العالم التونسي نور الدين الخادمي: لا يجوز تبديل أحكام الميراث

أوضح الدكتور نور الدين الخادمي المتخصص في مقاصد الشريعة موقفه من دعوة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي للمساواة بين النساء والرجال في الميراث، واعتبر هذه الدعوة متصادمة مع الشريعة الإسلامية ومقاصدها.

وجاء رد الخادمي عبر قناة الزيتونة الفضائية حيث اعتبر مسألة المواريث قضية علمية معرفية تخصصية لا يجوز تأخير البيان عنها أو كتمان علمها. وبين المسألة في عدة نقاط نشر خلاصتها على الفيس بوك :

1 – المواريث في الإسلام أحكام شرعية قطعية ثبتت بالقرآن الكريم والسنة المطهرة وأجمع عليها العلماء وتلقتها الأمة الإسلامية عبر العصور بالقبول والعمل.

2 – المواريث ليست أمرا بشريا وإنما هي حكم من الله تعالى والدليل على ذلك قوله تعالى في سورة النساء الآية 11 : (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ…)، والحديث الشريف: إن الله أعطى لكل ذي حق حقا … فهو سبحانه الذي أوصى وأعطى وبين وأمر ونهى.

3 – أحكام المواريث مشروعة لمصالح الناس وإقامة العدل وضمان الحقوق وهي جزء من منظومة كاملة مالية وأسرية واجتماعية ولم تترك للأهواء والتلاعب والتنازع، ولذلك تولى ضبطها الخالق سبحانه وبينتها السنة وتقبلها المسلمون وأيدتها الشواهد والشهادات.

4 – أربع آيات في سورة النساء بينت أحكام المواريث بيانا واضحا محددا قاطعا، وذلك في مواضع آتية:

أ- قوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ..)

ب- وقوله (..فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ)

ج- وقوله (وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ)

د – وقوله تعالى: (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ)

إشارة إلى أن هذه الأحكام هي شرع الله وليس وضعا بشريا، والإيمان بذلك والعمل به من قواعد الدين والإيمان.

5 – علماء تونس الزيتونة يعتبرون أحكام المواريث أحكاما شرعية لا يجوز تبديلها.

6 – ابن أبي زيد القيرواني وابن عرفة واللخمي والمازري وابن عاشور ومجموع علماء تونس يصرحون بأن أحكام المواريث جزء من أحكام الإسلام.

7 – أحكام المواريث من الأحكام التي يصطلح عليها بالمقدرات التي ضبط الإسلام أقدارها ومقاديرها كعدد ركعات الصلاة وأنصبة الزكاة والأشواط السبعة في الطواف وعدة المرأة…

8 – المقادير في المواريث كالنصف والربع والثمن معانيها قطعية ولا يتطرق إليها الاختلاف والتغيير، وذكرها في القرآن دليل على انضباطها وقطعيتها، فلا يجوز الاعتراض عليها أو مخالفتها بأي حال من الأحوال.

9 – المساواة في المواريث مساواة عادلة وليس مساواة متماثلة، فالعادلة مبنية على العدل والإحسان والحاجة ودرجة القرابة وأعباء النفقة وموقع الوارث من الوارثين؛ أما المساواة المتماثلة فمبناها التساوي المتطابق من غير اعتبار بالدرجة ولا الموقع ولا الحاجة ولا النفقة… والله أقر المساواة بالعدل وفق ما شرع.

10 – المواريث من أحكام التعبد التي تبنى على الانقياد لحكم الله والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وهي كذلك من أحكام المقدرات التي ضبطت فيها المقادير . وقد ثبت هذا بالنصوص والاستقراء والاجماع.

11 – أحكام المواريث معقولة المعنى كما هي أحكام تعبدية. والمراد بمعقولية المعنى أنها مقبولة عقلا ومصلحة وعدلا. وإنها مشروعة لتنظيم توزيع المال وحماية الأسرة ومنع النزاع والتفرق.

12 – من معقولية المواريث أن التوزيع يكون على أساس درجة القرابة وموقع الوارث والأعباء المالية. وليس على أساس الذكورة والأنوثة.

المصدر:https://islamonline.net/22494