وثیقة مسربة تكشف مخططا أمنيا للقضاء على العرب في إيران
احمد ابوبكر
1437/06/25 - 2016/04/03 07:47AM
[align=justify]سرب ناشطون عرب في إيران وثيقة تسمى "المشروع الأمني الشامل لمحافظة خوزستان"، تهدف لإجهاض الحراك العربي في الإقليم الأحوازي بمختلف الطرق.
وأوضح الناشطون أن الوثيقة تشمل، قمع الحركات السياسية واستمرار بمخطط التغيير الديمغرافي وتهجير العرب من مناطق سكناهم وجلب المزيد من الفرس وغير العرب من باقي المحافظات وتوطينهم في إقليم خوزستان.
ووفقاً لـ "العربية نت" فقد أكدت الوثيقة على وجود تمييز واضطهاد قومي وتهميش ضد العرب في خوزستان، مما يؤدي الى احتجاجات قومية. ويقترح سلسلة من الإجراءات والخطط والمشاريع الأمنية للحيلولة دون اندلاع أية احتجاجات كما حصل في الإقليم خلال السنوات الماضية.
ويقسم المشروع التحديات القائمة التي تواجهها السلطات الإيرانية في الإقليم إلى خمسة مجالات و"هي سياسية وأمنية وثقافية واجتماعية واقتصادية"، لكنه يقترح حلولا تركز على احتواء مطالب الشعب العربي، بهدف تذويب حراكهم السياسي.
وقد تمت المصادقة على المشروع خلال اجتماع اللجنة العليا المشرفة على تنفيذ المشروع في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بتاريخ 27 إبريل 2014 ترأسه عبدالرضا رحماني فضلي، وزير الداخلية الإيراني بحكومة حسن روحان، بحسب ما جاء في الوثيقة.
وأخطر ما ورد في هذا المشروع هو بناء "مستوطنات ومدن جديدة" لجلب أكبر عدد من المهاجرين الفرس ومن سائر القوميات لتوطينهم في الإقليم بهدف قلب الخارطة الديمغرافية لصالح غير العرب".
ويقول ناشطون عرب يدافعون عن الشعب العربي في الإقليم إن هذا المخطط للتغيير الديمغرافي يأتي استمرارا للسياسة الممنهجة للحكومة المركزية التي وردت في وثيقة مسربة عام 2005 وحملت توقيع محمد علي أبطحي مدير مكتب الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي، والتي أدت الى احتجاجات واسعة سميت بـ "انتفاضة نيسان"، سقط خلالها عشرات القتلى بنيران الأمن والشرطة، رغم نفي أبطحي لصحة الوثيقة.
وأكدت المنظمات الحقوقية أن مخطط التغيير الديمغرافي في الإقليم مستمر ويتم تنفيذه على قدم وساق، سواء كانت هذه الوثائق الأمنية والحكومية صحيحة أم لا، حيث من المتوقع أن تنفيها السلطات كما نفت سابقاتها.
وتؤكد إحدى فقرات المشروع الأمني الذي يجري تنفيذه حاليا، على ضرورة خفض هجرة الفرس من الإقليم، وزيادة الهجرة المعاكسة نحو خوزستان من ساير المحافظات حتى يكون بالإمكان تغيير النسيج السكاني وعلى المدى البعيد بأقل التكاليف"، حسب ما جاء في نص الوثيقة.
وتوصي الوثيقة أيضا، برصد النشاط الحقوقي والدبلوماسي للنشطاء العرب في داخل الإقليم وفي الخارج وعرض قضيتهم على المجتمع الدولي، وكسب المساعدة والحماية الدولية.
كما أصدرت تعليمات حول قمع أية أصوات تنادي بالانفصال أو الفدرالية وحصر النشاط السياسي للعرب في الإقليم بخطاب وإطار النظام الإيراني وأجهزته.
كما أوصى بتأسيس قنوات ووسائل إعلام باللغة العربية لإفشال مشاريع ما وصفها بالحركات "القومية" والمقصود المنظمات السياسية والحقوقية العربية لنشطاء الإقليم تحت ذريعة مواجهة "التكفيريين" و"الوهابية" في الإقليم والمقصود بها موجة تحول الشباب العربي من المذهب الشيعي الى المذهب السني.
إشراك الميليشيات العراقية وحزب الله بالقمع
كما يوصي المشروع باستقدام الميليشيات الشيعية العراقية وحزب الله اللبناني وسائر الميليشيات المقاتلة في سوريا، من أجل المساهمة في تنفيذ المشروع.
وحول تمويل المشروع توصي بنود الوثيقة بتخصيص ميزانية لها من مبيعات النفط الذي يستخرج من الإقليم الذي يؤمن 90% من صادرات النفط والغاز الإيراني، بالإضافة إلى توصيات للمجلس الأعلى للأمن القومي بتخصيص مبالغ من شركات البتروكيماويات وايرادات المنطقة الحرة في شط العرب الذي يطلق عليه النظام مسمى مشروع "ارون" .
ومن جانبه فقد أدانت منظمة "حقوق الانسان الأهوازية"، في بيان لها هذا المخطط الذي وصفته بـ "الخطير، الذي يأتي بهدف التطهير العرقي ضد العرب في إيران من خلال تهجيرهم والقضاء على وجودهم في هذا الإقليم"، بحسب البيان.
المصدر: مفكرة الإسلام [/align]
وأوضح الناشطون أن الوثيقة تشمل، قمع الحركات السياسية واستمرار بمخطط التغيير الديمغرافي وتهجير العرب من مناطق سكناهم وجلب المزيد من الفرس وغير العرب من باقي المحافظات وتوطينهم في إقليم خوزستان.
ووفقاً لـ "العربية نت" فقد أكدت الوثيقة على وجود تمييز واضطهاد قومي وتهميش ضد العرب في خوزستان، مما يؤدي الى احتجاجات قومية. ويقترح سلسلة من الإجراءات والخطط والمشاريع الأمنية للحيلولة دون اندلاع أية احتجاجات كما حصل في الإقليم خلال السنوات الماضية.
ويقسم المشروع التحديات القائمة التي تواجهها السلطات الإيرانية في الإقليم إلى خمسة مجالات و"هي سياسية وأمنية وثقافية واجتماعية واقتصادية"، لكنه يقترح حلولا تركز على احتواء مطالب الشعب العربي، بهدف تذويب حراكهم السياسي.
وقد تمت المصادقة على المشروع خلال اجتماع اللجنة العليا المشرفة على تنفيذ المشروع في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بتاريخ 27 إبريل 2014 ترأسه عبدالرضا رحماني فضلي، وزير الداخلية الإيراني بحكومة حسن روحان، بحسب ما جاء في الوثيقة.
وأخطر ما ورد في هذا المشروع هو بناء "مستوطنات ومدن جديدة" لجلب أكبر عدد من المهاجرين الفرس ومن سائر القوميات لتوطينهم في الإقليم بهدف قلب الخارطة الديمغرافية لصالح غير العرب".
ويقول ناشطون عرب يدافعون عن الشعب العربي في الإقليم إن هذا المخطط للتغيير الديمغرافي يأتي استمرارا للسياسة الممنهجة للحكومة المركزية التي وردت في وثيقة مسربة عام 2005 وحملت توقيع محمد علي أبطحي مدير مكتب الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي، والتي أدت الى احتجاجات واسعة سميت بـ "انتفاضة نيسان"، سقط خلالها عشرات القتلى بنيران الأمن والشرطة، رغم نفي أبطحي لصحة الوثيقة.
وأكدت المنظمات الحقوقية أن مخطط التغيير الديمغرافي في الإقليم مستمر ويتم تنفيذه على قدم وساق، سواء كانت هذه الوثائق الأمنية والحكومية صحيحة أم لا، حيث من المتوقع أن تنفيها السلطات كما نفت سابقاتها.
وتؤكد إحدى فقرات المشروع الأمني الذي يجري تنفيذه حاليا، على ضرورة خفض هجرة الفرس من الإقليم، وزيادة الهجرة المعاكسة نحو خوزستان من ساير المحافظات حتى يكون بالإمكان تغيير النسيج السكاني وعلى المدى البعيد بأقل التكاليف"، حسب ما جاء في نص الوثيقة.
وتوصي الوثيقة أيضا، برصد النشاط الحقوقي والدبلوماسي للنشطاء العرب في داخل الإقليم وفي الخارج وعرض قضيتهم على المجتمع الدولي، وكسب المساعدة والحماية الدولية.
كما أصدرت تعليمات حول قمع أية أصوات تنادي بالانفصال أو الفدرالية وحصر النشاط السياسي للعرب في الإقليم بخطاب وإطار النظام الإيراني وأجهزته.
كما أوصى بتأسيس قنوات ووسائل إعلام باللغة العربية لإفشال مشاريع ما وصفها بالحركات "القومية" والمقصود المنظمات السياسية والحقوقية العربية لنشطاء الإقليم تحت ذريعة مواجهة "التكفيريين" و"الوهابية" في الإقليم والمقصود بها موجة تحول الشباب العربي من المذهب الشيعي الى المذهب السني.
إشراك الميليشيات العراقية وحزب الله بالقمع
كما يوصي المشروع باستقدام الميليشيات الشيعية العراقية وحزب الله اللبناني وسائر الميليشيات المقاتلة في سوريا، من أجل المساهمة في تنفيذ المشروع.
وحول تمويل المشروع توصي بنود الوثيقة بتخصيص ميزانية لها من مبيعات النفط الذي يستخرج من الإقليم الذي يؤمن 90% من صادرات النفط والغاز الإيراني، بالإضافة إلى توصيات للمجلس الأعلى للأمن القومي بتخصيص مبالغ من شركات البتروكيماويات وايرادات المنطقة الحرة في شط العرب الذي يطلق عليه النظام مسمى مشروع "ارون" .
ومن جانبه فقد أدانت منظمة "حقوق الانسان الأهوازية"، في بيان لها هذا المخطط الذي وصفته بـ "الخطير، الذي يأتي بهدف التطهير العرقي ضد العرب في إيران من خلال تهجيرهم والقضاء على وجودهم في هذا الإقليم"، بحسب البيان.
المصدر: مفكرة الإسلام [/align]