منظمة العفو تطالب المحكمة الأوروبية بإبطال حظر المآذن بسويسرا
أبو عبد الرحمن
1430/12/14 - 2009/12/01 21:07PM
منظمة العفو تطالب المحكمة الأوروبية بإبطال حظر المآذن بسويسرا
التاريخ: 12/12/1430 الموافق 30-11-2009
المختصر / أعربت منظمة العفو الدولية عن صدمتها لإقرار الناخبين السويسريين لمبادرة حظر المآذن بنسبة 57 % وحَمّلت المنظمة الدولية الحكومة والبرلمان السويسريين المسئولية عن ذلك لكونهما سمحَا منذ البداية بإجراء هذا الاستفتاء، مطالبة في نفس الوقت كلاً من المحكمة الفيدرالية والمحكمة الأوروبية بإبطال حظر المآذن.
وجاء في بيان لمنظمة العفو، بعد إعلان نتيجة الاستفتاء، أنّ حظر المآذن ما كان يجب أن يعرض في استفتاء عام من الأصل؛ لأنه "عنصري تمييزي، ومخالف للدستور".
وأضاف البيان أنّ على "الحكومة السويسرية وعلى البرلمان الآن أن يتحمّلا تبعات ذلك، وأن يتعاملا مع نتائج هذا الاستفتاء الذي يتعارض مع الإتفاقيات الدولية التي سبق لسويسرا أن اقرّتْها".
وأكّد البيان "أن حظر المآذن سيكون غير قابل للتطبيق؛ لأنه سيكون على المحكمة الفدرالية، وعلى المحكمة الأوروبية (لحقوق الإنسان) إبطال أيّ منع لبناء المآذن".
وصوّت 57,4% من السويسريين لصالح مبادرة منع بناء المآذن مقابل 42,6% ضدها، وهو الأمر الذي يعد مفاجأة كبيرة بالنسبة للمسلمين وللطبقة السياسية السويسرية التي ذهبت في مجموعها في اتجاه رفض المبادرة.
وفي الوقت الذي عبر فيه مسئولو الجالية المسلمة عن خشيتهم من تبعات هذه النتيجة فإن خبراء سويسريين عبروا عن استغرابهم لما حدث في الأيام الأخيرة، والتي غيرت الاتجاه العام لاستطلاعات الرأي.
وقال هشام أبو ميزر، رئيس اتحاد المنظمات الإسلامية بسويسرا، إن: "مسلمي سويسرا بعد هذه النتيجة يشعرون بالصدمة، ولكنهم في ذات الوقت يحترمون رأي غالبية الشعب".
وأضاف أبو ميزر: "نحن في محنة، ولكننا نحتاج إلى التعقل والقليل من الوقت من أجل استيعاب الأمر وتقديره والنظر في تبعاته المستقبلية".
وحول ما يطالب به العالم الإسلامي بعد هذه النتيجة قال أبو ميزر: "لا نريد حرقا للأعلام السويسرية ولا ضربا للمصالح السويسرية في الخارج؛ لأن هذا الأمر غير مجد وغير مفيد، ولكننا نطالب بالتعقل ومتابعة إلى أين سيمضي أصحاب هذه المبادرة العنصرية، وهل ستشجعهم نتيجة التصويت على مزيد من التضييق على مسلمي سويسرا".
من جانبه، قال هاني رمضان، رئيس المركز الإسلامي بجنيف، إن ما وقع "يمثل مفاجأة كبرى بالنسبة للمسلمين في سويسرا، وهو ما يدعوهم إلى إعادة النظر في علاقتهم بمواطنيهم السويسريين عبر مد جسور الحوار الصريح والهادئ".
أما يوسف أبرام، إمام مسجد المؤسسة الثقافية بجنيف، فقال إن "المرحلة القادمة ستكون صعبة وعلى المنظمات المسلمة الكثير من العمل بعد هذا التصويت، وخاصة في مد جسور التواصل مع المجتمع السويسري".
وقال فرحات أشفار، رئيس تنسيقية المنظمات المسلمة بسويسرا، إن: "قبول المبادرة أمر يضرب في العمق حقوق الأقليات في سويسرا".
وتسود الحيرة الطبقة السياسية السويسرية التي عبرت عن إحساسها بالمفاجأة، فيما ذهب حزب الخضر السويسري إلى أنه سيلجأ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من أجل دفع سويسرا إلى مراجعة هذا الخيار الذي يناقض مبدأ "الحرية الدينية"، جاء ذلك في الوقت الذي اعتبر فيه "والتر ميلر"، كبير أساقفة سويسرا، قبول المبادرة يمثل عقبة أمام الحوار بين الأديان.
وتدعو المبادرة، التي أطلقها سياسيون ينتمون إلى حزبي الشعب السويسري (يمين متشدد) والاتحاد الديمقراطي الفيدرالي (يمين مسيحي)، إلى إضافة بند في الدستور الفيدرالي ينص على أن "بناء المآذن محظور".
ورفضت كل من الحكومة والبرلمان السويسريين المبادرة باعتبارها "انتهاكا للدستور السويسري والحرية الدينية والتسامح المرتبط في الذهن بهذا البلد"، كما أعرب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن قلقه.
وهناك حوالي 400 ألف مسلم في سويسرا، أغلبهم من يوغسلافيا السابقة وتركيا، والإسلام هو أكثر الديانات انتشارا في البلاد بعد النصرانية، لكن رغم وجود أماكن للصلاة فإن المساجد ذات المآذن قليلة جدا ومتباعدة، ولا يوجد سوى أربعة مساجد في سويسرا كلها بها مآذن، وفي السنوات الأخيرة قوبلت كل طلبات بناء المآذن بالرفض.
المصدر: موقع المسلم
احتجاجات بسويسرا لحظر المآذن
المختصر / أبدت جهات سويسرية عديدة خيبة أملها من نتائج الاستفتاء الذي يمنع بناء مآذن جديدة في البلاد، وأعربت عن أملها في ألا يكون دليلاً على رفض السويسريين للجالية المسلمة، أو دليلاً على عدم الثقة في تلك الجالية المندمجة بشكل جيد في المجتمع.
ففي أول رد فعل على نتائج الاستفتاء الذي منع بناء مآذن جديدة في البلاد، أعرب الحزب الاشتراكي السويسري عن أسفه الشديد لتلك النتيجة، "التي يجب ألا تكون مؤشرًا على عدم الثقة في الجالية المسلمة في سويسرا".
وأعرب الحزب في بيان له عن مخاوفه من "تأثير تلك النتيجة على صورة سويسرا في الخارج"، داعيًا إلى مبادرة قوية في السياسة الخارجية للبلاد، لمعالجة تداعياتها.
وأشار الحزب إلى أهمية القيام بجهود وصفها بالقوية لتقوية مسار الاندماج بدعم مالي مناسب وإرادة سياسية واضحة.
ومن جانبه، وصف حزب الخضر تلك النتائج بأنها "صفعة للسياسة السويسرية بشكل عام وللجالية المسلمة أيضًا"، معربًا عن تضمانه معها.
سويسرا وقعت في مشكلة:
ورأى رئيس اتحاد المنظمات الإسلامية في سويسرا هشام أبو ميزر أن سويسرا الآن وقعت في مشكلة بسبب تلك النتائج، خاصة أن عليها تبريرها باعتبار أنها مشهورة باحترام حقوق الإنسان والديمقراطية، ما قد يؤثر سلبيًا على مصداقيتها في تلك المجالات.
وحذر أبو ميزر في الوقت نفسه من أن ينظر اليمين المتشدد إلى تلك النتائج على أنها إعلان وصاية على المسلمين المقيمين، مؤكدًا التزام الجالية بسياسة الحوار العقلاني والنقاش الموضوعي.
ورفض أبو ميزر اتهام الجالية بأنها تقاعست في مواجهة الحملة التي شنها اليمين المتطرف أثناء الحملة، قائلاً: "لقد فعلت الجالية ما في وسعها بإمكانياتها المالية المحدودة، ولم تجد من يتبرع لها، بينما نجح تيار اليمين المتشدد في الحصول على الأموال الكافية لتمويل حملته الشرسة ضد المسلمين".
وقال إن الأحزاب الكبرى التي عارضت تلك المبادرة مثل المسيحي الديمقراطي والليبرالي والخضر والاشتراكيين، كان يجب عليها أن تقوم بتنسيق أفضل للتصدي لتلك المبادرة.
وأكد أن تلك الأحزاب يجب عليها إعادة حساباتها مرة أخرى، لأن ارتفاع نسبة مؤيدي المبادرة من 34% حسب آخر استطلاع للرأي إلى 57% حسب نتيجة التصويت، يعني أن نسبة من مؤيدي تلك الأحزاب صوتت لصالح المبادرة.
يشار إلى أن عدد المسلمين في سويسرا يتراوح بين 350 ألفًا و400 ألف، وهم يمثلون 4.5% من تعداد السكان البالغ عددهم سبعة ملايين ونصف مليون نسمة.
وتشير التقارير الأمنية إلى أن الجالية المسلمة جالية مندمجة بشكل جيد وليست لديها ميول نحو التطرف أو العنف.
النتيجة لن تحول دون ممارسة الشعائر الإسلامية:
من جهتها قالت وزيرة العدل والشرطة السويسرية إيفيلين فيدمر شلومبف مساء الأحد: إن موافقة 57.5% من الناخبين على حظر بناء المآذن لا ينبغي أن يكون دليلاً على رفض الجالية المسلمة في البلاد.
وأكدت الوزيرة في مؤتمر صحفي أن تلك النتيجة لن تقف حائلاً أمام حرية ممارسة الشعائر الدينية في البلاد المكفولة بموجب الدستور والقانون، إذ يمكن بناء المساجد وقاعات الصلاة ولكن من دون مآذن.
وبموجب تلك النتيجة سيتحتم على السلطات هنا إضافة بند إلى الدستور ينص على حظر بناء المآذن في البلاد، في سابقة هي الأولى من نوعها في أوروبا.
وفي حين حرصت الوزيرة على الإشارة إلى أن مجلس الحكم الاتحادي كان معارضًا لتلك المبادرة فإنها رأت ضرورة احترام رأي الأغلبية التي صوتت عكس ذلك وفق التقاليد الديمقراطية.
وفي الوقت نفسه رأت أن موافقة هذه النسبة على النتيجة تعكس مخاوف قائمة، وعدم اطمئنان الناخبين بشأن احتمالات ظهور ميول إسلامية أو متطرفة في الجالية، من خلال رفض البعض لقوانين البلاد أو عدم احترام التقاليد السائدة هنا، وهي مخاوف يجب أخذها بجدية، حسب قولها.
لكنها أعربت عن قناعتها بأن حظر بناء المآذن لن يحل أيًا من المشكلات القائمة أو التي يتخوف منها التيار اليميني المتشدد، مشيرة إلى أن الغالبية العظمى من المسلمين المقيمين في سويسرا مندمجون بشكل جيد.
المصدر: مفكرة الإسلام
متطرفون في هولندا يطالبون بمنع بناء المآذن في بلادهم
المختصر / كشفت تقارير صحفية أن حزب "من أجل الحرية" المنتقد للإسلام يعتزم إعداد مسودة قانون لإجراء استفتاء حول بناء المآذن فى هولندا ، وذلك بعد استفتاء مماثل في سويسرا صادق عليه غالبية السويسريين.
ونقلت صحيفة " الانتقاد" اللبنانية عن جيرت فيلدرز رئيس حزب "من أجل الحرية" المتطرف ان الهولنديين سيصوتون مثل السويسريين تماماً إذا طرح استفتاء مماثل.
وذكرت صحيفة "دي تليجراف" الصادرة اليوم الاثنين أن حزب "من أجل الحرية" المنتقد للاسلام يعتزم إعداد مسودة قانون لإجراء استفتاء حول بناء المآذن في هولندا، وهو أمر يرفضه الائتلاف الحاکم في هولندا المكون من المسيحيين والاشتراکيين الديمقراطيين.
وكان فيلدرز أشاد في تصريحات للصحيفة نفسها بموقف السويسريين قائلاً: "للمرة الاولى أعرب المواطنون في أوروبا عن معارضتهم للأسلمة".
وأشتهر حزب "من أجل الحرية" في الفترة الأخيرة بمطالبه المعادية للاسلام، فهو يطالب بمنع هجرة المسلمين الى هولندا ووقف بناء المساجد.
يذكر أن المسلمين يمثلون نحو مليون نسمة من إجمالي سکان هولندا البالغ عددهم 16،5 مليون نسمة، وينحدرمعظمهم من المغرب وتركيا.
وكانت أغلبية من السويسريين تبلغ 57,5% قد اعربت في استفتاء يوم الأحد عن تأييدها منع المآذن بدعوة من اليمين الشعبوي الذي يرى في هذه المآذن "رمزا سياسيا دينيا".
وتفرض نتيجة التصويت تعديل المادة 72 من الدستور السويسري التي تحكم العلاقات بين الدولة والديانات. وسيدرج حظر بناء مآذن في الدستور على انه إجراء "يهدف إلى الحفاظ على السلام بين أفراد مختلف المجموعات الدينية"، علماً ان هذا الحظر لا يشمل بناء المساجد.
وأجمع المعلقون على وصف هذه النتيجة بأنها "مفاجأة كبرى" كونها تناقض الاستطلاعات التي توقعت رفض 53 في المئة من السكان اقتراحاً من هذا النوع.
المصدر: محيط للأنباء
أخبار أخرى متعلقة بالموضوع