تقديرات بمليون سوري تحت الحصار ومعاناتهم تتفاقم
احمد ابوبكر
1437/05/06 - 2016/02/15 03:59AM
[align=justify] لعلّ النظام السوري ليس أول من استخدم الحصار والتجويع في تاريخ الحروب، فهي سياسة سبقها إليه كثيرون منذ آلاف السنين، لكنه وضع نفسه في موقع متقدم بحصار مئات الآلاف من أبناء شعبه وقتل وتهجير الملايين.
ورغم تقدير الأمم المتحدة وجود أربعمئة ألف سوري محاصر في مختلف أنحاء البلاد، فإن تقديرات صادرة عن منظمتين غير حكوميتين الثلاثاء الماضي تخطت تلك التوقعات بكثير.
فقد أشارت جمعية "باكس" الهولندية و"معهد سوريا" إلى أن أكثر من مليون سوري تحت الحصار في 46 بلدة في دمشق وريفها وحمص ودير الزور وإدلب "معرضون لخطر الوفاة بسبب نقص المواد الغذائية والكهرباء ومياه الشرب، ومعظمهم محاصر من قبل النظام السوري".
ويؤكد ناشطون إغاثيون وعاملون إنسانيون في مختلف مناطق سوريا صحة هذه التقديرات، محذرين من أن "سكوت المجتمع الدولي والمنظمات العالمية عن جرائم الحرب المرتكبة من قبل النظام يجعلها متواطئة ضمنيا معه ضد الشعب السوري".
سلاح التجويع
ويرى مدير مؤسسة ساعد للتنمية والإغاثة في غوطة دمشق الشرقية رفعت الكيلاني، أن "رفع النظام شعار "الجوع أو الركوع" منذ الأيام الأولى للثورة السورية كان إشارة واضحة على أن الجوع هو مصير من يرفض نظام الأسد، كما أن ترويجه لعمليات إدخال المساعدات والمعونات الأممية للمناطق الواقعة تحت سيطرته زاد من عجز المنظمات الإغاثية عن كسر الحصار المفروض على بقية المناطق".
وبحسب الكيلاني، تعيش غوطة دمشق الشرقية عامها الثالث من الحصار الذي يرزح تحت وطأته أربعمئة ألف مدني يشكّل الأطفال والنساء أكثر من نصفهم، حيث تمنع قوات النظام دخول المواد الغذائية والإغاثية والطبية وحليب الأطفال، إضافة لاستحالة دخول الأهالي وخروجهم بل خروج حتى المرضى منهم.
وتبلغ نسبة البطالة حوالي 90%، حيث يضطر معظم السكان للاعتماد على المؤسسات الإغاثية التي تدخل الضروريات عن طريق الأنفاق، والتي لا تلبي سوى نزر يسير من الحاجات الأساسية.
ووفق الكيلاني فإن مطالب الأهالي ما زالت تنحصر في إسقاط النظام وفك الحصار وفتح معابر إنسانية مع وقف كامل وفوري لإطلاق النار والقصف بالطائرات والبراميل المتفجرة.
فرض هدنات
بدوره يشير الناشط الإغاثي بجنوب دمشق المحاصر رضوان أيوب إلى أن حصار النظام للمدنيين ما هو إلا طريقة لفرض الهدنات على المعارضة في بعض المناطق للتفرغ لمحاربتها في مناطق أخرى، وإجبار المدنيين والمقاتلين على تقديم التنازلات بإغلاق معابر ومداخل المناطق ومنع دخول المواد الأساسية بهدف تحقيق مكاسب على الأرض.
ويعيش أكثر من مئة ألف مدني -60% منهم نساء وأطفال- حصارا شبه مطبق جنوب العاصمة دمشق منذ عام 2013، قضى نتيجته أكثر من مئتي شخص بسبب سوء التغذية والأمراض.
وقد دفع ذلك بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم والقدم والعسالي، إلى توقيع هدنات مع النظام دون أن يؤثر ذلك بشكل كبير على الوضع المعيشي، حيث تستمر قوات النظام بالتحكم بدخول المواد الأساسية وحركة المدنيين عن طريق مدخل "ببيلا" الوحيد للمنطقة.
وينبه أيوب -في حديثه للجزيرة نت- إلى انتشار البطالة بنسبة تفوق 95%، حيث "تعيش معظم العائلات تحت خط الفقر، معتمدة على بعض المواد التي توفرها اللجان الإغاثية والتي لا تتضمن الطحين وحليب الأطفال التي يُمنع إدخالها عبر الحواجز".
ويطالب الناشط الإغاثي المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته ومنع النظام من استخدام حصار المدنيين وسيلة لتحقيق المكاسب السياسية والعسكرية، عن طريق فرض قرارات ملزمة وتقديم ضمانات برعاية دولية. كما يشدد على أهمية زيادة الجهود وتكثيف الدعم الإغاثي على مستوى الدول وليس فقط الأفراد، لمواجهة الوضع الإنساني المتردي في المناطق المحاصرة.
المصدر : الجزيرة نت[/align]
ورغم تقدير الأمم المتحدة وجود أربعمئة ألف سوري محاصر في مختلف أنحاء البلاد، فإن تقديرات صادرة عن منظمتين غير حكوميتين الثلاثاء الماضي تخطت تلك التوقعات بكثير.
فقد أشارت جمعية "باكس" الهولندية و"معهد سوريا" إلى أن أكثر من مليون سوري تحت الحصار في 46 بلدة في دمشق وريفها وحمص ودير الزور وإدلب "معرضون لخطر الوفاة بسبب نقص المواد الغذائية والكهرباء ومياه الشرب، ومعظمهم محاصر من قبل النظام السوري".
ويؤكد ناشطون إغاثيون وعاملون إنسانيون في مختلف مناطق سوريا صحة هذه التقديرات، محذرين من أن "سكوت المجتمع الدولي والمنظمات العالمية عن جرائم الحرب المرتكبة من قبل النظام يجعلها متواطئة ضمنيا معه ضد الشعب السوري".
سلاح التجويع
ويرى مدير مؤسسة ساعد للتنمية والإغاثة في غوطة دمشق الشرقية رفعت الكيلاني، أن "رفع النظام شعار "الجوع أو الركوع" منذ الأيام الأولى للثورة السورية كان إشارة واضحة على أن الجوع هو مصير من يرفض نظام الأسد، كما أن ترويجه لعمليات إدخال المساعدات والمعونات الأممية للمناطق الواقعة تحت سيطرته زاد من عجز المنظمات الإغاثية عن كسر الحصار المفروض على بقية المناطق".
وبحسب الكيلاني، تعيش غوطة دمشق الشرقية عامها الثالث من الحصار الذي يرزح تحت وطأته أربعمئة ألف مدني يشكّل الأطفال والنساء أكثر من نصفهم، حيث تمنع قوات النظام دخول المواد الغذائية والإغاثية والطبية وحليب الأطفال، إضافة لاستحالة دخول الأهالي وخروجهم بل خروج حتى المرضى منهم.
وتبلغ نسبة البطالة حوالي 90%، حيث يضطر معظم السكان للاعتماد على المؤسسات الإغاثية التي تدخل الضروريات عن طريق الأنفاق، والتي لا تلبي سوى نزر يسير من الحاجات الأساسية.
ووفق الكيلاني فإن مطالب الأهالي ما زالت تنحصر في إسقاط النظام وفك الحصار وفتح معابر إنسانية مع وقف كامل وفوري لإطلاق النار والقصف بالطائرات والبراميل المتفجرة.
فرض هدنات
بدوره يشير الناشط الإغاثي بجنوب دمشق المحاصر رضوان أيوب إلى أن حصار النظام للمدنيين ما هو إلا طريقة لفرض الهدنات على المعارضة في بعض المناطق للتفرغ لمحاربتها في مناطق أخرى، وإجبار المدنيين والمقاتلين على تقديم التنازلات بإغلاق معابر ومداخل المناطق ومنع دخول المواد الأساسية بهدف تحقيق مكاسب على الأرض.
ويعيش أكثر من مئة ألف مدني -60% منهم نساء وأطفال- حصارا شبه مطبق جنوب العاصمة دمشق منذ عام 2013، قضى نتيجته أكثر من مئتي شخص بسبب سوء التغذية والأمراض.
وقد دفع ذلك بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم والقدم والعسالي، إلى توقيع هدنات مع النظام دون أن يؤثر ذلك بشكل كبير على الوضع المعيشي، حيث تستمر قوات النظام بالتحكم بدخول المواد الأساسية وحركة المدنيين عن طريق مدخل "ببيلا" الوحيد للمنطقة.
وينبه أيوب -في حديثه للجزيرة نت- إلى انتشار البطالة بنسبة تفوق 95%، حيث "تعيش معظم العائلات تحت خط الفقر، معتمدة على بعض المواد التي توفرها اللجان الإغاثية والتي لا تتضمن الطحين وحليب الأطفال التي يُمنع إدخالها عبر الحواجز".
ويطالب الناشط الإغاثي المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته ومنع النظام من استخدام حصار المدنيين وسيلة لتحقيق المكاسب السياسية والعسكرية، عن طريق فرض قرارات ملزمة وتقديم ضمانات برعاية دولية. كما يشدد على أهمية زيادة الجهود وتكثيف الدعم الإغاثي على مستوى الدول وليس فقط الأفراد، لمواجهة الوضع الإنساني المتردي في المناطق المحاصرة.
المصدر : الجزيرة نت[/align]