الانتصار للإلحاد
مازن النجاشي-عضو الفريق العلمي
1431/05/29 - 2010/05/13 18:42PM
الانتصار للإلحاد
ممدوح أحمد فؤاد حسين
الإلحاد العقائدي محله القلب ولا يطلع علي قلوب البشر إلا الله سبحانه وتعالي لذلك فإن الكلام فيه من المحظورات العقلية والمنطقية قبل أن يكون من المحظورات الشرعية والقانونية, أما الإلحاد الثقافي والتشريعي والإلحاد في أي مجال من مجالات الحياة فإن محله وسائل الأعلام ونصوص القوانين, وهما مصدران مُعلنان, ولا يحتاجان إلى التفتيش في سرائر البشر.
- فعندما يتم إقرار قانون يبيح التبرع بالأعضاء لغير أقارب الدرجة الأولى في دولة تعاني مستشفياتها من نقص حاد في أعداد المتبرعين بالدم وهو متجدد يقوم الجسد بإنتاج غيره فور التبرع بجزء منه, فكيف ستجد متبرعين بالأعضاء غير المتجددة مثل الكلي؟. فاعلم أنه قانون يقنن المتاجرة بالأعضاء البشرية.
- وعندما يدعوا البعض إلى أباحة الإجهاض ويختتم مقاله قائلا (هل تكون الحرمانية مطلقة أم يكون للمرأة الحق في التصرف في جسدها دون وصاية من أحد؟. ).
- وعندما تقوم مكتبة بالاحتفال بكاتب أمريكي شاذ بمناسبة توقيعه لترجمة كتابه عن الشواذ في العالم الإسلامي والكتاب تم ترجمته بدار نشر عربية في لندن ودعا إلى حماية حقوق الشواذ في الدول العربية والدفاع عنهم.وعندما نستقبل وفودا رسمية تدافع عن حقوق الشواذ وتطالب بها, --- وعندما يعلن فنان مشهور أن الشذوذ الجنسي من حقوق الإنسان.
- وعندما تكون عقوبة قانون المرور أكبر من عقوبة الزنا.
- وعندما تكون عقوبة تبادل الزوجات هي السجن عاما واحدا.
- وعندما تكون عقوبة مدرس مارس الجنس مع 18 من تلميذاته وتصويرن فيديو هي السجن ثلاث سنوات. ولا محاكمة أو إدانة لتلميذاته (بالمرحلة الثانوية) على اعتبار أنهن أطفال لا يتحملن أي مسئولية جنائية وإن زنين أو قتلن!!!
- وعندما تكون جميع تعديلات قوانين الأسرة في العقود الأربعة الأخيرة تُيسر ما يُسمى بالزواج العرفي وتضع العراقيل والقيود أمام الزواج الرسمي الشرعي.
هنا نتساءل : كيف نفهم فلسفة هذه القوانين - التي صدرت فعلا أو التي تنتظر الفرصة المناسبة للصدور- ؟ ومن يقف وراءها؟
- لا يمكن أن نفهم هذه الفلسفة ولا أن نعرف من يقف وراءها إلا بالإجابة على سؤال : من يملك جسد الإنسان؟
- إجابتان لا ثالث لهما:
الأولى: إيمانية تؤمن بأن جسد الإنسان ملك لله وحده وبالتالي لا يحق للإنسان أن يتصرف فيه أو يتمتع به إلا وفقا لشريعته.
- والثانية: إلحادية تؤمن بأن جسد الإنسان ملك له وبالتالي فهو حر في التصرف فيه والتمتع به وفقا لما يريد , ولذلك فهم يبيحون كل شيء حتى الشذوذ الجنسي الذي انفرد به الإنسان دون سائر المخلوقات بما في ذلك الحيوانات!!!
وبإمعان النظر في القوانين -الصادرة أو المنتظر صدورها- نلاحظ ما يأتي :
- أولا : أنها لا يمكن أن تصدر عن أشخاص تؤمن بالنظرة الإيمانية لجسد الإنسان, ليس فقط لأنها لا تطبق شرع الله, بل لأنها لا تعاقب عقوبات يمكن أن توصف بأنها عقوبات رادعة أو شبه رادعة. بل هي عقوبات يمكن وصفها بأنها ذرا للرماد, صدرت على استحياء.
- ثانيا : أنها أيضا لا يمكن أن تصدر عن أشخاص تؤمن بالنظرة الإلحادية لجسم الإنسان لأن الملاحدة لا يرون توقيع أي عقوبة على الزاني أو الشاذ جنسيا أو المتاجر بجسده لأنه يملك جسده, والمالك حر التصرف فيما يملك.
- الواقع أن المجتمع لم يتقبل - حتى الآن - النظرة الإلحادية, لذلك فإن القائمون على التشريع يضطرون إلى وضع عقوبات يمكن وصفها بأنها تشجيعية لا رادعة على الجرائم المتعلقة بالجسد لحين إعداد المجتمع لتقبل عقيدتهم عن طريق نشر الانحلال وهدم القيم والأخلاق. ويتبعون لتحقيق ذلك سياسة (تُفك عرى الإسلام عروة عروة) .. لذلك تجدهم يمنحون جوائز الدولة للمستهزئين بالذات الإلهية.
وأخيرا عندما يحدث كل هذا في مصر فاقروا الفاتحة على الأزهر الذي كان شريفا.
المصدر: وكالة النهار
ممدوح أحمد فؤاد حسين
الإلحاد العقائدي محله القلب ولا يطلع علي قلوب البشر إلا الله سبحانه وتعالي لذلك فإن الكلام فيه من المحظورات العقلية والمنطقية قبل أن يكون من المحظورات الشرعية والقانونية, أما الإلحاد الثقافي والتشريعي والإلحاد في أي مجال من مجالات الحياة فإن محله وسائل الأعلام ونصوص القوانين, وهما مصدران مُعلنان, ولا يحتاجان إلى التفتيش في سرائر البشر.
- فعندما يتم إقرار قانون يبيح التبرع بالأعضاء لغير أقارب الدرجة الأولى في دولة تعاني مستشفياتها من نقص حاد في أعداد المتبرعين بالدم وهو متجدد يقوم الجسد بإنتاج غيره فور التبرع بجزء منه, فكيف ستجد متبرعين بالأعضاء غير المتجددة مثل الكلي؟. فاعلم أنه قانون يقنن المتاجرة بالأعضاء البشرية.
- وعندما يدعوا البعض إلى أباحة الإجهاض ويختتم مقاله قائلا (هل تكون الحرمانية مطلقة أم يكون للمرأة الحق في التصرف في جسدها دون وصاية من أحد؟. ).
- وعندما تقوم مكتبة بالاحتفال بكاتب أمريكي شاذ بمناسبة توقيعه لترجمة كتابه عن الشواذ في العالم الإسلامي والكتاب تم ترجمته بدار نشر عربية في لندن ودعا إلى حماية حقوق الشواذ في الدول العربية والدفاع عنهم.وعندما نستقبل وفودا رسمية تدافع عن حقوق الشواذ وتطالب بها, --- وعندما يعلن فنان مشهور أن الشذوذ الجنسي من حقوق الإنسان.
- وعندما تكون عقوبة قانون المرور أكبر من عقوبة الزنا.
- وعندما تكون عقوبة تبادل الزوجات هي السجن عاما واحدا.
- وعندما تكون عقوبة مدرس مارس الجنس مع 18 من تلميذاته وتصويرن فيديو هي السجن ثلاث سنوات. ولا محاكمة أو إدانة لتلميذاته (بالمرحلة الثانوية) على اعتبار أنهن أطفال لا يتحملن أي مسئولية جنائية وإن زنين أو قتلن!!!
- وعندما تكون جميع تعديلات قوانين الأسرة في العقود الأربعة الأخيرة تُيسر ما يُسمى بالزواج العرفي وتضع العراقيل والقيود أمام الزواج الرسمي الشرعي.
هنا نتساءل : كيف نفهم فلسفة هذه القوانين - التي صدرت فعلا أو التي تنتظر الفرصة المناسبة للصدور- ؟ ومن يقف وراءها؟
- لا يمكن أن نفهم هذه الفلسفة ولا أن نعرف من يقف وراءها إلا بالإجابة على سؤال : من يملك جسد الإنسان؟
- إجابتان لا ثالث لهما:
الأولى: إيمانية تؤمن بأن جسد الإنسان ملك لله وحده وبالتالي لا يحق للإنسان أن يتصرف فيه أو يتمتع به إلا وفقا لشريعته.
- والثانية: إلحادية تؤمن بأن جسد الإنسان ملك له وبالتالي فهو حر في التصرف فيه والتمتع به وفقا لما يريد , ولذلك فهم يبيحون كل شيء حتى الشذوذ الجنسي الذي انفرد به الإنسان دون سائر المخلوقات بما في ذلك الحيوانات!!!
وبإمعان النظر في القوانين -الصادرة أو المنتظر صدورها- نلاحظ ما يأتي :
- أولا : أنها لا يمكن أن تصدر عن أشخاص تؤمن بالنظرة الإيمانية لجسد الإنسان, ليس فقط لأنها لا تطبق شرع الله, بل لأنها لا تعاقب عقوبات يمكن أن توصف بأنها عقوبات رادعة أو شبه رادعة. بل هي عقوبات يمكن وصفها بأنها ذرا للرماد, صدرت على استحياء.
- ثانيا : أنها أيضا لا يمكن أن تصدر عن أشخاص تؤمن بالنظرة الإلحادية لجسم الإنسان لأن الملاحدة لا يرون توقيع أي عقوبة على الزاني أو الشاذ جنسيا أو المتاجر بجسده لأنه يملك جسده, والمالك حر التصرف فيما يملك.
- الواقع أن المجتمع لم يتقبل - حتى الآن - النظرة الإلحادية, لذلك فإن القائمون على التشريع يضطرون إلى وضع عقوبات يمكن وصفها بأنها تشجيعية لا رادعة على الجرائم المتعلقة بالجسد لحين إعداد المجتمع لتقبل عقيدتهم عن طريق نشر الانحلال وهدم القيم والأخلاق. ويتبعون لتحقيق ذلك سياسة (تُفك عرى الإسلام عروة عروة) .. لذلك تجدهم يمنحون جوائز الدولة للمستهزئين بالذات الإلهية.
وأخيرا عندما يحدث كل هذا في مصر فاقروا الفاتحة على الأزهر الذي كان شريفا.
المصدر: وكالة النهار
أبو عبد الرحمن
@مازن النجاشي 3034 wrote:
@مازن النجاشي 3034 wrote: