حقوق الإنسان أم حقوق السلطان أ.د عبدالكريم بن يوسف الخضر

لا شك أن الكلام في مثل هذا الأمر لا يجوز أن يكون إلا لمن تفقه في الدين وعرف المصالح والمفاسد ، إذ ولاية الناس من أعظم واجبات الدين ، بل لا قيام للدين إلا بها .

وأما الانطلاق من الشعور الذاتي بضغط واقع ما ، فهو مما أدى إلى الخلل الذي ذكره الكاتب بين الرؤية الغربية والرؤية العربية لمسألة الولاية أو الرئاسة .

وكأني بشعور الإنسان العربي بالظلم الواقع عليه في كثير من الدول قد جعله يحمل على الحاكم من الغيظ ما جعله يتجاوز حد العدل معه إلى أن ينحي باللوم على هذا الحاكم في كل أمر ، ويشتد غيظه عليه حتى يريد له أن يكون كأي فرد من أفراد الشعب ، وألا يسير إلا برغبة الشعب في كل صغيرة وكبيرة .

وليس هذا الأمر صحيحًا على إطلاقه ، كما أنه لا يصح للحاكم أن يفعل في دولته ما يشاء بلا استناد إلى شرعية أو مشاورة لأهل الحل والعقد في بلده .

فلا هذا ولا ذاك .

بل الجميع عليهم أن يرتبطوا بالشرع ، ويعرفوا ما لهم من الحقوق فيأتوها وما عليهم من الواجبات فيؤدوها .

فليس الحاكم هو من يقود الشعب برغبته الفردية ومزاجه الشخصي ، وليست الشعوب هي التي تقود الحاكم بما تهوى وعلى حسب أمزجتها ، فالأولى ديكتاتورية ظالمة ، والأخرى ديمقراطية ضالة ، والحق هو أن يسار في هذه الأمور بما في كتاب الله وسنة رسوله من وجوب تأمير الأمير ، وأن يطاع هذا الأمير في المعروف ، وأن يُنصحَ له ، وألا ينازع الأمر الذي ولي إياه ولا يُخرَجَ عليه ، بل ويجب أن يُتَحَمَّلَ ما كانت المصلحة في تحمله حتى ولو ضرب ظهرك وأكل مالك ما دام مقيمًا للصلاة كما وردت بذلك الأدلة الصحيحة ، ثم عليه هو أن يسير في شعبه سيرة عادلة ويحكمهم بما أراده الله لا بما أراده هو ، مستعينًا بعد ربه بأهل الحل والعقد الذين هم أهل الشورى ، وأما أن يستشير الشعب كله كما ينادي به بعضهم فهذا مما يعلم بالعقل قبل الشرع بطلانه ، إذ استشارة الشعب هكذا بإطلاق ما هو إلا نوع من ضياع الوقت في تتبع عقائد وآراء وأمزجة وأهواء متغايرة ، يصعب الجمع بينها ، بل قد يستحيل كما يستحيل أن يجمع بين الماء والنار ، ومن ثم فالشورى الحقيقية في الإسلام هي شورى أهل الحل والعقد ، ممن عرف بالعدالة الجامعة لشروطها ، والعلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة على الشروط المعتبرة في الإمام ، والرأي والحكمة المؤديين إلى اختيار من هو للإمامة أصلح ، وبتدبير المصالح أقوم وأعرف ، مع صفاء العقيدة ، وكبر السن ، والرحمة بالأمة ، ومحبة الخير لها ، والاتصاف بالعدل ... إلخ .

فكما جاز أن يُبايع أهل الحل والعقد عن عامة الأمة ، فهم أهل الشورى فيها .

وإن أي خلل في تصور هذه الأمور وغيرها مما ذكره العلماء والفقهاء في أبوابه الخاصة به من كتبهم ، فإنه يؤدي إلى خلل في التعامل مع هذه القضية الحساسة ، ومن ثم ينتج ظلم وتعسف أو ضلال وتهوك .


فما أسعدها من أمة حكمت الشرع على نفسها من أعلى سلطة فيها إلى أدنى فرد !!

وما أضلها من شعوب ترددت بين ديكتاتوريات ظالمة أو ديمقراطيات ضالة !!


اللهم وفق ولاتنا لتحكيم شرعك والعمل بما يرضيك ، ووفقهم للبطانة الصالحة الناصحة ، وجنبهم بطانة السوء والفتنة والفساد يا رب العالمين .

أنما أشكو بثي وحزني الى اللــــــــــــــــــــــــــــه