لا تزال مشكلة العنوسة وما يترتب عليها من مشكلات اجتماعية خطيرة في تفاقم مستمر لاسيما في أوساط النساء والفتيات مقارنة بالرجال والشباب، ولا يزال هناك من يعضل النساء عن الزواج، ويمارس عليهن أقسى أنواع الظلم الاجتماعي، ويحرمهن أبسط حقوقهن التي كفلتها لهن الشريعة الإسلامية وهي الزواج والتمتع بالإنجاب والعشرة الطيبة وإقامة أسرة تسهم في نهضة المجتمع المسلم وبناء حضارته، وذلك رغم ما يمارسه المصلحون والعلماء والدعاة في هذا الجانب من توعية بأخطار هذه الممارسات على الفرد والمجتمع. إن على من ولاهم الله -تعالى- أمانة المرأة والحفاظ عليها مسؤولية كبرى في فعل ما يفيدها ونبذ ما يضرها، سواء في ذلك الآباء أم الإخوة أم الأعمام، فالولاية مسؤولية وقيام بالتكليف والحقوق وليست إهدارًا للكرامة وتسلطًا وتحكمًا في رقاب النساء بلا داعٍ، بل إن حكمة الله -تعالى- اقتضت أن تكون ولاية المرأة بيد الرجل -زوجًا أو أبًا أو أخًا- لما في النساء من ضعف؛ وما في الرجال من قوة تمكنهم من المحاربة لانتزاع حقوق النساء ممن يهددها أو يحاول الاستيلاء عليها، أما ما يفعله بعض الرجال أو أنصاف الرجال من تحكم وتسلط واستقواء على ضعيفات لا يملكن حيلة لدفع ظلمهم فهو ليس من الإسلام ولا من الرجولة، بل جاء التوجيه النبوي بخلافه؛ حينما وصّى –صلى الله عليه وسلم- في آخر كلمات حياته بالنساء فقال: "الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم"، ولا يخفى ما في وصية آخر الحياة من أهمية، وما تنطوي عليه من اهتمام بذلك الكائن الضعيف الذي قد تضيع حقوقه إن لم يقيض الله -عز وجل- له من يرعى مصالحه ويجلب مستحقاته. إن الاستيلاء على مال المرأة أو ميراثها بحجة أنها لا تزال عزباء في بيت أبيها، وتآمر الأولياء في ذلك وتخطي .....