14 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي.. منظمات دولية تسقط تعز من قائمة المساعد
احمد ابوبكر
1437/02/13 - 2015/11/25 03:47AM
[align=justify]ارتفعت الاحتياجات الإنسانية والإغاثية لليمنيين، خلال عام 2015، بشكل لافت، قياساً بالعام الماضي، بينما يقبع قسم كبير من اليمنيين على عتبة المجاعة، بسبب استمرار الصراعات الداخلية في 20 محافظة يمنية، وتأثيرها على كافة مناحي الحياة والمعيشة.
وأظهر تقرير مراجعة الاحتياجات الانسانية للعام 2016 في اليمن، والذي صدر باللغة الانجليزية هذا الاسبوع، بارتفاع إجمالي عدد من يحتاجون لمساعدة إنسانية إلى 21.1 مليون شخص بنسبة 82 في المائة من إجمالي عدد السكان، مقارنة بعدد 20.1 مليون شخص (77 في المائة) من عدد السكان العام الماضي. وتعمقت احتياجات اليمنيين للقطاعات المعيشية الرئيسية أكثر من ذي قبل، لاسيما الغذاء وتغذية الأطفال ما دون سن 5 سنوات بالإضافة إلى أدوات الإيواء.
وقال مصدر في مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن تقريراً صادراً عن 50 منظمة إغاثة أممية ودولية ومحلية، يؤكد ارتفاع عدد من يعانون من انعدام الأمن الغذائي في اليمن بقدر 1.4 مليون شخص ارتفاعاً من 13 مليون شخص في العام الماضي ليصل عددهم الآن 14.4 مليون نسمة (ما يقارب نصف عدد السكان البالغ عددهم حوالي 27 مليون نسمة).
وأضاف التقرير، أن نحو 7.6 ملايين شخص يعانون من انعدام شديد للأمن الغذائي، ويقفون على درجة واحدة من مستوى المجاعة، كما وصفها المبعوث الخاص للأمم المتحدة، مشيراً إلى أن هذا الرقم يمثل زيادة قدرها 1.6 مليون على التوالي في الأشهر الأربعة الماضية (يونيو-أكتوبر).
وبحسب التقرير، يحتاج ثلاثة ملايين طفل دون سن 5 سنوات إلى العلاج الطبي والتغذوي وخدمات الوقاية من سوء التغذية، "ومن بين هؤلاء 2.1 مليون يعانون من سوء التغذية، ولربما تتعرض 320 ألف حالة للموت في حالة عدم الاستجابة لاحتياجاتهم". وقد ارتفع عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى أدوات الإيواء من 1.2 مليون في شهر يونيو/حزيران الماضي إلى 2.8 مليون في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. كما خرج من التعليم ما يقدر بـ 1.8 مليون طالب وطالبة خلال العام الجاري. كما ارتفع عدد من يحتاجون إلى مساعدات في مجال المياه وخدمات الصرف الصحي إلى 19.3 مليون شخص.
من ناحية أخرى، يشير أحدث تقرير لنظام المراقبة الإلكترونية FEWSnet التي يشرف عليها برنامج الغذاء العالمي إلى أن أعداداً كبيرة من اليمنيين يواجهون ما يسمى بـ "المرحلة الرابعة من حالة الطوارئ". معظم هؤلاء من المحاصرين ضمن مناطق النزاع النشطة كحالة ثلاثة ملايين نسمة محاصرين في محافظة تعز (وسط) منذ أكثر 8 أشهر، أو النازحين المتواجدين في مناطق متعددة.
إلى ذلك، حذّر رئيس العمليات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية جون غينغ، في زيارته اليمن، الشهر الجاري، من أن الأنظمة الصحية والتعليمية في اليمن على شفا الانهيار.
ولعل أبرز ما يعاني منه المجتمع الإنساني الذي ينشط في اليمن للاستجابة لاحتياجات المتضررين من الحروب الراهنة، هو شح التمويل، حيث استجاب المانحون وأبرزهم المملكة العربية السعودية لنصف الموازنة (البالغ إجماليها 1.6 مليار دولار) التي تطلبتها المنظمات الإغاثية في اليمن للعام الجاري.
ويتوقع مصدر "العربي الجديد" في منظمة (أوتشا) أن يرتفع المبلغ المطلوب للعام الجديد إلى حوالي ملياري دولار بسبب ارتفاع عدد من يعانون من آثار الحرب والفقر في اليمن، مضيفاً "كثير من المشاكل الإنسانية في العالم، طغت على التركيز على القضية الإنسانية اليمنية لتجعل المجتمع الدولي غافلاً عن مد يد المساعدة لليمنيين".
الجدير بالذكر، أن قراراً رسمياً اتخذه الحوثيون في 21 مارس/ آذار الماضي، قضى بتسخير موازنة الدولة للعام الحالي للإنفاق على مليشياتهم، بينما أبقى قسماً ضئيلاً لرواتب العاملين الحكوميين في الوقت الذي توقف فيه الدعم التمويلي في فبراير/كانون الثاني، إثر احتجاز الحوثيين وحلفائهم الرئيس، عبد ربه منصور هادي، مطلع فبراير/شباط الماضي.
المصدر: العربي الجديد
منظمات دولية تسقط تعز من قائمة المساعدات مجددا
أكد مصدر خاص لـ"العربي الجديد" أن منظمات الأمم المتحدة وعددا من المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في اليمن، تدرس حاليا إسقاط مدينة تعز المحاصرة منذ أشهر، من قائمة الاحتياجات الإنسانية الصحية لعام 2016، نتيجة عدم قدرتها على إدخال المساعدات إلى المحافظة.
وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، إنّه وعلى الرغم من أن سكان مدينة تعز من أكثر المتضررين من الحرب الدائرة في 20 محافظة يمنية منذ أكثر من سبعة أشهر، إلا أن اجتماعات تحديد الاحتياجات الإنسانية المختلفة لكافة المحافظات اليمنية المتضررة، "كشف عن نية إسقاط تعز من قائمة الاحتياجات الصحية، بسبب استمرار حصار المدينة ومنع إدخال المساعدات الإنسانية، وخاصة المساعدات الصحية إليها".
ويعد إهمال ضم سكان مدينة تعز إلى قائمة الاحتياجات الإنسانية الصحية للعام المقبل، الثاني على التوالي بعد أن أهملت في الخطة الإنسانية لعام 2015.
كما أكد برنامج الغذاء العالمي في تقاريره، أنه فشل في إدخال الغذاء إلى تعز، وأن المرة الأخيرة التي استطاعت المنظمة إدخال مساعدات كانت قبل شهر ونصف وبكميات محدودة.
إلى ذلك، لجأت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، خلال الأيام الماضية، إلى إدخال أنابيب الأوكسجين لمستشفيات تعز عن طريق تسليمها لناشطين يقومون بتهريبها إلى داخل المدينة عن طريق طرقات جبلية وعرة، لا تسيطر عليها المليشيا التي تحاصر المدينة.
"
وأعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الثلاثاء الماضي، عن خطورة استمرار تعرض مرافق الرعاية الصحية في اليمن للهجمات، مشيرة إلى الاعتداءات التي تعرضت لها مستشفيات تعز أخيرا، وراح ضحيتها قتلى وجرحى.
بدوره، لفت نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية في اليمن، خضر أول عمر، في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للجنة، إلى أن مستشفى الثورة بتعز تعرض عدة مرات للقصف، الأمر الذي عرّض حياة المرضى والعاملين للخطر، موضحاً أن المستشفى مرفق رئيسي للرعاية الصحية في تعز ويُعالج فيه زهاء 50 مصابا كل يوم.
كذلك أشار إلى أن هذا الهجوم ليس الأول على المرافق الصحية، "إذ تعرض أحد مستشفيات منظمة (أطباء بلا حدود) أيضا للقصف بمديرية حيدان في صعدة في 26 أكتوبر/تشرين الأول"، وهناك تقارير تشير إلى وقوع قرابة مائة حادث مشابه منذ آذار/مارس 2015.
إلى ذلك أكد أن الهجمات المتعمدة على المرافق الصحية تُعد انتهاكا سافرا للقانون الدولي الإنساني، وأن جميع من يشاركون في القتال "ملزمون، وفقا للقانون الدولي الإنساني، بحماية المرافق والطواقم الطبية في جميع الأوقات".
وأوضح أن "وضع الرعاية الصحية في تعز عصيب منذ عدة أشهر، حيث "تضطر أقل من نصف المرافق الصحية التي كانت تعمل في السابق إلى العناية بعدد كبير من الجرحى في ظل نقص حاد في الإمدادات".
وكانت مليشيا الحوثي قد قصفت مستشفى الثورة العام في محافظة تعز، الأربعاء، بثلاث قذائف هاون ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 9 أشخاص في وقت تستمر فيه الاشتباكات بين المقاومة والمتمردين في مناطق مختلفة.
كما ذكرت مصادر خاصة لـ "العربي الجديد" أن القتلى هم: وهيب محمد غالب الأغبري، ومحمد خالد. أما الجرحى فهم: محمد خالد عبد اللطيف، ووزير الحميدي، وإبراهيم محمد عبد الله، ومحمد علي أحمد، وجمال عبده قاسم، وأحمد عبده محمد، وإبراهيم محمد كندا، وزيد عبده عبد الله، وحسن توفيق. ويسكن أغلبهم في حي مستشفی الثورة.
المصدر:العربي الجديد[/align]
وأظهر تقرير مراجعة الاحتياجات الانسانية للعام 2016 في اليمن، والذي صدر باللغة الانجليزية هذا الاسبوع، بارتفاع إجمالي عدد من يحتاجون لمساعدة إنسانية إلى 21.1 مليون شخص بنسبة 82 في المائة من إجمالي عدد السكان، مقارنة بعدد 20.1 مليون شخص (77 في المائة) من عدد السكان العام الماضي. وتعمقت احتياجات اليمنيين للقطاعات المعيشية الرئيسية أكثر من ذي قبل، لاسيما الغذاء وتغذية الأطفال ما دون سن 5 سنوات بالإضافة إلى أدوات الإيواء.
وقال مصدر في مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن تقريراً صادراً عن 50 منظمة إغاثة أممية ودولية ومحلية، يؤكد ارتفاع عدد من يعانون من انعدام الأمن الغذائي في اليمن بقدر 1.4 مليون شخص ارتفاعاً من 13 مليون شخص في العام الماضي ليصل عددهم الآن 14.4 مليون نسمة (ما يقارب نصف عدد السكان البالغ عددهم حوالي 27 مليون نسمة).
وأضاف التقرير، أن نحو 7.6 ملايين شخص يعانون من انعدام شديد للأمن الغذائي، ويقفون على درجة واحدة من مستوى المجاعة، كما وصفها المبعوث الخاص للأمم المتحدة، مشيراً إلى أن هذا الرقم يمثل زيادة قدرها 1.6 مليون على التوالي في الأشهر الأربعة الماضية (يونيو-أكتوبر).
وبحسب التقرير، يحتاج ثلاثة ملايين طفل دون سن 5 سنوات إلى العلاج الطبي والتغذوي وخدمات الوقاية من سوء التغذية، "ومن بين هؤلاء 2.1 مليون يعانون من سوء التغذية، ولربما تتعرض 320 ألف حالة للموت في حالة عدم الاستجابة لاحتياجاتهم". وقد ارتفع عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى أدوات الإيواء من 1.2 مليون في شهر يونيو/حزيران الماضي إلى 2.8 مليون في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. كما خرج من التعليم ما يقدر بـ 1.8 مليون طالب وطالبة خلال العام الجاري. كما ارتفع عدد من يحتاجون إلى مساعدات في مجال المياه وخدمات الصرف الصحي إلى 19.3 مليون شخص.
من ناحية أخرى، يشير أحدث تقرير لنظام المراقبة الإلكترونية FEWSnet التي يشرف عليها برنامج الغذاء العالمي إلى أن أعداداً كبيرة من اليمنيين يواجهون ما يسمى بـ "المرحلة الرابعة من حالة الطوارئ". معظم هؤلاء من المحاصرين ضمن مناطق النزاع النشطة كحالة ثلاثة ملايين نسمة محاصرين في محافظة تعز (وسط) منذ أكثر 8 أشهر، أو النازحين المتواجدين في مناطق متعددة.
إلى ذلك، حذّر رئيس العمليات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية جون غينغ، في زيارته اليمن، الشهر الجاري، من أن الأنظمة الصحية والتعليمية في اليمن على شفا الانهيار.
ولعل أبرز ما يعاني منه المجتمع الإنساني الذي ينشط في اليمن للاستجابة لاحتياجات المتضررين من الحروب الراهنة، هو شح التمويل، حيث استجاب المانحون وأبرزهم المملكة العربية السعودية لنصف الموازنة (البالغ إجماليها 1.6 مليار دولار) التي تطلبتها المنظمات الإغاثية في اليمن للعام الجاري.
ويتوقع مصدر "العربي الجديد" في منظمة (أوتشا) أن يرتفع المبلغ المطلوب للعام الجديد إلى حوالي ملياري دولار بسبب ارتفاع عدد من يعانون من آثار الحرب والفقر في اليمن، مضيفاً "كثير من المشاكل الإنسانية في العالم، طغت على التركيز على القضية الإنسانية اليمنية لتجعل المجتمع الدولي غافلاً عن مد يد المساعدة لليمنيين".
الجدير بالذكر، أن قراراً رسمياً اتخذه الحوثيون في 21 مارس/ آذار الماضي، قضى بتسخير موازنة الدولة للعام الحالي للإنفاق على مليشياتهم، بينما أبقى قسماً ضئيلاً لرواتب العاملين الحكوميين في الوقت الذي توقف فيه الدعم التمويلي في فبراير/كانون الثاني، إثر احتجاز الحوثيين وحلفائهم الرئيس، عبد ربه منصور هادي، مطلع فبراير/شباط الماضي.
المصدر: العربي الجديد
منظمات دولية تسقط تعز من قائمة المساعدات مجددا
أكد مصدر خاص لـ"العربي الجديد" أن منظمات الأمم المتحدة وعددا من المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في اليمن، تدرس حاليا إسقاط مدينة تعز المحاصرة منذ أشهر، من قائمة الاحتياجات الإنسانية الصحية لعام 2016، نتيجة عدم قدرتها على إدخال المساعدات إلى المحافظة.
وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، إنّه وعلى الرغم من أن سكان مدينة تعز من أكثر المتضررين من الحرب الدائرة في 20 محافظة يمنية منذ أكثر من سبعة أشهر، إلا أن اجتماعات تحديد الاحتياجات الإنسانية المختلفة لكافة المحافظات اليمنية المتضررة، "كشف عن نية إسقاط تعز من قائمة الاحتياجات الصحية، بسبب استمرار حصار المدينة ومنع إدخال المساعدات الإنسانية، وخاصة المساعدات الصحية إليها".
ويعد إهمال ضم سكان مدينة تعز إلى قائمة الاحتياجات الإنسانية الصحية للعام المقبل، الثاني على التوالي بعد أن أهملت في الخطة الإنسانية لعام 2015.
كما أكد برنامج الغذاء العالمي في تقاريره، أنه فشل في إدخال الغذاء إلى تعز، وأن المرة الأخيرة التي استطاعت المنظمة إدخال مساعدات كانت قبل شهر ونصف وبكميات محدودة.
إلى ذلك، لجأت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، خلال الأيام الماضية، إلى إدخال أنابيب الأوكسجين لمستشفيات تعز عن طريق تسليمها لناشطين يقومون بتهريبها إلى داخل المدينة عن طريق طرقات جبلية وعرة، لا تسيطر عليها المليشيا التي تحاصر المدينة.
"
وأعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الثلاثاء الماضي، عن خطورة استمرار تعرض مرافق الرعاية الصحية في اليمن للهجمات، مشيرة إلى الاعتداءات التي تعرضت لها مستشفيات تعز أخيرا، وراح ضحيتها قتلى وجرحى.
بدوره، لفت نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية في اليمن، خضر أول عمر، في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للجنة، إلى أن مستشفى الثورة بتعز تعرض عدة مرات للقصف، الأمر الذي عرّض حياة المرضى والعاملين للخطر، موضحاً أن المستشفى مرفق رئيسي للرعاية الصحية في تعز ويُعالج فيه زهاء 50 مصابا كل يوم.
كذلك أشار إلى أن هذا الهجوم ليس الأول على المرافق الصحية، "إذ تعرض أحد مستشفيات منظمة (أطباء بلا حدود) أيضا للقصف بمديرية حيدان في صعدة في 26 أكتوبر/تشرين الأول"، وهناك تقارير تشير إلى وقوع قرابة مائة حادث مشابه منذ آذار/مارس 2015.
إلى ذلك أكد أن الهجمات المتعمدة على المرافق الصحية تُعد انتهاكا سافرا للقانون الدولي الإنساني، وأن جميع من يشاركون في القتال "ملزمون، وفقا للقانون الدولي الإنساني، بحماية المرافق والطواقم الطبية في جميع الأوقات".
وأوضح أن "وضع الرعاية الصحية في تعز عصيب منذ عدة أشهر، حيث "تضطر أقل من نصف المرافق الصحية التي كانت تعمل في السابق إلى العناية بعدد كبير من الجرحى في ظل نقص حاد في الإمدادات".
وكانت مليشيا الحوثي قد قصفت مستشفى الثورة العام في محافظة تعز، الأربعاء، بثلاث قذائف هاون ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 9 أشخاص في وقت تستمر فيه الاشتباكات بين المقاومة والمتمردين في مناطق مختلفة.
كما ذكرت مصادر خاصة لـ "العربي الجديد" أن القتلى هم: وهيب محمد غالب الأغبري، ومحمد خالد. أما الجرحى فهم: محمد خالد عبد اللطيف، ووزير الحميدي، وإبراهيم محمد عبد الله، ومحمد علي أحمد، وجمال عبده قاسم، وأحمد عبده محمد، وإبراهيم محمد كندا، وزيد عبده عبد الله، وحسن توفيق. ويسكن أغلبهم في حي مستشفی الثورة.
المصدر:العربي الجديد[/align]