مجلس الدولة الفرنسي يلغي قرار حظر البوركيني

[align=justify]ألغى مجلس الدولة في فرنسا، أعلى سلطة قضائية إدارية في البلاد، قرار حظر ما يسمى "البوركيني" على شواطئ مدن عدة، والذي أثار حظره موجة من الانتقادات في فرنسا والعالم.

وانعقد مجلس الدولة، الجمعة، للبت في قضية "البوركيني"، علما بأن عدة سيدات تعرضن لمحضر مخالفة بسبب ارتدائهن لهذه الملابس التي تغطي كامل الجسم ــ ما عدا الوجه واليدين والقدمين ــ على الشاطىء.

وفي رد فعل له، رحّب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، اليوم الجمعة، بقرار مجلس الدولة الفرنسي (أعلى هيئة قضائية وإدارية)، تعليق حظر ارتداء لباس السباحة "البوركيني" في مدينة "فيلنوف لوبيه" جنوبي البلاد، ليفتح بذلك المجال نحو إلغاء كامل محتمل لقرار المنع الجاري في نحو 30 بلدية أخرى.
وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك، للصحفيين، في مقر المنظمة الدولية بنيويورك، "نرحب بقرار المحكمة الفرنسية ونعتقد أنه من الضروري احترام الكرامة الإنسانية للأفراد".

وأثارت قضية البوركيني في فرنسا ردود فعل في العالم، ووجهت الصحف الأوروبية انتقادات لاذعة لفرنسا بهذا الشأن، وذهب الإعلام البلجيكي إلى اعتبار أن فرنسا "تقوم بإذلال المسلمين".
كما انتقد "صادق خان"، عمدة لندن، أمس الخميس خلال زيارته لباريس، حظر السلطات الفرنسية ارتداء النساء "البوركيني" الذي لاقى رواجًا كبيرًا، عادّاً هذه الخطوة "غير صحيحة".
وقال "خان" وهو أول عمدة مسلم للعاصمة البريطانية إنه سيبحث في لقائه عمدة باريس "آن هيدالغو" قضايا تتعلق بالأمن، والاتحاد الأوروبي، والتنوع والاندماج في المجتمع، في وقت لاحق.
وأكد عمدة لندن على أهمية عدم التدخل ومساءلة النساء في لباسهن، مضيفًا "باعتقادي الحظر غير صحيح".
وحظرت عدد من البلديات في فرنسا، خلال الأسابيع الماضية، "البوركيني" على عدة شواطئ؛ من بينها مدينة "كان"، بزعم "احترام العلمانية ودعم الجهود الأمنية"، وسط استنكار مؤسسات أهلية ونشطاء في البلاد.[/align]