تداعيات الانقلاب الحوثي على الاقتصاد اليمني بالأرقام : إفقار ومجاعة
احمد ابوبكر
1437/06/04 - 2016/03/13 06:47AM
[align=justify] أشار أحدث إصدار للبنك الدولي إلى أن عدد الفقراء زاد في اليمن من 12 مليون قبل الانقلاب الحوثي إلى أكثر من 20 مليونًا مع بداية عام 2016.
وذكرت دراسة نشرها موقع "الجزيرة نت" عن الاقتصاد اليمني أن أكثر من 21 مليون يمني يعيشون تحت خط الفقر، و80% من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية بحسب الإحصاءات الأخيرة الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ((ocha.
وأوضح تقرير البنك الدولي أن النشاط الاقتصادي في اليمن تقلَّص بمقدار الربع وأدَّى الافتقار إلى المواد الأساسية إلى تفاقم معاناة الناس، كما تدهورت أوضاع الميزانية العامة وميزان المعاملات الخارجية ووصل الدَّيْن العام إلى 74% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2015، وتضاعف معدل التضخم إذ بلغ 21% في العام 2015(2)، كما تقلَّصت احتياطيات النقد الأجنبي إلى مستوي قياسي.
وأضافت الدراسة : شملت الآثار الاقتصادية للحرب جميع القطاعات الاقتصادية في البلد، فهناك قطاعات اقتصادية توقَّفت بشكل كُلي وأخرى تقلَّص نشاطها نتيجة لتحمل القطاع الخاص لأعباء إضافية تهدد استمرارية نشاطه؛ الأمر الذي أدَّى إلى فقدان مئات الآلاف لوظائفهم ومصادر دخلهم، إضافة إلى أن الاقتصاد اليمني يواجه حاليًا تحديات متمثلة في عجز موازنة الدولة الناتج عن الانخفاض الكبير في الإيرادات وتسخير بعض أطراف الصراع لموارد الدولة لأغراض عسكرية. إضافة إلى ذلك، فإن هذا العجز يأتي مقرونًا بانخفاض هائل في الاحتياطي النقدي للبلد من العملة الأجنبية وما يترتب عليه من مخاطر.
وذكرت الدراسة أن الانقلاب أدى إلي توقُّف إيرادات النفط تمامًا وما ترتب عليه من فقدان أهم مورد لتمويل الموازنة العامة للدولة وكذا للعملة الأجنبية؛ حيث كان النفط يغطي أكثر من 70% من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة، ويُشكِّل أكثر من 85% من قيمة الصادرات. بناء على تقديرات الحكومة في موازنتها للعام 2015، فإن حصة الحكومة من إيرادات النفط 4.8 مليارات دولار تمثِّل نسبة 46% من إجمالي إيرادات الدولة والتي تصل إلى 10.3 مليارات دولار، ويمثِّل قطاع النفط 25% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
وبحسب الدراسة تُمثِّل الصادرات النفطية وتحويلات المغتربين المورد الأساسي للعملة الأجنبية في البلد، في ظلِّ ضعف المصادر الأخرى كالسياحة والصادرات غير النفطية. وبالمقابل، يعتمد اليمن على استيراد معظم الاحتياجات من السلع والمنتجات؛ حيث بلغت فاتورة الاستيراد لعام 2013 مبلغ 10.8 مليارات دولار والتي تمثِّل ما يقارب 32% من الدخل القومي(7). في ديسمبر/كانون الأول 2014، كان إجمالي الاحتياطي النقدي للبلد من العملة الأجنبية 4.66 مليارات دولار، وهو ما يمكن أن يغطي احتياجات البلد من الاستيراد لمدة 4.5 أشهر. وفي ظل الصراع القائم والانفلات الأمني أوقفت الشركات النفطية أنشطتها؛ الأمر الذي أفقد الاقتصاد الوطني موردًا أساسيًّا للعملة الأجنبية.
ورأت الدراسة أن استمرار الحرب في ظل توقف إيرادات الدولة النفطية وتوقُّف الدعم الخارجي لتعزيز احتياطي البلد من العملة الأجنبية وجفاف موارد الموازنة العامة للدولة وبالتالي وصولها إلى نقطة العجز عن دفع رواتب موظفي الدولة، واستمرار تحمُّل أعباء الدَّيْن العام، بالتأكيد سيكون له آثار كارثية على الاقتصاد الوطني، وسيزيد من تدهور الوضع الإنساني في البلد، قد يصل إلى حدِّ المجاعة الجماعية في بعض المناطق.
المصدر: مفكرة الاسلام[/align]
وذكرت دراسة نشرها موقع "الجزيرة نت" عن الاقتصاد اليمني أن أكثر من 21 مليون يمني يعيشون تحت خط الفقر، و80% من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية بحسب الإحصاءات الأخيرة الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ((ocha.
وأوضح تقرير البنك الدولي أن النشاط الاقتصادي في اليمن تقلَّص بمقدار الربع وأدَّى الافتقار إلى المواد الأساسية إلى تفاقم معاناة الناس، كما تدهورت أوضاع الميزانية العامة وميزان المعاملات الخارجية ووصل الدَّيْن العام إلى 74% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2015، وتضاعف معدل التضخم إذ بلغ 21% في العام 2015(2)، كما تقلَّصت احتياطيات النقد الأجنبي إلى مستوي قياسي.
وأضافت الدراسة : شملت الآثار الاقتصادية للحرب جميع القطاعات الاقتصادية في البلد، فهناك قطاعات اقتصادية توقَّفت بشكل كُلي وأخرى تقلَّص نشاطها نتيجة لتحمل القطاع الخاص لأعباء إضافية تهدد استمرارية نشاطه؛ الأمر الذي أدَّى إلى فقدان مئات الآلاف لوظائفهم ومصادر دخلهم، إضافة إلى أن الاقتصاد اليمني يواجه حاليًا تحديات متمثلة في عجز موازنة الدولة الناتج عن الانخفاض الكبير في الإيرادات وتسخير بعض أطراف الصراع لموارد الدولة لأغراض عسكرية. إضافة إلى ذلك، فإن هذا العجز يأتي مقرونًا بانخفاض هائل في الاحتياطي النقدي للبلد من العملة الأجنبية وما يترتب عليه من مخاطر.
وذكرت الدراسة أن الانقلاب أدى إلي توقُّف إيرادات النفط تمامًا وما ترتب عليه من فقدان أهم مورد لتمويل الموازنة العامة للدولة وكذا للعملة الأجنبية؛ حيث كان النفط يغطي أكثر من 70% من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة، ويُشكِّل أكثر من 85% من قيمة الصادرات. بناء على تقديرات الحكومة في موازنتها للعام 2015، فإن حصة الحكومة من إيرادات النفط 4.8 مليارات دولار تمثِّل نسبة 46% من إجمالي إيرادات الدولة والتي تصل إلى 10.3 مليارات دولار، ويمثِّل قطاع النفط 25% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
وبحسب الدراسة تُمثِّل الصادرات النفطية وتحويلات المغتربين المورد الأساسي للعملة الأجنبية في البلد، في ظلِّ ضعف المصادر الأخرى كالسياحة والصادرات غير النفطية. وبالمقابل، يعتمد اليمن على استيراد معظم الاحتياجات من السلع والمنتجات؛ حيث بلغت فاتورة الاستيراد لعام 2013 مبلغ 10.8 مليارات دولار والتي تمثِّل ما يقارب 32% من الدخل القومي(7). في ديسمبر/كانون الأول 2014، كان إجمالي الاحتياطي النقدي للبلد من العملة الأجنبية 4.66 مليارات دولار، وهو ما يمكن أن يغطي احتياجات البلد من الاستيراد لمدة 4.5 أشهر. وفي ظل الصراع القائم والانفلات الأمني أوقفت الشركات النفطية أنشطتها؛ الأمر الذي أفقد الاقتصاد الوطني موردًا أساسيًّا للعملة الأجنبية.
ورأت الدراسة أن استمرار الحرب في ظل توقف إيرادات الدولة النفطية وتوقُّف الدعم الخارجي لتعزيز احتياطي البلد من العملة الأجنبية وجفاف موارد الموازنة العامة للدولة وبالتالي وصولها إلى نقطة العجز عن دفع رواتب موظفي الدولة، واستمرار تحمُّل أعباء الدَّيْن العام، بالتأكيد سيكون له آثار كارثية على الاقتصاد الوطني، وسيزيد من تدهور الوضع الإنساني في البلد، قد يصل إلى حدِّ المجاعة الجماعية في بعض المناطق.
المصدر: مفكرة الاسلام[/align]