تقرير جديد عن الدعارة في إيران
احمد ابوبكر
1437/11/10 - 2016/08/13 15:11PM
[align=justify]قيام إيطاليا بتغطية أجساد التماثيل العارية المنتشرة في كافة أرجاء البلاد أثناء زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني لها، كشف المستور وعرى حقيقة التقية الإيرانية في إظهار العفة والطهارة وإخفاء الوجه القذر لإيران ، فما أن انتشرت صور تغطية التماثيل أثناء زيارة روحاني , حتى قامت مراكز حقوق الإنسان ووسائل الاعلام الغربية بنشر الغسيل القذر لإيران , وفتح ملف الدعارة في هذا البلد المتسمي ب(الجمهورية الإسلامية) . من جهتها علقت مجلة (دير شبيغل) الألمانية في حديثها عن ملف الدعارة في إيران واصفة إياها بأنها مهنة قديمة جديدة هناك بدأت زمن الفرس واستمرت إلى زمن الثورة ، واصفة الدعارة في إيران بأنها تحمل أحد الوجهين ,إما الوجه الديني عن طريق عقد زواج مؤقت (زواج المتعة ) , أو عن طريق جهات مختلفة تؤمن فرص العمل لفتيات الليل لطالبيها .
وكان تقرير مجلة الفورين بوليسي تلك المجلة التي توصف بالرصينة هو الأبرز في الكشف عن حقائق مرعبة عن واقع الدعارة في إيران معتمداً على دراسات وإحصائيات جمعيات وهيئات حقوق الإنسان في إيران نفسها , وفي الغرب والتي أكدت أن طهران واحدة من أكثر عشر مدن في العالم ممارسة للدعارة وأن مدينة طهران تضم 85 ألف داعرة، وحسب “الفورين بوليسي"، فإن هناك العديد العوامل الاقتصادية والاجتماعية التي أدت إلى هذا الواقع، من ضمنها انتشار وسائل الاتصالات الحديثة والفقر وظهور فئة جديدة من السيدات المتعلمات اللواتي ساهمن في تغيير نظرة المجتمع إلى الجنس .
من جهة أخرى أظهر تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2015م عن الاتجار بالبشر، أن إيران شهدت خلال السنوات الأخيرة، زيادة في حالات الاتجار بالبشر، والعمالة القسرية، والدعارة، قائلاً : إن الحكومة الإيرانية لا تبذل الجهد الكافي لوقف الاتجار بالبشر. وأوضح التقرير أن إيران بلد مصدر وعبور وهدف للرجال والنساء والأطفال، ضحايا تجارة الجنس والعمل القسري، وتقوم جماعات الجريمة المنظمة، باستغلال النساء والفتيات والفتيان الإيرانيين في تجارة الجنس داخل إيران وفي دولة الإمارات العربية المتحدة وأوروبا.
ووفقاً للتقرير، أجبر المهربون نساء وفتيات إيرانيات على ممارسة الدعارة، في إقليم شمال العراق عام 2013م، وشهدت الفترة من 2009 إلى 2015، ارتفاعًا ملحوظًا في نقل الفتيات من إيران إلى دول مجاورة ، حيث تقوم جماعات الجريمة المنظمة باستغلالهن جنسيًّا أو إجبارهن على الزواج، كما أن عدد الفتيات المراهقات اللاتي يعملن في الدعارة في مدن طهران وتبريز
واستارا يشهد ارتفاعًا مستمرًّا، وتجبر عصابات الجريمة المنظمة، وفقاً للتقرير، أطفالاً إيرانيين ومهاجرين، على التسول في شوارع المدن، ومنها طهران، وتستخدم العنف الجسدي والجنسي والمخدرات، كوسائل لإجبارهم على ذلك، كما يتم إجبار بعض الأطفال على العمل في ورش عمل صغيرة.
ويجبر المهربون المهاجرين الأفغان، بمن فيهم الفتيان، على العمل القسري في قطاعي البناء والزراعة في إيران، ويتعرض الفتيان الأفغان للاستغلال الجنسي من أرباب العمل، والمضايقة أو الابتزاز من رجال الأمن والمسئولين الحكوميين وفقًا للتقرير.
واعتبر التقرير أن الحكومة الإيرانية لا تلتزم بشكل كامل بالحد الأدنى من معايير القضاء علىالاتجار بالبشر، ولا تبذل مجهوداً كبيراً لفعل ذلك، ولا تنشر معلومات عن جهودها لمكافحة تلك التجارة، ولا تعمل على تطوير الشفافية فيما يتعلق بسياساتها وفعالياتها المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، ولا تقوم بجهد كافٍ لبناء شراكة مع المنظمات غير الحكومية لمكافحة الاتجار بالبشر، ولا تبذل جهداً ملحوظاً لتقليل الطلب على تجارة الجنس، والعمالة القسرية، والسعي لممارسة الجنس مع الأطفال لدى الإيرانيين الذين يسافرون للخارج.
وبخصوص القوانين المتعلقة بالاتجار بالبشر في إيران، قال التقرير إن القانون الإيراني لا يحظر جميع أشكال الاتجار بالبشر، وأشار إلى قانون إيراني متأخر صدر عام 2004، يحظر التجارة في الأشخاص عبر التهديد أو استخدام القوة والإكراه وإساءة استخدام السلطة، أو استغلال ضعف الضحايا لإجبارهم على الدعارة أو العبودية أو العمالة القسرية.
من جهتها دقت صحيفة (انتخاب) الإيرانية ناقوس الخطر حين أكدت أن عدد العاملات بصناعة الجنس بلغ 85 ألف في طهران وحدها، وانه من بين 10 إلى 12 في المائة من العاملات في صناعة الجنس متزوجات ووصفت الرقم بأنه كبير و مفاجيء، وقالت إنه من العوامل الرئيسية التي ساهمت في تقوية هذا الوضع السيء التوجه الليبرالي المتنامي في إيران ونمط الحياة الذي تحاول الدولة فرضه على المجتمع.
والمفاجأة الأكبر هي أن العاملين في صناعة الجنس غير محصورين بالنساء وحسب، إذ دخل الرجال غمار هذه الصناعة بعد أن أكد تقرير جديد أن سيدات ثريات ومتعلمات يبحثن عن علاقات جنسية قصيرة , ويطلبن خدمات شخصية من الرجال العاملين في الدعارة.
ويقول تقرير شبكة (المرصد الإخبارية) إن النظام الإيراني بعد 34 عاما من قيام الثورة، فشل في بناء مجتمع فاضل , حيث إن زواج المتعة الذي يؤمن به الشيعة منتشر بشكل كبير، وباتت إيران مركزاً للدعارة في المنطقة ، وقال التقرير إن ما يسمى زواج المتعة والعادات الجنسية للإيرانيين، سيؤدي إلى ما يسمى “الثورة الجنسية" وستكون عاملاً رئيسياً يؤدي إلى زعزعة الأسس الفكرية للدولة الهشة.
من جهته حذر مركز دراسات مجلس الشورى الإيراني "البرلمان" من انخفاض سن الدعارة في إيران , وانتشار هذه الظاهرة، مؤكدًا أن سن الدعارة أصبح 15 عامًا، وجاء هذا التحذير في دراسة تحت عنوان "الزواج المؤقت وتأثيراته على تصحيح العلاقات الجنسية غير الشرعية"، نُشرت على الموقع الرسمي لمجلس الشورى الإيراني، وتشير الدراسة إلى أن "سن الدعارة كان في مستوى 30 عامًا في السبعينات، أي في العقد الأخير من حكم الشاه، ولكن الآن أصبح 15 عامًا، وذلك بعد مرور 35 عامًا من انتصار الثورة ، ووفقًا للدراسة فإن الدعارة منتشرة بشكل كبير بين طلبة الجامعات.
وقدم مركز دراسات مجلس الشورى الإيراني "البرلمان" مقترحًا سيتم تقديمه كمشروع قانون للتصويت عليه، يفيد بضرورة إنشاء "مراكز للزواج المؤقت"، أو ما يصطلح عليه بـ"زواج المتعة"، للحد من تفشي الدعارة في المجتمع.
ويقول تقرير لموقع "آبام" الذي يهتم بالقضايا الاجتماعية في العاصمة طهران، إن وجود النساء والفتيات بائعات الهوى في الشوارع أصبح ظاهرة علنية ومعضلة اجتماعية في نفس الوقت، حيث إنه عدا عن الشوارع والمقاهي أصبحت هناك بيوت دعارة جماعية انتشرت كثيرًا في الآونة الأخيرة في مناطق مختلفة من العاصمة طهران.
من جهته قال تقرير قدمه مركز أبحاث مجلس الشورى الإيراني بناء على دراسة جامعة ( بهشتي )في طهران أن نسبة الدعارة بين النساء المتزوجات أكثر من النساء العازبات، وأن 11 % من المومسات في طهران يمارسن الدعارة باطلاع أزواجهن، وكشف التقرير عن ممارسة 74.3 %من طلاب المدارس الثانوية في إيران شكلا من أشكال العلاقة الجنسية مع الجنس الآخر ، وأن 17.5 % من هؤلاء الطلاب كانوا مثليي الجنس ، ووفقا لتقارير رسمية ، تتواجد أكثر نسبة من النساء المومسات في مدينتي طهران ومشهد قياسا مع باقي المدن الإيرانية.
وقال المدير العام لشؤون المجني عليهم اجتماعيا في منظمة رعاية المحرومين في إيران أن طهران ومشهد أصبحتا مركزاً رئيساً للدعارة على حد سواء. وقد أثار انخفاض سن ممارسة الدعارة وزيادة عدد الناشطين في سوق الجنس، المخاوف لدى الخبراء والنشطاء الاجتماعيين.
وأشار، رئيس رابطة خبراء علم الاجتماع في إيران، إلى أن النساء تحت 25 عاما يشكلن نسبة 80 % من فتيات الليل في إيران، وأوضح أن الفئة العُمرية للدعارة قد انخفضت كثيراً مما يشكل خطراً كبيراً على مستقبل الشعب الإيراني .
[/align]
وكان تقرير مجلة الفورين بوليسي تلك المجلة التي توصف بالرصينة هو الأبرز في الكشف عن حقائق مرعبة عن واقع الدعارة في إيران معتمداً على دراسات وإحصائيات جمعيات وهيئات حقوق الإنسان في إيران نفسها , وفي الغرب والتي أكدت أن طهران واحدة من أكثر عشر مدن في العالم ممارسة للدعارة وأن مدينة طهران تضم 85 ألف داعرة، وحسب “الفورين بوليسي"، فإن هناك العديد العوامل الاقتصادية والاجتماعية التي أدت إلى هذا الواقع، من ضمنها انتشار وسائل الاتصالات الحديثة والفقر وظهور فئة جديدة من السيدات المتعلمات اللواتي ساهمن في تغيير نظرة المجتمع إلى الجنس .
من جهة أخرى أظهر تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2015م عن الاتجار بالبشر، أن إيران شهدت خلال السنوات الأخيرة، زيادة في حالات الاتجار بالبشر، والعمالة القسرية، والدعارة، قائلاً : إن الحكومة الإيرانية لا تبذل الجهد الكافي لوقف الاتجار بالبشر. وأوضح التقرير أن إيران بلد مصدر وعبور وهدف للرجال والنساء والأطفال، ضحايا تجارة الجنس والعمل القسري، وتقوم جماعات الجريمة المنظمة، باستغلال النساء والفتيات والفتيان الإيرانيين في تجارة الجنس داخل إيران وفي دولة الإمارات العربية المتحدة وأوروبا.
ووفقاً للتقرير، أجبر المهربون نساء وفتيات إيرانيات على ممارسة الدعارة، في إقليم شمال العراق عام 2013م، وشهدت الفترة من 2009 إلى 2015، ارتفاعًا ملحوظًا في نقل الفتيات من إيران إلى دول مجاورة ، حيث تقوم جماعات الجريمة المنظمة باستغلالهن جنسيًّا أو إجبارهن على الزواج، كما أن عدد الفتيات المراهقات اللاتي يعملن في الدعارة في مدن طهران وتبريز
واستارا يشهد ارتفاعًا مستمرًّا، وتجبر عصابات الجريمة المنظمة، وفقاً للتقرير، أطفالاً إيرانيين ومهاجرين، على التسول في شوارع المدن، ومنها طهران، وتستخدم العنف الجسدي والجنسي والمخدرات، كوسائل لإجبارهم على ذلك، كما يتم إجبار بعض الأطفال على العمل في ورش عمل صغيرة.
ويجبر المهربون المهاجرين الأفغان، بمن فيهم الفتيان، على العمل القسري في قطاعي البناء والزراعة في إيران، ويتعرض الفتيان الأفغان للاستغلال الجنسي من أرباب العمل، والمضايقة أو الابتزاز من رجال الأمن والمسئولين الحكوميين وفقًا للتقرير.
واعتبر التقرير أن الحكومة الإيرانية لا تلتزم بشكل كامل بالحد الأدنى من معايير القضاء علىالاتجار بالبشر، ولا تبذل مجهوداً كبيراً لفعل ذلك، ولا تنشر معلومات عن جهودها لمكافحة تلك التجارة، ولا تعمل على تطوير الشفافية فيما يتعلق بسياساتها وفعالياتها المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، ولا تقوم بجهد كافٍ لبناء شراكة مع المنظمات غير الحكومية لمكافحة الاتجار بالبشر، ولا تبذل جهداً ملحوظاً لتقليل الطلب على تجارة الجنس، والعمالة القسرية، والسعي لممارسة الجنس مع الأطفال لدى الإيرانيين الذين يسافرون للخارج.
وبخصوص القوانين المتعلقة بالاتجار بالبشر في إيران، قال التقرير إن القانون الإيراني لا يحظر جميع أشكال الاتجار بالبشر، وأشار إلى قانون إيراني متأخر صدر عام 2004، يحظر التجارة في الأشخاص عبر التهديد أو استخدام القوة والإكراه وإساءة استخدام السلطة، أو استغلال ضعف الضحايا لإجبارهم على الدعارة أو العبودية أو العمالة القسرية.
من جهتها دقت صحيفة (انتخاب) الإيرانية ناقوس الخطر حين أكدت أن عدد العاملات بصناعة الجنس بلغ 85 ألف في طهران وحدها، وانه من بين 10 إلى 12 في المائة من العاملات في صناعة الجنس متزوجات ووصفت الرقم بأنه كبير و مفاجيء، وقالت إنه من العوامل الرئيسية التي ساهمت في تقوية هذا الوضع السيء التوجه الليبرالي المتنامي في إيران ونمط الحياة الذي تحاول الدولة فرضه على المجتمع.
والمفاجأة الأكبر هي أن العاملين في صناعة الجنس غير محصورين بالنساء وحسب، إذ دخل الرجال غمار هذه الصناعة بعد أن أكد تقرير جديد أن سيدات ثريات ومتعلمات يبحثن عن علاقات جنسية قصيرة , ويطلبن خدمات شخصية من الرجال العاملين في الدعارة.
ويقول تقرير شبكة (المرصد الإخبارية) إن النظام الإيراني بعد 34 عاما من قيام الثورة، فشل في بناء مجتمع فاضل , حيث إن زواج المتعة الذي يؤمن به الشيعة منتشر بشكل كبير، وباتت إيران مركزاً للدعارة في المنطقة ، وقال التقرير إن ما يسمى زواج المتعة والعادات الجنسية للإيرانيين، سيؤدي إلى ما يسمى “الثورة الجنسية" وستكون عاملاً رئيسياً يؤدي إلى زعزعة الأسس الفكرية للدولة الهشة.
من جهته حذر مركز دراسات مجلس الشورى الإيراني "البرلمان" من انخفاض سن الدعارة في إيران , وانتشار هذه الظاهرة، مؤكدًا أن سن الدعارة أصبح 15 عامًا، وجاء هذا التحذير في دراسة تحت عنوان "الزواج المؤقت وتأثيراته على تصحيح العلاقات الجنسية غير الشرعية"، نُشرت على الموقع الرسمي لمجلس الشورى الإيراني، وتشير الدراسة إلى أن "سن الدعارة كان في مستوى 30 عامًا في السبعينات، أي في العقد الأخير من حكم الشاه، ولكن الآن أصبح 15 عامًا، وذلك بعد مرور 35 عامًا من انتصار الثورة ، ووفقًا للدراسة فإن الدعارة منتشرة بشكل كبير بين طلبة الجامعات.
وقدم مركز دراسات مجلس الشورى الإيراني "البرلمان" مقترحًا سيتم تقديمه كمشروع قانون للتصويت عليه، يفيد بضرورة إنشاء "مراكز للزواج المؤقت"، أو ما يصطلح عليه بـ"زواج المتعة"، للحد من تفشي الدعارة في المجتمع.
ويقول تقرير لموقع "آبام" الذي يهتم بالقضايا الاجتماعية في العاصمة طهران، إن وجود النساء والفتيات بائعات الهوى في الشوارع أصبح ظاهرة علنية ومعضلة اجتماعية في نفس الوقت، حيث إنه عدا عن الشوارع والمقاهي أصبحت هناك بيوت دعارة جماعية انتشرت كثيرًا في الآونة الأخيرة في مناطق مختلفة من العاصمة طهران.
من جهته قال تقرير قدمه مركز أبحاث مجلس الشورى الإيراني بناء على دراسة جامعة ( بهشتي )في طهران أن نسبة الدعارة بين النساء المتزوجات أكثر من النساء العازبات، وأن 11 % من المومسات في طهران يمارسن الدعارة باطلاع أزواجهن، وكشف التقرير عن ممارسة 74.3 %من طلاب المدارس الثانوية في إيران شكلا من أشكال العلاقة الجنسية مع الجنس الآخر ، وأن 17.5 % من هؤلاء الطلاب كانوا مثليي الجنس ، ووفقا لتقارير رسمية ، تتواجد أكثر نسبة من النساء المومسات في مدينتي طهران ومشهد قياسا مع باقي المدن الإيرانية.
وقال المدير العام لشؤون المجني عليهم اجتماعيا في منظمة رعاية المحرومين في إيران أن طهران ومشهد أصبحتا مركزاً رئيساً للدعارة على حد سواء. وقد أثار انخفاض سن ممارسة الدعارة وزيادة عدد الناشطين في سوق الجنس، المخاوف لدى الخبراء والنشطاء الاجتماعيين.
وأشار، رئيس رابطة خبراء علم الاجتماع في إيران، إلى أن النساء تحت 25 عاما يشكلن نسبة 80 % من فتيات الليل في إيران، وأوضح أن الفئة العُمرية للدعارة قد انخفضت كثيراً مما يشكل خطراً كبيراً على مستقبل الشعب الإيراني .
[/align]