وطن بلا مخالف، فضيلة أ.د. إبراهيم الميمن ( موافقة للتعميم )

الخطبة الأولى الميمن
أما بعد فيا عباد الله :
من المقاصد الكبيرة في شريعتنا الغراء انتظام أمور الأمة وصلاح أحوال البلاد والعباد وذلك بالاجتماع والألفة والتعاون والتكاتف والاعتصام بحبل الله يقول تعالى ( واعتصموا .. ولا تفرقوا ) وحبل الله قائم على إخلاص العمل لله والأخذ بما جاء في كتاب الله والتمسك بسنة النبي ولزوم الجماعة واستبطان النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولولاة أمور المسلمين وعامتهم ، فإن ذلك قوام الدين وعماد الملة ، وسبب انتظام الأحوال واكتمال عقد الصلاح والإصلاح ومجانبة الفساد بكل أنواعه ، وإنا مما ينتظم به الأمر ويحقق اللحمة والوحدة طاعة ولاة الأمر فيما يسنونه من انظمة تعتمد تصيح المصالح وتقليل المفاس ودرأها فما جعلت الولاية الا لتعاد الأمور إليهم ويتعبد المسلم بطاعتهم أخذا بأمر الله في قوله ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم ) وبهدي سلف الأمة الذين بايعوا رسول الله على ذلك . يقول عبادة بن الصامت : "بايعنا رسول الله ﷺ على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وعلى أثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله" .
وطاعتهم تكون فيما لا يخالف أمر الله ، ومن ذلك ما ينظم أحوال المجتمع والوطن وما يتعاملون به مع المتغيرات والأحوال التي تتطلب المراجعة وتقوى بها الجبهة الداخلية وينظر فيها إلى قواعد الأولويات ومراعاة الحقوق والواجبات وجلب المصلحة ودرء المفاسد والمخاطر والمهددات ، فإن من المتقرر شرعاً أن تصرف ولي الأمر في رعيته منوط بالمصلحة سواء كانت تلك الأنظمة تتعلق بالسياسة أو الاقتصاد أو الشؤون الداخلية أو غيرها فاحترامها ورعايتها وامتثال أوامر ولاة الأمر فيها عبودية لله جل وعلا ونصح لله ولولاة الأمر ودليل على الخيرية ، يقول العلامة ابن عثيمين : إذا أمر ولي الأمر بما يحفظ الأمن ويصلح المجتمع فهذا تجب طاعته فيه وإن لم يأمر الله به ورسوله ﷺ ما لم تكن معصية ، كالأوامر الآن في النظم التي تقرر ولا تخالف الشرع ، فإن طاعة ولي الأمر فيها واجبة ومن عصى وخالف فهو آثم . اهـ .
أيها الإخوة في الله : إن مسؤوليتنا كبيرة في الالتزام بالأنظمة ورعايتها وتربية أبنائنا على ذلك لأن بها تنتظم أحوال العباد وتحفظ الحقوق وتصان الأعراض والأموال ويظهر أثر الولاية وعلامات الصلاح وتتحقق مقاصد الشرع في الجماعة والإمامة ومن أعظم مصالحها حفظ الأمن وحصول العدل وحماية الوطن من الفساد والمفسدين وامتثال أمر الله في الاجتماع والائتلاف ، وهذا الشأن مقياس تقدم أي أمة أو دولة فبقدر انتظام الرعية فيها خلف حكامهم وحمايتهم لأنظمة الدولة والحزم في تطبيقها والتعاون في ذلك يكون ذلك منطلقا للتطور والنماء والاستمرار والبقاء .
عباد الله : ويأتي في هذا الإطار تنظيم شؤون من يفد إلى هذه الديار من الوافدين للعمل وتقنين أعمالهم والموازنة فيها بين المصلحة العامة والخاصة مما يضمن حقوق المواطن والمقيم على هذا الثرى المبارك ففي هذه التنظيمات مصالح عظيمة آنية ومستقبلية ينظر فيها إلى حفظ الحقوق واعتبار الأولويات وحماية المصالح العليا فالخروج عليها بالتستر أو التعاطف معصية وإثم كبير وخلل في البيعة ومشاركة في المفاسد والفساد الذي ينتج عن المخالفة ، ولهذا فإن الإجراءات التي أخذت بها دولتنا أيدها الله هي عين المصلحة لتصحيح أوضاع المخالفين وضبط المسار ، ومن ينظر ويتأمل في التدرج الذي حصل بشأن هذه القضية الأمنية الفكرية السياسية الاقتصادية الوطنية يجد أن منطلق الدولة هو تحقيق الضبط والعدالة والحماية الأمنية والفكرية والاقتصادية والسياسية مع تغليب الرحمة والإنسانية ، فيكفي تلك الفرص التي منحت لمن أراد أن يعيش آمناً مطمئناً محفوفاً بالرعاية والعناية وحفظ الحقوق وقد مددت لما يجعل المدة تستوعب الأعداد المتزايدة ، لتكشف هذه الحملة التي رفعت شعار عدم المخالفة عن وعي وحكمة وبعد نظر وقيام بالمسؤولية فالأعداد المخالفة التي تأوي إلى أماكن بعيد ة عن الرقابة وتتكدس بصورة مهددة للأمن وتمتهن المهن التي تشكل استهدافاً لقيم المجتمع وأخلاقه وعاداته كل ذلك يؤكد أن هذه الحملة قرار موفق ورؤية رشيدة ومصالح متعددة آنية ومستقبلية والقادم خير ، فنجاح الحملة الذي تحقق وسيتحقق سيسهم بإذن الله في تحجيم صور الفساد والقبض على كل عابث ومفسد .
ومسؤوليتنا كبيرة في التعاون والتكاتف وتغليب المصالح العليا والإبلاغ عن كل مخالف قياماً بالواجب وتحملاً للمسؤولية وتعبداً لله بالسمع والطاعة ، فنسهم بكل ما نستطيع من قول أو فعل أو نصيحة فلا مزايدة على أن وطننا مستهدف وأن هذه المخالفات إحدى صور اختراق مجتمعنا التي يصل من خلالها الأعداء وينفذون إرادة من يقف وراءهم ، والأحوال والأوضاع كشفت شيئاً كثيراً من ذلك ، فلا مجال للتعاطف ولا مجال لأن يظهر الإنسان رأيه في مقابل هذه المصالح المتحققة والله المسؤول أن يحفظ علينا ديننا وأمننا وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير.

الخطبة الثانية
أما بعد : وكما أن مسؤوليتنا أن نتعاون في منع هذه المخالفات فإن صورة المخالفة تنتظم ما نقوم به تجاههم مما يعد مخالفة شرعية ونظامية ونقصاً وخللاً فيما تم التعاقد به معهم ولهذا فإن الوفاء بالعقود مع الوافدين والتقيد بما نصت عليه تلك العقود والأنظمة وعدم المماطلة بحقوقهم أو نقص أجورهم أو الاتجار بتأشيراتهم أو استقدامهم دون وجود عمل حقيقي أو الاقتطاع مما يأخذونه أو تكليفهم فوق ما يطيقون أو غير ذلك مما يندرج في ظلمهم ونقص حقوقهم ، فقاعدة الشرع : حقوق وواجبات ، فكما يطالب العامل بالتزام الأنظمة والدخول بصفة مشروعة فإن المواطن يتحمل مسؤولية في ضمانات حقوقهم حتى لا يلجئهم ذلك إلى التلون والاختلاس والسرقات والمخالفات وليكن لنا في وصية رسول الله ﷺ ما يعكس صورة الإسلام وبلد الإسلام في أعين الجميع ، فقد أوصانا رسول الله ﷺ وصايا بمن كان قدره أن يكون تحت أيدينا قال ﷺ :"إن إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم " وليس من أخلاق المسلم ولا من حقوقهم الواجبة السخرية بهم أو التهكم بأوضاعهم أو احتقارهم مسلمين كانوا أو غير مسلمين فلينظر الإنسان إلى ذلك على أنه يعكس صورة الإسلام وصورة المسلمين في بلد الإسلام ، وأنه يعكس أخلاق هذه البلاد التي هي أصل الإسلام ومأرز الإيمان ومهوى الأفئدة وقبلة المسلمين في كافة أقطار الدنيا .
ألا وإن من أعظم الظلم نقص أجورهم أو المماطلة بها ، وقد قال ﷺ :" أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه " والمسؤولية عظيمة والواجب كبير وحقوق العباد مما عظمه الشرع وأوجب فيه الاحتياط وجعل القضاء والاقتضاء يوم القيامة من الحسنات ، فقد قال ﷺ :"من كانت له مظلمة عند أخيه من ماله أو عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار إن كانت له حسنات أخذ من حسناته بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئاتهم فحملت عليه ثم طرح في النار " عياذاً بالله .
ومن ابتلي بشيء من ذلك فإن من تمام توبته رد الحقوق إلى أهلها والتخلص من مظالم العباد فذلك في هذا اليوم يسير ولكنه سيكون في يوم آخر عسير .
ثم صلوا وسلمو ا