الحوثيون ينهبون "الإغاثة" ويبيعونها بالأسواق لدعم حربهم
احمد ابوبكر
1437/04/03 - 2016/01/13 04:25AM
[align=justify]لم تكتف مليشيات الحوثي الانقلابية، وقوات الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، بحصار المدن اليمنية، وقصف أحيائها السكنية بصورة عشوائية، بل وصل بهم الأمر إلى منع دخول مواد الإغاثة المقدمة من المنظمات الإنسانية الدولية، إلى السكان المحاصرين، والقيام بنهبها، وبيعها في الأسواق السوداء، واستغلال المبالغ في دعم حربها ضد أبناء الشعب اليمني.
وكشف مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة خالد اليماني، عن سر ثراء قيادات في جماعة الحوثي، والذي ظهر مؤخرا إبان الحرب التي تشهدها البلاد، متهما قيادات في جماعة الحوثيين وقوات صالح بالثراء الفاحش جراء نهبهم للمواد الإغاثية والتموينية المقدمة للمدنيين المحاصرين، وبيعها للمحتاجين في السوق السوداء.
وقال اليماني في خطاب بعثه إلى أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون، إن "الدلائل كثيرة على سرقة قيادات المليشيا الحوثية للمواد الإغاثية التابعة للمنظمات الإنسانية الدولية".
وفي وقت سابق، اتهم وكيل محافظة تعز، المهندس رشاد الأكحلي، مليشيات الحوثي، بنهب المساعدات الإنسانية، حيث أكد أن "المناطق المحاصرة لم تصلها أي مساعدات دولية إطلاقاً، وأن ما تم نشره حول ذلك وصلت إلى أيدي المسلحين الحوثيين".
يقول رئيس منظمة شهود الحقوقية اليمنية، (غير حكومية)، بشير المصباحي، إن حق الإنسان في الحصول على الغذاء هو أحد أهم الركائز الأساسية لحقه في الحياة, و الذي كفلته الشرائع السماوية، والقوانين الوضعية، بمختلف مسمياتها، وانتهاك هذا الحق من قبل أي طرف يعد اعتداءً على الحياة بذاتها وجوهرها, حيث أن تجويع السكان المدنيين يعرض حياتهم للموت، بصورة لا تقل خطراً عن عملية استهدافهم بصورة مباشرة أثناء المعارك.
وأضاف المصباحي في تصريح لـ"الإسلام اليوم" أن مثل هذه الممارسات، تصنف قانونياً، كأساليب حرب خارجة عن القانون، حيث أن الفقرة 25 من المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، نصت على أن "تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة, بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الإغاثية على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف.
وتابع بالقول "نحن كحقوقيين في منظمة شهود، ندين بأشد العبارات مثل هذه الممارسات، والتي نعتبرها ممارسات خارجة عن القانون وترقى إلى جرائم حرب، موجهة ضد الإنسانية، ويمكن ملاحقة مرتكبيها في أي زمان ومكان، حيث أنها جرائم لا تسقط بالتقادم".
داعيا "الأمم المتحدة والهيئات الإغاثية التابعة لها، وكل صاحب ضمير حي للاضطلاع بدورها، ومسؤوليتها الأخلاقية والقانونية، والعمل على إيصال المساعدات إلى مستحقيها في جميع المدن اليمنية، وإنقاذ السكان من شبح الموت وأخطار المجاعة".
من جهته قال الصحفي اليمني، عبد الله المنيفي، "إن نهب مليشيات الحوثي والمخلوع للمعونات الإغاثية، ليس مستغربا على مليشيات وعصابات مسلحة ترسخت لديها ثقافة استحلال الأموال العامة والخاصة، حيث انتهكت كل القوانين والأعراف والمبادئ، ونهب مواد الإغاثة جزء بسيط من أعمالها المليشاوية".
وأضاف المنيفي لـ"الإسلام اليوم"، إن "ما تقوم به مليشيات الحوثي وصالح، هو اللصوصية بمختلف صورها وأشكالها، حيث مارست بيع المخصصات النفطية للمواطن في الأسواق السوداء بأسعار باهظة جدا، منذ 9 أشهر، وتبتز التجار ورجال الأعمال، والموظفين، ولم يسلم منها حتى الباعة المتجولون، فضلا عن أموال الدولة التي صادرتها لحروبها وإثراء قادتها".
وتابع بالقول "مليشيات الحوثي حين تقوم بهذه الأفعال اللصوصية، تدرك أنها تواجه رفضا مجتمعيا، كما تدرك أنها حالة طارئة وستزول، لذلك تستغل الوقت في الحصول على أكبر قدر من المكاسب، غير آبهة بالمنظمات الدولية والأمم المتحدة التي تشعر أنها لن تفعل شيء إزاء هذه الجرائم، كما أنها تغفل حجم السخط المجتمعي الذي ينتظرها".
لافتا إلى أن "الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تعتبر شريكة للمليشيات في هذه الجرائم، في حال استمر موقفها المتغاضي، حيث أنها أصبحت في نظر اليمنيين متواطئة مع الانقلابيين، وتقديم الذرائع والمبررات وإيجاد المشروعية لهم، وبالتالي لم تعد نزيهة".
والجدير بالذكر أن مدينة تعز اليمنية ولأول مرة منذ اندلاع الحرب, كانت قد شهدت مبادرات دولية وإقليمية، حيث أرسلت مواد غذائية وطبية و إيواء, لكن هذه المساعدات بمعظمها لم تصل إلى المحافظة, حيث تعرضت للنهب من قبل المليشيات، أو رفض إدخالها إلى المدينة المحاصرة.
المصدر: الاسلام اليوم[/align]
وكشف مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة خالد اليماني، عن سر ثراء قيادات في جماعة الحوثي، والذي ظهر مؤخرا إبان الحرب التي تشهدها البلاد، متهما قيادات في جماعة الحوثيين وقوات صالح بالثراء الفاحش جراء نهبهم للمواد الإغاثية والتموينية المقدمة للمدنيين المحاصرين، وبيعها للمحتاجين في السوق السوداء.
وقال اليماني في خطاب بعثه إلى أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون، إن "الدلائل كثيرة على سرقة قيادات المليشيا الحوثية للمواد الإغاثية التابعة للمنظمات الإنسانية الدولية".
وفي وقت سابق، اتهم وكيل محافظة تعز، المهندس رشاد الأكحلي، مليشيات الحوثي، بنهب المساعدات الإنسانية، حيث أكد أن "المناطق المحاصرة لم تصلها أي مساعدات دولية إطلاقاً، وأن ما تم نشره حول ذلك وصلت إلى أيدي المسلحين الحوثيين".
يقول رئيس منظمة شهود الحقوقية اليمنية، (غير حكومية)، بشير المصباحي، إن حق الإنسان في الحصول على الغذاء هو أحد أهم الركائز الأساسية لحقه في الحياة, و الذي كفلته الشرائع السماوية، والقوانين الوضعية، بمختلف مسمياتها، وانتهاك هذا الحق من قبل أي طرف يعد اعتداءً على الحياة بذاتها وجوهرها, حيث أن تجويع السكان المدنيين يعرض حياتهم للموت، بصورة لا تقل خطراً عن عملية استهدافهم بصورة مباشرة أثناء المعارك.
وأضاف المصباحي في تصريح لـ"الإسلام اليوم" أن مثل هذه الممارسات، تصنف قانونياً، كأساليب حرب خارجة عن القانون، حيث أن الفقرة 25 من المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، نصت على أن "تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة, بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الإغاثية على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف.
وتابع بالقول "نحن كحقوقيين في منظمة شهود، ندين بأشد العبارات مثل هذه الممارسات، والتي نعتبرها ممارسات خارجة عن القانون وترقى إلى جرائم حرب، موجهة ضد الإنسانية، ويمكن ملاحقة مرتكبيها في أي زمان ومكان، حيث أنها جرائم لا تسقط بالتقادم".
داعيا "الأمم المتحدة والهيئات الإغاثية التابعة لها، وكل صاحب ضمير حي للاضطلاع بدورها، ومسؤوليتها الأخلاقية والقانونية، والعمل على إيصال المساعدات إلى مستحقيها في جميع المدن اليمنية، وإنقاذ السكان من شبح الموت وأخطار المجاعة".
من جهته قال الصحفي اليمني، عبد الله المنيفي، "إن نهب مليشيات الحوثي والمخلوع للمعونات الإغاثية، ليس مستغربا على مليشيات وعصابات مسلحة ترسخت لديها ثقافة استحلال الأموال العامة والخاصة، حيث انتهكت كل القوانين والأعراف والمبادئ، ونهب مواد الإغاثة جزء بسيط من أعمالها المليشاوية".
وأضاف المنيفي لـ"الإسلام اليوم"، إن "ما تقوم به مليشيات الحوثي وصالح، هو اللصوصية بمختلف صورها وأشكالها، حيث مارست بيع المخصصات النفطية للمواطن في الأسواق السوداء بأسعار باهظة جدا، منذ 9 أشهر، وتبتز التجار ورجال الأعمال، والموظفين، ولم يسلم منها حتى الباعة المتجولون، فضلا عن أموال الدولة التي صادرتها لحروبها وإثراء قادتها".
وتابع بالقول "مليشيات الحوثي حين تقوم بهذه الأفعال اللصوصية، تدرك أنها تواجه رفضا مجتمعيا، كما تدرك أنها حالة طارئة وستزول، لذلك تستغل الوقت في الحصول على أكبر قدر من المكاسب، غير آبهة بالمنظمات الدولية والأمم المتحدة التي تشعر أنها لن تفعل شيء إزاء هذه الجرائم، كما أنها تغفل حجم السخط المجتمعي الذي ينتظرها".
لافتا إلى أن "الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تعتبر شريكة للمليشيات في هذه الجرائم، في حال استمر موقفها المتغاضي، حيث أنها أصبحت في نظر اليمنيين متواطئة مع الانقلابيين، وتقديم الذرائع والمبررات وإيجاد المشروعية لهم، وبالتالي لم تعد نزيهة".
والجدير بالذكر أن مدينة تعز اليمنية ولأول مرة منذ اندلاع الحرب, كانت قد شهدت مبادرات دولية وإقليمية، حيث أرسلت مواد غذائية وطبية و إيواء, لكن هذه المساعدات بمعظمها لم تصل إلى المحافظة, حيث تعرضت للنهب من قبل المليشيات، أو رفض إدخالها إلى المدينة المحاصرة.
المصدر: الاسلام اليوم[/align]