عناصر الخطبة
1/النوازع الجبلية سبب للاختلاف لذا شرع الله الأحكام لضبط ذلك الاختلاف وتلك النوازع 2/إذا كان الله وضع للكون نظاما يسير وفقه فنظام الله للبشر (الشريعة) من باب أولى 3/من أهم مقاصدِ إرسالِ الرسلِ وإنزالِ الكتب إلزام الناس التحاكم إلى شريعة الله وذم المتحاكمين للطاغوت 4/التحاكم للشريعة لا يقتصر على المحاكم بل هو منهج حياة ونظام عاماقتباس
واليومَ نسمعُ من ضلالاتِ البشرية، ما تشيبُ له الرؤوسُ، وترتَعِدُ له الأبدانُ، من منازعةِ الخالقِ في أمره، والشركِ في حكمِه؛ فنسمع قوانينَ لإباحةِ اللواطِ والمثلية، وأنظمةً لاستحلالِ الزنا والخمور، وشرائعَ لتجريم الحجابِ والفضيلة، ومواداً...
الخطبة الأولى:
أما بعد: خلق اللهُ -سبحانه- الناسَ بنوازعَ مختلفة، وأهواءٍ متعددة، تتضاربُ بينهم المصالح، وتتقاطعُ الرغبات.
في شؤونِ البيتِ يتخاصمُ الأولادُ فيما بينهم كلٌّ يريد أن يستأثرَ باللُّعبة دون الآخر.
في شؤونِ العملِ يتنافسُ الموظفون للحصولِ على منصبٍ شاغر؛ فموظفٌ يبذل الوسائلَ النظيفةَ للحصولِ عليه، وآخرٌ يتخذُ طرقَ الشفاعةِ السيئةِ والوساطاتِ النافذةِ ليحصلَ على ما يريد.
في الشؤونِ العامةِ يتنازعُ الناسُ الأموالَ والمكاسب؛ فبعضهم يريد أن يجنيَها بالجَهدِ والتعب، والبعضُ يريد أن ينتهبَها بالسرقةِ والخداع.
وبين هذه الأجواءِ المشحونة، والرياحِ العاصفة، كان لا بد من وضعِ نظامٍ يضبطُ تلك الخصومات، ويحسمُ تلك النزاعات.
فتضعُ الأمُّ القوانينَ التي تكفلُ للجميع حقَّ اللعب، وتضعُ الشركةُ أنظمتَها لتمنعَ التلاعبَ واستغلالَ النفوذ، وتضع الدولةُ دساتيرَها لتحميَ أموالَ الناس؛ فلا يأخذُ المالَ إلا صاحبُ الحق.
ومن قوانينِ البيوت، وأنظمةِ الشركات، ودساتيرِ الدول، ننطلق إلى الحديثِ عن المنهاجِ الشاملِ الذي وضعه خالقُ هذا الكونِ لينظِّمَ شؤونَ الحياةِ بأسرِها، فيفصلَ بين النزاعات، ويحكمَ بين الناس بالحق.
عباد الله: لقد خلق اللهُ هذا العالم، وسنَّ قوانينَه، فانتظمت حلقاتُ الكون، وانضبطَ أمرُه، وصَلُحَ شأنُه، (لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ)؛ فبأمرِ الله حُبِكَت السمواتُ وارتفعت، وبأمر الله بُسطَت الأرضُ واستقرت؛ (ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ).
وكما أن العالمَ كلَّه لا ينصلحُ إلا بأمرِ الله ونظامِه الذي سنَّهُ في كونِه المنظور؛ فكذلك البشرُ لا ينصلحُ حالُهم إلا بتطبيقِ أوامرِه التي بثها في كتابِه المقروء.
فإذا طبق البشرُ أوامرَ الله، وحكَّموا شريعتَه، صَلُحَتْ نفوسُهم، وسَعِدتْ قلوبُهم، ونَعِمَتْ حياتُهم، وإذا خالف البشرُ منهجَ الله، ونبذوا شريعتَه، انتكست فطرتُهم، وفسدت نفوسُهم، وتَعِسَتْ قلوبُهم، وضاقت عليهم حياتُهم؛ قال سبحانه: (فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ * وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ).
عباد الله: لقد كان من أعظمِ مقاصدِ إرسالِ الرسلِ وإنزالِ الكتب، أن يكون حاكماً بين الناسِ فيما اختلفوا فيه، قال سبحانه: (كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ)، وعلى مرِّ التاريخِ البشريِّ اختلفت طرقُ الناسِ ومسالكُهم؛ فتفرق الناسُ بين التوحيدِ والشرك، بين العدل والظلم، بين النزاهة والفساد، بين البيع والربا، بين الزواج والزنا، وغير ذلك من الطرق المتضادة. فأنزل اللهُ كتابَه بالحقِّ ليحكمَ بينهم بالعدل، ويفصلَ بينهم بالقسط، ويُبيّنَ لهم الحقَّ من الباطل، والهدى من الضلال؛ قال سبحانه: (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ).
وقد أوجب اللهُ -سبحانه- على الناسِ أن يتحاكموا إلى شرعِه، وأن يردّوا تنازعَهم إلى كتابِ الله وسنةِ رسوله -صلى الله عليه وسلم-، وجعل ذلك من مقتضى الإيمان به؛ فقال سبحانه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا).
عباد الله: إن التحاكمَ إلى شرعِ الله لا يخصُّ فئةً دون فئة، ولا يُخاطَب به قومٌ دون قوم؛ بل هي عقيدةٌ راسخةٌ يجب أن يُقِرَّ بها كلُّ مسلم، ثم يطبقَها في واقعِ حياتِه أياًّ كان.
يجبُ على المسلمِ أن يقرَّ بأن اللهَ هو الذي خلقَ، وهو الذي شرعَ وأمرَ، كما قال سبحانه: (أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ)؛ فليس لأحدٍ من الناسِ حقٌ في أن يحلَّ أو يحرّمَ، أو يشرعَ شرعاً أو يسنَّ قانوناً يخالفُ شرعَ الله، ومن فعل ذلك فإنه يضادُّ اللهَ في ألوهيتِه، وينازعُه في ربوبيتِه.
وقد ذم اللهُ أهلَ الكتابِ في طاعتِهم لأحبارِهم ورهبانِهم حين أحلُّوا لهم الحرامَ، وحرّموا عليهم الحلالَ فاتبعوهم، وأقرّوا لهم بحقِّ التشريع، فجعلوهم بذلك أنداداً للهِ سبحانه؛ قال تعالى: (اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا ۖ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ).
وذم اللهُ أهلَ الجاهليةِ الذي كانوا يشرِّعون الشرائعَ بدون إذنٍ من الله، ولا أثارةٍ من كتاب؛ فقال سبحانه عنهم: (أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۗ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)، وقال جل جلاله يحذِّرُنا من سلوكِ هذا السبيل: (وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ * مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ).
واليومَ نسمعُ من ضلالاتِ البشرية، ما تشيبُ له الرؤوسُ، وترتَعِدُ له الأبدانُ، من منازعةِ الخالقِ في أمره، والشركِ في حكمِه؛ فنسمع قوانينَ لإباحةِ اللواطِ والمثلية، وأنظمةً لاستحلالِ الزنا والخمور، وشرائعَ لتجريم الحجابِ والفضيلة، ومواداً لاستباحة سبِّ الله والرسول، وغيرَ ذلك من التشريعاتِ التي تخالفُ حكم اللهِ في أرضِه، وقد وجد وسيجدُ كلُّ من يضادُّ شريعةَ اللهِ غِبَّةَ ذلك شقاءً في الدنيا، وعذاباً في الآخرة.
ومما يجبُ على المسلمِ في هذا الموضوع، أن يؤمنَ بفسادِ تلك الشرائع، فلا يقرَّ بها، ولا يحتكمَ إليها، ولا يجعلَها مرجعاً يبني عليها قيمَه وأفكارَه.
في زمن النبوةِ اختصمَ رجلٌ من المنافقين مع رجلٍ من اليهود؛ فكان المنافقُ يريد أن يحتكمَ إلى اليهود، لأنه يعلمُ أنهم يقبلون الرَّشوة، وكان اليهوديُّ يريد أن يحتكمَ إلى المسلمين لأنه يعلمُ أنهم يحكِّمون شريعةَ الله العادلة؛ فاصطلحا أن يحتكما إلى أحدِ الكهّانِ، فأنزل الله قوله: (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا * وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا * فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا * أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا * وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا * فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا).
بارك الله لي ولكم..
الخطبة الثانية:
أما بعد عباد الله: إن التحاكمَ إلى شريعةِ الله، لا يقتصرُ تطبيقُه على المحاكمِ والدساتير، وإنما هو منهجٌ عمليٌّ يجب أن نطبقَه في واقعِ حياتِنا اليومية.
نطبقُ هذا المنهجَ في أنفسِنا، حين نلزمُها السيرَ على شريعةِ الله، وعدمِ مخالفتِها، بأداء فرائضِ اللهِ والإخلاصِ لعبادته.
ونطبقُ الشريعةَ في معاملاتِنا المالية؛ فلا نتعاملُ بالربا ولا بالرَّشوة ولا غيرِ ذلك مما حرّمه الله.
ونطبقُ الشريعةَ في أماكنِ دراستِنا وأماكنِ أعمالِنا؛ فنحرصَ على إحسانِ العمل، ونتجنبَ الغِشَّ وبخسَ الحقوق.
ونطبقُ الشريعةَ في معاملاتِنا مع والدينا بأن نبرَّهم ونحسنَ إليهم ونتجنبَ عقوقَهم ونكثرَ الدعاءَ لهم أحياءً وأمواتاً.
ونطبقُ الشريعةَ مع أبنائِنا حين نتحملُ مسؤوليةَ تربيتِهم، ونستحضرُ أن اللهَ سائلُنا عما فعلنا في تربيتِهم على الدينِ القويمِ والأخلاقِ الفاضلة.
حين يشتدُّ خصامُ الزوجين، فيريد الزوجُ أن يضارَّ زوجتَه ويظلَمها، وتريدُ الزوجةُ أن تنزعَ القِوامةَ وتبخسَ الحق، فحينها يكون الحلُّ بأن يردوا تنازعَهم ذاك إلى اللهِ والرسول، فيَفِيئُوا إلى الحكمِ العادلِ في شريعةِ اللهِ التي تنهى عن المضارَّة والظلم، وتأمرُ بالمعروفِ وحسنِ العشرة، وتثبتُ للرجلِ حق القوامةِ والطاعةِ في المعروف.
حين يثورُ النقاشُ حول قضيةٍ عامةٍ في مجلسِ الأقاربِ أو الأصحاب، فترتفعُ الأصوات، وتتضاربُ الآراء، فالحلُّ حينَها أن يتفقَ الجميع، على أن يكون الحَكَمُ بينهم هو كتابُ الله وسنةُ رسوله، فإن كان بينهم عالمٌ قضى بحكمِ الكتابِ والسنة، وإن لم يكن بينهم اتفقوا على أن يسألوا أهلَ الذكر، فتتفقُ الآراء، وتتآلفُ القلوب. فإن كانت المسألةُ مما يسعُ فيها الخلافُ، ولم تقطعْ به النصوصُ، وكلُّ طرفٍ في المسألةِ أفتى به أهل الذكر من العلماء الثقات بأدلة الكتاب والسنة، فعند ذلك يكون في هذا الخلافِ سعةٌ لا ينبغي تضييقُها ولا ينبغي أن يكونَ سبباً للشقاقِ والنزاع، وحينها تستمرُّ الألفة، وتعمُّ المحبة.
هذه أمثلةٌ يسيرةٌ بيّنَّا فيها كيف نطبقُ شريعةَ الله ونتحاكمُ إليها في واقعِ حياتنا، ووالله لا هناءَ لنا في الدنيا، ولا نعيمَ لنا في الآخرة، إلا بالرجوعِ إلى حكمِ الكتابِ والسنة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ (وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ * أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ).
اللهم وفقنا لاتباع سبيلك، وتحكيم شريعتك
اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين
إضافة تعليق
ملاحظة: يمكنك اضافة @ لتتمكن من الاشارة الى مستخدم