الحديث المسجدي (1/2) د. عمر بن عبد الله المقبل

قبل عشرين سنة كان إمام مسجدنا ـ الذي كان ينوّع حديثَه بعد صلاة العصر ـ يقرأ في فتاوى الشيخ ابن باز ـ رحمه الله ـ، وكان السؤال عن حكم مَن زنى ثم تاب، هل يجب أن يذهب إلى القضاء ليُقام عليه الحد؟ فكان حاصل جوابه: لا يلزمه، فلحقني أحدُ الإخوة المقيمين من دولة عربية، وعيناه مغرورقتان بالدموع، ليتأكد من مضمون ما سمع، أحقاً ما فهمتُ؟ فقلت: نعم!

تذكرتُ هذا الموقف، والقلبُ يعتصره ألمٌ على التقصير الكبير الذي يلحظ على هذه الوسيلة الدعوية العظيمة من وسائل الدعوة إلى الله تعالى، أعني بها الحديثَ المسجدي؛ سواءٌ كان بعد صلاة العصر، أم بين أذان العشاء وإقامتها، أم في غير ذلك من الأوقات.

لقد كان هذا النوع من الحديث حاضراً بشكل قوي قبل ربع قرن من الزمان وأكثر إلى ما قبل عشر سنوات تقريباً، حيث بدأ يخفُت ضوؤه ويأفُل نجمُه من بيوت الله إلا قليلاً! ولذلك أسبابٌ كثيرة، ليس هذا مقام استقصائها، بل المقصود  لفتُ النظر إلى أهمية عودتها، مع تقييم وتقويم التجربة الماضية.

وإن مما ينبغي التوكيد عليه في هذا المقام: ألا يغيب عن ذهن الإمام ـ وخصوصاً مَنْ رزقه اللهُ حظاً من العلم ولو قلّ ـ أن المسجد كان ـ ولا بد أن يستمر ـ محلاً للتوجيه الرشيد؛ من خلال خطبة الجمعة، ومن خلال الدروس والمحاضرات والحديث الذي يخاطب جماعة المسجد، وأن على الأئمة أن لا تغيب عنهم هذه الحقيقة مهما كثرت الوسائل المشاركة توجيه الناس أو الصارفة لهم.

وهذا كله يستلزم العنايةَ بهذا النوع من الحديث، الذي تُلمس آثارُه على الناس، ولا أدلّ على ذلك من القصة التي صدّرتُ بها أحرفي هذه.

إن بعض الأئمة ـ وفقهم الله ـ يعتذر عن تقصيره في هذه الوسيلة بقلّة جدواها؛ بسبب قلة الحضور، أو بسبب الانشغال، أو الخوف من الحديث بغير علم! والواقع أن هذه الأعذار يمكن أن نضيف إليها أَضعافَها إذا أردنا أن نبرر تقصيرَنا أو نستمر فيه، أمّا إذا أردنا البحثَ عن الحل، وكنّا نحمل الهمّ؛ فسنتجاوز ذلك كلّه بعون الله.

أما قلّة الجدوى فيجاب عنها: بعدم التسليم مطلقاً، والواقع أكبر شاهد، ثم لو افترضنا ذلك؛ فليس الحل هو الترك! بل بتقييم العمل وتقويمه كما أسلفت، والنظر في طريقتنا التي نحدّث بها، ونوعية الكتاب الذي نقرأ فيه، وأسلوبنا في ذلك، وغير ذلك من مواضع المراجعة.

أما الانشغال، فهو عذرٌ عريض، يمكن إشهارُه أمام أيّ مهمة، لكن ـ أخي الإمام ـ دعنا نكن صرحاء: ماذا لو قيل: إن الوزارة ستخصم من مكافأتك 10% إذا لم تقم بهذا الحديث؟ ماذا ستصنع؟ وماذا لو عكسنا الأمر، فقلنا: إن الوزارة ستضيف لمكافأتك 10% إذا قمت بهذه الوسيلة؟ أكاد أجزم أن كل إمام سيبحث عن مائة وسيلة لتحقيق هذه الغاية على أتمّ وجه! والسؤال: أليس في إغراء النصوص الشرعية ما يكفي لأن نجتهد في دعوة الناس إلى الخير عبر هذه الوسيلة؟ ألا تجد ـ أخي الإمام ـ في قول ربك: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِين﴾[فصلت: 33] ألا تجد فيها حادياً لك؟ ألا تجد في أمر النبي صلى الله عليه وسلم: "بلغوا عني ولو آية"([1]) ما يدفعك للبذل؟ وفي قوله صلى الله عليه وسلم: "لأن يهدي اللهُ بك رجلاً واحداً خيرٌ لك من حُمْر النَّعم"([2]) ما يهوّن عليك ما تقدّمه في دعوتك؟

أما القول على الله بغير علم، فهو من أشدّ المحرمات، ولكن مَن قال: إن الحث على هذه الوسيلة يعني انتصاب الإمام للفتيا والقول على الله بغير علم؟ إن المقصود من هذا الحديثِ الاجتهاد في تبليغِ الخير للناس، خاصةً في القضايا المحكمة البيّنة والواضحة ـ وهي كثيرة جداً ـ، ولا تختلف كلمةُ العلماء فيها؛ كالحث على الصلاة، وبقية أركان الإسلام، ومكارمِ الأخلاق، والنهيِ عن مساوئها، والتذكير بالبر والصلة، والاجتماعِ والألفة، ونبْذِ الفرقة، وأمثال هذا القضايا، فإذا جاءت قضايا الحلال والحرام، فللإمام ـ إن لم يكن طالب علمٍ ـ أن ينقل فتاوى العلماء الأثبات، الذين يثق الناسُ بعلمهم، كابن باز وابن عثيمين ـ رحمهما الله ـ.

إن الدعوة لله تعالى، وبلاغ الرسالة مطلوبةٌ منا جميعاً، كلّ أحدٍ بحسب قدرته وطاقته: "بلغوا عني ولو آية"، ولم نُكلَّف شرعاً بعدد المستجيبين، فقد قال الله لسيد الدعاة مطلقاً: ﴿فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ﴾[الرعد: 40]، وفي الصحيحين: "ورأيتُ النبي وليس معه أحد"([3])، فالداعية مُتَعَبّدٌ بالقيام بواجب الدعوة، بغض النظر عن المكاسب المادية المحسوسة، ولهذا كان من حكمة الله تعالى أن تستمر دعوة نوح عليه السلام ألف سنة إلا خمسين عاماً ـ مع ما سبق في علم الله من أنه لن يؤمن من قومه إلا القليل ـ! ليتعلم الدعاةُ إلى الله -وهم الذين لم يُكشف لهم عن نتائج دعواتهم- أن مراد الله الأكبر هو قيام الدعوة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على أن نتائج الدعوة قد تُثمِر بعد موت الداعية، لا في حياته، وللحديث صلةٌ إن شاء الله.

([1]) رواه البخاري في صحيحه ح(3461).
([2]) رواه البخاري في صحيحه ح(3009)، ومسلم ح(2406)..
([3]) البخاري ح(5705)، ومسلم