عندما تتعرى شمطاء الأمم // عفاف الحقيل
احمد ابوبكر
1435/09/17 - 2014/07/14 08:06AM
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه.. وبعد:
لا ريب أنه ليس بعد الكفر ذنب، ولا شك أن المواثيق التي بنيت على الكفر والضلال لا عهد لها ولا صدق ولا أمان.
ومن البديهي أن الكلام إذا لم تصدقه الفعال فهو محض كذب وضلال.
كل ذلك لا يخالف فيه عاقل، وهو مما عرفناه بعقولنا وصدقته نصوص ديننا.
لكن البعض ممن استلبهم الغرب وسباهم، لا يعترف بذلك، بل يجاهد مستبسلاً لتلميع المواثيق الغربية، وجعلها هي سبيل الأمان والخلاص والحقوق واستتباب الأمن!
ليس هذا فحسب بل ينافح لفرضها على مجتمعاتنا المسلمة، واستبدال شريعتنا بتلك القوانين، تحت ذريعة حقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق الطفل إلى آخر القائمة المعروفة.
ولن أستوعب في هذه العجالة موضوعا شائكا كهذا، لكني فقط أريد أن أسأل المستلبين فكرياً من بني وطني سؤالاً هاماً:
كنتم ومازلتم تطالبون بفرض قوانين ومواثيق الأمم المتحدة الحقوقية في بلادنا بحجة حقوق المرأة والطفل، وبناءً على افتراض معرفتكم بتلك المواثيق فلاشك أنكم تعرفون أن للمرأة والطفل حقوقا في الحرب والسلم، وربما قرأتم إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة (1974 م) والذي ينص على ضرورة التزام ما يلي التزاما دقيقا:
1. يحظر الاعتداء على المدنيين وقصفهم بالقنابل، الأمر الذي يلحق آلاما لا تحصى بهم، وخاصة بالنساء والأطفال الذين هم أقل أفراد المجتمع مناعة، وتدان هذه الأعمال.
2. يشكل استعمال الأسلحة الكيماوية والبكتريولوجية أثناء العمليات العسكرية واحد من أفدح الانتهاكات لبروتوكول جنيف لعام 1925، واتفاقيات جنيف لعام 1949، ومبادئ القانون الدولي الإنساني، وينزل خسائر جسيمة بالسكان المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال العزل من وسائل الدفاع عن النفس، ويكون محل إدانة شديدة.
3. يتعين على جميع الدول الوفاء الكامل بالالتزامات المترتبة عليها طبقا لبروتوكول جنيف لعام 1925 واتفاقيات جنيف لعام 1949، وكذلك صكوك القانون الدولي الأخرى المتصلة باحترام حقوق الإنسان أثناء المنازعات المسلحة، التي تتيح ضمانات هامة لحماية النساء والأطفال.
4. يتعين علي جميع الدول المشتركة في منازعات مسلحة، أو في عمليات عسكرية في أقاليم أجنبية أو في أقاليم لا تزال تحت السيطرة الاستعمارية، أن تبذل كل ما في وسعها لتجنيب النساء والأطفال ويلات الحرب. ويتعين اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان حظر اتخاذ تدابير كالاضطهاد والتعذيب والتأديب والمعاملة المهينة والعنف، وخاصة ما كان منها موجها ضد ذلك الجزء من السكان المدنيين المؤلف من النساء والأطفال.
5. تعتبر أعمالا إجرامية جميع أشكال القمع والمعاملة القاسية واللاإنسانية للنساء والأطفال، بما في ذلك الحبس والتعذيب والإعدام رميا بالرصاص والاعتقال بالجملة والعقاب الجماعي وتدمير المساكن والطرد قسرا، التي يرتكبها المتحاربون أثناء العمليات العسكرية أو في الأقاليم المحتلة.
6. لا يجوز حرمان النساء والأطفال، من بين السكان المدنيين الذين يجدون أنفسهم في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة أثناء الكفاح في سبيل السلم وتقرير المصير والتحرر القومي والاستقلال أو الذين يعيشون في أقاليم محتلة، من المأوي أو الغذاء أو المعونة الطبية أو غير ذلك من الحقوق الثابتة، وفقا لأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإعلان حقوق الطفل، وغير ذلك من صكوك القانون الدولي.ش
- طبعا كل ما ورد أعلاه يتم تجاهله تماما في بلاد المسلمين، وأي محاولة للمطالبة به مصيرها جرة قلم بقرار (فيتو).
- بعدها انظروا إلى صور المضطهدين في كافة بقاع المسلمين سواء في فلسطين المحتلة، أو سوريا، أو العراق، أو بورما، أو أفريقيا الوسطى، أو مصر، وغيرها.
سؤالي الآن:
هل مازلتم تحترمون الأمم المتحدة وصكوكها وحقوقها المزعومة؟!
بل.. هل مازلتم تحترمون أنفسكم؟!!
والله من وراء القصد.
لا ريب أنه ليس بعد الكفر ذنب، ولا شك أن المواثيق التي بنيت على الكفر والضلال لا عهد لها ولا صدق ولا أمان.
ومن البديهي أن الكلام إذا لم تصدقه الفعال فهو محض كذب وضلال.
كل ذلك لا يخالف فيه عاقل، وهو مما عرفناه بعقولنا وصدقته نصوص ديننا.
لكن البعض ممن استلبهم الغرب وسباهم، لا يعترف بذلك، بل يجاهد مستبسلاً لتلميع المواثيق الغربية، وجعلها هي سبيل الأمان والخلاص والحقوق واستتباب الأمن!
ليس هذا فحسب بل ينافح لفرضها على مجتمعاتنا المسلمة، واستبدال شريعتنا بتلك القوانين، تحت ذريعة حقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق الطفل إلى آخر القائمة المعروفة.
ولن أستوعب في هذه العجالة موضوعا شائكا كهذا، لكني فقط أريد أن أسأل المستلبين فكرياً من بني وطني سؤالاً هاماً:
كنتم ومازلتم تطالبون بفرض قوانين ومواثيق الأمم المتحدة الحقوقية في بلادنا بحجة حقوق المرأة والطفل، وبناءً على افتراض معرفتكم بتلك المواثيق فلاشك أنكم تعرفون أن للمرأة والطفل حقوقا في الحرب والسلم، وربما قرأتم إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة (1974 م) والذي ينص على ضرورة التزام ما يلي التزاما دقيقا:
1. يحظر الاعتداء على المدنيين وقصفهم بالقنابل، الأمر الذي يلحق آلاما لا تحصى بهم، وخاصة بالنساء والأطفال الذين هم أقل أفراد المجتمع مناعة، وتدان هذه الأعمال.
2. يشكل استعمال الأسلحة الكيماوية والبكتريولوجية أثناء العمليات العسكرية واحد من أفدح الانتهاكات لبروتوكول جنيف لعام 1925، واتفاقيات جنيف لعام 1949، ومبادئ القانون الدولي الإنساني، وينزل خسائر جسيمة بالسكان المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال العزل من وسائل الدفاع عن النفس، ويكون محل إدانة شديدة.
3. يتعين على جميع الدول الوفاء الكامل بالالتزامات المترتبة عليها طبقا لبروتوكول جنيف لعام 1925 واتفاقيات جنيف لعام 1949، وكذلك صكوك القانون الدولي الأخرى المتصلة باحترام حقوق الإنسان أثناء المنازعات المسلحة، التي تتيح ضمانات هامة لحماية النساء والأطفال.
4. يتعين علي جميع الدول المشتركة في منازعات مسلحة، أو في عمليات عسكرية في أقاليم أجنبية أو في أقاليم لا تزال تحت السيطرة الاستعمارية، أن تبذل كل ما في وسعها لتجنيب النساء والأطفال ويلات الحرب. ويتعين اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان حظر اتخاذ تدابير كالاضطهاد والتعذيب والتأديب والمعاملة المهينة والعنف، وخاصة ما كان منها موجها ضد ذلك الجزء من السكان المدنيين المؤلف من النساء والأطفال.
5. تعتبر أعمالا إجرامية جميع أشكال القمع والمعاملة القاسية واللاإنسانية للنساء والأطفال، بما في ذلك الحبس والتعذيب والإعدام رميا بالرصاص والاعتقال بالجملة والعقاب الجماعي وتدمير المساكن والطرد قسرا، التي يرتكبها المتحاربون أثناء العمليات العسكرية أو في الأقاليم المحتلة.
6. لا يجوز حرمان النساء والأطفال، من بين السكان المدنيين الذين يجدون أنفسهم في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة أثناء الكفاح في سبيل السلم وتقرير المصير والتحرر القومي والاستقلال أو الذين يعيشون في أقاليم محتلة، من المأوي أو الغذاء أو المعونة الطبية أو غير ذلك من الحقوق الثابتة، وفقا لأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإعلان حقوق الطفل، وغير ذلك من صكوك القانون الدولي.ش
- طبعا كل ما ورد أعلاه يتم تجاهله تماما في بلاد المسلمين، وأي محاولة للمطالبة به مصيرها جرة قلم بقرار (فيتو).
- بعدها انظروا إلى صور المضطهدين في كافة بقاع المسلمين سواء في فلسطين المحتلة، أو سوريا، أو العراق، أو بورما، أو أفريقيا الوسطى، أو مصر، وغيرها.
سؤالي الآن:
هل مازلتم تحترمون الأمم المتحدة وصكوكها وحقوقها المزعومة؟!
بل.. هل مازلتم تحترمون أنفسكم؟!!
والله من وراء القصد.