مصادر: 390 مليون ريال تكلفة إعاشة الإثيوبيين خلال شهر بمراكز الإيواء
احمد ابوبكر
1435/01/28 - 2013/12/01 02:43AM
مصادر: 390 مليون ريال تكلفة إعاشة الإثيوبيين خلال شهر بمراكز الإيواء
كشفت مصادر أمنية أن تكلفة المعيشة للمخالفين المودعين في مراكز الإيواء في المملكة منذ بداية الحملات الأمنية لضبط المخالفين لنظام الإقامة والعمل، بلغت 390 مليون ريال، وبواقع تكلفة يومية تقدر بمليون ريال لكل مركز.
وأكد العقيد بدر بن سعود آل سعود، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في مديرية شرطة منطقة مكة المكرمة، - وفقاً لصحيفة "الاقتصادية" - أن حجم التكلفة المعيشية التي تنفق على المخالفين المودعين في مركز خدمات الشميسي هي مليون ريال يوميا، مبينا أن النزلاء في المركز يجدون أفضل أنواع العناية منذ دخلوهم المركز، وحتى يتم ترحيلهم إلى بلدانهم.
ومن جهته، قال الدكتور فاروق الخطيب أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز، إن الكلفة تعد طبيعية نظرا للأعداد الكبيرة التي ضبطت من المخالفين وأودعوا في مراكز الإيواء، معتبراً أن ذلك يدل على حسن التعامل الذي يلاقيه المخالفون داخل المراكز، مشيراً إلى أن التكلفة والمصاريف التي تنفقها الدولة على هؤلاء المخالفين لن تستمر طويلا، و أنه لابد من المضي قدما في الحملات التصحيحية مهما كلف الأمر، مؤكداً أن الأموال التي تصرف على معيشتهم وترحيلهم ستسترجع من خلال توفير العديد من الفرص في السوق السعودية للشباب العاطل عن العمل بعد رحيل المخالفين.
وحول تصحيح وضع السوق الاقتصادية بعد ترحيل أعداد كبيرة من المخالفين، بين الخطيب أنه لابد من تشديد الرقابة على تطبيق الأنظمة بالشكل الصحيح، وعدم الإخلال بذلك، لكي تسير السوق في منحى اقتصادي جديد مرتكز على الأنظمة والقوانين.
المصدر: تواصل
كشفت مصادر أمنية أن تكلفة المعيشة للمخالفين المودعين في مراكز الإيواء في المملكة منذ بداية الحملات الأمنية لضبط المخالفين لنظام الإقامة والعمل، بلغت 390 مليون ريال، وبواقع تكلفة يومية تقدر بمليون ريال لكل مركز.
وأكد العقيد بدر بن سعود آل سعود، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في مديرية شرطة منطقة مكة المكرمة، - وفقاً لصحيفة "الاقتصادية" - أن حجم التكلفة المعيشية التي تنفق على المخالفين المودعين في مركز خدمات الشميسي هي مليون ريال يوميا، مبينا أن النزلاء في المركز يجدون أفضل أنواع العناية منذ دخلوهم المركز، وحتى يتم ترحيلهم إلى بلدانهم.
ومن جهته، قال الدكتور فاروق الخطيب أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز، إن الكلفة تعد طبيعية نظرا للأعداد الكبيرة التي ضبطت من المخالفين وأودعوا في مراكز الإيواء، معتبراً أن ذلك يدل على حسن التعامل الذي يلاقيه المخالفون داخل المراكز، مشيراً إلى أن التكلفة والمصاريف التي تنفقها الدولة على هؤلاء المخالفين لن تستمر طويلا، و أنه لابد من المضي قدما في الحملات التصحيحية مهما كلف الأمر، مؤكداً أن الأموال التي تصرف على معيشتهم وترحيلهم ستسترجع من خلال توفير العديد من الفرص في السوق السعودية للشباب العاطل عن العمل بعد رحيل المخالفين.
وحول تصحيح وضع السوق الاقتصادية بعد ترحيل أعداد كبيرة من المخالفين، بين الخطيب أنه لابد من تشديد الرقابة على تطبيق الأنظمة بالشكل الصحيح، وعدم الإخلال بذلك، لكي تسير السوق في منحى اقتصادي جديد مرتكز على الأنظمة والقوانين.
المصدر: تواصل