الخُطْبَةُ الأُولَى:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أمَّا بعد: في قِصَّةِ مُوسى والخَضِرِ من الأحكامِ، والفوائدِ، والآدابِ والعِبَرِ أمورٌ كثيرةٌ، ذَكَرَها المُفَسِّرون في ثنايا تفسيرِهم لهذه القِصَّةِ، وذَكَرَها شُرَّاحُ الأحاديث في ثنايا شَرْحِهم لها.

فمِنْ أهَمِّ هذه الأحكامِ والفوائِدِ والآداب: مَشْروعِيَّةُ حَمْلِ الزَّادِ في السَّفَرِ؛ لِقَولِ موسى لِفَتاه: (آتِنَا غَدَاءَنَا)[الكهف: 62]، وفيه رَدٌّ على الصُّوفيةِ الجَهلَةِ الذين يخاطِرون بأنفسِهم؛ زَعْمًا منهم أنَّ ذلك هو التوكُّلُ على الله، فهذا نَبِيُّ اللهِ وكليمُه موسى اتَّخَذَ الزَّادَ، مع عظيمِ معرفَتِه بربِّه.

ومنها: جَوازُ أَخْذِ الخادِمِ في الحَضَرِ والسَّفَرِ؛ لكفاية المُؤَنِ، وطلبِ الراحة.

ومنها: يُسْتَحَبُّ أَنْ يكونَ الخادِمُ ذَكِيًّا فَطِنًا؛ لِيَصِلَ الشَّخصُ إلى مُبتغاه.

ومنها: استحبابُ إطعامِ الإنسانِ خادِمَه مِنْ مَأْكَلِه، وأَكْلِهِما جميعًا؛ لأن ظاهِرَ قولِه: (آتِنَا غَدَاءَنَا)[الكهف: 62]؛ إضافةٌ إلى الجميع، أي: أنهما أكَلَا جَمِيعًا.

ومنها: جوازُ الإخبارِ بِالتَّعَبِ، ويُلْحَقُ به الأَلَمُ مِنْ مرضٍ ونحوِه، بشرط إلاَّ يكونَ فيه سَخَطٌ على المَقْدور؛ لقولِ مُوسى لِفَتَاه: (لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا)[الكهف: 62].

ومنها: إضافةُ الشَّرِّ وأسْبابِه إلى الشَّيطانِ، على وجْهِ التَّسْوِيلِ والتَّزْيين، وإنْ كان الكُلُّ بقضاءِ اللهِ وقَدَرِه؛ لِقَولِ فَتَى مُوسى: (وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ)[الكهف: 63].

ومنها: احْتِمالُ المَشَقَّةِ في طلبِ العلمِ، وركوبُ البَحْرِ لأجْلِهِ، والرِّحلةُ فيه.

ومن ذلك: تواضُعُ الفاضِلِ للتَّعَلُّمِ مِمَّنْ دُونَه؛ فإنَّ موسى أفضلُ من الخَضِرِ.

ومن الفوائدِ: جوازُ التَّجادُلِ في العِلْمِ إذا كان بغيرِ تَعَنُّتٍ، والرجوعُ إلى أهلِ العلمِ عند التَّنازع.

ومنها: أنَّ اللهَ -تعالى- يَفْعَلُ في مُلْكِه ما يُرِيد، ويَحْكُمُ في خَلْقِه بِمَا يَشاءُ، فلا مدخلَ للعقل في أفعالِه، ولا مُعارَضةَ لأحكامه، بل يجب على الخَلْقِ الرِّضا والتَّسْلِيمِ؛ فإنَّ إدراكَ العقولَ لأسرارِ الرُّبوبيةِ قاصِرٌ، فما أطلعَ اللهُ الخلْقَ عليه من تلك الأسرارِ عُرِفَ، وإلاَّ فالعقلُ عنده واقِفٌ، فَلْيحذرِ المرءُ مِنَ الاعْتِراضِ.

ومنها: يجوزُ العملُ في البَحْرِ كما يجوز في البَرِّ؛ لقوله: (يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ)[الكهف: 79]، ولم يُنْكِرْ عليهم عملَهم، وجوازُ ركوبِ البحرِ، في غيرِ حالَةِ الخوف.

ومن الفوائدِ: مَشْروعِيَّةُ الإجارَةِ؛ لقولِ موسى: (لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا)[الكهف: 77]؛ أي: لو تَشَارَطْتَّ على عملِه بِأُجْرَةٍ مُعَيَّنةٍ لَنَفَعَنَا ذلك.

ومنها: فيه دلالةٌ على العملِ بِمُقْتَضَى ما دلَّ عليه الشَّرْطُ؛ فإنَّ الخَضِرَ قال لِمُوسى لَمَّا أَخْلَفَ الشَّرْطَ: (قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ)[الكهف: 78]، ولَمْ يُنْكِرْ موسى ذلك.

ومن الفوائدِ: قِيامُ العُذْرِ بِالمَّرَّةِ الواحدةِ، وقِيامُ الحُجَّةِ بِالثَّانية.

ومنها: حُسْنُ الأدَبِ مع اللهِ، وألاَّ يُضافَ إليه ما يُسْتَهْجَنُ لَفْظُه؛ فإنَّ الخَضِرَ أضافَ عَيْبَ السَّفينةِ إلى نَفْسِه بقولِه: (فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا)[الكهف: 79]، وأمَّا الخيرُ فأضَاَفَهُ إلى اللهِ -تعالى- بقولِه: (فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا)[الكهف: 82].

ومنها: تَعْلِيقُ الأُمورِ المُسْتَقْبَلِيَّةِ مِنْ أَفعالِ العِبادِ بِالمَشِيئَةِ، وألاَّ يقولَ الإنسانُ لِلشَّيءِ: إنِّي فاعِلٌ ذلك في المُستقبلِ، إلاَّ أنْ يقولَ: (إِنْ شَاءَ اللَّهُ)[الكهف: 69].

ومن ذلك: أَنَّ الخَضِرَ لَيْسَ نَبِيًّا، بَلْ عَبْدًا صَالِحًا؛ لِوَصْفِه بِالعُبودية، وذِكْرِ مِنَّةِ اللهِ عليه بِالرَّحمةِ والعِلْمِ، ولم يَذْكُرْ رِسالَتَه ولا نُبُوَّتَه، وأمَّا قولُه في آخِرِ القِصَّةِ: (وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي)[الكهف: 82]، فإنَّه لا يدلُّ على أنه نَبِيٌّ، وإنما يدلُّ على الإِلْهامَ والتَّحْدِيثَ، وهذا حَصَلَ لِغَيرِ الأنبياءِ كما قال -تعالى-: (وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ)[القصص: 7]، (وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا)[النحل: 68].

ومن الفوائدِ: العِلْمُ الذي يُعَلِّمُه اللهُ لِعِبادِه نوعان: عِلْمٌ مُكْتَسَبٌ يُدْرَكُ بِالجِدِّ والاجتهادِ، وعلمٌ لَدُنِّي، يَهَبُه اللهُ لِمْنَ يَمُنُّ عليه مِنْ عِبادِه؛ لقوله: (وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا)[الكهف: 65].

ومنها: التأدُّبُ مع المُعَلِّمِ، ومُخاطَبَتُه بِأَلْطَفِ العِباراتِ؛ لِقَولِ مُوسى للخَضِرِ: (هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا)[الكهف: 66]، فأخرجَ الكلامَ بصورةِ المُلاطفةِ والمُشاورةِ، وأنَّكَ هَلْ تأذَنُ لِي في ذلك أَمْ لا؟ بخلافِ أهلِ الجَفاءِ أو الكْبِرِ، الذين لا يُظْهِرُ أحدُهم للمُعَلِّمِ افْتِقارَه إلى عِلْمِه؛ بل يدَّعِي أنه يتعاون هو وإيَّاه، فالتَّذَلُّلُ لِلمُعَلِّمِ، وإظهارُ الحاجةِ إلى تعليمِه، مِنْ أنفَعِ الأُمورِ للمُتَعَلِّمِ.

ومنها: إضافةُ العلمِ وغيرِه من الفَضائِلِ لله -تعالى-، والإقرارُ بذلك، وشُكْرُ اللهِ عليها؛ لقوله: (تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ)[الكهف: 66]؛ أي: مما علمك الله -تعالى-.

ومن ذلك: العِلْمُ النَّافِعُ هو العِلْمُ المُرْشِدِ إلى الخيرِ، والمُحَذِّرِ من الشرِّ، وما سِوَى ذلك فإمَّا أنْ يكونَ ضارًّا، أو ليسَ فيه فائدةُ؛ لقوله: (مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا)[الكهف: 66].

ومنها: العَزْمُ على فِعْلِ الشَّيْءِ، ليسَ بِمَنْزِلَةِ فِعْلِه؛ فإنَّ موسى -عليه السلام- قال: (سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا)[الكهف: 69]، فوَطَّنَ نفسَه على الصَّبرِ، ولَمْ يَفْعَلْ.

ومن الفوائدِ: مَنْ لا صَبْرَ له لا يُدْرِكُ العِلْمَ، ويَفوتُه من العلمِ بِحَسَبِ عدمِ صَبْرِه، ومَنْ كان صابرًا أدركَ مُبْتغاهُ من العلم؛ لِقَولِ الخَضِرِ - لموسى: (هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا)[الكهف: 78].

ومنها: أهميَّةُ التَّأَنِّي والتَّثَبُّتِ، وعدمُ الاسْتِعْجالِ، وعدمُ المُبادرَةِ إلى الحُكْمِ على الشَّيءِ، حتى يُعْرَفَ ما يُرادُ منه، وما هو المقصود.

الخطبة الثانية:

الحمد لله...

أيها المسلمون: ومِنْ أحكامِ وفوائِدِ وآدابِ لِقَاءِ مُوسى بِالخَضِرِ:

أنَّ النَّاسِي غيرُ مُؤاخَذٍ بِنِسْيانِه لا فِي حَقِّ اللهِ، ولا في حُقوقِ العِبادِ؛ لِقَولِ مُوسى: (لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ)[الكهف: 73].

ومنها: يَجوزُ أنْ يَتَصَرَّفَ الإنسانُ في مَالِ غيرِه؛ إذا كان على وَجْهِ المَصْلَحَةِ وإزالةِ المَفسدَةِ، ولو بِلا إِذْنٍ، حتى ولو تَرَتَّبَ عليه إِتْلافُ بعضِ مَالَ الغَيرِ، كما خَرَقَ الخَضِرُ السَّفينةَ لِتَعِيبَ، فتَسْلَمَ مِنْ غَصْبِ المَلِكِ الظَّالِمِ.

فلو وَقَعَ حريقٌ في بيتِ إنسانٍ، أو مالِه، وكان إتلافُ بعضِ المالِ، أو هَدْمُ بعضِ الدَّارِ، فيه سلامَةٌ للباقي؛ يَجوزُ لِشَخْصٍ آخَرَ، بل يُشْرَعُ له ذلك؛ حِفْظًا لِمَالِ الغَيرِ.

ومنها: المِسْكينُ يكونُ له عَمَلٌ ومالٌ، ولكنَّه لا يَبْلُغُ كِفايَتَه، ولا يَخْرُجُ بذلك عن اسْمِ المَسْكَنَةِ؛ لقوله -تعالى-: (أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ)[الكهف: 79].

ومنها: القَتْلُ مِنْ أكبرِ الذُّنوبِ؛ لقولِ مُوسى في قَتْلِ الغُلامِ: (لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا)[الكهف: 74]، وأن القتل قصاصا غير منكر؛ لقوله (بِغَيْرِ نَفْسٍ)[الكهف: 74].

ومنها: العبدُ الصَّالِحُ يَحْفَظُهُ اللهُ في نَفْسِه وذُرِّيَّتِه.

و:منها خِدْمَةُ الصَّالِحِين، أو مَنْ يَتَعَلَّقُ بِهِمْ، مِنْ أفْضَلِ الأعمالِ الصَّالحةِ؛ لأنَّ الخَضِرَ عَلَّلَ استخراجَ كَنْزِهِمَا، وإقامَةَ جِدارِهِمَا: (وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا)[الكهف: 82].

ومنها: الأُمورُ تَجْرِي أحكامُها على ظاهِرِها، وتُعَلَّقُ بها الأحكامُ الدُّنيويَّةُ في الأَموالِ، والدِّماءِ وغيرِها؛ فإنَّ مُوسى -عليه السلام- أنْكَرَ على الخَضِرِ: خَرْقَهُ السَّفينةَ، وقَتْلَ الغُلامِ، وهذه الأُمورُ ظاهِرُها أنها مُنْكَرٌ، وموسى -عليه السلام- لا يَسَعُهُ السُّكوتُ عنها، في غَيرِ هذه الحال، التي صَحِبَ عليها الخَضِرَ.

ومنها: يُدْفَعُ الشَّرُّ الكبيرُ بِارْتِكابِ الشَّرِّ الصَّغِيرِ، وتُراعَى أَكْبَرُ المَصْلَحَتَينِ، بِتَفْوِيتِ أدناهُمَا؛ فإنَّ قَتْلَ الغُلامِ شَرٌّ، ولكنَّ بقاءَهُ حتى يَفْتِنَ أبويه عن دِينِهِما، أعْظَمُ شَرًّا منه، وبَقاءُ الغُلامِ مِنْ دُونِ قَتْلٍ، وعِصْمَتُه -وإنْ كان يُظَنُّ أنه خَيرٌ- فالخيرُ بِبَقاءِ دِينِ أبويه، وإِيمانِهِما، خَيرٌ مِنْ ذلك، فَلِذَلِكَ قَتَلَه الخَضِرُ.

ومِنْ الأحكامِ والفوائِدِ: يَنْبَغِي لِلصَّاحِبِ أَنْ لا يُفارِقَ صاحِبَه، ويَتْرُكَ صُحْبَتَهُ، حتى يُعْتِبَهُ، ويُعْذَرَ مِنْهُ كما فَعَلَ الخَضِرُ مع مُوسى.

ومنها: مُوافَقَةُ الصَّاحِبِ لِصاحِبِه -في غيرِ الأُمورِ المَحْذُورَةِ- سَبَبٌ لِبَقاءِ الصُّحْبَةِ، كما أنَّ عَدَمَ المُوافَقَةِ سَبَبٌ لِقَطْعِ المُرافَقَةِ.

ومنها: هذه الأُمورُ هِيَ قَدَرٌ مَحْضٌ أَجْرَاهَا اللهُ -تعالى-، وجَعَلَها على يَدِ هذا العَبْدِ الصَّالِحِ؛ لِيَسْتَدِلَّ العِبادُ بذلك على أَلْطَافِ اللهِ في أَقْضِيَتِهِ، وأنه يُقَدِّرُ على العَبْدِ أُمورًا يَكْرَهُهَا، وفيها صَلاحُ دِينِه كما في شَأْنِ الغُلامِ، أو صَلاحُ دُنْياهُ كما في شَأْنِ السَّفِينَةِ، فأَراهُمْ أُنْمُوذَجًا مِنْ لُطْفِهِ وكَرَمِهِ؛ لِيَرْضَوا غَايَةَ الرِّضَا بِأَقْدارِهِ المَكْرُوهَةِ.