درس الاثنين من وصايا رسول الله –صلى الله عليه وسلم-بأقباط مصر وأهلها

لعل الأحداث الدامية بين المسلمين والأقباط في مصر من وقت إلى آخر، تكون مناسبة لإعادة تقويم المنطلقات الفكرية والسياسية لكل طرف، بحيث يضع إصبعه على مكمن الخطأ لتصحيحه قبل أن يستطير الشر المحدق بالبلاد المصرية ويتوسع إلى ما لا تحمد عقباه، وهو أمر لا يحبه كل مخلص وشريف يريد الخير لبلاد النيل وأهلها.  

إننا مسلمون وأقباطاً عشنا بسلام وأمان لقرون طويلة وتحديداً منذ الفتح الإسلامي لمصر ودخول شعبها في دين الإسلام أفواجاً وجماعات بعدما وجدوا في الفاتح المسلم ذاك الإنسان العادل الرحيم المؤمن بعد معاناة شديدة ومظالم ومذابح تعرض لها الأقباط من أبناء دينهم أنفسهم، مما أحدث فرقاً ظهرت آثاره ليس في مصر وحدها، بل في كل القارة الإفريقية حيث دخلت في الإسلام شعوب وقبائل تيمناً بدخول شعب مصر في الإسلام، فما كان السرّ يا ترى؟ لم يكن هناك من سرّ سوى وصية النبي محمد ومن بعده الخلفاء الراشدين بأن يستوصوا بالنصارى والأقباط خيراً في مصر، وقد أوصى بهم الرسول، لأنه علم بمعاناتهم وانتظارهم أول فرصة كي يتحرروا من ظلم الرومان واضطهادهم.

وهاك أخي المسلم وصايا رسول الله –صلى الله عليه وسلم –بهم والإحسان إليهم و تحذيره الشديد من ظلمهم.

ما يستفاد من الحديث

اعلم -بارك الله فيك-أن النبي صلى الله عليه وسلم – يخبرنا بأن أمته سيفتحون مصر وهذا من دلائل النبوة الدالة على صدقه – صلى الله عليه وسلم – ويأمرنا الإحسان لأهلها لان لهم صلة قرابة بين النبي – صلى الله عليه وسلم-

قَالَ العلماء: «الرَّحِمُ»: الَّتي لَهُمْ كَوْنُ هَاجَرَ أُمِّ إسْمَاعِيلَ -صلى الله عليه وسلم -مِنْهُمْ، «وَالصِّهْرُ»: كَوْن مَارية أمِّ إبْراهيمَ ابن رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم -مِنْهُمْ.

في هذا الحديث: علامة من علامة النبوة، لكون الصحابة فتحوا مصر بعد النبي -صلى الله عليه وسلم -.

وفيه: الوصية بحفظ الذمة وصلة الرحم. ^([3])

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ: مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ^([4])، وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا. »^([5])

ما يستفاد من الحديث

إن ذلك الإدراك في موقف القيامة وأنه يتفاوت بتفاوت مراتب الأشخاص فالذي يدركه من مسيرة خمسمائة أفضل من صاحب السبعين إلى آخر ذلك وقد أشار إلى ذلك شيخنا في شرح الترمذي ورأيت نحوه في كلام ابن العربي

 وفي الحديث دليل على تحريم قتل المعاهد وتقدم الخلاف في الاقتصاص من قاتله، وقال المهلب: هذا فيه دليل على أن المسلم إذا قتل المعاهد أو الذمي لا يقتص منه، قال: لأنه اقتصر فيه على ذكر الوعيد الأخروي دون الدنيوي هذا كلامه.^([6])

إنَّك أيها المخاطَب قد عَلِمت ما في قَتْل المسلم من الإِثم، فإِن شناعتَه بلغت مَبْلَغ الكُفْر، حيث أوجب التخليدَ، أما قَتْل مُعاهدٍ، فأيضًا ليس بَهِّين، فإِنَّ قاتِله أيضًا لا يَجِدَ رائحةَ الجنة.^([7])

الحديث الثالث

عن صفوانَ بنِ سليم عن عددٍ مِن أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-قال: ((ألاَ مَن ظلَم معاهدًا، أو انتقصَه، أو كلَّفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئًا بغير طِيب نفس، فأنا حجيجُه ^([8])يوم القيامة))؛ رواه أبو داود والبيهقي.^([9])

ما يستفاد من الحديث

اعلم –زادك الله علما وفهما: أن العدل مع أهل الذمة والإحسان إليهم لا يعتبر بمجرده موالاة لهم ما دام لم يصحبه ميل قلبي إليهم أو مودة لهم

تعريف الذمي

لغة: الذِّمَّة: الأمان والعهد، فأهل الذمة: أهل العهد، والذمي هو المعاهد ^([10]).

واصطلاحا: الذميون، والذمي نسبة إلى الذِّمَّة: أي العهد من الإمام، أو ممن ينوب عنه بالأمن على نفسه وماله نظير التزامه الجزية ونفوذ أحكام الإسلام. ^([11])

وتحصل الذمة لأهل الكتاب ومن في حكمهم بالعقد أو القرائن أو التبعية، فيقرُّون على كفرهم في مقابل الجزية.

والغرض منه: أن يترك الذمي القتال مع احتمال دخوله الإسلام عن طريق مخالطته بالمسلمين، ووقوفه على محاسن الدين، فكان عقد الذمة للدعوة إلى الإسلام لا للرغبة أو الطمع فيما يؤخذ منهم من الجزية^([12])

وجاء في كتاب: -الخلاصة في أحكام أهل الذمة -والذمي هو من عاش بين المسلمين. فهو مواطن معهم، له ما لهم وعليه ما عليهم، ولا يأس بالتعاون مع الذميين على الخير ومن برهم ومجاملتهم في الحدود المشروعة، كما كان اليهود في المدينة أيام النبي صلى الله عليه وسلم، والمعاهدة معهم معروفة.^([13])

قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في القول المفيد على كتاب التوحيد: والنفس المحرمة أربعة أنفس، هي: نفس المؤمن، والذمي، والمعاهد، والمستأمن; بكسر الميم: طالب الأمان. فالمؤمن لإيمانه، والذمي لذمته، والمعاهد لعهده، والمستأمن لتأمينه. والفرق بين الثلاثة - الذمي، والمعاهد، والمستأمن: أن الذمي هو الذي بيننا وبينه ذمة; أي: عهد على أن يقيم في بلادنا معصوما مع بذل الجزية. وأما المعاهد; فيقيم في بلاده، لكن بيننا وبينه عهد أن لا يحاربنا ولا نحاربه.

وأما المستأمن; فهو الذي ليس بيننا وبينه ذمة ولا عهد، لكننا أمناه في وقت محدد; كرجل حربي دخل إلينا بأمان للتجارة ونحوها، أو ليفهم الإسلام، قال تعالى: { وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ } 2 وهناك فرق آخر، وهو أن العهد يجوز من جميع الكفار، والذمة لا تجوز إلا من اليهود والنصارى والمجوس دون بقية الكفار، وهذا هو المشهور من المذهب، والصحيح: أنها تجوز من جميع الكفار. أ هـ.^([14])

قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنّكم شنآن قومٍ على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إنّ الله خبيرٌ بما تعملون} (المائدة: 8).

قال البيضاويُّ: "لا يحملنكم شدة بغضكم للمشركين على ترك العدل فيهم، فتعتدوا عليهم بارتكاب ما لا يحل، كمثلة وقذف وقتل نساء وصبية ونقض عهد تشفيًا مما في قلوبكم. ?اعدلوا هو أقرب للتقوى? أي: العدل أقرب للتقوى، صرَّح لهم بالأمر بالعدل، وبيَّن أنَّه بمكانٍ من التقوى بعدما نَهاهم عن الجور، وبيَّن أنَّه مقتضى الهوى، وإذا كان هذا للعدل مع الكفار فما ظنك بالعدل مع المؤمنين".^([15])

الحديث الرابع

عن أبي هريرة -رضي الله عنه -: قال: كَيْفَ أنُتْم إذا لم تَجْتَبُوا ^([16]) (دِرْهما ولا دينارا؟ فقيل له: وكيف تَرَى ذلك كائنا يا أبا هريرة؟

 قال: إي والذي نفسُ أبي هريرة بيده، عن الصادق المصدوق

 قالوا: عَمَّ ذلك؟

قال: تُنْتَهَكُ ذِمَّةُ الله^([17]) وذَّمةُ رسوله، فَيَشُدُّ الله^([18]) قُلوبَ أهلِ الذِّمَّةِ، فيمنعونَ ما في أيديهم ^([19])

ما يستفاد من الحديث

وفي هذا الحديث التوصية بأهل الذمة لما في الجزية التي تؤخذ منهم من نفع المسلمين، وفيه التحذير من ظلمهم وأنه متى وقع ذلك نقضوا العهد فلم يجتب المسلمون منهم شيئًا فتضيق أحوالهم. ^([20])

العدل مع أهل الكتاب

الحديث الخامس

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَبْعَثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ إلَى خَيْبَرَ فَيَخْرُصُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ يَهُودِ خَيْبَرَ قَالَ فَجَمَعُوا لَهُ حُلِيًّا مِنْ حُلِيِّ نِسَائِهِمْ فَقَالُوا لَهُ هَذَا لَك، وَخَفِّفْ عَنَّا وَتَجَاوَزْ فِي الْقَسْمِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ: يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ، وَاَللَّهِ إنَّكُمْ لَمِنْ أَبْغَضِ خَلْقِ اللَّهِ إلَيَّ، وَمَا ذَاكَ بِحَامِلِي عَلَى أَنْ أَحِيفَ عَلَيْكُمْ، فَأَمَّا مَا عَرَضْتُمْ مِنْ الرِّشْوَةِ فَإِنَّهَا سُحْتٌ، وَإِنَّا لَا نَأْكُلُهَا. فَقَالُوا: بِهَذَا قَامَتْ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ». ^([21])

ما يستفاد من الحديث

العدل أساس الملك

فالعدل ميزان الله على الأرض، به يُؤْخَذُ للضعيف حَقُّه، ويُنْصَفُ المظلومُ ممن ظلمه، ويُمَكَّن صاحب الحقِّ من الوصول إلى حَقِّه من أقرب الطرق وأيسرها، وهو واحد من القيم التي تنبثق من عقيدة الإسلام في مجتمعه؛ فلجميع الناس حَقُّ العدالة وحقُّ الاطمئنان إليها، والإسلام أمر المسلم بالموازنة بين حقِّ نفسه وحقِّ ربِّه وحقوق غيره

فالعدل في دين الله لا يتأثَّر بحُبٍّ أو بُغْضٍ، فلا يُفَرِّقُ بين حَسَب ونَسَب، ولا بين جاهٍ ومالٍ، كما لا يُفَرِّقُ بين مسلم وغير مسلم، بل يتمتَّعُ به جميعُ الناس من المسلمين وغير المسلمين، مهما كان بين هؤلاء وأولئك من مودَّة أو شَنَآنٍ.

فالعدل مبدأ أساسي من مبادئ دين الله عز وجل ليس فيه استثناء ولا تهاون { إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ} [النحل: 90]

وقال سبحانه {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا } [النساء: 135]

قال السعدي رحمه الله –: يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا { قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ } والقوَّام صيغة مبالغة، أي: كونوا في كل أحوالكم قائمين بالقسط الذي هو العدل في حقوق الله وحقوق عباده، فالقسط في حقوق الله أن لا يستعان بنعمه على معصيته، بل تصرف في طاعته.

والقسط في حقوق الآدميين أن تؤدي جميع الحقوق التي عليك كما تطلب حقوقك. فتؤدي النفقات الواجبة، والديون، وتعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، من الأخلاق والمكافأة وغير ذلك.

ومن أعظم أنواع القسط القسط في المقالات والقائلين، فلا يحكم لأحد القولين أو أحد المتنازعين لانتسابه أو ميله لأحدهما، بل يجعل وجهته العدل بينهما، ومن القسط أداء الشهادة التي عندك على أي وجه كان، حتى على الأحباب بل على النفس، ولهذا قال: { شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا } أي: فلا تراعوا الغني لغناه، ولا الفقير بزعمكم رحمة له، بل اشهدوا بالحق على من كان.

والقيام بالقسط من أعظم الأمور وأدل على دين القائم به، وورعه ومقامه في الإسلام، فيتعين على من نصح نفسه وأراد نجاتها أن يهتم له غاية الاهتمام، وأن يجعله نُصْب عينيه، ومحل إرادته، وأن يزيل عن نفسه كل مانع وعائق يعوقه عن إرادة القسط أو العمل به.

وأعظم عائق لذلك اتباع الهوى، ولهذا نبه تعالى على إزالة هذا المانع بقوله: { فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا } أي: فلا تتبعوا شهوات أنفسكم المعارضة للحق، فإنكم إن اتبعتموها عدلتم عن الصواب، ولم توفقوا للعدل، فإن الهوى إما أن يعمي بصيرة صاحبه حتى يرى الحق باطلا والباطل حقا، وإما أن يعرف الحق ويتركه لأجل هواه، فمن سلم من هوى نفسه وفق للحق وهدي إلى الصراط المستقيم.

 ولما بيَّن أن الواجب القيام بالقسط نهى عن ما يضاد ذلك، وهو لي اللسان عن الحق في الشهادات وغيرها، وتحريف النطق عن الصواب المقصود من كل وجه، أو من بعض الوجوه، ويدخل في ذلك تحريف الشهادة وعدم تكميلها، أو تأويل الشاهد على أمر آخر، فإن هذا من اللي لأنه الانحراف عن الحق. { أَوْ تُعْرِضُوا } أي: تتركوا القسط المنوط بكم، كترك الشاهد لشهادته، وترك الحاكم لحكمه الذي يجب عليه القيام به.

 { فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا } أي: محيط بما فعلتم، يعلم أعمالكم خفيها وجليها، وفي هذا تهديد شديد للذي يلوي أو يعرض. ومن باب أولى وأحرى الذي يحكم بالباطل أو يشهد بالزور، لأنه أعظم جرما، لأن الأولين تركا الحق، وهذا ترك الحق وقام بالباطل.^([22])

الحديث السادس

الأقباط وصية رسول الله- صلى الله عليه وسلم- عند موته

أقباط مصر لهم شأن خاص ومنزلة متميزة، فقد أوصى بهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصية خاصة، يعيها عقل كل مسلم ويضعها في السويداء من قلبه.

فقد روت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أوصى عند وفاته فقال: "الله الله في قبط مصر، فإنكم ستظهرون عليهم، ويكونون لكم عدة وأعوانًا في سبيل الله" ([23])

[1] -(القيراط: جزء من أجزاء الدرهم والدينار وغيرهما، وكان أهل مصر يكثرون من استعماله والتكلم به، بل هم لا يزالون كذلك بالنسبة للمساحة والصاغة وغيرها، وكل شيء قابل لأن يقسم إلى 24 قيراطًا)

[2] - صحيح: أخرجه أحمد (5/173). ومسلم (7/190)

[3] - تطريز رياض الصالحين (ص: 228)

[4] - لم يَرحْ رائحة: أي: لم يجد لها ريحا، وفيه ثلاث لغات: لم يَرَحْ ولم يَرِحْ، ولم يُرَحْ. وأصلها: رِحْتُ الشيءَ أراحُهُ وأرِيحُهُ وأرَحْتُهُ إذا وجَدْتَ رائحتَهُ.

[5] - أخرجه أحمد (2/186، رقم 6745)، والبخاري (3/1155، رقم 2995)، والنسائي (8/25، رقم 4750)، وابن ماجه (2/896، رقم 2686) .

[6] - سبل السلام (2/ 501)

[7] - فيض الباري على صحيح البخاري (4/ 288)

[8] - حجيجه: الحجيج فعيل من المحاجة: المغالبة وإظهار الحجة.

[9] - أخرجه أبو داود (3/170، رقم 3052)، والبيهقي (9/205، رقم 18511)

[10] -المصباح المنير، للفيومى، 1/210، ولسان العرب 3/1517.

[11] -كشاف القناع 3/116، أحكام أهل الذمة، لابن القيم 2/475.

[12] -بدائع الصنائع 7/111، كشاف القناع 3/116، شرح الخرشى 3/143، مواهب الجليل 3/281، مغنى المحتاج 4/242.

[13] - الخلاصة في أحكام أهل الذمة (2/ 468)

[14] - القول المفيد على كتاب التوحيد (1/ 372)

[15] - تفسير البيضاوي (2/ 117)

[16] -تجتبوا: الاجتباء افتعال من جباية الأموال، وهي استخراجها من مظانها من جهاتها.

[17] -تُنْتَهَك ذمة الله: انتهاك الحرمة والذمة، تناولها بما لا يحل.

[18] -فيشد الله: أي يُقوِّي قلوب أهل الذمة، كأنها مشدودة.

[19] -أخرجه البخاري (3/1161، رقم 3009). وأخرجه أيضا: أحمد (2/332، رقم 8368)، وأبو يعلى (11/507، رقم 6631)

[20] - إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (5/ 244

[21] - مالك 2/ 540،وصححه الألباني في غاية المرام (459).

[22] - تفسير السعدي (ص: 208)

[23] -(أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ج10 ص62، وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح) أخرجه الطبراني في الكبير، صححه الألباني في السلسلة الصحيحة.