المساجد مصانع الرجال

 

تمثل القيادة ركنًا أساسيًّا لنجاح أية فكرة، أو قيام أي مشروع، وقد أولى النظام الإسلامي القيادات أو ما يسمى في الشرع الإسلامي- أولي الأمر- أولاهم اهتمامًا خاصًّا، سواء من حيث مواصفاتهم وواجباتهم، أو من حيث إعدادهم وتهيئتهم.

 

لقد عبَّر القرآن عن مواصفات القائد في الإسلام في مواضع شتى، منها:

 

قول يوسف عليه السلام: (اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ)[يوسف: 55].

 

وقول بنت شعيب لأبيها: (يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ)[القصص: 26].

 

 فأشار الإسلام بذلك إلى صفات العلم والأمانة والقوة كمقومات أساسية في القائد.

 

وقد وجَّه الله تعالى رسوله الكريم إلى ما يجب أن يكون عليه القائد، ليتأسى القادة من بعده، فقال تعالى مخاطبًا رسوله الكريم والأمة من بعده: (فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ)[آل عمران: 159].

 

فرفق القادة وأولياء الأمور برعيتهم ومشاورتهم صفة لازمة للقادة.

 

وفي الفقه الإسلامي شروط لِمَن يتولى أمر المسلمين من: حيث العدالة والعلم والكفاءة، وغيرها.

 

وفي المنهج الإسلامي ما يوفر ويضمن تحقيق هذه الشروط؛ بحيث يكون القادة إفرازًا لمنهج عظيم، فيوجد قادة عظماء كأمثال الخلفاء الراشدين، ومعاوية بن أبي سفيان، وعمر بن عبد العزيز، وهارون الرشيد، وصلاح الدين الأيوبي، ومحمد الفاتح، ويوسف بن تاشفين، وعبد الرحمن الداخل، وغيرهم كثير على مدار التاريخ.

 

إن المنهج الإسلامي يبني الشخصية الإسلامية عامة، والقادة منهم خاصة بمجموعة صفات تجعلهم أهلاً للقيادة، وهذه الصفات هي:

 

* استشعار مسئولية الراعي عن رعيته، والقائد عن جنوده أمام الله تعالى.

* إقامة العدل والتورع عن الظلم مهما صغر.

* التزام القائد بالشورى خلقًا وسلوكًا.

* العفة عن المال العام بشتَّى صوره.

* التجرد من الهوى وشهوات النفس.

* عدم الوقوع في الحرام من شهوات الجسد.

 

الصفات السابقة هي بناء نفسي وإيماني يُبنى عليه القادة في الإسلام؛ حتى تستقيم طريقتهم، وتصلح رعيتهم.

 

ولست هنا معنيًّا بالشروط التي وضعها العلماء، فيمن يتولى الخلافة أو الإمارة أو القيادة؛ ولكن ما ذكرته هو ما يتميز به الإسلام من إعداد للقادة إعدادًا نفسيًّا، يؤهلهم للقيام بالمهمة، وهذا لا يمنع من إعدادهم مهاريًّا وإداريًّا وعلميًّا.

وفي التاريخ الإسلامي ما يوضِّح الإعداد الخاص لِمَن يتولى مهمة قيادة الأمة حتى في أمر الرسالة والنبوة، فقد قال الله عن موسى عليه السلام: (وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي) [طه:39].

 

فكانت الأحداث التي مرت به ومر بها.

ووعد يوسف بالقيادة في رؤيا رآها وهو صبي: (إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ)[ يوسف: 4].

فمرَّ يوسف بعدة بلاءات تهذبه وتصقله وتعلمه، فلما جاءته القيادة، قال: (يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَاي مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا)]يوسف: 100].

وعلى مرِّ التاريخ نجد مَن تولى القيادة في الإسلام وأبدع فيها كانت له نشأة خاصة، وعلى سبيل المثال "محمد الفاتح"، فاتح القسطنطينية، كان معلمه آق شمس الدين يربيه تربية خاصة، وصلاح الدين الأيوبي تولى إعداده أعمامه "نور الدين محمود، وأسد الدين".

 

بل كان الخلفاء يولون أبناءهم تربية خاصة, يُروى أن عمر بن عبد العزيز: كان له شيخ يربيه، وهو صالح بن كيسان رضي الله عنه؛ حيث قال عنه: "ما خبرت أحدًا الله أعظم في صدره من هذا الغلام، وحدث أن عمر قد تأخر عن صلاة الجماعة يومًا، فقال له صالح بن كيسان: ما شغلك؟ فقال: كانت مرجلتي تسكن شعري، فقال له: قدمت ذلك على الصلاة؟ فكتب إلى أبيه وهو والٍ على مصر يعلمه بذلك، فبعث أبوه إليه رسولاً فلم يكلمه حتى حلق رأسه.

 

وفي الخلافة العثمانية: كانت دار الخلافة تجمع الصبية الذين تظهر عليهم علامات النبوغ والقيادة لتربيتهم وتهيئتهم، وهو ما يحدث في عصرنا فيما يُسمى بأكاديميات القادة، أو دورات القيادة.

 

ولأن الإسلام دين واقعي يتعامل مع البشر على أنهم بشر، فإنه لم يترك نجاح المنهج الإسلامي للقيادة فحسب؛ ولكنه وضع ضوابط ونظمًا تمنع انحراف أية قيادة عن منهج الإسلام الذي فيه العدل والرحمة للبشرية.

إن ويلات البشرية إنما جاءت بسبب قادة قادوا أممهم بشعارات برَّاقة، وخطب شداقة؛ ولكن سرعان ما انقلبوا على هذه المبادئ، وتنكبوا لها، بل كانوا أشد وأنكى من سابقيهم.

 

فما هي الضوابط والنظم التي شرعها الإسلام، والتي تمنع انحراف القادة والنخبة عن منهج الإسلام؛ حتى يظل المنهج محفوظًا بكماله وجلاله؟

إن هذه التشريعات والنظم تشتمل على:

 

1- حقِّ الأمة في محاسبة حكامها، وقد سبق به الإسلام كلَّ النظم على الإطلاق.

2- وضوح المنهج وتداوله للعامة والخاصة، فتقاس أعمال الحاكم عليه، ويعرف المحكوم ما له وما عليه.

3- إفراز فئة العلماء واستقلاليتهم.

4- وجود أماكن وشعائر لتكوين رأي عام قوي، وهي المساجد والصلوات والحج.

5- استقلالية مؤسسة القضاء.

6- تقوية المجتمع المدني.

 

والأمور السابقة هي قوة للحاكم والنظام إن أصاب وطبَّق المنهج القويم، ولم ينحرف عنه, وهي في نفس الوقت صمام أمان، تمنع الانحراف بالسلطة والبعد عن المنهج واتباع الهوى.

وسوف نعرض كل ما سبق بالتفصيل:

 

أولاً: البناء النفسي والخلقي للقادة والحكام في المنهج الإسلامي:

 

1- الشعور بالمسئولية واستشعار الحساب أمام الله.

إن عموم المجتمع المسلم يتربَّى على الخوف من الله، فينساق إلى شرع الله طوعًا، ويلتزم بالقوانين المستمدة منه؛ رغبة في إرضاء الله وخوفًا من عذابه، وقد تكون هناك قلة لا يردعها الإيمان عن مخالفة القوانين، فيكون وازع الخوف من عقوبة الحكام هو الرادع له، ولذلك قال الخليفة عثمان بن عفان: "إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالإيمان".

 

وإن كان استشعار الوقوف بين يدي الله أساسًا لعموم الناس، فهو ألزم لقادتهم وأمرائهم؛ لأن هؤلاء لهم من المكانة والجاه ما يجعلهم في بعض المواطن والأحوال وكأنهم فوق القانون، وقد لا يخضعون للمساءلة, أو إذا تعرَّضوا لها كانت لهم الحجج والمخارج ما يمنع عنهم العقوبة إذا أخطئوا.

 

ولذلك عظَّم الإسلام مسئولية القادة نحو مَن يقودونهم والرعاة عن رعيتهم، وجعل الحساب عند التقصير عسيرًا، فقال صلى الله عليه وسلم: "كلكم راعٍ وكلكم مسئول عن رعيته..".

 

وقال صلى الله عليه وسلم: "من وُلي أمر عصابة من المسلمين ولم يجهد لهم لم يشم رائحة الجنة".

 

إن الشعور بالمسئولية أمام الله تعالى هو الذي جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول مقالة لم يسبقه إليها أحد؛ وهي من نتاج التربية الإسلامية لولي الأمر، فقد قال رضي الله عنه: "لو أن بغلة تعثرت في العراق لخفت أن يسأل الله عنها عمر لمَ لم تمهّد لها الطريق؟".

 

وهو معنى عظيم، فالمسئولية ليست عن البشر فحسب، بل تمتد إلى الحيوان، وليس في أساسيات الأمور كالطعام والشراب، بل في نوافلها، وهي تمهيد الطريق، وليس بُعد المكان "العراق" عذرًا له، بل هو مسئول عنه.

 

وقد كانت كلمات عمر التي دومًا يردِّدها: "ماذا تقول لربك يا عمر إذا سألك عن كذا وكذا؟".

 

وقد يقول قائل: إن كثرة الوعيد وشدة الحساب قد تمنع الكثير من تحمل المسئولية، وتولي القيادة خشية العقاب، وسوء الحساب.

 

ولكن الإسلام أوجد التوازن في نفس المؤمن بمكافآته للقائد العادل الذي يجتهد لرعيته ويعدل فيها، فالقائد العادل من السبعة الذين يظلهم الله في ظلِّه يوم لا ظل إلا ظله، كما ورد في الحديث، وقال صلى الله عليه وسلم: "ليوم من إمام عادل خير من عبادة ستين عامًا".

 

بل إن استشعار المسئولية نحو أهمية قيادة الأمة، خاصةً في أوقات الأزمات، يجعل كلَّ مَن لديه الكفاءة يسعى نحو قيادتها حسبة لله وابتغاء لثوابه.

فقد قال يوسف عليه السلام لملك مصر والبلاد مقبلة على أزمة غذائية: (اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ)[يوسف: 55].

ويروى: أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال للسيدة عائشة وهو على فراش الموت، معللاً تحمله مسئولية الخلافة: "والله يا عائشة ما قبلت هذا الأمر إلا لأن تركه آنذاك خيانة لله ورسوله".

 

فأبو بكر الزاهد الورع يقبل مسئولية الخلافة؛ لأن الأمة أحوج ما تكون إلى قائد يقودها، بعد محنة تعرَّضت لها، ألا وهي وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم.

وأما في النظم العربية، فقادتها لا يقدمون فاتورة حساب لأي أحد، ولا يستشعرون رقابة أمام أية جهة، وقد وصل الأمر بأحد المشايخ أن يقول عن حاكمه: "لو أن الأمر بيدي لرفعته إلى مكانة مَن لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون".

 

ولذلك نجد سجونًا تُملأ بالمعارضين، وسيوفًا تقطع رقاب الناصحين، ونجد فقرًا يتفشى، وأمراضًا تفتك، وثروات تُهدر، كل هذا لأن كثيرًا من بلاد العرب تُحكم بمسئولين لا يستشعرون موقفًا أمام الله يقفونه، فيحاسبهم على ما قدموه من خير أو شر لرعيتهم.

ولذلك يتفرَّد النظام الإسلامي ببناء القادة فيه على تعظيم حق الرعية والأتباع واستشعار مسئوليتهم عنهم، وأن الجزاء أمام الله عظيم، فإما ثواب كبير لِمَن أحسن واجتهد أو عذاب أليم لمن غشَّ وقصر.

 

ثانيًا: إقامة العدل والتورع عن الظلم:

 

لقد عظَّم الله تعالى أمر العدل، وجعله اسمًا من أسمائه، فسمى نفسه العدل, وحينما علمنا رسولنا الكريم أسماء الله الحسنى فكان من ترتيبها: "الحكم - العدل".

فجاء العدل بعد الحكم؛ لنتعلم من ذلك أن الحكم والعدل صفتان متلازمتان، وأمر الحق تبارك وتعالى بالعدل، فقال: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى)[النحل: 90].

 

وانظر إلى الحديث القدسي: "يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرمًا، فلا تظالموا".

فالله العدل يحرِّم على نفسه الظلم، وهو الذي لا يُسأل عما يفعل، ولكن ليتربَّى كل حاكم أن يعدل وألا يظلم.

 

والعدل واجب على كلِّ مسلم؛ ولكنه في حق ولاة الأمر أوجب، عن عوف بن مالك- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن شئتم أنبأتكم عن الإمارة وما هي؟", فناديت بأعلى صوتي ثلاث مرات، وما هي يا رسول الله؟ قال: "أولها ملامة، وثانيها ندامة،  وثالثها عذاب يوم القيامة، إلا مَن عدل، وكيف يعدل مع قرابته؟".

 

ويوصي صلى الله عليه وسلم أحد مبعوثيه، قائلاً: "اتق دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب".

وضرب الرسول صلى الله عليه وسلم المثل لذلك، فقد وقف يومًا بين أصحابه يتبرأ من أي مظلمة بشأنه، قائلاً: "مَن كانت له مظلمة عندي، فليأت وليقتص منِّي"، فقام أحد من الصحابة، وقال: يا رسول صلى الله عليه وسلم: لقد أوجعتني بالمسواك؛ حيث كنت تسوي بين الصفوف، فقال صلى الله عليه وسلم: "خذ المسواك واقتص مني"، فقال له الصحابي: ما كنت لأفعل يا رسول الله ولكن حتى ترتدع الجبابرة من بعدك.

 

وتربَّى الصحابة على هذا المعنى- معنى إقامة العدل- وأول ما يُقام على أنفسهم أو أقرب الأقربين، يقول تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوْ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ)[النساء: 135].

 

والقسط هو العدل.

ولذلك حرص الخلفاء والأمراء على إقامة العدل على أنفسهم أولاً ثم بين الناس ثانيًا، فكان كل خليفة يجتهد ألا يَظلم أحدًا بسبب سلطانه، ولذلك نشأ في الإسلام ديوان يسمى ديوان المظالم، وهو ديوان مختص بنظر أي مظلمة يكون أحد خصومها مَن له سند من ملك، أو قوة حتى لو الخليفة نفسه.

 

فقد أورد الطبري في تاريخ الأمم والملوك: أن رجلاً يُدعى "مسور بن مساور" قد اختصم أمير المؤمنين "المهدي" لقاضي المظالم "سلاما" في قطعة أرض أخذها منه المهدي، فقال المهدي للرجل :أترضى بعمي العباس أو القاضي عافية حكمًا؟ قال الرجل: رضيت.

وقال كلٌّ منهما حجته وحكم القاضي بالأرض للرجل ونزعها من أمير المؤمنين.

 

وقد كان المأمون يخصص يوم الأحد من كلِّ أسبوع للنظر في المظالم، فجاءته امرأة تختصم ابنه العباس، فأمر قاضيه يحيى بن أكثم أن يحكم بينهما، وعلا صوت المرأة في حضرة المأمون وابنه والقاضي, فزجرها بعض الحراس، فنهى المأمون الحراس عن ذلك قائلاً: "دعوها فإن الحق أنطقها والباطل أخرسه"- يقصد ابنه-، وحكم القاضي بردِّ ما أخذه العباس ابن الخليفة المأمون للمرأة وأمر الخليفة بتنفيذ الحكم.

 

لقد كان إقامة العدل- سواء على النفس والأقربين- هو سلوك المسئولين في الإسلام، ولذلك كان أول خطبة خطبها أبو بكر رضى الله تعالى عنه عند توليه الخلافة متضمنة في معانيها الأساسية إقامة العدل، فقال: "القوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه، والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له".

 

وقد شعر عموم الناس بهذا الأمر، وأنه لا أحد فوق القانون، فحدثت قصة لا تجد لها مثيلاً على مرِّ التاريخ، فقد ورد في عهد عمر بن الخطاب: "أن قبطيًّا من أقباط مصر تسابق مع ابن عمرو بن العاص حاكم مصر فسبقه القبطي فغضب بن عمرو بن العاص وضرب القبطي قائلا له: "تسبقني وأنا ابن الأكرمين".

 

فسافر القبطي من مصر إلى المدينة ليقابل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وحكى له القصة فاستضاف عمر القبطي واستدعى عمرو بن العاص وولده، وتمَّ التحقيق وأمر عمر بن الخطاب أن يضرب القبطي ابن عمرو بن العاص أمام أبيه.

والقصة لها تفاصيلها ولكن الشاهد سلوك كلٍّ من عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص, فالأول أقام العدل ولو على حاكم مصر وأحد الصحابة لصالح قبطي شاب في أمر سباق رياضي لا يعدو كونه سباقًا بين شباب، وعمرو بن العاص يرى ابنه يُضرب أمامه من قبطي وهو أحد رعاياه فلم يأنف من ذلك ولم يعترض، والصحابة كلهم شهود لم يعترض أحد؛ لأنهم كلهم يعلمون أن العدل فوق الجميع.

 

إن إقامة العدل وتجنُّب الظلم جعلهما الإسلام في تربية وتنشئة الفرد من صغره وجعلهما أوجب ما يكون على القائد أو الحاكم.

ومما سبق يتأكد لنا: أن التربية على العدل وتجنب الظلم أحد أهم المكونات الإيمانية، والمقومات الشخصية للمسلم، وخاصة الذي يتولى المسئولية في النظام الإسلامي.

 

ثالثًا: الشورى، التزام القائد بالشورى خلقًا ونظامًا:

 

إن الشورى في الإسلام هي خلق يتحلَّى به المسلم ويتربَّى عليه، وليس مجرد نظام سياسي يحكم العلاقة بين الراعي والرعية، ولذلك قرنها الله في كتابه بالصلاة، فقال: (الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ)[الشورى: 38].

 

وقد نزل الرسول صلى الله عليه وسلم على مشورة أصحابه في مواطن كثيرة منها: مشورة الحباب بن المنذر في غزوة بدر ومشورة سلمان الفارسي في غزوة الخندق، بل نزل صلى الله عليه وسلم على مشورة زوجته السيدة أم سلمة في صلح الحديبية.

 

وقد كان صلى الله عليه وسلم يشاور أبا بكر وعمر قائلاً: "إذا اتفقتما على شيء لا أخالفكما فيه".

 

وكوَّن عمر مجلسًا للشورى وسار من بعده الخلفاء والأمراء بالمشاورة في كلِّ الأمور التي تهم الدولة.

 

فالشورى -إذن- خلق يلتزم به المسلم في شتى مناحي حياته، ولكن هو أوجب لقادة البلاد وحكام العباد، فلا مكان لاستبداد أو تفرد بالرأي.

 

ولأن الشورى خلق يتعبَّد به صاحبه إلى الله تعالى، فإن حرص القائد في النظام الإسلامي على الشورى من أجل الوصول إلى أفضل الآراء؛ التزامًا بشرع الله وتأسيًا برسول الله صلى الله عليه وسلم، يضمن الممارسة الصحيحة لهذا الأمر، ولا يتحول أخذ الشورى إلى صورة من صور تقنيين آراء فردية أو توجهات لمجموعات ذات رؤية خاصة بها، تريد أن تفرضها لا أن تناقشها.

 

إن المنهج الإسلامي يلزم القائد بالمشورة للوصول إلى الرأي الصحيح، ولا ضير على القائد أن ينزل عن رأيه طواعية إذا وجد الصواب في غيره.

فالفرق -إذن- في أن الشورى خُلُق يلتزم به القائد للوصول إلى أصوب الآراء ويلزمه النظام الإسلامي بذلك، بينما في الديمقراطية الحالية هو رأي يستقر عليه القائد ويحشد له الأصوات حتى يحصل على الأغلبية المقررة لتمرير قانون أو الموافقة على مشروع.

وشتان بين باحث عن الصواب يريده من خلال الشورى وراغب في شرعية لقراره ولو كان خاطئًا من خلال الهيئات النيابية.

 

رابعًا: العفة عن المال العام:

 

إن أشدَّ ما يفتك باقتصاد الدول، ويعصف بمخططات نموها، هو "الفساد".

وهناك ترتيب للدول حسب استشراء الفساد في إدارتها، وذلك يدل على أن الفساد مشكلة عالمية قد تكون أشد في الدول التي لا تُفعَّل فيها الأدوات الرقابية، وليس فيها سلطان للقانون، ولكنه موجود أيضًا في الدول المتقدمة، والأزمة المالية العالمية سببها الرئيسي هو الفساد المالي في قطاع البنوك.

 

وحينما قام الرئيس الأمريكي بدعم البنوك والشركات التي أضرتها الأزمة المالية،  قام المسئولون فيها بتوزيع الدعم المالي على صورة مكافأة لهم.

إن بذرة الفساد تنبت مع القادة والحكام، ثم تنتشر إلى بقية المسئولين؛ حتى يصل الأمر إلى أن يختار القائد أو المسئول أو الحاكم جميع معاونيه من الفاسدين والمرتشين؛ حتى لا يعتب عليه أحد وحتى يظل هو ممسكًا بهم من زلاتهم، وبذلك تتحول الحكومات إلى عصابات تسرق شعوبها.

 

وقد وضعت تشريعات جديدة تمنع المسئولين من التربُّح أو الإفادة من مناصبهم، ولكن لم تَحُل هذه التشريعات دون فساد الإدارات والنظم والحكام.

إن كثيرًا من الحكام يجدون مبررًا لهم أن يتربحوا هم أو ذووهم من الأبناء والأقارب من المنصب، قائلين: ألسنا نتعب من أجل الناس، فلماذا لا نعيش في سعة من العيش؟ ولماذا لا نؤمن مستقبل الأبناء والأحفاد؟... ولماذا؟... ولماذا...؟

 

وقُل أكثر من ذلك في الدول العربية.

إن انتشار الفساد في الحكومات لا يخضع لقانون أو رقابة برلمانية فقط، بل معها تربية نفسية خاصة لِمَن يتولى أمر الناس، أن يتورع عن أموالهم، وأن يتق الله فيهم.

وهذا الأمر ليس مقصورًا على الحاكم العام أو الرئيس، بل على كلِّ من ولي مسئولية من مسئوليات المسلمين، ففي الحديث الشريف: "كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته".

 

و"إن الله سائل كل من استرعاه رعية عن رعيته حفظ أم ضيع".

وعلى هذا فكل مسئول صغُر أم كبُر مسئول أمام الله، ويتربى في المنهج الإسلامي على ذلك، ثم هو مسئول أيضًا أمام الأدوات الرقابية المختلفة.

إن الفساد المالي للمسئولين يضيع على البلاد مليارات عديدة تكفي لنهضتها، ولنرَ كيف كان المسلمون الأوائل؟

 

يُروَى أن جنديًّا من جنود المسلمين جاء يحمل غنائم غنموها من معارك مع الفرس، فجاء رجل وجلس أمام عمر بن الخطاب في المسجد، وفتح الصندوق، وكان مليئًا بالمجوهرات والذهب، فتعجب عمر، وقال: "إن الذين أدوا هذا لأمناء!" فقال علي بن أبي طالب وقد كان جالسًا معه موجهًا حديثه لأمير المؤمنين: "عففت فعفوا ولو رتعت لرتعوا".

إنها عفة القائد عن المال العام هي التي جعلت الجنود يتأسون ويعفون، وهي التي حافظت على موارد الدولة فاغتنى بها الجميع.

 

إن أكثر ما يهدر مالية النظم هو ما يسمى بالمخصصات الخاصة، والتي ينفق منها المسئول وإن بند" نثريات" يبلغ المليارات، فلننظر كيف قنن أبو بكر الصديق للحاكم والمسئول ما يأخذه من بيت مال المسلمين؟، يروى أن أبا بكر بعد توليه الخلافة أراد المسلمون أن يفرضوا له شيئًا من بيت مال المسلمين حتى يتفرغ للحكم، فقالوا له ماذا يكفيك؟ قال: "افرضوا لي كرجلٍ من أوسط قريش ليس بأغناهم ولا أفقرهم، وحلة بالصيف وأخرى بالشتاء".. هذا حق الحاكم من بيت مال المسلمين، لا إسراف ولا مخيلة، ولا مخصصات خاصة ولا نثريات تبلغ أضعاف الميزانية المعتمدة، يقول عمر بن الخطاب: "ما أنا وما لكم إلا كولي على مال أيتام إن استغنيت عففت وإن احتجت أخذت بالمعروف".

 

والأمثلة على عفة المسئولين في المنهج الإسلامي وعن المال العام أكثر من أن تُحصَى ولكن يكفي دليلاً على ذلك أن النقابات المهنية في مصر حينما ولي أمرها أفراد من التيار الإسلامي حافظوا على أموالها، وفاض المال، وازدادت الخدمات واستفاد الجميع.

إن إحدى ركائز البناء الإسلامي للمسئولين والقادة هي العفة عن المال العام والتورُّع عن إنفاقه في غير محله أو الإفادة من المنصب بأي صورة، سواء للمسئول أو أحد أقاربه.

 

يُروَى أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كان يتفقد إبل الصدقة فوجد إبلاً أسمن من غيرها فقال: لِمَن هذه الإبل؟ قالوا لعبد الله بن عمر بن الخطاب، فقال: وتقولون إبل ابن أمير المؤمنين جاءت وسعوا لها في المرعى، وبعث لعبد الله بن عمر وسأله: من أين لك هذا؟، قال: اشتريتها بحر مالي, قال: بعها وخذ أصل ثمنها وابعث الزيادة إلى بيت مال المسلمين،  إن أمير المؤمنين يأبى أن تحدث شبهة استفادة لولده حتى لو لم يقصدها.

 

ومثله حدث مع ولده عاصم حين كان في الشام فأعطاه أمير الشام آنذاك مالاً، وقال له: هذا المال لبيت مال المسلمين ويمكنك أن تشتري به شيئًا من بضائع الشام وتبيعها في المدينة وتأخذ الربح وترد الأصل لبيت المال، ولمَّا علم عمر بذلك أمر عاصم أن يرد المال وربحه لبيت مال المسلمين، قائلاً له: "هل فعل أمير الشام ذلك مع كل المسلمين؟ قال له عاصم لا،  فقال له ولمَ يخصك بذلك؟، فرد عاصم: أرأيت لو أن المال هلك ألست ضامنًا له، فحكم الصحابة أن يرد عاصم أصل المال ونصف الربح، ويأخذ عاصم النصف الآخر على أنه مضارب بالمال لصالح بيت مال المسلمين.

إنه الورع عن الإفادة من المنصب بأي صورة أو تحت أي مبرر، هذا ما يعلمنا إياه الإسلام وهو بناء لا تجده إلا في الإسلام.

 

خامسًا: التجرُّد عن الهوى وشهوات النفس:

 

إن فساد الخلق وضياع الحق إنما يكون باتباع الهوى، يقول تعالى: (وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتْ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ)[المؤمنون: 72].

 

وعلى قدر صاحب الهوى تكون الفتنة، فإذا كان صاحب الهوى ذا لسان وفصاحة بيان فإنه سيقيم الحجج والبراهين لهواه ويبرر لنفسه انحرافها، وكذلك إذا كان صاحب الهوى صاحب سلطة وسلطان فإنه سينفذ هواه، وسيجد من يبررون له بل ويشجعونه.

والإسلام يحمي الإنسان من اتباع هواه بأن جعل من الإيمان أن يكون الهوى موافقًا للشرع، يقول صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جئت به".

 

ومن أمثلة الهوى هوى الغضب للنفس وشهوة الانتقام، فإذا تملك هذا الهوى وهذه الشهوة من نفس صاحبها دفعته لظلم غيره، وإن كان هذا الفعل من صاحب سلطة كان الأمر أشد وأنكى.

ولذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ينتقم أحد لنفسه، فقد كان في وصفه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يغضب لنفسه قط، ولكن إذا انتهكت حرمات الله كان أشد الناس غضبًا.

 

ولنتأمل أثر هذا السلوك على النظم والدول إذا تربَّى قادتها على ضبط النفس والتجرُّد عن هواها أو إذا سار الزعماء خلف نفوسهم واتبعوا أهواءهم.

قام الخارجي عبد الرحمن بن ملجم باغتيال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فماذا كانت وصيته وهو يفارق الحياة، لقد خاف أن تُسال الدماء بسببه أو تنتهك الحرمات غضبًا من أجله، ولكنه ينهى عن ذلك قائلاً: "يا بني عبد المطلب لا ألفينكم تخوضون دماء المسلمين، تقولون قتل أمير المؤمنين، قتل أمير المؤمنين، ألا لا يقتلن إلا قاتلي، انظر يا حسن- ولده- إن أنا مت من ضربته هذه فاضربه ضربة بضربة، ولا تمثل بالرجل".

 

إن أمير المؤمنين ينهى وهو موقن أنه سوف يفارق الحياة عن الخوض في دماء المسلمين بسببه بل وينهى أن يُمثَّل بقاتله أو يُزاد في ضربه بالسيف بل هي ضربة بضربة.

 

إن هذه التربية لقادة المسلمين منعت كثيرًا من الحروب، وحالت دون كثير من الظلم.

لقد قابل عمر بن الخطاب قاتل أخيه، فقال له: إنني لا أحبك، فقال الرجل: أو يمنعني ذلك حقًّا؟ قال له عمر: لا, قال الرجل: لا ضير إنما يأسى على الحب النساء.

ودخل رجل على معاوية بن أبي سفيان- وهو أمير المؤمنين- فقال الرجل لمعاوية: "لقد أقسمت أن أضرب صلعتك هذه بحذائي"، فماذا فعل معاوية.

 

لقد خلع عمامته وقال للرجل: "بر قسمك وليرفق الشيخ بالشيخ".

إنه الإسلام منهج الكمال الذي نجد فيه مثل هذا.

كما أن الإسلام الذي يجعل القيادة والمسئولية تكليفًا وليست تشريفًا، فلا تنافس على قيادة ولا مؤامرات تُحاك في الخفاء للوصول إلى السلطة، وإن حدث هذا من البعض على مرِّ التاريخ، فهو شذوذ عن القاعدة، وانحراف عن هدى الإسلام.

 

يُروَى أن أبا مسلم الخولاني- أحد علماء التابعين- وقف أمام معاوية ناصحًا له قائلاً: "يا معاوية، إنما أنت قبر من القبور، إن جئت بشيء كان لك شيء وإلا فلا شيء لك، لا تحسب أن الخلافة جمع المال وتفرقته إنما الخلافة القول بالحق، والعمل بالمعدلة، وأخذ الناس في ذات الله، يا معاوية إنا لا نبالي بكدر الأنهار إذا صفا لنا رأس عيننا، إياك أن تميل على قبيلة فيذهب حيفك بعدلك، فرد عليه معاوية: "يرحمك الله يا أبا مسلم".

وأمثلة ذلك كثيرة في التاريخ الإسلامي؛ حيث يقوم العلماء بتذكير القادة وأولياء الأمور بعظم حقِّ المسئولية وأنها أمانة في أعناقهم وليست شهوة في نفوسهم.

 

سادسًا: عدم الوقوع في الحرام من شهوات الجسد:

 

من شرط الحاكم أو القائد في الإسلام" العدالة" أي عدم ارتكابه أعمالاً وأفعالاً تخرق من عدالته، فلا يكون فاسقًا أو شاربًا للخمر أو متهمًا في شرفه ودينه وذمته.

ولهذا لا يجوز أن يتولى القيادة في ظلِّ النظام الإسلامي- صاحب شهوة تغويه- فيرتكب الآثام مثل الزنا وخلافه، وإن فعل ذلك فعزله واجب.

 

وتفرق كثير من النظم الوضعية بين كفاءة القائد وخلقه قائلين: لنا كفاءته وله خلقه، ومثل ذلك ما حدث مع رئيس أمريكا- كلينتون- في فضيحته مع مونيكا، فقد حاسبوه على كذبه، ولم يحاسبوه على فحشه وارتكابه الزنا مع مثل بناته.

وهذا الأمر في منتهى الخطورة على مستقبل الأمم والشعوب، فالقائد صاحب الشهوة سيكون ضعيفًا أمام شهواته؛ مما يُمَكِّن الأعداء منه عن طريق اصطياده من مدخل شهوته، إن أجهزة الاستخبارات فيها سلاح" النساء" والذي به تركع الخصوم.

 

إن كثيرًا من التنازلات التي قدمها قادة دول وشعوب إنما كانت أمام ابتزازات بفضح ممارسات خاطئة ولحظات شهوانية وقع فيها القادة في شباك منصوبة لهم.

وإن إصرار الإسلام على سلامة القادة من مطاعن في عدالتهم هو سلامة للأمة جميعها وحماية لأسرارها وتقوية لها.

وإن القلم ليعف أن يكتب عن مخازٍ ومآسٍ- نشرتها الأجهزة الاستخباراتية عن قادة دول ووزراء نصبت لهم شباك الفتنة فوقعوا فيها، فكانت النتيجة تقييد أمم ودول بأسرها، وهذا- للأسف- في بعض النظم العربية والغربية أيضًا.

 

ولهذا أمانًا للأمة وقادتها جعل الإسلام من شروط الحاكم أو المسئول "العدالة" أي عدم الوقوع في المنكرات، وجعل التربية الإيمانية مانعًا له من الوقوع في هذه الشهوات حتى لا تكون مدخلاً لضياع الشعوب والدول بعد ضياع القادة والحكام.

ما سبق من صفات هي قواعد البناء النفسي والشخصي لِمَن يلي أمور المسلمين، فإذا أضيفت لها الشروط التي وضعها العلماء فيمن يتولى أمور المسلمين يتضح لنا أن إعداد القادة بهذه الصورة المتكاملة هو أحد أركان المشروع الإسلامي لنهضة الأمم ورقي الشعوب.

 

ولكن الإسلام لم يترك الحكام لأنفسهم، فربما ضلَّت النفس بعد تولي الحكم، وربما زاغت بالنفس الأهواء ولعبت بالعقول المطامع.