قتل المجرمين عدالة

بسم الله الرحمن الرحيم إخوة الإيمان والعقيدة ... إن من ضروريات الإسلام العمل على حفظ كيان الأمة ومجتمعاتها ووحدتها، والتحذير مما يشق عصاها ويفرق جماعتها ويهدد أمنها واستقرارها، وقد أقرَّ علماء الشريعة قديمًا وحديثًا ما تعارف الناس عليه من حدود البلدان والأوطان، حيث أصبح لكل بلدٍ إمامًا ووليًا يقود جماعتها، يُسمَع له ويُطاع. وقد كان من أخطر مهددات تلك الأوطان الخروج على ولي الأمر وشق جماعة المسلمين، متمثل في عصيان ولي الأمر والتمرد عليه ومخالفة أوامره، ولما كان الأمر في غاية الخطورة كثُر ذكره والإشارة إليه في السنة النبوية، حيث تضمنت تحذيرًا وافيًا صريحًا في النهي عن العصيان والأمر بالسمع والطاعة. وهذا أصبح موطن ألم في الأمة الإسلامية، ولا شك أن السنة النبوية تعالج مستجدات العصر ومعضلاته، وأن من واجبات الأمة الدعوة إلى الخير والصلاح بالتي هي أحسن (كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ). عباد الله ... عصيان ولي الأمر مهدد لأمن الوطن، وهي معصية لله سبحانه ولرسوله صلي الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (مَن أطَاعَنِي فقَدْ أطَاعَ اللَّهَ، ومَن عَصَانِي فقَدْ عَصَى اللَّهَ، ومَن يُطِعِ الأمِيرَ فقَدْ أطَاعَنِي، ومَن يَعْصِ الأمِيرَ فقَدْ عَصَانِي، وإنَّما الإمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِن ورَائِهِ ويُتَّقَى به، فإنْ أمَرَ بتَقْوَى اللَّهِ وعَدَلَ، فإنَّ له بذلكَ أجْرًا وإنْ قالَ بغَيْرِهِ فإنَّ عليه منه.)  ومذهب أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز الخروج على الحاكم الجائر، والإشكالية تكمن في ثناء بعض رموز الجماعات الضالة على القيام بالثورات ضد الحاكم الجائر، وهذا هو مذهب الخوارج. فالثورات والمسيرات والمظاهرات والاحتجاجات كله ليس من الإسلام في شيء، بل نهى الشرع عن ذلك وحذر منه، وإنما أمر بالنصح لولاة الأمر والدعاء لهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ) قُلْنَا: لِمَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ (للهِ، ولكتابه، ولِرَسُوْلِهِ، وَلأَئِمَّةِ المُسْلِمِيْنَ، وَعَامَّتِهِمْ) فمن زعم أن المسيرات والاحتجاجات من باب النصيحة للحاكم فقد كذب، إذ كيف يكون النُصح علنًا جهارًا نهارًا مع السب والشتم والبغضاء‍!! قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (مَن خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ، وفارَقَ الجَماعَةَ فَماتَ، ماتَ مِيتَةً جاهِلِيَّةً، ومَن قاتَلَ تَحْتَ رايَةٍ عُمِّيَّةٍ يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ، أوْ يَدْعُو إلى عَصَبَةٍ، أوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً، فَقُتِلَ، فقِتْلَةٌ جاهِلِيَّةٌ، ومَن خَرَجَ علَى أُمَّتِي، يَضْرِبُ بَرَّها وفاجِرَها، ولا يَتَحاشَى مِن مُؤْمِنِها، ولا يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ، فليسَ مِنِّي ولَسْتُ منه). عباد الله ... اعلموا! أن شريعتنا الإسلامية جعل دم المفارق للجماعة حلالاً، بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام (لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وأَنِّي رَسولُ اللَّهِ، إلَّا بإحْدَى ثَلاثٍ: النَّفْسُ بالنَّفْسِ، والثَّيِّبُ الزَّانِي، والمارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَماعَةِ) بل قال عليه الصلاة والسلام (إنَّه سَتَكُونُ هَنَاتٌ وهَنَاتٌ، فمَن أرادَ أنْ يُفَرِّقَ أمْرَ هذِه الأُمَّةِ وهي جَمِيعٌ، فاضْرِبُوهُ بالسَّيْفِ كائِنًا مَن كانَ) وفي رواية (فاقْتُلُوهُ). هَنَاتٌ وهَنَاتٌ أي: شُرورٌ ومَفَاسِدُ مُتتابِعَةٌ خارِجةٌ عن السُّنةِ والجماعةِ. فعليكم بالسمع والطاعة لولي أمركم، والالتفات حول أمرائكم وعلمائكم، واحذروا الأهواء والآراء والتحزُّب إلى طوائف وفرق وجماعات دينية – زعموا- يلعن بعضهم بعضًان، ويُكفِّر بعضهم الآخر، وجماعات سياسية يتقاتلون فيما بينهم، ومعارضين من الداخل والخارج في أحضان أعداء الإسلام، الذين يمدونهم في الغي ويدعمونهم، ليهدموا أوطانهم وأمتهم، من حيث يعلمون أو لا يعلمون. نسأل الله أن يكفينا شر الأشرار، وأن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ علينا ديننا وإيماننا وأمننا، وأن يوفق ولي أمرنا لما يحبه ويرضاه. أقول ما تسمعون ....     الحمد لله رب العالمين ... معاشر المؤمنين ... لقد شدد علماؤنا في هذه البلاد المباركة: على أن الخروج على ولي الأمر يُعَد كبيرة تستحق قتل صاحبها ولو كان مسلماً؛ عقوبة وتعزيراً وردعاً لأمثاله، هذا من باب دفع الشر الأعظم الذي يحصل ضد المسلمين بالشر الأقل الذي هو قتل هذا الشخص؛ لما في ذلك من القضاء على دابر الفتنة، لأنه يريد شق عصا الطاعة وتفريق الجماعة والإخلال بالأمن، ويترتب على ذلك مفاسد كثيرة. كما حذّر علماؤنا من المندسين والمهيّجين وأصحاب الفتن الذين يحرّضون على ولاة الأمر من خلال الفضائيات ووسائل الإعلام، ودعَوْا إلى مناصحتهم والإبلاغ عنهم؛ حتى يؤخذ على أيديهم. فالتحذير من دعاة الضلال الذين يهيجون ضد ولاة الأمر، ويتصيدون لهم العثرات، وينسون ما لهم من الحسنات. أيها الأخوة ... أصدرت وزارة الداخلية قبل أيام بيانًا حول تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة، الذي أقدم على الخروج المسلح على ولي الأمر وزعزعة الأمن في هذه البلاد من خلال تكوينه مع بعض الإرهابيين خلية إرهابية مسلحة تهدف إلى ترصد لرجال الأمن وقتلهم، وإحداث الشغب وإثارة الفوضى والفتنة الطائفية، وتصنيع القنابل بقصد الإخلال بالأمن إلى غير ذلك من أعمال الشغب. ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على استتاب الأمن وتحقيق العدل، وإن هذه البلاد لن تتوانى في ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمنها واستقرارها ومواطنيها والمقيمين على أرضها، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على ارتكاب مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية، بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل. وصلى الله على نبينا محمد ....
المرفقات

1623957368_قتل المجرمين عدالة.pdf

المشاهدات 632 | التعليقات 1

جزاك الله خيرا