7000 سني بالعراق يواجهون الإعدام
احمد ابوبكر
1436/09/10 - 2015/06/27 07:53AM
[align=justify]نقلت وسائل إعلام عراقية عن رئيس المحكمة الجنائية العراقية بليغ حمدي تأكيده وجود أكثر من سبعة آلاف سجين محكوم عليه بالإعدام، لكن الحكم لم يُنفذ بحقهم إلى الآن، وذلك بسبب موقف رئاسة الجمهورية من القرار.
وأكد حمدي أن ما يحول دون تنفيذ هذه الأحكام هو امتناع الرئيس العراقي فؤاد معصوم عن المصادقة عليها، فيما وقع رئيس الوزراء حيدر العبادي قرار الموافقة على إعدام 7000 سجين، وخول وزارة العدل بتنفيذ أحكام الإعدام خلال 30 يومًا في حال عدم مصادقة رئاسة الجمهورية الحالية عليها، وأغلب المحكوم عليهم بالإعدام من سجن الناصرية، وجميعهم ينتمون للطائفة السنية، وبهذا فإن العبادي ضرب بعرض الحائط قرار العفو العام الذي سيصوت عليه البرلمان، والذي من شأنه أن يقلل عدد المحكوم عليهم بالسجن، أما المرجعية الشيعية فرفضت قانون العفو العام وتهدد بالتظاهر في بغداد في حال إقرار القانون.
وأوضح ممثل المرجعية في النجف محمد قاسم الأسدي إن "جميع مراجع النجف ترفض بشكل قاطع قانون العفو العام وتطالب مجلس النواب بعدم تمريره لما له من غبن وضياع لدماء الأبرياء".
كما عبر الأسدي عن استغرابه "من موافقة مجلس الوزراء على قانون العفو خاصة أنه يشمل المسجونين بالمادة 4 إرهاب "، مضيفًا إن "المرجعية سوف تدعو إلى تظاهرات في بغداد في حال تمت المصادقة على هذا القانون".
وكان مجلس الوزراء قد صوت في جلسته الأسبوع الماضي على قانون العفو العام وأرسله إلى مجلس النواب لتشريعه.
في السياق نفسه، يؤكد المعتقلين والمقربون منهم أنه لم يسبق له الاشتراك بأي نشاط ضد الحكومة، وأغلبهم من أَهل السنة ومِن سكان محافظات بغداد والأنبار وصلاح الدين ونينوى وديالى وكركوك والبصرة، وجميعهم اعتقلوا تحت طائلة المادة الرابعة من قانون مكافحة الإِرهاب الَّذي صدر عام 2005 ، أو ما تُسمى بمادة (4 سنة )حيث أصبحت ذريعة للاعتقال، ولم يستثن أحد من السنة حتى طال وزراءهم مثل طارق الهاشمي نائب الرئيس نوري المالكي في الدورة السابقة، والنائب أحمد العلواني وغيرهما، وكان إلغاء هذه المادة والإفراج عن المعتقلين من أهم مطالب المظاهرات العراقية السلمية التي قمعتها الحكومة الطائفية ونتج عنها هذا الصراع المسلح.
وناشد مجموعة من المحامين العراقيين الموكلين للدفاع عن بعض المعتقلين الأمم المتحدة، ومنظمة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وجميع المنظمات الإنسانية لإنقاذ حياة السجناء العراقيين في سجون الحكومة العراقية.
ويقول بيان المحاميين :" اكتشفنا مؤخرًا عند لقائنا بموكلينا في أماكن احتجازهم في سجن التاجي وسجن الناصرية وسجن المخابرات والأمن الوطني واستخبارات الجيش ومطار المثنى والأفواج التابعة لها تبين أن المعتقلين غير متزنين وعلامات التعذيب واضحة على أجسادهم، ولكن هذه المرة لم يقتصر التعذيب على الجسد فحسب، وإنما قتل مباشر، وذلك بوضع السم البطيء في الطعام أو حقنهم بالإبر السامة، مما أدى إلى مقتل الكثير بعد أيام من خروجهم، وثبوت برائتهم من التهم الموجهة إليهم، لذا نطالب المنظمات الإنسانية والمجتمع المدني والاتحاد الأوربي والحكومة الأمريكية بالتدخل فورًا والإطلاع والتحقق مما يجري داخل السجون الحكومة العراقية واتخاذ موقف واضح وصريح تجاه ما تفعله هذه المؤسسات القمعية والإجرامية اللإنسانية بحق المعتقلين الأبرياء، ونطالب بإرسال بعثات فورًا إلى السجون لفحصهم والتأكد من ذلك.
المصدر: المسلم[/align]
وأكد حمدي أن ما يحول دون تنفيذ هذه الأحكام هو امتناع الرئيس العراقي فؤاد معصوم عن المصادقة عليها، فيما وقع رئيس الوزراء حيدر العبادي قرار الموافقة على إعدام 7000 سجين، وخول وزارة العدل بتنفيذ أحكام الإعدام خلال 30 يومًا في حال عدم مصادقة رئاسة الجمهورية الحالية عليها، وأغلب المحكوم عليهم بالإعدام من سجن الناصرية، وجميعهم ينتمون للطائفة السنية، وبهذا فإن العبادي ضرب بعرض الحائط قرار العفو العام الذي سيصوت عليه البرلمان، والذي من شأنه أن يقلل عدد المحكوم عليهم بالسجن، أما المرجعية الشيعية فرفضت قانون العفو العام وتهدد بالتظاهر في بغداد في حال إقرار القانون.
وأوضح ممثل المرجعية في النجف محمد قاسم الأسدي إن "جميع مراجع النجف ترفض بشكل قاطع قانون العفو العام وتطالب مجلس النواب بعدم تمريره لما له من غبن وضياع لدماء الأبرياء".
كما عبر الأسدي عن استغرابه "من موافقة مجلس الوزراء على قانون العفو خاصة أنه يشمل المسجونين بالمادة 4 إرهاب "، مضيفًا إن "المرجعية سوف تدعو إلى تظاهرات في بغداد في حال تمت المصادقة على هذا القانون".
وكان مجلس الوزراء قد صوت في جلسته الأسبوع الماضي على قانون العفو العام وأرسله إلى مجلس النواب لتشريعه.
في السياق نفسه، يؤكد المعتقلين والمقربون منهم أنه لم يسبق له الاشتراك بأي نشاط ضد الحكومة، وأغلبهم من أَهل السنة ومِن سكان محافظات بغداد والأنبار وصلاح الدين ونينوى وديالى وكركوك والبصرة، وجميعهم اعتقلوا تحت طائلة المادة الرابعة من قانون مكافحة الإِرهاب الَّذي صدر عام 2005 ، أو ما تُسمى بمادة (4 سنة )حيث أصبحت ذريعة للاعتقال، ولم يستثن أحد من السنة حتى طال وزراءهم مثل طارق الهاشمي نائب الرئيس نوري المالكي في الدورة السابقة، والنائب أحمد العلواني وغيرهما، وكان إلغاء هذه المادة والإفراج عن المعتقلين من أهم مطالب المظاهرات العراقية السلمية التي قمعتها الحكومة الطائفية ونتج عنها هذا الصراع المسلح.
وناشد مجموعة من المحامين العراقيين الموكلين للدفاع عن بعض المعتقلين الأمم المتحدة، ومنظمة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وجميع المنظمات الإنسانية لإنقاذ حياة السجناء العراقيين في سجون الحكومة العراقية.
ويقول بيان المحاميين :" اكتشفنا مؤخرًا عند لقائنا بموكلينا في أماكن احتجازهم في سجن التاجي وسجن الناصرية وسجن المخابرات والأمن الوطني واستخبارات الجيش ومطار المثنى والأفواج التابعة لها تبين أن المعتقلين غير متزنين وعلامات التعذيب واضحة على أجسادهم، ولكن هذه المرة لم يقتصر التعذيب على الجسد فحسب، وإنما قتل مباشر، وذلك بوضع السم البطيء في الطعام أو حقنهم بالإبر السامة، مما أدى إلى مقتل الكثير بعد أيام من خروجهم، وثبوت برائتهم من التهم الموجهة إليهم، لذا نطالب المنظمات الإنسانية والمجتمع المدني والاتحاد الأوربي والحكومة الأمريكية بالتدخل فورًا والإطلاع والتحقق مما يجري داخل السجون الحكومة العراقية واتخاذ موقف واضح وصريح تجاه ما تفعله هذه المؤسسات القمعية والإجرامية اللإنسانية بحق المعتقلين الأبرياء، ونطالب بإرسال بعثات فورًا إلى السجون لفحصهم والتأكد من ذلك.
المصدر: المسلم[/align]