مليشيا الحوثي صالح تقتل 400 طفل و381 امرأة خلال سنة
احمد ابوبكر
1436/12/29 - 2015/10/12 03:14AM
[align=justify]وثقت منظمات حقوقية يمنية مقتل 3074 مدنياً، على أيدي مليشيات الحوثي – صالح، منذ انقلابها على الحكومة الشرعية في 21 سبتمبر 2014، من بين الضحايا 400 طفل، و381 امرأة، كما أصيب 7347 مدنيا بينهم 719 طفلا و 514 امرأة، بالإضافة إلى آلاف الجرائم الأخرى، تتراوح بين الاختطافات والاعتقالات التعسفية والاخفاءات القسرية والتعذيب وقمع الحريات الإعلامية والمدنية.
وأطلقت منظمات حقوقية، من خلال تحالف يضم أكبر 10 منظمات حقوقية يمنية وأكثر من ٥٠ راصداً ميدانياً في عموم المحافظات اليمنية، تقريراً بجرائم انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، حصل "الإسلام اليوم" على نسخة من التقرير، الذي كشف عنه النقاب خلال ندوة حقوقية عقدت بمقر مجلس حقوق الإنسان في جنيف على هامش الدورة الثلاثين للمجلس.
وفي تصريح لموقع "الإسلام اليوم"، أوضح الناشط الحقوقي المشارك في إعداد التقرير أحمد الزبيري: "نعمل من خلال شبكة واسعة من منظمات إنسانية واجتماعية وحقوقية وناشطين ومبادرات في أكبر تحالف لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان والوقوف أمام الانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحق المدنيين والعزل".
وأضاف "ومع ذلك يبقى ما نوثقه وما يصل إلينا هو جزء بسيط مقارنة بما يخفي علينا من انتهاكات بتعتيم ومنع من قبل المليشيا التي لا تتعامل وفق أبسط قواعد الإنسانية، بل تخلت عن أخلاقيات اليمني المسلم وإنسانيته المشهورة عنه".
وبين الزبيري أنه "بالنسبة للعمل في التحالف اليمني لحقوق الإنسان وكل العاملين في المنظمات المحايدة والإنسانية فإنها تعمل لغاية واحدة هي رصد انتهاكات حقوق الإنسان بدون تمييز بينهم، وبعيدا عن التهوين والتهويل أو النظرة المجتزأة للواقع الإنساني كما تفعل بعض المنظمات غير المهنية والتابعة لأجندة الحوثي وصالح".
تجاهل دولي لجرائم الانقلابيين
ورغم مشاهد الدمار اليومية وجرائم الانتهاكات التي تمارسها مليشيات الحوثي صالح، يرى ناشطون يمنيون بأن الموقف الدولي والإعلام الغربي بصورة عامة يمارس ازدواجية مفضوحة لجهة التعاطي مع انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، حيث نشهد تراخياً مع جرائم المليشيا الانقلابية يصل حد التواطؤ، بينما يمارس الإثارة والتهويل إزاء الأخطاء المُحتملة نادرة الوقوع خلال الغارات التي تشنها مقاتلات التحالف العربي على مواقع وتجمعات مليشيات الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي صالح.
وتثير هذه الازدواجية تساؤلات حول جدوى التحركات الحقوقية التي تبذلها المنظمات الحقوقية اليمنية، في ظل استمرار جماعة الحوثي وقوات صالح بارتكاب المزيد من جرائم الانتهاكات دون رادع، وما إذا كانت هذه المنظمات تعول كثيرا على هذه التحركات في الضغط على المجتمع الدولي لإعادة النظر إزاء مواقفه المتخاذلة تجاه الأزمة اليمنية، بحيث تنطلق من واقع المآسي الانسانية والحقوقية التي تستمر المليشيات الانقلابية في صناعتها ومحاولة استثمارها سياسياً.
ورداً على هذه التساؤلات، يقول الناشط اليمني الزبيري: "نحن نتحرك وفق قاعدة أنه لا يضيع حق وراءه مطالب، ونحن نذرنا أنفسنا للدفاع عن حقوق المظلومين والمستضعفين".
وتابع: "لا يخفاك إننا نلاحظ أن هناك تعامياً أو تجاهلاً متعمداً أحيانا من قبل المنظمات الدولية التي من المفترض أن تكون مستقلة ومحايدة وتتبنى مراقبة مستوى تنفيذ الإعلان العالمي والمبادئ والمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ما يصعب علينا كثيرا من مهمتنا".
وأكد الزبيري على الحاجة لأكثر من وسائل وفعاليات مناصرة وحشد لمناصرة قضايا اليمنيين الحقوقية والانتهاكات التي يتعرضون لها، مشيراً في ذات السياق إلى أنهم رغم كل الصعوبات والمخاطر التي يواجهها أبناء الشعب اليمني خصوصا في المناطق المنكوبة لاعتداءات المليشيا المجرمة، "لازلنا ننتظر أن يكون هناك بقايا ضمير حي لدى المجتمع الدولي والمنظمات والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان للضغط على قيادات المليشيا الحوثية الاجرامية وجيش صالح والدول التي تدعمهم لوقف مسلسل الإجرام الذي يمارس بدون توقف ليلا ونهارا ضد أبناء الشعب رجالا ونساء واطفالا".
وعبر عن مخاوفه بأن تتحول مآسي اليمنيين إلى مجرد أرقام ترفع للمجتمع الدولي ولا يلقي لها بالاً، غير التعبير عن قلقه، والدعوات لضبط النفس والشجب والتنديد".
غير أنه في ذات الوقت أكد على المضي في "العمل على رصد وتوثيق كل الجرائم التي ترتكب بحق أبناء الشعب اليمني، مؤمنين بأن قضيتنا عادلة وأن حقنا لن يسقط بالتقادم، وأن الله هو أملنا في إحقاق الحق والأخذ المظلوم بحقه ممن ظلمه".
جرائم حرب
وكان تقرير تحالف المنظمات الحقوقية رصد 3074 مدنياً، على أيدي مليشيات الحوثي – صالح، بينهم 400 طفل، و381 امرأة، كما أصيب 7347 مدنيا بينهم 719 طفلا و 514 امرأة. ورصد التقرير مقتل 200 مدنيا بالقنص المباشر و982 حالة اختفاء قسري و796 حالة تعذيب , و 5894 حالة احتجاز تعسفي، أفرج عن 4640 حالة فيما بقى 1245 رهن الاحتجاز التعسفي، بالإضافة الى215 حالة احتجاز للأطفال دون السن القانوني.
ورصد التقرير قيام المليشيات الانقلابية في اليمن باقتحام ونهب 25 مؤسسة إعلامية و115 منظمة مجتمع مدني، و163 مقراً للأحزاب السياسية، و578 مؤسسة حكومية, كما استعرض حالات انتهاكات خطيرة مختلفة، من بينها استخدام المدنيين والإعلاميين والناشطين السياسيين المختطفين كدروع بشرية.
وحذر التقرير من تراجع غير مسبوق في الحريات الصحافية والمدنية والسياسية، حيث صودرت أغلب المؤسسات الإعلامية الحكومية فور سقوط صنعاء بيد المليشيات التي سيطرت أيضا على وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وشركة (يمن نت) المزود الوحيد للإنترنت باليمن، الأمر الذي مكنها من حجب 61 موقعا الكترونيا, واقتحام 48 مؤسسة إعلامية بين صحيفة وتلفزيون حكومي وأهلي.
وتعرض 13 صحفيا للتعذيب في سجون مليشيا الحوثي وصالح, بالإضافة إلى مقتل عشرة صحفيين اتخذت بعضهم دروعاً بشرية في مخازن السلاح، فيما اختطفت 55 إعلاميا، تعرض بعضهم للتعذيب والإخفاء القسري في أماكن مجهولة، بالإضافة إلى توثيق 21 حالة تهديد ومضايقات وتشهير طالت الصحفيين مع اتهامهم بالعمالة على خلفية عملهم الصحفي و8 حالات إيقاف عن العمل والتهديد بالفصل وإيقاف رواتبهم و16 حالة إيقاف صحف ووسائل إعلام، ومصادرة معداتها, و 9 حالات إغلاق لمكاتب تلفزيونية.
وتطرق التقرير إلى تردي الخدمات الطبية والصحية منذ انقلاب مليشيات الحوثي صالح على السلطة، حيث استهدفت هذه المليشيات المستشفيات والمراكز الطبية بالقصف المباشر وغير المباشر عبر الضرب العشوائي على الأحياء، كما استهدفت الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى منهم, بالإضافة الى قيام المليشيات باختطاف الجرحى وإعدامهم ميدانياً.
وتطرق التقرير الحقوقي إلى الحصار الذي فرضته المليشيا الانقلابية كعقاب جماعي وقطع جميع المساعدات الطبية والإغاثية على المدن التي اجتاحتها، ما أدى إلى تفشي الأوبئة والأمراض كحمى الضنك،, فيما أقدمت المليشيات أحياناً على استخدام المستشفيات والمرافق الصحية لأغراض عسكرية، كتخرين الأسلحة ووضع مضادات الطيران فيها.
وأوضح التقرير الحقوقي بأن مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية استهدفت أكثر من 1360 مبنى، منها 230 مرفقا حكوميا، جرى تدمير 197 منها تدميرا كاملا، كما زرعت المليشيا أكثر من 20 ألف لغم في عدن وخط لحج ابين, نجحت المقاومة الشعبية والجيش الوطني مسنودة بقوات التحالف العربي من نزع حوالي 800 لغم حتى الآن من مناطق العريش وخور مكسر.
وقد حث التقرير على دعم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، وهي اللجنة التي أعلن عنها الرئيس المعترف بشرعيته عبده ربه منصور هادي، وحظيت بتأييد مجلس حقوق الإنسان في دورته الأخيرة. كما طالب التقرير المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته في الضغط على مليشيات الحوثي صالح للالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الأمن وقرارات مجلس حقوق الإنسان، وكذا دعم إعادة بناء أجهزة إنفاذ القانون الوطنية ومؤسسات الدولة اليمنية بما يضمن إخراج المليشيات والمجموعات المسلحة من المدن وبسط نفوذ الدولة.
تقرير يستحق الإشادة
من جانبه، اعتبر الصحافي والناشط الحقوقي اليمني محمد الجماعي، في تصريح لـ"الإسلام اليوم"، اعتبر تقرير تحالف المنظمات الحقوقية مهماً للغاية، وينم عن جهود كبيرة بذلها فريق العمل لإنجازه، لافتاً إلى أن "الأرقام الواردة في التقرير قد ترسم صورة أقل سودواية من واقع اليمن في عهد المليشيا الانقلابية المسنودة بموالين للرئيس السابق علي صالح، وهو الواقع الأكثر قتامة في تأريخ اليمن الحديث".
وأضاف الجماعي بأن "التقرير ركز على الجرائم التي ارتكبتها المليشيا في حق وسائل الإعلام بشكل أكثر استفاضة من التقارير الحقوقية الأخرى، وذلك كافٍ من وجهة نظري لمعرفة حجم المعلومات التي تختفي باختفاء وسائل الإعلام، وهي الشاهد الحقيقي على الحدث، واستهداف الشاهد قبل بدء العمليات يوحي بأن ثمة معركة هدفها الأمن والسلم والاستقرار والمدنيين والنسيج الاجتماعي"، حسب تعبيره.
يشار إلى أن مركز صنعاء لحقوق الإنسان كان قد أصدر تقريراً مماثلاً بمناسبة مرور عام على انقلاب الحوثي صالح، وصفه بـ"عام أسود"، مؤكداً بأن "لم يخل يوم واحد من انتهاكات يرتكبها الحوثيون في صنعاء، لدرجة أصبحت معها جهود الناشطين الحقوقيين والمعارضين في توثيقها محل رصد المليشيات والمسلحين، إذ لا فرق عندهم بين الناشطين الحقوقيين أو المعارضين لهم، فالكل مهجرون من منازلهم ونازحون في غير محافظاتهم ودول الجوار, خوفاً من الاعتقال، وهروباً من المضايقات والاستهداف الذي يصل حد الإعدام بدم بارد.
وأورد مركز صنعاء الحقوقي أرقاماً مفزعة ومخيفة لجرائم الانتهاكات التي مارستها مليشيات الحوثي صالح في اليمن، داعياً كل وسائل الإعلام إلى المساندة في كشف ما يحدث من جرائم بعيدة عن الرأي العام المحلي والدولي، كما حثّ المركز أمين عام الأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن إلى التحرك العاجل لدى الحوثيين وحلفائهم لوقف الانتهاكات والإفراج عن المختطفين، وتقديم مرتكبي هذه الجرائم ضد الإنسانية إلى المساءلة.
المصدر: البشير[/align]
وأطلقت منظمات حقوقية، من خلال تحالف يضم أكبر 10 منظمات حقوقية يمنية وأكثر من ٥٠ راصداً ميدانياً في عموم المحافظات اليمنية، تقريراً بجرائم انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، حصل "الإسلام اليوم" على نسخة من التقرير، الذي كشف عنه النقاب خلال ندوة حقوقية عقدت بمقر مجلس حقوق الإنسان في جنيف على هامش الدورة الثلاثين للمجلس.
وفي تصريح لموقع "الإسلام اليوم"، أوضح الناشط الحقوقي المشارك في إعداد التقرير أحمد الزبيري: "نعمل من خلال شبكة واسعة من منظمات إنسانية واجتماعية وحقوقية وناشطين ومبادرات في أكبر تحالف لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان والوقوف أمام الانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحق المدنيين والعزل".
وأضاف "ومع ذلك يبقى ما نوثقه وما يصل إلينا هو جزء بسيط مقارنة بما يخفي علينا من انتهاكات بتعتيم ومنع من قبل المليشيا التي لا تتعامل وفق أبسط قواعد الإنسانية، بل تخلت عن أخلاقيات اليمني المسلم وإنسانيته المشهورة عنه".
وبين الزبيري أنه "بالنسبة للعمل في التحالف اليمني لحقوق الإنسان وكل العاملين في المنظمات المحايدة والإنسانية فإنها تعمل لغاية واحدة هي رصد انتهاكات حقوق الإنسان بدون تمييز بينهم، وبعيدا عن التهوين والتهويل أو النظرة المجتزأة للواقع الإنساني كما تفعل بعض المنظمات غير المهنية والتابعة لأجندة الحوثي وصالح".
تجاهل دولي لجرائم الانقلابيين
ورغم مشاهد الدمار اليومية وجرائم الانتهاكات التي تمارسها مليشيات الحوثي صالح، يرى ناشطون يمنيون بأن الموقف الدولي والإعلام الغربي بصورة عامة يمارس ازدواجية مفضوحة لجهة التعاطي مع انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، حيث نشهد تراخياً مع جرائم المليشيا الانقلابية يصل حد التواطؤ، بينما يمارس الإثارة والتهويل إزاء الأخطاء المُحتملة نادرة الوقوع خلال الغارات التي تشنها مقاتلات التحالف العربي على مواقع وتجمعات مليشيات الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي صالح.
وتثير هذه الازدواجية تساؤلات حول جدوى التحركات الحقوقية التي تبذلها المنظمات الحقوقية اليمنية، في ظل استمرار جماعة الحوثي وقوات صالح بارتكاب المزيد من جرائم الانتهاكات دون رادع، وما إذا كانت هذه المنظمات تعول كثيرا على هذه التحركات في الضغط على المجتمع الدولي لإعادة النظر إزاء مواقفه المتخاذلة تجاه الأزمة اليمنية، بحيث تنطلق من واقع المآسي الانسانية والحقوقية التي تستمر المليشيات الانقلابية في صناعتها ومحاولة استثمارها سياسياً.
ورداً على هذه التساؤلات، يقول الناشط اليمني الزبيري: "نحن نتحرك وفق قاعدة أنه لا يضيع حق وراءه مطالب، ونحن نذرنا أنفسنا للدفاع عن حقوق المظلومين والمستضعفين".
وتابع: "لا يخفاك إننا نلاحظ أن هناك تعامياً أو تجاهلاً متعمداً أحيانا من قبل المنظمات الدولية التي من المفترض أن تكون مستقلة ومحايدة وتتبنى مراقبة مستوى تنفيذ الإعلان العالمي والمبادئ والمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ما يصعب علينا كثيرا من مهمتنا".
وأكد الزبيري على الحاجة لأكثر من وسائل وفعاليات مناصرة وحشد لمناصرة قضايا اليمنيين الحقوقية والانتهاكات التي يتعرضون لها، مشيراً في ذات السياق إلى أنهم رغم كل الصعوبات والمخاطر التي يواجهها أبناء الشعب اليمني خصوصا في المناطق المنكوبة لاعتداءات المليشيا المجرمة، "لازلنا ننتظر أن يكون هناك بقايا ضمير حي لدى المجتمع الدولي والمنظمات والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان للضغط على قيادات المليشيا الحوثية الاجرامية وجيش صالح والدول التي تدعمهم لوقف مسلسل الإجرام الذي يمارس بدون توقف ليلا ونهارا ضد أبناء الشعب رجالا ونساء واطفالا".
وعبر عن مخاوفه بأن تتحول مآسي اليمنيين إلى مجرد أرقام ترفع للمجتمع الدولي ولا يلقي لها بالاً، غير التعبير عن قلقه، والدعوات لضبط النفس والشجب والتنديد".
غير أنه في ذات الوقت أكد على المضي في "العمل على رصد وتوثيق كل الجرائم التي ترتكب بحق أبناء الشعب اليمني، مؤمنين بأن قضيتنا عادلة وأن حقنا لن يسقط بالتقادم، وأن الله هو أملنا في إحقاق الحق والأخذ المظلوم بحقه ممن ظلمه".
جرائم حرب
وكان تقرير تحالف المنظمات الحقوقية رصد 3074 مدنياً، على أيدي مليشيات الحوثي – صالح، بينهم 400 طفل، و381 امرأة، كما أصيب 7347 مدنيا بينهم 719 طفلا و 514 امرأة. ورصد التقرير مقتل 200 مدنيا بالقنص المباشر و982 حالة اختفاء قسري و796 حالة تعذيب , و 5894 حالة احتجاز تعسفي، أفرج عن 4640 حالة فيما بقى 1245 رهن الاحتجاز التعسفي، بالإضافة الى215 حالة احتجاز للأطفال دون السن القانوني.
ورصد التقرير قيام المليشيات الانقلابية في اليمن باقتحام ونهب 25 مؤسسة إعلامية و115 منظمة مجتمع مدني، و163 مقراً للأحزاب السياسية، و578 مؤسسة حكومية, كما استعرض حالات انتهاكات خطيرة مختلفة، من بينها استخدام المدنيين والإعلاميين والناشطين السياسيين المختطفين كدروع بشرية.
وحذر التقرير من تراجع غير مسبوق في الحريات الصحافية والمدنية والسياسية، حيث صودرت أغلب المؤسسات الإعلامية الحكومية فور سقوط صنعاء بيد المليشيات التي سيطرت أيضا على وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وشركة (يمن نت) المزود الوحيد للإنترنت باليمن، الأمر الذي مكنها من حجب 61 موقعا الكترونيا, واقتحام 48 مؤسسة إعلامية بين صحيفة وتلفزيون حكومي وأهلي.
وتعرض 13 صحفيا للتعذيب في سجون مليشيا الحوثي وصالح, بالإضافة إلى مقتل عشرة صحفيين اتخذت بعضهم دروعاً بشرية في مخازن السلاح، فيما اختطفت 55 إعلاميا، تعرض بعضهم للتعذيب والإخفاء القسري في أماكن مجهولة، بالإضافة إلى توثيق 21 حالة تهديد ومضايقات وتشهير طالت الصحفيين مع اتهامهم بالعمالة على خلفية عملهم الصحفي و8 حالات إيقاف عن العمل والتهديد بالفصل وإيقاف رواتبهم و16 حالة إيقاف صحف ووسائل إعلام، ومصادرة معداتها, و 9 حالات إغلاق لمكاتب تلفزيونية.
وتطرق التقرير إلى تردي الخدمات الطبية والصحية منذ انقلاب مليشيات الحوثي صالح على السلطة، حيث استهدفت هذه المليشيات المستشفيات والمراكز الطبية بالقصف المباشر وغير المباشر عبر الضرب العشوائي على الأحياء، كما استهدفت الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى منهم, بالإضافة الى قيام المليشيات باختطاف الجرحى وإعدامهم ميدانياً.
وتطرق التقرير الحقوقي إلى الحصار الذي فرضته المليشيا الانقلابية كعقاب جماعي وقطع جميع المساعدات الطبية والإغاثية على المدن التي اجتاحتها، ما أدى إلى تفشي الأوبئة والأمراض كحمى الضنك،, فيما أقدمت المليشيات أحياناً على استخدام المستشفيات والمرافق الصحية لأغراض عسكرية، كتخرين الأسلحة ووضع مضادات الطيران فيها.
وأوضح التقرير الحقوقي بأن مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية استهدفت أكثر من 1360 مبنى، منها 230 مرفقا حكوميا، جرى تدمير 197 منها تدميرا كاملا، كما زرعت المليشيا أكثر من 20 ألف لغم في عدن وخط لحج ابين, نجحت المقاومة الشعبية والجيش الوطني مسنودة بقوات التحالف العربي من نزع حوالي 800 لغم حتى الآن من مناطق العريش وخور مكسر.
وقد حث التقرير على دعم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، وهي اللجنة التي أعلن عنها الرئيس المعترف بشرعيته عبده ربه منصور هادي، وحظيت بتأييد مجلس حقوق الإنسان في دورته الأخيرة. كما طالب التقرير المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته في الضغط على مليشيات الحوثي صالح للالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الأمن وقرارات مجلس حقوق الإنسان، وكذا دعم إعادة بناء أجهزة إنفاذ القانون الوطنية ومؤسسات الدولة اليمنية بما يضمن إخراج المليشيات والمجموعات المسلحة من المدن وبسط نفوذ الدولة.
تقرير يستحق الإشادة
من جانبه، اعتبر الصحافي والناشط الحقوقي اليمني محمد الجماعي، في تصريح لـ"الإسلام اليوم"، اعتبر تقرير تحالف المنظمات الحقوقية مهماً للغاية، وينم عن جهود كبيرة بذلها فريق العمل لإنجازه، لافتاً إلى أن "الأرقام الواردة في التقرير قد ترسم صورة أقل سودواية من واقع اليمن في عهد المليشيا الانقلابية المسنودة بموالين للرئيس السابق علي صالح، وهو الواقع الأكثر قتامة في تأريخ اليمن الحديث".
وأضاف الجماعي بأن "التقرير ركز على الجرائم التي ارتكبتها المليشيا في حق وسائل الإعلام بشكل أكثر استفاضة من التقارير الحقوقية الأخرى، وذلك كافٍ من وجهة نظري لمعرفة حجم المعلومات التي تختفي باختفاء وسائل الإعلام، وهي الشاهد الحقيقي على الحدث، واستهداف الشاهد قبل بدء العمليات يوحي بأن ثمة معركة هدفها الأمن والسلم والاستقرار والمدنيين والنسيج الاجتماعي"، حسب تعبيره.
يشار إلى أن مركز صنعاء لحقوق الإنسان كان قد أصدر تقريراً مماثلاً بمناسبة مرور عام على انقلاب الحوثي صالح، وصفه بـ"عام أسود"، مؤكداً بأن "لم يخل يوم واحد من انتهاكات يرتكبها الحوثيون في صنعاء، لدرجة أصبحت معها جهود الناشطين الحقوقيين والمعارضين في توثيقها محل رصد المليشيات والمسلحين، إذ لا فرق عندهم بين الناشطين الحقوقيين أو المعارضين لهم، فالكل مهجرون من منازلهم ونازحون في غير محافظاتهم ودول الجوار, خوفاً من الاعتقال، وهروباً من المضايقات والاستهداف الذي يصل حد الإعدام بدم بارد.
وأورد مركز صنعاء الحقوقي أرقاماً مفزعة ومخيفة لجرائم الانتهاكات التي مارستها مليشيات الحوثي صالح في اليمن، داعياً كل وسائل الإعلام إلى المساندة في كشف ما يحدث من جرائم بعيدة عن الرأي العام المحلي والدولي، كما حثّ المركز أمين عام الأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن إلى التحرك العاجل لدى الحوثيين وحلفائهم لوقف الانتهاكات والإفراج عن المختطفين، وتقديم مرتكبي هذه الجرائم ضد الإنسانية إلى المساءلة.
المصدر: البشير[/align]