إقليما حضرموت والجند يعلنان الحرب على الحوثيين
احمد ابوبكر
1436/01/23 - 2014/11/16 07:33AM
[align=justify] أعلن إقليما حضرموت والجند الاستعداد للمواجهة مع الحوثيين، وأكدا رفضهما لأية نتائج تترتب على فرض خيارات بالقوة.
وفي لقاء تنسيقي بين أكبر اقليمين يمنيين عقد في صنعاء الليلة قبل الماضية وحضره عبد الكريم الأرياني وسلطان العتواني مستشارا الرئيس عبد ربه منصور هادي، والأمين المساعد لحزب المؤتمر الشعبي أحمد عبيد بن دغر، والقيادي في الحراك الجنوبي خالد باراس ووزراء حاليون وسابقون وأعضاء في مجلسي النواب والشورى، أقر المجتمعون المضي في تنفيذ مقررات مؤتمر الحوار ورفض استخدام القوة.
وقال المجتمعون في وثيقة التنسيق إن ما دفعهم لتلك الخطوة «هو ما يجري على الساحة منذ نهاية مؤتمر الحوار ومحاولة الارتداد والخروج على الإجماع من قبل بعض القوى التي تعمل على إعاقة بناء الدولة الحديثة ولم تتورع عن استخدام القوة والسلاح لفرض واقع مغاير وتعطيل ما تم التوافق عليه»، في إشارة واضحة لجماعة الحوثي.
وأقر اللقاء التنسيقي «العمل معاً من أجل تنفيذ مخرجات الحوار وقيام دولة اتحادية من ستة أقاليم»، وأعلن «رفض استخدام القوة لفرض واقع مخالف لما اتفق عليه في مؤتمر الحوار»، وأفاد أن ذلك «فعل مدان ولا يجوز القبول بالنتائج التي فرضها اللجوء إلى استخدام القوة». وأكد المجتمعون أن «الهدف هو خلق موقف وصوت مرتفع ضد إي طرف يلجأ لاستخدام القوة لفرض رؤاه».
نص البيان :
بيان صادر عن الإجتماع المشترك
لإقليمي حضرموت والجند - الجمعة 14/11/2014
حرصا على الأمن والاستقرار وتعزيزاً للوحدة الوطنية ، وانطلاقا من مخرجات الحوار الوطني وسعياً لتنفيذها على ارض الواقع ، وتقديرا للاوضاع الراهنة وماتواجهه البلاد من تحديات ومخاطر تقتضي أن تتوحد كل الجهود الشعبية والرسمية في أنحاء الوطن لمواجهتها بروح من الوفاق والا لتزام بمخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية وأزاله كل أسباب الاحتراب والصراعات بما في ذلك تنفيذ كل ماجاء في اتفاق السلم والشراكة الوطنية و ملحقه العسكري والأمني واستعادة الدولة لهيبتها ووجودها ومؤسساتها العسكرية والأمنية كمؤسسات وطنية تقوم بواجبها الوطني كاملاً لبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها و ضامنة للأمن والاستقرار وإستكمال ما تبقى من مهام المرحلة الإنتقالية وفي مقدمتها إستكمال صياغة الدستور وإقراره والاستفتاء عليه وفقا لمخرجات الحوار الوطني الشامل والبدء بإجراء الانتخابات وإقامة المؤسسات الدستورية وفقا لما سينص عليه الدستور المستفتَى عليه .
.. حرصا على كل ذلك وانطلاقاً منه والتزاماً به التقى عصر اليوم الجمعة الموافق 14 نوفمبر 2014 في العاصمة صنعاء عدداً من أعضاء مجالس النواب والوزراء والشورى والهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار الوطني والشباب والشخصيات الاجتماعية من أبناء إقليمي حضرموت والجند بحضور الدكتور عبدالكريم الارياني مستشار رئيس الجمهورية واللواء خالد باراس عضو الهئية الوطنية لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ، للتباحث في الاوضاع الراهنة وسبل التعاون والمساعدة في استكمال مهام الفترة الإنتقالية ، والحفاظ على أمن واستقرار ووحدة الوطن ، والوقوف مع القيادة السياسية برئاسة الاخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وحكومة الكفآات وهيئات الدولة الاخرى ، يحدوهم الأمل في ان يكون لقائهم نموذجاً ومقدمة للقاءات قادمة وموسعة ومستمرة ومشتركة بينهما و لكافة الأ قاليم ،وبهذا الصدد تم الاتفاق على المبادئ والاسس التالية :
1- مخرجات الحوار الوطني خيار لارجعة عنه ولا ارتداد عليه .
2- بناء دولة يمنية اتحادية حديثة مدنية وديمقراطية تلتزم بحقوق الإنسان .
3- الدولة الإ تحادية الجديدة بأقاليمها الستة إثنين في الجنوب واربعة في الشمال ضرورة وطنية حتمية لا تقبل إعاده النقاش حولها وتعتبر جزءً رئيسياً من مخرجات الحوار الوطني الشامل لا يجوز التنازل عنها .
4- ان فرض امر واقع خارج مأتم التوافق عليه في مخرجات الحوار الوطني بإستخدام القوة والسلاح ، أ مر ُُ مرفوض وغير مقبول ومدان ولايجوز القبول بالنتائج التي جرى اوسيجري فرضها بأللجوء الى استخدام القوة والسلاح او إي وسائل غير مشروعة .
5- مخرجات الحوار بما في ذلك عمل لجنة تحديد الأقاليم هي كل لا يتجزأ.
6- معالجة القضية الجنوبية وقضية صعدة كما وردت في مخرجات الحوار الوطني و ودعوة الحكومة الجديدة العمل على تنفيذ النقاط العشرين والأحد عشر وتوفير ظروف مناسبة للجنتين المشكلتين لمعالجة قضية الأراضي والمفصولين من الخدمة العسكرية والمدنية وتنفيذ ماتتوصل اليه .
7- خلق إطار وموقف وصوت مرتفع ضد أي طرف يلجاء لأستخدام القوة والسلاح لفرض رؤيته عبرهما او بأي وسائل غير مشروعة .
8- تعميق فكرة الأقاليم في وعي الناس وخلق التفاف شعبي حولها ، على ان يتحمل الجميع مسؤلياتهم عن ذلك وفي المقدمة المسؤلية المباشرة التي تقع على الاحزاب والتنظيمات السياسية والمنظمات المدنية والفئات في والنخب الاجتماعية الدفاع عن مخرجات الحوار وفي المقدمة الدولة الاتحادية من ستة أقاليم .
9- التأكيد على نبذ الإرهاب ورفضه وإدانته وفي ذات الوقت التأكيد على ان محاربة الاٍرهاب هي مسؤلية الدولة ومؤسساتها الشرعية وفي المقدمة القوات المسلحة والأمن وعدم شرعية إي عمل خارج هذا الإطار وما يودي اليه هذا العمل من عنف وحروب أهلية وضحايا وبهذا الصدد فأن الاجتماع يطالب جميع الأطراف السياسية والاجتماعية وخاصة في أقليم سباء وعلى وجه الخصوص في محافظتي البيضاء ومأرب التمسك بشرعية الدولة ودورها في محاربة الإرهاب ووقف الإ قتتال والحروب والعنف فورا وتجنيب المحافظتين القتل والدمار وتنفيذ اتفاق السلم والشراكة بكافة بنوده بما في ذلك الملحق العسكري والامني في كافة المحافظات ليعم السلام والأمن والاستقرار ربوع الوطن.
10- الإلتزام بالحوار المفتوح واجب وضرورة مع كل قوى المجتمع والمكونات السياسية والإجتماعية وفي المقدمة المكونات والفعاليات المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل وفي التوقيع على إتفاق السلم والشراكة الوطنية .
11- التأكيد على على أهمية الالتزام بالمشاركة الفاعلية للمرأة . والشباب وفقا لمخرجات الحوار الوطني في كل التكوينات والفعاليات في الإ قليمين وهئيات الدولة على المستوى الوطني وفي كل الأقاليم ، لإ همية هذين المكونين في بناء اليمن الجديد.
وتنفيذا لهذه المبادئ والاسس أقر الاجتماع الخطوات التنسيقية والعملية التالية :
1-- انتظام عقد لقاءات دورية لتنسيق الخطوات والأنشطة والفعاليات تجاه القضايا والأحدات الجارية أو التي ستجري .
2- توسيع دائرة التنسيق المشترك نحو بقية الاقاليم وذلك لخلق رأي عام وموحد تجاه تنفيذ مخرجات الحوار الوطني .
10- توسيع دائرة التنسيق مع أعضاء مجالس النواب والشورى والوزراء ونوابهم وجميع الشخصيات الأجتماعية وقادة منظمات المجتمع المدني وقادة الأحزاب والقوى السياسيه في إطار كل إقليم ومن ثم بقية الأقاليم والتفكير في عقد لقاء وطني موسع يعلن فيه الأجماع الوطني على تنفيذ المخرجات والتمسك ببناء الدولة الأتحادية الجديدة بأقاليمها السته والسعي لإقامة تحالف وطني واسع لاقإمة الدولة الإ تحادية بأقاليمها الستة .
11- اللقاء بالهيئات الدبلوماسية وفي مقدمتهم سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية بغرض توضيح وشرح موقف ورأي التنسيق المشترك تجاه القضايا والأحداث التي تعيق العملية السياسية الإنتقالية الجارية في بلادنا .
12- تنسيق المواقف وتوحيد الرؤى تجاه مختلف القضايا وفي كل الهيئات بما في ذلك لجنة صياغة الدستور والهيئة الوطنية لتنفيذ المخرجات ، بما يضمن عدم الخروج على ماتم التوافق عليه في مخرجات الحوار الوطني .
13- التشاور وإطلاع فخامة الأخ الرئيس/ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية على نتائج التنسق المشترك ودعوته والحكومة لوضع برنامج مزمن لتنفيذ مخرجات الحوار .
14- العمل على اقامة فعاليات شعبية متنوعة مؤيدة لمخرجات الحوار واستنهاض همم الادباء والشعراء والكتاب للتعبير الإيجابي عن هذه المخرجات .
وفي الختام
أكد الإجتماع حرصه على دعوة ومشاركة الجميع من أبناء إقليمي حضرموت والجند في اللقاءات القادمة دون استثناء بغض النظر عن اي اعتبارات او انتماءات فالهدف هو خدمة الإقليمين وخدمة الوطن وإقامة اليمن الجديد الاتحادي الديمقراطي الذي يعيش فيه كل أبنائه في تعايش و سلام وأمن واستقرار ومساواة وعدالة على قاعدة الشراكة في الثروة والسلطة .
كما يؤكد حرصه على أن يشمل هذا اللقاء في القريب العاجل كل الاقاليم وكل الوطن على هذه الأسس وأي أسس اخرى يراها أبناء الاقاليم الاخرى لضمان تنفيذ مخرجات الحوار وقيام الدولة الميمنية الاتحادية المدنية و الديمقراطية وهي الأسس التي توافق عليها كل اليمنين في مؤتمر الحوار الوطني الشامل .
وفي ختام الإ جتماع جرى تشكيل لجنة للتنسيق من عدد من أعضاء الهئية الوطنية لتنفيذ مخرجات الحوار من الاقليمين .
والله الموفق والمعين
صنعاء الجمعة 14 نوفمبر 2014
المصدر: يمن برس[/align]
وفي لقاء تنسيقي بين أكبر اقليمين يمنيين عقد في صنعاء الليلة قبل الماضية وحضره عبد الكريم الأرياني وسلطان العتواني مستشارا الرئيس عبد ربه منصور هادي، والأمين المساعد لحزب المؤتمر الشعبي أحمد عبيد بن دغر، والقيادي في الحراك الجنوبي خالد باراس ووزراء حاليون وسابقون وأعضاء في مجلسي النواب والشورى، أقر المجتمعون المضي في تنفيذ مقررات مؤتمر الحوار ورفض استخدام القوة.
وقال المجتمعون في وثيقة التنسيق إن ما دفعهم لتلك الخطوة «هو ما يجري على الساحة منذ نهاية مؤتمر الحوار ومحاولة الارتداد والخروج على الإجماع من قبل بعض القوى التي تعمل على إعاقة بناء الدولة الحديثة ولم تتورع عن استخدام القوة والسلاح لفرض واقع مغاير وتعطيل ما تم التوافق عليه»، في إشارة واضحة لجماعة الحوثي.
وأقر اللقاء التنسيقي «العمل معاً من أجل تنفيذ مخرجات الحوار وقيام دولة اتحادية من ستة أقاليم»، وأعلن «رفض استخدام القوة لفرض واقع مخالف لما اتفق عليه في مؤتمر الحوار»، وأفاد أن ذلك «فعل مدان ولا يجوز القبول بالنتائج التي فرضها اللجوء إلى استخدام القوة». وأكد المجتمعون أن «الهدف هو خلق موقف وصوت مرتفع ضد إي طرف يلجأ لاستخدام القوة لفرض رؤاه».
نص البيان :
بيان صادر عن الإجتماع المشترك
لإقليمي حضرموت والجند - الجمعة 14/11/2014
حرصا على الأمن والاستقرار وتعزيزاً للوحدة الوطنية ، وانطلاقا من مخرجات الحوار الوطني وسعياً لتنفيذها على ارض الواقع ، وتقديرا للاوضاع الراهنة وماتواجهه البلاد من تحديات ومخاطر تقتضي أن تتوحد كل الجهود الشعبية والرسمية في أنحاء الوطن لمواجهتها بروح من الوفاق والا لتزام بمخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية وأزاله كل أسباب الاحتراب والصراعات بما في ذلك تنفيذ كل ماجاء في اتفاق السلم والشراكة الوطنية و ملحقه العسكري والأمني واستعادة الدولة لهيبتها ووجودها ومؤسساتها العسكرية والأمنية كمؤسسات وطنية تقوم بواجبها الوطني كاملاً لبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها و ضامنة للأمن والاستقرار وإستكمال ما تبقى من مهام المرحلة الإنتقالية وفي مقدمتها إستكمال صياغة الدستور وإقراره والاستفتاء عليه وفقا لمخرجات الحوار الوطني الشامل والبدء بإجراء الانتخابات وإقامة المؤسسات الدستورية وفقا لما سينص عليه الدستور المستفتَى عليه .
.. حرصا على كل ذلك وانطلاقاً منه والتزاماً به التقى عصر اليوم الجمعة الموافق 14 نوفمبر 2014 في العاصمة صنعاء عدداً من أعضاء مجالس النواب والوزراء والشورى والهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار الوطني والشباب والشخصيات الاجتماعية من أبناء إقليمي حضرموت والجند بحضور الدكتور عبدالكريم الارياني مستشار رئيس الجمهورية واللواء خالد باراس عضو الهئية الوطنية لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ، للتباحث في الاوضاع الراهنة وسبل التعاون والمساعدة في استكمال مهام الفترة الإنتقالية ، والحفاظ على أمن واستقرار ووحدة الوطن ، والوقوف مع القيادة السياسية برئاسة الاخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وحكومة الكفآات وهيئات الدولة الاخرى ، يحدوهم الأمل في ان يكون لقائهم نموذجاً ومقدمة للقاءات قادمة وموسعة ومستمرة ومشتركة بينهما و لكافة الأ قاليم ،وبهذا الصدد تم الاتفاق على المبادئ والاسس التالية :
1- مخرجات الحوار الوطني خيار لارجعة عنه ولا ارتداد عليه .
2- بناء دولة يمنية اتحادية حديثة مدنية وديمقراطية تلتزم بحقوق الإنسان .
3- الدولة الإ تحادية الجديدة بأقاليمها الستة إثنين في الجنوب واربعة في الشمال ضرورة وطنية حتمية لا تقبل إعاده النقاش حولها وتعتبر جزءً رئيسياً من مخرجات الحوار الوطني الشامل لا يجوز التنازل عنها .
4- ان فرض امر واقع خارج مأتم التوافق عليه في مخرجات الحوار الوطني بإستخدام القوة والسلاح ، أ مر ُُ مرفوض وغير مقبول ومدان ولايجوز القبول بالنتائج التي جرى اوسيجري فرضها بأللجوء الى استخدام القوة والسلاح او إي وسائل غير مشروعة .
5- مخرجات الحوار بما في ذلك عمل لجنة تحديد الأقاليم هي كل لا يتجزأ.
6- معالجة القضية الجنوبية وقضية صعدة كما وردت في مخرجات الحوار الوطني و ودعوة الحكومة الجديدة العمل على تنفيذ النقاط العشرين والأحد عشر وتوفير ظروف مناسبة للجنتين المشكلتين لمعالجة قضية الأراضي والمفصولين من الخدمة العسكرية والمدنية وتنفيذ ماتتوصل اليه .
7- خلق إطار وموقف وصوت مرتفع ضد أي طرف يلجاء لأستخدام القوة والسلاح لفرض رؤيته عبرهما او بأي وسائل غير مشروعة .
8- تعميق فكرة الأقاليم في وعي الناس وخلق التفاف شعبي حولها ، على ان يتحمل الجميع مسؤلياتهم عن ذلك وفي المقدمة المسؤلية المباشرة التي تقع على الاحزاب والتنظيمات السياسية والمنظمات المدنية والفئات في والنخب الاجتماعية الدفاع عن مخرجات الحوار وفي المقدمة الدولة الاتحادية من ستة أقاليم .
9- التأكيد على نبذ الإرهاب ورفضه وإدانته وفي ذات الوقت التأكيد على ان محاربة الاٍرهاب هي مسؤلية الدولة ومؤسساتها الشرعية وفي المقدمة القوات المسلحة والأمن وعدم شرعية إي عمل خارج هذا الإطار وما يودي اليه هذا العمل من عنف وحروب أهلية وضحايا وبهذا الصدد فأن الاجتماع يطالب جميع الأطراف السياسية والاجتماعية وخاصة في أقليم سباء وعلى وجه الخصوص في محافظتي البيضاء ومأرب التمسك بشرعية الدولة ودورها في محاربة الإرهاب ووقف الإ قتتال والحروب والعنف فورا وتجنيب المحافظتين القتل والدمار وتنفيذ اتفاق السلم والشراكة بكافة بنوده بما في ذلك الملحق العسكري والامني في كافة المحافظات ليعم السلام والأمن والاستقرار ربوع الوطن.
10- الإلتزام بالحوار المفتوح واجب وضرورة مع كل قوى المجتمع والمكونات السياسية والإجتماعية وفي المقدمة المكونات والفعاليات المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل وفي التوقيع على إتفاق السلم والشراكة الوطنية .
11- التأكيد على على أهمية الالتزام بالمشاركة الفاعلية للمرأة . والشباب وفقا لمخرجات الحوار الوطني في كل التكوينات والفعاليات في الإ قليمين وهئيات الدولة على المستوى الوطني وفي كل الأقاليم ، لإ همية هذين المكونين في بناء اليمن الجديد.
وتنفيذا لهذه المبادئ والاسس أقر الاجتماع الخطوات التنسيقية والعملية التالية :
1-- انتظام عقد لقاءات دورية لتنسيق الخطوات والأنشطة والفعاليات تجاه القضايا والأحدات الجارية أو التي ستجري .
2- توسيع دائرة التنسيق المشترك نحو بقية الاقاليم وذلك لخلق رأي عام وموحد تجاه تنفيذ مخرجات الحوار الوطني .
10- توسيع دائرة التنسيق مع أعضاء مجالس النواب والشورى والوزراء ونوابهم وجميع الشخصيات الأجتماعية وقادة منظمات المجتمع المدني وقادة الأحزاب والقوى السياسيه في إطار كل إقليم ومن ثم بقية الأقاليم والتفكير في عقد لقاء وطني موسع يعلن فيه الأجماع الوطني على تنفيذ المخرجات والتمسك ببناء الدولة الأتحادية الجديدة بأقاليمها السته والسعي لإقامة تحالف وطني واسع لاقإمة الدولة الإ تحادية بأقاليمها الستة .
11- اللقاء بالهيئات الدبلوماسية وفي مقدمتهم سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية بغرض توضيح وشرح موقف ورأي التنسيق المشترك تجاه القضايا والأحداث التي تعيق العملية السياسية الإنتقالية الجارية في بلادنا .
12- تنسيق المواقف وتوحيد الرؤى تجاه مختلف القضايا وفي كل الهيئات بما في ذلك لجنة صياغة الدستور والهيئة الوطنية لتنفيذ المخرجات ، بما يضمن عدم الخروج على ماتم التوافق عليه في مخرجات الحوار الوطني .
13- التشاور وإطلاع فخامة الأخ الرئيس/ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية على نتائج التنسق المشترك ودعوته والحكومة لوضع برنامج مزمن لتنفيذ مخرجات الحوار .
14- العمل على اقامة فعاليات شعبية متنوعة مؤيدة لمخرجات الحوار واستنهاض همم الادباء والشعراء والكتاب للتعبير الإيجابي عن هذه المخرجات .
وفي الختام
أكد الإجتماع حرصه على دعوة ومشاركة الجميع من أبناء إقليمي حضرموت والجند في اللقاءات القادمة دون استثناء بغض النظر عن اي اعتبارات او انتماءات فالهدف هو خدمة الإقليمين وخدمة الوطن وإقامة اليمن الجديد الاتحادي الديمقراطي الذي يعيش فيه كل أبنائه في تعايش و سلام وأمن واستقرار ومساواة وعدالة على قاعدة الشراكة في الثروة والسلطة .
كما يؤكد حرصه على أن يشمل هذا اللقاء في القريب العاجل كل الاقاليم وكل الوطن على هذه الأسس وأي أسس اخرى يراها أبناء الاقاليم الاخرى لضمان تنفيذ مخرجات الحوار وقيام الدولة الميمنية الاتحادية المدنية و الديمقراطية وهي الأسس التي توافق عليها كل اليمنين في مؤتمر الحوار الوطني الشامل .
وفي ختام الإ جتماع جرى تشكيل لجنة للتنسيق من عدد من أعضاء الهئية الوطنية لتنفيذ مخرجات الحوار من الاقليمين .
والله الموفق والمعين
صنعاء الجمعة 14 نوفمبر 2014
المصدر: يمن برس[/align]