على مرّ قرون طويلة لم تثر قضية تعدد الزوجات أية إشكاليات في المجتمع المسلم، بل على العكس كان يُنظر إليها على أنها حل ناجح ومؤثر في علاج كثير من المشكلات الاجتماعية التي استعصى حلها على كثير من المفكرين والباحثين، وهنا تكمن عظمة التشريع الإسلامي، فهو تشريع وقائي، يهتم بغلق منافذ المشكلة قبل احتمالية وقوعها، لا ينتظر حتى تحدث بوادرها أو يعاني منها المجتمع بأفراده ومؤسساته ثم يبدأ في اقتراح الحلول ووضع البدائل، وإنما يشرع في توجيه المجتمع بكل عناصره إلى الحلول الوقائية التي تمنع الشر من الوقوع من حيث الأصل.

إن سنة تعدد الزوجات لم تزل في الأمة الإسلامية منذ نشأتها، بل إنها لم تكن بدعًا على المجتمع العربي القديم قبل الإسلام، وإنما قننت هذه العملية بحدٍّ بين الإفراط والتفريط، فلا هي فتحت الباب على الغارب للتلاعب بهذه الشعيرة دون حد في العدد، ولا حصرته وضيقت على الرجال والنساء فلم تسمح لهم إلا بالزواج مرة واحدة فقط، فأتاحت الفرصة للرجل والمرأة على السواء لحل عدة مشكلات عويصة قد ينتج عنها مستقبلاً حال استفحالها مصائب أكبر وأكبر، فمشكلات العنوسة وتأخر سن الزواج والعزوف عنه وعضل النساء إذا استفحلت فإنها مؤذنة بنشر الفواحش والعلاقات غير المشروعة بين عناصر المجتمع، أما إذا عولجت هذه القضايا بشكل وقائي قبل نشوئها من الأساس فإنها ستندثر مع الوقت ولن يكون لها أي وجود.

إن مجتمعاتنا الإسلامية والعربية تضج بهذه المشكلات -نعني العنوسة وتأخر سن الزواج والعزوف عنه والعضل-، ولا يزال يجتمع الباحثون والمفكرون لمحاولة إيجاد حلول جذرية لها، ولكنهم في كل مرة يخفقون في حلها، ويجدون أنفسهم يراوحون مكانهم في الوقت الذي تزداد تلك المشكلات ضراوة وسوءًا وتفشيًا، وذلك لأنهم يطرقون جميع الأبواب ويقفون على عتباتها ذليلين صاغرين، يرتجون منها المأوى والملاذ، ولكنهم ينسون طَرْقَ بابٍ كان أولى به أن يكون أول الأبواب وهو باب الشريعة التي وضعت الحل، ولكن أكثر الناس لا يفقهون.

إن حالة القطيعة مع الشريعة التي باتت تسيطر على غالبية الباحثين في وطننا الإسلامي هي التي أنتجت هذا الإعراض المريب عن الحلول الإسلامية للقضايا المجتمعية، بل وحفزت أولئك الباحثين على استيراد الحلول من مذاهب فكرية غربية مضادة للدين، لذا جاءت حلولها غير مناسبة للواقع المعيش حينًا، أو مجتزأة وغير كافية حينًا آخر، تعالج بعض المشكلة وتدع بعضها، فما تلبث أن تعود بأكبر مما كانت، أو أنها تعالج مظاهر المشكلة فقط دون الولوج إلى أسبابها العميقة، فتعالج المظهر وتترك الجوهر، فيصير الأمر وكأنه لم يقع أي تغيير.

إن ما يميز المنهج الإسلامي -حقًّا- هو أنه مِن لدن مَنْ خلق النفس فسواها، ويعلم مستقرها ومستودعها، ويحيط بكافة تفصيلاتها وما يصلحها وما يفسدها، لذا يصيب العلاجُ الشرعي الداءَ في مقتل فيقضي عليه، ولقد انبهر كثير من غير المسلمين حينما رأوا منهجية الإسلام في علاج المشكلات المختلفة، سواء الاقتصادية أم الاجتماعية أم السياسية، وما الأزمة الاقتصادية منا ببعيد حينما أكد الاقتصاديون الغربيون أنفسهم أن الحل الوحيد للأزمة هو الحل الإسلامي الذي حرم الربا وحرم الفائدة على القروض.

إن مسألة التعدد ليست بهذا السوء الذي يصوره لنا الإعلام العلماني، وليس معنى وجود بعض الخلل في تطبيق القاعدة عدم صلاحية القاعدة للتطبيق، وهذه هي الصورة التي ينبغي لنا أن ننظر بها إلى مثل تلك القضايا، فبعض الأزواج لا يراعون شروط التعدد، ولا يمتثلون لآدابه التي وضعتها الشريعة، فيحدث الخلل بين القاعدة والتطبيق، لذا فإنه ينبغي أن نعالج أخطاء الممارسة لا أن ننسف القاعدة من أساسها كما تفعل وسائل الإعلام.

لقد جمعنا لخطبائنا الكرام في مختاراتنا لهذا الأسبوع مجموعة من الخطب المختارة حول مشروعية تعدد الزوجات والحكمة منه، مؤكدين خلال هذا العرض على كونه حلاً لمشكلات كثيرة نتجت في الفترة الزمنية المتأخرة التي أعرض فيها الكثيرون عن الشريعة ومعالجتها لكثير من مشكلات المجتمع، راجين من خطبائنا التأكيد على كفاءة هذا التشريع وقدرته على معالجة المشكلات المجتمعية الخطيرة التي تعاني منها المجتمعات الإسلامية كلها والمجتمعات غير المسلمة كذلك.. والله الموفق.