علماء اليمن يرفضون أي مساس بالشريعة في الدستور الجديد

أعلن علماء اليمن رفضهم القاطع لأي بنود في الدستور، الذي يجري إعداده، تخالف مبادئ الشريعة الإسلامية، معتبرين أن لا شرعية لأي دستور يخالف الشريعة.

وطالب العلماء، بالحفاظ على نصوص الدستور النافذ التي تنص على تفرد الشريعة الإسلامية بالمرجعية التشريعية وعلو حاكميتها على جميع التشريعات والقوانين.

وحذر "مؤتمر علماء اليمن"، من وضع أي نصوص من شأنها جعل اليمن دولة منتقصة السيادة، مؤكداً أن الدستور يجب أن يعبر عن إرادة وطنية تامة ولا يتدخل بأية ضمانات تختص بالاتفاقيات والتشريعات الدولية. كما حذروا من الأصوات المنادية بتخفيف عدد أو عدة الجيش وطالبوا بفرض سيادة الدولة على كافة أراضيها.

من جهة أخرى, تصاعدت الخلافات بين الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وسلفه علي عبد الله صالح بعد التعديل الوزاري الاخير.

فقد تبرأ الحزب الذي يتزعمه صالح من التعديلات الوزارية التي أجراها هادي (نائب رئيس الحزب) في حكومة الوفاق الوطني قبل أيام، مع وصول الأزمة بين الرجلين إلى أسوأ مراحلها.

واعتبر حزب المؤتمر، أن "ما جرى من تعديل حكومي في حقائب المؤتمر الشعبي العام وحلفائه كشركاء في حكومة الوفاق طبقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لا يمثل سوى من اتخذ القرار وبشكل فردي".

وأعلن المؤتمر رفضه لأي تغييرات أو تعيينات تكون من حصته في الحكومة من دون الموافقة المسبقة من قياداته، في إشارة إلى المناصب التي يعين فيها هادي دون الرجوع إلى حزبه.

ونفى المؤتمر وقوفه وراء الاحتجاجات التي شهدتها صنعاء الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

المصدر: موقع المسلم