حاكم أراكان ذي الغالبية المسلمة: التجمع في العيدين والجمعة محظور ولن نفتح المساجد
احمد ابوبكر
1436/05/24 - 2015/03/15 03:55AM
[align=justify]أعلن "مونغ مونغ"، حاكم إقليم أراكان ذي الغالبية المسلمة في بورما، حظر تجمع المسلمين في الجمعة والعيدين، مشددًا على عدم السماح للمسلمين بفتح المساجد والمدارس.
ونقل المرصد الأركاني عن حاكم الإقليم مونغ مونغ قوله: "لن نتراجع عن قرار حظر كلمة الروهنجيا وعدم مشاركتهم في التصويت على الدستور"، مضيفًا: "إننا لن نسمح بفتح مدارسهم ومساجدهم أبدا".
ووصف حاكم الإقليم المسلمين الروهنجيا بأنه "دخلاء"، وقال: "ﻻ يمكن للدخلاء المشاركة في أي عمل سياسي في بلادنا"، مؤكدًا أن "أي تجمع لهم محظور في أركان حتى الجمعة والعيدين وذلك بأمر من رئيس الدولة".
وفي وقت سابق هذا الشهر، قالت “منظمة العفو الدولية" في تقريرها السنوي عن حالة حقوق الإنسان في العالم: إن أوضاع الروهنجيا المسلمين “تدهورت" في عام 2014، مع استمرار التمييز في القانون والممارسة، موضحاً أن السلطات لم تقم بأي إجراء ضد مرتكبي العنف ضد المسلمين.
وحسب “التقرير" فقد عانى الكثيرون من استمرار التمييز في القانون والسياسة، والذي تفاقم إلى أزمة إنسانية عميقة، وثورات من العنف الديني والمعادي للمسلمين، كما فشلت الحكومة في التحقيق بالهجمات على الروهنجيا وغيرهم من المسلمين، وتقاعست عن معالجة التحريض على العنف القائم على الكراهية القومية والعرقية والدينية.
وقالت “المنظمة": إن حوالي 139.000 شخص معظمهم من الروهنجيا مازالوا مشردين في ولاية أراكان التي تقع في غرب بورما، بعد اندلاع موجة العنف بين الراخين البوذيين والمسلمين في عام 2012، مشيراً إلى أن المسلمين لا يزالون محرومين من المواطنة، حسب قانون بورما للمواطنة الصادر عام 1982؛ مما يتركهم عرضة للقيود على حرية الحركة التي تؤثر على معيشتهم.
وتابعت “المنظمة" أن الحكومة وضعت في أكتوبر تشرين الأول خطة عمل جديدة لولاية أراكان التي في حال تنفيذها، سوف ترسخ التمييز والفصل على الروهنجيا، وستؤدي إلى موجة جديدة من الأشخاص الفارين من البلاد على متن قوارب؛ لينضموا إلى 87.000 شخص قاموا بذلك منذ بدء أعمال العنف في عام 2012.
وقالت “المنظمة" إن حرية التعبير والحق في التجمع السلمي ظلت “مقيدة بشدة" في عام 2014، بالإضافة إلى اعتقال “عشرات" المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والناشطين السياسيين والمزارعين لمجرد “ممارستهم السلمية لحقوقهم".
وأوضحت “المنظمة": أن الرئيس ثين سين فشل – أيضاً – بالوفاء بوعده في إطلاق سراح سجناء ضمير لعام 2014، كما فشلت الحكومة – أيضاً – والجماعات المسلحة العرقية بالموافقة على وقف إطلاق النار في البلاد.
كما انتقدت “المنظمة" فشل بورما على التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، كما وعدت من قبل وزارة الشؤون الخارجية، مشيرة إلى أن مزاعم التعذيب وغيره من صنوف المعاملة كانت “مستمرة"، على الرغم أن التحقيقات في الشكاوى كانت قليلة، ونادراً ما أخذ الجناة المشتبه بهم إلى حساب.
وتابعت: أن الحصانة من الملاحقة القضائية على الانتهاكات الماضية من قبل قوات الأمن ومسؤولين حكوميين آخرين ظلت في دستور المجلس العسكري 2008 للبلاد، مع نفي وجود ضحايا انتهاكات لحقوق الإنسان السابقة، وللحقيقة، والعدالة، والتعويض، وأي شكل آخر من أشكال التعويض لأسرهم
المصدر: مفكرة الاسلام[/align]
ونقل المرصد الأركاني عن حاكم الإقليم مونغ مونغ قوله: "لن نتراجع عن قرار حظر كلمة الروهنجيا وعدم مشاركتهم في التصويت على الدستور"، مضيفًا: "إننا لن نسمح بفتح مدارسهم ومساجدهم أبدا".
ووصف حاكم الإقليم المسلمين الروهنجيا بأنه "دخلاء"، وقال: "ﻻ يمكن للدخلاء المشاركة في أي عمل سياسي في بلادنا"، مؤكدًا أن "أي تجمع لهم محظور في أركان حتى الجمعة والعيدين وذلك بأمر من رئيس الدولة".
وفي وقت سابق هذا الشهر، قالت “منظمة العفو الدولية" في تقريرها السنوي عن حالة حقوق الإنسان في العالم: إن أوضاع الروهنجيا المسلمين “تدهورت" في عام 2014، مع استمرار التمييز في القانون والممارسة، موضحاً أن السلطات لم تقم بأي إجراء ضد مرتكبي العنف ضد المسلمين.
وحسب “التقرير" فقد عانى الكثيرون من استمرار التمييز في القانون والسياسة، والذي تفاقم إلى أزمة إنسانية عميقة، وثورات من العنف الديني والمعادي للمسلمين، كما فشلت الحكومة في التحقيق بالهجمات على الروهنجيا وغيرهم من المسلمين، وتقاعست عن معالجة التحريض على العنف القائم على الكراهية القومية والعرقية والدينية.
وقالت “المنظمة": إن حوالي 139.000 شخص معظمهم من الروهنجيا مازالوا مشردين في ولاية أراكان التي تقع في غرب بورما، بعد اندلاع موجة العنف بين الراخين البوذيين والمسلمين في عام 2012، مشيراً إلى أن المسلمين لا يزالون محرومين من المواطنة، حسب قانون بورما للمواطنة الصادر عام 1982؛ مما يتركهم عرضة للقيود على حرية الحركة التي تؤثر على معيشتهم.
وتابعت “المنظمة" أن الحكومة وضعت في أكتوبر تشرين الأول خطة عمل جديدة لولاية أراكان التي في حال تنفيذها، سوف ترسخ التمييز والفصل على الروهنجيا، وستؤدي إلى موجة جديدة من الأشخاص الفارين من البلاد على متن قوارب؛ لينضموا إلى 87.000 شخص قاموا بذلك منذ بدء أعمال العنف في عام 2012.
وقالت “المنظمة" إن حرية التعبير والحق في التجمع السلمي ظلت “مقيدة بشدة" في عام 2014، بالإضافة إلى اعتقال “عشرات" المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والناشطين السياسيين والمزارعين لمجرد “ممارستهم السلمية لحقوقهم".
وأوضحت “المنظمة": أن الرئيس ثين سين فشل – أيضاً – بالوفاء بوعده في إطلاق سراح سجناء ضمير لعام 2014، كما فشلت الحكومة – أيضاً – والجماعات المسلحة العرقية بالموافقة على وقف إطلاق النار في البلاد.
كما انتقدت “المنظمة" فشل بورما على التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، كما وعدت من قبل وزارة الشؤون الخارجية، مشيرة إلى أن مزاعم التعذيب وغيره من صنوف المعاملة كانت “مستمرة"، على الرغم أن التحقيقات في الشكاوى كانت قليلة، ونادراً ما أخذ الجناة المشتبه بهم إلى حساب.
وتابعت: أن الحصانة من الملاحقة القضائية على الانتهاكات الماضية من قبل قوات الأمن ومسؤولين حكوميين آخرين ظلت في دستور المجلس العسكري 2008 للبلاد، مع نفي وجود ضحايا انتهاكات لحقوق الإنسان السابقة، وللحقيقة، والعدالة، والتعويض، وأي شكل آخر من أشكال التعويض لأسرهم
المصدر: مفكرة الاسلام[/align]