أمن وامان المجتمع في تنفيذ شرع الله ... حد الحرابة بداية الطريق لتحقيق أهداف الثورة
جابر السيد الحناوي
1432/08/30 - 2011/07/31 05:54AM
بسم الله الرحمن الرحيم
أمن وأمان المجتمع في تنفيذ شرع الله ...
[glint]
حد الحرابة بدايةالطريق لتحقيق
أهداف الثورة
أهداف الثورة
[/glint]
يقول الله تبارك وتعالي في كتابه العزيز : " إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ " ( [1] )
في هاتين الآيتين يبين الله سبحانه وتعالي بعض الأحكام التشريعية الأساسية في الحياة البشرية ، وهي الأحكام المتعلقة بحماية النفس والحياة في المجتمع المسلم المحكوم بمنهج الله وشريعته ، وحماية النظام العام وصيانته من الخروج عليه ، وعلى السلطة التي تقوم عليه بأمر الله ، في ظل شريعة الله ؛ وصيانة الجماعة المسلمة التي تعيش في ظل الشريعة الإسلامية والحكم الإسلامي ، وحماية المال والملكية الفردية في هذا المجتمع ، الذي يقوم نظامه الاجتماعي كله على شريعة الله . ( [2] )
وقد جاءت هذه الأحكام المتعلقة بهذه الأمور الجوهرية في حياة المجتمع بعد تقدمة لها بقصة { ابني آدم } " وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ " ( [3] ) تلك القصة التي تكشف عن طبيعة الجريمة وبواعثها في النفس البشرية ؛ كما تكشف عن بشاعة الجريمة وفجورها؛ وضرورة الوقوف في وجهها والعقاب لفاعلها؛ ومقاومة البواعث التي تحرك النفس للإقدام عليها.
وتبدو قصة ابني آدم وإيحاءاتها ملتحمة التحاماً قوياً مع الأحكام التالية لها في السياق القرآني ، ويحس القارىء المتأمل للسياق بوظيفة هذه القصة في موضعها؛ وبعمق الإيحاء الإقناعي الذي تسكبه في النفس وترسبه؛ والاستعداد الذي تنشئه في القلب والعقل لتلقي الأحكام المشددة التي يواجه بها الإسلام جرائم الاعتداء على النفس والحياة؛ والاعتداء على النظام العام؛ والاعتداء على المال والملكية الفردية؛ في ظل المجتمع الإسلامي؛ القائم على منهج الله ؛ المحكوم بشريعته .
والمجتمع المسلم يقيم حياتَه كلَّها على منهج الله وشريعته؛ وينظم شؤونه وارتباطاته وعلاقاته على أسس ذلك المنهج وعلى أحكام هذه الشريعة . . ومن ثم يكفل لكل فرد - كما يكفل للجماعة - كل عناصر العدالة والاستقرار والطمأنينة ، ويكف عنه كل عوامل الاستفزاز والإثارة ، وكل عوامل الكبت والقمع ، وكل عوامل الظلم والاعتداء ، وكل عوامل الحاجة والضرورة .
وفي مثل هذا المجتمع الفاضل العادل المتوازن المتكافل ، يصبح الاعتداء على النفس والحياة ، أو على النظام العام ، أو على الملكية الفردية ؛ جريمة بشعة منكرة بصفة عامة .
وهذا يفسر التشدد ضد الجريمة والمجرمين ، بعد تهيئة الظروف المساعدة على الاستقامة عند الأسوياء من الناس؛ وتنحية البواعث على الجريمة من حياة الفرد وحياة الجماعة . . وإلى جانب هذا كله ، ومع هذا كله؛ يكفل النظام الإسلامي للمجرم المعتدي كل الضمانات لسلامة التحقيق والحكم؛ ويدرأ عنه الحدود بالشبهات؛ ويفتح له كذلك باب التوبة التي تسقط الجريمة في حساب الدنيا في بعض الحالات ، وتسقطها في حساب الآخرة في كل الحالات ، وكأنه بذلك يرد علي العلمانيين واللادينيين وأمثالهم الذين يخافون من قيام الدولة علي أسس دينية ، ويروجون لقيام الدولة العلمانية اللادينية ، ويخوفون العامة وجهلاء القوم من تطبيق الشريعة الإسلامية في المجتمع المصري بدعوي أن الجميع ستقطع أيديهم في ظل الإسلام ... متناسين أو قل متعامين عن أن الله سبحانه وتعالي في الآية السابقة قرن قتل النفس بالفساد في الأرض " إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا "وجعل كلاً منهما ـ أى محاربة الله ورسوله والإفساد في الأرض ـ هما المبرر للقتل والصلب ، واستثناء من صيانة حق الحياة؛ وتفظيع جريمة إزهاق الروح . .
ذلك أن أمن المجتمع المسلم في دار الإسلام ، وصيانة النظام العام الذي تستمتع الناس في ظله بالأمان ، وتزاول نشاطها الخير في طمأنينة . . ذلك كله ضروري كأمن الأفراد . . بل أشد ضرورة ؛ لأن أمن الأفراد لا يتحقق إلا به؛ فضلاً على صيانة هذا النموذج الفاضل من المجتمعات ، وإحاطته بكل ضمانات الاستقرار؛ كيما يزاول الأفراد فيه نشاطهم الخير ، وكيما تترقى الحياة الإنسانية في ظله وتثمر ، وكيما تتفتح في جوه براعم الخير والفضيلة والإنتاج والنماء . . وبخاصة أن هذا المجتمع يوفر للناس جميعاً ضمانات الحياة كلها ، وينشر من حولهم جواً تنمو فيه بذور الخير وتذوي بذور الشر ، ويعمل على الوقاية قبل أن يعمل على العلاج ، ثم يعالج ما لم تتناوله وسائل الوقاية . ( [4] )
من أجل ذلك . . من أجل وجود هذه النماذج البشرية غير السوية . . من أجل منع الاعتداء على المسالمين الوادعين الخيرين الطيبين ، الذين لا يريدون شراً ولا عدواناً . . ومن أجل أن الموعظة والتحذير لا يجديان في بعض الجبلات المطبوعة على الشر؛ وأن المسالمة والموادعة لا تكفان الاعتداء حين يكون الشر عميق الجذور في النفس . . كما حدث ويحدث في مصرنا الغالية منذ يناير حتي الآن حيث فلول النظام السابق ـ نتيجة لاستشراء الفساد وتأصله في نفوس البعض لأكثر من ثلاثين عام ـ بل لا أغالي إذا قلت أن كم الفساد الذي خلقه نظام الحكم السابق ليس له مثيل في تاريخ الأمة المصرية منذ عهد الفراعنة الذين ادعوا الألوهية ، ومرورا بدولة الهكسوس والتتار بل والاستعمار الفرنسي والإنجليزي ـ فلم يصل حجم الفساد في أي من هذه العهود ، إلي حجم الفساد في عهد اللامبارك ، مما جعل فلولهم لا ترحم المتظاهرين المسالمين ، وتعمل فيهم القتل بطريقة وحشية ، بل ويستفزون الجيش علي أمل أن يحدث مثل ما يحدث في ليبيا وسوريا ، خيب الله ظنهم .. آمين
من أجل ذلك جعل الله سبحانه وتعالي جريمة قتل النفس الواحدة كبيرة كبيرة ، تعدل جريمة قتل الناس جميعاً ؛ وجعل العمل على دفع القتل واستحياء نفس واحدة عملاً عظيماً عظيماً يعدل إنقاذ الناس جميعاً . . " مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ... " ( [5] )
وبهذا لا يدع المشرع الإسلامي عذراً للنفس السـوية أن تميل إلى الشر وإلى الاعتداء . . فالذي يهدد أمن المجتمع المسلم - بعد ذلك كله - هو عنصر خبيث يجب استئصاله ؛ ما لم يثب إلى الرشد والصواب . . فالآن يقرر عقوبة هذا العنصر الخبيث ، وهو المعروف في الشريعة الإسلامية بحد الحرابة :
" إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ " ( [6] )
وحدود هذه الجريمة التي ورد فيها هذا النص ، هي الخروج على الإمام المسلم الذي يحكم بشريعة الله ، والتجمع في شكل عصابة ، خارجة على سلطان هذا الإمام ، تروع أهل دار الإسلام ؛ وتعتدي على أرواحهم وأموالهم وحرماتهم .
وهؤلاء الخارجون المعتدون على أهل دار الإسلام ( سواء كانوا مسلمين أو ذميين أو مستأمنين بعهد ) لا يحاربون الحاكم وحده ، ولا يحاربون الناس وحدهم ، إنما هم يحاربون الله ورسوله ، حينما يحاربون شريعته ، ويعتدون على الأمة القائمة على هذه الشريعة ، ويهددون دار الإسلام المحكومة بهذه الشريعة ، كما أنهم بحربهم لله ورسوله ، وحربهم لشريعته وللأمة القائمة عليها وللدار التي تطبقها ، يسعون في الأرض فساداً . . فليس هناك فساد أشنع من محاولة تعطيل شريعة الله ، وترويع الدار التي تقام فيها هذه الشريعة . .
إنهم يحاربون الله ورسوله . . وإن كانوا إنما يحاربون الجماعة المسلمة ، فهم قطعاً لا يحاربون الله سبحانه وتعالي بالسيف ، ولا يحاربون شخص رسول الله صلي الله عليه وسلم - بعد اختياره الرفيق الأعلى - ولكن الحرب لله ورسوله متحققة ، بالحرب لشريعة الله ورسوله ، وللجماعة التي ارتضت شريعة الله ورسوله ، وللدار التي تنفذ فيها شريعة الله ورسوله .
إنما جزاء أفراد هذه العصابات المسلحة ، التي تروع عباد الله في دار الإسلام ، وتعتدي على أموالهم وأرواحهم وحرماتهم . . أن يقتلوا تقتيلاً عادياً . أو أن يصلبوا حتى يموتوا ( وبعض الفقهاء يفسر النص بأنه الصلب بعد القتل للترويع والإرهاب ) أو أن تقطع أيديهم اليمنى مع أرجلهم اليسرى . . من خلاف . .
*** *** ***
" إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ... "
ويختلف الفقهاء اختلافاً واسعاً حول هذا النص : إن كان للإمام الخيار في هذه العقوبات ، أم أن هناك عقوبة معينة لكل جريمة تقع من الخارجين .
ويرى الفقهاء في مذهب أبى حنيفة والشافعي وأحمد أن العقوبات مرتبة على حسب الجناية التي وقعت : فمن قتل ولم يأخذ مالاً قتل ، ومن أخذ المال ولم يقتل قطع ، ومن قتل وأخذ المال قتل وصلب ، ومن أخاف السبيل ولكنه لم يقتل ولم يأخذ مالاً نفي .
وعند مالك أن المحارب إذا قتل فلا بد من قتله وليس للإمام تخيير في قطعه ولا في نفيه ، وإنما التخيير في قتله أو صلبه ، وأما إن أخذ المال ولم يقتل فلا تخيير في نفيه ، وإنما التخيير في قتله أو صلبه أو قطعه من خلاف . وأما إذا أخاف السبيل فقط ، فالإمام مخير في قتله أو صلبه أو قطعه أو نفيه . .
ومعنى التخيير عند مالك أن الأمر راجع في ذلك إلى اجتهاد الإمام ، فإن كان المحارب ممن له الرأي والتدبير ـ مثل الذين يستأجرون ويوجهون ويمولون البلطجة ـ فوجه الاجتهاد قتله أو صلبه ، لأن القطع لا يدفع ضرره ، وإن كان لا رأي له وإنما هو ذو قوة وبأس ـ كالبلطجية الذين ينفذون القتل والترويع ـ فقطعه من خلاف ، وإن كان ليس له شيء من هاتين الصفتين أخذ بأيسر ذلك وهو النفي والتعزير.
وبتطبيق ذلك علي وقائع المجتمع المصري ، نختار رأي الإمام مالك في الفقرة الأخيرة منه ، وهي أن العقوبة توقع على مجرد الخروج وإخافة السبيل ، فيقتل و يصلب المحرضون للبلطجية والذين يمدونهم بالمال والسلاح أيا من كانوا ، وأما البلطجية أنفسهم فتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ، لأن هذا إجراء وقائي المقصود منه أولاً منع وقوع الجريمة ، وثانيا التغليظ على المفسدين في الأرض الذين يروعون ويفزعون الجماعة المسلمة القائمة على شريعة الله في هذه الدار ، وهي أجدر جماعة وأجدر دار بالأمن والطمأنينة والسلام .
وأيا ما كان الأمر فلما كان هذا شأن عظم هذه الجريمة ، علم أن تطهير الأرض من المفسدين، وتأمين السبل والطرق ، من القتل ، وأخذ الأموال ، وإخافة الناس ، وخطف النساء والطفال ، من أعظم الحسنات وأجل الطاعات ، وأنه إصلاح في الأرض، كما أن ضدَّه إفساد في الأرض ، وعلي المسلمين جميعا المتظاهرين في جميع ميادين مصر ، وغير المتظاهرين ، إن كانوا يريدون نجاح ثورتهم ، أن يجعلوا تطبيق حد الحرابة ـ تطبيقا علنيا في الميادين العامة ـ هو أول مطالبهم ، لأن ذلك هوالسبيل الوحيد الذي يكفل أمن واستقرار البلاد ، وبغير ذلك لن تدور عجلة الإنتاج ، ولن تتحقق لهم أية مطالب ، طالما أن فلول النظام السابق ومن يسير في ركابهم يأمنون علي أنفسهم العقاب الرادع ، أما إذا تحقق الأمن ، ولن يتحقق إلا إذا طبق شرع الله ، وأقولها بكل ثقة وأقسم علي ذلك بأنه لو نفذ حكم القتل ولو في واحد فقط من المفسدين الكبار وتركت جثته مصلوبة في الميدان العام ، حتي تأكلها الكلاب والغربان ، عندها فقط يبزغ فجر جديد بالأمن والأمان والطمأنينة والسلام لكل أفراد الشعب ، وحينئذ يتفرغ الناس لتنفيذ باقي مطالبهم سواء السياسية أو الاقتصادية أو غيرها ... اللهم هل بلغت ؟؟؟ اللهم فاشهد !!!
وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
[1] المائدة: 33 ، 34
[2]في ظلال القرآن 2/ 347
[3] المائدة : 27
[4]في ظلال القرآن 2/ 353
[5] المائدة : 32
[6] المائدة: 33 ، 34
المشاهدات 5444 | التعليقات 5
ياريت والله يطبق حد الحرابة فعلا نحتاجه هذه الأيام لكن للأسف أقلية جدا من ينادوا به وأكثرهم ما بين معارض وصامت ..
نسأل الله أن يحكم شرع الله فينا وان يعم الأمن والأمان والاستقرار وان يهدينا إلى الحق وإلى سبيل الرشاد ..
جزاكم الله خيرا شيخنا على الخطبة
جزاكم الله خيرا علي مروركم الكريم ...
وهاهي الأحداث بتطوراتها تثبت أنه لا خروج من الانفلات الأمني والسياسي الذي يعم البلاد إلا بتطبيق شرع الله ، والجميع يعلم أن هذا الانفلات ممول من قبل من لهم المصالح الشخصية الدنيئة ، والمحرضون علي ذلك
فلن نخرج من هذه الدوامة إلا بإعدام المحرضين الذين يثبت عليهم التحريض والتميول ، وعلي الذين يثبت عليهم ارتكاب جريمة القتل للأبرياء ، وتوقيع أشد العقوبة علي الذين يروعون أو يخربون فقط .
اللهم هل بلغت ؟ اللهم فاشهد .
نحن أمام خيارين خيار ديمقراطي لا سقف له كل يعمل ويعبر عن رأيه تحت هذا الغطاء الذي تراعاه دول الكفر وهذا لا ضابط له فمن فتنة إلى أشد فإن استعملت الصلاحية القانونية قالوا ضد الحريات وإن سكت استطال الأمر وتوسعت الفتنة
والثاني خيار إسلامي وهذا أيضا محارب من الداخل والخارج وإلا لقد كان العلاج الشافي والدواء النافع لكل سفيه بلطجي يعبث بأمن وحق الوطن والمواطن
ا[align=justify] المفروض أن تطبيق شرع الله لا يجب أن يخضع لأهواء البشر ، أو يعطله محاربة من الداخل أو الخارج ، إن كنا نؤمن حقا بأن في تطبيقه صلاح البلاد والعباد ، وعلي كل فإن الناس نتيجة لمعاناتهم التي زادت عن الحد بسبب التسيب الأمني بدأوا في المطالبة بضرورة استخدام الشدة مع البلطجة ومن يمولها ، وأري أن الظروف الآن مواتيه لتنفيذ شرع الله ، سواء رضي المعارضون أو أبوا ، وإلا فليذهبوا إلي الجحيم.
وأقطع بأن الشعب سيطالب بنفسه بتطبيق باقي الحدود حين يلمس النتيجة الباهرة علي تغير مستوي الأمن والأمان علي إثر تطبيق حد الحرابة . [/align]
جابر السيد الحناوي
[align=justify] كثر الحديث في الأيام الأخيرة ـ وبعد إقرار دستور البلاد ـ عن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد ، واتفق الجميع علي أن الخروج من المنزلق الذي يخشي أن ينحدر اليه الاقتصاد المصري ، لا قدر الله ، لابد أن يسبقه استتباب الأمن العام ، واسـتمعنا أخيرا إلي آراء وأصوات لم نكن نسمع بها من قبل ـ والحمد لله ـ تنادي بتطبيق حد الحرابة لتحقيق الاستقرار الأمني اللازم لنمو الاقتصاد في البلاد .[/align]
تعديل التعليق