تشكيل مجلس "حكماء عدن".. حشد شعبي وإشراك للمجتمع في حفظ الأمن
احمد ابوبكر
1437/01/18 - 2015/10/31 03:35AM
[align=justify]اعتبر محللون وكتاب يمنيون قرار محافظ عدن تشكيل مجلس حكماء يضم الشخصيات الدينية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية خطوة لحشد الجهد الشعبي لتناغم مع جهود السلطات المحلية، وإشراك المجتمع في تحمل المسؤولية .
وتأتي هذه الخطوة في ظل ما تعانيه المدينة منذ تحريرها من قبضة مليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي صالح منتصف يوليو/تموز الماضي، من انفلات أمني وعمليات اغتيال طالت قيادات في الحكومة والسلطات الأمنية والمدنية والقضائية.
كما تزامن هذا القرار مع بروز جماعات "تنظيم الدولة" والقاعدة بشكل لافت، وقيامها بعمليات استقطاب شباب المدينة، والتي تجلت في منفذي الهجمات الانتحارية علي مقر الحكومة وقوات التحالف في السادس من الشهر الجاري .
ويبدو قرار المحافظ إنشاء مجلس حكماء يهدف إلى تشكيل حاضنة قوية للسلطات الأمنية، ورفدها بشخصيات فاعلة ومؤثرة داخل مختلف الأحياء بالمدينة .
وأصدر أمس الأول محافظ عدن اللواء جعفر محمد سعد قرارا حمل رقم ١٢ للعام ٢٠١٥، يقضى بتشكيل مجلس حكماء لمحافظة عدن برئاسته ويضم ٢٩ من الشخصيات الدينية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية .
وأشار القرار إلى أن مهام المجلس استشارية تطوعية تهدف إلى دراسة أوضاع المحافظة وتقديم الاستشارات المناسبة لقادة السلطة المحلية في كافة المجالات، ووضع أولويات لكافة مجالات التعليم والصحة والتخطيط العمراني والأمن وغيرها، وتقديم الاستشارات للدفع نحو تحويل مدينة عدن إلى مدينة اقتصاد إقليمي نظرا لما تمتلكه من منظومات طبيعية وتاريخية .
وجاء في القرار اعتماد المجلس مهام وضع مقترحات لمشاريع إستراتيجية مستقبلية لخدمة المحافظة واقتراح خطط ودراسة تطبيقها بما يرفع مستوى الخدمات الطبية، ووضع الدراسات والتصورات للسياسة الإعلامية وتطوير الأنشطة الثقافية والرياضية، ووضع تصورات لتطوير العلاقة مع القطاع الخاص بما يكفل جذب الاستثمارات الحقيقية .
وقال المحلل السياسي من عدن عبد الرقيب الهدياني إن "تشكيل مجلس الحكماء خطوة لحشد الجهد الشعبي وتشكيل جبهة متكاملة بين الأجهزة الرسمية للدولة وقوى المجتمع الفاعلة لمواجهة التحديات التي تمر بها محافظة عدن في مختلف المجالات وأهمها الوضع الأمني المتفاقم".
وأوضح الهدياني في حديث لـ"الإسلام اليوم" أن "مجلس الحكماء سيكون عاملا مساعدا ومسهلا وداعما لأي قرارات وإجراءات ستتخذها السلطة المحلية وباستطاعة هذا المجلس، إذا جرى تفعيله فعلا، وسيفتح الكثير من الأبواب، إذ يضم قطاعات واسعة من الشرائح المجتمع المدني، نأمل أن يعمل أعضاؤه كفريق واحد وينظموا عملهم، خصوصا وهو يضم ما يقرب من 28 شخصية معتبرة من وجاهات عدن المشهورة والمشهود لها بالخبرة واحترام الناس والتأثير فيهم".
وأشار إلى أن "اللجوء إلى مثل هذه الخطوة بتشكيل هذا المكون الاجتماعي الشعبي يأتي أيضا في سياق ملء الفراغ وانتشال الوضع من الشلل الذي تعانيه مؤسسات الدولة في المحافظة وأجهزتها التنفيذية التي اهتزت وتعطلت بفعل الحرب واجتياح ميليشيا الحوثي والمخلوع لعدن وتدمير بنيتها التحتية".
من جهة، أوضح الكاتب والناشط جمعان بن سعد أن "فكرة تشكيل مجلس حكماء عدن من حيث الأساس جيدة وتساهم في إشراك المجتمع في تحديد الأولويات للسلطة المحلية".
وأضاف بن سعد في حديث لـ"الإسلام اليوم" أن "عدن اليوم بحاجة إلى تثبيت الأمن وترسيخ هيبة الدولة وبسط سيطرتها على كامل محافظة عدن وطرد المليشيات التي تبسط سيطرتها على بعض المواقع الحكومية".
وطالب بأن "لا تقف مهام المجلس الاستشاري عند مجرد التخطيط والتنظير للخدمات، والتي وإن كانت مهمة إلا أن الأهم هو الأمن، فلا كهرباء ولا ماء ولا خدمات ستتوفر في ظل غياب الأمن".
المصدر: الاسلام اليوم
[/align]
وتأتي هذه الخطوة في ظل ما تعانيه المدينة منذ تحريرها من قبضة مليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي صالح منتصف يوليو/تموز الماضي، من انفلات أمني وعمليات اغتيال طالت قيادات في الحكومة والسلطات الأمنية والمدنية والقضائية.
كما تزامن هذا القرار مع بروز جماعات "تنظيم الدولة" والقاعدة بشكل لافت، وقيامها بعمليات استقطاب شباب المدينة، والتي تجلت في منفذي الهجمات الانتحارية علي مقر الحكومة وقوات التحالف في السادس من الشهر الجاري .
ويبدو قرار المحافظ إنشاء مجلس حكماء يهدف إلى تشكيل حاضنة قوية للسلطات الأمنية، ورفدها بشخصيات فاعلة ومؤثرة داخل مختلف الأحياء بالمدينة .
وأصدر أمس الأول محافظ عدن اللواء جعفر محمد سعد قرارا حمل رقم ١٢ للعام ٢٠١٥، يقضى بتشكيل مجلس حكماء لمحافظة عدن برئاسته ويضم ٢٩ من الشخصيات الدينية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية .
وأشار القرار إلى أن مهام المجلس استشارية تطوعية تهدف إلى دراسة أوضاع المحافظة وتقديم الاستشارات المناسبة لقادة السلطة المحلية في كافة المجالات، ووضع أولويات لكافة مجالات التعليم والصحة والتخطيط العمراني والأمن وغيرها، وتقديم الاستشارات للدفع نحو تحويل مدينة عدن إلى مدينة اقتصاد إقليمي نظرا لما تمتلكه من منظومات طبيعية وتاريخية .
وجاء في القرار اعتماد المجلس مهام وضع مقترحات لمشاريع إستراتيجية مستقبلية لخدمة المحافظة واقتراح خطط ودراسة تطبيقها بما يرفع مستوى الخدمات الطبية، ووضع الدراسات والتصورات للسياسة الإعلامية وتطوير الأنشطة الثقافية والرياضية، ووضع تصورات لتطوير العلاقة مع القطاع الخاص بما يكفل جذب الاستثمارات الحقيقية .
وقال المحلل السياسي من عدن عبد الرقيب الهدياني إن "تشكيل مجلس الحكماء خطوة لحشد الجهد الشعبي وتشكيل جبهة متكاملة بين الأجهزة الرسمية للدولة وقوى المجتمع الفاعلة لمواجهة التحديات التي تمر بها محافظة عدن في مختلف المجالات وأهمها الوضع الأمني المتفاقم".
وأوضح الهدياني في حديث لـ"الإسلام اليوم" أن "مجلس الحكماء سيكون عاملا مساعدا ومسهلا وداعما لأي قرارات وإجراءات ستتخذها السلطة المحلية وباستطاعة هذا المجلس، إذا جرى تفعيله فعلا، وسيفتح الكثير من الأبواب، إذ يضم قطاعات واسعة من الشرائح المجتمع المدني، نأمل أن يعمل أعضاؤه كفريق واحد وينظموا عملهم، خصوصا وهو يضم ما يقرب من 28 شخصية معتبرة من وجاهات عدن المشهورة والمشهود لها بالخبرة واحترام الناس والتأثير فيهم".
وأشار إلى أن "اللجوء إلى مثل هذه الخطوة بتشكيل هذا المكون الاجتماعي الشعبي يأتي أيضا في سياق ملء الفراغ وانتشال الوضع من الشلل الذي تعانيه مؤسسات الدولة في المحافظة وأجهزتها التنفيذية التي اهتزت وتعطلت بفعل الحرب واجتياح ميليشيا الحوثي والمخلوع لعدن وتدمير بنيتها التحتية".
من جهة، أوضح الكاتب والناشط جمعان بن سعد أن "فكرة تشكيل مجلس حكماء عدن من حيث الأساس جيدة وتساهم في إشراك المجتمع في تحديد الأولويات للسلطة المحلية".
وأضاف بن سعد في حديث لـ"الإسلام اليوم" أن "عدن اليوم بحاجة إلى تثبيت الأمن وترسيخ هيبة الدولة وبسط سيطرتها على كامل محافظة عدن وطرد المليشيات التي تبسط سيطرتها على بعض المواقع الحكومية".
وطالب بأن "لا تقف مهام المجلس الاستشاري عند مجرد التخطيط والتنظير للخدمات، والتي وإن كانت مهمة إلا أن الأهم هو الأمن، فلا كهرباء ولا ماء ولا خدمات ستتوفر في ظل غياب الأمن".
المصدر: الاسلام اليوم
[/align]