ماذا بعد وثيقة اليمن؟ تقرير إخباري ـ خالد مصطفى
احمد ابوبكر
1435/03/28 - 2014/01/29 05:03AM
انتهى مؤتمر الحوار الوطني في اليمن واتفقت الأطراف المشاركة فيه على وثيقة من أجل العبور من المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع علي عبدالله صالح إثر الثورة التي اجتاحت البلاد احتجاجا على سياسات صالح القمعية ومحاولاته توريث الحكم لأحد أبنائه...
ولكن هل انتهت مشاكل اليمن بمجرد التوقيع على وثيقة الحوار الوطني أم أن أمام اليمن المزيد من الوقت من أجل الاستقرار؟...
هذا السؤال هو ما يثير المخاوف على الصعيد الداخلي والإقليمي في اليمن التي تموج بالاضطرابات الأمنية حيث لا تخلو منطقة فيها من أزمة أو صراع مسلح في وقت تعاني فيه الدولة من صعوبات جمة على الصعيد العسكري والاقتصادي والاجتماعي...
إن أول التحديات التي تقابل وثيقة الحوار الوطني هو أن بعض الأطراف الفاعلة في الساحة لم ترض عنها بشكل كامل فبعض عناصر الحراك الجنوبي رفضوا تقسيم البلاد لعدة أقاليم وأصروا على إقليمين فقط حتى يحصل الجنوب على امتيازات أكبر كما أن بعض أطراف الحراك الجنوبي في الخارج ما زالوا يراهنون على الانفصال الكامل ويتلقون في ذلك دعما من طهران التي تسعى لدولة شيعية في اليمن مهما كان حجمها وتستحدم قضية الجنوب لزعزعة استقرار الدولة الموحدة...هذه الأطراف تحمل السلاح ضد الدولة وعندها مليشيات تنفذ عمليات عسكرية ضد أهداف حكومية وليس من المرجح أن تتوقف بمجرد التوقيع على الوثيقة طالما لم تنفذ جميع مطالبها....
الحوثيون الشيعة أيضا يتفقون مع هذه العناصر من الحراك لجنوبي على مسألة عدد الأقاليم وكانوا قد انسحبوا من الحوار قبل التوقيع على الوثيقة بسبب اغتيال ممثلهم فيه وأعلنوا أنهم لا يتفقون مع كل ما جاء في الوثيقة مما يعد وسيلة لنقض الاتفاق في أي وقت وكأن شيئا لم يكن...
الحوثيون لا يقيمون وزنا للدولة ومؤسساتها ويريدون إخضاعها لأهوائهم فعندما تدخلت الحكومة من أجل وقف القتال بينهم وبين السلفيين في دماج أجبروا الحكومة على الخضوع لمطالبهم وشروطهم بشأن إجلاء السلفيين عن دماج بينما رفضوا أن يسلموا مواقعهم للجيش وهو ما يعني سقوط هيبة الدولة وإمكانية فصل الشمال عن سلطتها إذا أراد الحوثيون ولكن يبدو أنهم ينتظرون حتى يسيطروا على المزيد من المناطق وهو ما يبرر دخولهم في قتال شرس في عمران ضد قبائل حاشد...
من المعوقات أمام الاتفاق أيضا نفوذ الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح داخل مؤسسة الجيش وبين القبائل وهو ما يلقي بظلال قاتمة حول إمكانية تنفيذ الوثيقة في وقت يسعى صالح للعودة للمشهد بأي شكل حتى ولو وضع يده في يد أعداء الأمس وهم الحوثيون أو الحراك الجنوبي خصوصا مع انتشار معلومات حول نيته الترشح للرئاسة من جديد..
المشاكل لا تنتهي هنا فتطبيق بنود الوثيقة من الأطراف الموقعة عليها يحتاج إلى إرادة وقوة دولة وهو أمر محل شك في الوقت الحالي حيث تعاني الدولة من التشتت وعدم وضوح الرؤية في مجالات عديدة كما تتعرض لضغوط خارجية تؤثر على قراراتها وتشوه صورتها لدى قطاعات واسعة من الشعب مثل السماح للطائرات الأمريكية بتنفيذ ضربات واسعة داخل البلاد يذهب ضحيتها الكثير من المدنيين بدعوى محاربة تنظيم القاعدة..كذلك يحتاج تنفيذ الوثيقة إلى إرادة من كافة الأطراف السياسية الفاعلة وهو ما سيظهر جليا خلال الأيام القادمة..
ولكن هل انتهت مشاكل اليمن بمجرد التوقيع على وثيقة الحوار الوطني أم أن أمام اليمن المزيد من الوقت من أجل الاستقرار؟...
هذا السؤال هو ما يثير المخاوف على الصعيد الداخلي والإقليمي في اليمن التي تموج بالاضطرابات الأمنية حيث لا تخلو منطقة فيها من أزمة أو صراع مسلح في وقت تعاني فيه الدولة من صعوبات جمة على الصعيد العسكري والاقتصادي والاجتماعي...
إن أول التحديات التي تقابل وثيقة الحوار الوطني هو أن بعض الأطراف الفاعلة في الساحة لم ترض عنها بشكل كامل فبعض عناصر الحراك الجنوبي رفضوا تقسيم البلاد لعدة أقاليم وأصروا على إقليمين فقط حتى يحصل الجنوب على امتيازات أكبر كما أن بعض أطراف الحراك الجنوبي في الخارج ما زالوا يراهنون على الانفصال الكامل ويتلقون في ذلك دعما من طهران التي تسعى لدولة شيعية في اليمن مهما كان حجمها وتستحدم قضية الجنوب لزعزعة استقرار الدولة الموحدة...هذه الأطراف تحمل السلاح ضد الدولة وعندها مليشيات تنفذ عمليات عسكرية ضد أهداف حكومية وليس من المرجح أن تتوقف بمجرد التوقيع على الوثيقة طالما لم تنفذ جميع مطالبها....
الحوثيون الشيعة أيضا يتفقون مع هذه العناصر من الحراك لجنوبي على مسألة عدد الأقاليم وكانوا قد انسحبوا من الحوار قبل التوقيع على الوثيقة بسبب اغتيال ممثلهم فيه وأعلنوا أنهم لا يتفقون مع كل ما جاء في الوثيقة مما يعد وسيلة لنقض الاتفاق في أي وقت وكأن شيئا لم يكن...
الحوثيون لا يقيمون وزنا للدولة ومؤسساتها ويريدون إخضاعها لأهوائهم فعندما تدخلت الحكومة من أجل وقف القتال بينهم وبين السلفيين في دماج أجبروا الحكومة على الخضوع لمطالبهم وشروطهم بشأن إجلاء السلفيين عن دماج بينما رفضوا أن يسلموا مواقعهم للجيش وهو ما يعني سقوط هيبة الدولة وإمكانية فصل الشمال عن سلطتها إذا أراد الحوثيون ولكن يبدو أنهم ينتظرون حتى يسيطروا على المزيد من المناطق وهو ما يبرر دخولهم في قتال شرس في عمران ضد قبائل حاشد...
من المعوقات أمام الاتفاق أيضا نفوذ الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح داخل مؤسسة الجيش وبين القبائل وهو ما يلقي بظلال قاتمة حول إمكانية تنفيذ الوثيقة في وقت يسعى صالح للعودة للمشهد بأي شكل حتى ولو وضع يده في يد أعداء الأمس وهم الحوثيون أو الحراك الجنوبي خصوصا مع انتشار معلومات حول نيته الترشح للرئاسة من جديد..
المشاكل لا تنتهي هنا فتطبيق بنود الوثيقة من الأطراف الموقعة عليها يحتاج إلى إرادة وقوة دولة وهو أمر محل شك في الوقت الحالي حيث تعاني الدولة من التشتت وعدم وضوح الرؤية في مجالات عديدة كما تتعرض لضغوط خارجية تؤثر على قراراتها وتشوه صورتها لدى قطاعات واسعة من الشعب مثل السماح للطائرات الأمريكية بتنفيذ ضربات واسعة داخل البلاد يذهب ضحيتها الكثير من المدنيين بدعوى محاربة تنظيم القاعدة..كذلك يحتاج تنفيذ الوثيقة إلى إرادة من كافة الأطراف السياسية الفاعلة وهو ما سيظهر جليا خلال الأيام القادمة..