قلق خليجي من قانون أمريكي يسمح بمقاضاة السعودية عن 11 سبتمبر
احمد ابوبكر
1437/12/12 - 2016/09/13 07:38AM
أعربت دول مجلس التعاون الخليجي عن "بالغ قلقها" لإصدار الكونغرس الأمريكي تشريعا باسم "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب" الذي يفتح الباب أمام مقاضاة السعودية، معتبرةً أنه "يخالف المبادئ الثابتة في القانون الدولي، وخاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة".
ونقل الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للمجلس، عن الأمين العام، عبد اللطيف بن راشد الزياني، أن "دول مجلس التعاون تعتبر هذا التشريع الأمريكي متعارضا مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول، وهو مبدأ ثابت في القوانين والأعراف الدولية".
وحذّر من أن الاخلال بمبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول به "سيكون له انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول بما فيها الولايات المتحدة، إضافة إلى ما قد يحدثه هذا التشريع من أضرار اقتصادية عالمية".
وعبر الزياني "عن تطلع دول المجلس إلى أن لا تعتمد الولايات المتحدة هذا التشريع الذي سوف يؤسس - في حال اعتماده والعمل به - لسابقة خطيرة في العلاقات الدولية، باعتبار أنه سيخل إخلالا جسيما بمبادئ دولية راسخة قائمة على أسس المساواة السيادية بين الدول".
وبيّن أن هذا القانون "سينعكس سلبا على التعاملات الدولية، بما يحمل في طياته من بواعث للفوضى ولعدم الاستقرار في العلاقات الدولية وإعادة النظام الدولي إلى الوراء".
وصادق الكونغرس (مجلس النواب) الأمريكي، الجمعة الماضية، بالإجماع، على تشريع يسمح للناجين من أحداث 11 سبتمبر/ أيلول 2001، وعوائل ضحايا بمقاضاة المملكة العربية السعودية، ومطالبتها بالتعويض عن الأضرار التي تعرضوا لها جراء الهجمات التي شهدتها مدينة نيويورك.
وبذلك، سيتم تحويل مسودة المشروع إلى مكتب الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، الذي كان قد لوح، في وقت سابق، باستخدام حقه في النقض (فيتو)، في حال تمرير مشروع القانون.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، قال المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش إيرنست، إن الرئيس أوباما "قد يستخدم حق النقض لرفض مشروع قانون ينوي الكونغرس الأمريكي التصويت عليه، يمكن من خلاله للمتضررين من أحداث 11 أيلول/ سبتمبر 2001 مقاضاة المملكة العربية السعودية".
وأشار "إيرنست" إلى قلق الإدارة الأمريكية من أن تقوم مسودة القانون "بوضع الولايات المتحدة ودافعي الضرائب عندنا وموظفينا ودبلوماسيينا تحت خطر شديد، فيما لو تبنت بلدان أخرى قوانين مشابهة".
وترفض السعودية تحميلها مسؤولية اشتراك عدد من مواطنيها في الهجمات.
ونقل الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للمجلس، عن الأمين العام، عبد اللطيف بن راشد الزياني، أن "دول مجلس التعاون تعتبر هذا التشريع الأمريكي متعارضا مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول، وهو مبدأ ثابت في القوانين والأعراف الدولية".
وحذّر من أن الاخلال بمبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول به "سيكون له انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول بما فيها الولايات المتحدة، إضافة إلى ما قد يحدثه هذا التشريع من أضرار اقتصادية عالمية".
وعبر الزياني "عن تطلع دول المجلس إلى أن لا تعتمد الولايات المتحدة هذا التشريع الذي سوف يؤسس - في حال اعتماده والعمل به - لسابقة خطيرة في العلاقات الدولية، باعتبار أنه سيخل إخلالا جسيما بمبادئ دولية راسخة قائمة على أسس المساواة السيادية بين الدول".
وبيّن أن هذا القانون "سينعكس سلبا على التعاملات الدولية، بما يحمل في طياته من بواعث للفوضى ولعدم الاستقرار في العلاقات الدولية وإعادة النظام الدولي إلى الوراء".
وصادق الكونغرس (مجلس النواب) الأمريكي، الجمعة الماضية، بالإجماع، على تشريع يسمح للناجين من أحداث 11 سبتمبر/ أيلول 2001، وعوائل ضحايا بمقاضاة المملكة العربية السعودية، ومطالبتها بالتعويض عن الأضرار التي تعرضوا لها جراء الهجمات التي شهدتها مدينة نيويورك.
وبذلك، سيتم تحويل مسودة المشروع إلى مكتب الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، الذي كان قد لوح، في وقت سابق، باستخدام حقه في النقض (فيتو)، في حال تمرير مشروع القانون.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، قال المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش إيرنست، إن الرئيس أوباما "قد يستخدم حق النقض لرفض مشروع قانون ينوي الكونغرس الأمريكي التصويت عليه، يمكن من خلاله للمتضررين من أحداث 11 أيلول/ سبتمبر 2001 مقاضاة المملكة العربية السعودية".
وأشار "إيرنست" إلى قلق الإدارة الأمريكية من أن تقوم مسودة القانون "بوضع الولايات المتحدة ودافعي الضرائب عندنا وموظفينا ودبلوماسيينا تحت خطر شديد، فيما لو تبنت بلدان أخرى قوانين مشابهة".
وترفض السعودية تحميلها مسؤولية اشتراك عدد من مواطنيها في الهجمات.