الرئيس المصري إذ يبشر بالسلام في "نيويورك تايمز" / ياسر الزعاترة
مازن النجاشي-عضو الفريق العلمي
1431/09/30 - 2010/09/09 14:05PM
الرئيس المصري إذ يبشر بالسلام في "نيويورك تايمز" / ياسر الزعاترة
قبل يوم من احتفالية أوباما بإطلاق المفاوضات المباشرة، نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية مقالاً للرئيس المصري حسني مبارك بعنوان «خطة سلام في متناول أيدينا».
والمقال هو الأول من نوعه في صحيفة أميركية، وهو الثاني له منذ توليه الرئاسة بعد مقدمة لكتاب عن أم كلثوم صدر عن المركز القومي للترجمة.
كان المقال من حيث مضمونه ثاني مفاجآت الزيارة، بينما كانت المفاجأة الأولى هي مشاركة نجل الرئيس المصري «جمال» والتي اعتبرها المراقبون بمثابة تقديم أوراق اعتماد الرجل من أجل الرئاسة، حيث يدرك الجميع أن الموقف الأميركي من قضية التوريث سيكون حاسماً لتمريرها، بينما تزامن ذلك مع إطلاق جهات مجهولة حملةً من أجل منح الرئاسة لعمر سليمان، مدير المخابرات المصرية، الأمر الذي يذكرنا بمحاولات الأخير تقديم أوراق اعتماده للرئاسة من خلال القضية الفلسطينية على وجه التحديد، حيث سجل خلال الأعوام الأخيرة مواقف هي الأسوأ (من وجهة نظر عربية وفلسطينية) على صعيد العلاقة مع الدولة العبرية.
وتكفي الإشارة إلى مسلسل المواقف منذ السكوت المطبق على اغتيال ياسر عرفات (لا نجزم بعدم وجود ما هو أسوأ) ومن ثم تمرير الرئاسة لخصومه الذين تآمروا عليه، وصولاً إلى المشاركة في حصار حركة حماس منذ فوزها في الانتخابات مطلع 2006، إلى جانب مواقف لا تقل بؤساً مثل الموقف من حرب تموز في لبنان، وبعدها الموقف من العدوان على قطاع غزة، مع العلم بأن سائر المراقبين يعلمون أن سليمان هو الذي يحتكر الملف الفلسطيني بمشاركة هامشية من الخارجية المصرية.
عودة إلى مقال الرئيس المصري الذي ينطوي على عناصر مهمة تستحق التوقف، وفي مقدمتها القول بأن المفاوضات السابقة قد حسمت بالفعل العديد من التفاصيل الخاصة بالوضع النهائي للاجئين والحدود والقدس والأمن.
وفي حين تتناقض تصريحات قادة السلطة على هذا الصعيد، إلا أن السياق العام للمفاوضات خلال مرحلة أولمرت، إضافة إلى عدد من التصريحات والتسريبات الفلسطينية والإسرائيلية ما زالت تؤكد أن أكثر القضايا باستثناء القدس الشرقية (المدينة القديمة تحديداً) قد حلت بالفعل، وفي مقدمتها قضية اللاجئين (العودة لمناطق السلطة وليس لمناطق 48 باستثناء عدد هامشي في سياق لمّ شمل العائلات) إلى جانب بقاء الكتل الاستيطانية تحت مسمى تبادل الأراضي، مع الاتفاق على ترتيبات أمنية تنزع السيادة من الكيان الفلسطيني الوليد.
ومن الجوانب المهمة في مقال الرئيس المصري ما يتعلق بالتطبيع خلال مرحلة المفاوضات، حيث يقول: «وينبغي على الدول العربية أن تواصل التدليل على جدية مبادرتها من خلال خطوات تلبي آمال وتبدد مخاوف رجل الشارع الإسرائيلي».
ونتذكر أن هذا المطلب هو مطلب أميركي إسرائيلي يثير خلافاً في الأوساط العربية.
وفي المقال قضية مهمة أخرى تتعلق بالقوات الدولية، حيث يقول: «إن مصر تعتقد أن وجود قوات دولية في الضفة الغربية، يجري نشرها هناك لمدة يتفق عليها من قبل الأطراف، يمكن أن تمنح كليهما الثقة والأمن اللذين ينشدانهما».
هذا الجانب له صلة باتفاق الإطار الذي تحدثت عنه الدوائر الأميركية، ويبدو أن هدف القوات الدولية هو تسريع تطبيع الاتفاق بدل أن يستمر لعشر سنوات، خاصة أن الجانب الأمني هو الذي يعيق التطبيق أكثر من أي شيء آخر، وهنا سيكون من الطبيعي أن ترفض قوى المقاومة وجود تلك القوات وتعتبرها قوات محتلة.
وهناك في الخطاب جانب مهم يتعلق بقطاع غزة، ويبدو أن الرئيس المصري متخوف من بقاء القطاع خارج سياق الحل، حيث نبّه على ضرورة إنجاز المصالحة من أجل ألا تبقى «مصدراً للصراع الذي يقوض أية تسوية نهائية».
وهكذا يمكن القول بأن مسألة التوريث ستشكل دافعا لمواقف مصرية مختلفة من الملف الفلسطيني تختلف عن تلك التي اعتدنا عليها خلال التسعينيات، ولا أدل على ذلك من دعم القاهرة لبرنامج السلام الاقتصادي والدولة المؤقتة الذي يتحرك بقوة على الأرض منذ سنوات، ومن ثم مشاركتها الحثيثة في حصار القطاع، لكن الأسوأ بكل المقاييس هو رعايتها لصفقة تقترب من أطروحات نتنياهو، أو تحاكي وثيقة جنيف وملحقها الأمني (أصحاب الوثيقة أطلقوا حملة بتمويل أميركي لترويجها في الوسط الإسرائيلي) وستكون معالم الصفقة أكثر وضوحاً في «اتفاق الإطار» الذي يعمل أوباما على إنجازه خلال عام وتطبيقه خلال عشرة أعوام، والذي يعني تصفيةً عمليةً للقضية الفلسطينية إذا تمكنوا بالفعل من تمريره.
المصدر: صحيفة العرب القطرية
قبل يوم من احتفالية أوباما بإطلاق المفاوضات المباشرة، نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية مقالاً للرئيس المصري حسني مبارك بعنوان «خطة سلام في متناول أيدينا».
والمقال هو الأول من نوعه في صحيفة أميركية، وهو الثاني له منذ توليه الرئاسة بعد مقدمة لكتاب عن أم كلثوم صدر عن المركز القومي للترجمة.
كان المقال من حيث مضمونه ثاني مفاجآت الزيارة، بينما كانت المفاجأة الأولى هي مشاركة نجل الرئيس المصري «جمال» والتي اعتبرها المراقبون بمثابة تقديم أوراق اعتماد الرجل من أجل الرئاسة، حيث يدرك الجميع أن الموقف الأميركي من قضية التوريث سيكون حاسماً لتمريرها، بينما تزامن ذلك مع إطلاق جهات مجهولة حملةً من أجل منح الرئاسة لعمر سليمان، مدير المخابرات المصرية، الأمر الذي يذكرنا بمحاولات الأخير تقديم أوراق اعتماده للرئاسة من خلال القضية الفلسطينية على وجه التحديد، حيث سجل خلال الأعوام الأخيرة مواقف هي الأسوأ (من وجهة نظر عربية وفلسطينية) على صعيد العلاقة مع الدولة العبرية.
وتكفي الإشارة إلى مسلسل المواقف منذ السكوت المطبق على اغتيال ياسر عرفات (لا نجزم بعدم وجود ما هو أسوأ) ومن ثم تمرير الرئاسة لخصومه الذين تآمروا عليه، وصولاً إلى المشاركة في حصار حركة حماس منذ فوزها في الانتخابات مطلع 2006، إلى جانب مواقف لا تقل بؤساً مثل الموقف من حرب تموز في لبنان، وبعدها الموقف من العدوان على قطاع غزة، مع العلم بأن سائر المراقبين يعلمون أن سليمان هو الذي يحتكر الملف الفلسطيني بمشاركة هامشية من الخارجية المصرية.
عودة إلى مقال الرئيس المصري الذي ينطوي على عناصر مهمة تستحق التوقف، وفي مقدمتها القول بأن المفاوضات السابقة قد حسمت بالفعل العديد من التفاصيل الخاصة بالوضع النهائي للاجئين والحدود والقدس والأمن.
وفي حين تتناقض تصريحات قادة السلطة على هذا الصعيد، إلا أن السياق العام للمفاوضات خلال مرحلة أولمرت، إضافة إلى عدد من التصريحات والتسريبات الفلسطينية والإسرائيلية ما زالت تؤكد أن أكثر القضايا باستثناء القدس الشرقية (المدينة القديمة تحديداً) قد حلت بالفعل، وفي مقدمتها قضية اللاجئين (العودة لمناطق السلطة وليس لمناطق 48 باستثناء عدد هامشي في سياق لمّ شمل العائلات) إلى جانب بقاء الكتل الاستيطانية تحت مسمى تبادل الأراضي، مع الاتفاق على ترتيبات أمنية تنزع السيادة من الكيان الفلسطيني الوليد.
ومن الجوانب المهمة في مقال الرئيس المصري ما يتعلق بالتطبيع خلال مرحلة المفاوضات، حيث يقول: «وينبغي على الدول العربية أن تواصل التدليل على جدية مبادرتها من خلال خطوات تلبي آمال وتبدد مخاوف رجل الشارع الإسرائيلي».
ونتذكر أن هذا المطلب هو مطلب أميركي إسرائيلي يثير خلافاً في الأوساط العربية.
وفي المقال قضية مهمة أخرى تتعلق بالقوات الدولية، حيث يقول: «إن مصر تعتقد أن وجود قوات دولية في الضفة الغربية، يجري نشرها هناك لمدة يتفق عليها من قبل الأطراف، يمكن أن تمنح كليهما الثقة والأمن اللذين ينشدانهما».
هذا الجانب له صلة باتفاق الإطار الذي تحدثت عنه الدوائر الأميركية، ويبدو أن هدف القوات الدولية هو تسريع تطبيع الاتفاق بدل أن يستمر لعشر سنوات، خاصة أن الجانب الأمني هو الذي يعيق التطبيق أكثر من أي شيء آخر، وهنا سيكون من الطبيعي أن ترفض قوى المقاومة وجود تلك القوات وتعتبرها قوات محتلة.
وهناك في الخطاب جانب مهم يتعلق بقطاع غزة، ويبدو أن الرئيس المصري متخوف من بقاء القطاع خارج سياق الحل، حيث نبّه على ضرورة إنجاز المصالحة من أجل ألا تبقى «مصدراً للصراع الذي يقوض أية تسوية نهائية».
وهكذا يمكن القول بأن مسألة التوريث ستشكل دافعا لمواقف مصرية مختلفة من الملف الفلسطيني تختلف عن تلك التي اعتدنا عليها خلال التسعينيات، ولا أدل على ذلك من دعم القاهرة لبرنامج السلام الاقتصادي والدولة المؤقتة الذي يتحرك بقوة على الأرض منذ سنوات، ومن ثم مشاركتها الحثيثة في حصار القطاع، لكن الأسوأ بكل المقاييس هو رعايتها لصفقة تقترب من أطروحات نتنياهو، أو تحاكي وثيقة جنيف وملحقها الأمني (أصحاب الوثيقة أطلقوا حملة بتمويل أميركي لترويجها في الوسط الإسرائيلي) وستكون معالم الصفقة أكثر وضوحاً في «اتفاق الإطار» الذي يعمل أوباما على إنجازه خلال عام وتطبيقه خلال عشرة أعوام، والذي يعني تصفيةً عمليةً للقضية الفلسطينية إذا تمكنوا بالفعل من تمريره.
المصدر: صحيفة العرب القطرية