أساليب شيطانية يبتكرها أمن بشار للايقاع بالناشطين واعتقالهم

منذ إلغاء حالة الطوارئ التي أعلنها نظام الأسد استرضاءً للخارج وتلميعاً لصورته السوداء أمام المجتمع الدولي مع بدايات الثورة السورية، قام بهذه الخطوة الالتفافية لتخفيف العبئ عن حكومات دول داعمة له مثل روسيا والصين وإيران كي يتسنى لها اللعب على وتر الاصلاحات لامتصاص غضب الشارع السوري الثائر، إلا أن الأجهزة الأمنية تمتعت بمزايا (قانون قانون مكافخة الإهاب) الذي سنه طاغية الشام للتفنن في اعتقال المتظاهرين والناشطين السوريين في كل مكان وقتلهم أو تعذيبهم في أحسن الأحوال، حتى وصل عدد السوريين الذين اعتقلهم النظام إلى أكثر من 250 ألف معتقل.

أساليب شيطانية
يمتلك نظام بشار الأسد حساً رفيعاً في مراقبة الناس والتلصص عليهم قبل اندلاع الثورة وهي مدرسة قمعية ورثها عن مؤسسها السابق والده الديكتاتور حافظ الأسد، فقد اتبع عناصر الأمن بداية اندلhع الثورة وانتشار المظاهرات السلمية أسلوب اعتقال الناشطين والمتظاهرين ميدانياً بالاستعانة بقطعان الشبيحة، وحدث ذلك آلاف المرات في المدن والقرى السورية، ولا يتوانى عن اعتقال الأطفال والنساء بالطريقة نفسها، يقول الناشط "عبد المتين التركماني": "تقوم قطعان الشبيحة المشحونة غريزياً وطائفياً بالهجوم على إحدى المظاهرات بناء على أوامر عناصر الأمن التي تراقب من بعيد ما يحدث، ويكون الهجوم بإطلاق النار عشوائياً لتفريق الجموع والحشود المتظاهرة ومن ثم الانفراد بأحد الهاربين وضربه ثم اقتياده إلى سيارة الأمن لاعتقاله وزجه بأحد السجون".

الكمائن البشرية
يعرف السوريون كيف استشهد الناشط غياث مطر في مدينة داريا بريف دمشق، حيث قامت المخابرات الجوية باعتقال أحد أصدقائه، وأمرته بأن يخابر غياث عبر الموبايل ويخبره أن سيارته قد تعطلت في طريق خطر فقام غياث بالتوجه إلى مكان حدده له صديقه فألقوا القبض عليه برفقة أصدقاء آخرين، وتم وضع المعتقلين في سيارة مكشوفة، وراح عناصر الأمن يطوفون بهم وسط المدينة لعرضهم أمام الناس كغنائم حرب، وبعد أيام يرمون بجثة غياث مطر مشوهة وممثل بها أمام بيته. ومثل هذه الأساليب لجأ إليها النظام مراراَ كما حدث لمنشد الثورة السورية إبراهيم القاشوش الذي اعتقله النظام بطريقة بوليسية لا تخطر على بال الإنس والجن كما يقول أحد الناشطين في حماة، وقاموا بقتلاع حنجرته في رمزية أجرامية سادية لم يذكر التاريخ حوادث مشابهة إلا في بعض الأساطير القديمة.

الدهم
للسياسيين البارزين أو الشخصيات العامة طريقة مختلفة في الاعتقال، حيث يحتاط النظام الأمني كثيراً لطريقة الاعتقال واضعاً في الحسبان عدم التورط باعتقالهم بطريقة همجية، ويتطابق ذلك مع طريقة اعتقال مدير المركز السوري لحرية الإعلام، الناشط الحقوقي والصحفي مازن درويش، حيث تم دهم مكتبه في شباط عام 2012، وتم اعتقال 14 من كادر المركز، إلا أن الأسلوب الصامت في طريقة الاعتقال لم تمنع الجهات الأمنية ومدراء السجون من ممارسة شتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي بحقهم.

ولم ينجُ حتى المفكرين والعلماء من الاعتقال، وبطرق غير لائقة لا تخلو من الشتم وتصل إلى حد الضرب المبرح والتعذيب النفسي، وقصة اعتقال المفكر الفلسطيني الذي عاش في سوريا سلامة كيلة توضح مأساة تجاهل النظام لأدنى حقوق الإنسان، حيث عامله عناصر الأمن بطريقة غير لائقة ولا تخلو من التهديد والوعيد ولم يقدروا وضعه الصحي على الإطلاق فهو مصاب بالسرطان منذ عام 2001.

الخطف والرهائن
على طريقة العصابات المافيوية، يلجأ النظام مع ضياع الرقابة الدولية وغياب الالتزام بأي قانون يكفل حماية المواطن ويحفظ أمنه وكرامته والذي يكفله دستور الجمهورية العربية السورية على الورق فحسب، وتبرز هنا قصة الشهيدة زينب الحصني التي اختطفها الأمن في منزلها الكائن بحي باب السباع في حمص، بعد أن اقتحم منزلها بذريعة البحث عن شقيقيها المطلوبين للأمن بسبب نشاطهما الثوري، وحين لم يجدوهما قرروا اختطاف زينب واقتادوها إلى المعتقل وقاموا بتعذيبها والاعتداء عليها واتخذوها رهينة لديهم حتى يحضر شقيقيها ويسلموا أنفسهم، إلا أن شدة التعذيب قد أدت إلى وفاتها قبل يعلم ذووها من هي الجهة الأمنية التي اختطفتها، فأعادوها جثة مقطعة الأوصال بكيس من النايلون ورموها عند باب بيتها، وحينما قام الناشطون بفضح هذه الجريمة عاد عناصر الأمن ونبشوا قبرها واختطفوا الجثة وأخفوها.

السلسلة العنقودية
أكثر أساليب الاعتقال شيوعاً التي يلجأ إليها نظام بشار الأسد هو أسلوب "السلسلة العنقودية"، حيث يقوم عناصر الأمن بنشر جواسيسهم لمراقبة الحي أو أي تجمع للناس في الأسواق أو المقاهي، ثم يقوم باعتقال أي شاب مشكوك به، ويلجؤون إلى تعذيبه جسدياً حتى يقر عن كل ما يعرفه من أسماء أقاربه وجيرانه وأهل حيه ورفاقه الذين شاركوا بالتظاهرات أو يقومون بأعمال الإغاثة أو حتى يتعاطفون مع الثورة، فيلجأ إلى اعتقالهم وإجراء سلسلة تحقيقات مشابهة وجرجرة الناس إلى الفروع الأمنية، وبتاريخ 23 نيسان الماضي، كان آخر ما وصل الى الإعلام عن هذا الأسلوب، حيث أعتقلت عناصر الأمن الشاعر وائل سعد الدين من منزله في جديدة عرطوز بدمشق، وأفاد ناشطون أنه اقتيد إلى فرع الأمن العسكري في منطقة القزاز، ثم قام على الفور وعبر حسابه الخاص على موقع "فيسبوك" وعبر هاتفه النقال بتحديد بعض الأسماء لاعتقالهم، فتوجه عناصر الأمن إلى سوق ساروجة الشهير في دمشق القديمة، وألقوا القبض على مجموعة من الناشطين الشباب.

القوانين الحقوقية والدولية
يقول الناشط في مجال حقوق الإنسان المحامي المعتصم بالله الكيلاني: "كل هذه المخالفات التي يرتكبها النظام في طرق الاعتقال سببها إلغاء قانون الطوارئ التعسفي في بداية الثورة، حيث أن هذا القانون لا يخضع لأي ضوابط قانونية و لا تشريعية و لم يسن لها مدة زمنية لا للتحقيق و لا حتى للاعتقال، واستبداله بقانون مكافحة الإرهاب وتحويل المعتقل إلى محكمة الإرهاب، والمعتقلون السوريون يبقون أشهراً قبل عرضهم إلى المحكمة و بالتالي يتعرضون في هذه الفترة لأقصى حالات التعذيب الغير إنسانية، ولم يسن القانون الحالي حق دفاع المعتقل والمتعرض للتعذيب عن نفسه أو رفع شكوى أو منع تعذيبه.

وعن إمكانية ملاحقة الضباط والمحققين قانونيا في حال توثيق هذه الجرائم يقول "الكيلاني": "لكل دولة خصوصيتها في إقامة و سن قوانينها و شدة مخالفتها ، لكن الدول يجب ان تراعي اتفاقيات حقوق الانسان الموقعة عليها في الامم المتحدة و حقوق المعتقلين و المسجونين وواجباتهم وحقوقهم، وكل هذا لا يطبق، و خاصةً مع أساليب التعذيب الغير إنسانية التي ترتكب، ونحن في العام المنصرم من جنيف ثبتنا وقائع لإجرام النظام و يتم تصعيده الى المرتبة الاولى في إجرام المسجون ع مستوى العالم".

يحق للسوريين المطالبة بملاحقة الضباط و محاكمتهم إن كان على صعيد الداخل السوري بعد سقوط النظام حيث ستسن القوانين لأجل ذلك و أيضاً على الصعيد الدولي في محكمة لاهاي الدولية ومعاقبتهم كمجرمي حرب كما حدث في صربيا سابقاً، يؤكد ذلك الكيلاني لعل في هذه الهوامش من القوانين ما يطمئن السوريين لنيل حقوقهم مهما طال الزمن، حتى لو كان نظام الأسد لا يكترث بها بحماية من روسيا.

المصدر: اورينت نت