بث الحديث حول لهو الحديث
عبدالله البصري
1431/07/09 - 2010/06/21 14:07PM
لا يخفى ما أثير حول مسألة الغناء والاستماع إليه مع آلات الطرب ، فتعالوا بنا لنجمع أدلة تحريم الغناء ، أو ما قاله العلماء في ذلك ، وهذا بداية بيان اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بشأن تحريم الغناء والموسيقى
ذي الرقم / 277/2 والمؤرخ في 11/1/1421هـ
ذي الرقم / 277/2 والمؤرخ في 11/1/1421هـ
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد : -
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على مقال نشر في الملحق لجريدة المدينة الصادر يوم الأربعاء الموافق 30/9/1420هـ بعنوان : ( ونحن نرد على جرمان ) بقلم : أحمد المهندس رئيس تحرير العقارية يتضمن إباحة الغناء والموسيقى والرد على من يرى تحريم ذلك ويحث المهندس على إعادة بث أصوات المغنين والمطربين الميتين تخليداً لذكراهم وإبقاء للفن الذي قاموا بعمله في حياتهم ولئلا يحرم الأحياء من الاستماع بسماع ذلك الفن ورؤيته ، وقال : ليس في القرآن الكريم نص على تحريم الغناء والموسيقى . ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة فقد كان يستمع إلى الغناء والموسيقى ويأمر بهما في الأعياد والمناسبات كالزواج والأفراح ثم قال : وهناك أحاديث ضعيفة يستند إليها البعض في منع الغناء والموسيقى لا يصح أن تنسب للصادق الأمين لتغليب رأي أو منع أمر لا يوافق عليه البعض ، ثم ذكر آراء لبعض العلماء كابن حزم في إباحة الغناء وللرد على هذه الشبهات تقرر اللجنة مايلي :-
أولاً : الأمور الشرعية لا يجوز الخوض فيها إلا من علماء الشريعة المختصين المؤهلين علمياً للبحث والتحقيق ، والكاتب المدعو / أحمد المهندس ليس من طلاب العلم الشرعي فلا يجوز له الخوض فيما ليس من اختصاصه ، ولهذا وقع في كثير من الجهالات ، القول على الله سبحانه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم بغير علم ، وهذا كسب للإثم ، وتضليل للقراء كما لا يجوز لوسائل الأعلام من الصحف والمجلات وغيرها أن تفسح المجال لمن ليس من أهل العلم الشرعي أن يخوض في الأحكام الشرعية ويكتب في غير اختصاصه حماية للمسلمين في عقائدهم وأخلاقهم .
ثانياً : الميت لا ينفعه بعد موته إلا مادل عليه دليل شرعي ومن ذلك مانص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله : ( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له ) وأما المعاصي ، التي عملها في حياته ومات وهو غير تائب منها – ومنها الأغاني – فانه يعذب بها إلا أن يعفو الله عنه بمنه وكرمه . فلا يجوز بعثها وإحياؤها بعد موته لئلا يلحقه إثمها زيادة على إثم فعلها في حياته لأن ضررها يتعدى إلى غيره كما قال عليه الصلاة والسلام : (( ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه إثمها وإثم من عمل بها إلى يوم القيامة )) . وقد أحسن أقاربه في منع إحياء هذه الشرور بعد موت قريبهم .
ثالثاً : وأما قوله : ( ليس في القرآن الكريم نص على تحريم الغناء والموسيقى فهذا من جهله بالقرآن . فإن الله تعالى قال { ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزواً أولئك لهم عذاب مهين } قال أكثر المفسرين : معنى ( لهو الحديث ) في الآية الغناء . وقال جماعة آخرون : كل صوت من أصوات الملاهي فهو داخل في ذلك كالمزمار والربابة والعود والكمان وما أشبه ذلك وهذا كله يصد عن سبيل الله ويسبب الضلال والإضلال . وثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل أحد علماء الصحابة رضي الله عنهم أنه قال في تفسير الآية : إنه والله الغناء . وقال : إنه ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل . وجاء في المعنى أحاديث كثيرة كلها تدل على تحريم الغناء وآلات اللهو والطرب وأنها وسيلة إلى شرور كثيرة وعواقب وخيمة ، وقد بسط العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه : ( إغاثة اللهفان ) الكلام في حكم الأغاني وآلات اللهو .
رابعاً : قد كذب الكاتب على النبي صلى الله عليه وسلم حيث نسب إليه أنه كان يستمع إلى الغناء والموسيقى ويأمر بهما في الأعياد والمناسبات كالزواج والأفراح ، فإن الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رخص للنساء خاصة فيما بينهن بضرب الدف والإنشاد المجرد من التطريب وذكر العشق والغرام والموسيقى وآلات اللهو مما تشمل عليه الأغاني الماجنة المعروفة الآن ، وإنما رخص بالإنشاد المجرد عن هذه الأوصاف القبيحة مع ضرب الدف خاصة دون الطبول وآلات المعازف لإعلان النكاح بل صح في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري أنه حرم المعازف بجميع أنواعها وتوعد عليها بأشد الوعيد ، كما في صحيح البخاري وغيره من كتب الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ، ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة ـ يأتيهم ـ يعني الفقير لحاجة فيقولن : ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة ) والمعازف الغناء وجميع آلاته . فذم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم من يستحلون الحر وهو الزنا ويستحلون لبس الحرير للرجال وشرب الخمور ويستمعون الغناء وآت اللهو . وقرن ذلك مع الزنا والخمر ولبس الرجال للحرير مما يدل على شدة تحريم الغناء وتحريم آلات اللهو .
خامساً : وأما قوله : وهناك أحاديث ضعيفة يستند إليها من منع الغناء والموسيقى ولا يصح أن تنسب للصادق الأمين لتغليب رأي أو منع أمر لا يوافق عليه البعض ـ فهذا من جهله بالسنة فالأدلة التي تحرم الغناء بعضها في القرآن وبعضها في صحيح البخاري كما سبق ذكره وبعضها في غيره من كتب السنة وقد اعتمدها العلماء السابقون واستدلوا بها على تحريم الغناء والموسيقى .
سادساً :ماذكره عن بعض العلماء من رأي في إباحة الغناء فإنه رأي مردود بالأدلة التي تحرم ذلك والعبرة بما قام عليه الدليل لا بما خالفه فكل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فالواجب على هذا الكاتب أحمد المهندس أن يتوب إلى الله تعالى مما كتب ، ولايقول على الله وعلى رسوله بغير علم فإن القول على الله بغير علم قرين الشرك في كتاب الله . وفق الله الجميع لمعرفة الحق والعمل به ،
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وأله وصحبه .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس / عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ
عضو / عبدالله بن عبدالرحمن الغديان
عضو / بكر بن عبدالله أبو زيد
عضو / صالح بن فوزان الفوزان
عضو / عبدالله بن عبدالرحمن الغديان
عضو / بكر بن عبدالله أبو زيد
عضو / صالح بن فوزان الفوزان
المشاهدات 9009 | التعليقات 13
إبراهيم العبد اللطيف- سبق- الرياض: رد الشيخ سلطان بن عثمان البصيري القاضي بالمحكمة الإدارية بالمدينة المنورة على كلام الشيخ عادل الكلباني الذي أباح فيه الغناء والمعازف وقال: إن الشيخ الكلباني خلط بين الغناء والمعازف.
وقال البصيري: حقيقة الغناء تختلف عن حقيقة المعازف، فالغناء نوع من الشعر، يتعلّق الحكم بلفظه أو معناه أو القصد منه أو الطريقة التي يُلقى بها ، وأما المعازف فهي آلات الموسيقى ، وقد سمّاها بعض السلف- رحمهم الله- آلات اللهو أو الملاهي.
وأضاف أن الأدلة على تحريم المعازف كثيرة ومنها ما ورد في صحيح البخاري.
جاء ذلك في حوار أجرته "سبق" مع الشيخ سلطان البصيري، وفيما يلي نصه:
في البداية ما رأيكم في رسالة الشيخ الكلباني "تشييد البناء في إثبات حلّ الغناء" التي حلل فيها الغناء؟
الرسالة لم تؤصّل المسألة تأصيلاً علمياً، فمن أبجديات التأصيل العلمي التعريف بمفردات الموضوع ، وهو ما لم يحدث في الرسالة ، كتعريف الغناء ، وتعريف المعازف ، فواضح في الرسالة الخلط بين الغناء والمعازف، ولا شك أن حقيقة الغناء تختلف عن حقيقة المعازف، فالغناء نوع من الشعر، يتعلّق الحكم بلفظه أو معناه أو القصد منه أو الطريقة التي يُلقى بها، وأما المعازف فهي آلات الموسيقى ، وقد سمّاها بعض السلف- رحمهم الله- آلات اللهو أو الملاهي.
هل صحيح أنه لم يرد نص صحيح صريح في تحريم الغناء والمعازف كما قال الشيخ الكلباني؟
ليس صحيحاً، وقبل الجواب على سؤالك انبّه إلى أنه ينبغي أن يُعلم أن النص في علم أصول الفقه هو اللفظ الصريح ، فلا حاجة إذاً لتقييد النص بالصّراحة ، وتقييد النصّ بالصراحة في الرسالة يُبيّن الخلط لدى الكاتب بين معنى النصّ عند الأصوليين وأحد معانيه في اللغة وهو العبارة ، وهو المشتهر عند الناس ، ففرق بين أن تقول : نُصّ على كذا ، وأن تقول نصّ الكلام كذا ، فالأول هو اللفظ الصريح ، والثاني العبارة .
وأما الأدلة الصحيحة على تحريم المعازف فكثيرة ، وسأكتفي بدليل واحد من صحيح البخاري ، الذي تلقته الأمة بالقبول ، وهو أصحّ كتاب بعد كتاب الله تعالى ، فقد ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (ليكونن أقوام من أمتي يستحلّون الحر والحرير والخمر والمعازف)، فتأمل قوله يستحلّون، أي أنها محرمة وهم يستحلّونها ، والحِرَ هو الفرج أي الزنا، والحرير أي لبس الرجال له ، وشرب الخمر ، والمعازف ، فهذا دليل من أدلّة تحريم المعازف ، وإن كان قد ضعّفه ابن حزم بدعوى أن البخاري لم يصرّح فيه بسماعه من شيخه هشام بن عمّار، فإن الحديث ثابت عند غير البخاري لو سلّمنا بقول ابن حزم الذي خالف به جماهير علماء المسلمين، بل خالف الأمة في قبولها لصحيح البخاري ، وقد جمع بعض أهل العلم طرق الحديث عند غير البخاري فزادت عن اثني عشر طريقاً، كما في كتاب تحريم آلات الطرب للألباني رحمه الله.
وكانت شبهة ابن حزم هي الشبهة التي تعلّق بها من أجاز المعازف، ولكن كما قال الألباني عن ابن حزم إنه اجتهد فأخطأ ولذا هو معذور باجتهاده ، لكن من عرف خطأه وتابعه فما عذره عند الله.
وللعلم فإنه يُستثنى من تحريم المعازف الدف للنساء فقط ، في ليلة العرس وأيام العيد ، فقد شُرع في ليلة العرس ، وأبيح أيام العيد ، على الصحيح وزاد بعض أهل العلم عند الختان وقدوم الغائب لورود أحاديث في جواز ذلك.
وأما بالنسبة للغناء فقد عرفنا أنه شعر ، والحكم فيه يتعلّق بلفظه أو معناه أو القصد منه أو الطريقة التي بها أُلقي ، فإن دخل الفساد على لفظه أو معناه أو القصد منه أو الطريقة التي ألقي بها كان حراماً ، ومثال فاسد اللفظِ اللفظُ الدالّ على سبّ الدين أو اللفظُ الفاحش ، ووجه فساد هذين المثالين واضح ، ومثال فاسد المعنى قول لبيد في عجز بيت له: وكل نعيمٍ لا محالةَ زائلُ، فهذا فاسد المعنى لأن نعيم الجنة لا يزول، وقد أنكر الصحابي الجليل عثمان بن مضعون رضي الله عنه قولَ لبيد كما في الطبراني ، ومثال فاسد القصد كالشعر الذي ظاهره طيّب ولكن القصد منه هو السوء كالطعن في الأنساب وتأجيج الغرائز ، ومثال فاسد الطريقة ما كان على طريقة أهل المجون من تثنٍّ وتصفيق وضرب بالأرجل وهزٍّ بالأجساد والرؤوس ، لعموم أدلة النهي عن التشبه ، كالحديث الصحيح الذي رواه أبو داوود وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من تشبّه بقوم فهو منهم ) ، فأحاديث النهي عن التشبّه دلّت على أن مجرّد التشبّه يُدخل المتشبِّه في دائرة من تشبّهَ بهم ، بالإضافة إلى أن التشبه في الظاهر يورث التشبه في الباطن ولابدّ ، كما بيّن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه (اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم).
إذاً الشعر الذي لم يدخل الفساد لفظه أو معناه أو القصد منه أو طريقة إلقائه لا بأس به؟
نعم ، وللتنبيه قد يُطلق بعض أهل العلم ولاسيّما المتقدمين على إنشاد الشعر كالحداء مثلاً اسمَ الغناء ، ولكن هذا لا يغيّر من حكم الغناء المحرّم شيئاً ، فإن الشريعة لا تُعلّق الأحكام بالأسماء وإنما بالحقائق ، فمثلاً هناك من يُسمّي الخمر شراباً روحياً فهل هذا يُغيّر من حكم الخمر ؟ ، وبالمناسبة أقول : من لا يعرف مراد الناس من كلامهم حمّلهم غير ما يقصدون ، فمثلاً ورد في بعض تراجم بعض الأئمة أنهم صوفية ، لكن ليس المراد بالصوفية هنا الطائفة المعروفة بمخالفاتها العقدية ، بل المقصود هنا الفئة المعروفة بالزهد، لأن الزهاد كانوا معروفين بلبس ما نسج من الصوف ، فعوداً على بدء أقول: تعليق الحكم بالمسميّات ليس من التأصيل العلمي.
ولكن قد نقل الشيخ الكلباني في رسالته بعض الأقوال والأفعال لبعض العلماء ومنهم الأئمة الأربعة مستدلاً بها على صحّة كلامه؟
أولاً: العبرة بالدليل من الكتاب أو السنة ، وأما أقوال الرجال وأفعالها فإنه يُستدل لها ولا يُستدل بها ، أي يُطلب الدليل لها وليست هي دليلاُ، فإنه لا أحد معصوم بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذا أمر يبيّن أنه ليس من التأصيل العلمي الاستدلال بأقوال الرجال وأفعالها، ولو نظرت في كتب الأصول في المذاهب قاطبة لم تجد منها أن أقوال الرجال تؤخذ كدليل ، اللهم الأخذ بها استئناساً، أي زيادة في الاطمئنان ، وثانياً: لم يُنقل عن الأئمة الأربعة إلا تحريم الغناء فليأت بما يُثبت إباحتهم له ، وثالثاً: ليس كل من ذكرت أسماؤهم في الرسالة من أهل العلم ، بل ليسوا كلهم من أهل السنة ، ففيهم صوفية ، ومن المعلوم أن الصوفية لا يُبيحون الغناء فقط ، بل يتعبدون به ويرون أنه أفضل الذكر! ويسمونه السماع ، ويتأثرون به ، ويبكون عنده ، كما قاله عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد الحادي عشر من مجموع الفتاوى ، وغيره.
قال الشيخ الكلباني (لو نظرت في الكتاب والسنة النبوية ستجد أن كل ما أراد الله تحريمه قطعا نص عليه بنص لا جدال فيه، وهكذا كل ما أوجبه الله ، نص عليه نصاً لا جدال فيه، وكل ما أراد أن يوسع للناس ويترك لهم المجال ليفهموا من نصوص كتابه، أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم جاء بنص محتمل لقولين أو أكثر) وقال (فوجود الخلاف فيه دليل آخر على أنه ليس بحرام بين التحريم ، كما قرر الشافعي. وقد قال ابن كثير رحمه الله، إذ تكلم عن البسملة واختلافهم في كونها من الفاتحة أم لا ، قال ما نصه : ويكفي في إثبات أنها ليست من الفاتحة اختلافهم فيها) أليس كلامه صحيحاً؟
لا ، ليس صحيحاً ، هل كل حكم منصوص عليه! وأين دليل الإجماع ودليل القياس وسائر الأدلة التي يستدل بها العلماء، في المذاهب الأربعة وغيرها كقول الصحابي والاستحسان والمصالح المرسلة وشرع من قبلنا ، أين العمل بالقواعد الفقهية ، ولا سيّما الكبرى منها ، الأمور بقاصدها ، اليقين لا يزال بالشك ، المشقة تجلب التيسير .. الخ ، ما هذا؟ ثم إن ابن كثير رحمه الله أثبت واقعة الاختلاف ولم يبن الحكم عليها ، فمن المعلوم أن الحكم الشرعي له علّة يدور معها وجوداً وعدماً ، فاستشهاده بكلام ابن كثير ليس في محلّه.
كلمة أخيرة؟
أنصح إخواني المسلمين بما قاله محمد بن سيرين رحمه الله: (إن هذا العلم دين فانظروا عمّن تأخذون دينكم).
لكم رؤية في الحفلات المتنقلة التي تقيمها "طيور الجنة" تناولتم فيها الحفلات والأناشيد والقنوات هل لنا تناول هذه الرؤية؟
نعم لقد كتبت رؤيتي في مقال بعنوان "الأناشيد .. والحفلات والقنوات" وفيما يلي نصه: الأناشيد أصلها شعر، والشعر قال فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي روته عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: (حسنُه حسن ، وقبيحُه قبيح) رواه البخاري في الأدب المفرد.
ووجه الحسن وكذلك القبح في الشعر عند التأمل في أربع صفات تُلازم الشعرَ المُنشَد ، وهي اللفظ والمعنى والقصد والطريقة، فأيّ شعر فاسد اللفظ شرعاً لا يجوز نظمه وإنشاده ، وكذلك فاسد المعنى وفاسد القصد وفاسد الطريقة.
ومثال فاسد اللفظِ اللفظُ الدالّ على سبّ الدين أو اللفظُ الفاحش ، ووجه فساد هذين المثالين واضح، ومثال فاسد المعنى قول لبيد في عجز بيت له : وكل نعيمٍ لا محالةَ زائلُ ، فهذا فاسد المعنى لأن نعيم الجنة لا يزول ، وقد أنكر الصحابي الجليل عثمان بن مضعون رضي الله عنه قولَ لبيد كما في الطبراني ، ومثال فاسد القصد كالشعر الذي ظاهره طيّب ولكن القصد منه هو السوء كالطعن في الأنساب ، ومثال فاسد الطريقة ما كان على طريقة أهل الغناء المحرّم من تثنٍّ وتصفيق وضرب بالأرجل وهزٍّ بالرؤوس ، لعموم أدلة النهي عن التشبه ، كالحديث الصحيح الذي رواه أبو داوود وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من تشبّه بقوم فهو منهم)، فأحاديث النهي عن التشبّه دلّت على أن مجرّد التشبّه يُدخل المتشبِّه في دائرة من تشبّهَ بهم.
وإذا تأمّلنا أكثر أناشيد اليوم وجدناها من الصنف الرابع الذي هو فاسد الطريقة ، فتجد المنشد يخرج بطريقة تُحاكي طريقة أهل الغناء تقليداً لهم فيما يُسمونه بالأعجمية clip، ويزداد الطينُ بلّة عندما يُضيفون لإنشادهم الموسيقى ، ولا شكّ في تحريمها بنصّ حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أحد عشر راوياً غير البخـاري ، ونص الحديث: (ليستحلّن أقوامٌ من أمتي الحر والحرير والخمر والمعازف)، فهم يُضيفون لإنشادهم بعض الأصوات الموسيقية المسجّلة ، التي يسمّونها إيقاعات ومؤثرات، ويزعمون أنها ليست من آلات موسيقية مباشرة! ولا أدري ما الفرق في الحكم بين الصوت المباشر والصوت المسجَّل !
ثمّ القابعة في تسمية عملهم هذا بالنشيد الإسلاميّ! وكأن الإسلام يرتضيه!.. نعم، أنا لست ضدّ تسمية ما انضبط بشرع الله بإسلامي، أو ما عُرِف به المسلمون بإسلامي، فقد جاءت هذه التسمية في كتب السلف لما عُرف عن المسلمين ، كقول الحجاوي في زاد المستقنع في كتاب الصلاة: (أو محاريب إسلامية ، وغيره كثير، لكن أن يُظهر الباطل على أنه من الحق هذا ما لا يسلكه من أراد أن يدلّ عباد الله إليه.
وإن ما تقوم به بعض القنوات في برامج حفلاتها لهو من الباطل التي تُظهره على أنه حقّ ، فشكر الله لمن احتسب في الإنكار عليهم، وحاشا لله أن يخذل من دلّ عباده إليه.
وفي الختام أقول: إن مما يُنبّه له أن حديث المعازف الآنف ذكره الذي رواه البخاري وأحد عشر راوياً غيره ، قد ضعّفه ابن حزم الظاهري من طريق البخاري لعلّة في إسناده ، ولم يحكم بصحة الحديث من طريق غيره وكلّها صحيحة ، وقد خالف بذلك جمهور السلف في تحريم المعازف، كما ذكر ذلك ابن الصلاح، ولكن كما ذكر الألباني في كتابه (تحريم آلات الطرب) اللوم على من عرف خطأ ابن حزم فتابعه عليه.. ما عذره عند الله.
نصيحة بشأن مقالة
وأشهد أن لا إلاله إلا الله وحده لا شريك له, يهدى من يشاء فضلا, ويضل من يشاء عدلا, ويحول بين المرء وقلبه, وقد يزيغ قلب العبد بشؤم كسبه.
وأشهد أن محمداً صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله المنزل على قلبه القرآن العظيم, المضاد للألحان والمزامير والمتوعد لأهلهما بالعذاب المهين والأليم.
صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان الذين كانوا أغلظ الأمة على أهل الفسق, وأشدهم عليهم بالصداع بالحق.وأبعدها عن مداهنة الخلق.
* أما بعد.... فإنه من الثابت المعلوم لدى عموم المسلمين ما قرره أئمة الفقه في الدين من حرمة الغناء وآلاته في الجملة, وأن أهل هذين المزمورين مغموطون بالفسق والنفاق في السنة وعلى ألسنة خيار الأمة, من لدن الصحابة والتابعين, وتابعيهم وأئمة الهدي والدين من بعدهم وصالحي عامة المسلمين إلى يومنا هذا حتى ظهرت مقالة في أعقاب الزمن تحل ذلك العَفَن مخالفة لما عليه سلف هذه الأمة الذين هم على خير هدي وسنن
* ومما أستدل به على تحريم الغناء وآلاته قوله تعالى ( وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (6)وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آَيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (7) الآيتين من سورة لقمان وقد اشتهر عن أبن مسعود رضي الله عنه - وهو من هو في العلم بكتاب الله تعالى ومراده وبيان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه- قوله : رضي الله عنه بعد أن تلا هذه الآية: والله الذي لا إله غيره أن هذه الآية في الغناء ثم قال ( الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع)
* ومما استدل به -كذلك - تفسير بعض السلف صوت الشيطان في قوله تعالى(وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ ) الآية من سورة الإسراء.بأنه الغناء والمزامير
* ومن أدلة تحريم الغناء وآلاته ما خرجه البخاري رحمه الله في صحيحة معلقا مجزوما به وخرجه أئمة غير البخاري رحمهم الله مرفوعا صحيح الإسناد - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكون من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف) الحديث والاستحلال أنما يكون للشيء المحرم المعلوم التحريم, والحديث سيق مساق الخبر عما سيكون في المستقبل مع التحذير والذم والوعيد لمحله ومستحله
* في جملة أدلة من الكتاب وصحيح وصريح السنة, وأثارٍ مستفيضة مشهورة معلومة عند فقهاء الأمة, تتضمن هذا المعنى بصريح العبارة أو واضح الإشارة تلقاها أهل العلم بالقبول والاستدلال بها والرد على المخالف
* والكلام المنقول عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة الفقه في الدين في ذم الغناء وأهله وآلاته وبيان مضادتهما للوحي المنزل وهدي النبي المرسل والإمام المكمل صلى الله عليه وسلم مستفيض تغني شهرته عن ذكره فمن أراده وجده مظانه وأن عجز فليسأل أهل الفتيا عما أشكل عليه
* ومن أقرب ما ألف في هذا بيان حرمة الغناء وآلاته ( كتاب فصل الخطاب في الرد على أبي تراب) للشيخ العلامة حمود بن عبد الله التويجري رحمه الله تعالى والذي قدم له سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن الباز رحمه الله. فإنه كافٍ وافٍ شافٍ في سرد الأدلة على حرمة الغناء وآلاته وبيان وجه الدلالة منها وتفنيد كل شبهة أدلى بها من يبيح الغناء وآلاته وبيان أن القول بحرمة الغناء وآلاته هو قول جمهور فقهاء الملة وهو الذي عليه صالحوا عامه الأمة وأنه لم يخالفهم في ذلك من يعتد المحققون من علماء الأمة براية إما لمعرفتهم بجهله أو لاتهامهم له بنفاق أو هوى قد أضله.
* والخير كله في أتباع السلف الصالحين من الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة الهدي وخيار المسلمين قال تعالى (وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) فمن أحب أن يجمعهم الله بهم فليتبعهم بإحسان ولا يقدح فيهم ولا يرد ما اتفقوا عليه من الحق.
* وبناءاً على ما سبق فإن المقالة التي شاعت في هذه الأيام متضمنة إباحة الغناء وآلاته- وكذلك ما قد ينشر في معناها- فهي مقالة شاذة مردودة من وجوه:
*الأول: مخالفتها لنصوص الكتاب والسنة الواردة بشأن النهي عن اللغو واللهو وشهود الزور ونحو ذلك من الباطل الذي الغناء وآلاته من بعض أفراده التي فسرها الصحابة رضي الله عنهم والتابعون رحمهم الله به.
*وقد قال تعالى (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ )
* الثاني : مخالفتها لما أطبق عليه جمهور علماء الأمة من لدن الصحابة والتابعين وأتباعهم بإحسان إلى هذا الحين من تحريم الغناء وآلاته. فمقتضى هذه المقالة أن هؤلاء الأئمة لم يفهموا النصوص أو حملّوها ما لا تحتمل أوانهم قائلون على الله بغير علم وقد قال تعالى (وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا).
وقال صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتو الجدل في الدين.
* عليه فلا يستغرب الإصرار على الرأي الشاذ والرد على من خالفه ولو كان جمهور علماء الأمة من الصحابة فمن بعدهم.
*الثالث: مناصرة مضمونها لأهل الفسق والفجور والنفاق والهوى وتطمينهم على ما كانوا عليه من الفسق والضلال وتأمينهم من وعيد الله للعصاة بالعقوبة على معاصيهم وفجورهم وقد قال تعالى في التنزيل الحكيم على لسان موسى عليه السلام (قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ) وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من أوى مُحّدَِثا أي من نصر عاصيا أو دافع عن معصية
*الرابع : أن قائل تلك المقالة يعلم هو وغيره أنه ليس معدودا من أهل الاجتهاد والفتوى الذين يعتد برأيهم ويصدر عنهم ولاسيما في مقالة خالف قائلها جمهور علماء وصالحي الأمة وفتح بها على الناس باب شرٍ وفتنة وشماتة.
*الخامس: أنه لم يسبقه إلى ما أباحه من الغناء والمزامير وآلاته إلا من شذة رأيه أو ضعف دليله أو عقله أو ساء فهمه للأدلة أو نسب إلى هوى أو رمي ببدعة أو أشتهر بشذوذ أو فسق أو شخص لا يدري ولا يدري أنه لا يدري وإلا فإن نصوص الكتاب والسنة معصومة من أن تدل على أباحة الغناء وآلاته الذّيْن هما من الباطل يعرف هذا كل أحد من أهل الفطرة والدين فإن نصوص الكتاب والسنة حق ولا تهدي إلا إلى الحق ومعصومة من أن تدل على باطل أو تؤيد من يدعو إلى الباطل فلا يستدل بها مبطل على باطله- وأن ظن أنه محق- فأنها عليه لا له ولو سألت من الناس شخصاً سليم الفطرة صحيح الدين عن الغناء والمزامير أهما من الحق أم من الباطل أجابك بداهة بأنهما من الباطل كما استفتى رجل أبن عباس رضي الله عنهما -حبر الأمة وترجمان القرآن - عن الغناء فقال له أبن عباس أهو من الحق أم من الباطل فقال من الباطل. فقال له أبن عباس أذهب فقد أفتيت نفسك فأن الباطل وأهله في النار.
*السادس: أن أول هذه الأمة إنما صلح بالعمل بالقرآن وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدي والبيان وفيهما النهي عن اللغو ومحرم اللهو والمنع من قول الزور وشهود الزور – والذي الغناء والمزامير من أعظم أموره ووسائله وذم متعاطي هذه الأمور - والمقالة المردود عليها- تحظ على هذه الأمور وتغري أهلها بها وتصرفهم عن التوبة منها والندم عليها وذلك برهان شذوذها وبطلان مضامينها ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها.
* وختاماً:
فإني أحذر خاصة المسلمين وعامتهم من مضامين تلك المقالة الشاذة المردودة وأنصح قائلها ومن وافقه بالخوف من عقوبة الله عز وجل على ما نطق به لسانه وخطه بنانه والمبادرة بالتوبة النصوح عن قرب وإعلان الرجوع عن تلك المقالة والإلحاح على الله تعالى بالاستغفار الصادق من ذلك الزلل قبل مفاجأة الأجل وإن يسعه ما وسع السلف الصالح وإن يطلب العافية ولا يعرض نفسه للشماتة والزيغ.
* وأذكر الجميع بقول الحق تبارك وتعالى (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) وقوله تعالى (فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ )وقوله صلى الله عليه وسلم (إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم)
هذا وأسال الله تعالى أن يزيدنا علما وهدي, وأن يؤتينا الحكمة والتقوى, وأن يوفقنا للحق أينما كنا, وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا, وأن لا يشمت بنا عدواً ولا حاسداً أمين.
إلا هل بلغت, اللهم فاشهد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه
قاله وكتبه الفقير إلى عفو ربه القدير
عبد الله بن صالح القُصَيّر
15/7/1431هـ
كشف الغطاء
عن أخطاء الشيخ الكلباني في إباحته الغناء
د. صالح سندي
بسم الله الرحمن الرحيم
توطئة
لو قُدر أن أحد المتعالمين ألّف رسالة أسماها: "إتحاف الإخوة بإثبات حرمة القهوة"! ونشرها في الآفاق، وقد حلّاها بسوْق جملة من أسماء العلماء الذين نصوا على حرمتها؛ مستدلا بكونها في عرفهم وفي لغة العرب تعني الخمر وليس قهوة البُن! ولم ينس أن يضمن تسويداته غمزا ولمزا في أهل العلم المعاصرين لإباحتهم لها، واصما إياهم بالإصابة "بجرثومة الإباحة" .. فما الذي سيقوله أي عاقل؟
لا أشك أنه سيقول: هذه الأوراق لا قيمة لها. نعم؛ القهوة في لغة العرب هي الخمر، وهكذا هي في عرف المتقدمين؛ ولكن العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني؛ وهذا المتعالم قد عمد إلى مصطلح قديم وسلطه على أمر حادث؛ وهذا مسلك مردود.
وهذا القدر كافٍ في نقض بنيانه الذي يروم تشييده.
إن المثال السابق يقرّب فهم الواقعة التي ذاعت هذه الأيام؛ حيث سوّد الشيخ عادل الكلباني مقالا وسمه بـ: "تشييد البناء في إثبات حل الغناء" ومسلكه فيه مسلكُ ذاك المتعالم سواء بسواء ..
فقد حمل كلام السلف في إباحة الغناء على الغناء المعاصر الذي أباحه هو (بكل أحواله)؛ وهو حملٌ للنصوص وآثار السلف على اصطلاح حادث؛ وهو مسلك خاطئ مُوقع في الزلل.وإني لأزعم أن بين الغناءين من الاختلاف في الحقيقة أكبر مما بين القهوتين!
بل إني أقول: إن حال ذاك المتعالم أهون وجرمه أخف؛ فإنه لم يضف إلى خطئه العلمي الجسيم نفي الثابت وإثبات المنفي؛ فلم ينفِ وجود التنصيص على مذهب مخالفيه في تبويبات الكتب الستة وغيرها من كتب الإسلام؛ والواقع خلاف ذلك.
كما أنه لم يتجنّ على أهل العلم فينسب إلى طائفة منهم ضد ما كتبوه بأيديهم؛ وهو كذب صريح عليهم.
كما أنه لم يسلك في استدلالاته مسالك أصولية مخترعة أو ضعيفة يأنف من الوقوع فيها صغار طلبة العلم.
كما أنه قد نأى بنفسه عن التناقض؛ فلم يورد فيما يستشهد به نقولا تنقض مذهبه أو تضعفه.
وهذه السقطات -وغيرها- قد وقع فيها الشيخ عادل الكلباني -عفا الله عنه- كما سيتضح خلال الأسطر القادمة. وإني لأؤمل أن ينظرها بعين الإنصاف، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على عبده ومصطفاه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن مما شاع هذه الأيام مقال للشيخ عادل الكلباني أسماه: "تشييد البناء في إثبات حل الغناء" وهو منشور في موقعه، ونُشر مجمله في صحيفة المدينة (17225/ 9 رجب 1431هـ)، خلص فيه إلى (أن الغناء حلال كله، حتى مع المعازف، ولا دليل يحرمه من الكتاب والسنة).
وهذه الرسالة هي خاتمة آرائه المتذبذبة في هذه المسألة التي أشغل بها الناس في وسائل الإعلام منذ حقبة من الزمن، حتى لكأنها قضية مصيرية للأمة، ورأي فضيلته هو الحد الفاصل فيها، والذي يتلهف الناس إلى معرفته!
وإن من دلائل دين المرء وورعه وعقله أن يتحاشى الفتوى الخاصة وهو مكفي بغيره؛ فكيف بما تحمله الركبان؟
والشيخ عادل فيما كتب قد عرض عقله، وأبان عن مبلغ علمه،
ومن المشهور عند الأدباء: لا يزال المرء في فسحة من عقله ما لم يقل شعراً أو يصنف كتاباً. وقد قيل: من ألف فقد استهدف، فإن أحسن فقد استشرف، وإن أساء فقد استقذف.
وإذا وُزن ما كتبه -وفقه الله- بميزان الإنصاف، ووضع على محك النقد العلمي كانت النتيجة أنه قد خاض في غير ما يحسن، وأساء لنفسه ولغيره، وأوقع العامة في لبس من دينهم؛ فقد تضمن كلامه خلطا لا يليق أن يقع فيه؛ من إخلال بالقواعد العلمية، وتعسف في الاستدلال، وأسوأ ذلك التجني على أهل العلم وإلصاق الكذب الصريح بهم، وتقويلهم ما لم يقولوه، وهذا ما سيتبين بعون الله فيما يأتي.
ولولا اللبس الحاصل على الناس بسبب التلبيسات الجديدة لكان الإعراض عما يُنشر واطراحه هو المتحتم، لكن ما الحيلة وقد كثر الخلط في أبواب العلم؛ ولم يكد يمر يوم حتى يُفجع المسلمون في وسائل الإعلام بزوبعة جديدة في قضية شرعية؛ يقع كثير من الناس بسببها في إشكال وشك، وإلى الله المشتكى.
فالله أخر مدتي فتطاولت ... حتى رأيت من الزمان عجائبا
وسأجعل هذه المناقشة في وقفات، وبالله أستعين:
الوقفة الأولى:
لا يخفى أن من الصفات المرذولة: لَبس الحق بالباطل (ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون)، وأحسن أحوال الواقع فيه أن يكون جاهلا، وما أحراه حينئذ أن يكف مداده ويكسر قلمه لئلا يؤذي عباد الله.
والتلبيس الحاصل ههنا من الشيخ عادل -آتاه الله رشده- هو في تحديد ماهية الغناء الذي صرخ بأعلى صوته مناديا بحله.
إن أي منصف رام الخوض في هذه المسألة يلزمه أن يحرر ما يأتي:
ما حقيقة الغناء في لغة العرب ولسان السابقين؟
ولمَ قال بعضهم بحله وبعضهم بكراهته؟
وهل يصح تنزيل قول المبيحين منهم للغناء على الغناء المعاصر؟
وهل من أباحه منهم -على المعنى الذي قصدوه- أباحه مع المعازف أم مجردا عنها؟
وهل ما ورد من إباحة (الدف) كان عاما أو مخصوصا بأحوال معينة؟
وهل إباحة الدف يلزم منها إباحة سائر أنواع المعازف؟
أما الشيخ عادل فقد جعل الغناء بمعناه المعاصر داخلا في اصطلاح السلف،
وأوهم أن من أباحه منهم أباحه مع المعازف، وجعل إباحة الدف عامة، وألحق آلات المعازف جميعا بهذا الحكم .. وقد جانب الصواب في كل هذا!
وسأوضح المقام بعون الله فيما يأتي:
أولا:
إن الغناء في لغة العرب وفي عرف علمائنا السابقين لم يكن إلا رفع الصوت بكلام ملحن خالٍ عن المعازف وآلات الطرب. قال ابن حجر في فتح الباري (10/543): (الغناء أشعار موزونة تؤدى بأصوات مستلذة وألحان موزونة). وعرفه المناوي في فيض القدير (6/320) بأنه: (رفع الصوت بنحو شعر أو رجز [وفي الأصل: زجر] على نحو مخصوص).
وقد يُطلَق على مجرد رفع الصوت وموالاته، قال الخطابي في غريب الحديث (1/656): (فكل من رفع صوته بشيء ووالى به مرة بعد أخرى فصوته عند العرب غناء)، ونحوه في النهاية لابن الأثير.
ومن أباح الغناء من أهل العلم السابقين فمراده الترنم بكلام مباح، ومن كرهه أو منع منه فمراده الإكثار منه، أو الترنم بما اشتمل على باطل. قال الإمام أحمد: (الغناء الذي وردت فيه الرخصة هو غناء الراكب: أتيناكم أتيناكم) (نقله ابن رجب في فتح الباري 6/83).
وقال ابن حبان في صحيحه (13/187): (ذكر البيان بأن الغناء الذي وصفناه إنما كان ذلك أشعارا قيلت في أيام الجاهلية فكانوا ينشدونها ويذكرون تلك الأيام، دون الغناء الذي يكون بغزل يقرب سخط الله جل وعلا من قائله). وقال في (13/189): (ذكر البيان بأن الغناء الذي كان الأنصار يغنون به لم يكن بغزل لا يحل ذكره).
وقال الطبري عن نشيد الأعراب في السفر: (وهذا النوع من الغناء هو المطلق المباح بإجماع الحجة، وهو الذى غُنّي به في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يَنْهَ عنه، وهو الذي كان السلف يجيزون ويسمعون) (نقله ابن بطال في شرح البخاري 4/560).
وقال ابن عبد البر في التمهيد (22/197) بعد أن تكلم عن غناء الركبان والحداء: (هذه الأوجه من الغناء لا خلاف في جوازها بين العلماء ... وقد حدا به صلى الله عليه وسلم: عبد الله بن رواحة وعامر بن سنان وجماعة؛ فهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء؛ إذا كان الشعر سالما من الفحش والخنى، وأما الغناء الذي كرهه العلماء فهذا الغناء بتقطيع حروف الهجاء وإفساد وزن الشعر والتمطيط به طلبا للهو والطرب، وخروجا عن مذاهب العرب، والدليل على صحة ما ذكرنا أن الذين أجازوا ما وصفنا من النصب والحداء هم كرهوا هذا النوع من الغناء، وليس منهم يأتي شيئا وهو ينهى عنه).
وقال ابن الأثير (3/392): (وفي حديث عائشة (وعندي جاريتان تغنيان بغناء بُعاث) أي تنشدان الأشعار التي قيلت يوم بُعاث -وهو حرب كانت بين الأنصار- ولم ترد الغناء المعروف بين أهل اللهو واللعب، وقد رخص عمر في غناء الأعراب وهو صوت كالحُداء).
وقال أبو العباس القرطبي في المفهم (2/534) تعليقا على قول عائشة رضي الله عنها في الحديث السابق: (وليستا بمغنيتين): (أي: ليستا ممن يعرف الغناء كما تعرفه المغنيات المعروفات بذلك، وهذا منها تحرّز من الغناء المعتاد عند المشتهرين به، الذي يُحرِّك النفوس، ويبعثها على الهوى والغزل والمجون الذي يحرِّك الساكن ويبعث الكامن. وهذا النوع إذا كان في شعرٍ يشبّب فيه بذكر النساء ووصف محاسنهن، وذكر الخمور والمحرمات: لا يُختلف في تحريمه؛ لأنه اللهو واللعب المذموم بالاتفاق، فأما ما يسلم من تلك المحرمات فيجوز القليل منه، وفي أوقات الفرح؛ كالعرس والعيد وعند التنشيط على الأعمال الشاقة).
وقال الخطابي في أعلام الحديث (1/591) تعليقا على هذا الحديث: (وكان الشعر الذي تغنيان به في وصف الحرب والشجاعة والبأس وما يجري في القتال بين أهله، وهو إذا صُرف إلى جهاد الكفار وإلى معنى التحريض على قتالهم كان معونة في أمر الدين وقمعا لأهل الكفر، فلذلك رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، فأما الغناء بذكر الفواحش والابتهار بالحُرم والمجاهرة بالمنكر من القول فهو المحظور من الغناء المسقط للمروءة، حاشاه صلى الله عليه وسلم أن يجري شيء من ذلك بحضرته فيرضاه ، أو يغفل النكير لهُ) إلى أن قال: (فأما الترنم بالبيت والبيتين وتطريب الصوت بذلك مما ليس فيهِ فحش أو ذكر محظور فليس مما يسقط المروءة أو يقدح في الشهادة، وكان عمر بن الخطاب لا ينكر من الغناء النَّصْب [وهو شبيه الحُداء] والحُداء ونحوهما من القول، وقد رخص في ذلك غير واحد من السلف رحمهم الله. وحكم اليسير من الغناء بخلاف حكم الكثير منه).
وقال ابن رجب في فتح الباري (6/82): (وأما الغناء المهيج للطباع، المثير للهوى؛ فلا يباح لرجل ولا لامرأة فعله ولا استماعه؛ فإنه داع إلى الفسق والفتنة في الدين والفجور؛ فيحرم كما يحرم النظر بشهوة إلى الصور الجميلة ... ولا خلاف بين العلماء المعتبرين في كراهة الغناء وذمه وذم استماعه، ولم يرخص فيه أحد يعتد به).
هذه طريقة الراسخين من أهل العلم في فهم النصوص وكلام السلف وتوجيهه، وبهذا يظهر أن حكاية الخلاف في هذه المسألة ليس كما قد يُظن، وبالتوجيه السابق ترجع جل الأقوال إلى وفاق؛ ويجتمع شمل ما ورد في هذا الباب كما أشار إلى هذا أبو العباس القرطبي في المفهم (3/535).
ثانيا:
أما المعازف وآلات الطرب فلها حكم مستقل هو أنها في الجملة محرمة، سواء اقترنت بغناء أو لم تقترن، وهي قضية مجمع عليها بين أهل العلم المعتد بهم، ولا يستثنى من ذلك إلا الدف للنساء في الأعراس والعيد ونحو ذلك، وبعضهم قد ترخص في الدف خاصة فجعل الرخصة فيه عامة، والجمهور على المنع، والحجة معهم دون شك. قال البغوي في شرح السنة (12/383): (واتفقوا على تحريم المزامير والملاهي والمعازف).
وقال ابن قدامة في المغني (12/457) :(وأما آلة اللهو كالطنبور والمزمار والشَّبَّابة فلا قطع فيه ... ولنا أنه آلة للمعصية بالاجماع).
وقال النووي في روضة الطالبين (8/205): (المزمار العراقي وما يُضرب به الأوتار حرام بلا خلاف). وقال ابن رجب في فتح الباري (2/83): (وأما استماع آلات الملاهي المطرِبة المتلقاة من وضع الأعاجم؛ فمحرمٌ مجمع على تحريمه، ولا يُعلم عن أحد منهم الرخصة في شيء من ذلك، ومن نقل الرخصة فيه عن إمام يُعتد به فقد كذب وافترى). وقال في كتابه نزهة الأسماع (60): (وقد حكى زكريا بن يحيى الساجي في كتابه اختلاف العلماء اتفاق العلماء على النهي عن الغناء إلا إبراهيم بن سعد المدني وعبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة، وهذا في الغناء دون سماع آلات الملاهي؛ فإنه لا يُعرف عن أحد ممن سلف الرخصة فيها، إنما يُعرف ذلك عن بعض المتأخرين من الظاهرية والصوفية ممن لا يعتد به).
وقال ابن حجر الهيتمي في كتابه كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع (306 – ملحق بكتابه الزواجر ج2) عن آلات اللهو والمعازف: (هذه كلها محرمة بلا خلاف، ومن حكى فيها خلافا فقد غلط أو غلب عليه هواه حتى أصمه وأعماه ومنعه هداه وزلّ به عن سنن هداه، وممن حكى الإجماع على تحريم ذلك كله الإمام أبو العباس القرطبي وهو الثقة العدل ... وممن نقل الإجماع على ذلك أيضا إمام أصحابنا المتأخرين: أبو الفتح سليم بن أيوب الرازي).
هذا نزر يسير من النقول التي حكت الإجماع على تحريم المعازف، ولولا خشية الإطالة لسقت عشرات النقول الأخرى.
والحجة في هذا الباب التي انبنى الإجماع عليها: نصوص صحيحة صريحة؛ كقوله عليه الصلاة والسلام -كما عند البخاري في صحيحه-: (ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف)، ودلالته على التحريم أظهر من أن يطال في تقريرها، وهو حديث ثابت دون شك، صححه جم غفير من الأئمة والحفاظ.
وقد حاول الشيخ عادل التشكيك في ذلك فقال: (فعلى هذا فإن الذي أدين الله تعالى به هو أن الغناء حلال كله، حتى مع المعازف، ولا دليل يحرمه من كتاب الله ولا من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ... وكل حديث استدل به المحرمون إما صحيح غير صريح، وإما صريح غير صحيح). كما ذكر (أن الله تعالى لم يشر إلى الغناء ولو إشارة بتحريم). وقال: (ولم يستطع القائلون بالتحريم أن يأتوا بهذا النص المحرم له)، وجعل النصوص المحرمة من المشتبهات.
وهذا وذاك منه مجازفة؛ وهؤلاء العلماء أتقى لله وأعلم بدينه من أن يحكوا الإجماع على ما لا دليل عليه، بل العكس هو الصواب؛ فما يحتج به القائلون بالجواز هو الذي يستحق الوصف الذي ذكره الشيخ عادل.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الاستقامة: (1/289) في بيان حقيقة حجج المخالفين للإجماع في هذا الباب: (ومدار الحجج في هذا الباب ونحوه: إما على قياس فاسد، وتشبيه الشيء بما ليس مثله، وإما على جعل الخاص عاما، وهو أيضا من القياس الفاسد، وإما احتجاجهم بما ليس بحجة أصلا). وهذا ما وقع فيه الشيخ عادل تماما! فالحجة الصريحة عنده: حديث عائشة المرفوع: (هذه قينة بني فلان ... أتحبين أن تغنيك؟) وهذا الحديث لا تختلف دلالته عن حديث الجاريتين؛ فالغناء إنما كان بكلام مباح كما قال أهل العلم (انظر: الفروع 4/346)، وهل يظن أن هذا الغناء كان كغناء هذا الزمان؟ هل يقول عاقل هذا؟
وأما قوله: (أتراه يعلم أنها مغنية ولم ينهها عن الغناء ولم يحذر من سماعها) فهذا غاية ما عند الشيخ عادل!
لقد أخطأ الشيخ عادل حين جزم بأن (قينة) هنا بمعنى (مغنية)؛ إذ الأصل في معنى (قينة): أمة؛ قال الجوهري في الصحاح (7/36): (الأمة: قينة، وبعض الناس يظن القينة المغنية خاصة، وليس هو كذلك).
وهب أن (قينة) هنا بمعنى مغنية؛ فهي جارية تحسن الغناء المباح، وعرفت به بين أترابها ومجتمعها، وتغني لهن في حدود المأذون شرعا كالأعراس ونحوها؛ فأي محذور في هذا؟ فهل توهم -هداه الله- أنها من جنس مغنيات هذا الزمان، ويصدر منها ما يصدر من مطربات اليوم؛ حيث تغني إحداهن بين الرجال بأخبث الكلام وأقبحه، وتهتز وتتمايل بينهم، والنبي عليه الصلاة والسلام يطلع على هذا ويرضى به؟!
أهذا الذي يريد صاحب الوريقات أن يقنع الناس به؟ إن كان هذا مبلغه من العلم فحري أن يسقط الخطاب معه والمحاورة، وأن يذكر بالله تعالى لعله يتوب من هذه الزلة الشنيعة.
أما الأدلة على تحريم المعازف والغناء الماجن عند أهل العلم فصحيحة صريحة بحمد الله؛ ولو قُدر علم السلف حق قدره لما قوبلت الإجماعات التي ينقلها العلماء الأثبات بمثل ما يغمز به الشيخ عادل أهل العلم؛ ولما قوبلت تفاسير السلف بذلك؛ فإن في كتاب الله بيان التحريم، على ما فسره به كثير من السلف الصالح. قال القرطبي في تفسيره (14/51) عند قوله تعالى: (ومن الناس من يشتري لهو الحديث) الآية: (هذه إحدى الآيات الثلاث التي استدل بها العلماء على كراهة الغناء والمنع منه، والآية الثانية قوله تعالى: (وأنتم سامدون) قال ابن عباس: هو الغناء بالحميرية؛ اسمدي لنا: أي غني لنا. والآية الثالثة قوله تعالى: (واستفزز من استطعت منهم بصوتك) قال مجاهد: الغناء والمزامير). ومن أراد الاطلاع على كلام المفسرين من السلف فمن بعدهم فليطلبه في مظانه.
فعمن تُتلقى الأحكام ويؤخذ العلم إن كان كلام أهل العلم وتفسيرهم مطّرح؟
وأما السنة فأحاديث النهي عن المعازف والغناء المذموم متعددة ثابتة، والأحكام على الأحاديث تؤخذ من فرسان هذا الفن؛ والمؤلفات الجامعة لذلك وما يلتحق بها من آثار الصحابة كثيرة، ولست في مقام سرد الأدلة؛ فذاك شيء قد فرغ منه أهل العلم من قديم؛ وإنما المقصود التعليق على ما نُشر في تلك الوريقات فحسب؛ ومن كان طالبا للفائدة فليرجع لكتاب ابن رجب، أو غيره من كتب السابقين، أو لكتاب الشيخ الألباني (تحريم آلات الطرب) وأمثاله من كتب العلماء المتأخرين.
ثالثا:
إباحة الدف في أحوال مخصوصة -كما سبق- استثناء من الأصل الذي هو منع آلات اللهو؛ فلا يُتجاوز في الترخيص موضعه، وهذا ما تدل عليه السنة؛ فالنبي عليه الصلاة والسلام أقر أبا بكر رضي الله عنه حينما انتهر عائشة رضي الله عنها -كما في الصحيحين- لما دخل عليها يوم العيد وعندها جاريتان تغنيان وتضربان بالدف وقال: (مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم!)، وهذا -كما يقول أبو العباس القرطبي-: (إنكارٌ منه لما سمع، مستصحبًا لما كان تقرر عنده من تحريم اللهو والغناء جملة؛ حتى ظن أن هذا من قبيل ما يُنكر، فبادر إلى ذلك ... وعند ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: (دعهما)، ثم علل الإباحة بأنه يوم عيد؛ يعني أنه يوم سرور وفرح شرعي، فلا ينكر فيه مثل هذا) (المفهم 2/534). وقال ابن رجب في فتح الباري (6/81): (وفي الحديث ما يدل على تحريمه في غير أيام العيد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علّل بأنها أيام عيد، فدل على أن المقتضي للمنع قائم، لكن عارضه معارض وهو الفرح والسرور العارض بأيام العيد. وقد أقر أبا بكر على تسمية الدف "مزمور الشيطان"، وهذا يدل على وجود المقتضي للتحريم لولا وجود المانع).
وفي المسألة دلائل أخرى أدعها طلبا للإيجاز، لكني أختم هذا الموضع
بتنبيه الشيخ عادل: ماذا تصف انتهار أبي بكر رضي الله عنه وإنكاره إنشادا بريئا لجاريتين صغيرتين بكلام عري عن الفحش؟
أعيذك بالله أن تصفه بالإصابة "بجرثومة التحريم" كما وصفتَ طائفة كبيرة من علمائنا وطلبة العلم منا.
رابعا:
الاستثناء العارض للدف من أصل التحريم لا يدل على جواز غيره من آلات اللهو والمعازف في الحالات المستثناة، فضلا عن الجواز المطلق.قل االحافظ ابن حجر في فتح الباري (2/443): (ولا يلزم من إباحة الضرب بالدف في العرس ونحوه إباحة غيره من الآلات كالعود ونحوه).
وهذا بيّن يُدرك بأدنى تأمل، وقد أجاد ابن رجب رحمه الله في تقرير هذا المعنى حيث قال في فتح الباري (6/77-79): (ولا ريب أن العرب كان لهم غناء يتغنون به، وكان لهم دفوف يضربون بها، وكان غناؤهم بأشعار أهل الجاهلية من ذكر الحروب وندب من قتل فيها، وكانت دفوفهم مثل الغرابيل ليس فيها جلاجل ... فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرخص لهم في أوقات الأفراح كالأعياد والنكاح وقدوم الغياب في الضرب للجواري بالدفوف، والتغني مع ذلك بهذه الأشعار وما كان في معناها، فلما فتحت بلاد فارس والروم ظهر للصحابة ما كان أهل فارس والروم قد اعتادوه من الغناء الملحن بالإيقاعات الموزونة على طريقة الموسيقى، بالأشعار التي توصف فيها المحرمات من الخمور والصور الجميلة المثيرة للهوى الكامن في النفوس المجبول محبته فيها، بآلات اللهو المطربة، المخرج سماعها عن الاعتدال، فحينئذ أنكر الصحابة الغناء واستماعه، ونهوا عنه وغلظوا فيه، حتى قال ابن مسعود: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل -وروي عنه مرفوعا- وهذا يدل على أنهم فهموا أن الغناء الذي رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لم يكن هذا الغناء، ولا آلاته هي هذه الآلات، وأنه إنما رخص فيما كان في عهده، مما يتعارفه العرب بآلاتهم، فأما غناء الأعاجم بآلاتهم فلم تتناوله الرخصة، وإن سمي غناءً وسميت آلاته دفوفا، لكن بينهما من التباين ما لا يخفى على عاقل، فإن غناء الأعاجم بآلاتها يثير الهوى، ويغير الطباع، ويدعو إلى المعاصي، فهو رقية الزنا، وغناء الأعراب المرخص به ليس فيه شيء من هذه المفاسد بالكلية البتة؛ فلا يدخل غناء الأعاجم في الرخصة لفظا ولا معنى، فإنه ليس هنالك نص عن الشارع بإباحة ما يسمى غناء ولا دفا، وإنما هي قضايا أعيان وقع الإقرار عليها، وليس لها من عموم. وليس الغناء والدف المرخص فيهما في معنى ما في غناء الأعاجم ودفوفها المصلصلة، لأن غناءهم ودفوفهم تحرك الطباع وتهيجها إلى المحرمات، بخلاف غناء الأعراب؛
فمن قاس أحدهما على الآخر فقد أخطأ أقبح الخطأ، وقاس مع ظهور الفرق بين الفرع والأصل، فقياسه من أفسد القياس وأبعده عن الصواب. وقد صحت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بذم من يستمع القينات في آخر الزمان، وهو إشارة إلى تحريم سماع آلات الملاهي الماخوذة عن الأعاجم).
ورحم الله ابن رجب؛ كيف لو أدرك زماننا واطلع على غنائه وآلاته، ومن يجادل ليثبت حله!
وبعد كل ما سبق يُسأل الشيخ الكلباني:
هل الذي أباحه السلف هو هذا الغناء المعهود اليوم الذي لا ينفك عن المعازف البتة، ولا عن قول الفحش غالبا؟
وهل هذا هو الذي عناه عمر رصي الله عنه -وقد احتججت به- حينما قال: (الغناء زاد الراكب)؟
هل غناء المطربين والمطربات اليوم من أهل الفسق أو الكفر هو الذي سمعه عمر رضي الله عنه من رجل بفلاة من الأرض وهو يحدو بغناء الركبان فقال ما قال؟!
إن حمل الشيخ عادل كلام السلف في الغناء على الغناء المعاصر الذي أباحه (بكل أحواله) هو حمل للنصوص وكلام السلف على اصطلاح حادث؛ وهو مسلك خاطئ موقع في الزلل، بل الضلال.
الوقفة الثانية:
من عجيب أمر الشيخ عادل أنه قد ضمّن بعض النقولات التي استشهد بها على حل الغناء ما ينقض مذهبه الذي فتح فيه الباب على مصراعيه حين قال: (الغناء حلال كله، حتى مع المعازف)!
وهو خبير بما عليه حال الغناء اليوم، ولا يخفاه كيف طار كثير من الشباب والفتيات بكلامه فرحا وتناقلوه فيما بينهم؛ لأنهم فهموا حل الغناء الذي يعرفونه ويدمنون استماعه، ولا شك أنه مقصود الشيخ عادل؛ فهو ابنُ واقعه ومجتمعه؛ فأين هو عن هذا القيد الذي أورده ضمن ما أورد من نقولات؛ كمثل قول عطاء: (لا أرى به بأسا، ما لم يكن فحشا)، وقول أبي بكر عبد العزيز: (مباح، ما لم يكن معه منكر)؛ فأي فحش أعظم، وأي منكر أشنع مما احتوته الأغاني في حالها المعلوم اليوم لدى الصغار والكبار؛ من إلهاب للغرائز، وتأجيج للكوامن، ونشر للرذيلة، ودعوة للفاحشة، وصد عن ذكر الله، وتعلق بالفسقة، بل الكفرة؟!
ومن نازع في احتواء الغناء على هذه المنكرات فعلى عقله العفاء؛ ثم يأتي الشيخ الكلباني متجاوزا هذا، رافعا صوته بكل ثقة: (فعلى هذا فإن الذي أدين الله تعالى به هو أن الغناء حلال كله، حتى مع المعازف)!
فأين الدين؟ وأين العلم؟ بل أين العقل؟ فلا إخال عاقلا تخفاه مفاسد الغناء الحديث وآثاره القبيحة؛ ودونك مدمني الغناء؛ سلهم عما يجدونه في قلوبهم من قسوة باستماعه، وكيف أنهم يجدون فعله في النفوس أعظم من حُميّا الكؤوس.
ولو لم يرد في الكتاب والسنة دليل واحد على منع هذا الغناء لكانت مقاصد الشرع التي لا يجهلها أحد كافية في الحكم بمنعه.
أفلم يرمق الشيخ عادل يوما مجموعة من الشباب وقد اجتمعوا على استماع "موسيقى" صاخبة، أو أغنية عاطفية مثيرة، وكيف أنهم أصبحوا بفعلها إلى المجانين أقرب منهم إلى العقلاء؛ أفتأتي شريعة محمد عليه الصلاة والسلام بإباحة هذه الحال القبيحة؟ أهكذا أراد الله من عباده المؤمنين أن يكونوا؟
ألا إن من أعضل المعضلات إيضاح الواضحات.ويا لله العجب؛ نبينا عليه الصلاة والسلام يقول -كما في الصحيحين-: (رويدا يا أنجشة، لا تكسر القوارير) فهو -على ما اختاره البخاري والهروي وعياض والخطابي وابن قتيبة وابن الجوزي وغيرهم في توجيه الحديث- يخاف الفتنة على النساء من سماع نشيد مجرد لحادٍ يحدو إبلا؛ فيأمره بالكف؛ لأن الصوت الحسن يحرك النفوس ويوقع في القلوب الفتنة؛ فكيف بأغاني الخنا المعاصرة وآلاتها الصاخبة؟
الوقفة الثالثة:
لا ينازع عاقل في أن شرط من يتصدى للخوض في أحكام الشرع تحليلا وتحريما
أمران:
1-الأهلية العلمية،
2-التحلي بالأمانة والإنصاف.
ولا أظن من قرأ وريقات الشيخ عادل إلا ويجد نفسه في حيرة من أمره تجاه ما يقرأ؛ فهو -أصلحه الله- لم يتحلَّ بالأول، وأخل بالثاني، وهذا ما ستكشفه هذه الوقفة وما بعدها بعون الله.
وسأكتفي هنا بمثال:
قال الشيخ عادل: (ومن دلائل إباحته [الغناء] أيضا: أنك لن تجد في كتب الإسلام ومراجعه نصا بذلك، فلو قرأت الكتب الستة لن تجد فيها باب تحريم الغناء أو كراهة الغناء أو حكم الغناء، وإنما يذكره الفقهاء تبعا للحديث في أحكام النكاح وما يشرع فيه ...).
فيا عجبا؛
هل قرأ هو الكتب الستة -أو تبويباتها على أقل تقدير- قبل أن يصدر هذا الحكم النافي القاطع؟ إن كان لم يقرأ فهي مصيبة، وإن قرأ فالمصيبة أعظم!
فما قوله فيما يأتي: قال أبو داود رحمه الله في سننه (4/433): (باب في النهي عن الغناء)
وقال في (4/434): (باب كراهية الغناء والزمر).
وقال ابن ماجه رحمه الله في سننه (1/611): (باب الغناء والدف) وأورد تحته -ضمن ما أورد- حديث ابن عمر الذي فيه وضع الإصبعين في الأذنين لما سمع صوت طبل.
وأورد في (2/733) حديث أبي أمامة: (نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع المغنيات وعن شرائهن وعن كسبهن وعن أكل أثمانهن) تحت باب: (ما لا يحل بيعه).
وقال البخاري في صحيحه (10/563 مع الفتح): (باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه). والحداء نوع من الغناء.ولو أردت أن أستزيد في النقل الكثير عن كتب الإسلام ودواوين السنة لفعلت.
فماذا سيقول الشيخ عادل بعد هذا؟
وهل هذا هو التحقيق العلمي الذي دفعه لنصرة القول بالإباحة والرجوع عن التحريم؟
الوقفة الرابعة:
لعل الشيخ عادلا قد انفرد بمسلك فريد في إثبات الأحكام؛
ألا وهو: جعل تبويبات المحدّثين دليل إثبات الأحكام، وانتفاءها دليل نفيها! كما سبق الحديث عن ذلك.
وليس هذا الخطأ الأصولي الوحيد؛ فإن له أخوات؛ من ذلك أنه ينحى إلى الاحتجاج بالخلاف؛ حيث يقول -أصلحه الله-: (فوجود الخلاف فيه [أي الغناء] دليل آخر على أنه ليس بحرام بيّن التحريم).وبغض النظر عن عدم التسليم بأن الغناء المعهود ليس محل خلاف، وأنه مجمع عليه ومن خالف فيه فخلافه لا عبرة به - فإنني أقول: إن الاحتجاج بالخلاف وجعله ذريعة إلى التهوين من المسائل مسلك ساقط، ولا دليل عليه، وهل يحتاج الشيخ عادل إلى أن يُسرد له قائمة من المسائل التي وقع فيها خلاف مع أن التحريم فيها بيّن والحجة صريحة؟ أو أن يساق له كلام أهل العلم في عدم اعتبار الخلاف حجة؟
ومن غرائب الشيخ عادل الأصولية أيضا: أنه يجعل حشد النصوص على تحريم الغناء من هنا وهناك من الدلائل على أنه ليس بالمحرم الجلي الواضح!
ويكفي اعترافه بأنها "نصوص"؛ فما العيب على أهل العلم في حشدها بيانا للحق وتقوية لبراهينه؟
وما ذنبهم إذا حالت ضحالة العلم عند بعض الناس دون إدراك جلائها ووضوحها؟
وما حيلتهم إذا لبس زي العلماء من ليس منهم، وأضحى يُلبس على الناس دينهم؛ أليس من واجبهم حشد الأدلة لنصرة الحق وتزييف الباطل؟
ومن غرائب الشيخ عادل أيضا في منهج الاستدلال ما سطره في افتتاح وريقاته، وخلاصته: أن محبة الصوت الحسن من الغريزة الإنسانية التي لا يمكن أن تأتي الشريعة بمحاربتها؛ ويريد أن يفرع على هذا حل الغناء! وغفل -هداه الله- عن أن المنع في الغناء لم يكن كبحا للغريزة، وإنما لوجود معارض أرجح؛ وهو ما يتضمنه هذا الغناء من منكر أو ما يؤدي إليه من منكر.
ولو طرد أحد حجته هذه فقال: رؤية الصورة الحسنة من الغريزة الإنسانية، ومما تستريح له النفس وتنشرح، ولا يمكن أن تأتي الشريعة بمنع مثل ذلك! وفرّع على هذا جواز رؤية صور النساء الأجنبيات الحسان وشعورهن ونحورهن وسائر مفاتنهن؛ فما جوابه عند الشيخ عادل؟ علما بأن كل ما سيجيب به سيُقلب حجة عليه في قوله!
على أن ما ذكره -عفا الله عنه- مغالطة مكشوفة؛ فسماع الأصوات الحسنة لم يمنع مطلقا؛ وإنما المنع من سماع مخصوص -كما جاء المنع من رؤية مخصوصة وشراب مخصوص- حسما لذريعة الشر، وحفظا لسلامة القلب؛ فإن الغناء رقية الزنا.
الوقفة الخامسة:
سرد الشيخ عادل قائمة طويلة غريبة ممن زعم أنهم قائلون بجواز الغناء، أو الغناء مع المعازف.
وهذا السرد فيه خلط عجيب، وصاحبه فيه كحاطب ليل يخبط خبط عشواء.
وما أصدق ما قاله الهيتمي في كتابه كف الرعاع (312): (شأن هؤلاء المنتصرين لحل ما حرم الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ووارثيه أنهم يكتفون بمجرد حكاية يجدونها في كتاب من غير بحث منهم عمن رواها، ولا عن مدلولها ومعناها ... ولا منكر أقبح ممن يريد أن يحلل ما أجمع العلماء على تحريمه، ويوقع العامة وغيرهم في العمل به وسماعه، غافلا عما يترتب عليه من الإثم والعقاب، عافانا الله من ذلك بمنه وكرمه، آمين).
إن من المتقرر أن من أراد أن يستشهد بكلام أهل العلم فعليه
أولا أن ينتقي من يُقتدى به ويُعتد برأيه؛ فإن مسائل الحلال والحرام إنما تؤخذ عن أئمة الاجتهاد المبرزين في علوم الشريعة، مع الديانة والورع.
ثم عليه ثانيا أن يثبت صحة النقل عمن ينقل عنه.
وقد أخلّ الشيخ عادل بالأمرين؛
فقد فرح بما وجده في كتب التاريخ والأدب من مادحي الغناء والمعازف أو المشتغلين بذلك، ثم ساق أسماءهم إلى الناس ليقول: هاكم الذين أباحوا الغناء قبلي!
ومتى كانت كتب الأدب والتاريخ مرجعا في مسائل الحلال والحرام؟
ثم إن هؤلاء الذين ساق أسماءهم أصناف:
الأول:
أهل سياسة وأدب، أو ندماء الولاة، أو من كان من خاملي الذكر؛ الذين ليسوا من أهل العلم، ولا من الذين يلتفت إلى وفاقهم بله خلافهم، ومهما استكثر الشيخ عادل منهم أو أضفى عليهم ألقاب الثناء والمدح فلن ينفعه ذلك شيئا عند أهل العلم، وإن كان قد يُخدع بذلك الأغمار.
ولو شاء معارضه أن ينقل عن عدد كهؤلاء بل وأضعافهم ممن حُشيت بهم كتب الأدب والتاريخ ممن مدحوا الخمر أو معاشرة المردان لفعل!
أفيريد الشيخ عادل أن ينقض الإجماع الذي نص عليه الراسخون من أهل العلم بأمثال هؤلاء؟!
والصنف الثاني:
من يترخص في السماع البدعي ويشارك فيه أهل البدع الذين يتدينون به -كما نقله عن ابن الدجاجي، وأبي مروان القاضي-.
وإني لآسف أن يوقع حبُ الانتصار الشيخَ عادلا في هذا الأمر؛ فهل يوافقهم على ما هم عليه؟
فإن كان الجواب بالإثبات فهي مصيبة، وإن كان بالنفي فما فائدة هذا النقل عنهم إذن؟
والصنف الثالث:
علماء أثبات؛ لكنه لم يحقق في شأنهم ثلاثة أمور:
الأول: ثبوت النقل عنهم؛ وهو مطالب بذلك، وإلا فالاستشهاد بهم لا يستقيم.
والثاني: أن يثبت أنهم يبيحون الغناء المحرم لا الحلال؛ إذ الغناء الحلال كما سبق قد نُقل الاتفاق على حله؛ وليس هذا محل البحث.
والثالث: أن يثبت أن ما ينقله عنهم هو مذهبهم؛ فبعض ما ينقله عنهم إنما هو وقائع أعيان لا يثبت بها مذهب العالم؛ كما نقل عن شعبة أنه سمع طنبورا في بيت المنهال بن عمرو! فكان ماذا؟ أين الدليل على أنه كان يرى حل ذلك؟ فهو غير معصوم؛ وقد يفعل المرء المحرم وهو يعلم تحريمه لغلبة هواه، وقد لا يكون المنهال عالما بما حصل في بيته، أو غير موجود فيه أصلا! ولذا لما قال شعبة لوهب بن جرير -كما عند العقيلي في الضعفاء (4/236)-: (أتيت منزل المنهال بن عمرو فسمعت صوت طنبور فرجعت ولم أسأله؛ قال له وهب: هلا سألته؛ فعسى كان لا يعلم!). قال ابن القيم تعليقا على هذه القصة في حاشيته على مختصر سنن أبي داود (13/64): (وقد يمكن أن لا يكون ذلك بحضوره ولا إذنه ولا علمه). وقال الشيخ الألباني: (ومنه يتبين أنه لا يجوز حشر المنهال هذا في زمرة القائلين بجواز الاستماع لآلات الطرب فضلا عن استعمالها؛ لاحتمال أنه وقع ذلك دون علمه أو رضاه) (تحريم آلات الطرب 104).
وسيأتي عن قريب نماذج لما اشتملت عليه الوريقات من الكذب الملصق بأهل العلم.
الوقفة السادسة:
اعتمد الشيخ عادل في كثير مما ساق -أو أكثره- على ابن طاهر المقدسي والأدفوي، وقد نعت الأول بالإمام الحافظ، والثاني بأنه من أئمة الشافعية وفقهائهم.
ولا ينبغي أن يُؤخذ ما دُون في كتابيهما على محمل التسليم بلا تحقيق.
فابن طاهر ظاهري صوفي
، وقد ألف في التصوف؛ وكثير من الصوفية يتعبدون بالغناء والعزف؛ فالاعتماد عليه في هذا الباب غير متجه.
ثم إنه كما قال الذهبي في الميزان (3/587): (ليس بالقوي، فإنه له أوهام كثيرة في تواليفه، وقال ابن ناصر: كان لُحْنة، وكان يُصحِّف ... قلت: وله انحراف عن السنة إلى تصوف غير مرضى).
ولكثير من أهل العلم قدح شديد فيه؛ قال الأذرعي الشافعي (كما في كف الرعاع 279):
(وابن طاهر الذي تبعوه وإن كان مكثرا فليس بظاهر النقل، وفي كتابه صفة التصوف وكتابه في السماع فضائح وتدليسات قبيحة لأشياء موضوعة).
وقال الهيتمي في كف الرعاع (308) (وأما ابن طاهر فإن العلماء بالغوا في تضليله وتسفيهه). ثم استطرد في تشديد النكير عليه، وذكر ما ينسب إليه من القبح والأمر الشنيع، ويُنظر في نسبتها إليه أيضا ما جاء في ترجمته في البداية والنهاية والوافي بالوفيات وغيرهما.
ويكفي أن يُعلم أن ابن طاهر روى في كتابه في التصوف حديثا مكذوبا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تواجد مع أصحابه لسماع إنشاد غزلي واهتز حتى سقط رداؤه عن منكبه. قال الهيتمي: (فإنه أسقط ذكر واضعه ومختلقه وذكر بعض رواته الذين لا مطعن فيهم ليوهم الناس أنه حديث صحيح، ومن وصلت جهالته وسفاهته إلى هذا الحد كيف يعول عليه أو يلتفت إليه من يزعم أن له أدنى مسكة من دين الله فضلا عن ورع). كف الرعاع (308).
وقد صنف أحمد بن عيسى ابن قدامة المقدسي (ت 643هـ) رسالة في الرد عليه في إباحته السماع، كما في الأعلام للزركلي. وأما الأدفوي فهو تابع لابن طاهر في هذا الباب؛ قال الهيتمي في كف الرعاع (282): (والأدفوي هذا يتابع ابن طاهر في جميع كذباته). وانظر ما نقله (307) من نقد الزركشي له.
ومما يدل على أنه لا يوثق بما يتفردان بنقله: وقوعهما في النقل الخاطئ عن أهل العلم أو المكذوب عليهم؛ كما سيأتي نقله فيما يأتي.
الوقفة السابعة:
من أشنع ما في وريقات الشيخ عادل أنه نسب القول بإباحة الغناء والمعازف إلى طائفة كبيرة من الصحابة والتابعين وأهل العلم بعدهم، معتمدا في ذلك على ابن طاهر والأدفوي أو من نقل عنهما؛ ولم يكلف نفسه -هداه الله- عناء البحث والتحقيق في نسبة ما يورد، وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع.
قال الهيتمي وهو يرد على رجل كتب كتابة على وزان ما كتب الشيخ عادل (كف الرعاع 307): (وقوله: ونُقل سماعه عن فلان وفلان، وذكر جماعة من الصحابة وجماعة من التابعين وغيرهم؛ جوابه: أن هذا كله نقل باطل، واحتجاج بالتمويهات والتلبيسات ... وأما مجرد قوله: "نُقل" فهذا كلام لغو لا يفيد شيئا إلا في غرضه الفاسد، وهو ترويج أفعاله وأقواله الباطلة الكاذبة على من لا يفرقون بين: "نُقل" و"صَحَّ"، ويعتقدون أن الكل من واد واحد، وهيهات؛ ليس الأمر بالهوينا كما يظن هذا الرجل وأضرابه، بل بينه وبين إثبات الحل عن واحد ممن ذُكر مفاوز تقطع دونها الأعناق، إذ لو أقام طول عمره يفحص ويفتش ما ظفر بنقل الحل من طريق صحيح عن واحد من العلماء فضلا عن هؤلاء الكثيرين الذين عدّدهم).
فهل كان يظن الشيخ عادل أن التحقيق العلمي هو أن يتلقف من هنا وهناك ما يوافق هواه لتثبت له الحجة ويُكتب له الانتصار على من صب جام غضبه عليهم؟
لقد بالغ الشيخ عادل في الانتصار للغناء حتى صوّر للناس الصدر الأول من هذه الأمة -وعلى رأسهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم- بأنهم أهل غناء وطرب ومزامير! فشُغلهم الغناء والعزف، في بيوتهم واجتماعاتهم، وفي مكة والمدينة ومِنى، في صورة قاتمة تنفر منها الفطر، ويكذبها كل من عرف طرفا من حالهم، وقد برأهم الله من ذلك وعافاهم؛ فجميع ما يروى عن الصحابة من ذلك إما مكذوب أو ضعيف أو حُرّف عن سياقه؛ فلا دلالة فيه على مراد المفتونين بالعزف والطرب، ولم يصح عنهم إلا ما كان جنس حداء الركاب وترنم المسافر، وهذا ما لا يخالف في جوازه أحد -حتى من وصفهم الشيخ عادل بالإصابة بجرثومة التحريم-.
وليس حب المرء للانتصار لنفسه بمسوغ له أن ينقل ما تلتقطه عيناه من ركام المكذوبات وضعيف الأخبار.
وأعجب مما نقله عن آحاد الصحابة ما نقله عن ابن طاهر من إجماع الصحابة والتابعين على حل الغناء! وهو يعلم ما الذي سيفهمه عامة الناس من كلمة "الغناء"؛ ولعمري إن هذا لمن التلبيس، ومن الإخلال بالأمانة العلمية.
وقد كنت عزمت على تفصيل الرد لما أورده الشيخ عادل مما نسبه للصحابة رضي الله عنهم، ثم آثرت الإعراض عن ذلك؛ لنكارته الظاهرة، ورغبة في الاختصار، واكتفاء بهذه النقول عن أهل العلم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري (10/543): (ونقل ابن طاهر في كتاب السماع الجواز عن كثير من الصحابة؛ لكن لم يثبت من ذلك شيء إلا في النَصْب [شبيه بالحداء] المشار إليه أولا).
وقال الأذرعي ردا على ابن طاهر (كف الرعاع 279): (أما دعواه إجماع الصحابة فمجازفة وتدليس ... وما نُسب إلى أولئك الصحابة أكثره لم يثبت، ولو ثبت منه شيء لم يظهر منه أن ذلك الصحابي يبيح الغناء المتنازع فيه). ثم قال: (فإطلاق القول بنسبة الغناء المتنازع فيه إلى أئمة الهدى تجاسر، ولا يفهم الجاهل منه هذا الغناء الذي يتعاطاه المغنون المخنثون ونحوهم). ومراده بالغناء المتنازع فيه ما بينه الهيتمي في الموضع السابق؛ من الترنم بغزل الشعر مع تلحينه وتقطيعه على النغمات الرقيقة المطربة، وهذا دون أن يصحبه آلة طرب؛ وهذا النوع يختلف عن حداء الأعراب ونحوه، وهو أشبه ما يكون بأداء الأناشيد المعروفة اليوم؛ فهذا ما وقع فيه الخلاف بين مبيح بإطلاق أو بقيد، وحاظر، وكاره، انظر المرجع السابق (277).
فليت شعري أين هذا عما ينتصر الشيخ عادل لتحليله؟!
وقال القرطبي -فيما نقله عنه الهيتمي في كف الرعاع (278)-: (وحكاية أبي طالب المكي لذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين، وأن الحجازيين لم يزالوا يسمعون السماع في أفضل أيام السنة -الأيام المعدودات- إن صحت هذه الحكاية؛ فهي من القسم الأول دون الثاني). ومراده بالقسم الأول ما كان كحداء الأعراب بإبلهم، وغناء النساء لتسكين صغارهن، ولعب الجواري بلعبهن، ونحو ذلك. انظر من الكتاب السابق (277).
الوقفة الثامنة: أما التجني على أهل العلم -في هذه الوريقات- وتقويلهم ما لم يقولوه فشيء يطول بيانه؛ وسأقتصر في هذا على أمثلة تكشف عما وراءها.
أولا: نقل الشيخ عادل نقلا مسلَّما عن ابن طاهر: أنه لا خلاف بين أهل المدينة في إباحة العود!
هكذا بلا حياء! ولا شك أن هذا النقل عنهم باطل؛ قال الهيتمي في كف الرعاع (307): (وأما ما حكاه ابن طاهر من إجماع أهل المدينة فهو من كذباته وخرافاته؛ فإنه كما مرّ رجل كذاب، يروي الأحاديث الموضوعة ويتكلم عليها بما يوهم العامة صحتها –كما مر في مبحث الغناء والرقص، وأيضا هو مبتدع ... ومن هذا حاله لا يلتفت إليه ولا يعول عليه، ومن ثم قال الأذرعي عقب حكايته الباطلة الكاذبة عن إجماع أهل المدينة وعن الشيخ أبي إسحاق: وهذا من ابن طاهر مجازفة).
وقد بيّن بطلان ما نُقل عن أهل المدينة في الغناء -لا العود- إمامان من أئمة أهل المدينة؛ وهما مالك بن أنس وإبراهيم بن المنذر؛ فقد أخرج الخلال في كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (86) عن عبد الله بن أحمد عن أبيه قال: (حدثني إسحاق بن عيسى الطباع قال: سألت مالك بن أنس عما يترخص فيه أهل المدينة من الغناء؛ فقال: إنما يفعله عندنا الفساق.
وأخبرني العباس بن محمد الدوري قال: سمعت إبراهيم بن المنذر وسئل فقيل له: أنتم تترخصون في الغناء؟ فقال: معاذ الله، ما يفعل هذا عندنا إلا الفساق). وليلحظ أن نقد هذا المنقول تعلق بالغناء -أي الغناء الممنوع- وهو الذي نُقل خطأً عن أهل المدينة كما في عدة روايات في كتاب الخلال؛ فكيف بالعود؟
بل إن المنقول عن أهل المدينة ضد ذلك -وهو اللائق بهم-؛ فقد قال القرطبي في تفسيره (14/55): (وذكر أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري قال: أما مالك بن أنس فإنه نهى عن الغناء وعن استماعه، وقال: إذا اشترى جارية ووجدها مغنية كان له ردها بالعيب، وهو مذهب سائر أهل المدينة، إلا إبراهيم بن سعد فإنه حكى عنه زكريا الساجي أنه كان لا يرى به بأسا).
ثانيا: نقل الشيخ عادل عن الأدفوي إباحة عز الدين بن عبد السلام السماع مع آلة من الآلات المعروفة؛ وهذا غير صحيح؛ فإن ابن عبد السلام قد جزم في كتابه قواعد الأحكام (2/224) بحرمة الأوتار والمزمار، وحكى ذلك عن جمهور العلماء.
ثالثا: نقل الشيخ عادل عن الأدفوي عن ابن طاهر إباحة العود عن أبي إسحاق الشيرازي؛ وهذا كذب عليه؛ فقد نص في كتابه المهذب (15/488 مع المجموع) على تحريم العود والطبل.
وقد شنع الأذرعي والزركشي والهيتمي على ابن طاهر والأدفوي في نقلهما هذا الكذب على الشيرازي وعز الدين بن عبد السلام، وأغلظوا النكير عليهما في ذلك. انظر: كف الرعاع (307-309).
رابعا: نقل الشيخ عادل عن الأدفوي ما حكاه الإسنوي من إباحة الروياني والماوردي للعود، وظاهر عبارة الشيخ عادل أنهما المبيحان؛ وهو كذب عليهما؛ فالماوردي قد نص في كتابه الحاوي (21/207) على تحريم العود والطنبور والمعزفة والطبل والمزمار، بل وصف العود بأنه أكثر الملاهي طربا!
وأما الروياني: فقد قال ابن حجر الهيتمي في كف الرعاع (306) بعد أن حكى رد الماوردي قول من أباح العود: (وتابعه الروياني في البحر في رد هذا وتزييفه)؛ فكيف يكون قائلا به؟
والصواب أن الإسنوي نقل عنهما حكاية الخلاف في العود عن بعض الشافعية؛ وهذا النقل عنهما ليس بدقيق؛ لأن الإسنوي إنما نقل عنهما إباحة بعض الشافعية في حالة مخصوصة قد تجعلها من باب الحاجات؛ على أن الماوردي والروياني قد عقبا على ذلك برد هذا وتزييفه، وبيان أنه لا يعتد به ولا يحكى إلا لرده، انظر: كف الرعاع (306).
ولو صح أن بعض الشافعية قال بذلك؛ فهل الإجماع يُقدح فيه بغير قول مجتهد؟ فكيف بقول مجهول لا يُدرى من هو؟!
خامسا: يبدو أن الشيخ عادلا قد تأثر بابن طاهر والأدفوي؛ فصار يحذو حذوهما! فهو يقول: (ونص على إباحة الغناء: ابن رجب الحنبلي العالم المشهور صاحب الفنون). وهو يوهم بهذا النقل أنه يبيح الغناء الذي أشاد البنيان لإثبات تحليله.
فهل من النصوص التي أفاد منها الشيخ عادل هذه النسبة إلى ابن رجب قوله رحمه الله (فتح الباري 6/82): (وأما الغناء المهيج للطباع، المثير للهوى؛ فلا يباح لرجل ولا لامرأة فعله ولا استماعه؛ فإنه داع إلى الفسق والفتنة في الدين والفجور؛ فيحرم كما يحرم النظر بشهوة إلى الصور الجميلة ... ولا خلاف بين العلماء المعتبرين في كراهة الغناء وذمه وذم استماعه، ولم يرخص فيه أحد يعتد به)؟!
فسبحان ربي .. ابن رجب الذي هو من أشد من حمل على الغناء المحرم والمعازف، وقال فيها ما نقلت طرفا منه آنفا، وألف في ذلك رسالته الشهيرة (نزهة الأسماع في مسألة السماع) - يجعله الشيخ عادل من محللي "الغناء"! .. فهلا قليلا من العقل والإنصاف يا عبد الله.
سادسا: ومن أمثلة الأغلاط في النقل عن أهل العلم التي أوردها الشيخ عادل قوله: (وحكى القرطبي في تفسيره جوازه [أي الغناء] عن أبي زكريا الساجي).
والذي في تفسير القرطبي (14/55): (وذكر أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري قال: أما مالك بن أنس فإنه نهى عن الغناء وعن استماعه، وقال: إذا اشترى جارية ووجدها مغنية كان له ردها بالعيب، وهو مذهب سائر أهل المدينة، إلا إبراهيم بن سعد فإنه حكى عنه زكريا الساجي أنه كان لا يرى به بأسا). فالذي لا يرى بأسا بالغناء هو إبراهيم بن سعد، والساجي ناقل عنه فقط.
وقد قال ابن رجب في كتابه نزهة الأسماع (60): (وقد حكى زكري
عن أخطاء الشيخ الكلباني في إباحته الغناء
د. صالح سندي
بسم الله الرحمن الرحيم
توطئة
لو قُدر أن أحد المتعالمين ألّف رسالة أسماها: "إتحاف الإخوة بإثبات حرمة القهوة"! ونشرها في الآفاق، وقد حلّاها بسوْق جملة من أسماء العلماء الذين نصوا على حرمتها؛ مستدلا بكونها في عرفهم وفي لغة العرب تعني الخمر وليس قهوة البُن! ولم ينس أن يضمن تسويداته غمزا ولمزا في أهل العلم المعاصرين لإباحتهم لها، واصما إياهم بالإصابة "بجرثومة الإباحة" .. فما الذي سيقوله أي عاقل؟
لا أشك أنه سيقول: هذه الأوراق لا قيمة لها. نعم؛ القهوة في لغة العرب هي الخمر، وهكذا هي في عرف المتقدمين؛ ولكن العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني؛ وهذا المتعالم قد عمد إلى مصطلح قديم وسلطه على أمر حادث؛ وهذا مسلك مردود.
وهذا القدر كافٍ في نقض بنيانه الذي يروم تشييده.
إن المثال السابق يقرّب فهم الواقعة التي ذاعت هذه الأيام؛ حيث سوّد الشيخ عادل الكلباني مقالا وسمه بـ: "تشييد البناء في إثبات حل الغناء" ومسلكه فيه مسلكُ ذاك المتعالم سواء بسواء ..
فقد حمل كلام السلف في إباحة الغناء على الغناء المعاصر الذي أباحه هو (بكل أحواله)؛ وهو حملٌ للنصوص وآثار السلف على اصطلاح حادث؛ وهو مسلك خاطئ مُوقع في الزلل.وإني لأزعم أن بين الغناءين من الاختلاف في الحقيقة أكبر مما بين القهوتين!
بل إني أقول: إن حال ذاك المتعالم أهون وجرمه أخف؛ فإنه لم يضف إلى خطئه العلمي الجسيم نفي الثابت وإثبات المنفي؛ فلم ينفِ وجود التنصيص على مذهب مخالفيه في تبويبات الكتب الستة وغيرها من كتب الإسلام؛ والواقع خلاف ذلك.
كما أنه لم يتجنّ على أهل العلم فينسب إلى طائفة منهم ضد ما كتبوه بأيديهم؛ وهو كذب صريح عليهم.
كما أنه لم يسلك في استدلالاته مسالك أصولية مخترعة أو ضعيفة يأنف من الوقوع فيها صغار طلبة العلم.
كما أنه قد نأى بنفسه عن التناقض؛ فلم يورد فيما يستشهد به نقولا تنقض مذهبه أو تضعفه.
وهذه السقطات -وغيرها- قد وقع فيها الشيخ عادل الكلباني -عفا الله عنه- كما سيتضح خلال الأسطر القادمة. وإني لأؤمل أن ينظرها بعين الإنصاف، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على عبده ومصطفاه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن مما شاع هذه الأيام مقال للشيخ عادل الكلباني أسماه: "تشييد البناء في إثبات حل الغناء" وهو منشور في موقعه، ونُشر مجمله في صحيفة المدينة (17225/ 9 رجب 1431هـ)، خلص فيه إلى (أن الغناء حلال كله، حتى مع المعازف، ولا دليل يحرمه من الكتاب والسنة).
وهذه الرسالة هي خاتمة آرائه المتذبذبة في هذه المسألة التي أشغل بها الناس في وسائل الإعلام منذ حقبة من الزمن، حتى لكأنها قضية مصيرية للأمة، ورأي فضيلته هو الحد الفاصل فيها، والذي يتلهف الناس إلى معرفته!
وإن من دلائل دين المرء وورعه وعقله أن يتحاشى الفتوى الخاصة وهو مكفي بغيره؛ فكيف بما تحمله الركبان؟
والشيخ عادل فيما كتب قد عرض عقله، وأبان عن مبلغ علمه،
ومن المشهور عند الأدباء: لا يزال المرء في فسحة من عقله ما لم يقل شعراً أو يصنف كتاباً. وقد قيل: من ألف فقد استهدف، فإن أحسن فقد استشرف، وإن أساء فقد استقذف.
وإذا وُزن ما كتبه -وفقه الله- بميزان الإنصاف، ووضع على محك النقد العلمي كانت النتيجة أنه قد خاض في غير ما يحسن، وأساء لنفسه ولغيره، وأوقع العامة في لبس من دينهم؛ فقد تضمن كلامه خلطا لا يليق أن يقع فيه؛ من إخلال بالقواعد العلمية، وتعسف في الاستدلال، وأسوأ ذلك التجني على أهل العلم وإلصاق الكذب الصريح بهم، وتقويلهم ما لم يقولوه، وهذا ما سيتبين بعون الله فيما يأتي.
ولولا اللبس الحاصل على الناس بسبب التلبيسات الجديدة لكان الإعراض عما يُنشر واطراحه هو المتحتم، لكن ما الحيلة وقد كثر الخلط في أبواب العلم؛ ولم يكد يمر يوم حتى يُفجع المسلمون في وسائل الإعلام بزوبعة جديدة في قضية شرعية؛ يقع كثير من الناس بسببها في إشكال وشك، وإلى الله المشتكى.
فالله أخر مدتي فتطاولت ... حتى رأيت من الزمان عجائبا
وسأجعل هذه المناقشة في وقفات، وبالله أستعين:
الوقفة الأولى:
لا يخفى أن من الصفات المرذولة: لَبس الحق بالباطل (ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون)، وأحسن أحوال الواقع فيه أن يكون جاهلا، وما أحراه حينئذ أن يكف مداده ويكسر قلمه لئلا يؤذي عباد الله.
والتلبيس الحاصل ههنا من الشيخ عادل -آتاه الله رشده- هو في تحديد ماهية الغناء الذي صرخ بأعلى صوته مناديا بحله.
إن أي منصف رام الخوض في هذه المسألة يلزمه أن يحرر ما يأتي:
ما حقيقة الغناء في لغة العرب ولسان السابقين؟
ولمَ قال بعضهم بحله وبعضهم بكراهته؟
وهل يصح تنزيل قول المبيحين منهم للغناء على الغناء المعاصر؟
وهل من أباحه منهم -على المعنى الذي قصدوه- أباحه مع المعازف أم مجردا عنها؟
وهل ما ورد من إباحة (الدف) كان عاما أو مخصوصا بأحوال معينة؟
وهل إباحة الدف يلزم منها إباحة سائر أنواع المعازف؟
أما الشيخ عادل فقد جعل الغناء بمعناه المعاصر داخلا في اصطلاح السلف،
وأوهم أن من أباحه منهم أباحه مع المعازف، وجعل إباحة الدف عامة، وألحق آلات المعازف جميعا بهذا الحكم .. وقد جانب الصواب في كل هذا!
وسأوضح المقام بعون الله فيما يأتي:
أولا:
إن الغناء في لغة العرب وفي عرف علمائنا السابقين لم يكن إلا رفع الصوت بكلام ملحن خالٍ عن المعازف وآلات الطرب. قال ابن حجر في فتح الباري (10/543): (الغناء أشعار موزونة تؤدى بأصوات مستلذة وألحان موزونة). وعرفه المناوي في فيض القدير (6/320) بأنه: (رفع الصوت بنحو شعر أو رجز [وفي الأصل: زجر] على نحو مخصوص).
وقد يُطلَق على مجرد رفع الصوت وموالاته، قال الخطابي في غريب الحديث (1/656): (فكل من رفع صوته بشيء ووالى به مرة بعد أخرى فصوته عند العرب غناء)، ونحوه في النهاية لابن الأثير.
ومن أباح الغناء من أهل العلم السابقين فمراده الترنم بكلام مباح، ومن كرهه أو منع منه فمراده الإكثار منه، أو الترنم بما اشتمل على باطل. قال الإمام أحمد: (الغناء الذي وردت فيه الرخصة هو غناء الراكب: أتيناكم أتيناكم) (نقله ابن رجب في فتح الباري 6/83).
وقال ابن حبان في صحيحه (13/187): (ذكر البيان بأن الغناء الذي وصفناه إنما كان ذلك أشعارا قيلت في أيام الجاهلية فكانوا ينشدونها ويذكرون تلك الأيام، دون الغناء الذي يكون بغزل يقرب سخط الله جل وعلا من قائله). وقال في (13/189): (ذكر البيان بأن الغناء الذي كان الأنصار يغنون به لم يكن بغزل لا يحل ذكره).
وقال الطبري عن نشيد الأعراب في السفر: (وهذا النوع من الغناء هو المطلق المباح بإجماع الحجة، وهو الذى غُنّي به في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يَنْهَ عنه، وهو الذي كان السلف يجيزون ويسمعون) (نقله ابن بطال في شرح البخاري 4/560).
وقال ابن عبد البر في التمهيد (22/197) بعد أن تكلم عن غناء الركبان والحداء: (هذه الأوجه من الغناء لا خلاف في جوازها بين العلماء ... وقد حدا به صلى الله عليه وسلم: عبد الله بن رواحة وعامر بن سنان وجماعة؛ فهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء؛ إذا كان الشعر سالما من الفحش والخنى، وأما الغناء الذي كرهه العلماء فهذا الغناء بتقطيع حروف الهجاء وإفساد وزن الشعر والتمطيط به طلبا للهو والطرب، وخروجا عن مذاهب العرب، والدليل على صحة ما ذكرنا أن الذين أجازوا ما وصفنا من النصب والحداء هم كرهوا هذا النوع من الغناء، وليس منهم يأتي شيئا وهو ينهى عنه).
وقال ابن الأثير (3/392): (وفي حديث عائشة (وعندي جاريتان تغنيان بغناء بُعاث) أي تنشدان الأشعار التي قيلت يوم بُعاث -وهو حرب كانت بين الأنصار- ولم ترد الغناء المعروف بين أهل اللهو واللعب، وقد رخص عمر في غناء الأعراب وهو صوت كالحُداء).
وقال أبو العباس القرطبي في المفهم (2/534) تعليقا على قول عائشة رضي الله عنها في الحديث السابق: (وليستا بمغنيتين): (أي: ليستا ممن يعرف الغناء كما تعرفه المغنيات المعروفات بذلك، وهذا منها تحرّز من الغناء المعتاد عند المشتهرين به، الذي يُحرِّك النفوس، ويبعثها على الهوى والغزل والمجون الذي يحرِّك الساكن ويبعث الكامن. وهذا النوع إذا كان في شعرٍ يشبّب فيه بذكر النساء ووصف محاسنهن، وذكر الخمور والمحرمات: لا يُختلف في تحريمه؛ لأنه اللهو واللعب المذموم بالاتفاق، فأما ما يسلم من تلك المحرمات فيجوز القليل منه، وفي أوقات الفرح؛ كالعرس والعيد وعند التنشيط على الأعمال الشاقة).
وقال الخطابي في أعلام الحديث (1/591) تعليقا على هذا الحديث: (وكان الشعر الذي تغنيان به في وصف الحرب والشجاعة والبأس وما يجري في القتال بين أهله، وهو إذا صُرف إلى جهاد الكفار وإلى معنى التحريض على قتالهم كان معونة في أمر الدين وقمعا لأهل الكفر، فلذلك رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، فأما الغناء بذكر الفواحش والابتهار بالحُرم والمجاهرة بالمنكر من القول فهو المحظور من الغناء المسقط للمروءة، حاشاه صلى الله عليه وسلم أن يجري شيء من ذلك بحضرته فيرضاه ، أو يغفل النكير لهُ) إلى أن قال: (فأما الترنم بالبيت والبيتين وتطريب الصوت بذلك مما ليس فيهِ فحش أو ذكر محظور فليس مما يسقط المروءة أو يقدح في الشهادة، وكان عمر بن الخطاب لا ينكر من الغناء النَّصْب [وهو شبيه الحُداء] والحُداء ونحوهما من القول، وقد رخص في ذلك غير واحد من السلف رحمهم الله. وحكم اليسير من الغناء بخلاف حكم الكثير منه).
وقال ابن رجب في فتح الباري (6/82): (وأما الغناء المهيج للطباع، المثير للهوى؛ فلا يباح لرجل ولا لامرأة فعله ولا استماعه؛ فإنه داع إلى الفسق والفتنة في الدين والفجور؛ فيحرم كما يحرم النظر بشهوة إلى الصور الجميلة ... ولا خلاف بين العلماء المعتبرين في كراهة الغناء وذمه وذم استماعه، ولم يرخص فيه أحد يعتد به).
هذه طريقة الراسخين من أهل العلم في فهم النصوص وكلام السلف وتوجيهه، وبهذا يظهر أن حكاية الخلاف في هذه المسألة ليس كما قد يُظن، وبالتوجيه السابق ترجع جل الأقوال إلى وفاق؛ ويجتمع شمل ما ورد في هذا الباب كما أشار إلى هذا أبو العباس القرطبي في المفهم (3/535).
ثانيا:
أما المعازف وآلات الطرب فلها حكم مستقل هو أنها في الجملة محرمة، سواء اقترنت بغناء أو لم تقترن، وهي قضية مجمع عليها بين أهل العلم المعتد بهم، ولا يستثنى من ذلك إلا الدف للنساء في الأعراس والعيد ونحو ذلك، وبعضهم قد ترخص في الدف خاصة فجعل الرخصة فيه عامة، والجمهور على المنع، والحجة معهم دون شك. قال البغوي في شرح السنة (12/383): (واتفقوا على تحريم المزامير والملاهي والمعازف).
وقال ابن قدامة في المغني (12/457) :(وأما آلة اللهو كالطنبور والمزمار والشَّبَّابة فلا قطع فيه ... ولنا أنه آلة للمعصية بالاجماع).
وقال النووي في روضة الطالبين (8/205): (المزمار العراقي وما يُضرب به الأوتار حرام بلا خلاف). وقال ابن رجب في فتح الباري (2/83): (وأما استماع آلات الملاهي المطرِبة المتلقاة من وضع الأعاجم؛ فمحرمٌ مجمع على تحريمه، ولا يُعلم عن أحد منهم الرخصة في شيء من ذلك، ومن نقل الرخصة فيه عن إمام يُعتد به فقد كذب وافترى). وقال في كتابه نزهة الأسماع (60): (وقد حكى زكريا بن يحيى الساجي في كتابه اختلاف العلماء اتفاق العلماء على النهي عن الغناء إلا إبراهيم بن سعد المدني وعبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة، وهذا في الغناء دون سماع آلات الملاهي؛ فإنه لا يُعرف عن أحد ممن سلف الرخصة فيها، إنما يُعرف ذلك عن بعض المتأخرين من الظاهرية والصوفية ممن لا يعتد به).
وقال ابن حجر الهيتمي في كتابه كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع (306 – ملحق بكتابه الزواجر ج2) عن آلات اللهو والمعازف: (هذه كلها محرمة بلا خلاف، ومن حكى فيها خلافا فقد غلط أو غلب عليه هواه حتى أصمه وأعماه ومنعه هداه وزلّ به عن سنن هداه، وممن حكى الإجماع على تحريم ذلك كله الإمام أبو العباس القرطبي وهو الثقة العدل ... وممن نقل الإجماع على ذلك أيضا إمام أصحابنا المتأخرين: أبو الفتح سليم بن أيوب الرازي).
هذا نزر يسير من النقول التي حكت الإجماع على تحريم المعازف، ولولا خشية الإطالة لسقت عشرات النقول الأخرى.
والحجة في هذا الباب التي انبنى الإجماع عليها: نصوص صحيحة صريحة؛ كقوله عليه الصلاة والسلام -كما عند البخاري في صحيحه-: (ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف)، ودلالته على التحريم أظهر من أن يطال في تقريرها، وهو حديث ثابت دون شك، صححه جم غفير من الأئمة والحفاظ.
وقد حاول الشيخ عادل التشكيك في ذلك فقال: (فعلى هذا فإن الذي أدين الله تعالى به هو أن الغناء حلال كله، حتى مع المعازف، ولا دليل يحرمه من كتاب الله ولا من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ... وكل حديث استدل به المحرمون إما صحيح غير صريح، وإما صريح غير صحيح). كما ذكر (أن الله تعالى لم يشر إلى الغناء ولو إشارة بتحريم). وقال: (ولم يستطع القائلون بالتحريم أن يأتوا بهذا النص المحرم له)، وجعل النصوص المحرمة من المشتبهات.
وهذا وذاك منه مجازفة؛ وهؤلاء العلماء أتقى لله وأعلم بدينه من أن يحكوا الإجماع على ما لا دليل عليه، بل العكس هو الصواب؛ فما يحتج به القائلون بالجواز هو الذي يستحق الوصف الذي ذكره الشيخ عادل.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الاستقامة: (1/289) في بيان حقيقة حجج المخالفين للإجماع في هذا الباب: (ومدار الحجج في هذا الباب ونحوه: إما على قياس فاسد، وتشبيه الشيء بما ليس مثله، وإما على جعل الخاص عاما، وهو أيضا من القياس الفاسد، وإما احتجاجهم بما ليس بحجة أصلا). وهذا ما وقع فيه الشيخ عادل تماما! فالحجة الصريحة عنده: حديث عائشة المرفوع: (هذه قينة بني فلان ... أتحبين أن تغنيك؟) وهذا الحديث لا تختلف دلالته عن حديث الجاريتين؛ فالغناء إنما كان بكلام مباح كما قال أهل العلم (انظر: الفروع 4/346)، وهل يظن أن هذا الغناء كان كغناء هذا الزمان؟ هل يقول عاقل هذا؟
وأما قوله: (أتراه يعلم أنها مغنية ولم ينهها عن الغناء ولم يحذر من سماعها) فهذا غاية ما عند الشيخ عادل!
لقد أخطأ الشيخ عادل حين جزم بأن (قينة) هنا بمعنى (مغنية)؛ إذ الأصل في معنى (قينة): أمة؛ قال الجوهري في الصحاح (7/36): (الأمة: قينة، وبعض الناس يظن القينة المغنية خاصة، وليس هو كذلك).
وهب أن (قينة) هنا بمعنى مغنية؛ فهي جارية تحسن الغناء المباح، وعرفت به بين أترابها ومجتمعها، وتغني لهن في حدود المأذون شرعا كالأعراس ونحوها؛ فأي محذور في هذا؟ فهل توهم -هداه الله- أنها من جنس مغنيات هذا الزمان، ويصدر منها ما يصدر من مطربات اليوم؛ حيث تغني إحداهن بين الرجال بأخبث الكلام وأقبحه، وتهتز وتتمايل بينهم، والنبي عليه الصلاة والسلام يطلع على هذا ويرضى به؟!
أهذا الذي يريد صاحب الوريقات أن يقنع الناس به؟ إن كان هذا مبلغه من العلم فحري أن يسقط الخطاب معه والمحاورة، وأن يذكر بالله تعالى لعله يتوب من هذه الزلة الشنيعة.
أما الأدلة على تحريم المعازف والغناء الماجن عند أهل العلم فصحيحة صريحة بحمد الله؛ ولو قُدر علم السلف حق قدره لما قوبلت الإجماعات التي ينقلها العلماء الأثبات بمثل ما يغمز به الشيخ عادل أهل العلم؛ ولما قوبلت تفاسير السلف بذلك؛ فإن في كتاب الله بيان التحريم، على ما فسره به كثير من السلف الصالح. قال القرطبي في تفسيره (14/51) عند قوله تعالى: (ومن الناس من يشتري لهو الحديث) الآية: (هذه إحدى الآيات الثلاث التي استدل بها العلماء على كراهة الغناء والمنع منه، والآية الثانية قوله تعالى: (وأنتم سامدون) قال ابن عباس: هو الغناء بالحميرية؛ اسمدي لنا: أي غني لنا. والآية الثالثة قوله تعالى: (واستفزز من استطعت منهم بصوتك) قال مجاهد: الغناء والمزامير). ومن أراد الاطلاع على كلام المفسرين من السلف فمن بعدهم فليطلبه في مظانه.
فعمن تُتلقى الأحكام ويؤخذ العلم إن كان كلام أهل العلم وتفسيرهم مطّرح؟
وأما السنة فأحاديث النهي عن المعازف والغناء المذموم متعددة ثابتة، والأحكام على الأحاديث تؤخذ من فرسان هذا الفن؛ والمؤلفات الجامعة لذلك وما يلتحق بها من آثار الصحابة كثيرة، ولست في مقام سرد الأدلة؛ فذاك شيء قد فرغ منه أهل العلم من قديم؛ وإنما المقصود التعليق على ما نُشر في تلك الوريقات فحسب؛ ومن كان طالبا للفائدة فليرجع لكتاب ابن رجب، أو غيره من كتب السابقين، أو لكتاب الشيخ الألباني (تحريم آلات الطرب) وأمثاله من كتب العلماء المتأخرين.
ثالثا:
إباحة الدف في أحوال مخصوصة -كما سبق- استثناء من الأصل الذي هو منع آلات اللهو؛ فلا يُتجاوز في الترخيص موضعه، وهذا ما تدل عليه السنة؛ فالنبي عليه الصلاة والسلام أقر أبا بكر رضي الله عنه حينما انتهر عائشة رضي الله عنها -كما في الصحيحين- لما دخل عليها يوم العيد وعندها جاريتان تغنيان وتضربان بالدف وقال: (مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم!)، وهذا -كما يقول أبو العباس القرطبي-: (إنكارٌ منه لما سمع، مستصحبًا لما كان تقرر عنده من تحريم اللهو والغناء جملة؛ حتى ظن أن هذا من قبيل ما يُنكر، فبادر إلى ذلك ... وعند ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: (دعهما)، ثم علل الإباحة بأنه يوم عيد؛ يعني أنه يوم سرور وفرح شرعي، فلا ينكر فيه مثل هذا) (المفهم 2/534). وقال ابن رجب في فتح الباري (6/81): (وفي الحديث ما يدل على تحريمه في غير أيام العيد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علّل بأنها أيام عيد، فدل على أن المقتضي للمنع قائم، لكن عارضه معارض وهو الفرح والسرور العارض بأيام العيد. وقد أقر أبا بكر على تسمية الدف "مزمور الشيطان"، وهذا يدل على وجود المقتضي للتحريم لولا وجود المانع).
وفي المسألة دلائل أخرى أدعها طلبا للإيجاز، لكني أختم هذا الموضع
بتنبيه الشيخ عادل: ماذا تصف انتهار أبي بكر رضي الله عنه وإنكاره إنشادا بريئا لجاريتين صغيرتين بكلام عري عن الفحش؟
أعيذك بالله أن تصفه بالإصابة "بجرثومة التحريم" كما وصفتَ طائفة كبيرة من علمائنا وطلبة العلم منا.
رابعا:
الاستثناء العارض للدف من أصل التحريم لا يدل على جواز غيره من آلات اللهو والمعازف في الحالات المستثناة، فضلا عن الجواز المطلق.قل االحافظ ابن حجر في فتح الباري (2/443): (ولا يلزم من إباحة الضرب بالدف في العرس ونحوه إباحة غيره من الآلات كالعود ونحوه).
وهذا بيّن يُدرك بأدنى تأمل، وقد أجاد ابن رجب رحمه الله في تقرير هذا المعنى حيث قال في فتح الباري (6/77-79): (ولا ريب أن العرب كان لهم غناء يتغنون به، وكان لهم دفوف يضربون بها، وكان غناؤهم بأشعار أهل الجاهلية من ذكر الحروب وندب من قتل فيها، وكانت دفوفهم مثل الغرابيل ليس فيها جلاجل ... فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرخص لهم في أوقات الأفراح كالأعياد والنكاح وقدوم الغياب في الضرب للجواري بالدفوف، والتغني مع ذلك بهذه الأشعار وما كان في معناها، فلما فتحت بلاد فارس والروم ظهر للصحابة ما كان أهل فارس والروم قد اعتادوه من الغناء الملحن بالإيقاعات الموزونة على طريقة الموسيقى، بالأشعار التي توصف فيها المحرمات من الخمور والصور الجميلة المثيرة للهوى الكامن في النفوس المجبول محبته فيها، بآلات اللهو المطربة، المخرج سماعها عن الاعتدال، فحينئذ أنكر الصحابة الغناء واستماعه، ونهوا عنه وغلظوا فيه، حتى قال ابن مسعود: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل -وروي عنه مرفوعا- وهذا يدل على أنهم فهموا أن الغناء الذي رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لم يكن هذا الغناء، ولا آلاته هي هذه الآلات، وأنه إنما رخص فيما كان في عهده، مما يتعارفه العرب بآلاتهم، فأما غناء الأعاجم بآلاتهم فلم تتناوله الرخصة، وإن سمي غناءً وسميت آلاته دفوفا، لكن بينهما من التباين ما لا يخفى على عاقل، فإن غناء الأعاجم بآلاتها يثير الهوى، ويغير الطباع، ويدعو إلى المعاصي، فهو رقية الزنا، وغناء الأعراب المرخص به ليس فيه شيء من هذه المفاسد بالكلية البتة؛ فلا يدخل غناء الأعاجم في الرخصة لفظا ولا معنى، فإنه ليس هنالك نص عن الشارع بإباحة ما يسمى غناء ولا دفا، وإنما هي قضايا أعيان وقع الإقرار عليها، وليس لها من عموم. وليس الغناء والدف المرخص فيهما في معنى ما في غناء الأعاجم ودفوفها المصلصلة، لأن غناءهم ودفوفهم تحرك الطباع وتهيجها إلى المحرمات، بخلاف غناء الأعراب؛
فمن قاس أحدهما على الآخر فقد أخطأ أقبح الخطأ، وقاس مع ظهور الفرق بين الفرع والأصل، فقياسه من أفسد القياس وأبعده عن الصواب. وقد صحت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بذم من يستمع القينات في آخر الزمان، وهو إشارة إلى تحريم سماع آلات الملاهي الماخوذة عن الأعاجم).
ورحم الله ابن رجب؛ كيف لو أدرك زماننا واطلع على غنائه وآلاته، ومن يجادل ليثبت حله!
وبعد كل ما سبق يُسأل الشيخ الكلباني:
هل الذي أباحه السلف هو هذا الغناء المعهود اليوم الذي لا ينفك عن المعازف البتة، ولا عن قول الفحش غالبا؟
وهل هذا هو الذي عناه عمر رصي الله عنه -وقد احتججت به- حينما قال: (الغناء زاد الراكب)؟
هل غناء المطربين والمطربات اليوم من أهل الفسق أو الكفر هو الذي سمعه عمر رضي الله عنه من رجل بفلاة من الأرض وهو يحدو بغناء الركبان فقال ما قال؟!
إن حمل الشيخ عادل كلام السلف في الغناء على الغناء المعاصر الذي أباحه (بكل أحواله) هو حمل للنصوص وكلام السلف على اصطلاح حادث؛ وهو مسلك خاطئ موقع في الزلل، بل الضلال.
الوقفة الثانية:
من عجيب أمر الشيخ عادل أنه قد ضمّن بعض النقولات التي استشهد بها على حل الغناء ما ينقض مذهبه الذي فتح فيه الباب على مصراعيه حين قال: (الغناء حلال كله، حتى مع المعازف)!
وهو خبير بما عليه حال الغناء اليوم، ولا يخفاه كيف طار كثير من الشباب والفتيات بكلامه فرحا وتناقلوه فيما بينهم؛ لأنهم فهموا حل الغناء الذي يعرفونه ويدمنون استماعه، ولا شك أنه مقصود الشيخ عادل؛ فهو ابنُ واقعه ومجتمعه؛ فأين هو عن هذا القيد الذي أورده ضمن ما أورد من نقولات؛ كمثل قول عطاء: (لا أرى به بأسا، ما لم يكن فحشا)، وقول أبي بكر عبد العزيز: (مباح، ما لم يكن معه منكر)؛ فأي فحش أعظم، وأي منكر أشنع مما احتوته الأغاني في حالها المعلوم اليوم لدى الصغار والكبار؛ من إلهاب للغرائز، وتأجيج للكوامن، ونشر للرذيلة، ودعوة للفاحشة، وصد عن ذكر الله، وتعلق بالفسقة، بل الكفرة؟!
ومن نازع في احتواء الغناء على هذه المنكرات فعلى عقله العفاء؛ ثم يأتي الشيخ الكلباني متجاوزا هذا، رافعا صوته بكل ثقة: (فعلى هذا فإن الذي أدين الله تعالى به هو أن الغناء حلال كله، حتى مع المعازف)!
فأين الدين؟ وأين العلم؟ بل أين العقل؟ فلا إخال عاقلا تخفاه مفاسد الغناء الحديث وآثاره القبيحة؛ ودونك مدمني الغناء؛ سلهم عما يجدونه في قلوبهم من قسوة باستماعه، وكيف أنهم يجدون فعله في النفوس أعظم من حُميّا الكؤوس.
ولو لم يرد في الكتاب والسنة دليل واحد على منع هذا الغناء لكانت مقاصد الشرع التي لا يجهلها أحد كافية في الحكم بمنعه.
أفلم يرمق الشيخ عادل يوما مجموعة من الشباب وقد اجتمعوا على استماع "موسيقى" صاخبة، أو أغنية عاطفية مثيرة، وكيف أنهم أصبحوا بفعلها إلى المجانين أقرب منهم إلى العقلاء؛ أفتأتي شريعة محمد عليه الصلاة والسلام بإباحة هذه الحال القبيحة؟ أهكذا أراد الله من عباده المؤمنين أن يكونوا؟
ألا إن من أعضل المعضلات إيضاح الواضحات.ويا لله العجب؛ نبينا عليه الصلاة والسلام يقول -كما في الصحيحين-: (رويدا يا أنجشة، لا تكسر القوارير) فهو -على ما اختاره البخاري والهروي وعياض والخطابي وابن قتيبة وابن الجوزي وغيرهم في توجيه الحديث- يخاف الفتنة على النساء من سماع نشيد مجرد لحادٍ يحدو إبلا؛ فيأمره بالكف؛ لأن الصوت الحسن يحرك النفوس ويوقع في القلوب الفتنة؛ فكيف بأغاني الخنا المعاصرة وآلاتها الصاخبة؟
الوقفة الثالثة:
لا ينازع عاقل في أن شرط من يتصدى للخوض في أحكام الشرع تحليلا وتحريما
أمران:
1-الأهلية العلمية،
2-التحلي بالأمانة والإنصاف.
ولا أظن من قرأ وريقات الشيخ عادل إلا ويجد نفسه في حيرة من أمره تجاه ما يقرأ؛ فهو -أصلحه الله- لم يتحلَّ بالأول، وأخل بالثاني، وهذا ما ستكشفه هذه الوقفة وما بعدها بعون الله.
وسأكتفي هنا بمثال:
قال الشيخ عادل: (ومن دلائل إباحته [الغناء] أيضا: أنك لن تجد في كتب الإسلام ومراجعه نصا بذلك، فلو قرأت الكتب الستة لن تجد فيها باب تحريم الغناء أو كراهة الغناء أو حكم الغناء، وإنما يذكره الفقهاء تبعا للحديث في أحكام النكاح وما يشرع فيه ...).
فيا عجبا؛
هل قرأ هو الكتب الستة -أو تبويباتها على أقل تقدير- قبل أن يصدر هذا الحكم النافي القاطع؟ إن كان لم يقرأ فهي مصيبة، وإن قرأ فالمصيبة أعظم!
فما قوله فيما يأتي: قال أبو داود رحمه الله في سننه (4/433): (باب في النهي عن الغناء)
وقال في (4/434): (باب كراهية الغناء والزمر).
وقال ابن ماجه رحمه الله في سننه (1/611): (باب الغناء والدف) وأورد تحته -ضمن ما أورد- حديث ابن عمر الذي فيه وضع الإصبعين في الأذنين لما سمع صوت طبل.
وأورد في (2/733) حديث أبي أمامة: (نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع المغنيات وعن شرائهن وعن كسبهن وعن أكل أثمانهن) تحت باب: (ما لا يحل بيعه).
وقال البخاري في صحيحه (10/563 مع الفتح): (باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه). والحداء نوع من الغناء.ولو أردت أن أستزيد في النقل الكثير عن كتب الإسلام ودواوين السنة لفعلت.
فماذا سيقول الشيخ عادل بعد هذا؟
وهل هذا هو التحقيق العلمي الذي دفعه لنصرة القول بالإباحة والرجوع عن التحريم؟
الوقفة الرابعة:
لعل الشيخ عادلا قد انفرد بمسلك فريد في إثبات الأحكام؛
ألا وهو: جعل تبويبات المحدّثين دليل إثبات الأحكام، وانتفاءها دليل نفيها! كما سبق الحديث عن ذلك.
وليس هذا الخطأ الأصولي الوحيد؛ فإن له أخوات؛ من ذلك أنه ينحى إلى الاحتجاج بالخلاف؛ حيث يقول -أصلحه الله-: (فوجود الخلاف فيه [أي الغناء] دليل آخر على أنه ليس بحرام بيّن التحريم).وبغض النظر عن عدم التسليم بأن الغناء المعهود ليس محل خلاف، وأنه مجمع عليه ومن خالف فيه فخلافه لا عبرة به - فإنني أقول: إن الاحتجاج بالخلاف وجعله ذريعة إلى التهوين من المسائل مسلك ساقط، ولا دليل عليه، وهل يحتاج الشيخ عادل إلى أن يُسرد له قائمة من المسائل التي وقع فيها خلاف مع أن التحريم فيها بيّن والحجة صريحة؟ أو أن يساق له كلام أهل العلم في عدم اعتبار الخلاف حجة؟
ومن غرائب الشيخ عادل الأصولية أيضا: أنه يجعل حشد النصوص على تحريم الغناء من هنا وهناك من الدلائل على أنه ليس بالمحرم الجلي الواضح!
ويكفي اعترافه بأنها "نصوص"؛ فما العيب على أهل العلم في حشدها بيانا للحق وتقوية لبراهينه؟
وما ذنبهم إذا حالت ضحالة العلم عند بعض الناس دون إدراك جلائها ووضوحها؟
وما حيلتهم إذا لبس زي العلماء من ليس منهم، وأضحى يُلبس على الناس دينهم؛ أليس من واجبهم حشد الأدلة لنصرة الحق وتزييف الباطل؟
ومن غرائب الشيخ عادل أيضا في منهج الاستدلال ما سطره في افتتاح وريقاته، وخلاصته: أن محبة الصوت الحسن من الغريزة الإنسانية التي لا يمكن أن تأتي الشريعة بمحاربتها؛ ويريد أن يفرع على هذا حل الغناء! وغفل -هداه الله- عن أن المنع في الغناء لم يكن كبحا للغريزة، وإنما لوجود معارض أرجح؛ وهو ما يتضمنه هذا الغناء من منكر أو ما يؤدي إليه من منكر.
ولو طرد أحد حجته هذه فقال: رؤية الصورة الحسنة من الغريزة الإنسانية، ومما تستريح له النفس وتنشرح، ولا يمكن أن تأتي الشريعة بمنع مثل ذلك! وفرّع على هذا جواز رؤية صور النساء الأجنبيات الحسان وشعورهن ونحورهن وسائر مفاتنهن؛ فما جوابه عند الشيخ عادل؟ علما بأن كل ما سيجيب به سيُقلب حجة عليه في قوله!
على أن ما ذكره -عفا الله عنه- مغالطة مكشوفة؛ فسماع الأصوات الحسنة لم يمنع مطلقا؛ وإنما المنع من سماع مخصوص -كما جاء المنع من رؤية مخصوصة وشراب مخصوص- حسما لذريعة الشر، وحفظا لسلامة القلب؛ فإن الغناء رقية الزنا.
الوقفة الخامسة:
سرد الشيخ عادل قائمة طويلة غريبة ممن زعم أنهم قائلون بجواز الغناء، أو الغناء مع المعازف.
وهذا السرد فيه خلط عجيب، وصاحبه فيه كحاطب ليل يخبط خبط عشواء.
وما أصدق ما قاله الهيتمي في كتابه كف الرعاع (312): (شأن هؤلاء المنتصرين لحل ما حرم الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ووارثيه أنهم يكتفون بمجرد حكاية يجدونها في كتاب من غير بحث منهم عمن رواها، ولا عن مدلولها ومعناها ... ولا منكر أقبح ممن يريد أن يحلل ما أجمع العلماء على تحريمه، ويوقع العامة وغيرهم في العمل به وسماعه، غافلا عما يترتب عليه من الإثم والعقاب، عافانا الله من ذلك بمنه وكرمه، آمين).
إن من المتقرر أن من أراد أن يستشهد بكلام أهل العلم فعليه
أولا أن ينتقي من يُقتدى به ويُعتد برأيه؛ فإن مسائل الحلال والحرام إنما تؤخذ عن أئمة الاجتهاد المبرزين في علوم الشريعة، مع الديانة والورع.
ثم عليه ثانيا أن يثبت صحة النقل عمن ينقل عنه.
وقد أخلّ الشيخ عادل بالأمرين؛
فقد فرح بما وجده في كتب التاريخ والأدب من مادحي الغناء والمعازف أو المشتغلين بذلك، ثم ساق أسماءهم إلى الناس ليقول: هاكم الذين أباحوا الغناء قبلي!
ومتى كانت كتب الأدب والتاريخ مرجعا في مسائل الحلال والحرام؟
ثم إن هؤلاء الذين ساق أسماءهم أصناف:
الأول:
أهل سياسة وأدب، أو ندماء الولاة، أو من كان من خاملي الذكر؛ الذين ليسوا من أهل العلم، ولا من الذين يلتفت إلى وفاقهم بله خلافهم، ومهما استكثر الشيخ عادل منهم أو أضفى عليهم ألقاب الثناء والمدح فلن ينفعه ذلك شيئا عند أهل العلم، وإن كان قد يُخدع بذلك الأغمار.
ولو شاء معارضه أن ينقل عن عدد كهؤلاء بل وأضعافهم ممن حُشيت بهم كتب الأدب والتاريخ ممن مدحوا الخمر أو معاشرة المردان لفعل!
أفيريد الشيخ عادل أن ينقض الإجماع الذي نص عليه الراسخون من أهل العلم بأمثال هؤلاء؟!
والصنف الثاني:
من يترخص في السماع البدعي ويشارك فيه أهل البدع الذين يتدينون به -كما نقله عن ابن الدجاجي، وأبي مروان القاضي-.
وإني لآسف أن يوقع حبُ الانتصار الشيخَ عادلا في هذا الأمر؛ فهل يوافقهم على ما هم عليه؟
فإن كان الجواب بالإثبات فهي مصيبة، وإن كان بالنفي فما فائدة هذا النقل عنهم إذن؟
والصنف الثالث:
علماء أثبات؛ لكنه لم يحقق في شأنهم ثلاثة أمور:
الأول: ثبوت النقل عنهم؛ وهو مطالب بذلك، وإلا فالاستشهاد بهم لا يستقيم.
والثاني: أن يثبت أنهم يبيحون الغناء المحرم لا الحلال؛ إذ الغناء الحلال كما سبق قد نُقل الاتفاق على حله؛ وليس هذا محل البحث.
والثالث: أن يثبت أن ما ينقله عنهم هو مذهبهم؛ فبعض ما ينقله عنهم إنما هو وقائع أعيان لا يثبت بها مذهب العالم؛ كما نقل عن شعبة أنه سمع طنبورا في بيت المنهال بن عمرو! فكان ماذا؟ أين الدليل على أنه كان يرى حل ذلك؟ فهو غير معصوم؛ وقد يفعل المرء المحرم وهو يعلم تحريمه لغلبة هواه، وقد لا يكون المنهال عالما بما حصل في بيته، أو غير موجود فيه أصلا! ولذا لما قال شعبة لوهب بن جرير -كما عند العقيلي في الضعفاء (4/236)-: (أتيت منزل المنهال بن عمرو فسمعت صوت طنبور فرجعت ولم أسأله؛ قال له وهب: هلا سألته؛ فعسى كان لا يعلم!). قال ابن القيم تعليقا على هذه القصة في حاشيته على مختصر سنن أبي داود (13/64): (وقد يمكن أن لا يكون ذلك بحضوره ولا إذنه ولا علمه). وقال الشيخ الألباني: (ومنه يتبين أنه لا يجوز حشر المنهال هذا في زمرة القائلين بجواز الاستماع لآلات الطرب فضلا عن استعمالها؛ لاحتمال أنه وقع ذلك دون علمه أو رضاه) (تحريم آلات الطرب 104).
وسيأتي عن قريب نماذج لما اشتملت عليه الوريقات من الكذب الملصق بأهل العلم.
الوقفة السادسة:
اعتمد الشيخ عادل في كثير مما ساق -أو أكثره- على ابن طاهر المقدسي والأدفوي، وقد نعت الأول بالإمام الحافظ، والثاني بأنه من أئمة الشافعية وفقهائهم.
ولا ينبغي أن يُؤخذ ما دُون في كتابيهما على محمل التسليم بلا تحقيق.
فابن طاهر ظاهري صوفي
، وقد ألف في التصوف؛ وكثير من الصوفية يتعبدون بالغناء والعزف؛ فالاعتماد عليه في هذا الباب غير متجه.
ثم إنه كما قال الذهبي في الميزان (3/587): (ليس بالقوي، فإنه له أوهام كثيرة في تواليفه، وقال ابن ناصر: كان لُحْنة، وكان يُصحِّف ... قلت: وله انحراف عن السنة إلى تصوف غير مرضى).
ولكثير من أهل العلم قدح شديد فيه؛ قال الأذرعي الشافعي (كما في كف الرعاع 279):
(وابن طاهر الذي تبعوه وإن كان مكثرا فليس بظاهر النقل، وفي كتابه صفة التصوف وكتابه في السماع فضائح وتدليسات قبيحة لأشياء موضوعة).
وقال الهيتمي في كف الرعاع (308) (وأما ابن طاهر فإن العلماء بالغوا في تضليله وتسفيهه). ثم استطرد في تشديد النكير عليه، وذكر ما ينسب إليه من القبح والأمر الشنيع، ويُنظر في نسبتها إليه أيضا ما جاء في ترجمته في البداية والنهاية والوافي بالوفيات وغيرهما.
ويكفي أن يُعلم أن ابن طاهر روى في كتابه في التصوف حديثا مكذوبا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تواجد مع أصحابه لسماع إنشاد غزلي واهتز حتى سقط رداؤه عن منكبه. قال الهيتمي: (فإنه أسقط ذكر واضعه ومختلقه وذكر بعض رواته الذين لا مطعن فيهم ليوهم الناس أنه حديث صحيح، ومن وصلت جهالته وسفاهته إلى هذا الحد كيف يعول عليه أو يلتفت إليه من يزعم أن له أدنى مسكة من دين الله فضلا عن ورع). كف الرعاع (308).
وقد صنف أحمد بن عيسى ابن قدامة المقدسي (ت 643هـ) رسالة في الرد عليه في إباحته السماع، كما في الأعلام للزركلي. وأما الأدفوي فهو تابع لابن طاهر في هذا الباب؛ قال الهيتمي في كف الرعاع (282): (والأدفوي هذا يتابع ابن طاهر في جميع كذباته). وانظر ما نقله (307) من نقد الزركشي له.
ومما يدل على أنه لا يوثق بما يتفردان بنقله: وقوعهما في النقل الخاطئ عن أهل العلم أو المكذوب عليهم؛ كما سيأتي نقله فيما يأتي.
الوقفة السابعة:
من أشنع ما في وريقات الشيخ عادل أنه نسب القول بإباحة الغناء والمعازف إلى طائفة كبيرة من الصحابة والتابعين وأهل العلم بعدهم، معتمدا في ذلك على ابن طاهر والأدفوي أو من نقل عنهما؛ ولم يكلف نفسه -هداه الله- عناء البحث والتحقيق في نسبة ما يورد، وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع.
قال الهيتمي وهو يرد على رجل كتب كتابة على وزان ما كتب الشيخ عادل (كف الرعاع 307): (وقوله: ونُقل سماعه عن فلان وفلان، وذكر جماعة من الصحابة وجماعة من التابعين وغيرهم؛ جوابه: أن هذا كله نقل باطل، واحتجاج بالتمويهات والتلبيسات ... وأما مجرد قوله: "نُقل" فهذا كلام لغو لا يفيد شيئا إلا في غرضه الفاسد، وهو ترويج أفعاله وأقواله الباطلة الكاذبة على من لا يفرقون بين: "نُقل" و"صَحَّ"، ويعتقدون أن الكل من واد واحد، وهيهات؛ ليس الأمر بالهوينا كما يظن هذا الرجل وأضرابه، بل بينه وبين إثبات الحل عن واحد ممن ذُكر مفاوز تقطع دونها الأعناق، إذ لو أقام طول عمره يفحص ويفتش ما ظفر بنقل الحل من طريق صحيح عن واحد من العلماء فضلا عن هؤلاء الكثيرين الذين عدّدهم).
فهل كان يظن الشيخ عادل أن التحقيق العلمي هو أن يتلقف من هنا وهناك ما يوافق هواه لتثبت له الحجة ويُكتب له الانتصار على من صب جام غضبه عليهم؟
لقد بالغ الشيخ عادل في الانتصار للغناء حتى صوّر للناس الصدر الأول من هذه الأمة -وعلى رأسهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم- بأنهم أهل غناء وطرب ومزامير! فشُغلهم الغناء والعزف، في بيوتهم واجتماعاتهم، وفي مكة والمدينة ومِنى، في صورة قاتمة تنفر منها الفطر، ويكذبها كل من عرف طرفا من حالهم، وقد برأهم الله من ذلك وعافاهم؛ فجميع ما يروى عن الصحابة من ذلك إما مكذوب أو ضعيف أو حُرّف عن سياقه؛ فلا دلالة فيه على مراد المفتونين بالعزف والطرب، ولم يصح عنهم إلا ما كان جنس حداء الركاب وترنم المسافر، وهذا ما لا يخالف في جوازه أحد -حتى من وصفهم الشيخ عادل بالإصابة بجرثومة التحريم-.
وليس حب المرء للانتصار لنفسه بمسوغ له أن ينقل ما تلتقطه عيناه من ركام المكذوبات وضعيف الأخبار.
وأعجب مما نقله عن آحاد الصحابة ما نقله عن ابن طاهر من إجماع الصحابة والتابعين على حل الغناء! وهو يعلم ما الذي سيفهمه عامة الناس من كلمة "الغناء"؛ ولعمري إن هذا لمن التلبيس، ومن الإخلال بالأمانة العلمية.
وقد كنت عزمت على تفصيل الرد لما أورده الشيخ عادل مما نسبه للصحابة رضي الله عنهم، ثم آثرت الإعراض عن ذلك؛ لنكارته الظاهرة، ورغبة في الاختصار، واكتفاء بهذه النقول عن أهل العلم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري (10/543): (ونقل ابن طاهر في كتاب السماع الجواز عن كثير من الصحابة؛ لكن لم يثبت من ذلك شيء إلا في النَصْب [شبيه بالحداء] المشار إليه أولا).
وقال الأذرعي ردا على ابن طاهر (كف الرعاع 279): (أما دعواه إجماع الصحابة فمجازفة وتدليس ... وما نُسب إلى أولئك الصحابة أكثره لم يثبت، ولو ثبت منه شيء لم يظهر منه أن ذلك الصحابي يبيح الغناء المتنازع فيه). ثم قال: (فإطلاق القول بنسبة الغناء المتنازع فيه إلى أئمة الهدى تجاسر، ولا يفهم الجاهل منه هذا الغناء الذي يتعاطاه المغنون المخنثون ونحوهم). ومراده بالغناء المتنازع فيه ما بينه الهيتمي في الموضع السابق؛ من الترنم بغزل الشعر مع تلحينه وتقطيعه على النغمات الرقيقة المطربة، وهذا دون أن يصحبه آلة طرب؛ وهذا النوع يختلف عن حداء الأعراب ونحوه، وهو أشبه ما يكون بأداء الأناشيد المعروفة اليوم؛ فهذا ما وقع فيه الخلاف بين مبيح بإطلاق أو بقيد، وحاظر، وكاره، انظر المرجع السابق (277).
فليت شعري أين هذا عما ينتصر الشيخ عادل لتحليله؟!
وقال القرطبي -فيما نقله عنه الهيتمي في كف الرعاع (278)-: (وحكاية أبي طالب المكي لذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين، وأن الحجازيين لم يزالوا يسمعون السماع في أفضل أيام السنة -الأيام المعدودات- إن صحت هذه الحكاية؛ فهي من القسم الأول دون الثاني). ومراده بالقسم الأول ما كان كحداء الأعراب بإبلهم، وغناء النساء لتسكين صغارهن، ولعب الجواري بلعبهن، ونحو ذلك. انظر من الكتاب السابق (277).
الوقفة الثامنة: أما التجني على أهل العلم -في هذه الوريقات- وتقويلهم ما لم يقولوه فشيء يطول بيانه؛ وسأقتصر في هذا على أمثلة تكشف عما وراءها.
أولا: نقل الشيخ عادل نقلا مسلَّما عن ابن طاهر: أنه لا خلاف بين أهل المدينة في إباحة العود!
هكذا بلا حياء! ولا شك أن هذا النقل عنهم باطل؛ قال الهيتمي في كف الرعاع (307): (وأما ما حكاه ابن طاهر من إجماع أهل المدينة فهو من كذباته وخرافاته؛ فإنه كما مرّ رجل كذاب، يروي الأحاديث الموضوعة ويتكلم عليها بما يوهم العامة صحتها –كما مر في مبحث الغناء والرقص، وأيضا هو مبتدع ... ومن هذا حاله لا يلتفت إليه ولا يعول عليه، ومن ثم قال الأذرعي عقب حكايته الباطلة الكاذبة عن إجماع أهل المدينة وعن الشيخ أبي إسحاق: وهذا من ابن طاهر مجازفة).
وقد بيّن بطلان ما نُقل عن أهل المدينة في الغناء -لا العود- إمامان من أئمة أهل المدينة؛ وهما مالك بن أنس وإبراهيم بن المنذر؛ فقد أخرج الخلال في كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (86) عن عبد الله بن أحمد عن أبيه قال: (حدثني إسحاق بن عيسى الطباع قال: سألت مالك بن أنس عما يترخص فيه أهل المدينة من الغناء؛ فقال: إنما يفعله عندنا الفساق.
وأخبرني العباس بن محمد الدوري قال: سمعت إبراهيم بن المنذر وسئل فقيل له: أنتم تترخصون في الغناء؟ فقال: معاذ الله، ما يفعل هذا عندنا إلا الفساق). وليلحظ أن نقد هذا المنقول تعلق بالغناء -أي الغناء الممنوع- وهو الذي نُقل خطأً عن أهل المدينة كما في عدة روايات في كتاب الخلال؛ فكيف بالعود؟
بل إن المنقول عن أهل المدينة ضد ذلك -وهو اللائق بهم-؛ فقد قال القرطبي في تفسيره (14/55): (وذكر أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري قال: أما مالك بن أنس فإنه نهى عن الغناء وعن استماعه، وقال: إذا اشترى جارية ووجدها مغنية كان له ردها بالعيب، وهو مذهب سائر أهل المدينة، إلا إبراهيم بن سعد فإنه حكى عنه زكريا الساجي أنه كان لا يرى به بأسا).
ثانيا: نقل الشيخ عادل عن الأدفوي إباحة عز الدين بن عبد السلام السماع مع آلة من الآلات المعروفة؛ وهذا غير صحيح؛ فإن ابن عبد السلام قد جزم في كتابه قواعد الأحكام (2/224) بحرمة الأوتار والمزمار، وحكى ذلك عن جمهور العلماء.
ثالثا: نقل الشيخ عادل عن الأدفوي عن ابن طاهر إباحة العود عن أبي إسحاق الشيرازي؛ وهذا كذب عليه؛ فقد نص في كتابه المهذب (15/488 مع المجموع) على تحريم العود والطبل.
وقد شنع الأذرعي والزركشي والهيتمي على ابن طاهر والأدفوي في نقلهما هذا الكذب على الشيرازي وعز الدين بن عبد السلام، وأغلظوا النكير عليهما في ذلك. انظر: كف الرعاع (307-309).
رابعا: نقل الشيخ عادل عن الأدفوي ما حكاه الإسنوي من إباحة الروياني والماوردي للعود، وظاهر عبارة الشيخ عادل أنهما المبيحان؛ وهو كذب عليهما؛ فالماوردي قد نص في كتابه الحاوي (21/207) على تحريم العود والطنبور والمعزفة والطبل والمزمار، بل وصف العود بأنه أكثر الملاهي طربا!
وأما الروياني: فقد قال ابن حجر الهيتمي في كف الرعاع (306) بعد أن حكى رد الماوردي قول من أباح العود: (وتابعه الروياني في البحر في رد هذا وتزييفه)؛ فكيف يكون قائلا به؟
والصواب أن الإسنوي نقل عنهما حكاية الخلاف في العود عن بعض الشافعية؛ وهذا النقل عنهما ليس بدقيق؛ لأن الإسنوي إنما نقل عنهما إباحة بعض الشافعية في حالة مخصوصة قد تجعلها من باب الحاجات؛ على أن الماوردي والروياني قد عقبا على ذلك برد هذا وتزييفه، وبيان أنه لا يعتد به ولا يحكى إلا لرده، انظر: كف الرعاع (306).
ولو صح أن بعض الشافعية قال بذلك؛ فهل الإجماع يُقدح فيه بغير قول مجتهد؟ فكيف بقول مجهول لا يُدرى من هو؟!
خامسا: يبدو أن الشيخ عادلا قد تأثر بابن طاهر والأدفوي؛ فصار يحذو حذوهما! فهو يقول: (ونص على إباحة الغناء: ابن رجب الحنبلي العالم المشهور صاحب الفنون). وهو يوهم بهذا النقل أنه يبيح الغناء الذي أشاد البنيان لإثبات تحليله.
فهل من النصوص التي أفاد منها الشيخ عادل هذه النسبة إلى ابن رجب قوله رحمه الله (فتح الباري 6/82): (وأما الغناء المهيج للطباع، المثير للهوى؛ فلا يباح لرجل ولا لامرأة فعله ولا استماعه؛ فإنه داع إلى الفسق والفتنة في الدين والفجور؛ فيحرم كما يحرم النظر بشهوة إلى الصور الجميلة ... ولا خلاف بين العلماء المعتبرين في كراهة الغناء وذمه وذم استماعه، ولم يرخص فيه أحد يعتد به)؟!
فسبحان ربي .. ابن رجب الذي هو من أشد من حمل على الغناء المحرم والمعازف، وقال فيها ما نقلت طرفا منه آنفا، وألف في ذلك رسالته الشهيرة (نزهة الأسماع في مسألة السماع) - يجعله الشيخ عادل من محللي "الغناء"! .. فهلا قليلا من العقل والإنصاف يا عبد الله.
سادسا: ومن أمثلة الأغلاط في النقل عن أهل العلم التي أوردها الشيخ عادل قوله: (وحكى القرطبي في تفسيره جوازه [أي الغناء] عن أبي زكريا الساجي).
والذي في تفسير القرطبي (14/55): (وذكر أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري قال: أما مالك بن أنس فإنه نهى عن الغناء وعن استماعه، وقال: إذا اشترى جارية ووجدها مغنية كان له ردها بالعيب، وهو مذهب سائر أهل المدينة، إلا إبراهيم بن سعد فإنه حكى عنه زكريا الساجي أنه كان لا يرى به بأسا). فالذي لا يرى بأسا بالغناء هو إبراهيم بن سعد، والساجي ناقل عنه فقط.
وقد قال ابن رجب في كتابه نزهة الأسماع (60): (وقد حكى زكري
تلخيص ميسر لمحاضرة الشيخ عبد العزيز الطريفي عن الغناء وحكمه
الحمد لله وحده, والصلاة والسلام على من لا نبي بعده, أما بعد:
فهذا تلخيص ميسر لمحاضرة الشيخ عبد العزيز الطريفي عن الغناء وحكمه, لخصتها لأن الحاجة تدعو لهذا الموضوع, خاصة في مثل هذه الأوقات, مع تفتح كثير من العوام على الفضائيات والصحف, وتلقفهم لكل ما ينشر فيها من فتاوى ومقالات, ليكون طالب العلم على دراية بأدلة القوم واحتجاجاتهم, وقد لخصتها على عجل, وجعلتها على نقاط, وقد نقلت نص كلام الشيخ بلا أدنى تصرف, وعذراً على عدم الإجادة, وشيءٌ أفضل من لاشيء, والله نسأله التوفيق في الدنيا والآخرة,,,
التلخيص:
1- من نظر إلى النصوص من أفعال الصحابة وكذلك أشعار العرب وجد أنهم يطلقون الغناء ويريدون به الشعر والحداء، حتى اشكل ذلك على كثير من المتأخرين، وظنّوا أن ما يطلق من أقوالهم يراد به الغناء باصطلاح المتأخرين، وهذا غاية الجهل وسوء الفهم، فإن هذا لم يكن عندهم مطلقاً. وقد طرأ سوء الفهم عند بعضهم في إطلاقات بعض السلف، وما جاء في النصوص من كلام النبي- صلى الله عليه وسلم- , وكلام الصحابة عند بعض الأئمة من الفقهاء، ولذلك؛ لما ذكر ابن رجب رحمه الله في" ذيل طبقات الحنابلة " عند ترجمته لعبد الرحمن بن نجم الشيرازي المشهور بـ ( ابن الحنبلي) وهو من كبار الفقهاء في مذهب الإمام أحمد، حتى لما قدِم إلى ابن قدامة عليه في العام الذي توفي فيه، قال له ابن قدامة: لقد سررت بمقدمك، فإني خشيت أن أموت فيقع وهَنٌ بالمذهب ويقع الخلافٌ بالأصحاب .
لما استشكل وخلط بين الغِناء والحداء– أي الغناء الذي وقع عند المتأخرين وبين الحداء الذي جاء عن بعض السلف والصحابة وغيرهم – وكتب ابن الحنبلي في ذلك كتاباً عنّف عليه ابن قدامة بقوله: ( وشرع بالاستدلال لمدح الغناء بذكر الحداء، وهذا صنيع من لا يفرق بين الحداء والغناء ولا قول الشعر على أي وجهٍ كان، ومن كان هذا صنيعه فليس أهلاً للفتيا ) .
والذي قال هذا القول هو نفسه الذي قد ذكر في كتابه " المغني " أن الغناء محلُّ خلاف عند العلماء من الأصحاب، فأي غناءٍ أراد ؟
الجواب : أراد الحداء، فإنه قبل وفاته بعامٍ قد شنّع على ابن الحنبلي وذكر اتفاق العلماء على تحريم الغناء .
2- قال الإمام ابن الجوزي: " كان الغناء في زمانهم إنشادَ قصائدَ الزهدِ إلا أنهم كانوا يُلحِّنونها ".
3-قال بعض الفقهاء بحضرة الرشيد لابن جامع: الغناء يفطر الصائم, فقال: ما تقول في بيت عمر بن أبي ربيعة إذ أنشد:
أمِن آل نُعْمٍ أنتَ غادٍ فمُبْكِرُ ** غداة غـد أم رائح فـمـهـجـر!
أيفطر الصائم؟
قال: لا. قال: إنما هو أن أمد به صوتي, وأحرك به رأسي.
4-لم يظهر الغناء باستعمال آلات الطرب واللهو إلا في أواخر القرن الثالث.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ( لم يكن في القرون الثلاثة المفضلة؛ لا في الحجاز ولا في الشام ولا في اليمن ولا في مصر ولا في العراق ولا في المغرب ولا في خرسان عند أهل الصلاح ,وأهل الزهادة, وأهل العبادة الاجتماع على مثل المكاء والتصدية، إنما نشأ ذلك في أواخر المائة الثانية ).
5- ما يطلق من أقوال بعض الصحابة وأشعار العرب من ذكر الغناء, فالمراد به الأشعار, وما يسمى في وقتنا بالأناشيد.
وقد نص على هذا التعريف غير واحد من الأئمة؛ من أئمة اللغة وغيرهم؛ كأبي عبيد القاسم بن سلاّم، بل نص عليه الإمام الشافعي.
6- روى الإمام البخاري في " الصحيح " فقال : قال هشام بن عمّار: حدثنا صدقة بن خالد، قال: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، قال: حدثنا عطية بن قيس، عن عبد الرحمن بن غَنْمٍ ، قال: حدثني أبو مالك أو أبو عامر، ووالله ما كذبني أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: (( لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ)) .
يقول ابن قدامة وغيره: آلة اللهو كالطنبور والمزمار والشبابة آلة للمعصية بالإجماع. وقد أعلّ ابن حزم الأندلسي, وكذلك ابن طاهر ابن القيسراني هذا الحديث وحكما عليه بالضعف، وذلك أنه في حكم المعلّق في " صحيح الإمام البخاري " .
فيقال: أن هذا فيه نظر, ولا يجري على قاعدة ابن حزم بنفسه، وذلك أن ابن حزم قد صرّح في غير ماموضع من كتبه – منها في كتاب " الإحكام " – أن الراوي إذا حّدث عن راوٍ عدلٍ مثله- وكان قد سمعه_ بأي صيغة كانت سواء بالتحديث, أو بإنباء, أو قوله ( عن فلان ) أو قوله ( قال فلان ), أن ذلك محمول على السماع ، وهذا منها .
إضافةً إلى ذلك أن هشام بن عمّار من شيوخ الإمام البخاري المعروفين، وقوله: ( قال ) لا يُردُّ إلا إن كان البخاري من أهل التدليس، وليس كذلك.
وعلى القول بأنه معلّق وأن البخاري لم يسمعه منه، فقد جاء موصولاً عن هشام بن عمّار من طُرقٍ عدّه، رواها نحو عشرة من الرواة عن هشام بن عمّار موصولةً.
فقد رواه أبو ذرّ – راوِيَةُ " صحيح البخاري " – فقال : حدثنا العباس بن فضل، قال : حدثنا الحسين بن إدريس، قال: حدثنا هشام بن عمّار، وساقه بتمامه .
وكذلك رواه الحسن بن سفيان - ومن طريقه: أبو بكر الإسماعيلي في" مستخرجه " - عن هشام بن عمار به .
وكذلك قد رواه الطبراني في " معجمه " من حديث جعفر بن محمد الفريابي ، وموسى بن سهل الجوني عن هشام بن عمّار عن صدقه بن خالد به .
وكذلك قد رواه أبو نعيم في " مستخرجه " من حديث أبي بكر الباغندي وعبدان بن محمد المروزي عن هشام بن عمّار به .
وكذلك قد رواه ابن حبان في " الصحيح " من حديث الحسين بن عبد الله القطان عن هشام بن عمّار به .
وكذلك قد رواه الطبراني في " مسند الشاميين " من حديث محمد بن يزيد بن عبد الصمد عن هشام بن عمار به .
وكلّها أسانيد صحيحة عن هشام بن عمار، وهذا الحديث صحيح بلا ريب.
وأما من أعلّه بـ صدقة بن خالد فيجاب عنه بأنه قد تابعه ( بشر بن بكر ) عند أبي داود في " سننه " عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن عطية بن قيس عن عبد الرحمن بن غَنْمٍ عن أبي مالك أو أبي عامر .
وقد رواه البيهقي والإسماعيلي في " الصحيح " من حديث بشر بن بكر بتمامه, كما رواه الإمام البخاري .
وإن كان أبو داود قد رواه في " سننه " مختصراً ، إلا أنه بتمامه, وتمام سياقه قد جاء عند البيهقي، وعند أبي بكر الإسماعيلي بذكر( المعازف) .
وقد أعلّه ابن حزم أيضاً بالاضطراب في إسناده، وذلك أن الراوي قال : حدثني أبو مالك أو أبو عامر الأشعري .
قال: ولم يضبط اسمه، مما يدل على أنه مجهول، فهو مردود.
ومنهج ابن حزم الأندلسي أنه لا يقبل المجاهيل ممن لم يسمَّ من الصحابة ، وهذا قول مردود، ولا حجّة به، ولا أعلم أحداً من المعتبرين من الأئمة النّقاد من ردَّ مجاهيل الصحابة، بل هم مقبولون قاطبة .
ومازال العلماء قاطبة يحتجّون بمجاهيل الصحابة ، كيف وقد سُمّو وعُرِفُوا ؛ فأبو مالك الأشعري : صحابي مشهور .
والصواب أن الإسناد إليه، وأن الوهم من عطية بن قيس، ولذلك أخرج الحديث الإمام أحمد في " مسنده " وابن أبي شيبة في " مصنفه "، والبخاري في " التاريخ الكبير " من حديث مالك بن أبي مريم عن عبد الرحمن بن غَنْمٍ عن أبي مالك الأشعري عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أنه قال : (( ليشربنّ أُناس من أُمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، تغدو عليهم القيان وتروح عليهم المعازف)) .
وجزم بذلك الإمام البخاري- رحمه الله- كما في " التاريخ " وقال:( إنما يُعْرف عن أبي مالك الأشعري) أي: من غير شك وهو الصواب.
وعلى كلٍّ فردُّ ابن حزم الأندلسي لهذا الحديث بجهالة الصحابي وعدم الجزم به ليس في محله.
وابن حزم الأندلسي رغم جلالته وفضله وعلمه وحفظه وسعةِ إدراكه؛ إلا أنّه كثير الوهم والغلط في الرواة، ولذلك رد بعض الأحاديث الصحيحة، وحكم بالوضع على بعض الأحاديث في الصحيحين، وله رسالة ذكر فيها حديثين، وجعلهما موضوعَين، وحكم عليهما بالكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وهما في الصحيحين .
وقد نص الأئمة على وهم ابن حزم وغلطه في هذا الباب, كما نص عليه ابن عبد الهادي في كتابة " طبقات علماء الحديث " .
وكذلك قد نص عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابة " التهذيب " وكذلك في " اللسان " وكذلك في " الفتح ".
ولما ترجم الحافظ ابن حجر للإمام الترمذي في كتابه " تهذيب التهذيب " قال:( قال ابن حزم: محمد بن عيسى بن سَورَة الترمذي مجهول).
قال ابن حجر: ( وأما ابن حزم فقد نادى على نفسه بعدم الاطلاع ) .
وقد يقول قائل أنه لم يعرفه ولم يطّلع على شيء من كتبه، ولا على سعة حفظه، فإن ابن حزم قد حكم بالجهالة على أُناسٍ من الأئمة معروفين، كأبي القاسم البغوي ، وإسماعيل بن محمد الصفار، وابي العباس الأصم وغيرهم .
ومن قاعدة ابن حزم الأندلسي- رحمه الله-: أن من لم يعرفه بداهة يحكم عليه بالجهالة، وقد حكم على رواةٍ كُثُرٍ، وقد تتبّعها بعض الأئمة في مصنّف, وهو الحافظ قطب الدين الحلبي ثم المصري من ( المحلى )، ولا أعلم أهو مطبوع أم لا ؟
ومن نظر في كتاب " المحلّى " ونظر إلى من حكم عليه بالجهالة من الرواة المعروفين عرف ذلك، بل حتى من الصحابة، فقد حكم على يعلى بن مرّه أنه مجهول، وهو صحابي معروف.
ولذلك قال الزيلعي رحمه الله- حينما علّق على أوهام بن حزم في ردّه للأحاديث الصحيحة الصريحة عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وحكمه على أحاديث بأنها معلولة وهي ظاهرة الصحة- قال الزيلعي:( ولابن حزم من ذلك مواضع كثيرة جداً من الوهم والغلط في أسماء الرواة ) .
يقول ابن القيم في كتابه "الفروسية" : (تصحيحه للأحاديث المعلولة، وإنكاره لتعليلها نظير إنكاره للمعاني والمناسبات، والأقيسة التي يستوي فيها الأصل والفرع من كل وجه، والرجل يصحح ما أجمع أهل الحديث على ضعفه, وهذا بين في كتبه لمن تأمله) .
وقول ابن القيم هذا ظاهر جلي لكل منصف، عرف كتب ابن حزم، وما أعلّ به ابن حزم الأندلسي هذا الحديث فإنه ليس بمعتبر مطلقاً، مع ظهور الأدلة، ووضوح الإسناد، ونقاوته، فهو كالشمس صحةً عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم-.
7- من أحلّ المعازف والغناء المحرم فقد نص بعض الأئمة على تكفيره. نص بعض أصحاب أبي حنيفة على تكفيره فقالوا: إن سماع الغنى فسوق، والتلذّذ به كفر.
وكذلك القاضي عياض، وكذلك إمام الحنابلة ابن قدامة حكاه عنه ابن الحنبلي، حكم بكفر من أباح الغناء، ومن حكم بكفر مستحل الغناء كذلك البزازي وزين الدين الكرماني من الحنفية.
وقد تعقّب ابن الحنبلي- رحمه الله- كما في " ذيل طبقات الحنابلة " ابن قدامه، وذكر أنه غلوّا.
* وحمل بعضهم الاستحلال في حديث أبي مالك الأشعري- رضي الله عنه- على المبالغة فيه بالسماع حتى يُظن أنه ممن يرى إباحته.
* وحمله بعضهم – وممن نص على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية – على أن المراد بالاستحلال: الأخذ بالتأويل وبالشبهات لإباحة الغناء، كمن يقول إن الغناء إنما هو أصوات وألحان, كأصوات الطير وأصوات الريح وأصوات الإنسان، حينما يمشي في الأرض، وكطرق الأبواب والضرب على الحديد، فإنما هي تُجمع ويؤلف بينها لا غير، فهي أصوات من الطبيعة .
8- ومما جاء عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- من النص على تحريم الغناء: ما رواه الإمام أحمد في " مسنده " وأبو داود في " سننه " من حديث عبد الكريم الجزري, عن قيس بن حبتر عن عبد الله بن عباس-رضي الله عنهما- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: (( إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْكُوبَةَ)) .
والكوبة: قيل: هي الطبل، وقيل : نوع من أنواع المعازف، وقيل: إنها اسم يطلق على سائر أنواع المعازف .
و إسناده صحيح .
وفي إسناده عبد الكريم الجزري، وقد تابعه علي بن بذيمه عند الإمام أحمد في " مسنده "؛ عن قيس عن عبد الله بن عباس .
وجاء في ذلك: ما رواه أبو عبيد القاسم بن سلاّم والبيهقي أيضاً من حديث حبيب بن الشهيد وهشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة: (( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن كسب الزمارة)) .
وإسناده صحيح .
ومن نظر إلى هذه النصوص وجدها صريحة في تحريم المعازف.
9- جاء عن عبد الله بن عمر-رضي الله عنه- كما رواه أبو داود في "سننه" من حديث نافعٍ, عن عبد الله بن عمر: (( أنه سمع مزماراً فوضع أصبعيه في أذنيه، فقال لابنه نافع: أتسمع صوتاً ؟ فقال: لا، فقال: إني كنت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ففعل ما فعلت )) . وإسناده قد تكلم فيه، وصححه ابن رجب -رحمه الله- في رسالته " السماع".
10- لا يزال العلماء على مرِّ العصور ينقلون إجماع السلف والخلف على تحريم الغناء وآلات اللهو والطرب، فمن نظر إلى العلماء في كل قرن وجد أنهم يتتابعون على نقل الإجماع مقرين له. ولا أعلم قرناً من القرون خلا من عالمٍ ينقل إجماع العلماء على تحريم الغناء والمعازف.
ولذلك قد نقله زكريا بن يحي الساجي في كتابه "اختلاف العلماء" في القرن الثالث إذ جل حياته فيه.ونقله الآجري رحمه الله في القرن الرابع. ونقله أبو الطيب الطبري وابن عبد البر في القرن الخامس. ونقله ابن قدامة وأبو القاسم الدولعي الشامي الشافعي في القرن السادس.
ونقله ابن الصلاح والقرطبي والعز بن عبد السلام في القرن السابع. ونقله شيخ الإسلام ابن تيمية والسبكي وابن رجب وابن القيم وابن مفلح وغيرهم في القرن الثامن. ونقله العراقي والبزازي الحنفي في القرن التاسع. ونقله ابن حجر الهيتمي في القرن العاشر. ونقله الآلوسي وأحمد الطحطاوي في القرن الثالث عشر. ونقله الغماري في القرن الرابع عشر.
ولا يزال العلماء على شتى مذاهبهم؛ من المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة مطبقين على تحريم الغناء والمعازف.
ولذلك فمن نظر إلى من حكى الإجماع وجد اختلاف بلدانهم، وتباين مذاهبهم.
فمن المالكية: ابن عبد البر في " التمهيد "، والقرطبي في " تفسيره "، وابن القطان الفاسي في كتابه " الإقناع في مسائل الإجماع ".
ومن الشافعية: جماعة وخلق كثير كابن الصلاح، والعز بن عبد السلام، وابن حجر الهيتمي، والعراقي، والطرطوسي وغيرهم.
ومن الحنابلة": ابن قدامة، وابن رجب، وابن تيمية، وابن القيم، وابن مفلح، وغيرهم.
ومن الحنفية: الفقيه الحنفي محمد البزازي في "المناقب"، وزين الدين الكرماني، وشيخ الحنفية أحمد الطحطاوي في مصر في "حاشيته على مراقي الفلاح".
وكذلك أئمة المذاهب بأنفسهم: قد نصوا على التحريم، وحكى الإجماع من أهل المذاهب على اختلاف بلدانهم.
* فابن عبد البر والقرطبي في الأندلس.
* وابن القطان الفاسي والغماري في المغرب .
* وابن قدامة وابن الحنبلي وابن تيمية والعز بن عبد السلام وابن رجب وابن القيم في الشام .
* وابن حجر الهيثمي والطحطاوي الحنفي في مصر .
* والعراقي والآلوسي في العراق.
* وفي بلاد الترك والبلغار: الفقيه الحنفي محمد البزازي الكردي، في "الفتاوى البزازية" . وغيرهم خلق كثير على اختلاف بلدانهم .
ومن حكى خلافاً في هذه المسألة فقد غلب عليه هواه.
يقول ابن حجر الهيتمي: في كتابه " كف الرعاع " : ( ومن حكى خلافاً في الغناء فإنه قد وهِمَ وغَلِط ، وغلب عليه هواه حتى أصمّه وأعماه ) .
ومن نظر إلى الأئمة الأربعة وجد نصوصهم متضافرة على تحريم الغناء بالنص.
فالإمام مالك: قد روى الإمام أحمد في كتاب " العلل " والخلال في " الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر " من حديث إسحاق بن عيسى الطبّاع، قال: ( سألت مالكاً عن سماع الغناء ؟ فقال: إنما يفعل ذلك عندنا الفسّاق ) .
وأما الإمام أحمد: فقد نقل عنه ابنه عبد الله في كتابه " المسائل " قال: ( سألت أبي عن الغناء ؟ فقال: ينبت النفاق في القلب، لا يعجبني )، ثم نقل قول الإمام مالك رحمه الله: ( إنما يفعل ذلك عندنا الفسّاق ) .
قال أبو حنيفة رحمه الله: ( وأما الغناء فهو محرّم عند سائر الأديان). ورد شهادة المغنّي الأئمةُ من أتباع مذهبهِ.
وأما الإمام الشافعي- رحمه الله- فقال: الغناء لهوٌ مكروه، ويشبه الباطل والمحال، وقد نص في كتابه " أدب القضاء " وكذلك في كتابه " الأم " على أن المغنّي ترد شهادته.
وأعْجَبُ مِنْ قول من يقول: إن رد الشافعي لشهادة المغني مع قوله" لهو مكروه يشبه الباطل" ليس بصريح في التحريم. وإن قول الإمام مالك: ( إنما يفعل ذلك عندنا الفسّاق ) ليس بصريح في التحريم.
وإن قول الإمام أحمد: ( ينبت النفاق في القلب ) ليس بصريح بالتحريم!! فأي تحريم يثبت في الشرع عنهم حينئذٍ إن لم يكن هذا القول صريحاً بالتحريم ؟؟
وإن كنا نعلم بل نتيقن أن أقوال الأئمة من الأئمة الأربعة وغيرهم ليست نصوصاً من الوحي، وأن كلامهم ليس بحجه، وأنه بحاجة إلى أن يحتج له لا أن يحتج به، ولكن تساق أقوال الأئمة- رحمهم الله- ليُعْلم الإجماع والإطباق، فإن الإجماع معتبر،ولا يكون إلا على نص.
ونقل تكفير من أباح الغناء عن أئمة من ثلاثة مذاهب متبوعة.
قال بعض أصحاب أبي حنيفة : ( سماع الغناء فسق، والتلذذ به كفر)، والتصريح بكفر مستحل الغناء قال به من الحنفية: حافظ الدين الفقيه محمد البزازي في "الفتاوى البزازية"، وزين الدين الكرماني.
قال البزازي في "فتاويه": ولما عُلِمَ أنّ حرمَتَهُ بالإجماع لزم أن يكفّر مُسْتَحِلَّه .
وقال به القاضي عياض المالكي،بل حكى الإجماع على كفر مستحله.
وحكاه ابن الحنبلي، كما نقله ابن رجب- رحمه الله- في كتابه " ذيل طبقات الحنابلة " عن ابن قدامه.
وإن كان هذا القول ليس على الصواب، بل أن فيه تشدداً، وذلك أن الكفر بعيد، وإنما هو هوى وجرمٌ وذنبٌ، وقد عدّه غير واحد من الأئمة من كبائر الذنوب كابن النحّاس في كتابه " تنبيه الغافلين "، وابن حجر الهيتمي في كتابه " الزواجر " عدّوا سماع الغناء من الكبائر .
11- ينقل العلماء أن السماع هو مذهب أهل الحجاز، فأي سماع أرادوا ؟ الجواب : أرادوا السماع الذي قد أطبق عليه الناس الآن في وقتنا عامّة، من المبالغة بسماع الحداء والأناشيد وغيرها.
وقد سُئِل الإمام مالك- رحمه الله- عن الغناء فقال: ( إنما يفعل ذلك عندنا الفسّاق ) .
وسُئِل الإمام الشافعي- رحمه الله–: حيث سأله يونس ، فقال: سألت الشافعي عن السماع الذي أراده أهل المدينة ؟ فقال الشافعي - وهذا نقل نفيس عنه - : ( لا أعلم أحداً من أهل المدينة كره السماع إلا ما كان على الأوصاف، وأما ما كان من إنشاد الشعر والحداء وذكر المرابع، فإنه مباح) ، إذاً المراد بذلك كلّه لا يخرج عن الكلام الملحّن.
ويوهم كثير من النقلة أن المراد بالسماع عند أهل المدينة هو المعازف وآلات الطرب، وهذا جهل شنيع ، فما قال بذلك أحدٌ معتبر.
بل قال ابن حجر الهيتمي في كتابه " كف الرعاع ": ( لم يحفظ عن أحد ولم يرو عن أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من الأئمة المجتهدين من قال بإباحة المعازف) .
وقد لبس – أولُبِّس على - كثير ممن صنّف في إباحة اللهو والغناء حيث أدخلوا عن هوى أو شبهة مسألة المعازف والموسيقى فيها، ولا علاقة لها فيه.
وقد نظرت في المصنفات التي صنّفت في هذا الباب، فرأيت أن من ذكر الموسيقى فيها لا دليل في كتابه كلّه على شيء من ذلك، وأنه يستدل ببعض الألفاظ التي جاء فيها ذِكر الغناء ، وذلك لا يعدو كونه شعراً وحداءً، ومن نظر إلى أشعار العرب وكتب اللغة وجد ذلك ظاهراً.
12- يستدل المجيزون ببعض الأحاديث التي جاءت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ، فمنها ما جاء في الصحيح من حديث عائشة- رضي الله عنها- أنها قالت: دخل عليَّ النبي- صلى الله عليه وسلم- وعندي جاريتان تغنيان بغناءٍ بعاث ، فدخل أبو بكر الصديق- رضي الله عنه- فقال: أمزمار الشيطان عند رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: (( دعهما)) . مغنيتان تغنيان: المراد بالغناء هو الحداء، وهذا معلوم ولا ريب فيه، ولم يخالف في ذلك أحد من أهل اللغة، وإنما خالف فيه من جَهِل الاصطلاح ممن تأخر.
فيقال أولاً: إن ذلك ليس فيه دليل، فليس ثمّة آلة لهوٍ؛ لا مزمار ولا طبل ولا غيرها .
الأمر الثاني: أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- كان سامعاً، ولم يكن مستمعاً، ومعلوم أن ثمّة فرق بين السماع والاستماع.
فالسماع: هو أن ينفذ إلى سمع الإنسان شيء من غير اختياره ومن غير إنصات.
فإن الله عز وجل قد حرّم الغيبة والنميمة وحرّم الاستماع إليها، والجلوس عند من يخوض في كلام الله عز وجل استهزاءاً، وقد ينفذ إلى مسَامِعِهِ شيء من الحرام ولا يأثم بذلك .
وهذا نظير المُحرم حينما يأتي إليه من رائحة الطيب مما لا يتعمّده شمّاً، ولا يلحق في ملابسه فليس عليه شيء.
ويقول ابن قدامة رحمه الله: ( ومن لا يفرّق بين السماع والاستماع فإن ذلك جاهل، وليس أهلاً للفتيا) .
13- سماع عائشة للمغنيتين اللتين تغنيان عندها بغناء بعاث ليس المراد بذلك المعازف بالإطلاق، وذلك أن عائشة تنكر الزيادة في الإطراب بالقول، فكيف بالمعازف أيضاً ؟ فقد روى البيهقي – كما تقدم – من حديث بكير بن الأشج عن أم علقمة: ( أن عائشة قد خُفِضت بنات أخيها– القاسم بن محمد – فتألمنَ، فقيل: نأتي بمغني يلهيهنَّ، فقالت: ائتوا بفلان، فجيء به فأخذ يغني، فرأته عائشة وهو يهز رأسه وشعره طويل، فقالت: أخرجوه! شيطان شيطان) .
14- وحينما يستدل البعض ببعض المرويات مما جاء عن بعض السلف كعبد الله بن عمر، أو عبد الله بن أبي جعفر بن أبي طالب، أنه كان يستمع الغناء ونحو ذلك، فيقال: ما المراد بالغناء هنا ؟ نص القشيري في رسالته: (أن ما روي عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن أبي جعفر بن أبي طالب من جملة سماع الأشعار بالألحان).
ليس المراد بذلك –قطعاً - الغناء المحرم والمعازف.
ولذلك يقول ابن رجب في رسالته في " السماع " (( وقد روي عن بعض السلف من الصحابة وغيرهم ما يوهم عند البعض إباحة الغناء، والمراد بذلك هو الحداء والأشعار)).
وابن قدامة- رحمه الله- قد عنّف على ابن الحنبلي إذ فَهِمَ منه غير ذلك الفهم .
هذا ما تيسر تلخيصه, والله أسأل التوفيق والسداد في الدارين,,,
http://www.al-hora.net/showthread.php?t=203632
الحمد لله وحده, والصلاة والسلام على من لا نبي بعده, أما بعد:
فهذا تلخيص ميسر لمحاضرة الشيخ عبد العزيز الطريفي عن الغناء وحكمه, لخصتها لأن الحاجة تدعو لهذا الموضوع, خاصة في مثل هذه الأوقات, مع تفتح كثير من العوام على الفضائيات والصحف, وتلقفهم لكل ما ينشر فيها من فتاوى ومقالات, ليكون طالب العلم على دراية بأدلة القوم واحتجاجاتهم, وقد لخصتها على عجل, وجعلتها على نقاط, وقد نقلت نص كلام الشيخ بلا أدنى تصرف, وعذراً على عدم الإجادة, وشيءٌ أفضل من لاشيء, والله نسأله التوفيق في الدنيا والآخرة,,,
التلخيص:
1- من نظر إلى النصوص من أفعال الصحابة وكذلك أشعار العرب وجد أنهم يطلقون الغناء ويريدون به الشعر والحداء، حتى اشكل ذلك على كثير من المتأخرين، وظنّوا أن ما يطلق من أقوالهم يراد به الغناء باصطلاح المتأخرين، وهذا غاية الجهل وسوء الفهم، فإن هذا لم يكن عندهم مطلقاً. وقد طرأ سوء الفهم عند بعضهم في إطلاقات بعض السلف، وما جاء في النصوص من كلام النبي- صلى الله عليه وسلم- , وكلام الصحابة عند بعض الأئمة من الفقهاء، ولذلك؛ لما ذكر ابن رجب رحمه الله في" ذيل طبقات الحنابلة " عند ترجمته لعبد الرحمن بن نجم الشيرازي المشهور بـ ( ابن الحنبلي) وهو من كبار الفقهاء في مذهب الإمام أحمد، حتى لما قدِم إلى ابن قدامة عليه في العام الذي توفي فيه، قال له ابن قدامة: لقد سررت بمقدمك، فإني خشيت أن أموت فيقع وهَنٌ بالمذهب ويقع الخلافٌ بالأصحاب .
لما استشكل وخلط بين الغِناء والحداء– أي الغناء الذي وقع عند المتأخرين وبين الحداء الذي جاء عن بعض السلف والصحابة وغيرهم – وكتب ابن الحنبلي في ذلك كتاباً عنّف عليه ابن قدامة بقوله: ( وشرع بالاستدلال لمدح الغناء بذكر الحداء، وهذا صنيع من لا يفرق بين الحداء والغناء ولا قول الشعر على أي وجهٍ كان، ومن كان هذا صنيعه فليس أهلاً للفتيا ) .
والذي قال هذا القول هو نفسه الذي قد ذكر في كتابه " المغني " أن الغناء محلُّ خلاف عند العلماء من الأصحاب، فأي غناءٍ أراد ؟
الجواب : أراد الحداء، فإنه قبل وفاته بعامٍ قد شنّع على ابن الحنبلي وذكر اتفاق العلماء على تحريم الغناء .
2- قال الإمام ابن الجوزي: " كان الغناء في زمانهم إنشادَ قصائدَ الزهدِ إلا أنهم كانوا يُلحِّنونها ".
3-قال بعض الفقهاء بحضرة الرشيد لابن جامع: الغناء يفطر الصائم, فقال: ما تقول في بيت عمر بن أبي ربيعة إذ أنشد:
أمِن آل نُعْمٍ أنتَ غادٍ فمُبْكِرُ ** غداة غـد أم رائح فـمـهـجـر!
أيفطر الصائم؟
قال: لا. قال: إنما هو أن أمد به صوتي, وأحرك به رأسي.
4-لم يظهر الغناء باستعمال آلات الطرب واللهو إلا في أواخر القرن الثالث.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ( لم يكن في القرون الثلاثة المفضلة؛ لا في الحجاز ولا في الشام ولا في اليمن ولا في مصر ولا في العراق ولا في المغرب ولا في خرسان عند أهل الصلاح ,وأهل الزهادة, وأهل العبادة الاجتماع على مثل المكاء والتصدية، إنما نشأ ذلك في أواخر المائة الثانية ).
5- ما يطلق من أقوال بعض الصحابة وأشعار العرب من ذكر الغناء, فالمراد به الأشعار, وما يسمى في وقتنا بالأناشيد.
وقد نص على هذا التعريف غير واحد من الأئمة؛ من أئمة اللغة وغيرهم؛ كأبي عبيد القاسم بن سلاّم، بل نص عليه الإمام الشافعي.
6- روى الإمام البخاري في " الصحيح " فقال : قال هشام بن عمّار: حدثنا صدقة بن خالد، قال: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، قال: حدثنا عطية بن قيس، عن عبد الرحمن بن غَنْمٍ ، قال: حدثني أبو مالك أو أبو عامر، ووالله ما كذبني أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: (( لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ)) .
يقول ابن قدامة وغيره: آلة اللهو كالطنبور والمزمار والشبابة آلة للمعصية بالإجماع. وقد أعلّ ابن حزم الأندلسي, وكذلك ابن طاهر ابن القيسراني هذا الحديث وحكما عليه بالضعف، وذلك أنه في حكم المعلّق في " صحيح الإمام البخاري " .
فيقال: أن هذا فيه نظر, ولا يجري على قاعدة ابن حزم بنفسه، وذلك أن ابن حزم قد صرّح في غير ماموضع من كتبه – منها في كتاب " الإحكام " – أن الراوي إذا حّدث عن راوٍ عدلٍ مثله- وكان قد سمعه_ بأي صيغة كانت سواء بالتحديث, أو بإنباء, أو قوله ( عن فلان ) أو قوله ( قال فلان ), أن ذلك محمول على السماع ، وهذا منها .
إضافةً إلى ذلك أن هشام بن عمّار من شيوخ الإمام البخاري المعروفين، وقوله: ( قال ) لا يُردُّ إلا إن كان البخاري من أهل التدليس، وليس كذلك.
وعلى القول بأنه معلّق وأن البخاري لم يسمعه منه، فقد جاء موصولاً عن هشام بن عمّار من طُرقٍ عدّه، رواها نحو عشرة من الرواة عن هشام بن عمّار موصولةً.
فقد رواه أبو ذرّ – راوِيَةُ " صحيح البخاري " – فقال : حدثنا العباس بن فضل، قال : حدثنا الحسين بن إدريس، قال: حدثنا هشام بن عمّار، وساقه بتمامه .
وكذلك رواه الحسن بن سفيان - ومن طريقه: أبو بكر الإسماعيلي في" مستخرجه " - عن هشام بن عمار به .
وكذلك قد رواه الطبراني في " معجمه " من حديث جعفر بن محمد الفريابي ، وموسى بن سهل الجوني عن هشام بن عمّار عن صدقه بن خالد به .
وكذلك قد رواه أبو نعيم في " مستخرجه " من حديث أبي بكر الباغندي وعبدان بن محمد المروزي عن هشام بن عمّار به .
وكذلك قد رواه ابن حبان في " الصحيح " من حديث الحسين بن عبد الله القطان عن هشام بن عمّار به .
وكذلك قد رواه الطبراني في " مسند الشاميين " من حديث محمد بن يزيد بن عبد الصمد عن هشام بن عمار به .
وكلّها أسانيد صحيحة عن هشام بن عمار، وهذا الحديث صحيح بلا ريب.
وأما من أعلّه بـ صدقة بن خالد فيجاب عنه بأنه قد تابعه ( بشر بن بكر ) عند أبي داود في " سننه " عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن عطية بن قيس عن عبد الرحمن بن غَنْمٍ عن أبي مالك أو أبي عامر .
وقد رواه البيهقي والإسماعيلي في " الصحيح " من حديث بشر بن بكر بتمامه, كما رواه الإمام البخاري .
وإن كان أبو داود قد رواه في " سننه " مختصراً ، إلا أنه بتمامه, وتمام سياقه قد جاء عند البيهقي، وعند أبي بكر الإسماعيلي بذكر( المعازف) .
وقد أعلّه ابن حزم أيضاً بالاضطراب في إسناده، وذلك أن الراوي قال : حدثني أبو مالك أو أبو عامر الأشعري .
قال: ولم يضبط اسمه، مما يدل على أنه مجهول، فهو مردود.
ومنهج ابن حزم الأندلسي أنه لا يقبل المجاهيل ممن لم يسمَّ من الصحابة ، وهذا قول مردود، ولا حجّة به، ولا أعلم أحداً من المعتبرين من الأئمة النّقاد من ردَّ مجاهيل الصحابة، بل هم مقبولون قاطبة .
ومازال العلماء قاطبة يحتجّون بمجاهيل الصحابة ، كيف وقد سُمّو وعُرِفُوا ؛ فأبو مالك الأشعري : صحابي مشهور .
والصواب أن الإسناد إليه، وأن الوهم من عطية بن قيس، ولذلك أخرج الحديث الإمام أحمد في " مسنده " وابن أبي شيبة في " مصنفه "، والبخاري في " التاريخ الكبير " من حديث مالك بن أبي مريم عن عبد الرحمن بن غَنْمٍ عن أبي مالك الأشعري عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أنه قال : (( ليشربنّ أُناس من أُمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، تغدو عليهم القيان وتروح عليهم المعازف)) .
وجزم بذلك الإمام البخاري- رحمه الله- كما في " التاريخ " وقال:( إنما يُعْرف عن أبي مالك الأشعري) أي: من غير شك وهو الصواب.
وعلى كلٍّ فردُّ ابن حزم الأندلسي لهذا الحديث بجهالة الصحابي وعدم الجزم به ليس في محله.
وابن حزم الأندلسي رغم جلالته وفضله وعلمه وحفظه وسعةِ إدراكه؛ إلا أنّه كثير الوهم والغلط في الرواة، ولذلك رد بعض الأحاديث الصحيحة، وحكم بالوضع على بعض الأحاديث في الصحيحين، وله رسالة ذكر فيها حديثين، وجعلهما موضوعَين، وحكم عليهما بالكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وهما في الصحيحين .
وقد نص الأئمة على وهم ابن حزم وغلطه في هذا الباب, كما نص عليه ابن عبد الهادي في كتابة " طبقات علماء الحديث " .
وكذلك قد نص عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابة " التهذيب " وكذلك في " اللسان " وكذلك في " الفتح ".
ولما ترجم الحافظ ابن حجر للإمام الترمذي في كتابه " تهذيب التهذيب " قال:( قال ابن حزم: محمد بن عيسى بن سَورَة الترمذي مجهول).
قال ابن حجر: ( وأما ابن حزم فقد نادى على نفسه بعدم الاطلاع ) .
وقد يقول قائل أنه لم يعرفه ولم يطّلع على شيء من كتبه، ولا على سعة حفظه، فإن ابن حزم قد حكم بالجهالة على أُناسٍ من الأئمة معروفين، كأبي القاسم البغوي ، وإسماعيل بن محمد الصفار، وابي العباس الأصم وغيرهم .
ومن قاعدة ابن حزم الأندلسي- رحمه الله-: أن من لم يعرفه بداهة يحكم عليه بالجهالة، وقد حكم على رواةٍ كُثُرٍ، وقد تتبّعها بعض الأئمة في مصنّف, وهو الحافظ قطب الدين الحلبي ثم المصري من ( المحلى )، ولا أعلم أهو مطبوع أم لا ؟
ومن نظر في كتاب " المحلّى " ونظر إلى من حكم عليه بالجهالة من الرواة المعروفين عرف ذلك، بل حتى من الصحابة، فقد حكم على يعلى بن مرّه أنه مجهول، وهو صحابي معروف.
ولذلك قال الزيلعي رحمه الله- حينما علّق على أوهام بن حزم في ردّه للأحاديث الصحيحة الصريحة عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وحكمه على أحاديث بأنها معلولة وهي ظاهرة الصحة- قال الزيلعي:( ولابن حزم من ذلك مواضع كثيرة جداً من الوهم والغلط في أسماء الرواة ) .
يقول ابن القيم في كتابه "الفروسية" : (تصحيحه للأحاديث المعلولة، وإنكاره لتعليلها نظير إنكاره للمعاني والمناسبات، والأقيسة التي يستوي فيها الأصل والفرع من كل وجه، والرجل يصحح ما أجمع أهل الحديث على ضعفه, وهذا بين في كتبه لمن تأمله) .
وقول ابن القيم هذا ظاهر جلي لكل منصف، عرف كتب ابن حزم، وما أعلّ به ابن حزم الأندلسي هذا الحديث فإنه ليس بمعتبر مطلقاً، مع ظهور الأدلة، ووضوح الإسناد، ونقاوته، فهو كالشمس صحةً عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم-.
7- من أحلّ المعازف والغناء المحرم فقد نص بعض الأئمة على تكفيره. نص بعض أصحاب أبي حنيفة على تكفيره فقالوا: إن سماع الغنى فسوق، والتلذّذ به كفر.
وكذلك القاضي عياض، وكذلك إمام الحنابلة ابن قدامة حكاه عنه ابن الحنبلي، حكم بكفر من أباح الغناء، ومن حكم بكفر مستحل الغناء كذلك البزازي وزين الدين الكرماني من الحنفية.
وقد تعقّب ابن الحنبلي- رحمه الله- كما في " ذيل طبقات الحنابلة " ابن قدامه، وذكر أنه غلوّا.
* وحمل بعضهم الاستحلال في حديث أبي مالك الأشعري- رضي الله عنه- على المبالغة فيه بالسماع حتى يُظن أنه ممن يرى إباحته.
* وحمله بعضهم – وممن نص على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية – على أن المراد بالاستحلال: الأخذ بالتأويل وبالشبهات لإباحة الغناء، كمن يقول إن الغناء إنما هو أصوات وألحان, كأصوات الطير وأصوات الريح وأصوات الإنسان، حينما يمشي في الأرض، وكطرق الأبواب والضرب على الحديد، فإنما هي تُجمع ويؤلف بينها لا غير، فهي أصوات من الطبيعة .
8- ومما جاء عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- من النص على تحريم الغناء: ما رواه الإمام أحمد في " مسنده " وأبو داود في " سننه " من حديث عبد الكريم الجزري, عن قيس بن حبتر عن عبد الله بن عباس-رضي الله عنهما- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: (( إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْكُوبَةَ)) .
والكوبة: قيل: هي الطبل، وقيل : نوع من أنواع المعازف، وقيل: إنها اسم يطلق على سائر أنواع المعازف .
و إسناده صحيح .
وفي إسناده عبد الكريم الجزري، وقد تابعه علي بن بذيمه عند الإمام أحمد في " مسنده "؛ عن قيس عن عبد الله بن عباس .
وجاء في ذلك: ما رواه أبو عبيد القاسم بن سلاّم والبيهقي أيضاً من حديث حبيب بن الشهيد وهشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة: (( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن كسب الزمارة)) .
وإسناده صحيح .
ومن نظر إلى هذه النصوص وجدها صريحة في تحريم المعازف.
9- جاء عن عبد الله بن عمر-رضي الله عنه- كما رواه أبو داود في "سننه" من حديث نافعٍ, عن عبد الله بن عمر: (( أنه سمع مزماراً فوضع أصبعيه في أذنيه، فقال لابنه نافع: أتسمع صوتاً ؟ فقال: لا، فقال: إني كنت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ففعل ما فعلت )) . وإسناده قد تكلم فيه، وصححه ابن رجب -رحمه الله- في رسالته " السماع".
10- لا يزال العلماء على مرِّ العصور ينقلون إجماع السلف والخلف على تحريم الغناء وآلات اللهو والطرب، فمن نظر إلى العلماء في كل قرن وجد أنهم يتتابعون على نقل الإجماع مقرين له. ولا أعلم قرناً من القرون خلا من عالمٍ ينقل إجماع العلماء على تحريم الغناء والمعازف.
ولذلك قد نقله زكريا بن يحي الساجي في كتابه "اختلاف العلماء" في القرن الثالث إذ جل حياته فيه.ونقله الآجري رحمه الله في القرن الرابع. ونقله أبو الطيب الطبري وابن عبد البر في القرن الخامس. ونقله ابن قدامة وأبو القاسم الدولعي الشامي الشافعي في القرن السادس.
ونقله ابن الصلاح والقرطبي والعز بن عبد السلام في القرن السابع. ونقله شيخ الإسلام ابن تيمية والسبكي وابن رجب وابن القيم وابن مفلح وغيرهم في القرن الثامن. ونقله العراقي والبزازي الحنفي في القرن التاسع. ونقله ابن حجر الهيتمي في القرن العاشر. ونقله الآلوسي وأحمد الطحطاوي في القرن الثالث عشر. ونقله الغماري في القرن الرابع عشر.
ولا يزال العلماء على شتى مذاهبهم؛ من المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة مطبقين على تحريم الغناء والمعازف.
ولذلك فمن نظر إلى من حكى الإجماع وجد اختلاف بلدانهم، وتباين مذاهبهم.
فمن المالكية: ابن عبد البر في " التمهيد "، والقرطبي في " تفسيره "، وابن القطان الفاسي في كتابه " الإقناع في مسائل الإجماع ".
ومن الشافعية: جماعة وخلق كثير كابن الصلاح، والعز بن عبد السلام، وابن حجر الهيتمي، والعراقي، والطرطوسي وغيرهم.
ومن الحنابلة": ابن قدامة، وابن رجب، وابن تيمية، وابن القيم، وابن مفلح، وغيرهم.
ومن الحنفية: الفقيه الحنفي محمد البزازي في "المناقب"، وزين الدين الكرماني، وشيخ الحنفية أحمد الطحطاوي في مصر في "حاشيته على مراقي الفلاح".
وكذلك أئمة المذاهب بأنفسهم: قد نصوا على التحريم، وحكى الإجماع من أهل المذاهب على اختلاف بلدانهم.
* فابن عبد البر والقرطبي في الأندلس.
* وابن القطان الفاسي والغماري في المغرب .
* وابن قدامة وابن الحنبلي وابن تيمية والعز بن عبد السلام وابن رجب وابن القيم في الشام .
* وابن حجر الهيثمي والطحطاوي الحنفي في مصر .
* والعراقي والآلوسي في العراق.
* وفي بلاد الترك والبلغار: الفقيه الحنفي محمد البزازي الكردي، في "الفتاوى البزازية" . وغيرهم خلق كثير على اختلاف بلدانهم .
ومن حكى خلافاً في هذه المسألة فقد غلب عليه هواه.
يقول ابن حجر الهيتمي: في كتابه " كف الرعاع " : ( ومن حكى خلافاً في الغناء فإنه قد وهِمَ وغَلِط ، وغلب عليه هواه حتى أصمّه وأعماه ) .
ومن نظر إلى الأئمة الأربعة وجد نصوصهم متضافرة على تحريم الغناء بالنص.
فالإمام مالك: قد روى الإمام أحمد في كتاب " العلل " والخلال في " الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر " من حديث إسحاق بن عيسى الطبّاع، قال: ( سألت مالكاً عن سماع الغناء ؟ فقال: إنما يفعل ذلك عندنا الفسّاق ) .
وأما الإمام أحمد: فقد نقل عنه ابنه عبد الله في كتابه " المسائل " قال: ( سألت أبي عن الغناء ؟ فقال: ينبت النفاق في القلب، لا يعجبني )، ثم نقل قول الإمام مالك رحمه الله: ( إنما يفعل ذلك عندنا الفسّاق ) .
قال أبو حنيفة رحمه الله: ( وأما الغناء فهو محرّم عند سائر الأديان). ورد شهادة المغنّي الأئمةُ من أتباع مذهبهِ.
وأما الإمام الشافعي- رحمه الله- فقال: الغناء لهوٌ مكروه، ويشبه الباطل والمحال، وقد نص في كتابه " أدب القضاء " وكذلك في كتابه " الأم " على أن المغنّي ترد شهادته.
وأعْجَبُ مِنْ قول من يقول: إن رد الشافعي لشهادة المغني مع قوله" لهو مكروه يشبه الباطل" ليس بصريح في التحريم. وإن قول الإمام مالك: ( إنما يفعل ذلك عندنا الفسّاق ) ليس بصريح في التحريم.
وإن قول الإمام أحمد: ( ينبت النفاق في القلب ) ليس بصريح بالتحريم!! فأي تحريم يثبت في الشرع عنهم حينئذٍ إن لم يكن هذا القول صريحاً بالتحريم ؟؟
وإن كنا نعلم بل نتيقن أن أقوال الأئمة من الأئمة الأربعة وغيرهم ليست نصوصاً من الوحي، وأن كلامهم ليس بحجه، وأنه بحاجة إلى أن يحتج له لا أن يحتج به، ولكن تساق أقوال الأئمة- رحمهم الله- ليُعْلم الإجماع والإطباق، فإن الإجماع معتبر،ولا يكون إلا على نص.
ونقل تكفير من أباح الغناء عن أئمة من ثلاثة مذاهب متبوعة.
قال بعض أصحاب أبي حنيفة : ( سماع الغناء فسق، والتلذذ به كفر)، والتصريح بكفر مستحل الغناء قال به من الحنفية: حافظ الدين الفقيه محمد البزازي في "الفتاوى البزازية"، وزين الدين الكرماني.
قال البزازي في "فتاويه": ولما عُلِمَ أنّ حرمَتَهُ بالإجماع لزم أن يكفّر مُسْتَحِلَّه .
وقال به القاضي عياض المالكي،بل حكى الإجماع على كفر مستحله.
وحكاه ابن الحنبلي، كما نقله ابن رجب- رحمه الله- في كتابه " ذيل طبقات الحنابلة " عن ابن قدامه.
وإن كان هذا القول ليس على الصواب، بل أن فيه تشدداً، وذلك أن الكفر بعيد، وإنما هو هوى وجرمٌ وذنبٌ، وقد عدّه غير واحد من الأئمة من كبائر الذنوب كابن النحّاس في كتابه " تنبيه الغافلين "، وابن حجر الهيتمي في كتابه " الزواجر " عدّوا سماع الغناء من الكبائر .
11- ينقل العلماء أن السماع هو مذهب أهل الحجاز، فأي سماع أرادوا ؟ الجواب : أرادوا السماع الذي قد أطبق عليه الناس الآن في وقتنا عامّة، من المبالغة بسماع الحداء والأناشيد وغيرها.
وقد سُئِل الإمام مالك- رحمه الله- عن الغناء فقال: ( إنما يفعل ذلك عندنا الفسّاق ) .
وسُئِل الإمام الشافعي- رحمه الله–: حيث سأله يونس ، فقال: سألت الشافعي عن السماع الذي أراده أهل المدينة ؟ فقال الشافعي - وهذا نقل نفيس عنه - : ( لا أعلم أحداً من أهل المدينة كره السماع إلا ما كان على الأوصاف، وأما ما كان من إنشاد الشعر والحداء وذكر المرابع، فإنه مباح) ، إذاً المراد بذلك كلّه لا يخرج عن الكلام الملحّن.
ويوهم كثير من النقلة أن المراد بالسماع عند أهل المدينة هو المعازف وآلات الطرب، وهذا جهل شنيع ، فما قال بذلك أحدٌ معتبر.
بل قال ابن حجر الهيتمي في كتابه " كف الرعاع ": ( لم يحفظ عن أحد ولم يرو عن أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من الأئمة المجتهدين من قال بإباحة المعازف) .
وقد لبس – أولُبِّس على - كثير ممن صنّف في إباحة اللهو والغناء حيث أدخلوا عن هوى أو شبهة مسألة المعازف والموسيقى فيها، ولا علاقة لها فيه.
وقد نظرت في المصنفات التي صنّفت في هذا الباب، فرأيت أن من ذكر الموسيقى فيها لا دليل في كتابه كلّه على شيء من ذلك، وأنه يستدل ببعض الألفاظ التي جاء فيها ذِكر الغناء ، وذلك لا يعدو كونه شعراً وحداءً، ومن نظر إلى أشعار العرب وكتب اللغة وجد ذلك ظاهراً.
12- يستدل المجيزون ببعض الأحاديث التي جاءت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ، فمنها ما جاء في الصحيح من حديث عائشة- رضي الله عنها- أنها قالت: دخل عليَّ النبي- صلى الله عليه وسلم- وعندي جاريتان تغنيان بغناءٍ بعاث ، فدخل أبو بكر الصديق- رضي الله عنه- فقال: أمزمار الشيطان عند رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: (( دعهما)) . مغنيتان تغنيان: المراد بالغناء هو الحداء، وهذا معلوم ولا ريب فيه، ولم يخالف في ذلك أحد من أهل اللغة، وإنما خالف فيه من جَهِل الاصطلاح ممن تأخر.
فيقال أولاً: إن ذلك ليس فيه دليل، فليس ثمّة آلة لهوٍ؛ لا مزمار ولا طبل ولا غيرها .
الأمر الثاني: أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- كان سامعاً، ولم يكن مستمعاً، ومعلوم أن ثمّة فرق بين السماع والاستماع.
فالسماع: هو أن ينفذ إلى سمع الإنسان شيء من غير اختياره ومن غير إنصات.
فإن الله عز وجل قد حرّم الغيبة والنميمة وحرّم الاستماع إليها، والجلوس عند من يخوض في كلام الله عز وجل استهزاءاً، وقد ينفذ إلى مسَامِعِهِ شيء من الحرام ولا يأثم بذلك .
وهذا نظير المُحرم حينما يأتي إليه من رائحة الطيب مما لا يتعمّده شمّاً، ولا يلحق في ملابسه فليس عليه شيء.
ويقول ابن قدامة رحمه الله: ( ومن لا يفرّق بين السماع والاستماع فإن ذلك جاهل، وليس أهلاً للفتيا) .
13- سماع عائشة للمغنيتين اللتين تغنيان عندها بغناء بعاث ليس المراد بذلك المعازف بالإطلاق، وذلك أن عائشة تنكر الزيادة في الإطراب بالقول، فكيف بالمعازف أيضاً ؟ فقد روى البيهقي – كما تقدم – من حديث بكير بن الأشج عن أم علقمة: ( أن عائشة قد خُفِضت بنات أخيها– القاسم بن محمد – فتألمنَ، فقيل: نأتي بمغني يلهيهنَّ، فقالت: ائتوا بفلان، فجيء به فأخذ يغني، فرأته عائشة وهو يهز رأسه وشعره طويل، فقالت: أخرجوه! شيطان شيطان) .
14- وحينما يستدل البعض ببعض المرويات مما جاء عن بعض السلف كعبد الله بن عمر، أو عبد الله بن أبي جعفر بن أبي طالب، أنه كان يستمع الغناء ونحو ذلك، فيقال: ما المراد بالغناء هنا ؟ نص القشيري في رسالته: (أن ما روي عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن أبي جعفر بن أبي طالب من جملة سماع الأشعار بالألحان).
ليس المراد بذلك –قطعاً - الغناء المحرم والمعازف.
ولذلك يقول ابن رجب في رسالته في " السماع " (( وقد روي عن بعض السلف من الصحابة وغيرهم ما يوهم عند البعض إباحة الغناء، والمراد بذلك هو الحداء والأشعار)).
وابن قدامة- رحمه الله- قد عنّف على ابن الحنبلي إذ فَهِمَ منه غير ذلك الفهم .
هذا ما تيسر تلخيصه, والله أسأل التوفيق والسداد في الدارين,,,
http://www.al-hora.net/showthread.php?t=203632
بعضُ الغناء جميلٌ.. ولكنَّ غداً أجملُ
أبو عبدالرحمن ابن عقيل الظاهري
قال أبو عبدالرحمن: لا أجملَ ولا أرقَّ من ثوب الحرير: برودةً على الجسم، ونعومةً، وجمالاً.. ولكن الله عوَّضنا بالطيبات من الرزق، وحرَّم علينا لبس الحرير اتباعاً لمرضاته، وتقديماً لرضاه - سبحانه - على أهوائنا.. وهناك تعويض أُخروي أبديٌّ للمؤمنين؛ إذ يكون لباسهم حريراً.. واللحية - وإكرامها في تهذيبها - وقار وجمال، ولكن الأمرد أجمل، وهو لا ينوء بعبء اللحية ترجيلاً وتطييباً وتهذيباً، وجزاء من قضى الله دخوله الجنة بَدْءاً أو بعد تطهير أن يدخل الجنة وهو أمرد.. ولا أجمل ولا أمتع من الذهب والفضة: أساورَ كثيرة في اليدين، وخواتمَ مرصوصة في الأصابع، ودناديش تتدلَّى من الرقبة حتى ليكاد يغطس بها السباح الماهر.. ومثل ذلك في المتعة آنية الذهب والفضة، ولكنَّ الله حرم علينا ذلك، وعَوَّضنا عاجلاً بالطيبات من الرزق، وحرَّم علينا ذلك حِلْيَةً وآنيةً، وأباح الحلية للنساء، وحرَّم عليهنَّ إلجاء المال باسم الحلية فراراً من الزكاة، وأما ما كان حلية على الحقيقية فلا زكاة فيه على أصح الأقوال.. وحرَّم علينا كنز الذهب والفضة بلا زكاة، وحث على توظيف المال في المنافع كي لا تقرضه الزكاة، ولكي يُحقِّقوا عمارة الأرض.. وفي لبس الذهب والفضة واستعمال آنيتهما كسر لخواطر الفقراء.. ثم العوض الأخروي الأبدي لمَن دخل الجنة بدءاً أو بعد تطهيرٍ الجمالُ والمتعةُ بالذهب والفضة والأحجار الكريمة لباساً وآنية.. والخمر والميسر ليسا خالصين للمنفعة والمتعة، والخمرة بالذات زادت الآن داء يتلف الكبد، وهو السبيرتو، وكان القدماء لا يعرفون ذلك الداء، وكانوا يُعتِّقونها، وكانت كعين الديك تتطاير شعاعاً في الكأس، ولكنْ فيها إنزاف وضياع عقل ثم فساد سلوك، وفيهما متعة.. قال الله سبحانه وتعالى:
)َسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبيِّنُ اللّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ)[سورة البقرة/219]؛ فأما الخمر فعوَّضنا الله في الدنيا بشراب الصالحين من الطيبات من الرزق، وفي الآخرة كما مر عن التعويضات الأخروية الأبدية هناك خمرة مفرحة ليس فيها صداع ولا نزيف ولا سلوك مَهين.. والغناء الذي حرَّمه الله - سبحانه وتعالى - بوضعيَّته المحدَّدة شرعاً فيه جمال ومتعة وفرح ونشاط، ولكننا نترك استماعه مرضاة لله وإن كنا نحبه، والعوض الدنيوي يكون بتكوين عبادةٍ قد تكون صعبة أول الأمر، وهي الاستمتاع بكلام الله متغنِّياً به على عادة العرب في التجويد والنظم محاولاً تحسين الصوت لتجارب كثيرة، واستماعه من مقرئ جيد حلو الصوت أعظم حبوراً؛ فهذا ليس تعويضاً وحسب، ولكنه يملأ القلب فرحاً وأشواقاً ليست كالأتراح والضيق التي تعقب سويعات الاستمتاع بالغناء، وهذه تجربة صادقة مارستها في حياتي.. هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بالمباح من شدو الأطيار، وحفيف الأشجار، وخرير المياه، مع الترنم بالأشعار.. على أن من التذَّ باستماع الذكر الحكيم بالتغني لا بالغناء لن يحتاج إلى متعة سماعيَّة أخرى.. وهكذا كل ما حرمه الله علينا من هذا النوع الذي فيه جمال ومتعة؛ ففيه تعويض دنيوي وأخروي مع قدرة المسلم على إتقان التوازن بين نوازعه من منطلق قلبه المفعم بالإيمان، وعقله المميز للأحق والأجمل وما هو أكثر خيراً، والعوض الأخروي عن المحرم من الغناء استمتاعهم بالأصوات الجميلة من المعازف والقيان، ولست أدري ما العوض عن الميسر، ولكن الذي أعلمه أن أهل الجنة في نعيم لا يطلبون عليه مزيداً إلا رؤيتهم لربهم سبحانه.
قال أبو عبدالرحمن: أثار شجوني هذه المقرئُ ذو الصوت الجميل عادل الكلباني الذي أفتى بحل الغناء بإطلاق، وكنت عظيم الخشية وكثيراً ما تماطرت دموعي لسماعي إحدى تلاواته لسورة يوسف، وهو - حفظه الله - مصرحٌ بأنه لا يسمع الغناء، ولكنه أباحه بإطلاق؛ لأنه مقتنع بأدلة التحليل من الشرع على الإطلاق، ولست أدري لماذا تأخرت فتوى حبيبنا إلى هذا الوقت، فلعلَّ التجاذب الروحي بينه وبين حبيب الجميع فضيلة الشيخ الدكتور عايض القرني أوحى له بالاهتمام بهذه المسألة بحثاً وفتوى؛ لأن قصيدة الدكتور عايض غُنيت برضاه.. على أنني عارضته هاتفياً، ودفعني الحب الأخوي المكين إلى الحماس في النبرة، ولو غُنِّيت هذه القصيدة بغير علمه، ولو غناها مثل محمد عبدالوهاب أو رياض السنباطي لأوحيتُ له بعذر أتحمَّل بعض وِزْره وهو: (لم آمر بها ولم تسؤني)؛ فكيف والمطرب صوت (الله يديم الفضل والنعمة؟).. ولست أدري لماذا تأخرت هذه الفتوى عن الوقت الذي أُهين فيه الشيخ محمد الغزالي - رحمه الله - في السعودية كثيراً لأسباب منها إباحته الغناء، وكان يومها قد انشق عن حزب الإخوان؟.
قال أبو عبدالرحمن: مارستُ الغناء استماعاً لا سماعاً حقبة ليست بقليلة من عمري، وأصحاب هذه الممارسة يُسَمِّيهم أخوال بعض أولادي: (الصُّيَّع الضُّيَّع)، ولكنني تفاديت ذلك بأن يكون استماعي في سويعات ليست مهيأة لقراءة أو كتابة أو عبادة، وأكثر ما يكون ذلك مع بعض السامرين، أو في بعض الردهات، أو بالاستماع من الراديو، ولا أُضَيِّع عزائمي الدنيوية والشرعية بالانمياع مع الغناء؛ وإنما آخذ منه مقدار ما أنشط للعمل الجاد، وعندما أنشب في كتابة بحث وأحس بخمول أستمع إلى التسجيل بصوت خافت.. وهناك سويعات صرفتها للغناء مستمعاً ودارساً وملتقطاً ما يُفاد منه للجماليات ولا سيما العَروض، وذلك عندما كنت مراقباً في التلفاز، وفي إجازاتي التي أمضيتها بكفر أبو صير.. وكنت محتفياً بأجمل الجميل مما يؤدِّيه أساطين الطرب العربي الأصيل منذ جيل الطرب الشرقي إلى جيل عبدالوهاب ورياض.. ومع انهماكي في الاستماع بالطرب فلو خلصتْ تلك الحقبة لهذا لكنت في ترح ما بعده ترح، ولكنني أتحيَّف من تلك الحقبة أُويقات لتزكية الروح والقلب مع جدٍّ في البحث والكتابة والقراءة لم يمنع منه استماعي الغناء.. وما كان هذا في بداية الأمر اختياراً مني، ولكنني تورطتُ معرفةً باستدلالات الإمام ابن حزم على إباحة الغناء مع تصريحه بأن ترك سماعه أفضل، وتورطتُ ممارسةً بمجالسة الظرفاء.. وعندما اتبعتُ الإمام ابن حزم، رحمه الله تعالى، وكنت في حيوية الشباب ومنتهى الحماس للإعجاب بالإمام ابن حزم رحمه الله تعالى - ولا يزال إعجابي باقياً -: أخذتُ قوله تقليداً، ولخصت في كتابي (تحرير بعض المسائل على مذهب الأصحاب) ما كنت أزعمه من أن النصوص الشرعية في الغناء:
1 ـ إما قطعية الدلالة والثبوت على التحريم، وأن هذا لا يُوجد، وإما نصوص قطعية الدلالة والثبوت على التحليل، وأن هذا وُجِد.
2 ـ وإما نصوص قطعية الدلالة على التحريم غير قطعية الثبوت وهذه لا يُعتدُّ بها إذا عورضت بما هو أثبت، وضربت أمثلة بالأحاديث الضعيفة الواردة في ذلك.
3 ـ وإما نصوص قطعية الثبوت غير قطعية الدلالة على التحريم، وزعمت أن من هذا الباب قوله تعالى: ?وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ? [سورة لقمان/6]، وزعمت أن الغناء ليس حديثاً، وزعمت أن لهو الحديث أعم من الغناء كالتشبيب بالمساتير.
4 - وإما نصوص قطعية الثبوت غير قطعية الدلالة على التحليل، ولم أذكر أمثلة؛ لأن المثال الافتراضي جائز هنا كما أن القسم الافتراضي جائز في حَصْر القِسْمة فالأمثلة والتقسيمات تحتمل الفرضيَّات.. ثم ذكرت فيما بعد حديث المعارف الذي أعله الإمام ابن حزم - رحمه الله تعالى - بالانقطاع؛ فرأيت أنه صحيح الثبوت غير قطعي الدلالة؛ لأن الوعيد في هذا الحديث ليس على الغناء والمعازف وحدهما بل في السياق ما هو محرم بتعيين كالزنا والخمر.
5 - وإما نصوص غير قطعية الدلالة وغير قطعية الثبوت؛ فهذه لا يُعتدُّ بها وإن لم أذكر لها أمثلة.
وعندما عزفت عن استماع الطرب - ومنه ما هو أقبح من مواء القطط، ومنه ما هو في منتهى الجمال يحرك وجداني - مرضاةً لربي لم أكن بعدُ اجتهدت في تحقيق النصوص الواردة في الغناء، ولا ريب أن اجتهاد من بلغ سن الورع، وأيقن بقرب الرحيل غير اجتهاد من كان في فوعة الشباب محكوماً بالإلف والعادة والتقليد لمن يحب.. نعم لم أكن اجتهدت بعد في ذلك، ولكن الأمر كان مني عزوفاً نفسياً؛ لأنني لم أستمتع بالقرآن الكريم في تذوُّق أسلوبه، وفهم معانيه واستنباط براهينه، والتفاعل مع ما فيه من أشواق القلب والروح وإن كنت أُدندن من خلال المذياع (بتفسير التفاسير)؛ فذلك جدل عقلي علمي لم أُحسّ قط أنه لامس قلبي مع ما فيه من جهد، وكانت النية غير خالصة؛ لأنني أتقاضى من الإذاعة أجراً مالياً، وكان دافعي للبرنامج الحاجة، ولأن السمعة وبعد الصيت مما لا أكرهه.. وما وجدتُ لتلاوتي للقرآن، ولا بمراجعتي كتب التفسير، ولا لممارستي بعض العبادات لذة كهذه اللذة التي وجدتها بعد أن هجرت الغناء.. بل ثبَّت الله يقيني وله الفضل والمنة؛ فكان خبر ربي المُغيَّب كالحقيقة العيانية أمام ناظري بلا ريب، وكان كمال الله المطلق وتنزُّهه المطلق أمرين يجيشان في قلبي ولا يقدر عقلي على إحصاء ذلك أو تصوره إلا بالتقديس المطلق و التحميد المطلق كما قال المصطفى - صلى الله عليه وسلم -: (لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك)، ثم جمَّعت الرسائل والمؤلفات والبحوث في الغناء، وعهدت بتحقيق بعضها إلى عدد من الزملاء بإشرافي، وأدمنت التصفح في أزمان متوالية لهذه المصادر ولا سيما كتاب الإمتاع للأدفوي؛ فتبين لي من الناحية الشرعية ما يلي:
1 - أن هذه المسألة الخلافية لم يقل فيها أحد من العلماء بإباحة الغناء على الإطلاق، بل لكل عالم استثناءاته، فمنهم من يبيح السماع من جاريته ولا يبيحه من غيرها، وهكذا كان صنيع الإمام أبي محمد ابن حزم مع جاريته ضُنى العامرية - رحمهما الله تعالى -؛ فقد كانت تجيد العزف على العود يوم كان العود زريابياً على أربعة أوتار.
2 - أن أسباب حدَّتي في النقاش لما كنتُ أبيح بعض الغناء ولا سيما مع الشيخ حمود التويجري - رحمه الله تعالى - أنني وجدت يبوسة وتضييقاً على المسلمين في أشياء من الغناء لم يرد نص شرعي بتحريمها؛ فهذه لا تُعالج بالتحريم، وإنما تُعالج بالوعظ الفكري عما هو أولى وأحمد عقبى.. وكنت أُلح على أن ما حرَّمه الله من الغناء فقد حرَّمه لغيره؛ فإذا سَلِمْنا من الغيريات المحرمة كمصاحبة الخمر والزنا ومجون الكلمة وتجديفها فلا نُحرِّم من الغناء إلا ما قطعنا بتحريمه دلالة وثبوتاً.. وأما غناء الدراويش فهو مرفوض جملةً وتفصيلاً، وفيه افتيات على الله بتسميته ذِكراً، وفيه تهويمات صوفية قد تصل إلى الحلول والاتحاد والتوسلات المحرمة والغلو مع التمايل العنيف والهياج المثير للغثيان، والانتقال من (الله حقاً) إلى (هو هو) إلى (أو أو) إلى (آ آ)؛ فهكذا أصبح التلاعب باسم الجلالة إلى هذا الحد.
3 - حديث هشام بن عمار - رحمه الله تعالى - لا شك في صحة ثبوته.. رواه البخاري في صحيحه؛ فقال: (وقال هشام بن عمار)؛ فهشام شيخ البخاري - رحمهما الله تعالى -، وقد ثبت سماعه منه؛ فإذا قال البخاري عن شيخه: (قال فلان) ولم يقل: (حدثني) فقد أخذه عنه مناولةً أو عرضاً أو مذاكرةً، وكل هذا من الإسناد الصحيح المتصل، وقد رُوي بأسانيد صحيحة ليس فيها تعليق؛ وإنما حملتُ الحديث دلالة لا ثبوتاً على قاعدة صحيحة، وغفلت عن علاقة صحيحة أيضاً؛ فالقاعدة الصحيحة أن كل جريمة أكبر من العقوبة الشرعية في الدنيا؛ فالقاتل عمداً يُقْتل قصاصاً؛ فهذه مُعادلة ومماثلة.. على أن القاتل اجترم أكثر من ذلك بمخالفته أشياء نهى الله عنها كثيرةً؛ فقد نهى عن الغضب، وأمر بالصبر والعفو، ونهى عن هوشة الأسواق، وعن حمل السلاح مازحاً أو جاداً.. إلخ؛ فما سوَّلت له نفسه القتل عمداً بغير حق إلا بعد تخطِّيه كل هذه الحُجَز.. وعقوبة قوم لوط ليست من أجل اللواط وحده، وعقوبة قوم شعيب - عليهما السلام - ليست من أجل نقص الميزان وحده، بل كفرهم ومحادَّتُهم لله، وإيذاؤهم لوطاً وشعيباً - عليهما وعلى نبينا محمد وعلى جميع أنبياء الله ورسله أفضل الصلاة والسلام - كل ذلك هو الجريمة التي أوجب الله بها العقوبة.. وهكذا حديث هشام بن عمار نصُّه: (ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحِرَ [الفرج المحرَّم] والحرير والخمر والمعازف..).. إلخ، ثم كان الوعد بالعقوبة: (فَيُبَيِّتهُم الله).. وسياق الحديث دال على أن ذلك آخر الزمان عند ارتفاع العلم، وقرب الساعة، وشيوع الإباحية، وقِلَّة الخير.. وبغض النظر عن هذا فالعقوبة لكل هذه الأشياء وفيها كبائر موبقة كالزنى والخمر؛ فليست العقوبة للغناء والمعازف وحدها؛ فهذه قاعدة صحيحة.. وأما العلاقة الصحيحة التي غفلتُ عنها فهي ارتباط الغناء والمعازف بمحرمات، ولم تكن هي من الكبائر، فهي من المحرمات حرمة دون ما ذكر في السياق إلا ما استثناه نص، وهي في حكم حرمة الحرير.. وتنبغي الإفادة من مثل كتاب (تحريم آلات الطرب) للألباني - رحمه الله تعالى - من ناحية الصنعة الحديثية لا الفقهية، مع أنه أضعف كتبه في التوثيق، وقد جاء بكل جهده.. وأما مثل كتاب (ذم الملاهي) لابن أبي الدنيا فلا يُعْتَدُّ به؛ لأنه كُنَّاشةٌ لكل رواية سقيمة.
4 - الآية الكريمة من سورة لقمان لم يظهر لي إلى الآن بتوثيق دلالي أن {لَهْوَ الْحَدِيثِ} عُرْفٌ على الغناء، ولا أن الشعر الذي يُغَنَّى به يكون حديثاً.. ثم إن السياق يمنع من تخصيص {لَهْوَ الْحَدِيثِ} بالغناء أو دلالته عليه وهذا هو السياق ?وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِراً كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْراً فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ? [سورة لقمان/6-7]؛ لهذا حديث اتخذه الكافر للصد عن سبيل الله واتخاذها هزواً، ودلَّ لحن السياق على أن {سَبيلِ اللّهِ} هنا هي القرآن؛ فقال تعالى: ?وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ?؛ فكل هذا كفر وعيده عذاب مهين أليم، ولم يرد في الغناء هذا الوعيد الشديد، بل كل ما صُدَّ به عن سبيل الله، واتُّخِذَ هزواً بآيات الله - من حديث نثري، أو غناء بالشعر إن دخل في لهو الحديث - فهو كفر، ولكن وُجد غير هذه الآية الكريمة في صفة الغناء المحرم، وهو قوله تعالى مخاطباً الشيطان الرجيم: ?وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُوراً? [سورة الإسراء/64]؛ ولدقة استنباط أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - قال: (أمزمار الشيطان عند رسول الله) - صلى الله عليه وسلم -.. والحديث الصحيح - بتعدُّد طرقه الحسنة والصحيحة - في تحريم كل ذات زَمْرٍ، وهو شامل لكل آلات الطرب إلا ما استُثني كالدَّف: حديثُ عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما -.. قال نافع - رحمه الله تعالى -: كنت أسير مع عبدالله بن عمر في طريق، فسمع زمَّارة [هي البوق]؛ فوضع أصبعيه في أذنيه، ثم عدل عن الطريق؛ فلم يزل يقول يا نافع أتسمع؟.. قلت: لا.. فأخرج أصبعيه من أذنيه، وقال: هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.. إلا أن الدلالة فيه على الكراهية؛ لأنه لم يذكر عن رسول - صلى الله عليه وسلم - البحث عن الزامر لنهيه.. والكراهية تشمل ما هو فوق أنغام البوق من الآلات المتناوحِة؛ فهذا هو برهان الأولوية حقاً.
5 - نهيق السِّمِّيعة لا شك في حرمته لحديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - الصحيح بإسناده وشواهده: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة: مزمار عند نعمة، ورنَّة عند مصيبة.
وبالدلالة يدخل في هذا النهي الضجيج الهائج عند دخول الكرة التافهة في الملعب.
6 - ما ورد في الغناء المحرَّم المصحوب بالمعازف لا يخلو كل سند من أسانيده من مقال، ولكن النصوص تضافرت وتظاهرت؛ فكان إهمالها هو المرجوح، وإعمالها هو الرجحان، وهو الموافق للسيرة العملية قبل الاختلاف، والسيرة العملية هي قمة الإجماع.
7 - المباح الذي صحت به النصوص إنما هو غناء الركباني وليس معه آلة، ويصحبه الدف مع النساء بمثل (أتيناكم أتيناكم)؛ فقد روت عائشة - رضي الله عنها - الرخصة فيه لنساء الأنصار، وهو في عاميتنا ألحان الهجيني بلا آلة.. ومثل الدف في العرس كما في حديث الرُّبَّيِّع بنت مُعَوِّذ - رضي الله عنها -، ومثل غناء الحماس في الحرب - والدف دائماً غير لائق بالرجال -؛ فهو الحداء عند العرب ببحر الرجز، وهو في عاميتنا حداء وألحان عرضة، ويصحبها الطبل المُصْمَت للرجال، وهو غير الدف، ويُسمى (الكُبَه) وفي تحريمه نص، ولكن توارث الإلف والعادة جعله حلالاً في العرضة والسامر.. ومثل الغناء الساذَج بلا آلة لإقامة وزن الشعر.
قال أبو عبدالرحمن: وخلاصة هذه العناصر أنه لا يجوز إباحة المعازف عموماً؛ لأن أقل أحوالها الكراهية، وليس المكروه من المباح، والمستثنى الدف للنساء في العرس.. وكراهيةُ المزمارِ المسمى بوقاً وشبَّابة ويراعاً وقصبة الراعي كراهيةٌ لما هو أخص من المعازف المحرَّمة كما مر من رواية هشام بن عمار رحمه الله تعالى.. وليس كل محرم يصل إلى حد الكبيرة، ومن ضعفت عزيمته واستمتع بسماع هذه المعازف المحرَّمة مثلي فيما سلف من عمري فلا يحل له أن يفتي بحل ما هو راجح التحريم؛ فإن ذلك يجرح العقيدة، وإنما يُقِرُّ ويعترف بضعف نفسه وأنه استمتع بسماعٍ محرَّم لا يستبيحه عقيدةً، وأنه مُسَوِّف بالتوبة.. والشيخ الكلباني منَّ الله عليه بحفظ القرآن بهذا التجويد الرائع وبهذا الصوت الجميل، وقد عصمه الله بإقراره من استماع المعازف؛ فهما نعمتان ما أكبرهما لم يتمتع بهما ابن عقيل الظاهري؛ فما باله - حفظه الله - يتحمَّل عن غيره - وهو في عافية - مؤونة الفتوى بالحل، والأمر كما أسلفتُ، ولقد كفاه مؤونة هذا الوزر سالم بن علي الثقفي في كتابه الخاسر (أحكام الغناء والمعازف، وأنواع الترفيه الهادف)، ومن هذا الترفيه الهادف عنده الرقص!!.. وإذْ رجَّحتُ أن حديث هشام بن عمار عن آخر الزمان قرب قيام الساعة، وأن مع الغناء غيريَّات، ونحن الآن في ذنب الدنيا: فعلينا أن نشفق على أنفسنا من ملهى تتناوح فيه المعازف، ثم تأتي فنون الغناء، ثم يتهافت كل خنفس وهيفاء وعِرِّيٌ عِنْتِيت، ثم الصَّفير، ثم تتوافد الغيريَّات الأخرى؛ فيأخذنا الله بياتاً عياذاً بالله ولياذاً به سبحانه.. هذا من ناحية الخلاف الفقهي، وأما من ناحية تجربتي فقد كان يهزنا الحماس إذا سمعنا مثل (أيها العربي الأبي) بصوت مطرب العرب محمد عبدالوهاب؛ لأن لنا سمعةً فوق القِشَّة تَعِدَ بوحدة عربية من المحيط إلى الخليج؛ وهكذا قصيدة السودان بصوت السِّت. ونستمتع بالصوت الجميل وبعض المعاني الملامسة لأشواق الروح في مواضع من (حديث الروح) و(إلى عرفات الله), و(ولد الهدى) و(ريم على القاع)، ثم تشمئز نفوسنا عند سماع الغلوِّ والتوسُّل المحرَّم، ونتعاطف مع مشاعر العُشَّاق إذا سمعنا مثل (عندما يأتي المساء) و(ساعة ما بشوفك جنبي)، وكلاهما لعبدالوهاب.. ولم نجترم من (الإثم) ثّمَّ إلا سماع المعازف.. ثم جاءت العثرات التي لا (لعاً) لها عندما جاء عشق الصورة، والهيام مع الأوهام، واستعباد القلب بمثل (الصوت الدافئ)، وما أشبه ذلك من مُكرِّسات التعبيد؛ وبهذه التجربة المخذولة - بحمد الله - علمت أن مثل هذا الغناء بَريدُ الفاحشة أو أنه تمنٍّ لها، وقد سجلتُ ذلك على نفسي بقولي:
وفي ضَيْعةِ الأوهام همتُ مُخَدَّراً
بصوتٍ حنون ذي شجون وتصفيدِ
يجيش بأنات الجوى مُتمظْهراً
ولم يشكُ حرماناً ولا كَرْبَ مفؤود
فصفَّق قلبي في حنايا جوانحي
دهاه وداد ظِلُّه غير ممدود
أُعلِّل نفساً في سراديب ظُلْمة
بكذب الأماني أو بأضباع تجعيد
وعلمت أن الغناء ينبت النفاق في القلب، وقد صح ذلك عن ابن مسعود من كلامه - رضي الله عنه -، وليس كل نفاق هو نفاق أهل الدرك الأسفل من النار، ولكنه من خصالهم التي قد يعفو الله عنها برحمته، وقد يعذب عليها بعدله؛ فأول علامات النفاق أننا نخفي استمتاعنا عن الصلحاء، وأننا نتظاهر بأننا نُروِّح عن قلوبنا، ونكتم ما في تلك القلوب من حب محرم ولو أتيح بالحلال فهو لا يليق لفساد ذلك الوسط المحبوب.. وأن قلوبنا مشحونة بالأماني المحرمة، وأن قلوبنا مستعبَدة، وأن ذلك صدنا عما حرم الله علينا هجره، وهو القرآن والذكر الحكيم.. وأتحدى أن يوجد هائم مع الطرب وله صلاة تهجد تدوم له أسابيع في العام غير شهر رمضان.. وأتحدى أن يوجد هائم مع الطرب يصح له بعض الانتظام مع تلاوة القرآن إلا في رمضان أو بعض الجمع إن ذهب مبكراً، أو في نفحات يشعر فيها بِبُعْدِه عن ربه.. وفي كلمات الغناء مجون وتجديف وهز وغمز؛ فكيف يكون مباحاً بإطلاق.. وأما غناء هذا العصر - عصر الأصباغ والطقطوقة والكلمة العامية المتلعثمة والصور والأزياء - فهو قبل استفتاء الشرع محرَّم فنياً وجمالياً؛ لقبحه، وناهيك عن دعوى خُلُوِّه من العناصر الجمالية؛ فيكون حينئذ بارداً لا قبيحاً؛ فالحمد لله شكراً شكراً الذي أسرع بفيئتي قبل لقائي له، ومنحني التمييز بين مواضع الإحسان والإساءة في تأرجحات عمري المضطربة، فأسأل الله الثبات حتى الممات، وحسن الخاتمة، وأسأله جلت قدرته برحمته وبجميع أسمائه الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم أن يعفو عني وعن إخواني المسلمين، وأن يخفف حسابنا، وأن يستر علينا عند لقائه؛ إذ يكون حياؤنا منه عن قبائحنا أشد إن وجدت عندنا مِسْحة من الحياء منه سبحانه في دنيانا، ونسأله أن لا يفضحنا بقبائحنا يوم يقوم الأشهاد ولا سيما عند من نستحيي منهم ونرجو أن نحشر في زمرتهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً.. إنه عفو غفور، رحيم وودود.
قال أبو عبدالرحمن: ومما يلاحظ أن ما أبيح من الغناء كان إذناً أو إقراراً من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولم يكن ممارسة له ولا للمقدَّمين من أصحابه - رضي الله عنهم -؛ لأن محياهم ومماتهم لله رب العالمين: ?قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ? [سورة الأنعام/162]، ولنا فيه - عليه الصلاة والسلام - وفيهم - رضي الله عنهم - أسوة حسنة.. ويلاحظ أن ما جرى عليه العرف في أجيالنا كفحيح الدَّحة والقفز والتصفيق والرمي بالكوفية (الطاقيَّة) وما فوقها والصفير والصياح.. كل ذلك لا يصل إلى سهولة الإباحة، وأقل أحواله الكراهية؛ لأنه بَطَرٌ بمقابل النعمة، ويعارضه مثل قوله سبحانه وتعالى: ?وَلاَ تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولاً? [سورة الإسراء/37]، وقوله سبحانه وتعالى: ?وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ?[سورة لقمان/19].. ويلاحظ أغلوطة المزج بين الغناء والتغني؛ فالتغني في هذا الباب معنيان:
الأول: تكلُّف الغناء من غير محترف له؛ من أجل إقامة وزن الشعر كما في قول حسان - رضي الله عنه -:
تَغَنَّ بالشعر إما كنتَ قائلَه
إن الغناء لهذا الشعر مضمارُ
فجعل الغناء تفسيراً للتغني، وهو غناء ساذَج من غير آلة، ويقوم مقامه في عاميتنا الحورية والهوبلة والهينمة.. وقد رأيت عبدالله اللويحان في المَلْعبة إذا بحث عن لحن كالشيباني مثلاً يقول: (هَهَا ها ها) ويُردِّدها أربع مرات للشطر الواحد.
والثاني: تكلُّف حسن الصوت، وحسن الأداء وَفْق العادة العربية التي هي (علم التجويد) الآن، وما أُثر عن العرب من تغيُّر نغمات النطق بين التعجب والإنكار والتوبيخ.. وما زاد عن ذلك من نغمات تُسلك في سمط أنغام منظَّمة مسافة ومكاناً، والتلاعب بالمدِّ فوق ست حركات؛ فذلك الغناء المحرم قراءة كلام الله به، والثاني هو التغني الواجب تعلُّمه والتطبع عليه، والتمرن على أكثر من صوت حتى يستقر له صوت يكون هو أقصى ما عنده من تحسين الصوت؛ فيستمر عليه، والله المستعان.
وكتبه لكم: أبو عبدالرحمن ابن عقيل الظاهري
- عفا الله عنه -
- عفا الله عنه -
صحيفة الجزيرة
ليوم الأحد 15 رجب 1431 العدد 13786
ليوم الأحد 15 رجب 1431 العدد 13786
الكلبـاني وإباحة الغناء..إشكالات منهجية
عبد اللطيف بن عبد الله التويجري/ باحث شرعي
[email protected]
[email protected]
الشيخ عادل الكلباني عرفه القريب والبعيد بأنه صاحب الصوت الشجي القارئ المجوِّد الحافظ، وقد من الله عليه بإمامة المصلين في الحرم المكي في شهر رمضان عام 1429هـ، ولكن أحزننا وأحزن كثيراً من الغيورين صدورُ رأي غريب لشيخ عرف بالقرآن؛ حيث انتهى إلى نتيجة في مسألة الغناء عبَّر عنها بقوله: (فإن الذي أدين الله تعالى به، هو أن الغناء حلال كله، حتى مع المعازف)!؟!
عجباً ماذا دهى الشيخ؟ ما هذه القفزة الغريبة؟ ولماذا في هذا الوقت بالذات؟ كيف يجرؤ الشيخ على نشر هذه المسألة أمام الملأ ؟ من أوعز إليه بذلك وهو لم يُعرف بالفتوى أصلاً ؟ وكيف وصل الأمر عنده إلى التشنيع على مخالفيه ومنتقديه ووصفهم بالجهل واتباع الهوى وعدم البحث وأنهم حاملوا شعار أبي جهل! كما جاء في بحثه الأخير المنشور في الصحف والمواقع، ونخشى – والله - أن يكون ذلك الرأي سلسلة لما بعده من الأقوال الغريبة والشاذة ؟! فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك..
بصراحة لا أدري كيف أبدأ..تنتابني والله حالة حزن كبيرة جداً، على حال بعض الدعاة والعلماء في زمننا الذين يسلكون مسلك: (خالفت فاعرفوني) ثم انشروا صوري وأشهروني؛ فأنا العالم المتنور، والداعية الأنيق، والشيخ المتجدد، ومن يخالفني فهو الحاقد المتحجر! المقلد المتشدد! والله المستعان.
الغناء وما أدراكم الغناء..مسألة قديمة متجددة كتب فيها من كتب، وألف فيها من ألف؛ وفي هذا المقال لن أناقش كل ما جاء في بحث الشيخ فذلك يطول جداً، ولن أتطرق لهذه المسألة من حيث العموم؛ حيث إنه سبق أن تكلم فيها علماء أفاضل من أمثال الشيخ الألباني- رحمه الله تعالى – في كتابه: "تحريم آلات الطرب"، والشيخ حمود التويجري - رحمه الله تعالى – في بعض ردوده، والشيخ عبد العزيز الطريفي في كتابه "الغناء في الميزان"، والشيخ: عبد الله رمضان بن موسى في كتابه الواسع: "الرد على القرضاوي والجديع.." وغيرهم الكثير الكثير، وقد راجعتها واستفدت منها كثيراً في هذا المقال.
والمقصود في هذا المقال التطرق إلى بعض الإشكالات المنهجية التي جاءت في بحث الشيخ الكلباني – وفقه الله - الذي نشر مؤخراً، ولعل من أبرزها: من أعدَّ البحث العلمي للشيخ؟ كما سيأتي ذلك في ثنايا المقال.
ويا أيها الأخوة المسألة لا تحتاج إلى كثير عناء وبحث، فو الله الذي لا إله إلا هو إن كثيراً من العوام بفطرتهم السليمة ومعرفتهم لمقاصد الدين لا يشكون في حرمة هذا الغناء المزعوم حله! ويكفي باحثَ الحق في تحريم هذه المسألة الدليلُ الصريح الصحيح الذي قال فيه الإمام البخاري في صحيحه: قال هشام بن عمّار: حدثنا صدقة بن خالد، قال: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، قال: حدثنا عطية بن قيس، عن عبد الرحمن بن غَنْمٍ، قال: حدثني أبو مالك أو أبو عامر، ووالله ما كذبني أنه سمع رسول الله – صلى الله عليه وسلم - يقول: (لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ).
وهذا الحديث جاء موصولاً عن هشام بن عمار من غير هذا الطريق من أكثر من عشرة طرق، وبهذا سقطت حجة من ضعف الحديث بحجة أن البخاري رواه معلقاً. (ينظر كتاب تغليق التعليق لابن حجر، وكتاب الشيخ الألباني، وكتاب الشيخ الطريفي)
والغريب أن ابن حزم نفسه ذكر أنه لو صح هذا الحديث لقلنا به؛ لكن قد يُعذر على أنه لم يطلع على هذه الطرق كلها، لكن لا يعذر غيره ممن جاء بعده واطلع عليها؛ إضافة إلى أن الحديث قد صححه أئمة كبار أعلم بالحديث من ابن حزم وابن طاهر القيسراني وغيرهما ممن قدح في صحة الحديث.
ووجه الدلالة من الحديث بينَّها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (11/535) في قوله: (وقد ثبت في صحيح البخاري وغيره أن النبي – صلى الله عليه وسلم - يذكر الذين يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف على وجه الذم لهم وأن الله معاقبهم. فدل هذا الحديث على تحريم المعازف. والمعازف هي آلات اللهو عند أهل اللغة وهذا اسم يتناول هذه الآلات كلها).
* * * * * * *
توضيح للغناء الذي أباحه بعض السلف.
جاء في لسان العرب في تعريف الغناء: (كلُ من رَفَع صوتَه ووالاه؛ فصوتُه عند العرب غناء). ولذلك فإن من تأمل في لغة العرب واستعمالهم للغِناء وجد أنهم يريدون به الشعر، أو الكلام المسجوع؛ حيث يطلقون عليه: غِناءً، يقول حميد بن ثور:
عجبت لها أنّى يكون غناؤها ** فصيحاً ولم تفغر بمنطقها فَمَا
فتحسين الصوت إذن من الغناء عند العرب، ويظهر هذا في قوله– صلى الله عليه وسلم - : (ما أذِنَ الله لشيء أذنه لنبي أن يتغنَّ بالقرآن). أي: يحسن صوته به.
فإذا تقرر هذا؛ فليعلم أن ما جاء عن بعض السلف يُحمل على هذا المعنى كما نص عليه غير واحد من أهل العلم، منهم:
القشيري نص في رسالته (ص150) على أن ما روي عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن أبي جعفر بن أبي طالب من جملة سماع الأشعار بالألحان.
وكذلك ابن رجب في رسالته في السماع، يقول: (وقد روي عن بعض السلف من الصحابة وغيرهم ما يوهم عند البعض إباحة الغناء، والمراد بذلك هو الحداء والأشعار).
وابن الجوزي يقول: (كان الغناء في زمانهم إنشادَ قصائد الزهدِ إلا أنهم كانوا يُلحِّنونها).
وابن حجر الهيتمي في كتابه كف الرعاع يقول: (لم يحفظ عن أحد ولم يرو عن أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من الأئمة المجتهدين من قال بإباحة المعازف).
ولـمَّا كتب أحد الكتاب من مصر كلاماً يجوز فيه الغناء بآلات اللهو والطرب، ويستدل فيه ببعض النصوص من المرويات عن بعض السلف في إباحة الغناء، قال عنه أحمد بن الصديق الغماري: - وهو من علماء المغرب، وإن كان فيه لوثةٌ اعتقادية - ( وأما استدلالهم بذلك فعجيب!! فإن إبليس داخلٌ في إجماع العقلاء على تحريم ذلك الغناء).
(وينظر فيما سبق كتاب: الغناء في الميزان، ص: 12، 45).
وعلى ذلك يتبين أن استدلال الشيخ ومن معه ببعض الآثار التي جاءت عن السلف وأهل المدينة في سماع الغناء وإباحته فالمراد به: الحداء والألحان والأناشيد، وليس المراد بذلك المعازف إطلاقاً، وأما ما ورد عن بعضهم من جواز الغناء ولو مع آلات اللهو والطرب فلا يخلو من أمور:
• إما إنه لم يصح النقل عنهم وهذا وارد جداً. (ينظر كتاب الشيخ عبد الله رمضان فقد ذكر كثير ممن استشهد بهم الشيخ أن ذلك لا يصح عنهم).
• وإما أن بعض العلماء المتأخرين وهم قلة لم يفرق بين الحداء والغناء الذي ورد عن السلف فأجازه كما سيأتي لا حقاً.
• وإما شذوذ من بعضهم، لا يجوز أن يتابع عليه، إذ لا أسوة في الشر كما يقوله ابن مسعود – رضي الله عنه -.
* * * * * * *
عن سماع أهل المدينة للغناء:
جاء في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأبي بكر الخلال (ص: 169) سُئِل الإمام مالك- رحمه الله- عن الغناء فقال: (إنما يفعل ذلك عندنا الفسّاق). وصحح إسناده الشيخ الألباني.
وسُئِل الإمام الشافعي- رحمه الله-: حيث سأله يونس، فقال: سألت الشافعي عن السماع الذي أراده أهل المدينة؟ فقال الشافعي: (لا أعلم أحداً من أهل المدينة كره السماع إلا ما كان على الأوصاف، وأما ما كان من إنشاد الشعر والحداء وذكر المرابع، فإنه مباح).
وقال الإمام أحمد - رحمه الله - قال: (الغناء الذي وردت فيه الرخصة هو غناء الراكب: أتيناكم أتيناكم). فتح الباري لابن رجب: (6/83 )
ومعلوم من مالك، وما علمه بعمل أهل المدينة!
* * * * * * *
موقف العالم الأصولي الفقيه ابن قدامة المقدسي فيمن يقول بإباحة الغناء:
ذكر ابن رجب - رحمه الله - في ذيل طبقات الحنابلة: (2/141) عند ترجمته لعبد الرحمن بن نجم الشيرازي المشهور بـ (ابن الحنبلي) وهو من كبار الفقهاء في مذهب الإمام أحمد، لما قدِم إلى ابن قدامة في العام الذي توفي فيه، قال له ابن قدامة: لقد سررت بمقدمك، فإني خشيت أن أموت فيقع وهَنٌ بالمذهب ويقع الخلافٌ بالأصحاب.
فلما استشكل وخلط بين الغِناء والحداء، وكتب ابن الحنبلي في ذلك كتاباً عنّف عليه ابن قدامة بقوله: (وشَرَع بالاستدلال لمدح الغناء بذكر الحداء، وهذا صنيعُ من لا يفرق بين الحداء والغناء ولا قول الشعر على أي وجهٍ كان، ومن كان هذا صنيعه فليس أهلاً للفتيا).
والذي قال هذا القول هو نفسه الذي قد ذكر في كتابه "المغني" أن الغناء محلُّ خلاف عند العلماء من الأصحاب، فأي غناءٍ أراد ؟
الجواب: أراد الحداء، فإنه قبل وفاته بعامٍ قد شنّع على ابن الحنبلي وذكر اتفاق العلماء على تحريم الغناء.
هذا مع أن كلام ابن الحنبلي غير متوجه في الغناء بآلة؛ لأنه قد نص في رسالته لابن قدامة على تحريم الملاهي والمعازف، وجعل تحريمها إجماعاً واستثنى الشبابة، ومع ذلك عَظُم إنكار ابن قدامة عليه.
فإذا كان هذا الشأن في الغناء بدون آلات ومعازف؛ فعمرك الله كيف يقال في من استحله مع هذه الآلات والمعازف ؟
(ينظر كتاب الشيخ عبد العزيز الطريفي الغناء في الميزان ص: 12)
* * * * * * *
إشكالات علمية في البحث:
وذكر جميع الإشكالات العلمية في البحث يطول، لكن من أبرزها:
عدم فهم القول وتنزيله على ما يريده الباحث:
مثل تنزيل قول من يبيح الغناء، وهو يقصد الشعر والحداء، أو يقصد الغناء المطرب من غير آلة الذي اختلف فيه أهل العلم؛ على أنه يريد الغناء مع آلات اللهو أو بعضها، وهذا مرده إما لضعف الفهم أو التخليط، وسبق توضيح هذه النقطة.
خذ مثلاً: جاء في البحث: (ونص على إباحة الغناء ابن رجب الحنبلي العالم الشهير).
وهذا نقل موهم، وفيه خلط بين الغناء والحداء الذي وقع فيه خلاف بين السلف، والغناء المجمع على تحريمه، فابن رجب له كلام واضح في ثلاثة مواضع من كتبه خذ واحداً منها نصاً والباقي إحالة: حيث قال: (وأما استماع آلات الملاهي المطربة المتلقاة من وضع الأعاجم، فمحرم مجمع على تحريمه، ولا يعلم عن أحد منه الرخصة في شيء من ذَلِكَ، ومن نقل الرخصة فيه عن إمام يعتد به فقد كذب وافترى). فتح الباري لابن رجب (6/83) وينظر أيضاً نزهة الأسماع في مسألة السماع، دار طيبة: (ص 25) و (ص 60)
الرجوع إلى مراجع غير أصلية في البحث:
للأسف فإننا لو تأملنا في مراجع البحث وجدنا أن مرجعها كتب تاريخية أو أدبية لا تهتم بصحة نسبة القول إلى قائله مثل: كتاب إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي ومعلوم ما فيه من الأحاديث والآثار الضعيفة والواهية جداً، أو كتاب: تهذيب تاريخ دمشق، أو كتاب: العقد الفريد، أو كتاب: الأغاني لأبي فرج الأصبهاني، وغيرها من المراجع التي لا يعتد بها في نسبة الأقوال إلى قائليها، ولا شك أن هذا صنيع من يعتقد قبل أن يستدل فيحاول أن يحشد لرأيه أي قول وافقه ولو شاذا أو ضعيفاً أو واهياً.
المنهجية العلمية في نقل الخلاف:
الخلاف خلاف من سبق من السلف، فإذا أجمع السلف على أمر فلا يعتبر بخلاف المتأخرين من بعدهم! وفي البحث نقولات لبعض المتأخرين الذين لا يعتد بخلافهم، لإجماع السلف في حرمة ذلك؛ فكيف يذكر في البحث خلاف لعالم متأخر قد يكون لم يطلع على الإجماعات في المسألة، أو لا يرى حجية الإجماع، أو لم يفرق بين الغناء والحداء.
* * * * * * *
حكم من حكى خلافاً في آلات الطرب والمزامير عن العلماء:
خرَّج الإمام النسائي في سننه: (4135) أن عمر بن عبد العزيز كتب كتاباً إلى عمر بن الوليد جاء فيه: (وإظهارك المعازف والمزمار بدعة في الإسلام ولقد هممت أن أبعث إليك من يجز جمتك جمة السوء). وصحح إسناده الشيخ الألباني في تحريم آلات الطرب (ص:120)
ويقول ابن حجر الهيتمي: في كتابه كف الرعاع: (ومن حكى خلافاً في الغناء فإنه قد وهِمَ وغَلِط، وغلب عليه هواه حتى أصمّه وأعماه).
ويقول ابن رجب الحنبلي: (وأما استماع آلات الملاهي المطربة المتلقاة من وضع الأعاجم، فمحرم مجمع على تحريمه، ولا يعلم عن أحد منه الرخصة في شيء من ذَلِكَ، ومن نقل الرخصة فيه عن إمام يعتد به فقد كذب وافترى). فتح الباري لابن رجب (6/83)
* * * * * * *
خلاصة متميزة من ابن تيمية رحمه الله تعالى:
حيث قال - رحمه الله تعالى -: (وأما التصفيق بأحد اليدين على الأخرى، وأما الضرب بقضيب على فخذ وجلد، وأما الضرب باليد على أختها أو غيرها على دف أو طبل كناقوس النصارى والنفخ في صفارة كبوق اليهود، فمن فعل هذه الملاهي على وجه الديانة والتقرب فلا ريب في ضلالته وجهالته. وأما إذا فعلها على وجه التمتع والتلعب فذهب الأئمة الأربعة: أن آلات اللهو كلها حرام فقد ثبت في صحيح البخاري وغيره، أن النبي أخبر أنه سيكون من أمته – صلى الله عليه وسلم - من يستحل الحر والحرير والخمر والمعازف وذكر أنهم يمسخون قردة وخنازير.
و"المعازف" هي الملاهي كما ذكر ذلك أهل اللغة. جمع معزفة وهي الآلة التي يعزف بها: أي يصوت بها.
ولم يذكر أحد من اتباع الأئمة في آلات اللهو نزاعاً؛ إلا أن بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي ذكر في اليراع وجهين بخلاف الأوتار ونحوها؛ فإنهم لم يذكروا فيها نزاعاً.
وأما العراقيون الذين هم أعلم بمذهبه وأتبع له فلم يذكروا نزاعاً لا في هذا ولا في هذا بل صنف أفضلهم في وقته أبو الطيب الطبري شيخ أبي إسحاق الشيرازي في ذلك مصنفاً معروفاً. ولكن تكلموا في الغناء المجرد عن آلات اللهو، هل هو حرام ؟ أو مكروه ؟ أومباح ؟
وذكر أصحاب أحمد لهم في ذلك ثلاثة أقوال وذكروا عن الشافعي قولين ولم يذكروا عن أبي حنيفة ومالك في ذلك نزاعاً.
وذكر زكريا بن يحيى الساجي - وهو أحد الأئمة المتقدمين المائلين إلى مذهب الشافعي - أنه لم يخالف في ذلك من الفقهاء المتقدمين إلا إبراهيم بن سعد من أهل البصرة وما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي وأبو القاسم القشيري وغيرهما: عن مالك وأهل المدينة في ذلك فغلط . وإنما وقعت الشبهة فيه لأن بعض أهل المدينة كان يحضر السماع إلا أن هذا ليس قول أئمتهم وفقهائهم ؛ بل قال إسحاق بن عيسى الطباع: سألت مالكا عما يترخص فيه أهل المدينة من الغناء فقال : إنما يفعله عندنا الفساق وهذا معروف في كتاب أصحاب مالك وهم أعلم بمذهبه ومذهب أهل المدينة من طائفة في المشرق لا علم لها بمذهب الفقهاء ومن ذكر عن مالك أنه ضرب بعود فقد افترى عليه وإنما نبهت على هذا لأن فيما جمعه أبو عبد الرحمن السلمي ومحمد بن طاهر المقدسي في ذلك حكايات وآثار يظن من لا خبرة له بالعلم وأحوال السلف أنها صدق). انتهى من مجموع الفتاوى: (11/576-577-578).
* * * * * * *
من أعد بحث الشيخ ؟
في الحقيقة كنت لا أريد أن أتطرق لهذه النقطة لحساسيتها؛ ولكن حين رأيت إصرار الشيخ – عفا الله عنا وعنه - على هذا القول، والتوسع فيه ومحاوله نشره في كل مكان، وإظهاره لنفسه في المقال بصورة العالم الباحث؛ خاصة فيما جاء في بحثه: (قال أبو عبد الإله: فبهذا يتبين لك أنه حين كثر الجدل في هذه الأيام حول ما أبديته من رأي في حل الغناء، أني لم آت بما لم تأت به الأوائل، بل إن الحدث قد كشف عوار أمة تحمل لواء النص، وتزعم اتباعه، وتنهى عن التقليد المقيت، ثم هي تقلد أئمتها دون بحث أو تمحيص).
اضطررت اضطراراً، لا فرحاً واختياراً؛ إلى إظهار هذا الأمر، فقد حدث نقاش بيني وبين الشيخ في هذه المسألة قبل حوالي ثلاثة أسابيع، وكان الشيخ مرتبطاً بموعد مسبق، فدعا أحد الإخوة الباحثين – من أهل اليمن- الذين يعملون معه، وطلب أن يكمل معي النقاش فذكر لي هذا الباحث أن له بحثاً حول هذه المسألة، ثم قام بطباعة البحث، وبدأ يقرأ علي ما جمعه، وبعدها سلمه إلي، وعدد صفحات البحث عشرة صفحات، وكان معي أحد الإخوة..
ثم إن الشيخ نشر مقاله، وحين راجعت المادة العلمية في مقال الشيخ وجدتها موافقة لما في البحث سوى ذكر المراجع والصفحات.
وللحق قد يكون الشيخ كتب المقدمة أو الخاتمة أو بعض المواطن؛ أما بالنسبة للبحث العلمي وجمع الأقوال والتأكد من صحتها فلا أظن ذلك حسبما جاء في المقال والبحث الذي بحوزتي، والعلم عند الله.
صحيح؛ أن المرء قد يستعين بأحد الباحثين لإفادته، لكن لا بد من الذي يريد نشر البحث وتبنيه؛ أن يتأكد من جميع الأقوال والأدلة التي جمعها له الباحث، وصحة نسبتها، وما سياقاتها، وما قوة مراجعها؟ ومن الأفضل والأحرى أيضاً- ولكي لا يؤخذ بخطأ غيره؛ خاصة إذا كانت مسألة مهمة يتعلق بها مخالفة لإجماع منقول، أو قول لأكثر العلماء - أن يتأنى ويعرضها على العلماء المحققين قبل نشرها، وأن لا يعتد برأيه؛ فآفة العلم الرأي والهوى..عصمنا الله وإياكم منهما.
* * * * * * *
بعيداً عن المسائل العلمية:
في ختام هذا المقال أود أن يكون الحديث في هذه النقطة صريحاً من القلب إلى القلب، حديث ننطلق فيه من محبتنا للشيخ وإرادة الفوز والفلاح له في الدنيا والآخرة، حديث لا تنقصه الصراحة فليتحملنا الشيخ فيه وهو أهل لذلك..
يا أبا عبد الإله إن الغناء الذي أباحه بعض المعاصرين لو اطلع عليه من أباحه قبلهم كابن حزم الظاهري أو ابن طاهر أو الشوكاني لحرموه لما فيه من فاسد القول من التفحش والكلام الرديء والدعوة إلى العشق والغرام، فإذا كنتم توافقونهم على ذلك فبالله عليكم ماذا يغني كلامكم وضوابطكم من غناء هذا العصر؟!
وأين يوجد هذا الغناء الذي تزعمون؟! وما واقع من يسمع الغناء اليوم من الشباب والفتيات ماذا يسمع؟! ولمن يسمع؟!
يا أبا عبد الإله عُرفت منذ زمن بالقرآن وترتيله وتدريسه..فهل تريد أن تعرف بعد ذلك بالغناء وإباحته؟!
لماذا لم يسعك ما وسع أصحاب محمد – صلى الله عليه وسلم - وسلفهم الصالح من تدافع الفتيا، وإحالتها لمن تصدى لها، أو على الأقل أن تعدها من الشبهات، وتتقيها فهو أسلم لدينك وعرضك..
يا أبا عبد الإله إن الأمة في هذا الزمن تموج في بحر من الشبهات والشهوات، وتحتاج إلى النهوض بها وإعادتها إلى ريادتها وسيادتها، وإن شباب الأمة هم عمادها وصحوتها، والمتأمل في حالهم اليوم يحزن كثيراً حين يرى تخلفهم وانهماكهم في آلات الطرب واللهو؛ فهم لا ينامون ولا يسافرون ولا يأكلون إلا والأغاني صاخبة في آذانهم؛ فهل هم بحاجة إلى مزيد شرعنة ودفع نحو هذه الهوة السحيقة!
ولقد أثبتت الدراسات الغربية أن الشاب المدمن على سماع الموسيقى والطرب وما تستلزمه من حب وغرام أنه شاب محدود التفكير، وأنه غير منتج، وغالباً ما يكون فاشلاً في مجتمعه.. واسأل الشباب المجرب يُفِدْك بذلك قطعاً!
أليس الأولى بنا يا شيخ أن ندعو الناس إلى سماع القرآن وتلاوته وتدبر معانيه خاصة مع قدوم شهر القرآن؟ وليس بإضفاء الشرعية لهم في عمل المزيد من سماع هذا البريد الخبيث، والتلذذ بإباحته!
أخيراً يا أبا عبد الإله لعلك تكرماً تقف قليلاً مع هذا النص الذي يحمل توقيع الإمام الدارمي، ومن ثم تراجعه وتتأمله حيث يقول: (إن الذي يريد الشـذوذ عن الحق يتبع الشاذ من قول العلماء ويتعلق بزلاتهم، والذي يؤم الحـق في نفسه يتبع المشهور من قول جماعتهم وينقلب مع جمهورهم، فهما آيتان بينتان يستدل بهما على اتباع الرجل من ابتداعه). (الرد على الجهمية، ص: 129)
تأمل يا شيخ عادل ما جاء في هذا الكلام النفيس من فقه ومنهج!
وأعيذك بالله من الابتداع، كما أسأله – سبحانه - أن يجعلك من المتبعين، وأن تكون من أهل القرآن والداعين إلى تدبره في حياتك كلها، جعلك الله من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته..اللهم آمين.
جزى الله جميع الاخوة خيرا.. وقد اشتملت الصفحة على المواد التالية:
- فتوى اللجنة الدائمة حول الغناء
- ردّ : إبرهيم الزبيدي على الكلباني
- ردّ: سلطان البصيري على الكلباني
-مقال:عبد الله القصير
- ردّ: صالح سندي على الكلباني
-محاضرة: عبد العزيز الطريفي
- مقال: أبي عبد الرحمن ابن عقيل الظاهري
- ردّ: عبد اللطيف التويجري على الكلباني
- فتوى اللجنة الدائمة حول الغناء
- ردّ : إبرهيم الزبيدي على الكلباني
- ردّ: سلطان البصيري على الكلباني
-مقال:عبد الله القصير
- ردّ: صالح سندي على الكلباني
-محاضرة: عبد العزيز الطريفي
- مقال: أبي عبد الرحمن ابن عقيل الظاهري
- ردّ: عبد اللطيف التويجري على الكلباني
هذه مقتطفات مختارة مختصرة من 24 مقال ورد على مبيح الغناء
وحول ما إذا كان الداعية المثير للجدل يسمع هو الآخر الغناء، قال الكلباني لـ «الحياة»: «لا أسمعه ولا أسمح لأهلي بسماعه، ولكن ليس ايماناً بتحريمه وإنما من باب الورع
_________________________________________________.
عدد من عرفوا بالفتوى من الصحابة لم يزيدوا على سبعة وعشرين
أما سوى هؤلاء وهم ينيفون على المائة ألف فلم تحفظ عن أحد منهم الفتيا ....
بل إن هؤلاء السبعة والعشرون رغم قلتهم بالنسبة لعدد الصحابة رضي الله عنهم وامتداد رقعة بلاد الإسلام في حياتهم كانوا هم أيضا يتدافعون الفتوى أي يصرفها كل منهم عن نفسه إلى صاحبه وبعضهم يطلب من الناس عدم سؤاله مادام من يظنه أعلم منه حيا ,
أقدم هذا الكلام بين يدي واقع مؤلم أصبحنا نرى فيه من ليس بذاك ولم يسأله أحد ومن كفاه الله مؤنة الإفتاء بغيره يعمد إلى القضية المشكلة فينصب نفسه للقول فيها أمام وسائل الإعلام بترجيح المذهب الضعيف , أو المخالف لما عليه كبار أهل العلم قاطعا به مناهضا به أهل الشأن بل والمجتمع بأسره , مناديا على نفسه بأن هذا ما أدين الله به .
ولو أنه دان الله حقا لسكت عما لا يعنيه عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علي ابن أبي طالب :(من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه )
د.محمد السعيدي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رحم الله الإمام مالكا
قال :ما أفتيت حتى شهد لي سبعون من أهل العلم أنى أهل لذلك
لو عقلها طلبة العلم وعملوا بها لأراحوا واستراحوا.
أبويحيى محمد الحنبلي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
21 عالما حكوا إجماع العلماء على تحريم الغناء
د.ناصر العمر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جمع بعض طلبة العلم كتاباً في أحاديث ذم الغناء والمعازف ، جمع فيه ما يقارب مائة حديث وأثر
منها الصحيح والحسن والضعيف ، فراجعها إن شئت في الكتاب المعنون له بـ( أحاديث ذم الغناء
والمعازف في الميزان ) .
حمد بن عبد العزيز بن حمد ابن عتيق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بل إن بعض العلماء من الأئمة الكبار من المحققين من المذاهب الأربعة من وضوح المسألة عنده قال بأن من قال باستحلال الغناء إذا اقترن بمعازف أنه ربما يصل -إن كان مستحلا لذلك على يقين وقامت عليه الحجة - إلى التكفير.
وهذا القول - وإن كان قد قال به من الأئمة الكبار الحفاظ- لا أميل إليه، وقد ذهب إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كما في كتابه بيان تلبيس الجهمية، كذلك أيضا ابن قدامة عليه رحمة الله كما نقله القاضي ابن أبي يعلي في كتابه الطبقات، وكذلك أيضاً قاله القاضي عياض، وكذلك أيضا جماعة من الفقهاء من الحنفية كالبزاز وغيره، وهؤلاء من أساطين الفقه والدراية والمعرفة حيث أنهم قطعوا بمثل هذا القطع.
عبدالعزيز الطريفي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأما قول الكلباني هداه الله: هناك فئة كبيرة
من علمائنا وطلبة العلم منا مصابون بجرثومة التحريم؟!
فلا يرتاح لهم بال إذا أغلقوا باب الحلال، وأوصدوه بكل رأي شديد،
يعجز عن فكه كل مفاتيح الصلب والحديد، لأنه يغلق العقول فلا
تقبل إلا ما وافقها، ولا تدخل رأيا مهما كان واضحا جليا، ومهما
كان معه من نصوص الوحيين، لأنها اعتقدت واقتنعت بما رأت.
فنقول: هذا اتهام عريض لعلماء المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا نملك حياله إلا نقول: حسبنا الله ونعم الوكيل! إذا كان هذا ظنك بعلماء المسلمين وأئمتهم،
فماذا سيكون حال بقية المسلمين وعامتهم؟!
د. محمد الحمود النجدي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أفتى الكلباني فتواه في الغناء لأجلنا لأجل الناس حيث ، قال :
كنت أكتم أن الغناء حلال لأجل ردود الأفعال ، ثم أجزت بعضه ، لأجل الناس أيضا ، ولما جاءتني الردود ، وأن هناك من كفرني ، ومن نصحني بسوق الخضار لذا قلت ما قلت ... حيث قال بالنص : "
ليس ثمة ما أخسره، فقد كُفّرت، ونصحْت بالذهاب إلى سوق الخضار، وغيرها من التهم؛ ولذلك فأنا أقول ما أدين الله به، ولا أبالي "
هذا وقد "نقلت صحيفة الحياة اللندنية -الأحد الـ 20 من يونيو/حزيران- عن الكلباني
قوله: إنه عندما اشتد النكير عليه في إباحته ألوانًا من الغناء، قرر إعلان كل ما في جعبته. "
والمتأمل يرى أن كتمانك لرأيك السابق ، كان لأجل الناس ، وبيانك بتحليل جزء من الغناء من دون معازف كان من أجل الناس ، ثم لما ازدادت شدة النكير عليك وجاءت ردود الأفعال ، ونصيحة أن تذهب لسوق الخضار ، قلت بجواز الكل من دون استثناء ، فلأجل الناس أحجمت ولأجلهم جزأت ولأجلهم عممت ، فلأجل من تفتي أنت - بارك الله فيك - إذا أنت لأجل الناس تقول وتغير وتبدل وتعدل وترمم ، وتعيد وتحرر ، وما هكذا يفتي من يدين الله بشيء ... ثم تقول أن الذي أدين الله به كذا ...أما وإن كل من يدين الله بشيء سيقوله ، فإن الذي أدين الله به هو أنك إمام مسجد فاضل لكنك لست من أهل الفتوى ، وقد كفيت غفر الله لك وأرشدك ...
مشاري بن محمد الكثيري
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقه التعامل مع فتاوى أبو ريالين !
هؤلاء ( المشايخ التايوان ) يمثلون وجه العملة الآخر للمنتكسين الأوائل( السبتمبريون) , الذين انشقوا عن المعسكر الإسلامي , غير أن الفرق بين الفريقين , هو أن ( السبتمبريون) غادروا و انتقلوا إلى المعسكر الليبرالي جهاراً نهاراً, بعد أن راهنوا على نجاح مشروع ( الكاوبوي ) في المنطقة , أما ( المشايخ التايوان ) فقد آثروا أن ينقلوا الفكر الليبرالي نفسه إلى المعسكر الإسلامي , في عملية أشبه ما تكون ب(أسلمة الفسق الليبرالي )
حامد خلف العمري
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ما كدنا نخرج من دوامة مجنون غامد
حتى أثار لنا مستشارنا دوامة رضاع الكبير
فما أن هدأت حتى خرج لنا الكلباني بدوامة الغناء !!!
وأنا هنا لا أشبّه هذه الأحداث إلا بزوبعة في أرض سبخة ,
لا تحرك ماء ولا تثير ترابا , وإن حركت شيئا عاد ما حُرك على رأس مثيره !!!
وصدق بنفسي وأهلي صلى الله عليه وسلم حين قال : " ... إن عافية هذه الأمة في أولها وسيصيب آخرها بلاء وفتن يرقق بعضها بعضا ... "أخرجه الإمام أحمد 2/191 وهو صحيح الإسناد
موسى الغنامي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أما السيدة "أم عبدالرحمن" فقد أكدت أنها أصبحت هي وصديقاتها يجتمعون ويستمعون على قنوات الأغاني، وعند سؤالهم:" ألا تخافون من الذنب وخاصة أن حكم الغناء معروف انه حرام" رغم الفتوى من الشيخ الكلباني، فأجابوا "ذنبنا برقبته".
صحيفة الوئام
لقد اطلعت على ما كتبه الأخ الشيخ عادل بن سالم الكلباني وفقني الله وإياه إلى كل خير- حول إباحة الغناء إباحة مطلقة بل إنه عنون لكتابته هذه والتي سماها رسالة بـ( تشييد البناء في إثبات حل الغناء) فهل آلمه انحسار التسجيلات الغنائية حين زاحمتها التسجيلات الإسلامية في كل حي وشارع فأراد أن يشيد بناء الأولى على حساب الثانية أو يعطي تعادلا بينهما؟!! وهل راعه وأحزنه رجوع وتوبة عدد من المغنيين والفنانيين – رجالا ونساء- والتزام عدد من المغنيات بالحجاب الشرعي . فأراد أن يـُطمئن من لا يزالون يمارسون هذه المهنة المشبوهة أن يبقوا على ما هم عليه فإن فعلهم وكسبهم حلال لا شبهة فيه!!!
وما أجمل قول ابن القيم رحمه الله حيث قال( فلو سألت الطباع ما لذي خنّثها وذكورة الرجال ما الذي أنّثها لقالت: سل السماع- الغناء- فإنه رقية الزنا وحاديه.. والداعي إلي ذلك ومناديه)ا-هـ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بالأمس كنت إمام اطهر بقعة *** شهرا أمام البيت ذي الأركان
واليوم أنت مع المعازف مفتيا *** بجوازها يا خيبة الإخوان
حب الكتاب وحب الحان الغنا *** في قلب عبد ليس يجتمعان
فالحكم للحق القوي بعدله *** والفصل يوم الدين للديان
سيقول مستمع المعازف حينها *** يارب أفتاني بها الكلباني
سعود الشريم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شدد فضيلة الشيخ عبدالرحمن السديس إمام وخطيب المسجد الحرام في خطبة الجمعة اليوم على ضرورة الحجر على من أطلق عليهم صفات "مقتحمي مقامات الفتيا" و" المتعالمون", مشيراً إلى بعض الفتاوى التي أعلنها بعض المشايخ مؤخراً ومنها فتاوى حل السحر وإرضاع الكبير وإباحة الغناء والاختلاط قائلاً : "إن استصلاح الأديان أولى من استصلاح الأبدان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بعضُ الغناء جميلٌ.. ولكنَّ غداً أجملُ
أبو عبدالرحمن ابن عقيل الظاهري
قال أبو عبدالرحمن: أثار شجوني هذه المقرئُ ذو الصوت الجميل عادل الكلباني الذي أفتى بحل الغناء بإطلاق، وكنت عظيم الخشية وكثيراً ما تماطرت دموعي لسماعي إحدى تلاواته لسورة يوسف، وهو - حفظه الله - مصرحٌ بأنه لا يسمع الغناء، ولكنه أباحه بإطلاق؛ لأنه مقتنع بأدلة التحليل من الشرع على الإطلاق، ولست أدري لماذا تأخرت فتوى حبيبنا إلى هذا الوقت،
وما وجدتُ لتلاوتي للقرآن، ولا بمراجعتي كتب التفسير، ولا لممارستي بعض العبادات لذة كهذه اللذة التي وجدتها بعد أن هجرت الغناء..
والشيخ الكلباني منَّ الله عليه بحفظ القرآن بهذا التجويد الرائع وبهذا الصوت الجميل، وقد عصمه الله بإقراره من استماع المعازف؛ فهما نعمتان ما أكبرهما لم يتمتع بهما ابن عقيل الظاهري؛ فما باله - حفظه الله - يتحمَّل عن غيره - وهو في عافية - مؤونة الفتوى بالحل،
فالحمد لله شكراً شكراً الذي أسرع بفيئتي قبل لقائي له، ومنحني التمييز بين مواضع الإحسان والإساءة في تأرجحات عمري المضطربة،
تمثل صورة التعليقات التي يلوكها الشارع السعودي بالتهكم والسخرية , بعد أن استشرت ظاهرة الفتاوي المعلبة, وظهر على الملأ وبمساعدة التقنية مشايخ 2010م الذين حولوا الفتاوى الدينية من نقاءها وصدقها الشرعي, لما يشبه البوفيه ! فنتج عن ذلك فتاوى سفري.. فتاوى محلي .. فتاوى توصيل منازل .. فتاوى تعهد حفلات وأفراح !!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سبق – الرياض: استنكر عضوا الدعوة والإرشاد بوزارة الشؤون الإسلامية، الشيخ إبراهيم بن محمد الزبيدي، والشيخ محمد بن سرار اليامي، فتوى الإمام السابق للحرم المكي الشيخ عادل الكلباني وإجازته للغناء والمعازف مطلقاً.
فيما أكد الشيخ اليامي أن الكلباني أول من أفتى بإباحة الغناء مطلقاً في التاريخ.
_______________________________________
والمراد بلهو الحديث هو الغناء وهو تفسير الصحابة كابن عباس وابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم،
ابن باز
قال الواحدي وغيره: أكثر المفسرين على أن المراد بلهو الحديث الغناء انتهى. وكان ابن مسعود _رضي الله عنه_ وهو أحد كبار الصحابة وعلمائهم يحلف بالله الذي لا إله إلا هو على أن لهو الحديث هو الغناء
د.سعد بن مطر العتيبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سمعت الشيخ الكلباني غفر الله له في برنامج الشاهد يقول أن القرطبي أحل الغناء في تفسيره و ابن قدامة كذلك قال أن الغناء فيه خلاف , فتعجبت
و سأكتفي ببعض النقولات لعلها تكفي لرد قوله
يقول القرطبي في تفسيره سورة لقمان آية 6 ((وَهُوَ الْغِنَاء الْمُعْتَاد عِنْد الْمُشْتَهِرِينَ بِهِ , الَّذِي يُحَرِّك النُّفُوس وَيَبْعَثهَا عَلَى الْهَوَى وَالْغَزَل , وَالْمُجُون الَّذِي يُحَرِّك السَّاكِن وَيَبْعَث الْكَامِن ; فَهَذَا النَّوْع إِذَا كَانَ فِي شِعْر يُشَبَّب فِيهِ بِذِكْرِ النِّسَاء وَوَصْف مَحَاسِنهنَّ وَذِكْر الْخُمُور وَالْمُحَرَّمَات لَا يُخْتَلَف فِي تَحْرِيمِهِ ; لِأَنَّهُ اللَّهْو وَالْغِنَاء الْمَذْمُوم بِالِاتِّفَاقِ)
أما ابن قدامة فقال في " المغني 7 / 279 ":((إذا دعي إلى وليمة فيها معصية ، كالخمر ، والزمر ، والعود ، ونحوه ، وأمكنه الإنكار ، وإزالة المنكر : لزمه الحضور ، والإنكار .
وإن لم يقدر على الإنكار : لم يحضر ، وإن لم يعلم بالمنكر حتى حضر : أزاله ، فإن لم يقدر : انصرف .)) اهـ.
يوسف محمد القرون
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويقول ابن رجب الحنبلي: (وأما استماع آلات الملاهي المطربة المتلقاة من وضع الأعاجم، فمحرم مجمع على تحريمه، ولا يعلم عن أحد منه الرخصة في شيء من ذَلِكَ، ومن نقل الرخصة فيه عن إمام يعتد به فقد كذب وافترى). فتح الباري لابن رجب (6/83)
النبي أخبر أنه سيكون من أمته – صلى الله عليه وسلم - من يستحل الحر والحرير والخمر والمعازف وذكر أنهم يمسخون قردة وخنازير
من أعد بحث الشيخ ؟
في الحقيقة كنت لا أريد أن أتطرق لهذه النقطة لحساسيتها؛ ولكن حين رأيت إصرار الشيخ – عفا الله عنا وعنه - على هذا القول، والتوسع فيه ومحاوله نشره في كل مكان، وإظهاره لنفسه في المقال بصورة العالم الباحث؛ خاصة فيما جاء في بحثه: (قال أبو عبد الإله: فبهذا يتبين لك أنه حين كثر الجدل في هذه الأيام حول ما أبديته من رأي في حل الغناء، أني لم آت بما لم تأت به الأوائل، بل إن الحدث قد كشف عوار أمة تحمل لواء النص، وتزعم اتباعه، وتنهى عن التقليد المقيت، ثم هي تقلد أئمتها دون بحث أو تمحيص).
اضطررت اضطراراً، لا فرحاً واختياراً؛ إلى إظهار هذا الأمر، فقد حدث نقاش بيني وبين الشيخ في هذه المسألة قبل حوالي ثلاثة أسابيع، وكان الشيخ مرتبطاً بموعد مسبق، فدعا أحد الإخوة الباحثين – من أهل اليمن- الذين يعملون معه، وطلب أن يكمل معي النقاش فذكر لي هذا الباحث أن له بحثاً حول هذه المسألة، ثم قام بطباعة البحث، وبدأ يقرأ علي ما جمعه، وبعدها سلمه إلي، وعدد صفحات البحث عشرة صفحات، وكان معي أحد الإخوة..
ثم إن الشيخ نشر مقاله، وحين راجعت المادة العلمية في مقال الشيخ وجدتها موافقة لما في البحث سوى ذكر المراجع والصفحات
أخيراً يا أبا عبد الإله لعلك تكرماً تقف قليلاً مع هذا النص الذي يحمل توقيع الإمام الدارمي، ومن ثم تراجعه وتتأمله حيث يقول: (إن الذي يريد الشـذوذ عن الحق يتبع الشاذ من قول العلماء ويتعلق بزلاتهم، والذي يؤم الحـق في نفسه يتبع المشهور من قول جماعتهم وينقلب مع جمهورهم، فهما آيتان بينتان يستدل بهما على اتباع الرجل من ابتداعه). (الرد على الجهمية، ص: 129)
عبد اللطيف التويجري
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العلماء الذين نقلوا الإجماع على حرمة الأغاني:
- نقلُ الإجماع عبر القرون من القرن الثالث حتى القرن الرابع عشر:
في القرن الثالث: نقل الإجماع زكريا بن يحيى الساجي في كتابه "اختلاف العلماء".
وفي القرن الرابع: نقله الآجري رحمه الله.
وفي القرن الخامس: نقله أبو الطيب الطبري وابن عبد البر.
وفي القرن السادس: نقله ابن قدامة وابو القاسم الدولعي الشامي الشافعي.
وفي القرن السابع: نقله ابن الصلاح والقرطبي والعز بن عبد السلام.
وفي القرن الثامن: نقله شيخ الإسلام ابن تيمية والسبكي وابن رجب وابن القيم وابن مفلح وغيرهم.
وفي القرن التاسع: نقله العراقي وابن البزازي الحنفي.
وفي القرن العاشر: نقله ابن حجر الهيتمي.
وفي القرن الثالث عشر: نقله الآلوسي وأحمد الطحطاوي.
وفي القرن الرابع عشر: نقله الغماري.
- نقلُ الإجماع عن علماء المذاهب الأربعة:
فمن المالكية: ابن عبد البر في (التمهيد)، والقرطبي في "تفسيره"، وابن القطان الفاسي في كتابه "الإقناع في مسائل الإجماع".
ومن الشافعية: جماعة وخلق كثير، كابن الصلاح، والعز ابن عبد السلام، وابن حجر الهيتمي، والعراقي، والطرطوسي وغيرهم.
ومن الحنابلة: ابن قدامة، وابن رجب، وابن تيمية، وابن القيم، وابن مفلح، وغيرهم.
ومن الحنفية: الفقيه الحنفي محمد البزازي في "المناقب"، وزين الدين الكرماني، وشيخ الحنفية في مصر أحمد الطحطاوي في "حاشيته على مراقي الفلاح".
قال ابن حجر الهيتمي:(ومن حكى خلافاً في الغناء فإنه قد وهم وغلط، وغلب عليه هواه، وأصمه الله وأعماه).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قول النبي _صلى الله عليه وسلم_: "إنَّ الله _عز وجل_ حرم الخمر والميسر والكوبة والغبيراء وكل مسكر حرام". والكوبة من آلات العزف والطرب التي كانت معروفة عند العرب؛ وجاء في بعض روايات هذا الحديث أنها: الطبل.
الأحاديث التي وردت في ذم الغناء والمزامير قرابة مئة حديث، منها ثمانية أحاديث صحيحة؛ وسبعين حديثاً ضعيفة، وقرابة ثمانية عشر أثراً بعضها صحيح وبعضها ضعيف؛
عندما رجعت لبعض الموسوعات المعاصرة لأعرف تاريخ الموسيقى وجدت أنها بدأت مصاحبة لبعض الطقوس الدينية؛ فكانت تؤديها بعض الطوائف الدينية قديماً أثناء ممارستها لطقوسها الدينية، كجزء منها، ولعل هذا من أسباب تحريمها والله _تعالى_ أعلم،
إذا كان قد أفتى بإباحة المزامير عالم أو عالمان، أو ثلاثة؛ فليعلم أن الأئمة الأربعة أبا حنيفة ومالك والشافعي وأحمد يرون تحريمها
د. سعد بن مطر العتيبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من أشنع ما في وريقات الشيخ عادل أنه نسب القول بإباحة الغناء والمعازف إلى طائفة كبيرة من الصحابة والتابعين وأهل العلم بعدهم، معتمدا في ذلك على ابن طاهر والأدفوي أو من نقل عنهما؛ ولم يكلف نفسه -هداه الله- عناء البحث والتحقيق في نسبة ما يورد، وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع.
قال الهيتمي وهو يرد على رجل كتب كتابة على وزان ما كتب الشيخ عادل (كف الرعاع 307): (وقوله: ونُقل سماعه عن فلان وفلان، وذكر جماعة من الصحابة وجماعة من التابعين وغيرهم؛ جوابه: أن هذا كله نقل باطل، واحتجاج بالتمويهات والتلبيسات ... وأما مجرد قوله: "نُقل" فهذا كلام لغو لا يفيد شيئا إلا في غرضه الفاسد، وهو ترويج أفعاله وأقواله الباطلة الكاذبة على من لا يفرقون بين: "نُقل" و"صَحَّ"، ويعتقدون أن الكل من واد واحد، وهيهات؛ ليس الأمر بالهوينا كما يظن هذا الرجل وأضرابه، بل بينه وبين إثبات الحل عن واحد ممن ذُكر مفاوز تقطع دونها الأعناق، إذ لو أقام طول عمره يفحص ويفتش ما ظفر بنقل الحل من طريق صحيح عن واحد من العلماء فضلا عن هؤلاء الكثيرين الذين عدّدهم).
فهل كان يظن الشيخ عادل أن التحقيق العلمي هو أن يتلقف من هنا وهناك ما يوافق هواه لتثبت له الحجة ويُكتب له الانتصار على من صب جام غضبه عليهم؟
لقد بالغ الشيخ عادل في الانتصار للغناء حتى صوّر للناس الصدر الأول من هذه الأمة -وعلى رأسهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم- بأنهم أهل غناء وطرب ومزامير! فشُغلهم الغناء والعزف، في بيوتهم واجتماعاتهم، وفي مكة والمدينة ومِنى، في صورة قاتمة تنفر منها الفطر، ويكذبها كل من عرف طرفا من حالهم، وقد برأهم الله من ذلك وعافاهم؛ فجميع ما يروى عن الصحابة من ذلك إما مكذوب أو ضعيف أو حُرّف عن سياقه؛ فلا دلالة فيه على مراد المفتونين بالعزف والطرب، ولم يصح عنهم إلا ما كان جنس حداء الركاب وترنم المسافر، وهذا ما لا يخالف في جوازه أحد -حتى من وصفهم الشيخ عادل بالإصابة بجرثومة التحريم-.
وليس حب المرء للانتصار لنفسه بمسوغ له أن ينقل ما تلتقطه عيناه من ركام المكذوبات وضعيف الأخبار.
وأعجب مما نقله عن آحاد الصحابة ما نقله عن ابن طاهر من إجماع الصحابة والتابعين على حل الغناء! وهو يعلم ما الذي سيفهمه عامة الناس من كلمة "الغناء"؛ ولعمري إن هذا لمن التلبيس، ومن الإخلال بالأمانة العلمية.
وقد كنت عزمت على تفصيل الرد لما أورده الشيخ عادل مما نسبه للصحابة رضي الله عنهم، ثم آثرت الإعراض عن ذلك؛ لنكارته الظاهرة، ورغبة في الاختصار، واكتفاء بهذه النقول عن أهل العلم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري (10/543): (ونقل ابن طاهر في كتاب السماع الجواز عن كثير من الصحابة؛ لكن لم يثبت من ذلك شيء إلا في النَصْب [شبيه بالحداء] المشار إليه أولا).
وقال الأذرعي ردا على ابن طاهر (كف الرعاع 279): (أما دعواه إجماع الصحابة فمجازفة وتدليس ... وما نُسب إلى أولئك الصحابة أكثره لم يثبت، ولو ثبت منه شيء لم يظهر منه أن ذلك الصحابي يبيح الغناء المتنازع فيه). ثم قال: (فإطلاق القول بنسبة الغناء المتنازع فيه إلى أئمة الهدى تجاسر، ولا يفهم الجاهل منه هذا الغناء الذي يتعاطاه المغنون المخنثون ونحوهم). ومراده بالغناء المتنازع فيه ما بينه الهيتمي في الموضع السابق؛ من الترنم بغزل الشعر مع تلحينه وتقطيعه على النغمات الرقيقة المطربة، وهذا دون أن يصحبه آلة طرب؛ وهذا النوع يختلف عن حداء الأعراب ونحوه، وهو أشبه ما يكون بأداء الأناشيد المعروفة اليوم؛ فهذا ما وقع فيه الخلاف بين مبيح بإطلاق أو بقيد، وحاظر، وكاره، انظر المرجع السابق (277).
الوقفة الثامنة: أما التجني على أهل العلم -في هذه الوريقات- وتقويلهم ما لم يقولوه فشيء يطول بيانه؛ وسأقتصر في هذا على أمثلة تكشف عما وراءها.
أولا: نقل الشيخ عادل نقلا مسلَّما عن ابن طاهر: أنه لا خلاف بين أهل المدينة في إباحة العود!
هكذا بلا حياء! ولا شك أن هذا النقل عنهم باطل؛ قال الهيتمي في كف الرعاع (307): (وأما ما حكاه ابن طاهر من إجماع أهل المدينة فهو من كذباته وخرافاته؛ فإنه كما مرّ رجل كذاب، يروي الأحاديث الموضوعة ويتكلم عليها بما يوهم العامة صحتها –كما مر في مبحث الغناء والرقص، وأيضا هو مبتدع ... ومن هذا حاله لا يلتفت إليه ولا يعول عليه، ومن ثم قال الأذرعي عقب حكايته الباطلة الكاذبة عن إجماع أهل المدينة وعن الشيخ أبي إسحاق: وهذا من ابن طاهر مجازفة).
ثالثا: نقل الشيخ عادل عن الأدفوي عن ابن طاهر إباحة العود عن أبي إسحاق الشيرازي؛ وهذا كذب عليه؛ فقد نص في كتابه المهذب (15/488 مع المجموع) على تحريم العود والطبل.
رابعا: نقل الشيخ عادل عن الأدفوي ما حكاه الإسنوي من إباحة الروياني والماوردي للعود، وظاهر عبارة الشيخ عادل أنهما المبيحان؛ وهو كذب عليهما؛ فالماوردي قد نص في كتابه الحاوي (21/207) على تحريم العود والطنبور والمعزفة والطبل والمزمار، بل وصف العود بأنه أكثر الملاهي طربا!
وأما الروياني: فقد قال ابن حجر الهيتمي في كف الرعاع (306) بعد أن حكى رد الماوردي قول من أباح العود: (وتابعه الروياني في البحر في رد هذا وتزييفه)؛ فكيف يكون قائلا به؟
وأختم هذه الوقفة بالتنبيه على أن الشيخ عادلا إما أن يكون عالما بعدم صحة هذه المنقولات التي مضت؛ فتدوينها في مقاله إذن إخلال منه بالأمانة العلمية، وخيانة للمسلمين. أو لا يكون عالما؛ وإنما نقلها دون تحرير -وهذا المظنون به- فإنه يُسأل حينئذ: أين التحقيق العلمي الذي يليق بطالب العلم؟
وهل هذا هو البحث والتمحيص الذي جعله يرجع عن القول بالتحريم إلى الإباحة؟
وإذا لم يكن قادرا على التحقيق العلمي فهلا أراح واستراح؟
وهل سيعلن على الملأ أنه قد وقع فيما نعاه على غيره حين قال: (بل إن الحدث كشف عوار أمة تحمل لواء النص وتزعم اتباعه، وتنهى عن التقليد المقيت، ثم هي تقلد أئمتها دون بحث أو تمحيص)!
والله أعلم بمن الذي كُشف عواره في هذا الحدث.
وكتبه: صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي
عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة - 15 رجب 1431هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هذا رابط شريط لهو الحديث (منوع) ولعله أفضل شريط منوع في موضوع الأغاني وقد استمعه عشرات الآلاف من الناس
http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=4677
وحول ما إذا كان الداعية المثير للجدل يسمع هو الآخر الغناء، قال الكلباني لـ «الحياة»: «لا أسمعه ولا أسمح لأهلي بسماعه، ولكن ليس ايماناً بتحريمه وإنما من باب الورع
_________________________________________________.
عدد من عرفوا بالفتوى من الصحابة لم يزيدوا على سبعة وعشرين
أما سوى هؤلاء وهم ينيفون على المائة ألف فلم تحفظ عن أحد منهم الفتيا ....
بل إن هؤلاء السبعة والعشرون رغم قلتهم بالنسبة لعدد الصحابة رضي الله عنهم وامتداد رقعة بلاد الإسلام في حياتهم كانوا هم أيضا يتدافعون الفتوى أي يصرفها كل منهم عن نفسه إلى صاحبه وبعضهم يطلب من الناس عدم سؤاله مادام من يظنه أعلم منه حيا ,
أقدم هذا الكلام بين يدي واقع مؤلم أصبحنا نرى فيه من ليس بذاك ولم يسأله أحد ومن كفاه الله مؤنة الإفتاء بغيره يعمد إلى القضية المشكلة فينصب نفسه للقول فيها أمام وسائل الإعلام بترجيح المذهب الضعيف , أو المخالف لما عليه كبار أهل العلم قاطعا به مناهضا به أهل الشأن بل والمجتمع بأسره , مناديا على نفسه بأن هذا ما أدين الله به .
ولو أنه دان الله حقا لسكت عما لا يعنيه عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علي ابن أبي طالب :(من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه )
د.محمد السعيدي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رحم الله الإمام مالكا
قال :ما أفتيت حتى شهد لي سبعون من أهل العلم أنى أهل لذلك
لو عقلها طلبة العلم وعملوا بها لأراحوا واستراحوا.
أبويحيى محمد الحنبلي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
21 عالما حكوا إجماع العلماء على تحريم الغناء
د.ناصر العمر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جمع بعض طلبة العلم كتاباً في أحاديث ذم الغناء والمعازف ، جمع فيه ما يقارب مائة حديث وأثر
منها الصحيح والحسن والضعيف ، فراجعها إن شئت في الكتاب المعنون له بـ( أحاديث ذم الغناء
والمعازف في الميزان ) .
حمد بن عبد العزيز بن حمد ابن عتيق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بل إن بعض العلماء من الأئمة الكبار من المحققين من المذاهب الأربعة من وضوح المسألة عنده قال بأن من قال باستحلال الغناء إذا اقترن بمعازف أنه ربما يصل -إن كان مستحلا لذلك على يقين وقامت عليه الحجة - إلى التكفير.
وهذا القول - وإن كان قد قال به من الأئمة الكبار الحفاظ- لا أميل إليه، وقد ذهب إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كما في كتابه بيان تلبيس الجهمية، كذلك أيضا ابن قدامة عليه رحمة الله كما نقله القاضي ابن أبي يعلي في كتابه الطبقات، وكذلك أيضاً قاله القاضي عياض، وكذلك أيضا جماعة من الفقهاء من الحنفية كالبزاز وغيره، وهؤلاء من أساطين الفقه والدراية والمعرفة حيث أنهم قطعوا بمثل هذا القطع.
عبدالعزيز الطريفي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأما قول الكلباني هداه الله: هناك فئة كبيرة
من علمائنا وطلبة العلم منا مصابون بجرثومة التحريم؟!
فلا يرتاح لهم بال إذا أغلقوا باب الحلال، وأوصدوه بكل رأي شديد،
يعجز عن فكه كل مفاتيح الصلب والحديد، لأنه يغلق العقول فلا
تقبل إلا ما وافقها، ولا تدخل رأيا مهما كان واضحا جليا، ومهما
كان معه من نصوص الوحيين، لأنها اعتقدت واقتنعت بما رأت.
فنقول: هذا اتهام عريض لعلماء المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا نملك حياله إلا نقول: حسبنا الله ونعم الوكيل! إذا كان هذا ظنك بعلماء المسلمين وأئمتهم،
فماذا سيكون حال بقية المسلمين وعامتهم؟!
د. محمد الحمود النجدي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أفتى الكلباني فتواه في الغناء لأجلنا لأجل الناس حيث ، قال :
كنت أكتم أن الغناء حلال لأجل ردود الأفعال ، ثم أجزت بعضه ، لأجل الناس أيضا ، ولما جاءتني الردود ، وأن هناك من كفرني ، ومن نصحني بسوق الخضار لذا قلت ما قلت ... حيث قال بالنص : "
ليس ثمة ما أخسره، فقد كُفّرت، ونصحْت بالذهاب إلى سوق الخضار، وغيرها من التهم؛ ولذلك فأنا أقول ما أدين الله به، ولا أبالي "
هذا وقد "نقلت صحيفة الحياة اللندنية -الأحد الـ 20 من يونيو/حزيران- عن الكلباني
قوله: إنه عندما اشتد النكير عليه في إباحته ألوانًا من الغناء، قرر إعلان كل ما في جعبته. "
والمتأمل يرى أن كتمانك لرأيك السابق ، كان لأجل الناس ، وبيانك بتحليل جزء من الغناء من دون معازف كان من أجل الناس ، ثم لما ازدادت شدة النكير عليك وجاءت ردود الأفعال ، ونصيحة أن تذهب لسوق الخضار ، قلت بجواز الكل من دون استثناء ، فلأجل الناس أحجمت ولأجلهم جزأت ولأجلهم عممت ، فلأجل من تفتي أنت - بارك الله فيك - إذا أنت لأجل الناس تقول وتغير وتبدل وتعدل وترمم ، وتعيد وتحرر ، وما هكذا يفتي من يدين الله بشيء ... ثم تقول أن الذي أدين الله به كذا ...أما وإن كل من يدين الله بشيء سيقوله ، فإن الذي أدين الله به هو أنك إمام مسجد فاضل لكنك لست من أهل الفتوى ، وقد كفيت غفر الله لك وأرشدك ...
مشاري بن محمد الكثيري
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقه التعامل مع فتاوى أبو ريالين !
هؤلاء ( المشايخ التايوان ) يمثلون وجه العملة الآخر للمنتكسين الأوائل( السبتمبريون) , الذين انشقوا عن المعسكر الإسلامي , غير أن الفرق بين الفريقين , هو أن ( السبتمبريون) غادروا و انتقلوا إلى المعسكر الليبرالي جهاراً نهاراً, بعد أن راهنوا على نجاح مشروع ( الكاوبوي ) في المنطقة , أما ( المشايخ التايوان ) فقد آثروا أن ينقلوا الفكر الليبرالي نفسه إلى المعسكر الإسلامي , في عملية أشبه ما تكون ب(أسلمة الفسق الليبرالي )
حامد خلف العمري
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ما كدنا نخرج من دوامة مجنون غامد
حتى أثار لنا مستشارنا دوامة رضاع الكبير
فما أن هدأت حتى خرج لنا الكلباني بدوامة الغناء !!!
وأنا هنا لا أشبّه هذه الأحداث إلا بزوبعة في أرض سبخة ,
لا تحرك ماء ولا تثير ترابا , وإن حركت شيئا عاد ما حُرك على رأس مثيره !!!
وصدق بنفسي وأهلي صلى الله عليه وسلم حين قال : " ... إن عافية هذه الأمة في أولها وسيصيب آخرها بلاء وفتن يرقق بعضها بعضا ... "أخرجه الإمام أحمد 2/191 وهو صحيح الإسناد
موسى الغنامي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أما السيدة "أم عبدالرحمن" فقد أكدت أنها أصبحت هي وصديقاتها يجتمعون ويستمعون على قنوات الأغاني، وعند سؤالهم:" ألا تخافون من الذنب وخاصة أن حكم الغناء معروف انه حرام" رغم الفتوى من الشيخ الكلباني، فأجابوا "ذنبنا برقبته".
صحيفة الوئام
لقد اطلعت على ما كتبه الأخ الشيخ عادل بن سالم الكلباني وفقني الله وإياه إلى كل خير- حول إباحة الغناء إباحة مطلقة بل إنه عنون لكتابته هذه والتي سماها رسالة بـ( تشييد البناء في إثبات حل الغناء) فهل آلمه انحسار التسجيلات الغنائية حين زاحمتها التسجيلات الإسلامية في كل حي وشارع فأراد أن يشيد بناء الأولى على حساب الثانية أو يعطي تعادلا بينهما؟!! وهل راعه وأحزنه رجوع وتوبة عدد من المغنيين والفنانيين – رجالا ونساء- والتزام عدد من المغنيات بالحجاب الشرعي . فأراد أن يـُطمئن من لا يزالون يمارسون هذه المهنة المشبوهة أن يبقوا على ما هم عليه فإن فعلهم وكسبهم حلال لا شبهة فيه!!!
وما أجمل قول ابن القيم رحمه الله حيث قال( فلو سألت الطباع ما لذي خنّثها وذكورة الرجال ما الذي أنّثها لقالت: سل السماع- الغناء- فإنه رقية الزنا وحاديه.. والداعي إلي ذلك ومناديه)ا-هـ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بالأمس كنت إمام اطهر بقعة *** شهرا أمام البيت ذي الأركان
واليوم أنت مع المعازف مفتيا *** بجوازها يا خيبة الإخوان
حب الكتاب وحب الحان الغنا *** في قلب عبد ليس يجتمعان
فالحكم للحق القوي بعدله *** والفصل يوم الدين للديان
سيقول مستمع المعازف حينها *** يارب أفتاني بها الكلباني
سعود الشريم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شدد فضيلة الشيخ عبدالرحمن السديس إمام وخطيب المسجد الحرام في خطبة الجمعة اليوم على ضرورة الحجر على من أطلق عليهم صفات "مقتحمي مقامات الفتيا" و" المتعالمون", مشيراً إلى بعض الفتاوى التي أعلنها بعض المشايخ مؤخراً ومنها فتاوى حل السحر وإرضاع الكبير وإباحة الغناء والاختلاط قائلاً : "إن استصلاح الأديان أولى من استصلاح الأبدان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بعضُ الغناء جميلٌ.. ولكنَّ غداً أجملُ
أبو عبدالرحمن ابن عقيل الظاهري
قال أبو عبدالرحمن: أثار شجوني هذه المقرئُ ذو الصوت الجميل عادل الكلباني الذي أفتى بحل الغناء بإطلاق، وكنت عظيم الخشية وكثيراً ما تماطرت دموعي لسماعي إحدى تلاواته لسورة يوسف، وهو - حفظه الله - مصرحٌ بأنه لا يسمع الغناء، ولكنه أباحه بإطلاق؛ لأنه مقتنع بأدلة التحليل من الشرع على الإطلاق، ولست أدري لماذا تأخرت فتوى حبيبنا إلى هذا الوقت،
وما وجدتُ لتلاوتي للقرآن، ولا بمراجعتي كتب التفسير، ولا لممارستي بعض العبادات لذة كهذه اللذة التي وجدتها بعد أن هجرت الغناء..
والشيخ الكلباني منَّ الله عليه بحفظ القرآن بهذا التجويد الرائع وبهذا الصوت الجميل، وقد عصمه الله بإقراره من استماع المعازف؛ فهما نعمتان ما أكبرهما لم يتمتع بهما ابن عقيل الظاهري؛ فما باله - حفظه الله - يتحمَّل عن غيره - وهو في عافية - مؤونة الفتوى بالحل،
فالحمد لله شكراً شكراً الذي أسرع بفيئتي قبل لقائي له، ومنحني التمييز بين مواضع الإحسان والإساءة في تأرجحات عمري المضطربة،
تمثل صورة التعليقات التي يلوكها الشارع السعودي بالتهكم والسخرية , بعد أن استشرت ظاهرة الفتاوي المعلبة, وظهر على الملأ وبمساعدة التقنية مشايخ 2010م الذين حولوا الفتاوى الدينية من نقاءها وصدقها الشرعي, لما يشبه البوفيه ! فنتج عن ذلك فتاوى سفري.. فتاوى محلي .. فتاوى توصيل منازل .. فتاوى تعهد حفلات وأفراح !!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سبق – الرياض: استنكر عضوا الدعوة والإرشاد بوزارة الشؤون الإسلامية، الشيخ إبراهيم بن محمد الزبيدي، والشيخ محمد بن سرار اليامي، فتوى الإمام السابق للحرم المكي الشيخ عادل الكلباني وإجازته للغناء والمعازف مطلقاً.
فيما أكد الشيخ اليامي أن الكلباني أول من أفتى بإباحة الغناء مطلقاً في التاريخ.
_______________________________________
والمراد بلهو الحديث هو الغناء وهو تفسير الصحابة كابن عباس وابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم،
ابن باز
قال الواحدي وغيره: أكثر المفسرين على أن المراد بلهو الحديث الغناء انتهى. وكان ابن مسعود _رضي الله عنه_ وهو أحد كبار الصحابة وعلمائهم يحلف بالله الذي لا إله إلا هو على أن لهو الحديث هو الغناء
د.سعد بن مطر العتيبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سمعت الشيخ الكلباني غفر الله له في برنامج الشاهد يقول أن القرطبي أحل الغناء في تفسيره و ابن قدامة كذلك قال أن الغناء فيه خلاف , فتعجبت
و سأكتفي ببعض النقولات لعلها تكفي لرد قوله
يقول القرطبي في تفسيره سورة لقمان آية 6 ((وَهُوَ الْغِنَاء الْمُعْتَاد عِنْد الْمُشْتَهِرِينَ بِهِ , الَّذِي يُحَرِّك النُّفُوس وَيَبْعَثهَا عَلَى الْهَوَى وَالْغَزَل , وَالْمُجُون الَّذِي يُحَرِّك السَّاكِن وَيَبْعَث الْكَامِن ; فَهَذَا النَّوْع إِذَا كَانَ فِي شِعْر يُشَبَّب فِيهِ بِذِكْرِ النِّسَاء وَوَصْف مَحَاسِنهنَّ وَذِكْر الْخُمُور وَالْمُحَرَّمَات لَا يُخْتَلَف فِي تَحْرِيمِهِ ; لِأَنَّهُ اللَّهْو وَالْغِنَاء الْمَذْمُوم بِالِاتِّفَاقِ)
أما ابن قدامة فقال في " المغني 7 / 279 ":((إذا دعي إلى وليمة فيها معصية ، كالخمر ، والزمر ، والعود ، ونحوه ، وأمكنه الإنكار ، وإزالة المنكر : لزمه الحضور ، والإنكار .
وإن لم يقدر على الإنكار : لم يحضر ، وإن لم يعلم بالمنكر حتى حضر : أزاله ، فإن لم يقدر : انصرف .)) اهـ.
يوسف محمد القرون
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويقول ابن رجب الحنبلي: (وأما استماع آلات الملاهي المطربة المتلقاة من وضع الأعاجم، فمحرم مجمع على تحريمه، ولا يعلم عن أحد منه الرخصة في شيء من ذَلِكَ، ومن نقل الرخصة فيه عن إمام يعتد به فقد كذب وافترى). فتح الباري لابن رجب (6/83)
النبي أخبر أنه سيكون من أمته – صلى الله عليه وسلم - من يستحل الحر والحرير والخمر والمعازف وذكر أنهم يمسخون قردة وخنازير
من أعد بحث الشيخ ؟
في الحقيقة كنت لا أريد أن أتطرق لهذه النقطة لحساسيتها؛ ولكن حين رأيت إصرار الشيخ – عفا الله عنا وعنه - على هذا القول، والتوسع فيه ومحاوله نشره في كل مكان، وإظهاره لنفسه في المقال بصورة العالم الباحث؛ خاصة فيما جاء في بحثه: (قال أبو عبد الإله: فبهذا يتبين لك أنه حين كثر الجدل في هذه الأيام حول ما أبديته من رأي في حل الغناء، أني لم آت بما لم تأت به الأوائل، بل إن الحدث قد كشف عوار أمة تحمل لواء النص، وتزعم اتباعه، وتنهى عن التقليد المقيت، ثم هي تقلد أئمتها دون بحث أو تمحيص).
اضطررت اضطراراً، لا فرحاً واختياراً؛ إلى إظهار هذا الأمر، فقد حدث نقاش بيني وبين الشيخ في هذه المسألة قبل حوالي ثلاثة أسابيع، وكان الشيخ مرتبطاً بموعد مسبق، فدعا أحد الإخوة الباحثين – من أهل اليمن- الذين يعملون معه، وطلب أن يكمل معي النقاش فذكر لي هذا الباحث أن له بحثاً حول هذه المسألة، ثم قام بطباعة البحث، وبدأ يقرأ علي ما جمعه، وبعدها سلمه إلي، وعدد صفحات البحث عشرة صفحات، وكان معي أحد الإخوة..
ثم إن الشيخ نشر مقاله، وحين راجعت المادة العلمية في مقال الشيخ وجدتها موافقة لما في البحث سوى ذكر المراجع والصفحات
أخيراً يا أبا عبد الإله لعلك تكرماً تقف قليلاً مع هذا النص الذي يحمل توقيع الإمام الدارمي، ومن ثم تراجعه وتتأمله حيث يقول: (إن الذي يريد الشـذوذ عن الحق يتبع الشاذ من قول العلماء ويتعلق بزلاتهم، والذي يؤم الحـق في نفسه يتبع المشهور من قول جماعتهم وينقلب مع جمهورهم، فهما آيتان بينتان يستدل بهما على اتباع الرجل من ابتداعه). (الرد على الجهمية، ص: 129)
عبد اللطيف التويجري
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العلماء الذين نقلوا الإجماع على حرمة الأغاني:
- نقلُ الإجماع عبر القرون من القرن الثالث حتى القرن الرابع عشر:
في القرن الثالث: نقل الإجماع زكريا بن يحيى الساجي في كتابه "اختلاف العلماء".
وفي القرن الرابع: نقله الآجري رحمه الله.
وفي القرن الخامس: نقله أبو الطيب الطبري وابن عبد البر.
وفي القرن السادس: نقله ابن قدامة وابو القاسم الدولعي الشامي الشافعي.
وفي القرن السابع: نقله ابن الصلاح والقرطبي والعز بن عبد السلام.
وفي القرن الثامن: نقله شيخ الإسلام ابن تيمية والسبكي وابن رجب وابن القيم وابن مفلح وغيرهم.
وفي القرن التاسع: نقله العراقي وابن البزازي الحنفي.
وفي القرن العاشر: نقله ابن حجر الهيتمي.
وفي القرن الثالث عشر: نقله الآلوسي وأحمد الطحطاوي.
وفي القرن الرابع عشر: نقله الغماري.
- نقلُ الإجماع عن علماء المذاهب الأربعة:
فمن المالكية: ابن عبد البر في (التمهيد)، والقرطبي في "تفسيره"، وابن القطان الفاسي في كتابه "الإقناع في مسائل الإجماع".
ومن الشافعية: جماعة وخلق كثير، كابن الصلاح، والعز ابن عبد السلام، وابن حجر الهيتمي، والعراقي، والطرطوسي وغيرهم.
ومن الحنابلة: ابن قدامة، وابن رجب، وابن تيمية، وابن القيم، وابن مفلح، وغيرهم.
ومن الحنفية: الفقيه الحنفي محمد البزازي في "المناقب"، وزين الدين الكرماني، وشيخ الحنفية في مصر أحمد الطحطاوي في "حاشيته على مراقي الفلاح".
قال ابن حجر الهيتمي:(ومن حكى خلافاً في الغناء فإنه قد وهم وغلط، وغلب عليه هواه، وأصمه الله وأعماه).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قول النبي _صلى الله عليه وسلم_: "إنَّ الله _عز وجل_ حرم الخمر والميسر والكوبة والغبيراء وكل مسكر حرام". والكوبة من آلات العزف والطرب التي كانت معروفة عند العرب؛ وجاء في بعض روايات هذا الحديث أنها: الطبل.
الأحاديث التي وردت في ذم الغناء والمزامير قرابة مئة حديث، منها ثمانية أحاديث صحيحة؛ وسبعين حديثاً ضعيفة، وقرابة ثمانية عشر أثراً بعضها صحيح وبعضها ضعيف؛
عندما رجعت لبعض الموسوعات المعاصرة لأعرف تاريخ الموسيقى وجدت أنها بدأت مصاحبة لبعض الطقوس الدينية؛ فكانت تؤديها بعض الطوائف الدينية قديماً أثناء ممارستها لطقوسها الدينية، كجزء منها، ولعل هذا من أسباب تحريمها والله _تعالى_ أعلم،
إذا كان قد أفتى بإباحة المزامير عالم أو عالمان، أو ثلاثة؛ فليعلم أن الأئمة الأربعة أبا حنيفة ومالك والشافعي وأحمد يرون تحريمها
د. سعد بن مطر العتيبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من أشنع ما في وريقات الشيخ عادل أنه نسب القول بإباحة الغناء والمعازف إلى طائفة كبيرة من الصحابة والتابعين وأهل العلم بعدهم، معتمدا في ذلك على ابن طاهر والأدفوي أو من نقل عنهما؛ ولم يكلف نفسه -هداه الله- عناء البحث والتحقيق في نسبة ما يورد، وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع.
قال الهيتمي وهو يرد على رجل كتب كتابة على وزان ما كتب الشيخ عادل (كف الرعاع 307): (وقوله: ونُقل سماعه عن فلان وفلان، وذكر جماعة من الصحابة وجماعة من التابعين وغيرهم؛ جوابه: أن هذا كله نقل باطل، واحتجاج بالتمويهات والتلبيسات ... وأما مجرد قوله: "نُقل" فهذا كلام لغو لا يفيد شيئا إلا في غرضه الفاسد، وهو ترويج أفعاله وأقواله الباطلة الكاذبة على من لا يفرقون بين: "نُقل" و"صَحَّ"، ويعتقدون أن الكل من واد واحد، وهيهات؛ ليس الأمر بالهوينا كما يظن هذا الرجل وأضرابه، بل بينه وبين إثبات الحل عن واحد ممن ذُكر مفاوز تقطع دونها الأعناق، إذ لو أقام طول عمره يفحص ويفتش ما ظفر بنقل الحل من طريق صحيح عن واحد من العلماء فضلا عن هؤلاء الكثيرين الذين عدّدهم).
فهل كان يظن الشيخ عادل أن التحقيق العلمي هو أن يتلقف من هنا وهناك ما يوافق هواه لتثبت له الحجة ويُكتب له الانتصار على من صب جام غضبه عليهم؟
لقد بالغ الشيخ عادل في الانتصار للغناء حتى صوّر للناس الصدر الأول من هذه الأمة -وعلى رأسهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم- بأنهم أهل غناء وطرب ومزامير! فشُغلهم الغناء والعزف، في بيوتهم واجتماعاتهم، وفي مكة والمدينة ومِنى، في صورة قاتمة تنفر منها الفطر، ويكذبها كل من عرف طرفا من حالهم، وقد برأهم الله من ذلك وعافاهم؛ فجميع ما يروى عن الصحابة من ذلك إما مكذوب أو ضعيف أو حُرّف عن سياقه؛ فلا دلالة فيه على مراد المفتونين بالعزف والطرب، ولم يصح عنهم إلا ما كان جنس حداء الركاب وترنم المسافر، وهذا ما لا يخالف في جوازه أحد -حتى من وصفهم الشيخ عادل بالإصابة بجرثومة التحريم-.
وليس حب المرء للانتصار لنفسه بمسوغ له أن ينقل ما تلتقطه عيناه من ركام المكذوبات وضعيف الأخبار.
وأعجب مما نقله عن آحاد الصحابة ما نقله عن ابن طاهر من إجماع الصحابة والتابعين على حل الغناء! وهو يعلم ما الذي سيفهمه عامة الناس من كلمة "الغناء"؛ ولعمري إن هذا لمن التلبيس، ومن الإخلال بالأمانة العلمية.
وقد كنت عزمت على تفصيل الرد لما أورده الشيخ عادل مما نسبه للصحابة رضي الله عنهم، ثم آثرت الإعراض عن ذلك؛ لنكارته الظاهرة، ورغبة في الاختصار، واكتفاء بهذه النقول عن أهل العلم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري (10/543): (ونقل ابن طاهر في كتاب السماع الجواز عن كثير من الصحابة؛ لكن لم يثبت من ذلك شيء إلا في النَصْب [شبيه بالحداء] المشار إليه أولا).
وقال الأذرعي ردا على ابن طاهر (كف الرعاع 279): (أما دعواه إجماع الصحابة فمجازفة وتدليس ... وما نُسب إلى أولئك الصحابة أكثره لم يثبت، ولو ثبت منه شيء لم يظهر منه أن ذلك الصحابي يبيح الغناء المتنازع فيه). ثم قال: (فإطلاق القول بنسبة الغناء المتنازع فيه إلى أئمة الهدى تجاسر، ولا يفهم الجاهل منه هذا الغناء الذي يتعاطاه المغنون المخنثون ونحوهم). ومراده بالغناء المتنازع فيه ما بينه الهيتمي في الموضع السابق؛ من الترنم بغزل الشعر مع تلحينه وتقطيعه على النغمات الرقيقة المطربة، وهذا دون أن يصحبه آلة طرب؛ وهذا النوع يختلف عن حداء الأعراب ونحوه، وهو أشبه ما يكون بأداء الأناشيد المعروفة اليوم؛ فهذا ما وقع فيه الخلاف بين مبيح بإطلاق أو بقيد، وحاظر، وكاره، انظر المرجع السابق (277).
الوقفة الثامنة: أما التجني على أهل العلم -في هذه الوريقات- وتقويلهم ما لم يقولوه فشيء يطول بيانه؛ وسأقتصر في هذا على أمثلة تكشف عما وراءها.
أولا: نقل الشيخ عادل نقلا مسلَّما عن ابن طاهر: أنه لا خلاف بين أهل المدينة في إباحة العود!
هكذا بلا حياء! ولا شك أن هذا النقل عنهم باطل؛ قال الهيتمي في كف الرعاع (307): (وأما ما حكاه ابن طاهر من إجماع أهل المدينة فهو من كذباته وخرافاته؛ فإنه كما مرّ رجل كذاب، يروي الأحاديث الموضوعة ويتكلم عليها بما يوهم العامة صحتها –كما مر في مبحث الغناء والرقص، وأيضا هو مبتدع ... ومن هذا حاله لا يلتفت إليه ولا يعول عليه، ومن ثم قال الأذرعي عقب حكايته الباطلة الكاذبة عن إجماع أهل المدينة وعن الشيخ أبي إسحاق: وهذا من ابن طاهر مجازفة).
ثالثا: نقل الشيخ عادل عن الأدفوي عن ابن طاهر إباحة العود عن أبي إسحاق الشيرازي؛ وهذا كذب عليه؛ فقد نص في كتابه المهذب (15/488 مع المجموع) على تحريم العود والطبل.
رابعا: نقل الشيخ عادل عن الأدفوي ما حكاه الإسنوي من إباحة الروياني والماوردي للعود، وظاهر عبارة الشيخ عادل أنهما المبيحان؛ وهو كذب عليهما؛ فالماوردي قد نص في كتابه الحاوي (21/207) على تحريم العود والطنبور والمعزفة والطبل والمزمار، بل وصف العود بأنه أكثر الملاهي طربا!
وأما الروياني: فقد قال ابن حجر الهيتمي في كف الرعاع (306) بعد أن حكى رد الماوردي قول من أباح العود: (وتابعه الروياني في البحر في رد هذا وتزييفه)؛ فكيف يكون قائلا به؟
وأختم هذه الوقفة بالتنبيه على أن الشيخ عادلا إما أن يكون عالما بعدم صحة هذه المنقولات التي مضت؛ فتدوينها في مقاله إذن إخلال منه بالأمانة العلمية، وخيانة للمسلمين. أو لا يكون عالما؛ وإنما نقلها دون تحرير -وهذا المظنون به- فإنه يُسأل حينئذ: أين التحقيق العلمي الذي يليق بطالب العلم؟
وهل هذا هو البحث والتمحيص الذي جعله يرجع عن القول بالتحريم إلى الإباحة؟
وإذا لم يكن قادرا على التحقيق العلمي فهلا أراح واستراح؟
وهل سيعلن على الملأ أنه قد وقع فيما نعاه على غيره حين قال: (بل إن الحدث كشف عوار أمة تحمل لواء النص وتزعم اتباعه، وتنهى عن التقليد المقيت، ثم هي تقلد أئمتها دون بحث أو تمحيص)!
والله أعلم بمن الذي كُشف عواره في هذا الحدث.
وكتبه: صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي
عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة - 15 رجب 1431هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هذا رابط شريط لهو الحديث (منوع) ولعله أفضل شريط منوع في موضوع الأغاني وقد استمعه عشرات الآلاف من الناس
http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=4677
المصدر: لجينيات
هل تجوز الصلاة خلف المبيح للغناء ؟
هنا تجد الإجابة للشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
http://saif.af.org.sa/node/1249
عبدالله البصري
أحمد البراهيم – سبق – الرياض : استنكر عضوا الدعوة والإرشاد بوزارة الشؤون الإسلامية، الشيخ إبراهيم بن محمد الزبيدي، والشيخ محمد بن سرار اليامي، فتوى الإمام السابق للحرم المكي الشيخ عادل الكلباني وإجازته للغناء والمعازف مطلقاً.
وأوضح الشيخ الزبيدي في بيان "أن طائفة من إخواننا المسلمين، وفقنا الله وإياهم، استزلهم الشيطان ففتحوا على الأمة باب إباحة اللهو والغناء في وقت الأمة أشد ما تكون في حاجة إلى العودة الصادقة إلى الله والتضرع إليه.
وشدد على أن الغناء والمعازف محرمة بإجماع أئمة المذاهب، وقد قرنت مع المقطوع حرمته وهو الزنا والخمر، فيما أكد الشيخ اليامي أن الكلباني أول من أفتى بإباحة الغناء مطلقاً في التاريخ قائلاً: " إن فتواه لم تبن على بحث للمسألة، وكان من الأولى أن يأتي بأدلة على بطلان أحاديث كثيرة دلت على تحريم الغناء، داعياً الكلباني إلى مراجعة رأيه، علّه يصيب الحق فيه.
رد الشيخ الزبيدي على فتوى الشيخ الكلباني
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونسأله أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه والباطل باطلاً ويرزقن اجتنابه أما بعد:
فقد بلغنا أن طائفة من إخواننا المسلمين، وفقنا الله وإياهم، استزلهم الشيطان واستغوى عقولهم ففتحوا على الأمة باب إباحة اللهو والغناء في وقت الأمة أشد ما تكون في حاجة إلى العودة الصادقة إلى الله والتضرع إليه، فخالفوا بذلك أقوال سلف الأمة من الصحابة والتابعين وشاقوا سبيل المؤمنين من الفقهاء والعلماء وحملة الدين {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} سورة النساء آية 115 . وقد حكى ابن الصلاح، رحمه الله، الإجماع على تحريم الغناء إذا اقترن به شيء من آلات اللهو.
فرأيت أن أوضح الحق بالحجج التي تضمنها كتاب الله وسنة رسوله، صلى الله عليه وسلم، وأبدأ بذكر أقوال العلماء الذين تدور الفتيا عليهم في أقاصي الأرض ودانيها.
فأول الأئمة الأربعة الإمام أبو حنيفة، رحمه الله، فمذهبه من أشد المذاهب في حكم الغناء وقوله فيه من أغلظ القول، فقال بتحريم الغناء وسماع الملاهي كلها كالمزمار والدف، وأنه معصية يوجب الفسق وتُرد به الشهادة، بل جاء في مذهبه أن سماع الغناء فسق والتلذذ به كفر. وقال الإمام مالك رحمه الله " إنما يفعله عندنا الفساق". أما الإمام الشافعي، رحمه الله، فقد صرح أصحابه العارفون بمذهبه بتحريم الغناء، والمتأمل في كلام الإمام الشافعي يجد أنه يحرم التغبير ويرى أنه يصد عن القرآن، التغبير شعر يزهد في الدنيا يغني به مغن ويضرب بعض الحاضرين بقضيب على جلد أو مخدة، فكيف لو سمع عن غناء اليوم وآلات اللهو الحديثة، وشدد، رحمه الله، في تحريم استماع الغناء من المرأة والأمرد، وذكر أن من أجمع الناس عليه فهو سفيه ترد شهادته وقال "هو دياثة فمن فعل ذلك كان ديوثاً ". أما الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، رحمه الله، فقال "الغناء ينبت النفاق" وقال بقول الإمام مالك "إنما يفعله عندنا الفساق".
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله "ومن أعظم ما يقوي الأحوال الشيطانية سماع الغناء والملاهي وهو سماع المشركين قال الله { وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً} والمكاءُ التصفير والتصدية التصفيق باليد، أما النبي، صلى الله عليه وسلم، وأصحابه فعبادتهم ما أمر الله به من الصلاة والقراءة والذكر ونحو ذلك، ولم يجتمع النبي، صلى الله عليه وسلم، وأصحابه على استماع غناء لا بكف ولا بدف". وقال ابن القيم، رحمه الله، عن الغناء "يصد القلوب عن القرآن، ويجعلها عاكفة على الفسوق والعصيان، فهو قرآن الشيطان، والحجاب الكثيف عن الرحمن، وهو رقية اللواط والزنا، وبه ينال العاشق الفاسق من معشوقه غاية المنى".
ويرى الإمام أبو بكر الطرطوشي، رحمه الله، أن من قال بحل الغناء فقد ابتدع في دين الله. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز، رحمه الله "الاستماع إلى الأغاني حرام ومنكر ومن أسباب مرض القلوب وقسوتها وصدها عن ذكر الله وعن الصلاة، وإذا كان معه آلات لهو كان التحريم أشد". أما أدلة تحريم الغناء من الكتاب والسنة فكثيرة، أجتزئ بعضها لبيان الحكم وتتميماً للفائدة، فمن الكتاب.. قوله تعالى: { ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين } . والمراد بلهو الحديث هو الغناء وهو تفسير الصحابة كابن عباس وابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم، وكان ابن مسعود يقسم ويقول " والله الذي لا إله غيره هو الغناء " يعني لهو الحديث، ومثل هذا لا يقال بالرأي، والصحابة أعلم الناس بتفسير كتاب الله لأنهم تلقوا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو قول مجاهد وعكرمة من التابعين، وقال الحسن البصري نزلت هذه الآية في الغناء والمزامير. قال ابن القيم يكفي تفسير الصحابة والتابعين للهو الحديث بأنه الغناء.
ومن السنة ما أخرجه البخاري، رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ليكونن من أمتي قوم يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف" والتحريم من وجهين: الأول.. قوله "يستحلون" فإنه صريح في أن المذكورات ومنها المعازف هي في الشرع محرمة فيستحلها أولئك القوم.
الثاني.. أنه قرن المعازف مع المقطوع حرمته وهو الزنا والخمر، ولو لم تكن محرمة ما قارنها معها، ودلالة الحديث على تحريم الغناء دلالة قطعية، ولو لم يرد في المعازف حديث ولا آية سوى هذا الحديث لكان كافياً في التحريم.
كتبت هذا بياناً للحق وإيضاحًا لما حدث من لبس في حكم الغناء، وأسأل الله أن يردنا إليه رداً جميلاً وأن يصلح أحوال المسلمين.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
رد الشيخ محمد اليامي على الشيخ الكلباني
أكد الشيخ محمد بن سرار اليامي، عضو الدعوة بوزارة الشؤون الإسلامية، والباحث الشرعي المعروف، أن ما ذهب إليه الشيخ عادل الكلباني إمام الحرم المكي السابق في تحليل الغناء، قد جانبه فيه الصواب، وقال اليامي: مع حبي وتقديري للشيخ الكلباني، وكون أني أحد جماعة مسجده، وأصلي خلفه في كثير من الأحيان، إلا أن الحق أحب إليَّ منه، وبالنسبة لحديثه الأخير حول تشييد البناء في حكم الغناء، أرى أن الشيخ لم يبحث المسألة، وإنما جاء بأقوال لأهل العلم، ووضعها في بحثه، وكان من الأولى أن يدلل على بطلان أحاديث كثيرة في باب تحريم الغناء، كالحديث الذي ورد في صحيح الإمام البخاري: (ليأتين أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف)، واتفق كل العارفين باللغة أن الموسيقا تدخل في حكم المعازف، كما أن قوله تعالى: (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم )، يؤيد القول بالتحريم، وهو ما حكاه الصحابي الجليل عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ، والذي أقسم أنه الغناء، وهو من أقرب الصحابة إلى القرآن الكريم، ومن أفهمهم له، ورأيه ليس كرأي غيره ممن ذكرهم الشيخ الكلباني، واستدل بحديثهم في المسألة.
ونبه اليامي الشباب بألا يغتروا بمثل هذه الأحاديث، وأن يستبينوا القول الحق في ذلك، وقدم تحذيره في التعاطي مع الفتاوى غير المنهجية، كما شدد على ضرورة انتباه العلماء وطلاب العلم، في أن يكونوا منبراً لتمرير بعض الثقافات، وبدلاً من ذلك عليهم أن يكونوا أكثر وعياً وإدراكاً، لما يقدموه للناس من فتاوى، وقال اليامي: إن سبيل الهدم في الشريعة يعمل أكثر من سبيل البناء، وطالب بضرورة أن يتصف المفتي بصفة الورع، لأن العلم بلا ورع يورد للمهالك، لأن الصحابة لم يكونوا يفتون في كل شاردة وواردة، بل كانوا يتروون كثيراً، وخصوصاً في مسائل الخلاف.
ووجه اليامي حديثه إلى الكلباني، مشدداً في أن استدلاله بحديث ابن حزم، وهو الذي لم يقل بإباحة الغناء مطلقاً، كما يرى الكلباني، بل ابن حزم نفسه قيد ذلك بخلوه من المجون والإسفاف، مع تحفظ كثير من العلماء على رأيه، وأدعوه إلى مراجعة رأيه، علّه يصيب الحق فيه.
تعديل التعليق