التحذير من جريمة الرشوة

الخُطْبَةُ الأُولَى:

 

الحمد لله الذي أحلَ لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، ونهانا عن كل مصدر للرزق حرام، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِراً، أَمَا بَعْدُ:

 

أيها الإخوة: روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رَجُلًا مِنْ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهُ: ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا جَاءَ بِالْمَالِ حَاسَبَهُ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "أَفَلَا قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ، فَنَظَرْتَ أَيُهْدَى لَكَ أَمْ لَا؟"، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَشِيَّةً بَعْدَ الصَلَاةِ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَتَشَهَّدَ وَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ: "أَمَّا بَعْدُ: فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا وَلَّآنِي اللهُ، فَيَأتِي فَيَقُولُ: هَذَا لَكُمْ، وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي، أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ، فَنَظَرَ هَلْ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا؟ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَأخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ؛ إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا، جَاءَ بِهِ لَهُ رُغَاءٌ، وَإِنْ كَانَتْ بَقَرَةً، جَاءَ بِهَا لَهَا خُوَارٌ، وَإِنْ كَانَتْ شَاةً جَاءَ بِهَا تَيْعَرُ"، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا بَيَاضَ إِبْطَيْهِ فَقَالَ: "اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟"، هكذا ذكره في الجامع الصحيح للسنن والمسانيد.

 

أيها الإخوة: تأملوا معي هذا الموقفَ النبوي الكريم، فهذا رسولُ الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الرؤوف الرحيم الرفيق الحليم يغضب!، ويظهر غضبه على الملأ، ويرد على واليه برد شديد مفحم؛ "أَفَلَا قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ، فَنَظَرْتَ أَيُهْدَى لَكَ أَمْ لَا؟"، ولم يكتف بذلك، بل أعلنَ تحذيره الشديد للأمة، وأقسم -وهو الصادق بلا قسم- من خلال أعظم وسيلة إعلامية في وقته وهي الخطبة في غير وقتها وعلى أعواد منبره، وهذا دليل على أن ما فعله هذا الوالي أمر جلل وجرم عظيم.

 

قال شيخنا محمد العثيمين -رحمه الله-: "وصدق النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فإنه لم يهدَ لهذا العامل الذي هو تابع للدولة إلا من أجل أنه عامل لها، لو كانوا يريدون أن يهدوا إليه لشخصه، لأهدوا إليه في بيت أبيه وأمه"، ثم قال: "ومن هذا الحديث نعرف عظمة الرشوة، وأنها من عظائم الأمور التي أدت إلى أن يقوم النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- خطيبًا يخطب في الناس، ويحذرهم من هذا العمل؛ لأنه إذا فشت في قوم الرشوة هلكوا، وصار كل واحد منهم لا يقول الحق، ولا يحكم بالحق، ولا يقوم بالعدل إلا إذا رُشِي -والعياذُ بالله-، والرشوةُ ملعونٌ آخذها، وملعونٌ معطيها، إلا إذا كان الآخذ يمنع حق الناس إلا برشوة، فحينئذ تكون اللعنة على هذا الآخذ لا على المعطي؛ لأن المعطي إنما يريد أن يعطي لأخذ حقه، ولا سبيل إلى ذلك إلا بدفع الرشوة، فهو معذور، كما يوجد -والعياذ بالله- الآن في بعض المسؤولين في الدول الإسلامية من لا يمكن أن يقضي مصالح الناس إلا بالرشوة -والعياذ بالله-، فيكون آكلاً للمال بالباطل، معرضاً نفسه للعنة الله، نسأل الله العافية، والواجب على من ولاه الله عملاً أن يقوم به بالعدل، وأن يقوم بالواجب فيه بحسب المستطاع".

 

أيها الإخوة: والرِشْوَةٌ بِضَمِّ الرَّاءِ وَكَسْرِهَا وَيَجُوزُ الْفَتْحُ، وَهِيَ كُلُّ مَالٍ دُفِعَ لِيَبْتَاعَ بِهِ مِنْ ذِي جَاهٍ عَوْنًا عَلَى مَا لَا يَحِلُّ (قَالَه ابنُ الْعَرَبِيِّ)، وَالرشوةُ حرامٌ بكتاب الله وسنة رسوله وهي من كبائر الذنوب، قال الله -تعالى- واصفاً شرار خلق الله وهم اليهود: (سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ)[المائدة:42]، قال ابن كثير: (سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ) أَيِ: الْبَاطِلُ، (أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ) أَيِ: الْحَرَامِ، وَهُوَ الرِّشْوَةُ كَمَا قَالَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، أَيْ: وَمَنْ كَانَتْ هَذِهِ صِفَتُهُ كَيْفَ يُطَهِّرُ اللَّهُ قَلْبَهُ؟ وَأَنَّى يَسْتَجِيبُ لَهُ؟.

 

وَوَجَهَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- فَقَالَ: "يَا كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ، إِنَّهُ لَا يَرْبُو لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ إِلَّا كَانَتِ النَّارُ أَوْلَى بِهِ"(رواه الترمذي وصححه الألباني)، وَلَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَطْرَافَ الِرشْوَةِ، فَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي"(رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الرَّاشِيَ وَالـمُرْتَشِيَ فِي الحُكْمِ"(رواه الترمذي وأحمد وصححه الألباني)، قال السندي: "وَالرَّاشِي هو المعطي للرشوة، وَالْمُرْتَشِي هو الآخذ لها، وتقديم الراشي إما لكون بداية الرشوة منه، أو لكونه أحق باللعن لكونه ارتكب الإثم وتسبب لإثم الغير، أو لأن فعله على خلاف مقتضى الطبع، بخلاف فعل المرتشي، فصار إثمه أعظم، والله -تعالى- أعلم"، وقَالَ الطَّيِّبِيّ: "الْعقُوبَة تلحق الراشي والمرتشي إِذا اسْتَويَا فِي الْقَصْد والإرادة، فَرَشَى الْمُعْطِي لينال بِهِ بَاطِلا ويتوصلُ بِهِ الى ظلم، فَأَما إِذا أعْطى ليتوصل بِهِ الى حق أَو ليدفع بِهِ عَن نَفسه مضرَّة فَإِنَّهُ غير دَاخل فِي هَذَا الْوَعيد".

 

والموظف الذي يتقاضى راتبًا لا يجوز له أخذ شيء على عمله، قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- محذرا من ذلك: "مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا، فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ"(رواه أبو داود عن بُرَيْدَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- وصححه الألباني).

 

أيها الإخوة: وكان سلفُ الأمة أحرصَ الناس على البعد عن الرشوة ومظانها، فعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سَاعِيًا، (أي: قائمًا على جمع الصدقات) ثُمَّ قَالَ: "انْطَلِقْ أَبَا مَسْعُودٍ، وَلَا أُلْفِيَنَّكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَجِيءُ وَعَلَى ظَهْرِكَ بَعِيرٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ لَهُ رُغَاءٌ، قَدْ غَلَلْتَهُ"، قَالَ: إِذًا لَا أَنْطَلِقُ، قَالَ: "إِذًا لَا أُكْرِهُكَ"(رواه أبو داود وحسنه الألباني).

 

وذكر ابنُ كثيرٍ في تأريخه: أن جيش المسلمين لما ظفَروا بالنصر على إقليم تركستان وغنِموا شيئًا عظيمًا، أرسَلوا مع البُشرى بالفتح هدايا لعُمر -رضي الله عنه-، فأبَى أن يقبَلَها، وأمر ببيعها وجعلها في بيت مال المسلمين.

 

وفي قصة عبد الله بن رواحة لما بعثَه النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- خارصًا على يهود خيبر، فجمعوا له حُليًّا من حُلِيِّ نسائهم، فقال: "إنّكم من أبغض خلق الله إليَّ، وما ذاك بحاملي على أن أحيفَ عليكم، أما ما عرضتُم من الرِّشوة فإنها سُحتٌ، وإنَّا لا نأكلها"، فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض.

 

وعن فُرَاتِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: اشْتَهَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ التُّفَّاحَ فَلَمْ يَجِدْ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا يَشْتَرِي بِهِ، فَرَكِبْنَا مَعَهُ فَتَلَقَّاهُ غِلْمَانُ الدَّيْرِ بِأَطْبَاقِ تُفَّاحٍ، فَتَنَاوَلَ وَاحِدَةً فَشَمَّهَا ثُمَّ رَدَّ الْأَطْبَاقَ، فَقُلْتُ لَهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ، فَقُلْتُ: أَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يَقْبَلُونَ الْهَدِيَّةَ؟ فَقَالَ: إِنَّهَا لِأُولَئِكَ هَدِيَّةٌ، وَهِيَ لِلْعُمَّالِ بَعْدَهُمْ رِشْوَةٌ.

 

رضي الله عنهم وأرضاهم، وبلغنا الاقتداء بهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 

 

الخطبة الثانية:

 

أما بعد: أيها الإخوة: اتقوا الله حق التقوى، واعلموا أن جريمة الرشوة من أسوء الجرائم التي تضر المجتمع وتدمره؛ فالرشوة تفسد الأخلاق الكريمة، والمبادئ النبيلة في المجتمع التي حث عليها الإسلام، من المبادرة لنفع الناس وقضاء حوائجهم والرفق بهم، وتُسبب نشر الأخلاق السيئة، من تسيب العاملين وعدم مبالاتهم بحقوق المواطنين والمقيمين، وعدم الاحتساب بقضاء حوائجهم ونفعهم، وتقتل كل المعاني الوطنية.

 

والرشوة -كذلك- سبب في ضياع حقوق بعض الناس واستفادة آخرين على حسابهم؛ فينتشر الظلم ويغيب العدل الذي قامت به السماوات والأرض.

 

والرشوة سبب في توسيد الأمر إلى غير أهله، فيحرم أصحاب الكفاءات، والمؤهلات المتخصصة، والقدرات والخبرة من الوظائف والمراكز التي لا يسدُها سواهم، ويخص بها من ليسوا أهلًا لها إما لجاههم أو رشوتهم لصاحب القرار.

 

والرشوة سبب بانتشار الإحباط بين الناس، فإذا وُليَّ غيرُ الكفء وحرم الأكفاء، أورث ذلك إحباطًا للأكفاء، وإحساسًا بالغبن وتأثيرًا سلبيًا على نفسياتهم.

 

والرشوة إذا انتشرت في بلد دمرته وكانت سببًا لإرغام أصحاب الحقوق إلى اللجوء إلى الرشوة؛ لتحصيل حقوقهم.

 

والرشوة تكون سببًا في تعطيل النظام الحكومي وإحلال المحسوبية مكانه؛ فتختفي العدالة وتضيع الحقوق، وينتشر الظلم، وتصعب الحياة، ويداس الضعيف ويستأسد القادر وصاحب المال والجاه، ويضعف العلم، وكفى بهذا الضرر سببًا لتحريمها ولعن متعاطيها.

 

والرشوة سبب لنشر الحقد والفوضى والكراهية بين أبناء المجتمع، وهي -كذلك- خرمٌ في مروءة المرتشي والراشي، وخدشٌ في حيائهم وعيب في إنسانيتهم، ونقص في دينهم.

 

والرشوة ما خالطت قلبًا إلا أظلمته، ولا عملًا إلا أفسدته، ولا مجتمعًا إلا فرّقته، ولا كيانًا إلا قلَبته، ولا متعاطيًا لها إلا أورثته اللعن، وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، فإذا كثر الملعونون في المجتمع نزعت البركة وحل البلاء فهل من مدكر؟.

 

والرشوة تقلب الباطل حقًا، والحق باطلًا، وتجعل الخيانة أمانة وتصوّر الظلم عدلاً؛ فيصول الباطل ويجول، وتتفشى الخيانة وتنتشر، ويظهر في الأرض الظلم ويكثر.

 

وبعد -أيها الإخوة- حق على كل مواطن ومقيم أن يبلغ عن كل حالة رشوة يتأكد منها؛ لإصلاح المجتمع والقضاء على المفسدين والنصح للأمة، فما من بلاد انتشرت فيها الرشوة والمحسوبية والإكرامية والبخشيش؛ إلا نزعت منها البركة وحل الظلم والغشم والبوار.

 

حمى الله بلادنا وبلاد المسلمين من هذا الداء، وجعلنا هداة مهتدين.