على هامش حجب المواقع وإيقاف القنوات عبد الوهاب آل غظيف
مازن النجاشي-عضو الفريق العلمي
1431/09/29 - 2010/09/08 19:45PM
على هامش حجب المواقع وإيقاف القنوات
عبد الوهاب آل غظيف
سلسة من الإجراءت التي تصنف في دائرة التضييق تم إيقاعها مؤخرا بعدد من رجالات العلم والدعوة ، تمثلت في حجب مواقع ، وإيقاف قنوات ، وخدمات تواصلية كرسائل الجوال وغير ذلك ، وربما نسمع مزيدا في قابل الأيام ، وقد كانت مثارا لكثير من الأسئلة ، وكثير من التعليقات التي تمحورت حول هوية هذه الإجراءات وهل كانت بدافع من الغيرة على الدين وصيانة الفتوى ( فأينها عن عبث الليبراليين بالدين ؟ ) وما علاقتها بموقف المشايخ أنفسهم من الحريات والحجر على الآراء ، وكذلك التنبؤ بمآلاتها بعد صدور الآلية التطبيقية للتوجيه الملكي من قبل سماحة المفتي بعد العيد كما وعدنا ، في أشياء أخر كانت حديث الناس بعد هذه الوقائع .
وبين يدي وقفة متواضعة : لأمهد بما هو ذكرى للمؤمنين ، محذراً من التعلق بالماديات والأسباب بعيدا عن مسببها سبحانه ، فليس شيء من العقبات المادية كفيلا بأن يفت في عضد أهل الحق أو يخذلهم عن الحق الذي معهم أو يعيق همتهم في الدعوة إليه والصبر على الأذى فيه ، فإن مما يحمده الرب ويحبه أن يغالب عباده المشاق ويتحملون الأذى في سبيل الدعوة إليه ، ولقد كلفهم سبحانه بذلك ووعدهم في كتابه وعلى لسان رسوله بمضاعفة الثواب ، ولم يطلب منهم ولا كلفهم أن يسيطروا على الناس أو يضمنوا قبولهم الدعوة وأخذهم بها ، ولذا كانت هذه المعوقات المادية كلها بأمر الله الكوني وتحت تدبيره ، ليرى من أوليائه صدق الإيمان والثبات على الحق وقوة التمسك به والثقة بالله وليرى منهم اطراح التعويل على الماديات وعدم الركون إليها .
هذا الحديث الناظر بعين الإيجابية لواقعِ مقدر ٍ ، يجري في نسق واحد مع الحديث الإيجابي في الجهة الأخرى ، الجهة التي تكون فيها الحصانة لأهل الحق كما هي لأهل الباطل ، التي يساوى فيها بين الحق والباطل في ضمانات التعبير ، جهة الحرية الوضعية التي يبررها أصحابها بقولهم : إنه ( لا خوف على الحق منها ، لأنها ستكون مجالا للتدافع وفي النهاية لن يسبق الباطلُ فيها الحقَ ) ، حسنا .. نفس الكلام يردده المناوئون للحرية الوضعية حال فرضها ، وهو - كسابقه المسلي حال القمع - ينظر بعين الإيجابية للواقع الذي تختلط فيه الأفكار ، وكما لا يحتمل الكلام الأول أي قدر من تبرير أو تشريع حالة القمع ، فكذلك الثاني لا يحتمل تبريرا للحرية الوضعية ولا تشريعا لها ، هو كلام متجه لوصف الحسن من الحالتين فحسب ، ولا يعني أنه لا توجد حالة ثالثة أفضل منهما ، تكون هي المشروعة والمبررة ، يطرح فيها ما لا يحتمله الشرع من رأي ، ويكفل فيها حق التعبير لكل رأي لا يخالف الشرع ، تمييزا للحق عن الباطل ، ودفعا للباطل عن الحق .
انخرط البعض في تدبيج مواعظ ( الحريات ) التي تنطوي على قدر لا بأس به من لوم المشايخ و تأنيبهم كونهم لم يطالبوا بالحريات ولم يكفلوها في خطابهم الدعوي ، بل ساغ فيه قمع الآراء المخالفة لهم ، فكان ما يتجرعونه الآن نتيجة لهذا الخطاب ، ونتيجة لمطالباتهم بالحجر على الآراء ، وصاحب ذلك اللوم روح من الثقة دفعتهم إلى التلويح بالحل السحري الذي يملكونه وهو الكفيل بإنهاء أزمة المشايخ ، والمتمثل في ضمان الحرية ، لا حرية التعبير بالحق فحسب ، بل ( الحرية للجميع ) كما كتبوها في تعويذاتهم .
ونحو الوقوف على حقيقة الدعوى بطرفيها ( أن خطاب المشايخ هو سبب ما حصل لهم وأن الحل يكمن في الحرية ) لا بد لنا من تمييز موقف هؤلاء إلى مستويين :
الأول : المطالب بضمان الحرية للجميع في الخطاب الدعوي وتبديل الموقف من الحرية .
الثاني : المطالب بضمان حرية الاختلاف الفقهي ، ويعزوا ما حدث إلى المطالبة بالحجر على الأقوال الشاذة .
وفي إطار المستوى الأول نقول : إننا لا زلنا نسمع منهم أنه لا وجود للحرية المطلقة ، وأن التزاحم يدفع باتجاه تحديد الحريات ، عليه فلا اعتراض على مبدأ التحديد ، وإذا جئنا للمعيار الذي تحدد الحريات على ضوءه فهو عند المشايخ يكون في الشريعة فما تحتمله الشريعة من رأي فهو مكفول ، وما يصادمها فباطل مردود ، فإذا كنتم لا توافقون على هذا المعيار وتفترضون معيار آخر يحد الحريات فأنتم في النهاية تحدون الحرية ، فليس نصبكم عقبة الحرية كفيلا بإلغاء التحديد الشرعي إلا إذا كان كفيلا بإلغاء تحديدكم ، وأنتم تقرون أنها ليست مطلقة !
أما أن تروا الحل يكمن في تنازل المشايخ عن تحديدهم للحرية مقابل أخذهم بتحديدكم فإنهم يقولون لكم :
لا فرق عندنا بين منع المحقين، وبين حصانة المبطلين ، فكلاهما يضران بالمبدأ الشرعي الذي نراه حقا ، فحالكم في زعمكم أن الحل في حريتكم كحال المستجير من الرمضاء بالنار ، وليس الحل في أن يكون الحق الذي دلت عليه الشريعة مكفولا بإزاء الباطل الذي مع أهل الضلال ، ليستويا في الميزان كبديل عن قمع الحق وإسكاته ، من دون أن يكون الحل في الحق المهيمن على غيره والحاكم عليه .
ومن يتحدث عن (الحق الذي لا يضره الباطل) ، وعن (التدافع بين الحق والباطل) ، وعن (الرأي الذي يدفع برأي) لا مكان لحديثه هنا ، إذ كل هذه المقررات لم تكن كفيلة بإتاحة الأحكام الجاهلية الأخرى لتنافس الحكم بالإسلام داخل الدولة المسلمة ، ولا تكفل توفير بيئة للكفار للدعوة إلى عقائدهم والصدع بشعائرهم من داخل المجتمع المسلم بزعم التدافع ، وإن كنا نرددها ونمتثلها حال التعاطي مع الدول الأخرى التي لا تحكم بالإسلام ، ومع الكفار الذين ينشرون عقائدهم من بلادهم ، فهي عبارات جميلة تتجه لمحاسن واقع معين مفروض والتعاطي معه لا تحتمل تشريع هذا الواقع ولا تبريره كما سلفت الإشارة بذلك .
أما في إطار المستوى الثاني : فإني لا أعرف أحدا من المشايخ صادر الخلاف الفقهي أو قال بعدم احترامه ، و دعوتهم للحجر على أصحاب الفتاوى الشاذة لا يمكن جعلها مصادرة للخلاف الفقهي ، لما يلي :
أنها متوجهة إلى الأقوال الشاذة والمفردات المرجوحة ، التي استقر أمر الناس على خلافها من الآراء الأشهر أو الأقرب للدليل التي إن لم تكن حقا فليست بباطل قطعا ، والتعبير بما يخالف هذه الآراء أحدث بلبلة وشوش على الناس ، ولربما عاد بضعف هيبة الشريعة في نفوسهم ، فسوغوا المنع هنا فقط ، فآل إلى كونه منعاً ضيقاً لا منعاً للخلاف الفقهي كما يطلقون ، قابل مسوغوه بين مصلحة الفرد في التعبير عن رأيه ، ومصلحة الجماعة في توحيد العمل على الأرجح بعيدا عما يشوش عليهم ، فقدموا مصلحة الجماعة ، وهذا من جنس التنظيم الذي يقر به أرباب الحرية حال التزاحم ، وليس في معنى ما وقع على المشايخ من مصادرة تعبيرهم مطلقا ومنعهم عن قول الحق إلا بإذن .
ولعلي أختم – بعد هذه الوقفة المتواضعة – بتلخيص يتمثل في :
أن ما ادعاه البعض من كون المشايخ تجرعوا ما نادوا به غير دقيق ، فإن ما نادوا به من حجر – وأنا هنا أبرره لا أوافقه – لا يحتمل منع الخلاف المعتبر السائغ اجتماعيا ( كيف وهم يختلفون في آرائهم الفقهية ويشهرون هذا الاختلاف ؟ ) فضلاً عن أن يحتمل المنع من قول الحق كما هو الذي وقع عليهم .
كما أن ما يزعمه البعض من كون الحل يكمن في تشريع الحرية وضمانها بدل مناوئتها وإبطالها ، هو زعم متهافت ، لا يعدوا أن يكون استغلالا للأزمة ، لتمرير المبدأ المخالف في تحديد الحرية تحت ستار الحل ، والحل ممكن بالتحديد الشرعي للحرية الذي يتمثله المشايخ .
والله أعلم
المصدر: لجينيات
عبد الوهاب آل غظيف
سلسة من الإجراءت التي تصنف في دائرة التضييق تم إيقاعها مؤخرا بعدد من رجالات العلم والدعوة ، تمثلت في حجب مواقع ، وإيقاف قنوات ، وخدمات تواصلية كرسائل الجوال وغير ذلك ، وربما نسمع مزيدا في قابل الأيام ، وقد كانت مثارا لكثير من الأسئلة ، وكثير من التعليقات التي تمحورت حول هوية هذه الإجراءات وهل كانت بدافع من الغيرة على الدين وصيانة الفتوى ( فأينها عن عبث الليبراليين بالدين ؟ ) وما علاقتها بموقف المشايخ أنفسهم من الحريات والحجر على الآراء ، وكذلك التنبؤ بمآلاتها بعد صدور الآلية التطبيقية للتوجيه الملكي من قبل سماحة المفتي بعد العيد كما وعدنا ، في أشياء أخر كانت حديث الناس بعد هذه الوقائع .
وبين يدي وقفة متواضعة : لأمهد بما هو ذكرى للمؤمنين ، محذراً من التعلق بالماديات والأسباب بعيدا عن مسببها سبحانه ، فليس شيء من العقبات المادية كفيلا بأن يفت في عضد أهل الحق أو يخذلهم عن الحق الذي معهم أو يعيق همتهم في الدعوة إليه والصبر على الأذى فيه ، فإن مما يحمده الرب ويحبه أن يغالب عباده المشاق ويتحملون الأذى في سبيل الدعوة إليه ، ولقد كلفهم سبحانه بذلك ووعدهم في كتابه وعلى لسان رسوله بمضاعفة الثواب ، ولم يطلب منهم ولا كلفهم أن يسيطروا على الناس أو يضمنوا قبولهم الدعوة وأخذهم بها ، ولذا كانت هذه المعوقات المادية كلها بأمر الله الكوني وتحت تدبيره ، ليرى من أوليائه صدق الإيمان والثبات على الحق وقوة التمسك به والثقة بالله وليرى منهم اطراح التعويل على الماديات وعدم الركون إليها .
هذا الحديث الناظر بعين الإيجابية لواقعِ مقدر ٍ ، يجري في نسق واحد مع الحديث الإيجابي في الجهة الأخرى ، الجهة التي تكون فيها الحصانة لأهل الحق كما هي لأهل الباطل ، التي يساوى فيها بين الحق والباطل في ضمانات التعبير ، جهة الحرية الوضعية التي يبررها أصحابها بقولهم : إنه ( لا خوف على الحق منها ، لأنها ستكون مجالا للتدافع وفي النهاية لن يسبق الباطلُ فيها الحقَ ) ، حسنا .. نفس الكلام يردده المناوئون للحرية الوضعية حال فرضها ، وهو - كسابقه المسلي حال القمع - ينظر بعين الإيجابية للواقع الذي تختلط فيه الأفكار ، وكما لا يحتمل الكلام الأول أي قدر من تبرير أو تشريع حالة القمع ، فكذلك الثاني لا يحتمل تبريرا للحرية الوضعية ولا تشريعا لها ، هو كلام متجه لوصف الحسن من الحالتين فحسب ، ولا يعني أنه لا توجد حالة ثالثة أفضل منهما ، تكون هي المشروعة والمبررة ، يطرح فيها ما لا يحتمله الشرع من رأي ، ويكفل فيها حق التعبير لكل رأي لا يخالف الشرع ، تمييزا للحق عن الباطل ، ودفعا للباطل عن الحق .
انخرط البعض في تدبيج مواعظ ( الحريات ) التي تنطوي على قدر لا بأس به من لوم المشايخ و تأنيبهم كونهم لم يطالبوا بالحريات ولم يكفلوها في خطابهم الدعوي ، بل ساغ فيه قمع الآراء المخالفة لهم ، فكان ما يتجرعونه الآن نتيجة لهذا الخطاب ، ونتيجة لمطالباتهم بالحجر على الآراء ، وصاحب ذلك اللوم روح من الثقة دفعتهم إلى التلويح بالحل السحري الذي يملكونه وهو الكفيل بإنهاء أزمة المشايخ ، والمتمثل في ضمان الحرية ، لا حرية التعبير بالحق فحسب ، بل ( الحرية للجميع ) كما كتبوها في تعويذاتهم .
ونحو الوقوف على حقيقة الدعوى بطرفيها ( أن خطاب المشايخ هو سبب ما حصل لهم وأن الحل يكمن في الحرية ) لا بد لنا من تمييز موقف هؤلاء إلى مستويين :
الأول : المطالب بضمان الحرية للجميع في الخطاب الدعوي وتبديل الموقف من الحرية .
الثاني : المطالب بضمان حرية الاختلاف الفقهي ، ويعزوا ما حدث إلى المطالبة بالحجر على الأقوال الشاذة .
وفي إطار المستوى الأول نقول : إننا لا زلنا نسمع منهم أنه لا وجود للحرية المطلقة ، وأن التزاحم يدفع باتجاه تحديد الحريات ، عليه فلا اعتراض على مبدأ التحديد ، وإذا جئنا للمعيار الذي تحدد الحريات على ضوءه فهو عند المشايخ يكون في الشريعة فما تحتمله الشريعة من رأي فهو مكفول ، وما يصادمها فباطل مردود ، فإذا كنتم لا توافقون على هذا المعيار وتفترضون معيار آخر يحد الحريات فأنتم في النهاية تحدون الحرية ، فليس نصبكم عقبة الحرية كفيلا بإلغاء التحديد الشرعي إلا إذا كان كفيلا بإلغاء تحديدكم ، وأنتم تقرون أنها ليست مطلقة !
أما أن تروا الحل يكمن في تنازل المشايخ عن تحديدهم للحرية مقابل أخذهم بتحديدكم فإنهم يقولون لكم :
لا فرق عندنا بين منع المحقين، وبين حصانة المبطلين ، فكلاهما يضران بالمبدأ الشرعي الذي نراه حقا ، فحالكم في زعمكم أن الحل في حريتكم كحال المستجير من الرمضاء بالنار ، وليس الحل في أن يكون الحق الذي دلت عليه الشريعة مكفولا بإزاء الباطل الذي مع أهل الضلال ، ليستويا في الميزان كبديل عن قمع الحق وإسكاته ، من دون أن يكون الحل في الحق المهيمن على غيره والحاكم عليه .
ومن يتحدث عن (الحق الذي لا يضره الباطل) ، وعن (التدافع بين الحق والباطل) ، وعن (الرأي الذي يدفع برأي) لا مكان لحديثه هنا ، إذ كل هذه المقررات لم تكن كفيلة بإتاحة الأحكام الجاهلية الأخرى لتنافس الحكم بالإسلام داخل الدولة المسلمة ، ولا تكفل توفير بيئة للكفار للدعوة إلى عقائدهم والصدع بشعائرهم من داخل المجتمع المسلم بزعم التدافع ، وإن كنا نرددها ونمتثلها حال التعاطي مع الدول الأخرى التي لا تحكم بالإسلام ، ومع الكفار الذين ينشرون عقائدهم من بلادهم ، فهي عبارات جميلة تتجه لمحاسن واقع معين مفروض والتعاطي معه لا تحتمل تشريع هذا الواقع ولا تبريره كما سلفت الإشارة بذلك .
أما في إطار المستوى الثاني : فإني لا أعرف أحدا من المشايخ صادر الخلاف الفقهي أو قال بعدم احترامه ، و دعوتهم للحجر على أصحاب الفتاوى الشاذة لا يمكن جعلها مصادرة للخلاف الفقهي ، لما يلي :
أنها متوجهة إلى الأقوال الشاذة والمفردات المرجوحة ، التي استقر أمر الناس على خلافها من الآراء الأشهر أو الأقرب للدليل التي إن لم تكن حقا فليست بباطل قطعا ، والتعبير بما يخالف هذه الآراء أحدث بلبلة وشوش على الناس ، ولربما عاد بضعف هيبة الشريعة في نفوسهم ، فسوغوا المنع هنا فقط ، فآل إلى كونه منعاً ضيقاً لا منعاً للخلاف الفقهي كما يطلقون ، قابل مسوغوه بين مصلحة الفرد في التعبير عن رأيه ، ومصلحة الجماعة في توحيد العمل على الأرجح بعيدا عما يشوش عليهم ، فقدموا مصلحة الجماعة ، وهذا من جنس التنظيم الذي يقر به أرباب الحرية حال التزاحم ، وليس في معنى ما وقع على المشايخ من مصادرة تعبيرهم مطلقا ومنعهم عن قول الحق إلا بإذن .
ولعلي أختم – بعد هذه الوقفة المتواضعة – بتلخيص يتمثل في :
أن ما ادعاه البعض من كون المشايخ تجرعوا ما نادوا به غير دقيق ، فإن ما نادوا به من حجر – وأنا هنا أبرره لا أوافقه – لا يحتمل منع الخلاف المعتبر السائغ اجتماعيا ( كيف وهم يختلفون في آرائهم الفقهية ويشهرون هذا الاختلاف ؟ ) فضلاً عن أن يحتمل المنع من قول الحق كما هو الذي وقع عليهم .
كما أن ما يزعمه البعض من كون الحل يكمن في تشريع الحرية وضمانها بدل مناوئتها وإبطالها ، هو زعم متهافت ، لا يعدوا أن يكون استغلالا للأزمة ، لتمرير المبدأ المخالف في تحديد الحرية تحت ستار الحل ، والحل ممكن بالتحديد الشرعي للحرية الذي يتمثله المشايخ .
والله أعلم
المصدر: لجينيات