عناصر الخطبة
1/ الأزمة السياسية التي تمر بها مصر 2/ مكامن الخطورة في أطروحات طرفي التظاهرات 3/ حرمة المؤمن ودمه عند الله تعالى 4/ خطأ صبغ التظاهرات بالدين وتحريف مفهوم الأحاديث 5/ المنهج السُّنِّي في التعامل مع هذه الأحداث 6/ السبيل للخروج من هذه الأزماتاقتباس
فنظرا لما ذكرناه ومهدنا به فإن الدعوة السلفية ترى أنها لا تشارك في هذه الفعاليات، لا هنا ولا هناك؛ لأن هذه المشاركة ستؤدي إلى استفزاز، وإلى حشد مضاد، وقد يؤدي ذلك إلى إراقة دماء...
عباد الله: تمر بلادنا -حفظها الله من كل سوء- بجوٍ محتقن، حشدٌ وحشدٌ مضاد، حملة تمرد وحملة تجرد، وهناك من يشعل نار الفتنة ويريد للبلد أن تدخل في مستنقع الفوضى! وهناك من يُحرض على الدم من الطرفين.
فهناك طرف يرى أن الدم هو وقود يوم الثلاثين من يونيو، والطرف الآخر يرى أن الدم دفاع عن الشرعية، ووجدنا أن الطرف الآخر يُنزل الأحاديث في غير منازلها، وعلى غير ما جاءت به، هناك من وضع تكفيرا ونفاقا بين يدي حديثه، وهناك أيضا من حرّضَ على المواجهة وعلى العنف بكل وسيلة وقعت تحت يده، وهذا خطر عظيم.
ولذلك لابد من توضيح رؤية الدعوة السلفية وما أراه في هذا الموقف المُحتقن، الذي نسال الله -عز وجل- أن يُسلم مصر وأهلها منه.
أولاً: إن المسلم يعلم جيدا حرمة المسلم، يعلم جيدا ما ورد في أمر الدماء، ويعلم جيداً أنه يجب عليه أن يسعى في حقن الدماء باذلا جهده كله؛ فإن الله -عز وجل- قد عظّم الدم فقال -سبحانه-: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً) [النساء:92]، أي: ما ينبغي لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا إذا وقع ذلك خطأ.
وقال -تعالى-: (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا) [النساء:93].
وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-:"كل المسلم على المسلم حرام: دمه، وماله، وعرضه"، وقال -صلى الله عليه وسلم-: "لَزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم".
ويقول النبي -صلى الله عليه وسلم- "لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراماً"، "في فسحة من دينه"، أي: في سعة؛ "ما لم يُصب دما حراما".
ويخبرنا -صلى الله عليه وسلم- عن ما يحدث يوم القيامة بين القاتل والمقتول، يقول -صلوات الله وسلامه عليه-: "يجيء المقتول يوم القيامة وهو آخذ بقاتله وآخذ برأسه في يده الأخرى، ثم يقول: يا ربِ، سل هذا: فيما قتلني؟! فيقول: قتلته لتكون العزة لك، فيقول: إنها لي. ثم يجيء آخر ويقول: يــا ربِ، سل هذا: فيما قتلني؟! فيقول: قتلته لتكون العزة لفلان، فيقول: إنها لي، بُؤْ بإثمه؛ فيهوي في النار سبعين خريفا"، نعوذ بالله!.
والنبي -صلى الله عليه وسلم- عندما طاف بالكعبة قال: "ما أطيبك وما أطيب ريحك! وما أعظمك! وما أعظم حُرمتك! وإنّ المؤمن أعظم حرمة عند الله منك: ماله، ودمه، وأن يُظن به خيرا".
فانظر إلى حرمة المؤمن عند الله -عز وجل-! أعظم حرمة من الكعبة كما قال -صلى الله عليه وسلم-.
ولما قتل أسامة بن زيد -رضي الله عنه- رجلاً من المشركين قال لا إله إلا الله، لما رفع أسامة عليه السيف قال الرجل :لا إله إلا الله فقتله أسامة، قال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أقتلته وقد قال لا إله إلا الله؟" قال: يا رسول الله، إنما قالها خوفا من السيف! قال: "أفشققتَ عن قلبه؟ أفشققت عن قلبه؟" ثم قال: يا رسول الله استغفر لي، قال: "فكيف تصنع بـ لا إله إلا الله، إذا جاءت يوم القيامة؟".
هذه الأدلة من الكتاب والسنة تجعل المؤمن حريصاً خائفاً من ربه -عز وجل- من أن يقترب من دم معصوم يُسأل عنه أمام الله -عز وجل-، قال تعالى: (وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ) [الفرقان:68].
وقال -صلى الله عليه وسلم-: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة، والقصاص"، أي: القود، وكل هذا يجعل المسلم حريصا بعيدا كل البعد عن أن يسفك دماً حراما حرّمه الله -عز وجل-.
إذاً؛ فلا يجوز للإنسان أن يعتدي على مسلم بغير حق، ولا يجوز للإنسان أن يمشي خطوات في قتال فتنة لا يدري القاتل فيما قَتل ولا المقتول فيما قُتل، ولا يمكن أبداً أن يروَّج لذلك باستخدام الدين، كما نرى من البعض حين يصور القضية على أنها بين معسكرين: معسكر إسلامي، ومعسكر غير إسلامي! دَعُوا الدين جانباً!.
دعوا الدين جانبا! لئلا يظن الناس أنكم تتاجرون بالدين، أو أنكم تستخدمون الدين لأغراض خاصة أو سياسية أو غير ذلك؛ بل دعوا الدين جانبا، والأمر ليس بهذه الصورة، إنما الأمر كما سنوضحه.
وجدنا البعض أراد أن يصف هذا الحدث بأنه قتال مشروع! وأنه قتال الخارجين عن ولي الأمر الشرعي! ونزّلوا الأحاديث على غير منازلها.
وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "مَن أتاكم وأمركم جميعا على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جمعكم فاقتلوه كائنا من كان"، وهذا حديث صحيح في صحيح مسلم، فيُنزل هذا الحديث على الذين يريدون أن يخرجوا في هذه المظاهرات، ويقولون: إن هؤلاء هم الذين يريدون الخروج عن ولي الأمر الشرعي! وقال الرسول -صلى الله عليه وسلم- كذا وكذا!.
والجواب: هذا تنزيل للحديث على غير منازله، فإن هذا الحديث إنما يتنزل على الخليفة الذي صلاحياته صلاحيات الخليفة، فإذا كان خليفة يحكم المسلمين وأرادت طائفة أن تخرج عليه خروجا مسلحا فعند ذلك يجب على المسلمين أن يقفوا بجوار الخليفة وأن يقاتلوا هؤلاء الخارجين.
لكن؛ في حالتنا هذه فإن رئيس الجمهورية صلاحياته صلاحيات رئيس جمهورية وليست صلاحيات خليفة، فصلاحيات رئيس الجمهورية في الدولة الدستورية الحديثة تختلف تماما عن صلاحيات الخليفة!.
كيف هذا؟ الخليفة في دولة الإسلام يحكم مدى الحياة، ولا يعزل نفسه إلا في حالات عند من يجوّز هذا له أن يعزل نفسه، إذا كان هناك فتن وسوف تراق دماء، أو أنه وجد في نفسه أنه لن يستطيع أن يقوم بأعمال الخليفة، أما في الدستور فله أن يحكم لمدتين فقط ولا يجوز أن يترشح لثالثة، إذا؛ هذا شرط غير موجود في صلاحيات الخليفة...
الخليفة أزمّة الأمور في يده ويعزل هذا ويولي هذا ويحكم بكذا ويأمر بكذا، فالخليفة بيده أزمّة الأمور، كما قال الله -تعالى-: (يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ) [ص:26].
كما رأينا في الدولة الإسلامية كيف كان الخلفاء يحكمون الناس، أما في الدستور فإن سلطات الرئيس قد تناقصت في الدستور إلى درجة ستين في المائة لصالح رئيس الوزراء ولصالح البرلمان، ورئيس الجمهورية لا يستطيع أن يتخذ قرار الحرب بمفرده، لا بد من مراجعة البرلمان ومجلس الدفاع الوطني، الرئيس له أن يعقد المعاهدات ولكن لا يكون التصديق نهائيا إلا بعد البرلمان!.
السلطة التنفيذية لها أن تعد المشاريع القانونية، ولكن لا يوافق عليها إلا بمناقشة البرلمان، إذا؛ فليست صلاحياته كصلاحيات الخليفة.
كذلك؛ مبدأ الفصل بين السلطات، الفصل بين السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، هذه السلطة لا تتدخل في هذه السلطة وهذه السلطة لا تتدخل في هذه السلطة، إذن؛ صلاحياته ليست كصلاحيات الخليفة وإنما صلاحياته هي صلاحيات رئيس جمهورية لدولة دستورية حديثة! والدستور عقد اجتماع يجب على الرئيس الوفاء به.
كذلك أيضاً: الدستور ينص على التظاهر السلمي، وأنه لا مانع من التظاهر السلمي، أي إنسان يخرج إلى التظاهر السلمي فلا مانع دون أن يخرب أو يقتل أو يحرق... إذا؛ التظاهر السلمي لا يكون خروجا بنص الدستور، إنما الخروج هو الخروج المسلح؛ أما الخروج بالتظاهر السلمي يحدث إما اعتراضا، وإما لأنه يشعر بمظلمة أو غير ذلك، فهذا يتيحه ويجيزه الدستور؛ إذا، تم تنزيل الحديث على غير منازله.
فالحديث: "من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جمعكم فاقتلوه كائنا من كان" ليس عن هذه المظاهرات، إنما هذه المظاهرات يجيزها الدستور إذا كانت في الإطار السلمي؛ فإن الناس في اليوم الثلاثين من يونيو سيخرجون متظاهرين يريدون أن يعترضوا على كذا وعلى كذا، أو لهم مطالب، هذا أمر يجيزه الدستور، لكن بعيدا عن العنف وعن التخريب.
ثم وجدنا في ذلك أيضا من ينطق بكلمات التكفير وكلمات النفاق وكأن الصورة معركة بين الإسلام والكفر، بين معسكر إسلامي ومعسكر غير إسلامي، هذا خطر كبير جداً جداً،خطر كبير جدا جدا أن نقسم المجتمع، خطر كبير جدا جدا أن نفقد الناس، خطر كبير جدا جدا أن نتعامل مع الناس بهذه اللهجة؛ فالكل محل دعوة، وكثير ممن يرفع شعارات العلمانية والليبرالية جهّال بأمر الدين وأمر الشريعة فهم محل دعوة لنا، ندعوهم إلى الله -عز وجل-.
ثم نفهم الفرق بين إطلاق الكفر على العموم وبين إطلاق الكفر على التعيين، فرق بين أن تقول: من فعل كذا فقد كفر، وبين أن أقول: أنت كافر! ومَن قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، هذا خطر من الناحية الأولى
الخطر الثاني: إن هذا باب إلى العنف، وباب إلى رجوع العنف الذي كنا نسمع به في أوائل التسعينات، واستخدام العنف في تغيير المنكر والتفجيرات والاغتيالات.
هذه اللغة يتكلم بها البعض، لا سيما من كان فكره كذلك من قبل وزعم أنه تراجع وترك هذا الفكر القديم، عندما يتحدث بهذه الصورة فهذا فكره القديم! وهذا خطر عظيم وكبير، لأنك تقدم لغة التكفير تمهيدا وتبريرا لما ستفعله، كما نرى من بعض الجماعات الضالة الذين ينتهجون منهج العنف والقتل، يقدم التكفير تبريراً ليضرب مسلما ويقتله، يقول هذا كافر ويعطي المبرر لنفسه حتى يستطيع أن يقتله، فهذا باب خطير جدا جدا نعوذ بالله منه! وبالتالي فالأمر ليس بهذه الصورة!.
وليس الأمر باستخدام الشعارات: "إسلامية.. إسلامية"، "الشعب يريد تطبيق شرع الله"، ولا غير ذلك، القضية ليست كذلك، هم قوم يريدون أن يخرجوا في مظاهرات اعتراضا على أمر ما، فماذا نفعل؟ هل نجيش الحشد المضاد؟ هل هذه اللغة تستخدم في هذا الوقت؟.
"الدم هو الذي يُشعل وقود المظاهرات وقد يؤدي ذلك إلى ثورة، عند ذلك، يخرج الناس، ويخرج الناس" علينا أن نترك هذه اللغة، والتهدئة، ونترك الأمور كما هي، فستمر إن شاء الله، ستمر بلا شيء!.
ثالثا: الرئيس محمد مرسى رئيس لجمهورية، له صلاحيات رئيس جمهورية، لا يجوز إسقاطه، لا بثورة عسكرية ولا غيرها، وإنما إن رأى إنسان ما يكره فليصبر كما أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا ينزع يداً من طاعة ما لم يأمر بمعصية، إذ "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق".
لكن؛ هناك النصيحة، هناك مؤسسات للدولة، هذه المؤسسات إن اكتملت وكان هناك انحراف فإنه يقوّم... ولا يمكن أبدا أن يسقط رئيس الجمهورية بهذه الصورة، كما يريد الذين يزعمون الديمقراطية ويزعمون الليبرالية! فالديمقراطية عندهم كصنم العجوة، يعبده بالنهار ثم إذا جاع بالليل أكله.
الديمقراطية التي يتكلمون بها مبدأ تداول السلطات والانتخابات، أليس هذا الرئيس جاء بالآلية التي يتكلمون عنها؟ إذا؛ فلماذا تريدون إسقاطه بغير الآلية المتفق عليها؟.
الذي يريد إسقاط الرئيس فعليه أن ينتظر حتى تكتمل مدته، والآلية التي جاءت به هي التي تسقطه، الانتخاب، فإن كان لك وجود وكيان على الأرض فغيّر به السلطة، وبغير هذا الطريق ستُدخل البلد في فوضى ونفق مظلم...
ولا يمكن أن تستقر البلد بهذه الطريقة! كلما جاء رئيس كرهه قوم أسقطوه! والله لن تقوم للبلد قائمة! سيدنا عثمان -رضي الله عنه- قال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لعل الله أن يقمصك قميصا فإن أرادك المنافقون خلعه فلا تخلعه"، والقميص هنا قميص الخلافة.
الرئيس، حتى وان كان ضعيفا، فهو رمز البلد، رمز كيان البلد، لا شك أننا نعترض على أشياء كثيرة ونعترض كما يعترض الآخرون؛ لكن إسقاطه بهذه الطريقة ليس حلا...
من المظلوم؟! الشعب، ليس حملة تجرد أو تمرد، إنما هذا الشعب المسكين، فهو الذي سيفقد أمنه، سيفقد عيشه ورزقه، وأذكركم بالأيام التي كانت أيام الثورة، كيف كان الحال في البيوت؟ وكيف كان الحال في الشوارع؟ وكيف كان الحال في أماكن العمل من خوف ورعب وغير ذلك؟ المجرمون سوف يجدون يوم التظاهرات مستنقعا خصبا لإجرامهم، سترى مجموعات من الناس لها ثأر من آخرين، سيحضرون بالأسلحة المختلفة، وستجد في الشوارع النهب والإجرام... من الذي سيظلم في هذا؟! إنه الشعب المسكين! هو الذي سيُظلم في هذا.
إن وجدنا مفاسد وضعفا وسوء إدارة وأثرة فلنصبر كما أمرنا النبي -صلى الله عليه وسلم- واحتمال المفسدة الأدنى لدفع المفسدة الأعلى.
فنظرا لما ذكرناه ومهدنا به فإن الدعوة السلفية ترى أنها لا تشارك في هذه الفعاليات، لا هنا ولا هناك؛ لأن هذه المشاركة ستؤدي إلى استفزاز، وإلى حشد مضاد، وقد يؤدي ذلك إلى إراقة دماء، لا سيما وأننا قد رأينا أحداثا في الأسبوع الماضي في (أبو سليمان) و(الفيوم) وغيرهما...،.. فانظر إلى الدم الذي أهرق، وانظر إلى الحشد والحشد المضاد!.
إذن؛ الشعب يقاتل بعضه بعضا! والنتيجة: المزيد من إراقة الدم، فالأمر يحتاج إلى تهدئة، والأمر يحتاج إلى أولي الرأي والحكمة، عليهم أن يسيروا بين الناس وأن يذكروهم بالله -عز وجل- ويأمروهم بحقن الدم، وعدم النزول في ذلك اليوم، ومن نزل وله اعتراض سلمي فله ذلك دون أن يؤدي ذلك إلى تخريب وإلى سفك دماء... والمعارضون يبحثون عن الملتحي؛ لأن الملتحي هو الذي له السمت الظاهر، والناس لا يفرقون بين السلفيين وبين الإخوان فيبحثون عن الملتحين ... فإذا لم يجدوا أحداً منهم مرّ اليوم كأي يوم، أمّا إذا وجدوا أحدا منهم -لا سيما مع الغياب الأمني التام- فسيُقتل مَن يُقتل...
إذا؛ فالعقل والشرع والحكمة تقول بترك النزول في ذلك اليوم، وأن لا يكون هناك حشد وحشد مضاد؛ حتى لا يؤدي ذلك إلى مزيد من إراقة الدم.
كذلك أيضا الدعوة السلفية تقول للرئيس والسلطة التنفيذية الآتي: لابد من الحوار مع القوى السياسية، مع إنهم الآن يقولون لا حوار! هذه الجبهات وهذه القوى السياسية تقول لا حوار! الحوار هو قُبلة الحياة للرئاسة، هكذا يتكلمون، كذلك أيضا ...
لا بد من الإصلاح السريع على أرض الواقع، لا بد من قرارات ناجزة حاضرة فيها إصلاحات كثيرة للمشاكل التي يجدها الناس على أرض الواقع كالسولار والبنزين وغير ذلك، هذه المشاكل يجب أن تحل فوراً، وأن تكون على رأس الأولويات، وإلا؛ فالاحتقان سيزداد في الشارع يوماً بعد يوم، ونخشى من هذا الاحتقان، فلا بد من حل سريع، ولا بد من قرارات ناجزة، حتى نخرج من هذه الأزمة التي وقعت فيها البلاد... ولنبحث عن أسباب هذه الأزمة، ثم نقف على الجواب إن كنا حريصين على البلاد وعلى العباد.
نسأل الله -عز وجل- أن يسلم مصر وأهلها من كيد الكائدين ومكر الماكرين، اللهم احفظ مصر وأهلها واجعلها سخاء رخاء آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين، اللهم آمين.
إضافة تعليق
ملاحظة: يمكنك اضافة @ لتتمكن من الاشارة الى مستخدم