بيان حزب الرشاد بمؤتمر الحوار الوطني حول القتل والحصار والتهجير القسري لأبناء منطقة د
احمد ابوبكر
1435/03/18 - 2014/01/19 11:30AM
الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى آله وصحبه وسلم وبعد:
فإن جريمتي القتل والتهجير القسري تعدان من أبشع الجرائم وأقبحها في حياة الناس, وقد قرن الله تبارك وتعالى بينهما في القرآن الكريم, كما في قوله سبحانه وتعالى : {وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمُ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ} [النساء: 66] وقوله : {وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ } [البقرة: 84], فهما جريمتان في جميع الشرائع السماوية والأعراف والقوانين الدولية.
وقد اجتمعت جريمة القتل والتهجير بالإضافة إلى الحصار فيما أقدمت عليه جماعة الحوثي نحو أبناء منطقة دماج وطلابها من قتل وحصار وتدمير دام أكثر من ثلاثة أشهر ذهب ضحيته أكثر من (1500) شهيد وجريح في دماج وما حولها مع تهديم المساجد والمساكن فوق قاطنيها, وتخريب الآبار والمستوصفات وغيرها في حرب ظالمة تهدف إلى استئصال أبناء المنطقة وتهجيرهم قسرياً على خلفية عنصرية وفكرية ذات أجندة خارجية, وفي تعدٍ سافرٍ على حقوق الإنسان الضرورية التي كفلتها الشرائع السماوية والمواثيق الدولية كحق الحياة والفكر والسكن والتملك والإقامة والتنقل, وغير ذلك من الانتهاكات لحقوق الإنسان المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية وأمام هذه الأعمال الإجرامية والقمعية والتي استمرت نحو (100) يوم في ظل صمت مطبق من قبل مؤسسات الدولة وعجز مزرٍ عن القيام بواجبها في حماية المواطنين وتقاعس من عامة القوى السياسية والمجتمعية عن التصدي لهذه الجرائم حتى نفدت جميع ضروريات الحياة في قرية دماج مما جعل الأهالي بين خياري القتل الجماعي أو التهجير القسري, وحاولوا الاستغاثة حتى اللحظات الأخيرة باللجان الرسمية إلا أن الرد كان مخيباً للآمال, وهو أن الدولة لا تستطيع أن تفعل لهم شيئاً وليس أمامهم متى أرادوا الحياة إلا الخروج بالإكراه, وعندها رأى القائمون على دار الحديث بدماج أن إنقاذ حياة ما تبقى من الناس في ظل ما ذكر سابقاً هو المتعين عليهم, وأن التهجير القسري رغم شناعته وشدته عليهم أولى من بقاء الناس تحت الموت المحقق.
وللعلم فإن جريمة تهجير أهل دماج قسرياً سعى لتنفذيها الحوثي منذ حروبه الأولى مع الدولة في عام 2004م وسطرها في بياناته وشروطه المكتوبة التي جعلها شروطاً لإيقاف تمرده على الدولة.
كما أن جريمة التهجير القسري سلوك ممنهج لجماعة الحوثي فقد سبق تهجيرهم لأهل دماج تهجيراً أكثر من (150000) من القبائل والتجار والقوى السياسية التي لا تتفق معهم من مناطق صعدة وحرف سفيان وغيرهما من المناطق التي سيطروا عليها بما في ذلك جريمة التهجير القسري للطائفة اليهودية المسالمة من يهود آل سالم.
وعليه فإن حزب الرشاد يؤكد على الآتي:
أولاً: في الوقت الذي ينتظر الناس فيه من مؤتمر الحوار الوطني أن يحل مشاكل اليمن وأن تجسد مخرجاته على أرض الواقع ومن بينها حل مشكلة صعدة وبسط نفوذ الدولة عليها وإعادة النازحين والمهجرين من أبنائها إذا بنا نختتم مؤتمرنا هذا بإضافة مهجرين ومنكوبين ومشردين إلى من سبقهم من ضحايا هذه المليشيات المسلحة.
ثانيا: خطورة هذه الأعمال العدوانية التي تفتح الباب على مصراعيه للفتنة الطائفية والمذهبية والمناطقية وتهدد النسيج الاجتماعي في اليمن وتجذر بواعث البغضاء والكراهية وتقوض السلم والوحدة الوطنية وتدفع بالمزيد من التصدعات وأسباب الفرقة وتنسف مبدأ المواطنة المتساوية والحقوق والحريات المشروعة التي نصت عليها الشريعة الإسلامية ودستور البلاد وقوانينها النافذة.
ثالثا: نطالب بإحالة قيادة جماعة الحوثي وميليشياته إلى القضاء العادل لمحاسبتهم على هذه الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبوها بحق أبناء دماج بخاصة وأبناء صعدة وما جاورها بعامة.
رابعاً: مطالبة الدولة وجميع المكونات السياسية والمجتمعية بضرورة الحل الفوري لميلشيات الحوثي المسلحة ونزع سلاحها وتسليمه إلى الدولة لما يشكله بقاء هذه المليشيات بأسلحتها من خطر على السلم الاجتماعي والتعايش السلمي والحيلولة دون قيام دولة المؤسسات وسيادة النظام والقانون.
خامساً: مطالبة الدولة بالقيام بواجبها ومسؤوليتها بفرض سيادة النظام والأخذ بقوة القانون على كل من يعبث بأمن واستقرار ووحدة الوطن مع قيامها بمسؤولياتها تجاه الشهداء والجرحى من ضحايا هذه الكارثة واعتبارهم شهداء, وجبر الضرر والاعتذار لهم علناً وتعويضهم عما لحقهم مادياً ومعنوياً, وإعادة دار الحديث إلى أداء رسالتها التعليمية في أقرب وقت في ظل بسط نفوذ الدولة.
سادساً: مطالبة المجتمع الدولي والدول العشر ومجلس الأمن والمبعوث الأممي بالقيام بمسؤولياتهم وإدانة هذه الجرائم بصورة جلية حتى لا يفسر ارتكاب هذه الجرائم على أنه جزء من التسوية السياسية في اليمن, ولكي لا تكون المعايير الدولية لحقوق الإنسان محل شك وارتياب وفاقدة للمصداقية لدى عامة الشعب اليمني.
سابعاً: مطالبة مؤتمر الحوار الوطني بقرار صريح يدين هذه الأفعال ومرتكبيها.
ثامناً: دعوة جميع القوى السياسية والمنظمات الخيرية والإنسانية والحقوقية إلى القيام بواجبها وإدانة هذه الجرائم ورصدها وتوثيقها ورفعها إلى الجهات القضائية والحقوقية محلياً ودولياً لمحاسبة المسؤولين عنها.
تاسعاً: نجدد التأكيد في حزب الرشاد على ضرورة التعايش السلمي وندعو جماعة الحوثي إلى الانخراط في العملية السياسية السلمية والتعايش مع أبناء الشعب اليمني والبعد عن انتهاج سبيل العنف وترك السلاح والإرهاب ؛ لأن أبناء الشعب اليمني وقواه السياسية والمجتمعية لا يمكن أن تقبل بمكون يمارس السياسة مستنداً إلى مليشيات مسلحة خارج إطار الدستور والقانون.
وقى الله البلاد وجميع أبناء اليمن شرور الفتن ومضلاتها, والحمد لله رب العالمين.
فإن جريمتي القتل والتهجير القسري تعدان من أبشع الجرائم وأقبحها في حياة الناس, وقد قرن الله تبارك وتعالى بينهما في القرآن الكريم, كما في قوله سبحانه وتعالى : {وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمُ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ} [النساء: 66] وقوله : {وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ } [البقرة: 84], فهما جريمتان في جميع الشرائع السماوية والأعراف والقوانين الدولية.
وقد اجتمعت جريمة القتل والتهجير بالإضافة إلى الحصار فيما أقدمت عليه جماعة الحوثي نحو أبناء منطقة دماج وطلابها من قتل وحصار وتدمير دام أكثر من ثلاثة أشهر ذهب ضحيته أكثر من (1500) شهيد وجريح في دماج وما حولها مع تهديم المساجد والمساكن فوق قاطنيها, وتخريب الآبار والمستوصفات وغيرها في حرب ظالمة تهدف إلى استئصال أبناء المنطقة وتهجيرهم قسرياً على خلفية عنصرية وفكرية ذات أجندة خارجية, وفي تعدٍ سافرٍ على حقوق الإنسان الضرورية التي كفلتها الشرائع السماوية والمواثيق الدولية كحق الحياة والفكر والسكن والتملك والإقامة والتنقل, وغير ذلك من الانتهاكات لحقوق الإنسان المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية وأمام هذه الأعمال الإجرامية والقمعية والتي استمرت نحو (100) يوم في ظل صمت مطبق من قبل مؤسسات الدولة وعجز مزرٍ عن القيام بواجبها في حماية المواطنين وتقاعس من عامة القوى السياسية والمجتمعية عن التصدي لهذه الجرائم حتى نفدت جميع ضروريات الحياة في قرية دماج مما جعل الأهالي بين خياري القتل الجماعي أو التهجير القسري, وحاولوا الاستغاثة حتى اللحظات الأخيرة باللجان الرسمية إلا أن الرد كان مخيباً للآمال, وهو أن الدولة لا تستطيع أن تفعل لهم شيئاً وليس أمامهم متى أرادوا الحياة إلا الخروج بالإكراه, وعندها رأى القائمون على دار الحديث بدماج أن إنقاذ حياة ما تبقى من الناس في ظل ما ذكر سابقاً هو المتعين عليهم, وأن التهجير القسري رغم شناعته وشدته عليهم أولى من بقاء الناس تحت الموت المحقق.
وللعلم فإن جريمة تهجير أهل دماج قسرياً سعى لتنفذيها الحوثي منذ حروبه الأولى مع الدولة في عام 2004م وسطرها في بياناته وشروطه المكتوبة التي جعلها شروطاً لإيقاف تمرده على الدولة.
كما أن جريمة التهجير القسري سلوك ممنهج لجماعة الحوثي فقد سبق تهجيرهم لأهل دماج تهجيراً أكثر من (150000) من القبائل والتجار والقوى السياسية التي لا تتفق معهم من مناطق صعدة وحرف سفيان وغيرهما من المناطق التي سيطروا عليها بما في ذلك جريمة التهجير القسري للطائفة اليهودية المسالمة من يهود آل سالم.
وعليه فإن حزب الرشاد يؤكد على الآتي:
أولاً: في الوقت الذي ينتظر الناس فيه من مؤتمر الحوار الوطني أن يحل مشاكل اليمن وأن تجسد مخرجاته على أرض الواقع ومن بينها حل مشكلة صعدة وبسط نفوذ الدولة عليها وإعادة النازحين والمهجرين من أبنائها إذا بنا نختتم مؤتمرنا هذا بإضافة مهجرين ومنكوبين ومشردين إلى من سبقهم من ضحايا هذه المليشيات المسلحة.
ثانيا: خطورة هذه الأعمال العدوانية التي تفتح الباب على مصراعيه للفتنة الطائفية والمذهبية والمناطقية وتهدد النسيج الاجتماعي في اليمن وتجذر بواعث البغضاء والكراهية وتقوض السلم والوحدة الوطنية وتدفع بالمزيد من التصدعات وأسباب الفرقة وتنسف مبدأ المواطنة المتساوية والحقوق والحريات المشروعة التي نصت عليها الشريعة الإسلامية ودستور البلاد وقوانينها النافذة.
ثالثا: نطالب بإحالة قيادة جماعة الحوثي وميليشياته إلى القضاء العادل لمحاسبتهم على هذه الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبوها بحق أبناء دماج بخاصة وأبناء صعدة وما جاورها بعامة.
رابعاً: مطالبة الدولة وجميع المكونات السياسية والمجتمعية بضرورة الحل الفوري لميلشيات الحوثي المسلحة ونزع سلاحها وتسليمه إلى الدولة لما يشكله بقاء هذه المليشيات بأسلحتها من خطر على السلم الاجتماعي والتعايش السلمي والحيلولة دون قيام دولة المؤسسات وسيادة النظام والقانون.
خامساً: مطالبة الدولة بالقيام بواجبها ومسؤوليتها بفرض سيادة النظام والأخذ بقوة القانون على كل من يعبث بأمن واستقرار ووحدة الوطن مع قيامها بمسؤولياتها تجاه الشهداء والجرحى من ضحايا هذه الكارثة واعتبارهم شهداء, وجبر الضرر والاعتذار لهم علناً وتعويضهم عما لحقهم مادياً ومعنوياً, وإعادة دار الحديث إلى أداء رسالتها التعليمية في أقرب وقت في ظل بسط نفوذ الدولة.
سادساً: مطالبة المجتمع الدولي والدول العشر ومجلس الأمن والمبعوث الأممي بالقيام بمسؤولياتهم وإدانة هذه الجرائم بصورة جلية حتى لا يفسر ارتكاب هذه الجرائم على أنه جزء من التسوية السياسية في اليمن, ولكي لا تكون المعايير الدولية لحقوق الإنسان محل شك وارتياب وفاقدة للمصداقية لدى عامة الشعب اليمني.
سابعاً: مطالبة مؤتمر الحوار الوطني بقرار صريح يدين هذه الأفعال ومرتكبيها.
ثامناً: دعوة جميع القوى السياسية والمنظمات الخيرية والإنسانية والحقوقية إلى القيام بواجبها وإدانة هذه الجرائم ورصدها وتوثيقها ورفعها إلى الجهات القضائية والحقوقية محلياً ودولياً لمحاسبة المسؤولين عنها.
تاسعاً: نجدد التأكيد في حزب الرشاد على ضرورة التعايش السلمي وندعو جماعة الحوثي إلى الانخراط في العملية السياسية السلمية والتعايش مع أبناء الشعب اليمني والبعد عن انتهاج سبيل العنف وترك السلاح والإرهاب ؛ لأن أبناء الشعب اليمني وقواه السياسية والمجتمعية لا يمكن أن تقبل بمكون يمارس السياسة مستنداً إلى مليشيات مسلحة خارج إطار الدستور والقانون.
وقى الله البلاد وجميع أبناء اليمن شرور الفتن ومضلاتها, والحمد لله رب العالمين.