إيران:مئات الموظفين الحكوميين أمام القضاء بسبب الفساد

[align=justify]يواجه نحو 400 موظف حكومي في إيران المثول أمام القضاء، بسبب ارتفاع رواتبهم بشكل كبير.

وخلص تقرير لمحكمة التدقيق المالي إلى أن رواتب مدراء تنفيذيين في بنوك حكومية تصل إلى 622 مليون ريال (20 ألف دولار أميركي) شهريا، في حين لا يتعدى معدل الرواتب في القطاع العام 400 دولار أميركي.

ووصف رئيس البرلمان علي لاريجاني، تلك الرواتب بأنها "وصمة" على جبين القطاع العام، مؤكدا أنه تم فتح قضايا قانونية ضد جميع المسؤولين الذين يكسبون أكثر من 200 مليون ريال وعددهم 397 مسؤولا.

وأضاف: "آمل في أن يكون (التقرير) مصدرا للإصلاح الجذري في البلاد، حتى لا يستغل الأفراد (هذا النظام)". وأضاف أنه "حتى الآن تمت إعادة 50 مليار ريال من الرواتب غير العادية إلى خزينة الدولة، ويجب إعادة المبالغ المتبقية كذلك".

وتكشفت الفضيحة في مايو عندما سربت وسائل إعلام وثائق عن رواتب الموظفين والتي أظهرت أن أحد مدراء البنوك كان يجني 60 ألف دولار شهريا بما في ذلك العلاوات.

وأقيل العديد من المدراء التنفيذيين، كما أجبر جميع أعضاء مجلس إدارة صندوق التنمية الإيراني على الاستقالة بعد التسريبات، بينما أعلنت الحكومة عن سقف للرواتب في القطاع العام هو 189 مليون ريال و100 مليون ريال للعاملين في المؤسسات السياسية.

المصدر: المسلم[/align]