏زيغة ‏ ‏الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. قال الراوي: قلت ‏ ‏لمعاذ: ‏ما ‏‏يُدْريني -رحمك الله- أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة، وأن المنافق قد يقول كلمة الحق. قال: اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال لها ما هذه؟ -يستغربها الناس، ما الذي يقوله؟- ولا ‏ ‏يثنينك ‏ ‏ذلك عنه، فإنه لعله أن يراجع. وَتَلَقَّ الحقَّ إذا سمعتَه، فإن على الحق نورا ‏.

الشرط الثاني من شروط الخلاف المعتبر: أن يكون الخلاف صادراً عن أهل العلم المؤهلين للاجتهاد، أما المتطفلون على العلم فخلافهم غير معتبر، وقد يتعلق البعض -كما أسلفنا- بالمقالة: لا إنكار في مسائل الخلاف. بناء على قول الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم: أما المختلف فلا إنكار فيه؛ فيتعلقون بهذه الكلمة وأشباهها، ولو نظروا في الصفحة التالية لوجدوا الإمام النووي بعدها بصفحة واحدة يقيد هذا الإطلاق بقوله: ليس للمفتي ولا للقاضي أن يعترض على مَن خالفه إذا -وهذا هو الشرط- لم يخالف نصا أو إجماعا أو قياسا جليا. والله أعلم.

فالخلاف الذي لا إنكار فيه هو ذلك الخلاف الذي لا يصادم نصاً ولا إجماعاً ولا قياساً جليا كما ذكر النووي عليه رحمة الله، وليس كل قول قال به عالم من العلماء ولو كان شاذا أو مخالفاً للأحاديث الصحيحة له اعتباره خلافا لما يؤصله بعض المتساهلين المفرطين بقول أحدهم: لازم نتعايش مع الخلاف طالما قال به إمام من الأئمة. فيجعل مجرد وجود الخلاف حجة على جواب الانتقاء بين الآراء.

أسأل الله الهداية للجميع، وأن يحفظ علينا ديننا، وأستغفر الله العظيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

الخطبة الثانية :

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من سار على نهجه واستن بسنته إلى يوم الدين.

أما بعد: فنحن في زمان أصبح العالَم فيه كما يقال كالقرية الواحدة، هناك الملايين يستمعون إلى الفتاوى عن طريق الإذاعات أو القنوات الفضائية، وهناك تركيز من الإعلام على الفتاوى الغريبة والشاذة، وليس عند كثير من الناس فقه في التعامل مع هذه الظاهرة، فالأمر خطير؛ لأن التساهل في التعامل مع الفتوى أو التعامل معها بالتشهي وتتبع الرخص والزلات يفسد الدين، بل ويفسد القلب؛ لأن في التشهِّي إعراضاً عن الدليل، وإقبالاً على الهوى، وتحاكماً إلى الذوق، فلا يبقى شيء فيه التحاكم إلى الله عز وجل، والله تعالى يقول: (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) [النساء:65].

ولذلك قال الأوزاعي: من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام. وسليمان التيمي يقول: لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. وإسماعيل القاضي يقول: دخلت على المعتضد، فدفع إليَّ كتاباً نظرت فيه، وقد كان جمَعَ فيه الرخص من زلل العلماء، وما احتج به كل منهم. فقلت له: مُصنِّف هذا الكتاب زنديق! فقال: أما تصحّ هذه الأحاديث؟ قلت: الأحاديث على ما رُوِيَتْ.

يعني يقول: هذا الذي جمع لك هذه الأشياء هي بمجموعها لا يقول بها عالم، وإنما بعض العلماء شذَّ في مسألة، والآخَر شذَّ في مسألة، والثالث شذَّ في مسألة، والرابع، وهكذا... ولا أحداً منهم أبداً يرخص في هذه الأشياء مجتمعة، وقد جُمِعَتْ إليك في كتاب.

تكملة الرواية: قال: ولكن من أباح المسكر، لم يبح المتعة؛ ومن أباح المتعة، لم يبح المسكر؛ وما من عالم إلا وله زلة، ومَن جمع زلل العلماء، ثم أخذ بها، ذهب دينه. فأمر المعتضد، فأحرق ذلك الكتاب. وهذا من رشده.

الحاصل ما هو الموقف الصحيح من كثرة الفتاوى والآراء في هذا الزمان؟ والجواب: أن الناس قسمان : طالب علم، وعامي. فإن كان طالب علم لزمه العمل بالدليل، والأخذ بالراجح؛ وإن كان عامياً فلا يُنظر في الفتوى ذاتها، فإنما في المفتي، فعليه الأخذ بقول الأوثق علماً ودينا، والعامي لا يخفى عليه غالبا حال المتساهل الذي لا ينبئ حاله عن تقوى ولا ورع، فهذا لا يقصده، ولا يبحث عن فتاواه، وإنما عليه أن يتقي الله تعالى فلا يسأل إلا عن فتوى من يثق في دينه وأمانته، وقد قال بن سيرين: إن هذا العلم دين، فلينظر الرجل عمن يأخذ دينه.

وأخيراً أذكر بمنهج النبوة الصافي الذي سنه -عليه الصلاة والسلام- لأمته إلى قيام الساعة، وهو في قوله -عليه الصلاة والسلام-: "دع ما يريبك الى ما لا يربيك " هذا منهج؛ قوله -عليه الصلاة والسلام-: "إن الحلال بَيِّن، وإن الحـرام بيِّن، وبينهما أمور مشتبهات، لا يعـلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لديـنه وعـرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام".

وفي صحيح الجامع عن عبد الرحمن بن معاوية أن رجلاً سأل الرسول -صلى الله عليه وسلم-: ما يحل لي مما يحرم عليّ؟ فسكت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فرد عليه ثلاث مرات، ما يحل لي مما يحرم عليّ؟ كل ذلك يسكت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ثم قال -عليه الصلاة والسلام-: "أين السائل؟" فقال: أنا ذا يا رسول الله. فنقر بأصبعه أي في صدره وقال: "ما أنكر قلبُكَ فَدَعْهُ" هذا هو المنهج النبوي.

أسال الله أن يثبتنا وأهلينا وأولادنا على الحق وأن يرد كيد كل مبطل في نحره.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين.