روسيا والصين تستخدمان الفيتو مجددًا لإجهاض هدنة إنسانية في حلب

[align=justify]استخدمت روسيا والصين، مساء اليوم الاثنين، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار لمجلس الأمن يطالب بهدنة 7 أيام في حلب، وإنهاء القتال بأنحاء سوريا، وذلك بعد أن طلبت روسيا عقد جلسة مغلقة لتأجيل التصويت.

وصوتت فنزويلا أيضا ضد القرار، فيما امتنعت أنجولا عن التصويت ووافقت عليه الدول الـ11 المتبقية من أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 دولة.

وتعد هذه هي المرة السادسة التي تستخدم فيها روسيا حق الفيتو في مجلس الأمن بشأن سوريا منذ 2011، والخامسة بالنسبة للصين.

وخلال جلسة مجلس الأمن، قال المندوب الروسي في الأمم المتحدة فيتال تشوركين، إن روسيا لا يمكنها تأييد مشروع القرار الحالي، وعلل ذلك بأن القرار لا يشير إلى خروج المقاتلين من شرق حلب.

من جانبها، اعتبرت واشنطن أن ما تقوله موسكو لا يعدو كونه ذرائع للتهرب من التصويت، وعليه سيقدم المشروع للتصويت.

ومع طرح مشروع القرار للتصويت، استخدمت روسيا والصين حق الفيتو لإبطاله.

وكانت موسكو قد طلبت عقد جلسة مغلقة لمجلس الأمن لتأكيد أنه "لا يمكن التصويت اليوم" على مشروع قرار لوقف القتال بحلب.


بدوره، قال السفير المصري لدى الأمم المتحدة، عمرو أبو العطا، إن مشروع قرار حلب الذي تم إجهاضه الإثنين، في مجلس الأمن "كان متوازنا للغاية ولم يحمل أي أجندة سياسية".

وأضاف المندوب المصري، الذي قدمت بلاده بالتعاون مع نيوزيلندا وإسبانيا مشروع القرار إلى مجلس الأمن، أن "القاهرة سوف تستمر في جهودها من أجل وقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين في سوريا".

جاءت تصريحات "أبو العطا" للصحفيين في مقر المنظمة الدولية بنيويورك، عقب انتهاء جلسة مجلس الأمن بشأن حلب


وتنص أبرز مواد مشروع القرار الأممي على ضرورة توقف جميع أطراف النزاع عن الهجمات على المدينة بعد 24 ساعة من صدور القرار ولمدة سبعة أيام؛ بهدف إدخال المساعدات الإنسانية، كما يعرب مجلس الأمن عن اعتزامه النظر بتمديد هذه المهلة لسبعة أيام أخرى وتكرار ذلك.

ويطلب المشروع من جميع الأطراف السماح بوصول المساعدات الإنسانية فورا وبطريقة آمنة إلى جميع مناطق حلب من قبل الأمم المتحدة وشركائها التنفيذيين، وتسهيل جهودهم في إجلاء الجرحى والمرضى وكبار السن والأطفال والنساء من المناطق المحاصرة.

ويعيد مشروع القرار التأكيد على "التزام المجلس القوي بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي سوريا، ومقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة".


ويعرب عن "الأسى العميق إزاء استمرار تدهور الوضع الإنساني في سوريا، وحاجة أكثر من 13.5 مليون شخص للمساعدات، ونزوح حوالي 6.1 مليون شخص داخليا (بالإضافة إلى نصف مليون من اللاجئين الفلسطينيين الذين استقروا في سوريا)، ومئات الآلاف من الناس يعانون في المناطق المحاصرة".


ويؤكد مشروع القرار على أن "الوضع الإنساني المتدهور في سوريا لا يزال يشكل تهديدا للسلام والأمن في المنطقة، في ظل غياب التنفيذ الكامل لوقف الأعمال العدائية والتوصل إلى حل سياسي للأزمة".


كما يطلب مشروع القرار، الذي لم يتم اعتماده، من الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أن يقدم تقريرا إلى مجلس الأمن، في غضون 10 أيام من اعتماد هذا القرار، عن تنفيذ هذا القرار، وتوفير الخيارات للحفاظ على وقف الأعمال العدائية، بما في ذلك توفير المساعدة والحماية للمدنيين في مدينة حلب.


كما يطالب بإضافة تعديل إلى الفقرة الأولى يقضي بالتزام جميع الأطراف بضمان تطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية على كامل الأراضي السورية، على أن يستثنى تنظيما جبهة فتح الشام (النصرة سابقا) والدولة الإسلامية.


ويدعو مشروع القرار جميع أطراف النزاع إلى وقف كل تعاون مع التنظيمين وغيرهما من الجماعات المصنفة "إرهابية" من قبل مجلس الأمن، ويطلب من جميع المقاتلين غير المعرفين من مجلس الأمن اتخاذ خطوات لفصل أنفسهم عن "الإرهابيين"، ويشير أيضا إلى أن الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبت في سوريا يجب ألا تمر بلا عقاب.


[/align]