حزب علماني جزائري يقدم مشروع قانون لإلغاء الإسلام من الدستور

تقدم حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الجزائري العلماني أمس بمقترح لمشروع دستور جديد ينص صراحة على الفصل التام بين الدين الإسلامي والسياسة؛ خلافًا لما نصت عليه الدساتير الجزائرية السابقة بأن "الإسلام هو دين الدولة".

وطالب الحزب العلماني في اجتماعه مع المجلس الوطني - خصص لتقديم المشروع التمهيدي للدستور - أن يتم تعديل الفقرة الثانية من باب المبادئ العامة للمجتمع الجزائري على أن تكون كالتالي: "الدولة الوطنية العصرية تقتضي الفصل بين السياسة والدين، وتحصر حقل الإيمان في المجال الخاص".

وتابع الحزب في اقتراحاته المقدمة أن يعتبر المشروع "مبدأ اللائكية (الفصل بين الدين والدولة) في كل المجتمعات الديمقراطية بمثابة جوهر صيرورة الديمقراطية"، خلافًا لما ينص عليه الدستور الجزائري الحالي في مادته الثانية أن "الإسلام دين الدولة".

ويقترح حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية العلماني إعادة تحديد مفهوم الشخصية الجزائري؛ بدمج مجمل مقوماتها، ويحدد مشروع الدستور هذه المقومات في (اللغة) الأمازيجية والإسلام والعربية، علاوة على البعد الإفريقي والمتوسطي.

في المقابل، ينص الدستور الجزائري على نفس هذه المقومات، لكن بترتيب ومفهوم مختلفين؛ إذ يعتبر الإسلام دين الدولة ثم اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية، أما الأمازيجية فهي لغة وطنية غير رسمية.

يشار إلى أن حزب التجمع قاطع الانتخابات التشريعية الأخيرة (10 مايو 2012) ما يحرمه من مناقشة تعديل الدستور الذي تعكف لجنة من القانونيين عينها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة على إعداده.

ويُذكر أن وزيرة الثقافة الجزائرية كانت قد صرَّحت في وقت سابق بتصريحات معادية للإسلام وخاصة الصلاة، والتي اعتبرتها بأنها مجرد إرث وصل إلينا من البدو الخليجيين، على حد تعبيرها.

المصدر: مفكرة الاسلام