عمل المرأة بين المسموح والممنوع

 

 

 

 

 

الخطبة الأولى:

 

حديثنا إليكم اليوم عن عمل المرأة، ونؤكد أن عمل المرأة لم يكن قضية، أو إشكالية في حياة المسلمين، إلا بعد أن بدأ بعض الكتاب والمثقفين التغريبيين بالدعوة إلى تشغيل المرأة في كل مجال، سواء أكان لهن حاجة إلى العمل أم لا، وسواء أكان المجتمع في حاجة إلى العمل أم لا.

 

وهؤلاء من مكرهم ودهائهم لا يعلنون صراحة أنهم يريدون للمرأة أن تتمرد على فطرتها التي فطرها الله عليها، وتخرج عن حدود أنوثتها، بل يظهرون أنفسهم في صورة الأطهار المخلصين، الذين لا يريدون إلا المصلحة، ويؤيدون رأيهم في تشغيل المرأة بشبهات وحجج واهية تتلخص؛ فيما يلي:

 

أولا: أن الغرب المتقدم والمتحضر قد سبقنا إلى تشغيل المرأة، فإذا أردنا الرقي مثله فلنحذ حذوه في كل شيء؛ لأن الحضارة لا تتجزأ.

 

ثانيا: أن المرأة نصف المجتمع، لذلك فإبقاؤها في البيت بلا عمل تعطيل لهذا النصف وضرر على الاقتصاد الوطني، فمصلحة المجتمع تقضي بعمل المرأة.

 

ثالثا: مصلحة الأسرة كذلك؛ لأن تكاليف الحياة تزايدت في هذه العصر، وعمل المرأة يزيد من دخل الأسرة، ويعاون الرجل على المعيشة، وخصوصا في البيئات المحدودة الدخل.

 

رابعا: أن احتكاك المرأة بالمجتمع خارج البيت يصقل شخصيتها، ويمدها بالتجارب والخبرات التي لن تحصل عليها داخل البيت.

 

خامسا: أن عمل المرأة سلاح في يدها ضد عوادي الزمن، فقد يموت أبوها، أو يطلقها زوجها، أو يهملها أولادها، فتذلها الفاقة والحاجة فتضطر إلى العمل.

 

سادسا: أن نسبة البطالة بين النساء نسبة مرتفعة جدا وعمل المرأة في أي مجال يحل هذه المشكلة.

 

هذه أهم شبهات الفريق المطالب بتشغيل المرأة في كل المجالات، ونقول: شبهات؛ لأنها كذلك، أما الرد عليها فهو كالتالي:

 

أما الاحتجاج بالغرب فهو احتجاج باطل؛ للأسباب الآتية:

 

أولًا: لأن الغرب ليس حجة علينا، ولسنا مكلفين أن نتخذ الغرب إلهًا يعبد، ولا قدوة تتبع: (لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ)[الكافرون: 6].

 

ثانيا: أن المرأة في الغرب خرجت إلى العمل مجبورة لا مختارة، تسوقها الحاجة إلى القوت والاضطرار إلى لقمة العيش، بعد أن تخلى الرجل عن إعانتها، في مجتمع قاس لا يرحم صغيرا لصغره، ولا أنثى لأنوثتها، أما في الإسلام فقد أغنانا الله بنظام النفقات والإعالة للمرأة فيه عن مثل هذا.

 

ذكر صاحب كتاب: "الإسلام وحاجة الإنسانية إليه" أثناء حديثه عن عناية الإسلام بالأسرة، قال: "حين إقامتي بفرنسا، كانت تخدم الأسرة التي كنت أقيم معها فتاة يظهر عليها كرم الأصل، فسألت ربة البيت: لماذا تخدم هذه الفتاة؟ أليس لها قريب يجنبها هذا العمل، ويوفر لها ما تحتاجه؟! فكان جوابها: إنها من أسرة طيبة في البلدة وعمها غني موفور الغنى، ولكنه لا يعتني بها ولا يهتم بأمرها، فسألت: لماذا لا ترفع الأمر للقضاء ليحكم لها بالنفقة؟ فدهشت السيدة من هذا القول وعرفتني أن ذلك لا يجوز لها قانونا، وحينئذ أفهمتها حكم الإسلام في هذه الناحية، فقالت: ومن لنا بمثل هذا التشريع؟! لو أن هذا جائز قانونا عندنا لما وجدت فتاة أو سيدة تخرج من بيتها للعمل في شركة أو مصنع أو معمل أو ديوان من دواوين الحكومة تعني: أن خوفهن من الجوع والضياع هو الذي دفع تلك الجيوش من النساء إلى العمل بحكم الضرورة".

 

ثالثا: أن مصلحة المجتمع ليست في أن تدع المرأة رسالتها الأولى في البيت، لتعمل مهندسة أو محامية، أو قاضية، أو عاملة في مصنع، بل مصلحته أن تعمل في مجال تخصصها الذي هيأتها له الفطرة؛ مجال الزوجية والأمومة، وهو لا يقل بل يزيد خطرا عن العمل في المتاجر والمصانع والمؤسسات والشركات، لذلك قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "والمرأة راعية في بيت بعلها وولده، وهي مسؤولة عنهم".

 

والذين يزعمون أن المرأة في البيت عاطلة يجهلون، أو يتجاهلون ما تشكو منه فضليات النساء من كثرة الأعمال، والأعباء المنزلية، التي تستنفد وقتها وجهدها كله ولا يكاد يكفي، فإن كان عند بعض النساء فضل وقت فلنعلمها أن تقضيه فيما يناسبها ويليق بها من الأعمال والتي لا تتعارض مع واجبها في البيت، أو في خدمة مجتمعها وبنات جنسها والإسهام في مقاومة الفقر والجهل والمرض والرذيلة.

 

والواقع أن كثيرا من النساء العاملات يستقدمن مربيات لأولادهن، أو شغالات في بيوتهن.

 

ومعنى هذا: أن البيت في حاجة إلى امرأة ترعى شؤونه، وأولى الناس بذلك ربته وملكته، بدل المرأة الغريبة، والتي كثيرا ما تكون غريبة الدار والخلق والدين واللغة والأفكار والعادات.

 

إضافة إلى زيادة معدل جرائم الخادمات في المنازل بشكل ملحوظ.

 

رابعا: أن سعادة الأسر ليست في مجرد زيادة الدخل الذي ينفق معظمه في أدوات الزينة، والمواصلات، وتقابل هذه الزيادة في الدخل حرمان البيت من السكينة والأنس، الذي تشيعه المرأة في جو الأسرة؛ لأن المرأة العاملة المكدودة الجسم، المرهقة الأعصاب، تكون في حاجة إلى من يروح عنها، وفاقد الشيء لا يعطيه.

 

خامسا: أن مصلحة المرأة ليست في إخراجها عن فطرتها واختصاصها وإلزامها أن تعمل عمل الذكر وقد خلقها الله أنثى، فهذا كذب على المرأة وعلى الواقع، وقد تفقد المرأة من هذا الصنف أنوثتها بالتدريج، وقد حدث ذلك بالفعل في الغرب حتى أطلق عليها بعض الكتاب الغربيين: الجنس الثالث، وهذا ما اعترف به كثير من النساء من ذوات الشجاعة الأدبية، وصدق الله: (وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنثَى) [آل عمران: 36].

 

سادسا: ما يزعمه البعض أن العمل سلاح في يد المرأة، إن صح في الغرب فلا يصح عندنا نحن المسلمين؛ لأن المرأة في الإسلام مكفية الحاجات بحكم النفقة الواجبة شرعا على أبيها أو زوجها أو أبنائها أو أخيها، أو غيرهم من العصبات والأقارب، وإن كان تقليد الغرب بدأ يفقدنا خصائصنا شيئا فشيئا حتى بدأ الأخ يتنكر لأخته، والقريب يهرب من واجبه نحو قريبته، والكثير من الناس يقول: "نفسي نفسي"، ولكن ينبغي أن نظل متمسكين بشرع الله حتى يعلو باعث الدين على دوافع الدنيا، وبهذا نعلم أن انشغال المرأة في أعمال الرجل وانهماكها فيها بغير قيود ولا حدود مضرة لا شك فيها من جوانب شتى، وهي:

 

1- مضرة على المرأة نفسها؛ لأنها تفقد أنوثتها وخصائصها، قال الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله-: "إن اقتحام المرأة لميدان الرجال الخاص بهم يعتبر إخراجا لها عن تركيبتها وطبيعتها، وفي هذا جناية كبيرة على المرأة وقضاء على معنوياتها وتحطيم لشخصيتها، وعزل للأم عن مملكتها التي لا يمكن أن تجد الراحة والطمأنينة إلا فيها".

 

2- مضرة على الزوج؛ لأنه يحرم من نبع سخي كان يفيض عليه بالأنس والبهجة، فلم يعد يفيض عليه إلا الجدل والشكوى من مشكلات العمل، ومنافسة الزميلات أو الزملاء وتحرشهم بها أحيانا، فضلا عن أن الرجل، يفقد كثيرا من سلطاته وقوامته عليها لشعورها بأنها مستغنية بعملها عنه، وربما كان راتبها أكبر من راتبه، فتشعر بالاستعلاء عليه.

 

إضافة إلى ما يشعر به كثير من الأزواج من عذاب الغيرة والشك بسبب العمل المختلط.

 

3- مضرة على الأولاد؛ لأن حنان الأم وقلب الأم، وإشراف الأم، لا يغني عنه غيره من خادمة، أو مدرسه، فكيف يستفيد الأولاد من أم تقضي نهارها في عملها، فإذا عادت إلى البيت عادت متعبة مهدودة، ومتوترة، فلا حالتها الجسمية ولا النفسية تسمح بحسن التربية وسلامة التوجيه.

 

4- مضرة على جنس الرجال؛ لأن كل امرأة عاملة تأخذ مكان رجل صالح للعمل، فما دام في المجتمع رجال متعطلون، فعمل المرأة إضرار بهم.

 

5- مضرة على العمل نفسه؛ لأن المرأة كثيرة التخلف والغياب عن العمل لكثرة العوارض الطبيعية التي لا تملك دفعها من حيض وحمل ووضع وإرضاع وما شابه ذلك، وهذا كله على حساب انتظام العمل وحسن الإنتاج فيه.

 

6- مضرة على المجتمع: يؤدي عمل المرأة في ميادين الرجال إلى فساد المجتمع؛ إذ إنها بالضرورة تخالط الرجال وتحتك بهم وتبادلهم النظرات والتحيات والمجاملات، كيف لا وهم زملاؤها في العمل؟! وبعضهم مسئول عنها في عملها، وقد لوحظ أن المرأة التي تختلط بالرجال في العمل تبدأ عملها محافظة على حيائها وحجابها، ولكن مع مرور الوقت تبدأ بالتساهل شيئا فشيئا، حتى تفقد حياءها وحجابها إلا من رحم الله، وتتحول إلى تبادل الكلمات والضحكات والنكات، وهذا يتعارض مع تحقق كثير من الأوامر الشرعية بغض البصر، وحفظ الفرج، ومنع الخلوة، ومنع الاختلاط بالرجال، ومنع السفر دون محرم، ويجعل الرجال يطمعون بها، وربما استدرجها البعض إلى الوقوع بالفاحشة، وقد يصاحب ذلك مسلسل من الابتزاز الجسدي لا ينتهي بسهولة، وكل ذلك بسبب أن كسب المال وزيادة الدخل أصبح هو الهدف الأكبر الذي يسعون إليه، حتى ولو كان ذلك على حساب القيم الرفيعة والمثل العليا التي يزعمون أنهم يؤمنون بها؛ لذلك يقول القرآن لهم ولأمثالهم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيدًا) [النساء: 60].

 

أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم.

 

 

الخطبة الثانية:

 

إن عمل المرأة الأول والأعظم الذي لا ينازعها فيه منازع، ولا ينافسها في منافس هو رعاية الأسرة، وتربية الأجيال الذي هيأها الله له بدنيا ونفسيا، ويجب أن لا يشغلها عن هذه الرسالة الجليلة شاغل مادي أو أدبي مهما كان، فإن أحدا لا يستطيع أن يقوم مقام المرأة في هذا العمل الكبير الذي يتوقف عليه مستقبل الأمة، وبه تتكون أعظم ثرواتها وهي الثروة البشرية، وصدق حافظ إبراهيم القائل:

 

الأمُ مدرسة إذا أعددتها *** أعددت شعبا طيب الأعراق

 

وهذا لا يعني أن عمل المرأة خارج بيتها محرم شرعا، فعمل المرأة في ذاته جائز ومباح، وقد يكون مطلوبا إذا احتاجت إليه، كأن تكون أرملة أو مطلقة أو لم تتزوج ولا مورد لها ولا عائل، وهي قادرة على نوع من الكسب يكفيها ذل السؤال أو المنَّة.

 

وقد تكون الأسرة هي التي تحتاج إلى عملها كأن تعاون زوجها، أو تربي أولادها أو إخوتها الصغار، أو تساعد أباها في شيخوخته كما في قصة ابنتي الشيخ الكبير التي ذكرها القرآن الكريم في سورة القصص وكانتا تقومان على غنم أبيهما، قال تعالى: (وَلَمَّا وَرَدَ مَاء مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاء وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ)[القصص: 23].

 

وقد يكون المجتمع نفسه في حاجة إلى عمل المرأة كتطبيب النساء وتمريضهن، وتعليم البنات، ونحو ذلك من كل ما يختص عمل المرأة.

 

فالأولى أن تتعامل المرأة مع امرأة مثلها، لا مع رجل، وقبول الرجل في بعض الأحيان من باب الضرورة التي ينبغي أن تقدر بقدرها، ولا تصبح قاعدة ثابتة.

 

وإذا كان عمل المرأة جائزا، فلا بد أن يكون مقيدا بعدة شروط؛ منها:

 

أن يكون العمل في ذاته مشروعا، بمعنى: أن لا يكون عملها حراما في نفسه، أو مفضيا إلى ارتكاب حرام، كالتي تعمل خادما لرجل عزب، أو سكرتيرة خاصة لرجل تقتضي وظيفتها أن يخلو بها وتخلو به، أو مذيعة، أو ممثلة، أو مغنية، أو عارضة أزياء، تثير الشهوات والغرائز، أو مندوبة مبيعات، أو بائعة يقتضي عملها الاختلاط بالرجال أو الاختلاء بهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إياكم والدخول على النساء".

 

وقوله: "لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما".

 

أن تلتزم المرأة الأدب الشرعي إذا خرجت من بيتها في الزي والمشي والحركة: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا)، (وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ)[النور: 31].

 

(فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا)[الأحزاب: 32].

 

نقول للذين يطالبون المجتمع بأن يتَّبع الغرب؛ بدلا من هذا السعار المحموم لإخراج المرأة وتوظيفها في أي عمل، لماذا لا يتم الاهتمام بعمل المرأة عن بعد ذلك في بيتها وتطبيق نظام الدوام الجزئي والذي حقق نجاحات في بعض دول الغرب التي تتخذونها قدوة إن كنتم صادقين في اهتمامكم بقضايا المرأة الحقيقية ومنها أمريكا وهولندا.

 

وقد أوجد في أمريكا وحدها 41 مليون فرصة عمل، ويحقق العاملون والعاملات منه عوائد جيدة.

 

وذكرت الكاتبة والأستاذة قمرا السبيعي عضو الفريق البحثي بكرسي أبحاث المرأة السعودية أن في العمل عن بعد إتاحة فرصة التوازن للمرأة لرعاية كافة شؤون أسرتها، وممارسة مهام عملها من المنزل، وتوفير فرص جديدة للمرأة تكفل لها العمل في بيئة بعيدة عن الاختلاط، ملائم لطبيعة المرأة ووضعها الاجتماعي التخلص من زحمة المواصلات، زيادة الدخل، ومن أهم الأعمال التي يمكن للمرأة السعودية ممارستها عن بعد من ضمنها: "التسويق، إدارة المواقع والمنتديات الإلكترونية، التصميم، ممارسة الصحافة الإلكترونية، ممارسة أعمال الحاسب الآلي، الإعلانات، طباعة الأبحاث، النشر الإلكتروني، أعمال الترجمة، البرمجة، المحاسبة، الأعمال الشبكية، إدخال البيانات، ممارسة الأعمال الإدارية، تقديم الاستشارات القانونية والأسرية والاجتماعية، التدقيق اللغوي، الأعمال المكتبة".

 

أخيرا: لا بد من إذن الولي؛ حيث إنّ القوامة في البيت هي للرجل وليس للمرأة، فلا يجوز لها الخروج من بيتها إلا بإذن وليها زوجا كان أو أبا أو أخا؛ لقوله تعالى:(الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ)[النساء: 34].

 

ولأن الولي مكلف بالإنفاق على المرأة التي تحت ولايته فله أن يأذن لها بالخروج للعمل، أو يمنع ذلك؛ إذ ليس مطلوبا منها السعي في طلب الرزق ولا الإنفاق على نفسها أو غيرها.

 

وإذا كان لا يجوز للمرأة أن تخرج لأداء الفرائض إلا بإذن وليها، ولا يجوز أن تسافر للحج بدون محرم، ولا يجوز أن تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه، فكيف يجوز لها الخروج للعمل بدون إذنه؟!

 

وللعلم فإن كثيرا من الفقهاء يرون أن المرأة إذا خرجت للعمل بدون إذن زوجها فلا تجب عليه النفقة.

 

أيها الإخوة: هذا ملخص لموضوع عمل المرأة بين المسموح والممنوع، والحق فيه واضح لكل ذي بصيرة: (فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَاْ عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ) [الأنعام: 104].

 

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.