بعد استهداف مساجد السنة.. حكومة المالكي توصي بتحويل الجوامع الرئاسية الى الوقف الشيعي
احمد ابوبكر
1434/07/14 - 2013/05/24 02:04AM
اوصى ما يسمى مجلس الوزراء ، اليوم الاربعاء، بتحويل قسم من الجوامع الرئاسية من الوقف السني الى الوقف الشيعي في اجراء خطير تقوم به حكومة المالكي بعد ايعازها لميليشياتها باستهداف مساجد اهل السنة والجماعة في العراق.
واعلن ما يسمى ديوان الوقف الشيعي، إن مجلس الوزراء أوصى بتوزيع الجوامع الرئاسية بين الوقفين الشيعي والسني"، وكشف عن وجود رأي آخر وهو التوزيع "حسب أكثرية أتباع المذهب" في المنطقة التي يوجد فيها الجامع.
ونقل وسائل الاعلام عن وكيل رئيس ديوان الوقف الشيعي سامي المسعودي إن "توصيات الأمانة العامة لمجلس الوزراء تؤكد على أن يتم إحصاء الجوامع الرئاسية وتوزيعها بين ديواني الوقف الشيعي والسني"، مؤكدا "وجود رأي آخر يتضمن توزيعها على وفق الأكثرية للمنطقة التي فيها أكثر مذهبا".
وأضاف المسعودي إن "من بين الجوامع الرئاسية في بغداد هي جوامع أم القرى وأم الطبول والنداء وصدام الكبير"، مشيرا إلى إن "الوقف الشيعي سيطالب بالتوزيع العادل للجوامع الرئاسية"، معربا عن أمله بان "يتم الوصول إلى نتيجة مع الوقف السني بشأن هذا الموضوع".
وشهدت العلاقة بين ديواني الوقفين السني والشيعي، خلال العام الماضي 2012، تأزما حقيقيا بسبب الخلاف على عائدية مرقد الإمامين العسكريين في سامراء، (125 كم شمال بغداد)، لاسيما بعد إجراء وزارة العدل والوقف الشيعي بتسجيل عائدية العتبة العسكرية للوقف الشيعي، ففي حين انتقد الوقف السني، في (الثالث من أيار 2012)، قانون العتبات المقدسة (رقم 19 لسنة 2005)، واعتبره "تغييباً" لمكون أساس وهو اهل السنة و"إثارة للتعقيدات والمشاكل"، أكد امتلاكه وثائق تثبت عائدية الأملاك التي وضع الوقف الشيعي اليد عليها في المدينة.
المصدر: وكالة حق
واعلن ما يسمى ديوان الوقف الشيعي، إن مجلس الوزراء أوصى بتوزيع الجوامع الرئاسية بين الوقفين الشيعي والسني"، وكشف عن وجود رأي آخر وهو التوزيع "حسب أكثرية أتباع المذهب" في المنطقة التي يوجد فيها الجامع.
ونقل وسائل الاعلام عن وكيل رئيس ديوان الوقف الشيعي سامي المسعودي إن "توصيات الأمانة العامة لمجلس الوزراء تؤكد على أن يتم إحصاء الجوامع الرئاسية وتوزيعها بين ديواني الوقف الشيعي والسني"، مؤكدا "وجود رأي آخر يتضمن توزيعها على وفق الأكثرية للمنطقة التي فيها أكثر مذهبا".
وأضاف المسعودي إن "من بين الجوامع الرئاسية في بغداد هي جوامع أم القرى وأم الطبول والنداء وصدام الكبير"، مشيرا إلى إن "الوقف الشيعي سيطالب بالتوزيع العادل للجوامع الرئاسية"، معربا عن أمله بان "يتم الوصول إلى نتيجة مع الوقف السني بشأن هذا الموضوع".
وشهدت العلاقة بين ديواني الوقفين السني والشيعي، خلال العام الماضي 2012، تأزما حقيقيا بسبب الخلاف على عائدية مرقد الإمامين العسكريين في سامراء، (125 كم شمال بغداد)، لاسيما بعد إجراء وزارة العدل والوقف الشيعي بتسجيل عائدية العتبة العسكرية للوقف الشيعي، ففي حين انتقد الوقف السني، في (الثالث من أيار 2012)، قانون العتبات المقدسة (رقم 19 لسنة 2005)، واعتبره "تغييباً" لمكون أساس وهو اهل السنة و"إثارة للتعقيدات والمشاكل"، أكد امتلاكه وثائق تثبت عائدية الأملاك التي وضع الوقف الشيعي اليد عليها في المدينة.
المصدر: وكالة حق
أبو حاتم إسماعيل بوفار
حينما تسمع مثل هذه الأخبار فإنه لا غرابة من هؤلاء الشيعة عملهم ذاك ولكن الذي يقتل القلب_ الذي ينبض بحب الحبيب صلى الله عليه وسلم حقيقة لا ادعاءا _ كمدا هو أن أهل السنة وخاصة العلماء والدعاة إلا من رحم الله تبارك وتعالى ومن وراءهم الحكام كأنهم في غيبوبة عن الواقع وأخشى أن تطول بنا هذه الغيبوبة .
تعديل التعليق