مناقشة لمقالة سبق عن وزارة الشؤون الإسلامية

أبو عبد الرحمن
1434/05/19 - 2013/03/31 10:13AM
نشرت صحيفة سبق الألكترونية المقال التالي:0 ألف وظيفة لا تزال شاغرة في الوزارة ومليارات الأوقاف معطّلة
"يا وزير الشؤون الإسلامية": "اتق الله" في نظافة "بيوت الله" وصيانتها .. واحمها من "لصوص الدين"

"سبق" تقول للمسؤول:
يعد اسم وزارة "الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد" من أطول أسماء وزاراتنا، وفي الوقت ذاته تعد أقلها إنجازاً، كما تؤكّد ذلك الأرقام السنوية الرسمية التي لا تخطئ، ولا تجامل أبداً.. فالوزارة تشرف مباشرةً على مساجد المملكة في مختلف المدن والقرى والبلدات، ومسؤوليتها خدمة بيوت الله، ورعاية الأوقاف وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم، والإشراف على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف بالمدينة المنوّرة، وترجمة كتاب الله وغيرها من المهام في هذا المجال؛ إلا أن شكاوى المواطنين على أرض الواقع لا تدع مجالا للشك؛ أنها لم تقم بدورها كما يجب في نظافة وحماية المساجد من "لصوص الدين" الذين يتاجرون بها، ويستغلونها لمصالحهم؛ فلم تردع - على سبيل المثال - تلاعب بعض الأئمة والمؤذنين رغم تقاضيهم المكافآت، ولم توقف تشدُّد قلةٍ من خطباء المساجد ضدّ الشخصيات العامة، ومخالفة توجهات الدولة رغم التنبيه المتكرّر، ولم تحاسب إهمال شركات نظافة المساجد وأماكن الوضوء رغم توقيع العقود بملايين الريالات، ولم تبرّر صرف الميزانيات الضخمة في الترميم والهدم والتجديد في غير محلها، وغير ذلك من مسارات عملٍ غير مرضيةٍ، ومن تعاملٍ بيروقراطي تقليدي مترهلٍ يشوبه الفساد المالي والإداري. فما تقدّمه حالياً الوزارة من مخرجاتٍ لا يُقارن بما تصرفه الدولة عليها من أموالٍ فالإهمال كبيرٌ، والرقابة والمحاسبة ضعيفة وغير مقبولة، وأصبحت أمورها كقمة جبل جليدٍ صغيرة ظاهرة للعيان، في حين أن حجمها الهائل لا يزال تحت سطح الماء مغموراَ لم يُكشف بعد.. من هذا المنطق نوجّه أسئلة يردّدها الشارع السعودي حول أداء هذه الوزارة إلى وزيرها صالح آل الشيخ؛ الذي أتم هذا العام 14 عاماً في منصبه بالتمام والكمال:



- فيا معالي الشيخ الوزير: لماذا وقد رصدت الدولة بتوجيهٍ من الملك العادل، ورجل الإصلاح خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - مئات الملايين لإنشاء، وخدمة، وصيانة وترميم المساجد لا يزال المواطنون في مختلف مناطق المملكة يضجون بالشكاوى من سوء نظافة أغلب المساجد، ويعانون إهمال صيانة أجهزة التكييف وتمديدات الكهرباء والماء بها، ولا يستطيعون تأدية صلواتهم في خشوعٍ بوجود فرشٍ متهالكٍ خشنٍ، وجدرانٍ متشققة، وتكاثر الحشرات، وانتشار الروائح الكريهة في أماكن الوضوء، وفي دورات المياه في أغلب المدن السعودية، وفي مساجد الطرق السريعة التي لا تصلح للاستخدام الآدمي، ولا تليق ببيوت الله؟

- وماذا تمّ - حفظك الله - في البرنامج الذي أطلق تحت اسم مشروع خادم الحرمين الشريفين لترميم المساجد، والذي خُصِّص له مبلغٌ مالي كبير وعزّزه خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بـ 200 مليون أخرى ولم نرَ له أثراً في الواقع؟

- لماذا تُطفأ الكهرباء، وتُفصل المياه عن بعض المساجد، ويعاني المصلون حر الصيف، وبرد الشتاء دون معينٍ سوى هبات وصدقات رجال الأعمال وتبرعات المصلِّين التي بالكاد تكفي لتأمين مياه الوضوء، وبعض مرتبات عمال النظافة، في حين أرصدة "الوزارة" بالمليارات من الأوقاف مجمّدة؟

- ويا معالي الشيخ الوزير: ماذا تم في قضية اختلاس أحد مديري فروع الوزارة ومعه 32 موظفاً مبلغ 400 مليون ريال وتلاعبهم بمستخلصات الصيانة، والنظافة، ومباني المساجد والفرش وغيرها؟ أين وصل التحقيق وعمّاذا أسفر؟

- ماذا عن متابعة الأئمة، والخطباء، والمؤذنين الذين يشكو المواطنون من تركهم مهامهم الأساسية في المساجد التي يحصلون منها على مكافآت، و"يتسرّبون" للعمل في وظائف أخرى، ويتفقون بشكلٍ مخالفٍ مع بعض العمالة الآسيوية التي لا تعرف اللغة العربية لرفع الأذان، وإمامة المصلين، وهم لا يستطيعون حتى نطق آيةٍ كريمةٍ دون أخطاءٍ؟

- لماذا لم ينبّه بعض خطباء المساجد المتشدّدين بعدم إلقاء خطبٍ "ناريةٍ" تتناول موضوعات، وقضايا لا تُفيد المجتمع، بل تحرِّض على شخصياتٍ عامةٍ وعلى المسؤولين، وتتقاطع مع توجُّه الدولة ولا تتناسب مع روحانية يوم الجمعة؟

- وهل يا وزير الشؤون الإسلامية تمت استعادة الملايين والمبالغ التي صُرفت لإحدى الشركات المتعهدة بنظافة وصيانة المساجد ومرافقها في مدينة الخُبر، والتي لم يتم تنفذ بنود عقدها وأهملت المساجد هناك؟

- وإلى متى ونحن نسمع شكاوى العاملين في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف بالمدينة المنوّرة، ومطالباتهم برفع الرواتب وتعديل أوضاعهم المالية والإدارية، ولا تزال تنفي وتقول "مطالبهم غير نظامية"؟

- كما نأمل منك حل المعضلة التالية التي لم نفهم طلاسمها: نُسب لكم تصريحٌ صحفي أن الوزارة خصّصت مبلغ 18 مليون ريال لترميم وصيانة، ونظافة، وهدم وإنشاء عددٍ من المساجد والجوامع في مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والمشاعر المقدّسة وفي منطقتَيْ القصيم ونجران. وفي تصريحٍ آخر أكّدت أن الوزارة رصدت 100 مليون لتوسعة مسجد قباء، و40 مليوناً لترميم مساجد المدينة المنوّرة؟



- لماذا لا تفتح المنافسة بين المقاولين والشركات وإجراء ترسيةٍ عامةٍ في مشروعات الوزارة بدلاً من حكرها على مجموعةٍ معينةٍ من الشركات – كما يتردّد -؟



- ولماذا لم ترد على تساؤل أعضاء مجلس الشورى عن 30 ألف وظيفة إمام، ومؤذن، وخدم للمساجد لا تزال شاغرة في الوزارة، وعن عدم إيجاد كادرٍ وظيفي مستقلٍ للأئمة والمؤذنين واستيعاب المؤهلين من خريجي الكليات الشرعية في تلك المساجد؟

إننا يا معالي الشيخ الوزير .. وقد أكملت حتى الآن 14 عاماً في كرسي الوزارة نقول لك: إن تجنُّب التواصل مع وسائل الإعلام لن يبعد الوزارة عن نقد تقصيرها، كما أن رمي مسؤولي الوزارة التهم على شركات النظافة، وعلى تأخُّر الجهات الأخرى في استخراج تأشيرات عمال النظافة لن يفيد في إبعاد شكاوى المواطنين ومطالباتهم، وكذلك لن يحمي تبرير بيروقراطييها مما يحصل من الاختلاسات، وتعطيل مشاريع، وعدم الالتزام بالعقود الرسمية من سهام النقد.

فنحن نتحدث يا معالي الشيخ والوزير عن أماكن عبادتنا المهمة في النفس، والعقل، والعاطفة والتي يجب أن تكون في أول اهتمامات الوزارة وعلى أعلى المستويات الإدارية، فالمجتمع يطالب بالإمام الصالح، والخطيب المهذب الواعي، والمؤذن الملتزم، والمسجد النظيف المريح، على اعتبار أن المساجد ليست للعبادة فقط، بل هي منظومة من البرامج الشرعية، ووحدة الكلمة، وزيادة التعارف بين أهل الحي، وهي أساس مهم للتعاون على البر والتقوى ومعالجة مشكلات المجتمع.

فيا معالي الشيخ الوزير.. لا تزال الكثير من المساجد، والأوقاف، ومسارات الدعوة، وبرامج الإرشاد غير واضحة المعالم، ولا ترتقي لتطلعات ولاة الأمر - أيّدهم الله - ولا إلى طموحات المواطنين.. فاتق الله في بيوت الله واحمها من "لصوص الدين"، وإلا فتأكد أن الاعتذار عن مسؤوليتها سيكون مقدّراً وفي بؤرة احترام الجميع وتقديرهم.

http://sabq.org/CMzfde
المشاهدات 1953 | التعليقات 1

,وإنصافا لوزارتنا الموقرة أورد هذا الرد غير الرسمي لأحد منسوبي الوزارة الذي وضح بالأرقام تجني تلك المقالة وعدم دقتها:
مناقشة مقالة سبق الموجهة لوزير الشؤون الإسلامية
مع إدراكنا لعظم المسؤولية وحجم العمل وتعدد الجهات المتعلق بها إنجازه ومعالجته والذي لا يخلوا التعامل معه من نقص وخطأ وتقصير لكن من العدل والإنصاف الدقة والتحري وعدم بخس الناس أشياءهم :
أ‌- تقول سبق(30 ألف وظيفة شاغرة إمام ،مؤذن، خدم للمساجد) ويقول تقرير الوزارة السنوي للعام المالي 1432-1433هـ بأن مجموع العدد الفعلي لتلك المسميات جميعا في الوزارة هو (9391) من خطباء وأئمة ومؤذنين وخدم ، وهو مشغول بالكامل ، بل ويشير التقرير السنوي للوزارة أيضا ويؤيده تقرير مصلحة الإحصاءات العامة بوجود عجز مقداره ( 36,478) إماما و(46,725) مؤذنا و(68,574) خادما ،وقد أوصى مجلس الشورى منذ عام 1423هـ بإحداث وظائف لسده ،علما بأن العجز يتصاعد سنويا بزيادة عدد المساجد، و الذي وصل حتى إعداد ذلك التقرير(80,735) مسجدا.
ب‌- تقول سبق بأنه قد رصدت مبالغ كافية لصيانة المساجد ويقول تقرير الوزارة السنوي بأن اعتمادات الصيانة التي وفرتها وزارة المالية تغطي 23% فقط من عدد المساجد بينما تنتظر 77% من مساجد المملكة اعتماد تكاليف صيانتها وقد أوصى الشورى منذ عام 1423هـ باعتمادها ، والعجز يتصاعد سنويا بالزيادة السنوية في عداد المساجد.
ت‌- تقول سبق ماذا تم في مشروع ترميم المساجد وأنها لم تر له أثر في الواقع ، ويقول تقرير الوزارة السنوي بأنها طلبت في ميزانياتها اعتماد ترميم آلاف المساجد وتوسيعها وبناء المزيد ولم يعتمد منها إلا القليل .
ث‌- تنسب سبق إطفاء الكهرباء وفصل الماء لوزارة الشؤون الإسلامية ، والصحيح أنها تعامل معاملة الدوائر الحكومية في هذه الخدمات .
ج‌- ما يتعلق بأموال الأوقاف فلها شروطها ومصارفها المحددة وضوابطها ويوجد مجلس أعلى مكون من المقام السامي للإشراف عليها وتنميتها ولا تنفرد الوزارة بذلك،وتوجد عدد من المشاريع الاستثمارية للأوقاف الكبرى على الحرمين وغيرهما، يمكن للمتابع بأدنى جهد للصحافة المحلية الوقوف عليها ، فلا يصح مطلقا أن تتجاهل الصحيفة الموقرة في سبيل إثارة صحفية ، مثل وقف الملك عبد العزيز على الحرمين الشريفين ، وهناك هيئة جديدة للأوقاف صدرت الموافقة السامية على إنشائها ، ويدرس نظامها بين هيئة الخبراء و مجلس الشورى ، ومع ذلك فإن تلك المبالغ المرصودة للأوقاف لا تفي بحاجة المساجد لو وجهت بكاملها إليها لعام واحد فقط ، علما بوجود تعويضات مستحقة للأوقاف لدى جهات حكومية لم تسلم للوزارة لإيجاد بدائل لها رغم تكرر المطالبة بها، وتوصية مجلس الشورى بالإسراع بذلك.
ح- تتحدث سبق عن عدم التناول الإعلامي لقضايا اختلاس في أحد الفروع ومثل هذه القضايا تتولى مسؤولية التحقيق فيها والإيقاف الجهات العدلية والقضائية، ولا يصلح فيها كشف معلومات عن سير التحقيق أوالإفصاح عن المتهمين قبل صدور الحكم النهائي، وهناك أنظمة قضائية وإعلامية تضبط ذلك وتحفظ حقوق المتهمين.
خ‌- متابعة الخطباء و الأئمة والمؤذنين قائمة وفاعلة ودورية مستمرة بقدر ما لدى الوزارة من إمكانات ويشعر بها منسوبوا المساجد ، وقد نتج عنها إعفاء آلاف من منسوبي المساجد من خطباء وأئمة ومؤذنين وخدم بهدوء،وصدرت فيه عدة تصريحات صحفية ، وهي تحتاج مع ذلك لمزيد من المراقبين الرسميين ولكن حال عدم إحداث وظائف لهم دون ذلك ، وللشورى توصية حول ذلك لم تنفذ بعد.
د‌- مساجد الطرق السريعة ليست تحت إشراف هذه الوزارة بل تتقاسم مسؤوليتها كل من وزارتي النقل والبلديات .
ذ‌- منافسات صيانة المساجد تعلن في الصحف وتطرح للجميع وتفتح مظاريفها وترسى حسب الأنظمة ، وإنما سبب سوء مستوى بعض شركات النظافة، هو عدم تحديث أنظمة المنافسات الحكومية التي ما زالت ترسي العطاء على أقل العروض بغض النظر عن مستوى الشركة المتقدمة وإمكاناتها ، الأمر الذي أدى إلى إحجام الشركات المميزة عن التقدم لتلك المنافسات غير العادلة ، ومن ثم يصعب أيضا سحب المشاريع وتنفيذها على حساب المتعثر لأن المبلغ المرصود لا يشجع أحدا على التقدم للقيام بذلك لضآلته وعدم واقعيته أو وفائه بالحد الأدنى ، ولذا تنادي كثير من الدوائر الحكومية بتعديل تلك الأنظمة وتحديثها بما يناسب العصر ولعلاج سوء التنفيذ والتعثر الذي أصبح سمة لبعض المشاريع الحكومية، ورغم هذه الصعوبات فقد قامت الوزارة بسحب عدد من مشاريع الصيانة وإعادة طرحها، ومن يتابع الصحف المحلية سيجد أمثلة عديدة على ذلك .
ر- قضية موظفي مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ،هي في الأصل بين الشركة المشغلة وموظفيها ومع ذلك تدخلت الوزارة لإقناع المشغل بتحسين أوضاعهم ووقفت في صف المواطنين ، و رفعت للمقام السامي اقتراحات لحلها.
ز‌- إدعاء التضارب بين التصريحات مرده سوء فهم فالمبالغ المعلنة في تصريحات منفصلة هي لمجموعات تنزل تباعا وليس هو إحصائية نهائية، والمبالغ المخصصة لتوسعة مسجد قباء تتناسب مع أهميته وضخامته ومواصفاته العالية التي تضارع مستوى مشاريع الحرمين وتنفذها شركات كبرى ، وكذا مساجد المدينة التاريخية.
س- إدعاء عدم التواصل مع الإعلام يرده متابعة لقاءات معالي الوزير ووكلاء الوزارة ومسئوليها المتكررة في وسائل الإعلام المختلفة ، وكذا متابعة إدارة العلاقات العامة ما يطرح في الصحافة والرد عليه ومناقشته ، ولكن قد يكون محرر سبق قصر في البحث عنها.
ش‌- تتوفر في غالب الجوامع والمساجد نخبة من الخطباء والقراء المتميزين وتقام فيها عشرات الآلاف سنويا من المناشط الدعوية من خطب ومحاضرات ودروس وكلمات ودورات علمية وبرامج توعية للجاليات وتفطير صائمين واعتكاف وتوزيع مصاحف ومطبوعات وأقراص مدمجة ،وتقوم الوزارة بالإشراف على برنامج التوعية في الحج والعمرة والزيارة وتجند له آلاف العاملين وتستقطب له نخبة من العلماء وأساتذة الجامعات والدعاة، كما تشرف على مكاتب الدعوة ومكاتب توعية الجاليات وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم والمسابقات الدولية والمحلية للقرآن الكريم وتدير وتشرف على آلاف الدعاة و عشرات مكاتب الدعوة والمراكز الإسلامية في الخارج وتنظم من خلالها سنويا آلاف المناشط الدعوية من دورات وملتقيات ودروس علمية ومحاضرات كما تشارك في عشرات المعارض الدولية للكتاب والداخلية والمناسبات المحلية ، وتنظم معارض وسائل الدعوة إلى الله، وهي منشورة مغطاة بشكل جيد في وسائل الإعلام ويحضا بعضها برعايتها الإعلامية ، فكيف يخفى كل ذلك على مثل هذه الصحيفة الإلكترونية بكوادرها وإمكاناتها، إنه ليس من المهنية ولا من الإنصاف في شيء تجاهل ذلك وعدم الإشارة إليه.
ظ- توجد أعمال متنوعة وبرامج كبيرة رفعتها الوزارة في ميزانياتها بانتظار اعتماد تكاليفها، ويوصي مجلس الشورى عند دراسة تقاريرها السنوية بالإسراع في اعتمادها مثل: إنشاء معاهد تدريب وتأهيل الخطباء ، دعم بنود الصيانة والنظافة وبناء وترميم المساجد، اعتماد وظائف أئمة ومؤذنين وخدم ومراقبين للمساجد ،الحملات التوعوية والبرامج الدعوية في الداخل ، البرامج الإسلامية في الخارج ، برنامج ترشيد الكهرباء والماء،إحداث وظائف تخصصية، تنفيذ كود البناء السعودي لذوي الاحتياجات الخاصة في المساجد ، تطوير وتطبيق نظام المعلومات الجغرافية على المساجد ،برنامج رفع الوعي والثقافة الاستهلاكية ، استكمال المباني الحكومية لمقر الوزارة وإدارات الأوقاف في المحافظات حيث إن نسبة 98% منها مستأجرة، إنشاء مباني للمكتبات الوقفية وتجهيزها وتطوير وسائل الحفظ فيها، تحسين موقع المملكة في المؤشرات الدولية ذات العلاقة بعملها، دعم الخطة التقنية للوزارة ، استكمال إحداث وظائف دعوية صدرت الموافقة عليها عند إنشاء الوزارة،تعزيز بند مساعدة الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم،اعتماد بند للبحث العلمي والترجمة والطباعة،.
ط- وأخيرا أهمس في أذن المحرر بأنك لو رجعت للقاء معالي الوزير مع أعضاء مجلس الشورى الذي أشاد به جمع من أعضائه ونقلته كاملا مجلة الشورى تقديرا لصراحته وشفافيته ،وإلى تقارير الوزارة السنوية التي تناقش علنيا في مجلس الشورى، لوجدت إجابة وتوضيح لكثير مما استعجلت بطرحه قبل الرجوع لمصدره خلافا للعرف الصحفي والاحتراف المهني .