مركز بحثي: العراق على شفا الانهيار الاقتصادي بسبب الفساد
احمد ابوبكر
1437/06/27 - 2016/04/05 02:59AM
[align=justify] حذر مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية، من أن الاقتصاد العراقي على شفا حافة الانهيار، بسبب الفساد الذي اطبق على كافة مفاصل الحياة، لاسيما فى قطاع النفط الذي شهد حصول وزير النفط السابق حسين الشهرستانى على رشاوي بعشرات الملايين من الدولارات مقابل تسهيل حصول شركات بعضها إيرانية على عقود نفطية.
وأوضح المركز فى تقرير له بعنوان، الفساد يهز العراق بأكبر قضية في تاريخه، أن هناك عوامل أخرى تدفع بالاقتصاد نحو الانهيار من أبرزها، غياب التنمية واستفحال الازمات وترحيلها، والاوضاع المالية المنهارة بسبب العجز الذي رافق الموازنات السنوية.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء حيدر العبادي أصدر توجيها الى هيئة النزاهة باتخاذ الاجراءات القانونية بخصوص التحقيقات الصحفية حول عقود التراخيص النفطية التي عقدتها الحكومات السابقة، لكن المركز يرد عليه بأن هذا ليس هذا كل شيء ! فالعراق خسر مئات المليارات من الدولارات منذ دخول قوات الاحتلال الاميركي عام 2003 ، وما رافقها من نهب وسرقات طالت كافة مقدرات البلاد ، وعلى رأسها النفط .
وقد كشف التحقيق الاستقصائي الذي أجراه “فيرفاكس ميديا" و"هافينغتن بوست" ونشر الأسبوع الماضي“عن آلاف الوثائق" من موقع شركة “يوناويل" المملوكة من عائلة إيرانية ومقرها إمارة موناكو، وتناول ما وصفه بصفقات فساد تحت غطاء عقود نفطية شملت مسؤولين عراقيين رفيعي المستوى، أبرزهم حسين الشهرستاني الذي يشغل حاليا منصب وزير التعليم العالي ، والذي كان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة في الحكومة السابقة ووزيرا للنفط في الحكومة التي سبقتها ، وأيضاً عبد الكريم لعيبي وزير النفط السابق.
وأضاف أنه في عامي 2010 و2011 وافق الجراح على دفع مبلغ 20 مليون دولار للوسيط أحمد الجبوري من أجل أن يسعى للتأثير على الشهرستاني واللعيبي وإقناعهم بمنح حصة في مشروع خط أنابيب النفط لصالح شركة ليتون البحرية، وهو العقد الذي تصل قيمته إلى نحو 200 مليون دولار.
وشدد التقرير على أن فترة ولاية رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، كانت حافلة بقضايا الفساد والصفقات المليارية حيث امتازت هذه الحقبة بفترة وصول اسعار النفط الى ذروتها ،بالمقابل كانت البلاد ترزح تحت نير الفقر والبطالة وانعدام الامن والاستقرار وفتحت الباب على مصرعيه امام الايادي الايرانية لتصوب وتجول في البلاد دون حسيب أو رقيب.
ونبه إلى تقارير ومعلومات رسمية وإعلامية صدرت خلال العام الماضي، أكدت سرقة أكثر من نصف تريليون دولار من أموال الدولة العراقية خلال فترة حكم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي. وتقدر قيمة هذه الأموال بأكثر من نصف الريع النفطي بين 2003 و2015 المقدر بـ 800 بليون دولار
المصدر: مفكرة الاسلام
[/align]
وأوضح المركز فى تقرير له بعنوان، الفساد يهز العراق بأكبر قضية في تاريخه، أن هناك عوامل أخرى تدفع بالاقتصاد نحو الانهيار من أبرزها، غياب التنمية واستفحال الازمات وترحيلها، والاوضاع المالية المنهارة بسبب العجز الذي رافق الموازنات السنوية.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء حيدر العبادي أصدر توجيها الى هيئة النزاهة باتخاذ الاجراءات القانونية بخصوص التحقيقات الصحفية حول عقود التراخيص النفطية التي عقدتها الحكومات السابقة، لكن المركز يرد عليه بأن هذا ليس هذا كل شيء ! فالعراق خسر مئات المليارات من الدولارات منذ دخول قوات الاحتلال الاميركي عام 2003 ، وما رافقها من نهب وسرقات طالت كافة مقدرات البلاد ، وعلى رأسها النفط .
وقد كشف التحقيق الاستقصائي الذي أجراه “فيرفاكس ميديا" و"هافينغتن بوست" ونشر الأسبوع الماضي“عن آلاف الوثائق" من موقع شركة “يوناويل" المملوكة من عائلة إيرانية ومقرها إمارة موناكو، وتناول ما وصفه بصفقات فساد تحت غطاء عقود نفطية شملت مسؤولين عراقيين رفيعي المستوى، أبرزهم حسين الشهرستاني الذي يشغل حاليا منصب وزير التعليم العالي ، والذي كان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة في الحكومة السابقة ووزيرا للنفط في الحكومة التي سبقتها ، وأيضاً عبد الكريم لعيبي وزير النفط السابق.
وأضاف أنه في عامي 2010 و2011 وافق الجراح على دفع مبلغ 20 مليون دولار للوسيط أحمد الجبوري من أجل أن يسعى للتأثير على الشهرستاني واللعيبي وإقناعهم بمنح حصة في مشروع خط أنابيب النفط لصالح شركة ليتون البحرية، وهو العقد الذي تصل قيمته إلى نحو 200 مليون دولار.
وشدد التقرير على أن فترة ولاية رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، كانت حافلة بقضايا الفساد والصفقات المليارية حيث امتازت هذه الحقبة بفترة وصول اسعار النفط الى ذروتها ،بالمقابل كانت البلاد ترزح تحت نير الفقر والبطالة وانعدام الامن والاستقرار وفتحت الباب على مصرعيه امام الايادي الايرانية لتصوب وتجول في البلاد دون حسيب أو رقيب.
ونبه إلى تقارير ومعلومات رسمية وإعلامية صدرت خلال العام الماضي، أكدت سرقة أكثر من نصف تريليون دولار من أموال الدولة العراقية خلال فترة حكم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي. وتقدر قيمة هذه الأموال بأكثر من نصف الريع النفطي بين 2003 و2015 المقدر بـ 800 بليون دولار
المصدر: مفكرة الاسلام
[/align]