مؤتمر دولي ببلجيكا يبحث: مكانة الإسلام في أوروبا الجديدة
مازن النجاشي-عضو الفريق العلمي
1431/11/27 - 2010/11/04 13:15PM
مؤتمر دولي ببلجيكا يبحث: مكانة الإسلام في أوروبا الجديدة
عقدت جامعة أُنفيرس البلجيكية بالتعاون مع معهد ابن سينا للعلوم الإنسانية، ومعهد الدراسات المغربية والمتوسطية وجمعية الدعوة الإسلامية العالمية والقيادة الشعبية الإسلامية العالمية، وبتنسيق مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة – إيسيسكو-، والمؤتمر الإسلامي الأوروبي، ورابطة الجامعات الإسلامية، وبمشاركة وزراء وممثلين عن الحكومة البلجيكية والحكومة الجهوية لمنطقة الفلاندرن، ونواب من البرلمان الأوروبي، وممثلين عن مجلس الصحافيين البلجيكيين، وعدد من المؤسسات العلمية والثقافية والدينية الأوروبية والإسلامية، ونخبة من الكفاءات الفكرية والأكاديمية والإعلامية من مختلف البلدان الأوروبية والعربية والإسلامية، عقدت مؤتمرا دوليا حول موضوع "مكانة الإسلام في أوروبا الجديدة" واستضافته مدينة أُنفيرس - ببلجيكا في إطار رئاستها للاتحاد الأوروبي، وذلك خلال الفترة من 29 إلى31 أكتوبر 2010.
واستهدف المؤتمر التعريف بالإسلام الصحيح ، والتأكيد على وسطية الإسلام، باعتباره أحد المكونات الأساسية للنسيج، والعمل على الانتقال من مفهوم الاستعداء للإسلام إلى مفهوم التحاب والتعايش بين مكونات المجتمع الأوروربى، وذلك بالتركيز على دمج المسلمين باعتبارهم مواطنين أوروبيين لا أقليات وافدة..
وطالب المشاركون بأهمية تضييق الهوة بين أوروبا ومسلميها، وتجسير الفجوة بين الحضارتين الإسلامية والغربية، خصوصا وأن المسلمين أصبحوا يشكلون جزءا لا يتجزأ من جسد ونسيج المجتمع الأوروبي المتعدد الثقافات والإثنيات والأعراق، إذ يعتبر الإسلام الديانة الثانية على الصعيد الأوروبي. وأن واقع المسلمين يشهد تحولات نوعية، لا تقتصر على الزيادة العددية فحسب، وإنما تتجاوز ذلك إلى نشوء جيل جديد معتز بمواطنته وانتمائه إلى التربة الأوروبية وإسهامه الايجابي في مختلف مجالات الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأكاديمية فيها، مع محافظته على هويته الإسلامية وشخصيته الحضارية. غير أن ذلك يتزامن مع تحولات مغايرة ذات منحى سلبي، تتمثل في نمو التوتر بين ما هو إسلامي وما هو غربي، مما دعا المؤتمرين إلى التحذير من خطورة الترويج للصور النمطية والأحكام الجاهزة، التي تغذيها بعض وسائل الإعلام وبعض تصريحات السياسيين عن الإسلام والمسلمين، والتحذير كذلك من خطورة اتخاذ إجراءات تعسفية ضد الوجود الإسلامي في أوروبا، كالاستفتاء الشعبي بمنع المآذن في سويسرا، في مخالفة صريحة للمواثيق الدولية والدساتير الأوروبية المتعلقة بحقوق الإنسان، مما يسهم في تعميق الشرخ بين أوروبا ومسلميها، ونشوء جملة من الظواهر والآفات، كالإسلاموفوبيا، وعداء الأجانب، والعنصرية، والعنف، وغير ذلك.
ويؤكد المشاركون في المؤتمر اعتبار الإسلام أحد الروافد الأساسية للهوية الأوروبية، والانتقال من مستوى الخوف من الإسلام إلى مرتبة التجاوب والتعايش والتفاهم، واستشراف آفاق التقارب بين مختلف مكونات المجتمع الأوروبي.
وفي نهاية المؤتمر الذي حضره أكثر نخبة من كبار العمل الإسلامي في الدول الإسلامية وفي الغرب، أصدر المشاركون بيانا ثمنوا فيه القرار البلجيكي المتعلق بالاعتراف الرسمي بالدين الإسلامي عام 1974، الذي يعد بحق أنموذجا متميزا ينبغي لدول الاتحاد الأوروبي الاحتذاء به، مع الدعوة الأكيدة إلى تفعيل بنود ذلك الاعتراف ومضامينه بشكل إيجابي وعادل، يمكّن المسلمين البلجيكيين بمختلف شرائحهم ومؤسساتهم من الاستفادة القانونية والتمويلية منه، وأكدوا على أهمية إبراز القيم الإنسانية المشتركة بين الأديان السماوية، مع الدعوة إلى التركيز على هذه القواسم المشتركة، والاعتماد عليها في صياغة وتحرير المواثيق والقوانين المستقبلية، بإشراك خبراء وعلماء متخصصين في العلوم الإسلامية وقضايا المسلمين في الغرب. وتجديد إدانة ظاهرة الإسلاموفوبيا والتشويه المتعمد للإسلام، مع تأكيد أن ترويج هذه الظاهرة في المجتمعات الأوروبية لا تخدم الاندماج الإيجابي للأقليات المسلمة والأجنبية فيها، بقدر ما يؤدي إلى الإساءة إلى شريحة مهمة من المجتمع الأوروبي، ومن ثم إقصائها من المشاركة البناءة في المجتمع. كما أكدوا على ضرورة إعادة النظر في العديد من المصطلحات المستعملة في السياق الغربي، كالإرهاب والجهاد والتطرف والخطر الأخضر، وغيرها، وهي تلصق بالإسلام بشكل متعسف، يتعارض وتعاليم الإسلام الوسطي المعتدل، الذي يدعو إلى التسامح والتكافل والسلم. كما أكدوا على المبادرة التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقامة أسبوع عالمي للوئام بين الأديان، وذلك في الأسبوع الأول من شهر فبراير من كل عام، كما طالبوا بتبني خطة المجلس الأوروبي المعتمدة يوم 23 يونيو 2010، الداعية إلى رد الاعتبار إلى المكون الإسلامي داخل المجتمعات الأوروبية، عن طريق الحد القانوني من حملات الإساءة الظالمة التي يتعرض إليها الإسلام والمسلمون، كقانون منع الحجاب، ومنع المآذن في سويسرا، والإساءة إلى المقدمات والرموز الدينية، مع التفعيل الجاد لمختلف التوصيات المتعلقة بتصحيح صورة الإسلام من الأفكار التنميطية والأحكام المسبقة، المقحمة في التقارير الإعلامية والمناهج الدراسية والأعمال الأدبية والفكرية.
وأكدوا أهمية التعليم الإسلامي في تحقيق مقاصد الاندماج الإيجابي للمسلمين في المجتمعات الأوروبية، مع مراعاة فهم المربين والمدرسين لمقتضيات فقه الواقع، وأيضا التأكيد على دور المؤسسات الأكاديمية والبحثية في ضبط وضعية الإسلام في أوروبا، وتشخيص مكامن الخلل فيها، ومن ثم المساهمة في إيجاد حلول عملية وواقعية للإشكالات التي تطرحها، ودعوة الجهات الأوروبية المعنية إلى إشراك هذه المؤسسات باعتبارها طرفا مشاركا في اتخاذ القرارات المصيرية، وليس باعتبارها طرفا استشاريا شكليا. تأكيد أهمية استفادة المسلمين الأوروبيين من مختلف الآليات والإمكانات القانونية والإعلامية، التي تخولها لهم القوانين الأوروبية، عوض السقوط في ردود الفعل الانفعالية والعاطفية، لتصحيح المغالطات التي تلصق بالإسلام، واعتماد وسائل الاحتجاج السلمي، والنقاشات الفكرية، والمتابعات القضائية، وتسجيل الشكاوى لدى مصالح الأمن ومراكز مكافحة العنصرية.
تجدر الإشارة إلى أنه تم تجديد انتخاب الدكتور محمد بشاري أمينا عاما لمنظمة المؤتمر الإسلامي الأوروبي، 30 أكتوبر 2010 في أنتويرب البلجيكية. والدكتور بشاري يشغل عدة مناصب أهمهما: عميد معهد ابن سينا للعلوم الإنسانية بمدينة ليل بفرنسا، رئيس الفيدرالية العامة لمسلمي فرنسا. وله العديد من الكتب والدراسات في مجال تنظير العلاقات الإسلامية الغربية..
المصدر: المصريون
عقدت جامعة أُنفيرس البلجيكية بالتعاون مع معهد ابن سينا للعلوم الإنسانية، ومعهد الدراسات المغربية والمتوسطية وجمعية الدعوة الإسلامية العالمية والقيادة الشعبية الإسلامية العالمية، وبتنسيق مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة – إيسيسكو-، والمؤتمر الإسلامي الأوروبي، ورابطة الجامعات الإسلامية، وبمشاركة وزراء وممثلين عن الحكومة البلجيكية والحكومة الجهوية لمنطقة الفلاندرن، ونواب من البرلمان الأوروبي، وممثلين عن مجلس الصحافيين البلجيكيين، وعدد من المؤسسات العلمية والثقافية والدينية الأوروبية والإسلامية، ونخبة من الكفاءات الفكرية والأكاديمية والإعلامية من مختلف البلدان الأوروبية والعربية والإسلامية، عقدت مؤتمرا دوليا حول موضوع "مكانة الإسلام في أوروبا الجديدة" واستضافته مدينة أُنفيرس - ببلجيكا في إطار رئاستها للاتحاد الأوروبي، وذلك خلال الفترة من 29 إلى31 أكتوبر 2010.
واستهدف المؤتمر التعريف بالإسلام الصحيح ، والتأكيد على وسطية الإسلام، باعتباره أحد المكونات الأساسية للنسيج، والعمل على الانتقال من مفهوم الاستعداء للإسلام إلى مفهوم التحاب والتعايش بين مكونات المجتمع الأوروربى، وذلك بالتركيز على دمج المسلمين باعتبارهم مواطنين أوروبيين لا أقليات وافدة..
وطالب المشاركون بأهمية تضييق الهوة بين أوروبا ومسلميها، وتجسير الفجوة بين الحضارتين الإسلامية والغربية، خصوصا وأن المسلمين أصبحوا يشكلون جزءا لا يتجزأ من جسد ونسيج المجتمع الأوروبي المتعدد الثقافات والإثنيات والأعراق، إذ يعتبر الإسلام الديانة الثانية على الصعيد الأوروبي. وأن واقع المسلمين يشهد تحولات نوعية، لا تقتصر على الزيادة العددية فحسب، وإنما تتجاوز ذلك إلى نشوء جيل جديد معتز بمواطنته وانتمائه إلى التربة الأوروبية وإسهامه الايجابي في مختلف مجالات الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأكاديمية فيها، مع محافظته على هويته الإسلامية وشخصيته الحضارية. غير أن ذلك يتزامن مع تحولات مغايرة ذات منحى سلبي، تتمثل في نمو التوتر بين ما هو إسلامي وما هو غربي، مما دعا المؤتمرين إلى التحذير من خطورة الترويج للصور النمطية والأحكام الجاهزة، التي تغذيها بعض وسائل الإعلام وبعض تصريحات السياسيين عن الإسلام والمسلمين، والتحذير كذلك من خطورة اتخاذ إجراءات تعسفية ضد الوجود الإسلامي في أوروبا، كالاستفتاء الشعبي بمنع المآذن في سويسرا، في مخالفة صريحة للمواثيق الدولية والدساتير الأوروبية المتعلقة بحقوق الإنسان، مما يسهم في تعميق الشرخ بين أوروبا ومسلميها، ونشوء جملة من الظواهر والآفات، كالإسلاموفوبيا، وعداء الأجانب، والعنصرية، والعنف، وغير ذلك.
ويؤكد المشاركون في المؤتمر اعتبار الإسلام أحد الروافد الأساسية للهوية الأوروبية، والانتقال من مستوى الخوف من الإسلام إلى مرتبة التجاوب والتعايش والتفاهم، واستشراف آفاق التقارب بين مختلف مكونات المجتمع الأوروبي.
وفي نهاية المؤتمر الذي حضره أكثر نخبة من كبار العمل الإسلامي في الدول الإسلامية وفي الغرب، أصدر المشاركون بيانا ثمنوا فيه القرار البلجيكي المتعلق بالاعتراف الرسمي بالدين الإسلامي عام 1974، الذي يعد بحق أنموذجا متميزا ينبغي لدول الاتحاد الأوروبي الاحتذاء به، مع الدعوة الأكيدة إلى تفعيل بنود ذلك الاعتراف ومضامينه بشكل إيجابي وعادل، يمكّن المسلمين البلجيكيين بمختلف شرائحهم ومؤسساتهم من الاستفادة القانونية والتمويلية منه، وأكدوا على أهمية إبراز القيم الإنسانية المشتركة بين الأديان السماوية، مع الدعوة إلى التركيز على هذه القواسم المشتركة، والاعتماد عليها في صياغة وتحرير المواثيق والقوانين المستقبلية، بإشراك خبراء وعلماء متخصصين في العلوم الإسلامية وقضايا المسلمين في الغرب. وتجديد إدانة ظاهرة الإسلاموفوبيا والتشويه المتعمد للإسلام، مع تأكيد أن ترويج هذه الظاهرة في المجتمعات الأوروبية لا تخدم الاندماج الإيجابي للأقليات المسلمة والأجنبية فيها، بقدر ما يؤدي إلى الإساءة إلى شريحة مهمة من المجتمع الأوروبي، ومن ثم إقصائها من المشاركة البناءة في المجتمع. كما أكدوا على ضرورة إعادة النظر في العديد من المصطلحات المستعملة في السياق الغربي، كالإرهاب والجهاد والتطرف والخطر الأخضر، وغيرها، وهي تلصق بالإسلام بشكل متعسف، يتعارض وتعاليم الإسلام الوسطي المعتدل، الذي يدعو إلى التسامح والتكافل والسلم. كما أكدوا على المبادرة التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقامة أسبوع عالمي للوئام بين الأديان، وذلك في الأسبوع الأول من شهر فبراير من كل عام، كما طالبوا بتبني خطة المجلس الأوروبي المعتمدة يوم 23 يونيو 2010، الداعية إلى رد الاعتبار إلى المكون الإسلامي داخل المجتمعات الأوروبية، عن طريق الحد القانوني من حملات الإساءة الظالمة التي يتعرض إليها الإسلام والمسلمون، كقانون منع الحجاب، ومنع المآذن في سويسرا، والإساءة إلى المقدمات والرموز الدينية، مع التفعيل الجاد لمختلف التوصيات المتعلقة بتصحيح صورة الإسلام من الأفكار التنميطية والأحكام المسبقة، المقحمة في التقارير الإعلامية والمناهج الدراسية والأعمال الأدبية والفكرية.
وأكدوا أهمية التعليم الإسلامي في تحقيق مقاصد الاندماج الإيجابي للمسلمين في المجتمعات الأوروبية، مع مراعاة فهم المربين والمدرسين لمقتضيات فقه الواقع، وأيضا التأكيد على دور المؤسسات الأكاديمية والبحثية في ضبط وضعية الإسلام في أوروبا، وتشخيص مكامن الخلل فيها، ومن ثم المساهمة في إيجاد حلول عملية وواقعية للإشكالات التي تطرحها، ودعوة الجهات الأوروبية المعنية إلى إشراك هذه المؤسسات باعتبارها طرفا مشاركا في اتخاذ القرارات المصيرية، وليس باعتبارها طرفا استشاريا شكليا. تأكيد أهمية استفادة المسلمين الأوروبيين من مختلف الآليات والإمكانات القانونية والإعلامية، التي تخولها لهم القوانين الأوروبية، عوض السقوط في ردود الفعل الانفعالية والعاطفية، لتصحيح المغالطات التي تلصق بالإسلام، واعتماد وسائل الاحتجاج السلمي، والنقاشات الفكرية، والمتابعات القضائية، وتسجيل الشكاوى لدى مصالح الأمن ومراكز مكافحة العنصرية.
تجدر الإشارة إلى أنه تم تجديد انتخاب الدكتور محمد بشاري أمينا عاما لمنظمة المؤتمر الإسلامي الأوروبي، 30 أكتوبر 2010 في أنتويرب البلجيكية. والدكتور بشاري يشغل عدة مناصب أهمهما: عميد معهد ابن سينا للعلوم الإنسانية بمدينة ليل بفرنسا، رئيس الفيدرالية العامة لمسلمي فرنسا. وله العديد من الكتب والدراسات في مجال تنظير العلاقات الإسلامية الغربية..
المصدر: المصريون